تقلب در اعتبارات اسنادی در رویه قضایی، از تردید تا تصمیم ـ چالش جدید؛ حمایت از ثالث

اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از مهم‌ترین و کارآمدترین ابزار پرداخت ثمن در تجارت بین‌الملل، در معاملات بین‌المللی میان منافع طرفین معامله (خریدار و فروشنده) تعادل نسبی برقرار کرده است. ایجاد موازنه و تعادل در منافع طرفین اعتبار، در اصولی که بر این سند حاکم گشته نیز نمود پیدا کرده است؛ در حالی که اصل استقلال اعتبار اسنادی، تأمین کننده منافع فروشنده بوده و دسترسی وی را به وجه اعتبار تضمین می‌کند، دکترین رعایت دقیق مفاد اسناد، بیشتر تأمین کننده منافع خریدار بوده و با این هدف ایجاد شده که او را از اجرای تعهدات متقابل فروشنده مطمئن سازد.

نباید از نظر دور داشت که تأکید اعتبارات اسنادی بر اینکه فقط با اسناد سر و کار داشته و به معاملات حقیقی و واقعی ارتباط ندارد، در عین اینکه باعث تسهیل معاملات شده است، مسائل و مشکلاتی را ایجاد کرده است.

از یک طرف به واسطه نقش و جایگاه بانک‌ها در اعتبارات اسنادی، نمی‌توان تعهداتی خارج از صلاحیت و وظیفه آنها به عهده بانک‌ها گذاشت و بررسی و تأیید اینکه فروشنده، تعهدات خود موضوع قرارداد بیع را اجرا کرده است، از عهده و توان بانک خارج است و از طرف دیگر تأکید صرف بر نقش اسناد در اعتبارات اسنادی، حتماً توالی فاسدی را در پی خواهد داشت.

در هنگامی که دریافت وجه اعتبار در مقابل ارائه اسنادی که ظاهر صحیحی دارند، امکانپذیر باشد، ممکن است فروشنده را دچار این وسوسه گرداند که اسنادی واقعاً بی اعتبار، ولی ظاهراً صحیح را جهت دریافت وجه اعتبار ارائه دهد و از طرف دیگر هرچند که بانک اعتبار اسنادی را به عنوان یک خدمت بانکی انجام می‌دهد و منافع مستقیمی در اجرا یا عدم اجرای صحیح اعتبار اسنادی ندارد ، ولی در برخی موارد می‌تواند منافع بانک گشاینده اعتبار را نیز درگیر سازد.

آنچه که تحت عنوان تقلب در اعتبار اسنادی خوانده می‌شود در واقع سوء استفاده از این وضعیت است که قصد دارد صرفاً با اتکاء به ظاهر، اجرای تعهداتی را گواهی و تأیید کند که در واقع اجرا نشده‌اند. تقلب در اعتبارات اسنادی از یکسو کارآمدی و قابلیت اتکای اعتبار اسنادی به عنوان یک روش و ابزار مطمئن پرداخت در تجارت بین‌الملل را زیر سوال می‌برد و از سوی دیگر خریدار یا متقاضی اعتبار را با این خطر بالقوه و یا بالفعل مواجه می‌سازد که علیرغم اینکه تعهدی قطعی و مشخص در مقابل بانک گشاینده اعتبار دارد و به واسطه آن باید وجه اعتبار (و در واقع وجه کالاهای خریداری شده) را پرداخت کند، کالایی مابه ازای وجوهی که بصورت بالقوه یا بالفعل پرداخته است، دریافت نمی‌کند.

اما در این میان، شکل جدیدی از تقلب در اعتبار اسنادی نیز وجود دارد که بیشتر حاصل تبانی خریدار و فروشنده بوده و با هدف فریب بانک گشاینده اعتبار و بردن وجوه آن انجام می‌شود و البته بیشتر در جایی می‌تواند مصداق داشته باشد که به واسطه محدودیت و کمبود منابع ارزی، تخصیص ارز، دارای نظام مشخصی بوده و ضمن ایجاد رانت در این خصوص، زمینه ارتکاب تقلب را برای خروج غیر قانونی ارز فراهم می‌نماید.

تقلب در اعتبار اسنادی با هر هدف و انگیزه‌ای که انجام شود، سوء استفاده و نیرنگ نسبت به قانون بوده و حقوق به عنوان علمی که به دنبال تنظیم روابط اجتماعی و تصحیح روندها و رویه‌های نادرست و جبران خسارت کسانی که در این میان آسیب دیده‌اند، می‌باشد، نمی‌تواند نسبت به این کژی و نادرستی بی تفاوت بماند و لذا در حقوق کشورهای مختلف، رویه‌های کمابیش یکسانی از این موضوع دیده می‌شود. منتهی از آنجایی که اعتبار اسنادی ابزاری است که بیشتر زاییده عرف و رویه بازرگانی بوده و ذاتاً به تجارت بین‌الملل تعلق دارد، لذا ضوابط مربوط به اعتبارات اسنادی به قوانین ملی راه نیافته است و طبعاً بحث از تقلب در اعتبار اسنادی هم، هم در ایجاد و هم در تکامل، مرهون نگاه ویژه رویه قضایی است. آنچه در پی می‌آید، بررسی برخی آراء صادره از دادگاه‌های ایران در مورد تقلب در اعتبار اسنادی است.

نمی توان انتظار داشت در مورد نهادی همچون اعتبار اسنادی که در مفهوم و اثر و اعتبار، هنوز به طور کامل در حقوق ما شناخته شده نیست، رویه قضایی موضعی مشخص، یکسان و یا حتی صحیح در این مسیر داشته باشد ولی می‌توان متوقع بود که با نقد و بررسی آراء و رویکردها، درصدد تصحیح آن و تطبیق آنها با اصول حقوقی برآییم.

رأی مورخ 7/11/94 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی تهران

در خصوص دعوای بانک … به طرفیت شرکت … و بانک … به خواسته مطالبه وجه اعتبار اسنادی و دعوای متقابل بانک … (خوانده ردیف دوم) به طرفیت خواهان دعوای اصلی به خواسته اعلام بطلان و بی‌اعتباری و فساد سند عادی اعتبار اسنادی شماره … و اعلام بطلان سند عادی شماره …

دادگاه در رسیدگی به دعوا، جهات استدلالی زیر را مطمح نظر دارد:

دادگاه در رسیدگی به دعوا، جهات استدلالی زیر را مطمح نظر دارد:

1. یکی از روش‌های مطمئن و رایج برای پرداخت ثمن خصوصاً در تجارت بین‌الملل، روش اعتبار اسنادی است که فروشندگان و خریداران کالا با استفاده از این مکانیسم پرداخت مطمئن، اقدام به انجام معامله می‌کنند. آنچنانکه حقوقدانان در تعریف اعتبار اسنادی گفته اند: قراردادی است که به موجب آن وارد کننده یا خریدار که متقاضی نامیده می‌شود به بانک گشاینده اعتبار دستور می‌دهد به مجرد ارائه اسناد مقرر، مستقیماً یا با واسطه بانک دیگری که در کشور فروشنده واقع است، ثمن را پرداخت نماید. در مورد این روش پرداخت (اعتبار اسنادی) عرف‌ها و رویه‌هایی یکنواخت از سال 1933میلادی توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی که در واقع یک قانونگذار خصوصی است، جمع آوری و مدون شده که آخرین بازنگری آن مربوط به سال 2007 میلادی است که تحت عنوان مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ucp600 نامبرده می‌شود. این مقررات که برگرفته از رویه و عرف استاندارد بانکداری در باب اعتبارات اسنادی است، قانون نیست که برای طرفین الزام‌آور باشد لکن مانند هر شرط دیگری، طرفین می‌توانند این مقررات را بصورت شرط ضمن عقد پذیرفته و بر روابط خود حاکم نمایند و بدین ترتیب بین طرفین الزام‌آور می‌شود و حقوق و مسؤولیت‌های افراد مرتبط با آن، بر اساس این مقررات مشخص می‌گردد.
2. از مهم‌ترین اصول حاکم بر حقوق اعتبارات اسنادی که در ماده 4 ucp600 نیز به آن اشاره شده، اصل استقلال است که بر اساس آن تعهد ناشی از اعتبار اسنادی، یک تعهد مجرد و منفک از قرارداد پایه و قرارداد بانک با درخواست کننده است و نمی‌توان حقوق قابل اعمال نسبت به قرارداد پایه را به اعتبار اسنادی تسری داد اما استثناء بر این اصل، تقلب است و پرداخت وجه اعتبار اسنادی تنها در صورت تقلب و اثبات و احراز آن قابل توقف است، لکن چنانچه دارنده ثالث با حسن نیت، وجه سند را مطالبه کند، با وجود تقلب اثبات شده در معامله، پرداخت باید مطابق شروط اعتبار صورت گیرد و ایراد تقلب در برابر دارنده ثالث با حسن نیت قابل استناد نیست.
3. یکی دیگر از اصول بنیادین حقوق اعتبارات اسنادی، اصل انطباق اسناد است. بر مبنای این اصل هریک از افراد طرف معامله اعتبار اسنادی که بخواهد وجه اعتبار را وصول نماید، ملزم است اسناد منطبق با اعتبار را ارائه نماید. بنیان این اصل بر مبنای حمایت از متقاضی اعتبار اسنادی است تا مطمئن شود که مجبور به پرداخت وجه نخواهد بود، مگر در مقابل اسنادی که به حسب ظاهر، با شروط اعتبار مطابق است. بنابراین بانک گشاینده اعتبار باید نهایت دقت را داشته باشد؛ اگر اسناد ارائه شده از سوی ذی‌نفع بر حسب ظاهر با شروط اعتبار مطابق نباشد، از پذیرش اسناد خودداری کند. تشخیص بانک در باره مطابقت یا مغایرت اسناد حائز اهمیت بالایی است و کوچک‌ترین اشتباه بانک در تشخیص، ممکن است موجبات مسؤولیت آن را در مقابل متقاضی یا ذی‌نفع فراهم آورد. ماده 14 ucp600 این اصل را مورد توجه قرار داده است.
4. از آنجایی که طلب، جزئی از دارایی طلبکار قلمداد می‌شود، مطابق اصل انتقال پذیری حقوق مالی، طلب قابل واگذاری به دیگری است ولی مطابق این قاعده که “هیچ کس نمی‌تواند بیش از آنچه که داراست به دیگری انتقال دهد” در اثر واگذاری طلب، طلب با کلیه عیوب و ایرادات به منتقل الیه منتقل می‌شود. بنابراین در صورت واگذاری طلب به دیگری، بدهکار همچنان حق دارد که به کلیه ایرادات و دفاعیاتی که می‌توانست در برابر طلبکار سابق توسل نماید، در برابر منتقل الیه نیز می‌تواند استفاده کند. لکن از آنجا که در تجارت، اصول بنیادین سرعت، اعتماد به ظاهر و امنیت حاکم است که موجب رشد و شکوفایی اقتصاد می‌شود، در عرف و قوانین و مقررات تجاری برای اسنادی که در تجارت کاربرد زیادی دارد، در جهت رغبت اشخاص به استفاده از این اسناد، مزایای خاصی قائل شده‌اند از جمله اینکه طلب مندرج در سند تجاری، عاری از ایرادات و دفاعیات ناشی از رابطه بلافصل است. بعبارتی، ایراداتی که در روابط بلافصل بر فرض وجود، قابل تمسک و توسل است، در رابطه با اشخاص ثالث که دارنده با حسن نیت تلقی می‌شوند، قابل استناد نیست و این امتیازی است که در واگذاری مدنی طلب تجاری مجری نخواهد بود.
5. واگذاری عواید ورقه اعتبار، انتقال بدهی قابل پرداخت آینده طبق ورقه اعتبار از دینفع به واگذار شونده (شخص دیگر) است که وی را قادر می‌سازد بجای ذی‌نفع، پرداخت را طبق ورقه اعتبار دریافت کند. در واگذاری عواید، انتقال گیرنده طرف قرارداد محسوب نمی‌شود بنابراین تعهدی به ارائه اسناد و نیز تحویل کالا نخواهد داشت و از سوی دیگر، واگذاری عواید اعتبار، حق اجرای قرارداد را به انتقال گیرنده نمی‌دهد. حق وی نسبت به دریافت عواید اعتبار هنگامی مستقر می‌شود که ذی‌نفع اصلی اعتبار، تعهد خود را مبنی بر ارائه اسناد انجام دهد. واگذاری عواید اعتبار طبق ماده 39 مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی مجاز می‌باشد.

