چک حسب تعریف ماده 310 قانون تجارت «نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.» به این اعتبار، چک وسیله‌ای که است که به موجب آن صادرکننده دستور پرداخت وجهی را به محال‌علیه صادر می‌کند و گیرنده (دارنده یا دریافت‌کننده) ممکن است خود صادرکننده یا شخص ثالث باشد.
به این ترتیب «برای صدور چک وجود دو نفر کفایت می‌کند: صادرکننده و محال‌علیه. ولی در غالب موارد، سه طرف در آن شرکت دارند: صادرکننده، دارنده و محال‌علیه.» هر چند ماده 2 قانون صدور چک، چک را در حکم سند لازم‌الاجرا تلقی کرده و تنها «در بعضی موارد به اعتبار مقام صادرکننده آن، یک سند رسمی است» ولی چک اساساً سند عادی است و نمی‌توان سایر اوصاف سند رسمی ـ غیر از قدرت اجرایی ـ را در مورد چک جاری دانست.
بنابراین، بر خلاف سند رسمی که در مقابل آن فقط می‌توان ادعای جعلیت نمود و ادعای انکار یا تردید مسموع نیست، در مقابل چک می‌توان هم ادعای جعل، هم انکار و هم تردید نمود. «از نقطه نظر تاریخی چک سابقه بسیار قدیمی ندارد و تنها در قرن هفدهم ابتدا در انگلستان و سپس در کشورهای دیگر اروپایی ظاهر می‌گردد. در فرانسه چک با قانون 14 ژوئن 1865 وارد حقوق فرانسه می‌شود و همچون انگلستان به عنوان یک برات به رؤیت از آن استفاده می‌شود.»
قانونگذار ایران به قدری برای چک اهمیت قائل است که آن را به عنوان وسیله پرداخت فوری مورد توجه قرار می‌دهد و در قسمت اخیر ماده 312 قانون تجارت مقرر می‌دارد که «پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد» و در ماده 313 آن قانون ضمن تأکید بر مطلب مزبور مقرر می‌دارد که «وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.» هر دو مادۀ مزبور دلالت بر آن دارند که قانونگذار اهمیت خاصی برای چک قائل شده و نظر بر آن داشته که چک در روابط اقتصادی و تجاری امروزی نقش مهمی را ایفا نماید.
دارنده چک با اعتماد به وسیله مزبور و به عنوان اینکه منتهی به وصول مبلغ مندرج در آن خواهد شد، اقدام به پذیرش آن می‌کند. دارنده ممکن است بلاواسطه آن را از صادرکننده دریافت کرده باشد که در این صورت دارنده بلافصل نامیده می‌شود و یا با واسطه. در این صورت دارنده اولی با ظهرنویسی، آن را به دارنده بعدی انتقال می‌دهد و به این اعتبار ظهرنویسی ظهور در انتقال دارد.
طبق رأی اصراری شماره 9 مورخ 29/3/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور «واگذاری چک دلالت بر تعلق وجه به دارنده چک دارد و می‌تواند وجه آن را مطالبه و وصول نماید.» ولی باید بین ضامن و ظهرنویس قائل به تفصیل شد. طبق نظریۀ شمارۀ 1208/7 مورخ 4/7/1381 اداره حقوقی قوۀ قضائیه «امضاء شخص ثالث در ظهر چک یا سفته در وجه حامل، ظهرنویسی موضوع قانون تجارت نیست و این امضاء به منزله ضمانت تلقی می‌شود و طرح دعوا علیه ضامن مذکور محدودیت زمانی ندارد.» و طبق نظریه شماره 10022/7 مورخ 25/10/1381 «اگر امضای ظهر چک توسط دارنده آن انجام شده باشد، ظهرنویسی است و اگر توسط شخص ثالث باشد، ضمانت است.»
علی‌رغم اینکه چک سند عادی تلقی می‌شود، قانونگذار به چک به عنوان سند عادی که نماینده طلب است، به اعتبار اینکه هدف قانونگذار از ایجاد آن در قالب فرم و اوصاف خاص، جایگزینی آن به جای پول نقد و جلوگیری از گردش پول نقد در جامعه بوده است، اعتبار خاصی بخشیده است. این اعتبارات را می‌توان به شرح زیر بر شمرد:
- اعتبار سند رسمی را از حیث قدرت اجرایی بدان بخشیده است،
- در صورت طرح دعوا، با رعایت شرایط مقرر در ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای تأمین خواسته، دارنده از ایداع خسارت احتمالی معاف است،
- با رعایت شرایط مندرج در قانون صدور چک، دارنده می‌تواند علیه صادرکننده شکایت کیفری مطرح نماید.