در ما نحن فیه قرارداد اعتبار اسنادی مستند ادعا از نوع مدت‌دار و غیر قابل برگشت به درخواست شرکت … توسط بانک … گشایش یافته و ذی‌نفع آن شرکت … بوده است و رابطه طرفین به صراحت بند 8 قسمت ج قرارداد تابع مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (بروشور ucp600) می‌باشد و مطابق بند دال قرارداد، مقرر شده پس از دریافت اسناد و مدارک خواسته شده مطابق شرایط اعتبار، وجه اسناد در صورت مطابقت اسناد توسط بانک گشاینده به ذی‌نفع پرداخت شود.

با عنایت به اینکه تعهد ناشی از اعتبار اسنادی، تعهد مستقل از تعهد پایه است و متعهد پرداخت وجه اعتبار در فرض صحت و تحقق شرایط، بانک گشاینده است، خوانده ردیف اول که عواید اعتبار را به خواهان واگذار نموده، به موجب اعتبار اسنادی دین جدیدی در برابر تنزیل کننده پیدا نمی‌کند تا در صورت استنکاف بانک گشاینده اعتبار، وجه سند را از آن مطالبه کند. لذا دعوا توجهی به خوانده ردیف اول ندارد. مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌گردد.

نظر به اینکه در هر قراردادی طرف قرارداد ملزم به انجام تعهدات خود است و خروج مدیران و مسؤولین شعبه از حدود اختیارات یا عدم رعایت تشریفات داخلی در اخذ وثایق معتبر و صدور سند، بنا به جهات پیش گفته در برابر خواهان که شخص ثالث و دارنده با حسن نیت محسوب می‌شود، قابل استناد نیست و موجب بی اعتباری قرارداد نخواهد شد و ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن که مقرر داشته: «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان شود، مسؤول و متعهد جبران خواهد بود» مؤید این نظر است و رأی دادگاه کیفری خصوصاً رأی دیوان عالی کشور صراحتی به جعل مادی یا مفادی سند مورد ادعا ندارد و اگر چنین مفهومی از جعل مورد نظر صادر کننده محترم رأی استنادی بود، دادگاه تکلیف داشت در اجرای ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی دستور امحاء سند را صادر نماید در حالی که چنین دستوری صادر نشده است.

با عنایت به اینکه طی نامه شماره … مورخ … بانک گشاینده، وصول اسناد اعتبار و تعهد خود به پرداخت وجه را تأیید نموده است. بنابراین حتی در فرض نقص اسناد باتوجه به پذیرش و تأیید آن، دیگر حقی در عدم قبول و استناد به مغایرت ندارد. نظر به اینکه عواید اعتبار بر طبق مقررات ucp600 به خواهان واگذار شده و دستورالعمل یا بخشنامه‌ای مبنی بر منع تنزیل اعتبار اسنادی قبل یا همزمان صدور اعتبار و تنزیل آن از سوی بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر صادر نشده وتنزیل این اسناد از سوی بانک‌های متعدد نیز به معنی پذیرش عرفی این شیوه می‌باشد لذا بنا به مراتب فوق چون دلیل و مدرکی که مبین بی اعتباری اسناد موضوع دعوای متقابل باشد، ارائه نگردیده است دادگاه با استناد به مواد 10 و 219 و 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522  قانون آیین دادرسی مدنی ضمن حکم به بطلان دعوای متقابل با رد دفاعیات غیر موثر وکیل خوانده و با احراز دین و استصحاب بقای آن، دعوای مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده (بانک …) به پرداخت مبلغ … و … در حق خواهان صادر می‌کند.

با تجدیدنظر خواهی بانک از دادنامه یاد شده، پرونده به شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال گردیده و شعبه مرقوم به موجب دادنامه مورخ 18/2/95 رأی صادره را تأیید و به شرح زیر انشای رأی نمود:

«دادنامه تجدیدنظر خواسته در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد. زیرا که اولاً اعتبار اسنادی یا LC یکی از فنون نوین بانکداری می‌باشد که هم در بازرگانی داخلی و هم در بازرگانی خارجی کارکرد دارد که این فن یک مکانیسم تسویه مالی با کارایی بالا در معاملات بازرگانی می‌باشد که انجام آن بدون وجود بانک‌ها قابل تحقق نیست؛ در این زمینه مقررات متحدالشکل متعددی وضع شده است که عبارتند از URC323- ucp500- ucp600 می‌باشند.

ثانیاً به موجب ماده 2 مقررات متحدالشکل ucp600، اعتبارات اسنادی اینگونه تعریف شده است: «اعتبار یعنی هرگونه ترتیباتی به هر نام یا توصیفی که در بردارنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است.» بنابراین مستفاد از تعریف مذکور، تعهد بانک گشایش دهنده اعتبار اسنادی (Issuing Bank) قطعی و برگشت ناپذیر می‌باشد و از زمره ویژگی‌های این بانکداری، آن است که به محض گشایش اعتبار، بانک گشایش دهنده در مقابل ذی‌نفع اعتبار مسؤول پرداخت می‌باشد.

ثالثاً اعتبار اسنادی دارای انواع متعدد می‌باشد که اعتبار اسنادی مختلفٌ فیه در دوسیه مطمح نظر، از نوع اعتبار اسنادی داخلی- ریالی می‌باشد که این گشایش اعتبار بر اساس بخشنامه شماره 1035/60 مورخ 16/2/85 بخش اول از مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی تصریح شده که این گشایش به منظور واردات کالا از طریق کشورهای همسایه می‌باشد که این اعتبار اسنادی با سایر اعتبارات متفاوت بوده بلحاظ اینکه ارز اعتبار، ریال ایران است یعنی ذی‌نفع در روز معامله اسناد یا در سر رسید پرداخت، وجه اسناد را طبق شرایط اعتبار به ریال دریافت خواهد نمود.

رابعاً باتوجه به اینکه گشایش اعتبار بلحاظ ماهیت برگشت ناپذیری آن مستقل از قرارداد تنظیمی اولیه ذی‌نفع می‌باشد لذا به محض سررسید، بانک گشایش دهنده در مقابل ذی‌نفع اعتبار، مسؤول پرداخت می‌باشد که این پرداخت ممکن است در زمان گشایش به صورت مدت دار 180 روزه یا 360 روزه باشد. بنابراین هرگونه ادعا مبنی بر صوری بودن گشایش اعتبار قابلیت پذیرش را ندارد.

خامساً تنزیل یا دیسکانت اعتبار اسنادی امری مرسوم و متداول فیمابین بانک‌های ایرانی و خارجی می‌باشد که ذی‌نفع اعتبار با مراجعه به بانک ثالث، با کسر مبلغی از وجه اعتبار، الباقی آن را دریافت و عملاً اعتبار گشایش یافته را به آن بانک انتقال و با پرداخت وجه از ناحیه آن بانک، این حق را برایش متصور بوده که به بانک گشایش کننده مراجعه و نسبت به مطالبه وجه مندرج در اعتبار اسنادی اقدام نماید. از سوی دیگر مقررات ماده 39 ucp600 بحث تنزیل یا دیسکانت را مورد پذیرش قرار داده است از این رو اقدام بانک … در جهت تنزیل اعتبار موافق قانون بوده با پرداخت وجه اعتبار، استحقاق دریافت وجه پرداختی را با مراجعه به بانک گشایش دهنده را دارد.»