بنابراین، چک سند عادی است که قانونگذار به آن اعتبارات فوق‌الذکر را اعطا کرده است. حال سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا چک سند تجاری است؟ وصف تجریدی چیست و دارنده با حسن نیت کیست؟ قانونگذار به چک اعتبار عدم قابلیت استماع ایرادات را هم بخشیده است یا رویه قضایی با اقتباس از کنوانسیون‌های ژنو، چنین اعتباری را ایجاد کرده است؟ دارنده با حسن نیت در نظام حقوقی ایران چه جایگاهی دارد؟ اعتبار بخشیدن به دارنده با حسن نیت در باب چک به استناد کنوانسیون‌های 1930 و 1931 ژنو در مورد چک و نیز کنوانسیون آنسیترال در حقوق ایران چه جایگاهی دارد؟ مقاله حاضر در مقام پاسخ دادن به سوالات مزبور به تبیین این موارد می‌پردازد.
چک به عنوان سند تجاری
برخی نویسندگان، چک را سند تجاری تلقی کرده و نوشته‌اند «در حقوق تجارت ما برات، سفته و چک از مصادیق اسناد تجاری به معنای خاص به شمار می‌آیند.» به نظر برخی دیگر «اسناد تجاری اسنادی هستند که بین تجار رد و بدل می‌شوند و در روابط تجارتی سندیت دارند.» به نظر می‌رسد اطلاق این نظر با حکم ماده 314 قانون تجارت که مقرر داشته «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عمل تجارتی محسوب نمی‌شود» انطباق نداشته باشد.
قانونگذار در هیچ متن قانونی سند تجاری را تعریف نکرده و به طور مشخص از چک به عنوان سند تجاری یاد نکرده است. در ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم که در مقام بیان موارد معافیت از ایداع خسارت احتمالی است، به چک و سفته و برات اشاره می‌کند بدون آنکه آنها را اسناد تجاری بنامد. طبق ماده مزبور «در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.»
در بند (ج) ماده 108 قانون مزبور نیز قانونگذار از عبارت «اوراق تجاری واخواست‌شده» استفاده می‌کند و نه از اسناد تجاری و باید دید آیا منظور از ورق تجاری همان سند تجاری است؟ اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریۀ شمارۀ 995/7 اعلام داشته «با عنایت به ماده 314 قانون تجارت، چک ذاتاً از اسناد یا اوراق تجاری نیست مگر اینکه حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد لکن مقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض راجع به بروات شامل چک نیز می‌شود و لذا در صورتی که ظرف 15 روز از تاریخ صدور، واخواست و یا منجر به صدور گواهی عدم پرداخت وجه آن شود، مانند اوراق تجاری واخواست‌شده، مشمول بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 خواهد بود و صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویس بدون سپردن خسارت احتمالی انجام می‌شود.»
به این ترتیب، مقصود قانونگذار از عبارت «اوراق تجاری واخواست‌شده» آن نیست که چک، سند تجاری تلقی می‌شود، بلکه همان‌گونه که اداره حقوقی اعلام کرده، چک تنها در صورتی سند تجاری تلقی می‌شود که حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد. لذا «اگر چک بین تجار مبادله شود، عملی تجاری است و در صورتی که بین اشخاص عادی مبادله شود، عملی تجاری نیست.»
ماده 2 قانون تجارت که در مقام احصاء عملیات تجاری است، اشاره‌ای به صدور چک به عنوان عمل تجاری نمی‌کند و ماده 3 آن قانون نیز معاملات مذکور در آن ماده را به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجاری محسوب کرده است. طبق ماده 5 قانون مزبور «کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.»
بنابراین، اگر چک در رابطه بین تجار صادر نشود یا حتی در روابط بین تجار برای امور تجاری صادر نشود، نمی‌توان آن را سند تجاری تلقی نمود. «زیرا امروزه چک فقط از طرف تجار مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بلکه اغلب اشخاص، دارای حساب جاری در بانک بوده و پرداخت‌های عمده خود را به وسیله چک انجام می‌دهند.» به نظر برخی «باید رکن سازنده وصف تجریدی را اصل سرعت و امنیت معاملات تجاری دانست، اصلی که با گردش سند پررنگ‌تر می‌شود. اما بدون آن نیز جریان دارد و اجرا شدنی است.»
وصف تجریدی
تجرید در لغت به معنی مجرد بودن است و در اصطلاح حقوق تجارت، منتزع بودن چک از ایراداتی است که از طرف صادرکننده در مقابل دارنده مطرح می‌شود. به نظر برخی «وصف تجریدی در اسناد تجاری به معنای جدایی دو رابطه حقوقی است: رابطه حقوقی مبنای صدور سند تجاری که به آن تعهد پایه می‌گویند و رابطه حقوقی که با تنظیم سند شکل می‌گیرد. همین جا باید گفت علاوه بر صدور، هر انتقال نیز خود مبتنی بر یک تعهد پایه است که واگذاری آن را توجیه می‌کند. پس جدایی میان دو رابطه حقوقی پیش‌گفته در هر مرتبه انتقال سند نیز صادق است.»