در تحلیل این آراء موارد زیر قابل طرح است:

1. شعبه محترم بدوی تحلیل دقیقی از فرآیند و مراحل اعتبارات اسنادی ارائه داده و هرچند که تقلب را به عنوان استثنایی بر اصل استقلال می‌پذیرد، اما در مقابل دارنده ثالث با حسن نیت این دفاع را قابل استناد نمی‌داند هرچند که در واگذاری طلب نیز اعتقاد دارند که طلب با تمامی عوارض و عیوب و ایرادات منتقل می‌شود ولی در نهایت با استناد به ضرورت سرعت در اعمال تجاری و اعتماد به ظاهر، حقیقت را فدای ظاهر نموده و ثالث ناآگاه را مستحق دریافت وجه می‌داند. در این مورد در ادامه مقاله صحبت خواهیم کرد.
2. دادگاه محترم به بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی استناد کرده‌اند که امکان توسل و تمسک به ماده مرقوم در این قضیه، محل تردید است، چرا که ظاهراً ماده یاد شده در این قسمت، در خصوص خساراتی که در نتیجه عملیات بانکی (و خارج از روابط قراردادی) به مشتریان وارد می‌شود، تعیین تکلیف نموده است لذا در جایی که بین طرفین قرارداد معتبری وجود داشته و در آن قرارداد، طرفین در خصوص حقوق، تعهدات و مسؤولیت‌های خود توافق نموده یا این مسؤولیت‌ها ناشی از حکم قانونی باشد که بر قرارداد حاکم است، قابل استناد نیست.
3. اعتبارات اسنادی موضوع دعوا، اعتبارات اسنادی ریالی- داخلی بوده‌اند که در واقع وسیله‌ای برای اعطای اعتبار بوده و برای تأمین مالی از آن استفاده می‌شود و بحث‌های مهمی در مورد چگونگی و حدود اعمال اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی در مورد آنها وجود دارد.
4. هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدیدنظر و از جهت موضوعی، تردید جدی در مورد وقوع تقلب وجود داشته و اساساً وقوع تقلب ظاهراً اثبات نشده ولی تحصیل اعتبار از بانک گشاینده، ظاهراً بر مقدماتی استوار بوده که مبتنی بر نیرنگ و تبانی بوده است.
5. دادگاه تجدیدنظر این نکته را به صراحت اعلام نکرده ولی در رأی دادگاه بدوی به صراحت آمده که این دادگاه، تقلب را به عنوان استثنایی بر اصل استقلال و مانع پرداخت اعتبار اسنادی قبول دارند منتهی آن را در مقابل ثالث قابل استناد نمی‌دانند . پذیرش مفهوم تقلب، از جهت حقوق حاکم بر اعتبارت اسنادی، اتفاق میمون و خوشایندی است.

رأی صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی تهران

شعبه 22 دادگاه عمومی تهران نیز در رایی مشابه، تقلب در اعتبارات اسنادی را به عنوان استثنایی مهم بر اصل استقلال اعتبار می‌پذیرد. رأی مورخ 17/11/91 شعبه مرقوم چنین است:

«در خصوص دعوای خواهان شرکت … با وکالت آقای … به طرفیت خواندگان 1- شرکت بازرگانی … 2- شرکت حمل و نقل … 3- بانک … به خواسته صدور حکم به ابطال دو فقره ال سی LC یوزانس به شماره‌های … و استرداد پیش دریافت سپرده نقدی و اسناد ترهینی.

خلاصه دعوای خواهان به این شرح است که وکیل خواهان اعلام داشته موکل وی به منظور خرید مواد اولیه انواع پلی اتیلین از شرکت …، از بانک … در خواست دو فقره ال سی LC یوزانس به شماره‌های مذکور می‌نماید تا پس از دریافت کالا، شرکت یاد شده وجه ال سی‌ها را از بانک … وصول نماید. لکن کاشف به عمل آمده که شرکت … بدون اینکه کالایی را به مقصد شرکت خواهان ارسال و تحویل دارد، از شرکت بازرسی … (شرکت بازرسی تعیین شده در اعتبار) گواهی بازرسی خلاف واقع و از شرکت حمل و نقل … گواهی حمل خلاف واقع و متقلبانه اخذ تا با ارائه آنها به بانک نسبت به دریافت وجه ال سی اقدام نماید. لکن در مکاتبات بانک و شرکت حمل و نقل مشخص گردیده نه تنها کالای مذکور از سوی شرکت … به شرکت حمل و نقل به مقصد ایران تحویل نگردیده، بلکه بارنامه مورخ … نیز به درخواست شرکت … (ذی‌نفع اعتبار) ابطال شده، از طرف دیگر گمرک شهید رجایی بندرعباس نیز اعلام داشته که کالای دو فقره بارنامه وارد نگردیده است، در نتیجه مراتب نشان دهنده آن است که خوانده ردیف اول استحقاق در اخذ وجه دو فقره ال سی را ندارد لکن خواندگان ردیف‌های اول و دوم با ارتکاب عمل متقلبانه و ارائه اسناد مجعول و تقلبی (جعل مفادی) سعی دارند مبلغ پنجاه میلیون درهم ارز دولتی را بطور متقلبانه از بانک خارج و تحصیل نمایند که بنا به مراتب، صدور حکم به شرح خواسته را درخواست دارند.

خواندگان ردیف‌های اول و دوم با وصف ابلاغ وقت دادرسی به نحو قانونی، حضور نیافته‌اند و ایراد یا دفاعی در قبال دعوای خواهان به عمل نیاورده‌اند و خوانده ردیف سوم (بانک …) در مقام دفاع ضمن تأیید ادعاهای خواهان به خصوص گشایش دو فقره اعتبار اسنادی مدت دار یکساله به شماره‌های مندرج در دادخواست، اعلام داشته که پس از دریافت اسناد حمل از طریق بانک کارگزار و مطابقت آن با شرایط اعتبار، بارنامه کالاها بنام شرکت خواهان ظهرنویسی و همراه با سایر اسناد، تحویل خواهان گردید تا نسبت به ترخیص کالاهای موضوع اعتبار اسنادی مورد اختلاف اقدام نماید.

متعاقباً خواهان پرونده با ادعای اینکه اسناد حمل کالاها جعلی بوده و کالایی توسط فروشنده از امارات به مقصد ایران ارسال نگردیده، درخواست ابطال اعتبارات مورد ترافع و آزاد‌سازی وثایق را نموده است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدارک و مستندات ابرازی خواهان، دعوای مطروحه را ثابت می‌داند زیرا مکاتبات انجام یافته بین بانک … و شرکت حمل و نقل … به نحوی که در نامه شماره … آمده، بیانگر آن است که نه تنها کالایی از سوی شرکت … به شرکت حمل و نقل … به مقصد ایران تحویل نشده بلکه بارنامه مورخ … نیز به درخواست شرکت … ابطال شده است. از طرف دیگر نامه شماره … معاونت قضایی گمرک شهید رجایی بیانگر آن است که کالاهای موضوع دو فقره بارنامه ادعایی، اصولاً وارد کشور نگردیده است.

به عبارت دیگر هرچند به ظاهر، اسناد حکایت از حمل کالاهای موضوع اعتبار به مقصد ایران دارد، لکن اصولاً هیچ کالایی به ایران حمل و تحویل نشده است و اصولاً قبلاً شرکت … بارنامه را ابطال نموده است و در نتیجه مسلم است که گواهی بازرسی کالا و گواهی حمل ارائه شده به بانک … غیر واقع تنظیم و فاقد هرگونه منشأ و اثر حقوقی بوده، در نتیجه دادگاه دعوای خواهان را ثابت و قانونی دانسته و با وحدت ملاک از ماده 365 قانون مدنی و استناد به ماده 301 قانون مدنی و ماده 1288 از قانون مذکور و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال دو فقره ال سی LC یوزانس به شماره‌های … و مآلاً محکومیت خوانده (بانک) به استرداد 20% پیش دریافت و استرداد اسناد ترهین موضوع دو فقره ال سی یوزانس فوق صادر و اعلام می‌دارد.»

با واخواهی خواندگان ردیف‌های دوم و سوم، دادگاه بدوی ضمن تأکید بر استدلال‌های مطروحه در دادنامه واخواسته و با اشاره به نکات زیر، رأی واخواسته را تأیید می‌کند:

«آنچه مبرهن است این است که دریافت وجه ال سی‌ها منوط و مشروط به ارائه اسنادی است که مطابق مقررات اعتبار اسنادی باشد و در صورتی که شروط محقق نگردد و دستورات داده شده مطابق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی رعایت نگردد، هیچ تعهدی برای بانک گشاینده اعتبار ایجاد نمی‌نماید، بلکه بانک متعهد است در قبال دریافت اسناد بدون عیب و بدون مغایرت، پرداخت را متقبل شود و صرف‌نظر از اینکه اعتبارات اسنادی در مقابل قراردادهایی که آنها را تشکیل می‌دهند قرار دارد، با این وصف، اصل تقلب از موارد استثناء بر مقررات متحدالشکل ژنو بوده که در تمام نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. به عبارت دیگر استثناء بر اصل عدم ایرادات در مقابل سند تجاری است.»

خواندگان به رأی صادره اعتراض نموده و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر، به شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردید. این شعبه به موجب دادنامه مورخ 24/6/93 با استدلال زیر، حکم بدوی را تأیید نموده است:

تجدیدنظر خواهی وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق مقررات و (با) رعایت اصول دادرسی و استنباط صحیح اصدار یافته و خدشه‌ای بر اعتبار آن وارد نیست تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی، دلیل و مدرکی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه در نقض نمی‌باشد زیرا اولاً: این محکمه در جهت رسیدگی به ادعای تجدیدنظر خواه مبنی بر توقیف محموله موضوع دو فقره اعتبار اسنادی از سوی تجدیدنظر خوانده، پرونده شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس را جهت ملاحظه مطالبه نموده و مندرجات پرونده مذکور دلالتی بر توقیف محموله موضوع دو فقره اعتبار اسنادی نداشته، از طرفی بارنامه‌های محموله‌های توقیف شده با شماره بارنامه‌های دو فقره ال سی فوق متفاوت می‌باشد.

ثانیاً: دو فقره ال سی صادر شده از سوی بانک … باتوجه به فلسفه صدور ال سی و گشایش اعتبار، همانا تعهد بانک صادر کننده ال سی به پرداخت مبلغ آن به فروشنده یا ذی‌نفع به درخواست خریدار و در مقابل خرید کالا و ورود آن به کشور می‌باشد. کما اینکه خریدار به عنوان درخواست کننده ال سی، مکلف به ارائه اسناد مثبته مبنی بر ورود کالا به کشور می‌باشد که ملاحظه می‌گردد برابر محتویات پرونده و از جمله مفاد نامه شماره … اداره گمرک شهید رجایی بندرعباس، کالای موضوع دو فقره بارنامه مورد ادعای تجدیدنظر خوانده وارد کشور نشده است. ثالثاً، شرکت حمل ونقل … به موجب نامه شماره … که اصالت آن مصون از تعرض باقی مانده است، اعلام داشته که کالاهای موضوع بارنامه‌های مورد ادعا از سوی تجدیدنظر خوانده برای حمل به مقصد کشور ایران به شرکت حمل و نقل … تحویل نشده است و مضافاً بارنامه به درخواست تجدیدنظر خواه ابطال شده است.

رابعاً: صرف صدور گواهی بازرسی در صورتیکه اصالت داشته باشد، دلیل صدور بارنامه و حمل کالاهای موضوع بارنامه تلقی نمی‌گردد و استحقاق تجدیدنظر خواه برای دریافت وجه دو فقره ال سی موضوع پرونده منوط به رعایت شرایط قانونی و از جمله حمل کالا و ورود آن به کشور است که باتوجه به محتویات پرونده، تجدیدنظر خواه دلیلی بر حمل کالا ارائه ننموده است.

در این رأی هم دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدیدنظر به مقوله تقلب در اعتبار اسنادی و آثار و احکام آن توجه جدی معطوف داشته‌اند. توجه دادگاه‌های صادرکننده آراء مورد اشاره به مقوله تقلب در اعتبار اسنادی و آثار آن ستودنی است. ولی برخی دادگاه‌ها هنوز تقلب در اعتبار اسنادی را به عنوان یک عامل مهم و اساسی در توقف پرداخت وجه اعتبار اسنادی به رسمیت نمی‌شناسند. از جمله شعبه 86 دادگاه عمومی تهران در رأی مورخ 12/6/93 در موضوع ادعای وقوع تقلب از سوی بانک گشاینده و متقاضی اعتبار، چنین استدلال کرده است:

«اعتبار اسنادی به عنوان روشی برای تسهیل در پرداخت و سازو کاری برای اعتماد طرفین در تجارت امروز جهت اطمینان بخشیدن به وصول کالا و پرداخت مابه ازای آن یعنی پرداخت ثمن است و قطع این رابطه در جایی که آثار قانونی خویش را ایجاد کرده باشد، به راحتی با دستاویز قرار دادن هر ادعایی میسر و ممکن نبوده و بر همین مبناست که بانک گشاینده اعتبار در صورتی ملزم به پرداخت می‌شود که فرایند وقوع تقلب و عدم صحت اسناد را با ارسال پیام‌های مورد لزوم در مقطع خاص قانونی به فروشنده یا بانک کارکزار او اعلام نموده باشد.»

این دادگاه در ادامه بیان کرده که:

«پذیرش وقوع تقلب به صرف ادعا و قبول این امر تحت شرایط ادعایی در پرونده حاضر هیچ استحکامی برای اعتبار اسنادی در مراودات بین‌المللی باقی نگذاشته و نخواهد گذاشت. بنابراین باتوجه به اسناد و مدارک موجود خصوصاً گواهی صادره از شرکت بازرسی، تحلیل خواندگان از وقوع تقلب و یا زباله بودن کالا و غیره، فاقد مبنا (بوده) و متکی به دلایل اثباتی نمی‌باشد.»

«ادعای تقلب با وقوع تقلب آنهم در خصوص اسنادی که مراحل قانونی خویش را با شرایط و مقررات بانکی طی نموده است، رافع مسؤولیت بانک گشاینده اعتبار نبوده و بر این اساس، عدم پرداخت آن با دستاویز قرار دادن ادعای تقلب و یا تبانی در جهت انتقال ارز که اساساً با ورود کالا به کشور و اختلاف در کیفیت یا کمیت آن هم بدون اثبات یاکنترل‌های قانونی انجام یافته از حیث مبادی ورودی کالا و مرجع تأیید کنترل و کیفیت (شرکت بازرسی) که منتخب طرفین عقد بوده است، بدون خدشه بر ایراد در تنظیم اعتبارات اسنادی محمل و جایگاهی نداشته و ندارد و خصوصاً آنکه رویه و متعارف عملکرد بین بانکی در سطح بین‌المللی این قبیل ادعاها را از موجبات ضعف سیستم بانکی و دلیل بر غیر قابل اعتماد بودن بانک‌های کارگزار در این امور تلقی و در نهایت، نتیجه آن ایجاد قبض و بسط در عرصه تجارت برای فعالیت تجار و عاملین به امور اقتصادی در عرصه تجارت بین‌المللی خواهد بود.»

در این رأی دقیقاً مشخص نیست که آیا دادگاه، دلایل اثباتی برای وقوع تقلب را کافی و وافی به مقصود نمی‌داند یا اساساً استناد به تقلب در اعتبارات اسنادی را ممتنع می‌داند. در هر حال اشاره و استناد به اینکه شرکت بازرسی که در اعتبار جهت بررسی و بازرسی کالا و ارائه گواهی‌های لازم در این خصوص تعیین شده، گواهی مطابقت صادر کرده، نمی‌تواند رافع مسؤولیت و تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوا باشد؛ چرا که اصلی‌ترین مسأله در اینجا همین نکته است که در فرض تقلب، ذی‌نفع اعتبار با ارائه اسناد تقلبی و جعلی (که گواهی بازرسی هم می‌تواند از آن جمله باشد) درصدد دریافت وجه اعتبار است.

به علاوه استدلال به اینکه خودداری از پرداخت وجه اعتبار اسنادی، استحکامی برای اعتبار اسنادی باقی نمی‌گذارد نیز نمی‌تواند قابل پذیرش باشد زیرا به همان اندازه که حقوق باید از استفاده صحیح و مناسب از اعتبار اسنادی حمایت کرده و حقوق و منافع طرف‌های آن را لحاظ کرده و رعایت کند، باید در مقابل جعل، تقلب و سوء استفاده از این سند نیز مقاومت کرده و اجازه سوء استفاده از این سند را ندهد.

در ادامه و برای اینکه به درک دقیق‌تر و مشخص تری از مفهوم تقلب رسیده و در پرتو آن، آراء یاد شده را نیز بهتر درک کنیم، مفهوم، انواع، شرایط و استثنائات تقلب در اعتبارات اسنادی را بررسی می‌کنیم.

مفهوم و قلمرو تقلب در اعتبارات اسنادی

چنان که گفته شد اعتبار اسنادی به عنوان ابزار موثر و معتبر پرداخت در تجارت بین‌الملل، زاییده عرف‌ها و رویه‌هایی است که در نهایت توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی تدوین و تحت عنوان مقررات ucp منتشر شده است. حکومت این مقررات مستلزم اندراج و شرط آن در اعتبار اسنادی بوده و لذا اعتبار خود را نیز از قرارداد می‌گیرد. مطابق اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها که در ماده 10 قانون مدنی ایران نیز آمده است، قراردادها و توافقات طرفین مادامیکه برخلاف قوانین امری نباشد، معتبر و لازم‌الاجراست و البته بدیهی است که چنین توافقاتی می‌تواند برخلاف قوانین تکمیلی باشد. چرا که این قوانین برای تکمیل و تفسیر اراده طرفین آمده‌اند و هنگامی که اراده صریح طرفین به امری تعلق گیرد، کارآمد و موثر نیستند.

مواد 4 و 5 مقررات ucp به صراحت به اصل استقلال و ماهیت اسنادی اعتبارات اسنادی اشاره و تصریح دارند. ماده 4 مقرر می‌دارد: «اعتبارات اسنادی بنا به ماهیت خود، معامله‌ای جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی که مبنای گشایش اعتبار قرار می‌گیرند. قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانک‌ها نداشته و تعهدی برای آنها ایجاد نمی‌کند حتی اگر در اعتبار هرگونه اشاره‌ای به اینگونه قراردادها شده باشد. در نتیجه تعهد بانک نسبت به پذیرش پرداخت، معامله یا انجام هر تعهد دیگری تحت اعتبار، تابع ادعاها یا دفاعیات درخواست کننده اعتبار که ناشی از روابط وی با بانک گشاینده یا ذی‌نفع است، نخواهد بود.»

ماده 5 نیز با تأکید بر وصف اسنادی اعتبارات، چنین می‌گوید: «بانک‌ها بر اساس اسناد عمل می‌کنند و نه کالا، خدمات یا عملکرد مرتبط با اسناد.»

بانک گشاینده اعتبار بنا به تقاضای متقاضی، اعتباری را برای ذی‌نفع و به نفع او گشایش کرده و متعهد است که اگر ذی‌نفع، اسناد مورد درخواست (که بروشنی در متن اعتبار مشخص شده اند) را ارائه کرد، وجه اعتبار را به او بپردازد. حق ذی‌نفع برای دریافت وجه اعتبار، صرفاً بر اساس مفاد اعتبار و آنچه که در آن مورد توافق قرار گرفته، تعبیر و تفسیر می‌شود و لذا ایرادات و دفاعیات ناشی از روابط سابق بر اعتبار اسنادی که عمدتاً دو رابطه حقوقی زیر است، در مقابل ذی‌نفع قابل طرح و استناد نبوده و حقوق وی برای دریافت وجه اعتبار را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد:

1. قرارداد اصلی و پایه که بین متقاضی اعتبار (خریدار کالاها) و ذی‌نفع آن (فروشنده) بسته می‌شود.
2. قرارداد بین بانک گشاینده و متقاضی اعتبار که بر اساس آن بانک مبادرت به گشایش اعتبار می‌کند و در این قرارداد حدود و ثغور حقوق و تعهدات طرفین تصریح می‌شود.

استقلال اعتبار اسنادی به معنای خاص یعنی رابطه حقوقی بین بانک گشاینده و ذی‌نفع اعتبار از روابط مبنایی، قاعدتاً مفید عدم توجه ایرادات ناشی از آن روابط در حق ذی‌نفع برای مطالبه وجه اعتبار است. برخی نویسندگان با تحلیل دقیق روابط اطراف اعتبار اسنادی، آثار حقوقی استقلال اعتبار اسنادی را به شرح زیر برشمرده‌اند:

• عدم امکان استناد به ایرادات یا دفاعیات ناشی از رابطه معاملاتی پایه یا ایرادات و دفاعیات ناشی از قرارداد گشایش اعتبار از سوی گشاینده در مقابل ذی‌نفع جهت امتناع از ایفای تعهد اعتبار.
• عدم برقراری ملازمه میان انحلال یا تغییر مفاد معامله پایه یا قرارداد گشایش اعتبار و انحلال یا تغییر مفاد معامله اعتبار اسنادی
• عدم تقید اعتبار اسنادی به شروط مندرج در معامله پایه یا قرارداد گشایش اعتبار
• عدم مسؤولیت بانک گشاینده اعتبار در قبال تخلف از اجرای معامله پایه
• عدم التزام بانک گشاینده اعتبار به اطلاع از عرف‌های تجاری مرتبط با معامله پایه
• عدم تاثیر ورشکستگی متقاضی بر تعهد بانک گشاینده در برابر ذی‌نفع اعتبار

نباید از نظر دور داشت که اعتبار اسنادی به مثابه یک روش و ابزار پرداخت عمل می‌کند و آنچه که در تحلیل نهایی، مقصود و منظور نظر طرفین است، اجرای تعهداتی است که در قرارداد اصلی آمده است و در واقع اعتبار اسنادی برای پرداخت وجه آن معامله یا تضمین اجرای متقابل و همزمان تعهدات طرفین ایجاد شده ولی بنا به ملاحظات عملی، از روابط مبنایی جدا و مستقل گشته است.