نظر برخی از حقوقدانان نیز بر آن است که «موضوع قانونی بودن معامله فقط در روابط بین صادرکننده و گیرنده چک تأثیر دارد، مثلاً اگر چکی برای معاملات نامشروع صادر شود، صادرکننده چک می‌تواند علیه گیرنده چک اقامه دعوای استرداد آن را کند. ولی اگر چک به جریان افتاد نسبت به کسانی که چک به آنها منتقل شده است، دعوا تأثیری ندارد. به همین ترتیب صرف صدور چک در اغلب قوانین، ذمه بدهکار را نسبت به بدهی خود بری نمی‌کند و اگر چک پرداخت نشود، طلبکار می‌تواند طلب خود را از بدهکار که چک صادر نموده است، مطالبه کند. به عبارت دیگر، تسلیم چک تبدیل تعهد محسوب نمی‌شود.
قانون تجارت ایران راجع به این موضوع ساکت است و در معاملات عادی، اشخاص اغلب ترجیح می‌دهند طلب خود را به وسیله مقررات چک بی‌محل وصول کنند، تا برای طلب اصلی خود اقامه دعوا نمایند، زیرا مقررات مربوط به چک بی‌محل خیلی سهل‌تر و آسان‌تر و بیشتر به نفع طلبکار است.» به نظر برخی دیگر از نویسندگان «تعهد امضاءکننده سند تجاری در برابر دارنده سند، مستقل از تعهد اولیه یا رابطه حقوقی اولیه است و تعهد پایه هر چه باشد و هر طبیعتی داشته باشد به یک تعهد برواتی تبدیل می‌گردد و وصف تجریدی به خود می‌گیرد.» به نظر نویسندگان دیگری «کیفیت رابطه حقوقی منشأ که علت صدور یا به گردش درآمدن اسناد تجاری شده است، تأثیری در تعهد ناشی از سند ندارد.»
قانونگذار در برخی از مواد قانون تجارت به گونه‌ای انشای حکم کرده که این تصور را ایجاد می‌کند که به عدم توجه به دفاعیات صادرکننده در مقابل دارنده نظر دارد. برای مثال، در قسمت دوم ماده 314 مقرر داشته «مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوای ضمان و مفقود شدن راجع به بروات، شامل چک نیز خواهد بود» و طبق ماده 249، «برات‌دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسؤولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد.
اقامه دعوا بر علیه یک یا چند نفر از مسؤولین، موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسؤولین برات نیست. اقامه‌کننده دعوا ملزم نیست ترتیب‌ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی را کرده، فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.» و طبق ماده 230 «قبول‌کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید» و طبق ماده 231 «قبول‌کننده حق نکول ندارد.» اداره حقوقی قوه قضائیه نیز به تأسی از مواد مزبور، طی نظریه شماره 2082/7 مورخ 25/3/1381 اعلام نموده «ادعای صادرکننده چک در مورد امانی و … بودن آن نزد واگذارنده به خواهان دعوا، تأثیری در حقوق خواهان که چک با ظهرنویسی به وی واگذار شده ندارد، لکن می‌تواند با تقدیم دادخواست دیگر به طرفیت واگذارنده، در مقام استیفای حقوق خود برآید.»
حال سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا نفس صدور چک یا ظهرنویسی، صادرکننده را ملزم به پرداخت وجه چک تحت هر شرایطی می‌کند؟ در اینکه بدهکار باید بدهی خود را پرداخت نماید، تردیدی نیست. ولی اگر خوانده در مقام دفاع اعلام نماید که چون بدهکار نیست و نباید بپردازد چرا نباید به دفاع وی ترتیب اثر داد؟ برای مثال، خوانده دعوای مطالبه وجه چک اعلام می‌کند که دارنده اولیه چک نسبت به چک، خیانت در امانت کرده است یا آن را از طریق کلاهبرداری به دست آورده و در اختیار ثالث با حسن نیت قرار داده است، یا چک مزبور تضمین انجام کاری بوده و چون شرط موضوع تضمین محقق نشده، نباید در اختیار ثالث قرار می‌گرفت.