چارچوب و ماهیت اعتبار اسنادی که مفید لزوم ارائه اسنادی مشخص برای دریافت وجه اعتبار است، می‌تواند زمینه بروز سوء استفاده‌هایی را فراهم سازد که اجمالاً تقلب نامیده شده و استثنایی بر اصل استقلال اعتبار اسنادی است. حقوق به عنوان علمی که به دنبال تنظیم روابط اجتماعی و قاعده‌مند کردن روابط و رفتار شهروندان است، مقرراتی را وضع می‌کند و در عین حال از این مقررات نیز صیانت می‌کند تا مورد سوء استفاده واقع نشده و ابزار دست بد اندیشان قرار نگیرد.

تقلب اینگونه تعریف شده است: تحریف عمدی حقیقت با این هدف که دیگری را وادار کند که بر این حقیقت باژگونه تکیه کند و از این طریق بخشی از اموال و حقوق مالی او تصاحب شود در حالی که در حقوق ما مفهوم سوء استفاده از حق روشن بوده و در عالی‌ترین قانون (قانون اساسی) نیز آمده است، تقلب مفهومی فراتر است که حتی بدون وجود یک حق پایه نیز می‌تواند ارتکاب یابد.

تقلب به واسطه تحریف و باژگونه جلوه دادن حقایق، نوعی خلل و اخلال در نظم و روابط اجتماعی است و طبیعی و بدیهی است که حقوق باید با این عامل مخل مقابله کند و با متوقف کردن اِعمال قواعد و مقرراتی که در حالت عادی اجرا می‌شود، راه سوء استفاده و تقلب را مسدود کند.

همچنان که گفته شد در اعتبارات اسنادی، هدف آن است که با این ابزاری که توسط تجار و بازرگانان و بانکداران ابداع گردیده، بهای معامله پرداخت شود، اصل استقلال هم مفید منع مراجعه به معامله پایه است. ممنوعیت مراجعه، ناظر به موارد و مواقع عادی و معمولی است و در مواقع غیر معمول که از این ابزار، نابجا استفاده می‌شود، جواز رجوع به معامله پایه وبررسی اینکه آیا هدف از گشایش اعتبار اسنادی محقق شده و انتظار طرفین از آن برآرده شده یا نه؟ در قالب استثنای تقلب داده می‌شود. البته می‌توان اینگونه نیز تحلیل کرد که تقلب نه تنها استثنایی بر اصل استقلال است، بلکه استثنایی بر تعهد مطلق بانک دایر به پرداخت وجه اعتبار نیز می‌باشد.

ممکن است تعریف تقلب از نظر تئوری و بیان شاخصه‌های آن ساده باشد ولی دشواری کار هنگامی آغاز می‌شود که بخواهیم این تعاریف و معیارها را بر مصادیق بیرونی تطبیق بدهیم. به همین خاطر است که گفته شده؛ در قلمرو حقوق اعتبارات اسنادی هیچ موضوعی به اندازه “تقلب در اعتبار اسنادی” مناقشه بر انگیز و معرکه آراء و اندیشه‌ها نبوده است. و تقلب نقطه برخورد دو مصلحت متعارض است؛ از یکسو لزوم حفظ اصل استقلال (ارزش کارآمدی) و از سوی دیگر لزوم جلوگیری از تقلب (ارزش عدالت).

به همین خاطر هم در مفهوم، هم در معیارها و هم در ارزش و اثر تقلب در اعتبارات اسنادی، مناقشه‌های فراوانی وجود دارد. در این مسیر شاید بهتر باشد که در ابتدا موضع مقررات مختلفی که در این خصوص وجود دارد را بررسی کنیم:

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP

این مقررات همان‌گونه که از نام و عنوان آن نیز پیداست، عرف‌ها و رویه‌های حاکم در بین تجار و بانکداران را بیان می‌کند و لذا نمی‌تواند در بردارنده مقررات ماهوی حاکم بر این عرصه باشد. تقلب، مفهوم و آثار آن، از جنس مقررات ماهیتی است که قوانین الزام‌آور در مجموعه حقوق‌های ملی در این مورد تعیین تکلیف می‌کنند. احتراز ucp از وارد شدن در بحث‌های ماهیتی در عین اینکه با مانعی ارگانیک و ساختاری مواجه بوده و هست، از یک هوشمندی تدوین کنندگان این مجموعه نیز حکایت دارد چرا که وارد شدن ucp در مباحث ذاتاً مناقشه برانگیزی که در حقوق‌های ملی بنا به سنت و قواعد حقوقی حاکم، مقرراتی کما بیش مشخصی در مورد آن وجود دارد، از قابلیت پذیرش این مقررات می‌کاست چرا که تعصب و تقید به سنت‌های حقوقی که در تمام سیستم‌های حقوقی حاکم است، مانع پذیرش مقرراتی منافی با سنت‌های حقوق ملی می‌گردد.

بنابراین گرچه مقررات ucp به اصل استقلال تصریح می‌کند ولی استثنای آن را بیان نمی‌کند و این مسأله نباید این توهم را ایجاد کند که اصل استقلال، بی استثناء است.

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد اعتبارات اسنادی ضمانتی و اعتبارنامه‌های تضمینی مصوب 1995

این کنوانسیون توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تهیه و با پذیرش آن توسط 5 کشور (که شرط لازم‌الاجرا شدن آن بود)، در سال 2000 به مرحله اجرا درآمده است. منتهی این کنوانسیون چندان مورد اقبال کشورها واقع نشد و کشورهای اندکی به این کنوانسیون ملحق شده‌اند.

کنوانسیون یاد شده همان‌گونه که از نام آن نیز پیداست ناظر به ضمانتنامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی ضمانتی است. برای هر دو دسته این اسناد از عنوان “تعهد پرداخت” استفاده می‌کند. مزیت مهم این کنوانسیون نسبت به سایر اسناد بین‌المللی، بیان مقررات راجع به تقلب و دامنه شمول آن است. ماده 19 این کنوانسیون به عنوان استثناء بر تعهد پرداخت، موارد زیر را بیان می‌کند:

1. درصورتی که روشن و آشکار باشد که:
   • الف: سند تقدیمی واقعی نبوده و مخدوش است.
   • ب: براساس مبانی مقرر در (سند) مطالبه یا سند ملحق به آن، استحقاق پرداخت وجود ندارد یا
   • پ: به حکم نوع و منظور ضمان، مطالبه مبنای قابل تصوری ندارد. در آن صورت ضامنی که با حسن نیت عمل می‌کند، در مقابل ذی‌نفع حق خودداری از پرداخت را دارد.
2. در مورد بند پ از بخش 1 این ماده، موارد زیر 5 مصادیق حالاتی است که در آنها مطالبه مبنای قابل تصوری ندارد:
   • الف: شکی وجود ندارد که حادثه یا خطری که ضمان برای تضمین آن بوده است، واقع نشده است.
   • ب: تعهد پایه اصیل، به وسیله دادگاه یا دیوان داوری باطل اعلام شده است مگر آنکه ضمان مقرر نماید که اتفاق احتمالی مزبور نیز داخل در خطری که توسط ضمان پوشش داده است، قرار می‌گیرد.
   • پ: شکی وجود ندارد که تعهد پایه به نحوی که ذی‌نفع راضی باشد، اجرا گردیده است.
   • ت: واضح است که سوء رفتار ارادی ذی‌نفع مانع اجرای تعهد پایه گردیده است.
   • ث: در مورد مطالبه ضمانتنامه متقابل، ذی‌نفع ضمانتنامه متقابل، به عنوان ضامن / صادر کننده ضمانی که ضمانتنامه متقابل به وی مربوط می‌شود، با سوء نیت اقدام به مطالبه نموده است.
3. در شرایط مقرر در بندهای الف و ب و پ بند 1، اصیل / متقاضی مستحق انجام اقدامات قضایی موقت می‌باشد.

تفاوت روشن بین این اسناد با اعتبارات اسنادی در هنگام مطالبه وجه، آن است که برای مطالبه وجه اعتبار اسنادی،ذی‌نفع باید اسنادی ارائه دهد که ضمن برخورداری از ارزش ذاتی حاکی از اجرای تعهدات ذی‌نفع در مقابل متقاضی اعتبار بوده و اجمالاً این مطلب را می‌رسانند که کالاهای موضوع اعتبار که توسط متقاضی اعتبار خریداری شده، به متصدی حمل تحویل گردیده و در جریان حمل می‌باشد ولی در ضمانتنامه بانکی یا اعتبار اسنادی ضمانتی، اسنادی که ارائه می‌شود، ارزش ذاتی نداشته و حاکی از قصور و تخلف مضمون عنه یا ضمانت خواه از اجرای تعهد قراردادی وی می‌باشد و ممکن است صرفاً حاوی اعلام تخلف از سوی ذی‌نفع باشد، بدون اینکه سند دیگری دال بر تأیید آن ارائه شده باشد.

کد متحدالشکل تحارت ایالات متحده امریکا Uniform Commercial Code (UCC)

کد متحدالشکل تجاری (یا قانون متحدالشکل تجاری) بخش یا باب پنجم خود را به اعتبارات اسنادی اختصاص داده و هرچند که اعتبارات اسنادی معمولاً در قوانین ملی جایگاهی ندارد ولی ایالات متحده از این جهت یک استثنای مهم است. این مقررات انعکاس دهنده رویه قضایی ایالات متحده امریکا می‌باشد. برخی نویسندگان ردپای این ایده که؛ “تقلب جریان عادی در قواعد اعتبارات اسنادی را متوقف می‌کنید” را در دعاوی قدیمی نیز یافته‌اند که شاید اولین آنها دعوای Pillans v. Van Mierop در 1765 است. اما در قرن بیستم، دعوای Higgins v. Strein harderter، یک دعوای امریکایی در سال 1919، جزء نمونه‌های اولیه است. اما بی‌شک دعوای سزتجن نقش اصلی را در توسعه قاعده تقلب در اعتبارات اسنادی ایفاء می‌کند.

کد متحدالشکل تجارت در بخش 109-5 به شرح زیر تقلب در اعتبارات اسنادی را تعریف و بیان کرده است:

چنانچه ارائه اسناد بر حسب ظاهر، دقیقاً مطابق با مفاد و تعلیقات اعتبار به نظر رسد، اما یکی از اسناد مورد ارائه، مجعول یا به نحو عمده مزورانه باشد یا ایفای تعهد اعتبار در برابر آن ارائه، ارتکاب تقلب عمده از سوی ذی‌نفع یا گشاینده یا متقاضی را تسهیل نماید:

1. اگر مطالبه اجرای تعهد اعتبار از سوی یکی از اشخاص زیر به عمل آمده باشد، گشاینده، ارائه اسناد را پذیرفته و تعهد اعتبار را ایفاء خواهد کرد:
   • شخص معرفی شده‌ای که با حسن نیت و بدون اطلاع از جعل یا تقلب عمده، مالی را داده است.
   • تأیید کننده‌ای که تعهد ناشی از تأیید خود را با حسن نیت ایفاء کرده است.
   • دارنده با حسن نیت برات صادره روی اعتبار مزبور (که آن را) پس از قبول توسط گشاینده یا تأیید کننده تحصیل کرده باشد.
   • انتقال گیرنده تعهد پرداخت وعده دار عهده گشاینده یا شخص معرفی شده که آن طلب را پس از آنکه تعهد وعده دار مزبور توسط گشاینده یا شخص معرفی شده به عهده گرفته شده است، در ازای دادن مال و بدون اطلاع از جعل یا تقلب عمده به انتقال گرفته است.
2. گشاینده اعتبار ادعا دارد که یکی از اسناد لازم شمرده شده در اعتبار، مجعول یا به نحو عمده مزوراست یا قبول پرداخت وجه در برابر آن ارائه، ارتکاب تقلب عمده از سوی ذی‌نفع نسبت به گشاینده یا متقاضی اعتبار را تسهیل خواهد نمود، دادگاه صالح می‌تواند به نحو موقت یا دائم، گشاینده را از قبول و پرداخت وجه در برابر آن ارائه منع کند یا تدبیر احتیاطی دیگری را علیه گشاینده یا شخص دیگر صادر نماید تنها مشروط بر اینکه دادگاه احراز نماید:
   • آن تدبیر احتیاطی به موجب قانون حاکم بر براتی که قبول شده یا تعهد وعده داری که توسط گشاینده بر عهده گرفته شده، ممنوع نشده باشد.
   • ذی‌نفع، گشاینده یا شخص معرفی شده که ممکن است در اثر آن تدابیر احتیاطی متحمل زیان شوند، به اندازه کافی منافع آنها مورد حفاظت قرار گرفته باشد.
   • کلیه شرایطی که به موجب حقوق این ایالت برای استحقاق صدور تدبیر احتیاطی مزبور به نفع درخواست کننده لازم شمرده شده، وجود داشته باشد.
   • براساس اطلاعاتی که به دادگاه تقدیم شده است، احتمال پیروزی متقاضی اعتبار در ماهیت دعوای جعل یا تقلب عمده زیاد باشد و شخصی که درخواست ایفای تعهد اعتبار را نموده، در عداد اشخاصی نباشد که مطابق شق 1 از بند الف این ماده به عنوان اشخاص مورد حمایت معرفی شده‌اند.

انواع تقلب در اعتبارات اسنادی

تقلب در اعتبارات اسنادی به دو دسته تقسیم می‌شود:

1. تقلب در اسناد
2. تقلب در معامله پایه

در ارائه اسناد متقلبانه، اسنادی که برای دریافت وجه اعتبار اسنادی ارائه می‌شود، جعلی هستند. منتهی این جعل و تقلب به گونه‌ای نیست که با ملاحظه و توجه به ظاهر اسناد، بتوان تقلبی بودن آن را دریافت چرا که در این صورت، بانک باید با استناد به دکترین رعایت دقیق مفاد اسناد، از قبول اسناد خودداری کرده و اسناد را رد کند. اصطلاح جعل در آیین دادرسی مدنی تعریف نشده است اما مقررات کیفری آن را تعریف کرده‌اند.

در حقوق کیفری، جعل را به جعل مادی و معنوی (مفادی) تقسیم کرده‌اند. مصادیق بارز جعل مادی در ماده 523 قانون مجازات اسلامی بیان شده که بطور خلاصه عبارتست از ساختن تمام یا قسمتی از نوشته یا سند. در اینجا، سند، ساختگی است یعنی از مقامی که منتسب به او شده، صادر نگردیده است. در مورد جعل مفادی یا معنوی که در بخشی از ماده 534 نیز در این مورد سخن گفته شده، سند ساختگی نیست و از کسی که به او منتسب شده، صادر گردیده، منتهی اعلامات خلاف واقع در آن بیان شده است و سند یاد شده مبتنی بر واقعیت امر نیست و در واقع در این شرایط علی‌رغم “سلامت ظاهری سند”، “در مضمون سند یا نوشته، تغییر حقیقت” رخ داده است.

اما در تقلب در معامله پایه، از نظر قانونی معامله پایه از اساس ایراد داشته و بی‌اعتبار است. مثل اینکه معامله، صوری و متقلبانه باشد و قاعدتاً هنگامی مصداق دارد که خریدار و فروشنده برای بردن اموال بانک و تحصیل من غیر وجه از بانک، با هم تبانی می‌کنند و در اینجا در واقع بانک قربانی تقلب است. منتهی به واسطه شکل گرایی حاکم بر اعتبارات اسنادی، در نهایت برای دریافت وجه از بانک باید اسنادی به بانک ارائه شود و به واسطه وقوع تقلب در معامله، اساساً اسناد صحیحی وجود نداشته و طبعاً باید اسناد جعلی و تقلبی برای دریافت وجه به بانک ارائه شود، لذا در نهایت، برگشت تقلب در معامله پایه نیز به تقلب در اسناد است. منتهی اثبات وقوع تقلب در معامله پایه دشوارتر است.

بیشتر بخوانید: توقف فرایندهای عادی با وقوع تقلب در ضمانتنامه‌های بانکی

معیار تقلب در اعتبارات اسنادی

از جهت لزوم یا عدم لزوم اثبات دخالت و یا آگاهی ذی‌نفع در وقوع تقلب، دو معیار وجود دارد:

1. معیار شخصی: که بر اساس آن دخالت و یا حداقل آگاهی ذی‌نفع برای امکان استناد به قاعده تقلب ضرورت دارد. پس اگر دخالت و یا آگاهی ذی‌نفع در ارائه اسناد متقلبانه اثبات نشود، نمی‌توان به تقلب استناد کرد.
2. معیار نوعی: طرفداران این نظر بر این نکته تأکید دارند که هدف از استناد به تقلب در اعتبارات اسنادی، آن است که از سوء استفاده از این سند معتبر پرداخت جلوگیری شود لذا به نیت دورنی و پنهانی و آگاهی یا عدم آگاهی ذی‌نفع کاری نداریم. همین که وقوع تقلب محرز شده و معلوم گشت که اسنادی جعلی و تقلبی برای فریب دادن بانک و در یافت وجه اعتبار، ارائه شده است، استناد به تقلب امکانپذیر خواهد بود.

دعاوی قابل طرح در هنگام وقوع تقلب

همان‌گونه که گفته شد، تقلب در اعتبارات اسنادی موضوعی ماهیتی است که علی القاعده مطابق قوانین ملی باید نسبت به آن تعیین تکلیف شود در این میان چند مسأله قابل طرح است اول اینکه قانون حاکم بر اعتبار اسنادی کدام است؟ (مقصود از اعتبار اسنادی در اینجا نیز رابطه بین بانک گشاینده اعبتار و ذی‌نفع است که در گشایش اعتبار متجلی و متبلور شده است). دوم کدام دادگاه برای رسیدگی به دعوا صلاحیت دارد و نهایت اینکه چه دعوا یا دعاویی می‌توان طرح کرد؟

بحث از قانون حاکم بر اعتبار اسنادی به واسطه چالش‌ها و اختلاف نظرات فراوانی که پیرامون آن وجود دارد را به مجال دیگری وامی گذاریم بدیهی است که در مواردی که قانون حاکم بر اعتبار اسنادی در متن اعتبار، مورد توافق قرار گرفته باشد از این جهت چالش و اختلافی وجود نخواهد داشت.

در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی، با فرض صلاحیت دادگاه‌های ایرانی به واسطه اقامت یکی از خواندگان دعوا در حوزه صلاحیتی دادگاه و مطابق قواعد صلاحیت نسبی، ظاهراً اشکالی وجود ندارد ولی اگر دعوا فقط از طرف متقاضی اعتبار به طرفیت ذی‌نفع طرح و اقامه شود، به واسطه عدم حضور دینفع در حوزه صلاحیتی دادگاه‌های ایران، طبعاً این دعوا را نمی‌توان در ایران طرح و اقامه کرد منتهی در این مورد هم دو نکته قابل طرح است:

1. ممکن است در متن اعتبار، دادگاه‌های ایران به عنوان دادگاه صالح تعیین شده باشند.
2. از آنجایی که معمولاً تقلب، با ارائه اسناد مجعول به بانک گشاینده صورت می‌گیرد و این بانک نیز در ایران اقامت دارد، می‌توان جهت اثبات مراتب یاد شده، بانک را نیز خوانده دعوا قرار داد، بی آنکه خواسته مشخصی در مقابل وی قابل طرح باشد.
3. در هنگامی که هنوز وجه اعتبار توسط بانک پرداخت نشده و ممنوعیت پرداخت وجه اعتبار مورد درخواست است، طبعاً بانک گشاینده هم به عنوان متعهد پرداخت، باید طرف دعوا قرار گیرد.

دعوای حقوقی

از لحاظ زمانی و چگونگی ایفای تعهدات ناشی از اعتبار اسنادی و دعاویی که می‌توان طرح کرد، دو دوره زمانی را باید از هم تمیز داد:

1- قبل از پرداخت وجه اعتبار توسط بانک گشاینده

در این دوران باید اقداماتی جهت ممنوعیت پرداخت وجه اعتبار انجام شود. از نظر آیینی، مسیر چنین درخواستی، درخواست دستور موقت دایر به منع بانک وجه اعتبار تا تعیین تکلیف نهایی می‌باشد.

ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی ایران در این مورد می‌گوید: “در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید”. ضمن اینکه طبق ماده 315 همان قانون، تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد، دادگاه وفق ماده 319 مکلف است که برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود، از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید.

فوری بودن موضوع درخواست به واسطه اینکه هر آن ممکن است وجه اعتبار توسط بانک پرداخت شده و متقاضی اعتبار را در یک وضعیت دشواری قرار دهد که استیفای حقوق وی را متعذر یا بسیار مشکل گرداند، محرز و مسلم است ولی مسأله مهم دیگری که وجود دارد، حساسیت و اهمیت چگونگی صدور دستور موقت در مورد ضمانتنامه‌های بانکی و اعتبارات اسنادی است. بر اساس نظری که در رویه‌های قضایی و داوری بین‌المللی نیز مورد پذیرش قرار گرفته، در مورد اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌های بانکی، علی القاعده نباید درخواست صدور دستور موقت اجابت شود مگر آنکه نشانه‌های قوی دال بر وقوع تقلب (یا احتمال وقوع تقلب) به دادگاه ارائه شود.