به نظر می‌رسد هیچ توجیهی وجود ندارد که صرفاً به استدلال اینکه ثالث با حسن نیت شناخته می‌شود، صادرکننده را ملزم به پرداخت وجه کنیم و وی را به اقامه دعوا علیه ظهرنویس (دارنده اولیه) هدایت نماییم. ارجاع صادرکننده به دارنده اولیه، مستلزم صدور حکم محکومیت وی به پرداخت وجه در حق دارنده‌ای است که با حسن نیت شناخته می‌شود و نتیجه آن تحمیل تکلیف به صادرکننده است که وی را دچار مشکلات عدیده‌ای می‌کند. در مقابل این استدلال که ثالث با حسن نیت شناخته می‌شود، باید گفت مگر صادرکننده، بدون حسن نیت است؟ صادرکننده‌ای که صادقانه ادعا می‌کند که نسبت به چک خیانت در امانت یا کلاهبرداری صورت گرفته است نیز با حسن نیت است و ترجیح دارنده بر صادرکننده، ترجیح بلامرجح است.
راه حل میانه برای رفع مشکل، صدور قرار اناطه و توقف رسیدگی به دادخواست مطالبه وجه جهت رسیدگی به ادعای صادرکننده است. ادعای صادرکننده ممکن است جنبه جزایی داشته باشد مانند ادعای خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا جعل و سایر مواردی که در ماده 14 قانون صدور چک پیش‌بینی شده یا جنبه مدنی؛ مانند اختلاف حساب بین صادرکننده و دارنده اولیه یا مانند فرض رابطه بین کارفرما و پیمانکار که کارفرما مدعی است چون پیمانکار به شرایط پیمان عمل نکرده، چک تضمین حسن انجام کار را در اختیار ثالث قرار می‌دهد ولی پیمانکار مدعی انجام صحیح کار است.
رویه قضایی غالباً به طور کلی اصل عدم توجه ایرادات را در مورد دارنده چک مورد توجه قرار می‌دهد. به موجب این اصل گفته می‌شود «ایرادات خصوصی و پایه قابل استناد نیست و دارنده می‌تواند بدون توجه به این ایرادات، طلب خود را از مسؤولان وصول نماید.» و «مسؤولان سند تجاری نمی‌توانند با توسل به ایرادات مختلف در برابر دارنده اسناد، از خود رفع مسؤولیت کنند.
روابط حقوقی ناشی از سند، جزء مستحکم‌ترین روابط بوده و مسؤولان آن نمی‌توانند روابط خود را با دارندگان قبلی در حقوق دارنده فعلی مورد استناد قرار دهند.» و «در اسناد تجاری قاعده‌ای غلبه پیدا کرده که متعهد سند (مدیون) نمی‌تواند در برابر دارنده آن دفاعی کند که به روابط او و ظهرنویسان پیشین با صادرکننده مرتبط باشد.» ولی در پرونده‌ای که شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران به استدلال وصف تجریدی چک حکم بر محکومیت صادرکننده به پرداخت وجه چک صادر کرده بود، شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به استدلال آنکه «اولاً اصل ایرادناپذیری اسناد تجاری در رابطه مستقیم و بلافصل صادرکننده و دارنده محل اعتنا نمی‌باشد. ثانیاً تا زمانی که اختلافات طرفین دعوا حل نشود، بررسی استحقاق دارندگان چک به مطالبه آنها امکان‌پذیر نیست» قرار رد دعوا را صادر کرده است.
ثالث (دارنده) با حسن نیت
ثالث در چک، شخصی است که چک به موجب ظهرنویسی به وی انتقال یافته است. در فرضی که چک در وجه حامل بدون ظهرنویسی در اختیار شخصی قرار می‌گیرد چنین شخصی ثالث تلقی نمی‌شود. «چک در وجه حامل آن است که در متن چک، گیرنده آن حامل نوشته شده یا آنکه اصولاً نام گیرنده نوشته نشده باشد، چنین چکی بدون آنکه احتیاج به ظهرنویسی داشته باشد با تسلیم آن به انتقال‌گیرنده، قابل انتقال است و اگر دارنده چک پشت چک را امضا کند، امضای او به منزله ضمانت از صادرکننده است.»
ثالث ممکن است با حسن نیت یا فاقد حسن نیت باشد. دارنده وقتی با حسن نیت است که از عدم استحقاق دارنده اولیه بی‌اطلاع باشد و به عنوان طلب خود، چک را در اختیار گرفته باشد. «دارنده‌ای دارای حسن نیت است که حین انتقال سند به او، از چگونگی روابط شخصی میان متعهدین آن، که به اعتبار سند و مالکیت آن لطمه وارد می‌سازد، آگاهی نداشته باشد.» به تعبیر برخی دیگر «دارنده با حسن نیت کسی است که مرتکب تقلب و تقصیر سنگین نشده است» و دارنده بدون حسن نیت کسی است که از عدم استحقاق دارنده اولیه با خبر باشد. منشأ عدم استحقاق دارنده اولیه ممکن است واجد وصف مجرمانه باشد مانند تحصیل چک در اثر خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا جعل یا فاقد وصف مجرمانه، مانند اختلاف حساب بین صادرکننده و دارنده اولیه.
سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا نظام حقوقی ایران مفهوم ثالث با حسن نیت را به رسمیت می‌شناسد؟ به نظر می‌رسد قانون مدنی به عنوان قانون مادر به این سوال پاسخ منفی می‌دهد. توضیح آنکه طبق ماده 303 قانون مدنی «کسی که مال غیر را من‌غیرحق دریافت کرده است، ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» و طبق ماده 316 «اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اول جاهل باشد.» یا «در فرضی که در جرم انتقال مال غیر یا سرقت، وقتی که خریدار، جاهل به تعلق مال به غیر باشد، رویه قضایی حکم به استرداد [رد] مال به صاحب آن صادر می‌کند و به اعتبار با حسن نیت بودن خریدار حکم به ابقاء مال در ید خریدار نمی‌دهد.»
برخی با این نظر به مخالفت برخاسته نوشته‌اند «توجه به ضرورت حفظ نظم و امنیت معاملات و ضرورت کوشش در تقلیل دعاوی در شرایطی که معاملات با سرعت و به فراوانی صورت می‌پذیرد زمینه‌های ایجاد یک اندیشه جدید را شکل می‌دهد. توضیح آنکه از نظر حقوق کلاسیک اگر یک سارق، اتومبیل مسروقه را بفروشد و این اتومبیل به دفعات مورد معامله قرار گیرد، همه این معاملات بنا بر اصولی که در حقوق مدنی ایران آموخته‌ایم محکوم به بطلان است. زیرا اولین فروشنده مالک اتومبیل نبوده است.
در مثال سرقت اتومبیل به جای اینکه از منظر مالباخته به مسأله بنگریم از منظر شخصی به مسأله بنگریم که بدون آگاهی از مسروقه بودن اتومبیل آن را خریداری نموده است. از این منظر می‌توان به قاعده‌ای کاملاً متفاوت دست یافته، چنین حکم کرد: انتقال اتومبیل از مالک به سارق باطل است اما کلیه معاملات بعدی که بدون اطلاع از مسروقه بودن مبیع صورت پذیرفته، صحیح تلقی می‌گردد. بنا بر این قاعده، مالک حقیقی مال مسروقه فقط می‌تواند به سارق مراجعه کرده و قیمت اتومبیل را مطالبه کند و درواقع اتومبیل گرچه موجود است، اما به منزله مال تلف شده است.
به عبارت دیگر، در تقابل منافع مالک حقیقی با منافع شخصی که با اعتماد به ظاهر، آن را تحصیل نموده، منافع شخص اخیر مقدم شمرده شده است و حال آنکه در نظریه سنتی، تردیدی در حمایت از مالک حقیقی وجود ندارد ولو آنکه این حمایت به بطلان چندین معامله و وقوع دعاوی متعدد بینجامد. هضم نظریه جدید دشوار است. اما فراموش نکنیم که وظیفه حقوق، یافتن نقطه تعادل میان منافع متقابل اشخاص در زندگی اجتماعی است. در نظریه جدید، حمایت از دارنده ظاهری به زیان دارنده حقیقی، نقطه تعادل مناسب‌تری تلقی گردیده است.»
بیشتر بخوانید: حمایت از شخص با حسن نیت در پرداخت وجه اعتبار اسنادی
این نظریه که در قالب نظریه مدرن و در مقام تخطئه نظریه سنتی ارائه شده، با اصول و مبانی حقوقی ما سازگاری ندارد و به رغم آنکه به ضرورت حفظ نظم و امنیت معاملات متکی شده، کاملاً در مقام تقابل با نظم عمومی مقرر در قانون مدنی و مبانی فقهی و امنیت معاملات است. تجویز معامله به مال غیر، صرفاً به استدلال جاهل بودن خریدار نسبت به مالکیت فروشنده، به نوعی تجویز خارج کردن اموال از مالکیت افراد با توسل به چنین نهاد ابداعی است. به طوری که ملاحظه می‌شود این نظریه حقوق مالک را در مقابل ثالث جاهل قربانی می‌کند. البته با توجه به اینکه مستند نظریه اصل عدم توجه ایرادات، حمایت از نظم عمومی قلمداد شده، باید ببینیم نظم عمومی در حمایت از ثالث با حسن نیت است یا صادرکننده غیرمدیون؟ در این مورد توجه به نکات زیر لازم است:
- صادرکننده ادعا می‌کند که بدهکار نیست،
- دارنده اولیه چک بر خلاف واقع و بدون آنکه استحقاق داشته باشد چک را به ثالث منتقل کرده است،
- ثالث یا از عدم استحقاق دارنده اولیه با خبر است یا اطلاعی ندارد،
- اگر ثالث مطلع باشد، با حسن نیت نیست.