در این شرایط، مطابق قواعد حاکم بر تقلب در اعتبارات اسنادی، دادگاه قاعدتاً باید درخواست متقاضی را اجابت کند. منتهی برخی دادگاه‌ها به تأسی از رویه‌های یاد شده حتی در این شرایط نیز اجابت درخواست صدور دستور موقت را موکول به تودیع خسارت احتمالی سنگین و گاهی برابر با مبلغ اعتبار می‌کنند. چنین رویه‌ای در هنگامی که ادعای تقلب وجود نداشته و نشانه‌هایی دال بر وقوع آن نیز وجود نداشته و به دادگاه ارائه نشده، برای جلوگیری از توسعه موارد عدم پرداخت وجه اعتبار صحیح است، ولی در هنگامیکه ادعای تقلب شده و نشانه‌هایی واضح دال بر وقوع تقلب به دادگاه نشان داده شده، قابل توجیه نبوده و باعث تسهیل وقوع تقلب و تکمیل فرایند آن و در نهایت تضرر فراوان متقاضی می‌گردد.

اما از جنبه ماهیتی چه دعوایی باید طرح شود؟

اگر وقوع تقلب در معامله پایه به اثبات رسیده و معلوم شود که خود اعتبار و تمامی مراحل آن وسیله و ابزاری برای تسهیل و تکمیل فرایند تقلب در اعتبار اسنادی بوده است، در این خصوص می‌توان دعوای ابطال اعتبار اسنادی را مطرح کرد چرا که اعتبار اسنادی بر یک عمل حقوقی باطل و بی اعتبار بنا شده و لذا خود آن هم نمی‌تواند معتبر تلقی شود.

اما در مواردی که وقوع تبانی بین متقاضی اعتبار و ذی‌نفع به اثبات نرسیده و در نتیجه دلیلی بر بطلان و بی اعتباری معامله پایه نتوان یافت، بدیهی است که باید اعتبار اسنادی را صحیح دانسته و از آنجایی که در هنگام گشایش اعتبار و انعقاد آن (به عنوان یک عمل حقوقی) شرایط اساسی صحت اعمال حقوقی وجود داشته، لذا دعوای ابطال اعتبار اسنادی نمی‌تواند دعوای صحیحی باشد چرا که اعتبار اسنادی به معنای رابطه حقوقی بین بانک و ذی‌نفع، با ایراد حقوقی مواجه نبوده و اجرای مفاد این اعتبار به تقلب آمیخته شده است و بدیهی است که نمی‌توان یک عمل حقوقی را به دلیل اجرای تقلب آمیز آن بی اعتبار دانست.

در این فرض، از آنجایی که اسناد ارائه شده، تقلبی و جعلی هستند و از طرف دیگر بانک نیز در مقابل این اسناد (که تقلبی و جعلی بودن آنها در آن هنگام معلوم نبوده) تعهد پرداخت وجه را نموده است لذا باید از دادگاه درخواست کرد که بطلان و بی اعتباری اسناد ارائه شده را (به دلیل جعلی بودن آنها) اعلام نموده و تعهد بانک که در مقابل ارائه این اسناد، اعلام شده است را نیز بی اعتبار اعلام کند و در نتیجه بانک از تعهداتی که تحت اعتبار داشته، رها شود.

2- بعد از پرداخت وجه توسط بانک گشاینده

در این شرایط دستور موقت کارساز نبوده و متقاضی باید با اثبات وقوع تقلب در مطالبه وجه اعتبار، استرداد وجوهی که توسط بانک پرداخت شده است را درخواست کند.

معمولاً گفته می‌شود که متقاضی اعتبار، قربانی تقلب بوده و با استفاده و استناد به وقوع تقلب می‌تواند از حقوق خود حراست و حفاظت نماید ولی نوع دیگری از تقلب در اعتبار اسنادی نیز حاصل تبانی بین متقاضی و ذی‌نفع اعتبار است و با این هدف انجام می‌شود که یا ارز به طریق غیر قانونی از کشور خارج شود با اینکه وجوه بانک برده شود. طبیعی است که در چنین شرایطی بانک، نیز به عنوان قربانی بالقوه یا بالفعل تقلب در اعتبار اسنادی، بتواند با استناد و تمسک به فرایندهای یاد شده از حقوق خود حراست نماید. حتی درخواست بانک گشاینده برای صدور دستور موقت دایر به منع خودش از پرداخت وجه اعتبار نیز موجه و قانونی بوده و با رعایت شرایط یاد شده قابل اجابت می‌باشد.

دعوای کیفری

در هنگامی که ذی‌نفع اعتبار مرتکب تقلب می‌شود، در واقع می‌خواهد با ارائه اسناد تقلبی مال دیگری (متقاضی) را ببرد بنابراین به حسب مورد، این اقدام می‌تواند مشمول عنوان کلاهبرداری یا شروع به کلاهبرداری (توسل به وسایل متقلبانه/ و/ برای/ بردن مال غیر) باشد. بحث در این خصوص و تعیین قانون حاکم و مرجع صالح (از لحاظ محل وقوع جرم) مجالی دیگر می‌طلبد.

بیشتر مطالعه کنید: ابطال ضمانت‌نامه بانکی توسط دادگاه به دلیل وقوع تقلب

آیا تقلب در اعتبارات اسنادی، استثنایی هم دارد؟

به طور سنتی استقلال در اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌های بانکی با وصف تجریدی اسناد تجاری مقایسه می‌شود. در مورد وصف تجریدی در اسناد تجاری بسیار گفته شده است آنچه جان مایه بحث را تشکیل می‌دهد این است که وصف تجریدی که متضمن جدایی سند تجاری و روابط حاکم بر آن از روابط و قراردادهای مبنایی است، برای حمایت از «دارنده با حسن نیت» ایجاد شده است. دارنده‌ای که بدون اطلاع و آگاهی از روابط حقوقی سابق بر سند تجاری، سند را به عنوان یک ارزش مالی در یک مبادله و معامله صحیح، دریافت کرده است.

مهمترین اثر وصف تجریدی نیز «اصل عدم توجه ایرادات» یا «غیر قابل استناد بودن ایرادات» ناشی از معامله پایه در مقابل دارنده با حسن نیت است. هدف و فلسفه وضع این قاعده نیز آن است که چون قرار است اسناد تجاری به معنای خاص جانشین مطمئن و مناسبی برای پول نقد در معاملات باشند، برای سهولت معامله و تسهیل گردش این اسناد، سعی می‌شود که بین این اسناد با اسکناس همانند‌سازی شود لذا همان‌گونه که در مقابل ارائه اسکناس به عنوان سند در وجه حامل نمی‌توان به ایرادات استناد کرد، این ویژگی در مورد اسناد تجاری هم باید وجود داشته باشد، پس آنچه که در وصف تجریدی اسناد تجاری بیان شده، برای حمایت از دارنده ثالث با حسن نیت سند تجاری است.

 در مورد اعتبار اسنادی، عده‌ای بیشتر با تأسی به مقررات کد متحدالشکل تجارت ایالات متحده امریکا، استثناء تقلب را در مقابل دارنده با حسن نیت یعنی دارنده‌ای که اعتبار اسنادی در یک فرایند صحیح و در ازای پرداخت وجه و بدون اطلاع از وقوع تقلب در آن، به وی منتقل شده است، قابل استناد نمی‌دانند.

البته در مورد شخصی که عواید به وی منتقل شده است عموماً چنین استدلال می‌شود که وقتی عواید اعتبار منتقل می‌شود، انتقال گیرنده نمی‌تواند حقی بیشتر از انتقال دهنده کسب کند لذا همان حق با تمامی عوارض و محدودیت‌ها به وی منتقل می‌شود. در نتیجه اگر متقاضی اعتبار بتواند در مقابل ذی‌نفع به استثنای تقلب استناد کند، همین حق را در مقابل منتقل الیهی خواهد داشت که عواید اعتبار به وی منتقل شده است.

در یک دعوای مهم در این خصوص، قاضی استدلال کرد که: «(به واسطه وقوع تقلب) ذی‌نفع هیچ حقی تحت اعتبار نداشته است و همان (هیچ حق) را به منتقل الیه انتقال داده است. من فکر نمی‌کنم که انتقال گیرنده بتواند حقی را بیشتر از آنچه که ذی‌نفع در هنگام انتقال (عواید) داشته است را مالک شود در این زمینه به ویژه در مورد بانک‌ها گفته می‌شود که این تصمیم در مورد آنها غیر منصفانه نخواهد بود چرا که بانک‌ها بخوبی به مقررات و ضوابط حاکم بر اعتبار اسنادی آگاه هستند و هرکس که از اعتبار اسنادی استفاده می‌کند نیز باید همان قواعد را رعایت کند و در نتیجه انتقال گیرندگان عواید اعتبار اسنادی برای اینکه در نتیجه اقدامات متقلبانه ذی‌نفع دچار ضرر و زیان نشوند باید:

1. بیشتر بر شرایط و ضوابط مورد توافق در هنگام انتقال عواید تکیه کنند و مثلاً شرط حق رجوع به ذی‌نفع را در انتقال عواید برای خود حفظ و درج کنند.
2. باتوجه به شرایط اعتبار اسنادی از سایر ضوابط و عناوین برای تحت حمایت قرار گرفتن مثلاً به عنوان شخص تعیین شده استفاده کنند و الا به عنوان ثالث با حسن نیت تحت حمایت نخواهند بود.

بنابر آنچه گفته شد در مورد حمایت از ثالث با حسن نیت در اعتبار اسنادی باید گفت:

الف: حداقل در برخی موارد همانند انتقال گیرنده منافع یا بانک تنزیل کننده، این مسأله مورد اتفاق است که این اشخاص مشمول حمایت نخواهند بود چرا که طلب ذی‌نفع به آنها منتقل شده و آن طلب با هر عارضه‌ای که داشته، به وی انتقال یافته و در نتیجه هر ایرادی که در مقابل ذی‌نفع قابل طرح بوده، در مقابل انتقال گیرنده‌ای که جانشین وی شده نیز قابل طرح است. تقلب در اعتبارات اسنادی دفاع مناسب و خوبی است که بااستناد به آن متقاضی اعتبار می‌تواند با استفاده از فرایند قضایی، جریان عادی اعتبار را متوقف کرده و جلو پرداخت وجه را بگیرد.