- در فرضی که ثالث جاهل است، دارنده اولیه که مفروض این است که حقوق انتقال داده شده به ثالث را از صادر کننده دریافت کرده، ثالث با حسن نیت را با ادعای استحقاق خود در دریافت وجه چک از صادر کننده مغرور نموده است.
- المغرور یرجع الی من غره
بنابراین، به نظر می‌رسد رسمیت بخشیدن به اصل عدم توجه ایرادات در مقابل دارنده ثالث با حسن نیت، خلاف نظم عمومی باشد و می‌تواند در عمل راهی برای بردن اموال دیگران ایجاد نماید. برای مثال، اگر (الف) آپارتمان متعلق به (ب) را به (ج) منتقل نماید و (ج) چکی را به عنوان ثمن معامله در اختیار (الف) قرار دهد و (الف) چک را با ظهرنویسی در اختیار (د) قرار دهد و بعد معلوم شود که (الف) اصلا مالک آپارتمان نبوده و مال غیر را به (ج) فروخته است، آیا در صورت برگشت خوردن چک می‌توان به (ج) گفت چون (د) از عدم مالکیت (الف) نسبت به مورد معامله بی اطلاع بوده، دارنده ثالث با حسن نیت است (ج) باید وجه چک را به (د) بپردازد و بعد به (الف) مراجعه کند و وجه چک را از الف مطالبه نماید؟ به نظر می‌رسد تردیدی در نادرست بودن این استدلال وجود ندارد. چه کسی باعث توجه زیان به (د) شده است؟ (الف) یا (ج)؟ و در این صورت تکلیف مالکیت (ج) بر مالی که با حسن نیت خریده چیست؟ و چگونه می‌توان از یک دارنده با حسن نیت حمایت کرد و از دارنده با حسن نیت دیگر حمایت نکرد؟ و کدام یک از این فروض با نظم عمومی تناسب دارد؟
در این مورد می‌توان از ملاک ماده 263 «هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.» و ماده 325 «اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.» قانون مدنی استفاده نمود.
ممکن است گفته شود مقررات قانون مدنی (قانون مادر) را نمی‌توان در حقوق تجارت اعمال کرد. ولی به نظر می‌رسد وقتی قانون گذار در قانون خاص «قانون تجارت» حکمی وضع نکرده باشد، باید به قانون عام «قانون مدنی» مراجعه نمود و «قانون تجارت ایران نیز اساساٌ اشاره به اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات ندارد» و ایران به کنوانسیون‌های ژنو هم ملحق نشده است.
علاوه بر موارد مزبور، وقتی رویه قضایی به اعتبار وصف تجریدی، صادر کننده چک را ملزم به پرداخت وجه به دارنده ثالث با حسن نیت می‌کند اولاٌ، همچنانکه گفته شد، این امر متضمن تحمیل هزینه و ایجاد مشکل برای صادر کننده است، ثانیاٌ ترجیح بلامرجح دارنده بر صادر کننده است. چرا دارنده به طرح دعوا علیه واگذارنده هدایت نمی‌شود؟ مگر واگذارنده در مقابل واگذاری چک، وجه یا کالا یا خدمتی را از ثالث دریافت ننموده است؟ چه کسی ثالث با حسن نیت را به سمت صادر کننده هدایت کرده است؟ پس چرا تاوان تقصیر یا عمد واگذارنده به دارنده را صادر کننده باید تحمل کند؟ به نظر می‌رسد ترجیح دارنده ثالث با حسن نیت بر واگذارنده، تجویز استیفای ناروا است.
جایگاه دارنده ثالث با حسن نیت باستناد کنوانسیون‌های ژنو در حقوق ایران
گفتیم که طبق ماده 9 قانون مدنی «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» دولت ایران به کنوانسیون‌های 1930 و 1931 ژنو در مورد چک ملحق نشده است و با این کیفیت، احکام کنوانسیون مزبور و هر معاهده یا کنوانسیونی که دولت ایران به آن ملحق نشده باشد از شمول ماده 9 قانون مدنی خارج است و برای دادگاه‌های ایران لازم‌الاتباع نیست.