ب: منطق حاکم بر اسناد تجاری دایر به لزوم حمایت از دارنده با حسن نیت در اعتبارات اسنادی قابل استناد و استفاده نیست زیرا همان‌گونه که گفته شد؛ اسناد تجاری جایگزین و جانشین پول نقد در معاملات هستند و برای اینکه بتوانند این موقعیت را به خوبی و به درستی اجرا کرده و تأمین کنند، باید اوصاف پول را داشته باشند و اصل عدم توجه ایرادات نیز به همین دلیل بر اسناد تجاری حاکم شده است ولی در اعتبارات اسنادی ما با چنین وضعیتی مواجه نیستیم.

پ: حرمت اکل مال به باطل بنا به نصوص صریح شرعی ثابت است بنا به این اصل و سایر اصول و قواعدی که بر فقه شیعه و به تأسی از آن، بر قانون مدنی حاکم است، نوعی منطق «همه یا هیچ»، بر اعتبار و صحت روابط حقوقی حاکم است به این معنا که اگر در انعقاد یک عمل حقوقی، تمامی قواعد و ضوابط شرعی و قانونی رعایت شده باشد، این عمل صحیح بوده و تمامی آثار حقوقی را نیز ببار می‌آورد منجمله اینکه این سبب می‌تواند مُمِلَک بوده در نتیجه عقود ناقله، می‌توان مالکیتی که حاصل شده است را به دیگری انتقال داد. اما اگر شرایط اساسی صحت معاملات جمع نبوده و معامله صحیح نباشد، این معامله هیچ اثر حقوقی ندارد و تبعیضی بین اشخاص دخیل و در گیر در این معامله و یا معاملات بعدی قائل نمی‌شوند و در نتیجه، یک عمل حقوقی که بطلان و بی اعتباری آن محرز شده، اثری در تملک نداشته و اشخاص ثالث نیز نمی‌توانند نسبت به آن ادعای حقی نمایند.

در موارد خاص و استثنایی، قانون حکمی بر خلاف موارد یاد شده وضع می‌کند و در محدوده تعیین شده توسط قانون باید اجرا شود و این حکم به واسطه استثنایی بودن، به موارد دیگر نیز قابل تسری نمی‌باشد.

ت: استناد به اینکه حمایت از ثالث در این موارد مبتنی بر عرف تجاری است نیز قابل دفاع نیست چرا که اولاً وجود چنین عرفی محرز نیست و همان‌گونه که دیدیم در کشورهای دیگر نیز براحتی این موضوع پذیرفته نشده و در برخی موارد همچون انتقال گیرنده عواید ناشی از اعتبار اسنادی، به صراحت اعلام شده که در مقابل وی ادعای تقلب قابل استناد است. ثانیاً: عرف، ارزشی برابر با توافق طرفین قرارداد دارد.

ماده 220 قانون مدنی در این زمینه اشعار می‌دارد: عقود نه تنها متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌باشند و ماده 225 نیز تصریح می‌کند که متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد، به منزله ذکر در عقد است. لذا صحت و اعتبار و قابلیت استناد عرف صرفاً در جایی است که مخالف قوانین آمره نباشد والا در فرض مخالفت با قوانین آمره، چنین عرفی حجت و اعتبار نخواهد داشت.

ث: استناد به ماده 39 مقررات ucp نیز از این جهت مشکلی را حل نمی‌کند چرا که ماده مرقوم انتقال عواید ناشی از اعتبار اسنادی را مجاز یا صحیح ندانسته و این موضوع را به قانون حاکم واگذار کرده و تصریح می‌کند که؛ صرف قابل انتقال نبودن اعتبار به حق ذی‌نفع دایر به واگذاری عواید که به موجب قانون حاکم به دست آورده یا خواهد آورد، خللی وارد نمی‌کند. لذا آنچه که ماده 39 می‌گوید این است که اگر طبق قانون حاکم، واگذاری عواید مجاز و صحیح باشد، صرف قابل انتقال نبودن اعتبار، به این حق خللی وارد نمی‌کند. در نتیجه تکلیف واگذاری عواید باید مطابق قانون حاکم مشخص شده و آثار آن معلوم شود.

نتیجه‌گیری

تقلب در اعتبار اسنادی به واسطه لزوم حفظ دو مصلحت «حفظ کارآمدی اعتبار اسنادی» و «جلوگیری از سوء استفاده و تقلب در آن» از مباحث بسیار مهم و پیچیده در حقوق اعتبارات اسنادی است. در عین اینکه نمی‌توان تقلب را یکسره نادیده انگاشته و با یک دیدگاه صرفاً شکلی، پرداخت وجه اعتبار اسنادی در مقابل ارائه اسنادی که ظاهر صحیحی دارند را وافی به مقصود دانست، از طرف دیگر نمی‌توان به هر بهانه‌ای پرداخت وجه آن را متوقف کرد.

آنچه که در مقاله بررسی کردیم، برخی آراء صادره از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر تهران در مورد تقلب در اعتبار اسنادی بود و به این بهانه مفهوم و آثار تقلب را نیز واکاویدیم. خوشبختانه مفهوم و آثار تقلب در اعتبار اسنادی برای رویه قضایی شناخته شده است و دادگاه‌ها عموماً تقلب در اعتبار اسنادی را به عنوان استثنایی بر اصل تقلب و راهی برای جلوگیری از سوء استفاده از این سند به رسمیت می‌شناسند و امروزه با مسأله جدیدی مواجه‌اند؛ حمایت از ثالث. و در اینجا آنچه که در نزد دادگاه‌ها مطرح می‌شود، حقوق شخصی است که عواید ناشی از اعتبار اسنادی را انتقال گرفته یا با بانکی که اعتبار را تنزیل کرده است. با اثبات وقوع تقلب، این اشخاص نیز مصون از آثار تقلب نیستند و از آنجایی که مطابق قواعد کلی، تقلب جریان عادی و پرداخت وجه اعتبار را متوقف می‌کند لذا در این مورد نیز این اشخاص محق به مطالبه وجه اعتبار نیستند.

منابع

• کتب، مقالات و پایان‌نامه‌ها
  • اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، تهران: سمت، چاپ پانزدهم: تابستان 1390.
  • السان، مصطفی. حقوق بانکی، تهران: سمت، چاپ اول: 1389.
  • امیرپور، رسول. «مطالبه متقلبانه وجه ضمانتنامه بانکی در حقوق تجارت بین‌الملل»، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1390.
  • بناء نیاسری، ماشااله. «جنبه‌های حقوقی اعتبارات اسنادی بین‌المللی»، پایان‌نامه دوره دکترای حقوق خصوصی، تهران: دانشگاه تهران، 1389.
  • جنیدی، لعیا، و صادق شریعتی‌نسب. «وصف تجریدی در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی»، فصلنامه حقوق، دوره 43، شماره 1، بهار 1392.
  • چناری، طنین. «بررسی تطبیق جنبه‌های تقلب در اعتبارات اسنادی»، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی و مالی، تهران: مؤسسه آموزش عالی بانکداری ایران، 1388.
  • شمس، عبداله. آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، تهران: انتشارات دراک، چاپ سوم: پاییز 1384.
  • شیروی، عبدالحسین. حقوق تجارت بین‌الملل، تهران: سمت، چاپ دوم: 1392.
  • کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد: ضمان قهری، جلد اول، مسؤولیت مدنی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول: 1374.
  • کاتوزیان، ناصر. قواعد عمومی قراردادها، جلد 1، تهران: انتشارات مدرس، چاپ دوم: 1372.
  • کاتوزیان، ناصر. قواعد عمومی قراردادها، جلد 4، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم.
  • کاتوزیان، ناصر. نظریه عمومی تعهدات، تهران: نشر یلدا، چاپ اول: 1374.
  • کاشانی‌زاده، هدی. «حقوق و تعهدات طرف‌های اعتبار اسنادی در قانون متحدالشکل ایالات متحده امریکا با مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی»، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1387.
  • محمدی، علی. شرح اصول فقه (اصول مظفر)، جلد اول، انتشارات دارالفکر، چاپ سوم: 1373.
  • مسعودی، علیرضا. حقوق بانکی، تهران: انتشارات پیشبرد، چاپ دوم.
  • مسعودی، علیرضا. ضمانتنامه‌های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین‌الملل، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوق شهر دانش، چاپ دوم: 1391.
  • مصلحی، طاهره. «تعیین قانون حاکم بر اعتبارات اسنادی»، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1389.
  • میرکمالی، سیدعلیرضا و احسان عباس‌زاده امیرآبادی. «تحلیل جرم جعل مفادی»، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره 8، 1393.
  • Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, USA: West Publishing Co., 1992.
  • Brindle, Micheal, & Raymond Cox. Law of Bank Payments, Third Edition, London: Sweet & Maxwell, 2004.
  • Cranston, Ross. Principles of Banking Law, USA: Oxford University Press, 2007.
  • Gao, Xiang. The Froud Rule in the Law of Letters of Credit, Netherlands: Kluwer Law International, 2002.
  • Horowitz, Deborah. Letter of Credit and Demand Guarantee: Defences and Payment, USA: Oxford University Press, 2010.
  • Schmitthof’s Export Trade, The Law and Practice of International Trade, Tenth Edition, London: Sweet & Maxwell, 2000.
• وب‌سایت‌ها
  • www.drmasoudi.com/bankingarticles.aspx (اعتبار اسنادی داخلی؛ یک نهاد جدید یا الگو برداری شایسته)
  • www.drmasoudi.com/Articles (اصل بر امری بودن قوانین است یا تکمیلی بودن آنها)
  • www.drmasoudi.com/bankingarticles
  • www.drmasoudi.com/internationalrules.aspx (حق بانک بر کالای موضوع اعتبار اسنادی؛ مالکیت یا وثیقه)
• مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی
  • International Standard Banking Practice (ISBP) (رویه‌های استاندارد بانکداری بین‌المللی)
  • International Standby Practice (ISP98) (مقررات بین‌المللی تضمین‌نامه‌ها)
  • Uniform Customs and Practice for documentary credit (ucp600) (مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی)
  • Uniform Rules for Demand Guarantee (URDG) (مقررات متحدالشکل ضمانتنامه‌های عندالمطالبه (1992 و 2010))
  • Uniform Rules for Contract Guarantee (URCG) (مقررات متحدالشکل ضمانتنامه‌های قراردادی)
  • Uniform rules for collections (URC) (مقررات متحدالشکل وصولی‌ها)