استناد به اصول کلی حقوقی نیز در این مورد به این اعتبار فاقد وجاهت است که اگر قرار باشد کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی به اعتبار اینکه اصول کلی حقوقی هستند مورد استناد قرار گیرند، دیگر ضرورتی به الحاق به کنوانسیون‌های مزبور وجود نخواهد داشت، چون در هر حال مفاد کنوانسیون‌ها در حقوق داخلی لازم الاتباع خواهد بود. حتی در فرضی که بتوان مفاد کنوانسیون‌های مزبور را اصول کلی حقوقی خارجی تلقی کرد، باید ببینیم مفاد کنوانسیون‌های مزبور با حقوق داخلی انطباق دارند یا مخالفتی با حقوق داخلی ندارند؟
به نظر می‌رسد علی رغم استدلالاتی که در مورد پذیرش مفهوم دارنده ثالث با حسن نیت و اصل عدم توجه ایرادات در حقوق داخلی مطرح می‌شود، به نطر برخی «در حقوق ایران مقررات مربوط به عدم تأثیر ایرادات بالصراحه در قانون تجارت در نظر گرفته نشده است. لکن با توجه به ماده 249 قانون تجارت که یکایک مسؤولین برات را به اعتبار استقلال امضای آنان و تعهد مستقیمی که در نتیجه تضامن در مقابل دارنده برات دارند و نمی‌توانند به استناد روابط حقوقی خود با ظهرنویسان قبلی با برات کش از پرداخت وجه خودداری کنند و مواد 230 و 231 قانون مزبور در مورد عدم امکان نکول پس از قبولی برات از طرف براتگیر و استفاده از ماده 307 قانون یاد شده که حاکی است حق حامل یا دارنده، ناشی از سفته است و ارتباطی با ظهرنویسان ندارد و با عنایت به ماده 314 قانون تجارت که مقررات مربوط به بروات را شامل چک نیز می‌داند، می‌توان گفت مقررات مزبور و اصل عدم تأثیر ایرادات تلویحاٌ مورد توجه مقنن ایران قرار گرفته است.
لکن دارنده چک در صورتی می‌تواند از اصل عدم تأثیر ایرادات استفاده کند که سوء نیت او ثابت نشده و چک مورد دعوا قبل از برگشت یا قبل از انقضای مهلت مقرر برای مطالبه ارائه شده باشد.» و به نظر برخی دیگر «قانون تجارت ایران فاقد هرگونه حکم صریح یا ضمنی در این زمینه است. بعضی حقوقدانان کوشیده‌اند اطلاق ماده 249 قانون تجارت و بعضی دیگر مواد را مثبت اصل تلقی نمایند» و گفته می‌شود که اساساٌ نظام حقوقی ایران به مفهوم دارنده ثالث با حسن نیت توجه ندارد. «حسن نیت در حقوق ایران اصطلاح چندان شناخته شده‌ای نیست و تنها از طریق دکترین به ادبیات حقوقی ایران راه یافته است.» و به تعبیر یکی از حقوقدانان «اصل عدم توجه ایرادات از حقوق تجارت فرانسه به حقوق تجارت ایران وارد شده است و چون وارداتی است، طریق مصرف آن به درستی مشخص نشده است.»
اصل عدم قابلیت استناد ایرادات بطور صریح در موادی از کنوانسیون ژنو 7 ژوئن 1930 در مورد سفته و برات و چک پیش‌بینی شده است. از جمله در ماده 17 مقرر می‌دارد «امضاکنندگان براتی که علیه آنها طرح دعوا شده نمی‌توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند. مگر آنکه دارنده هنگام دریافت برات با سوءنیت به زیان بدهکار [یا مسؤول پرداخت] عمل کرده باشد.» و بر طبق ماده 22 «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوا شده است، نمی‌توانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد.» و به نوعی در ماده 13 کنوانسیون 19 مارس 1931 ژنو نیز با این عبارت مورد تأیید واقع شده است «هر گاه متن چکی که هنگام صدور ناقص بوده، به نحوی خلاف توافق قبلی طرفین کامل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند قابل استناد نیست، مگر اینکه شخص اخیر چک را با سوءنیت تحصیل کرده و یا در به دست آوردن آن مرتکب تقصیر فاحش شده باشد.»
طبق ماده 14 قانون صدور چک «صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده، از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون، به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.»
با توجه به اینکه مبنای حمایت از دارنده ثالث، عدم سوء نیت وی در تحصیل چک یا جهل وی به عدم استحقاق واگذارنده اعلام می‌شود با این کیفیت اگر در فروض مذکور در ماده 14 قانون صدور چک و کلیه مواردی که چک از طریق مجرمانه تحصیل می‌شود، به اصل عدم توجه ایرادات استناد شود، این استناد با روح قانون و نیز صراحت مقررات قانونی موجود در تعارض قرار می‌گیرد. از جمله ماده 214 که مقرر می‌دارد «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد، مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.
هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است»، و نیز ماده 215 قانون مجازات اسلامی که مطابق آن «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.» چون طبق مواد مزبور مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده مسترد نماید، ولی لازمه اعتبار بخشیدن به اصل عدم توجه ایرادات آن خواهد بود که اگر مجرم مال حاصل از جرم را به شخص ثالث که با حسن نیت تلقی می‌شود واگذار نماید، مال حاصل از جرم نباید مسترد شود.
به نظر می‌رسد در این حالت ممکن است بین رأی صادره از طرف دادگاه کیفری و دادگاه مدنی نیز تعارض حاصل شود. دادگاه کیفری حکم به استرداد مال صادر کرده و دادگاه مدنی حکم بر محکومیت صادر کننده به پرداخت وجه چک داده است. با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم‌الاتباع است.» باید حکم دادگاه کیفری را بر حکم دادگاه مدنی حاکم دانست.
نتیجه‌گیری
تفسیر مقررات قانونی به صورت انتزاعی و بدون توجه به سایر مقررات حاکم بر یک نظام حقوقی و بدون توجه به روح نظام حقوقی یک کشور، به بیراهه می‌رود. آنچه روح حاکم را در نظام حقوقی ما تشکیل می‌دهد، احترام به حق است. سلب حق و خروج مال از مالکیت اشخاص، دلیل می‌خواهد. طبق اصل 47 قانون اساسی «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.»
صورت ساده مسأله در بحث وصف تجریدی چک آن است که چون ثالث، دارنده با حسن نیت شناخته می‌شود و قرار است چک نقش پول را در جامعه ایفا کند و اگر اصل عدم توجه ایرادات اعتبار نداشته باشد، گیرنده چک نمی‌تواند به چک اعتماد کند، بنابراین چک باید وصف تجریدی داشته باشد و دارنده ثالث با حسن نیت به اعتبار اعتمادی که به ظاهر چک کرده است، بدون آنکه نیازی به ورود به بحث روابط شخصی بین صادر کننده و واگذارنده داشته باشد، بتواند وجه چک را وصول نماید و صادر کننده هر ادعایی در این مورد داشته باشد، باید پس از ایفای تعهدات خود در مقابل دارنده ثالث با حسن نیت به گیرنده چک مراجعه کند.
اینجا محل تلاقی دو حق و در واقع تعارض بین دو حق است: حق اول از آن صادر کننده است که مدعی مدیون نبودن است و حق دوم از آن دارنده ثالث (با حسن نیت یا بدون حسن نیت) است که مدعی طلبکاری است. در مورد ثالث گفته می‌شود که به ظاهر اعتماد کرده و گردش امور در جامعه حمایت از اعتماد وی را ایجاب می‌کند. صادر کننده نیز به گیرنده اولیه چک اعتماد می‌کند، لکن اگر چک از ید او از طریق سرقت یا طریق مجرمانه دیگر خارج شده یا به واسطه اختلاف حساب یا منفسخ شدن قرارداد یا اعمال خیار فسخ و کلیتاٌ به هر سبب قانونی دیگری نباید وجه چک را بپردازد، هیچ دلیلی برای ترجیح ظاهر (دارنده ثالث) بر ماهیت (صادر کننده) وجود ندارد.
به نظر می‌رسد ترجیح صورت و شکل بر ماهیت، خطای بزرگی است که در بحث وصف تجریدی رخ می‌دهد. تردیدی نیست که دارنده ثالث با حسن نیت، حقی را از دست داده است. ولی باید دید چه کسی باعث از بین رفتن حق مزبور شده است. دریافت کننده اولیه چک یا صادر کننده چک؟ و نیز هر چند گفته می‌شود که در حق دارنده ثالث با حسن نیت اجحاف می‌شود، ولی باید دید آیا می‌توان به اعتبار رفع خسارت از دارنده و به عبارت دقیقتر به اعتبار رفع ظلم از دارنده ثالث با حسن نیت، به صادر کننده ظلم نمود؟
در این میان حلقه مفقوده همان «حق» است. باید از طرف صادر کننده، حقی به دریافت کننده اولیه چک انتقال یافته باشد تا او بتواند حق مزبور را به دیگران انتقال دهد. تردیدی نیست که مدیون باید از عهده دین خود برآید. ولی وقتی که صادر کننده مدیون نباشد و بتواند ادعای خود را در مقابل دارنده چک یا با جلب ثالث «دریافت کننده اولیه» اثبات نماید، چرا نباید به دفاع وی توجه نمود؟ چون «تعهد بدون علت با منطق حقوقی قابل جمع نیست.»
بنایراین، به نظر می‌رسد راه حل میانه برای حل مشکل، توجه به ایرادات است. نتیجه رسیدگی آن خواهد بود که اگر ایرادات به اثبات نرسند، صادر کننده ملزم به پرداخت خواهد شد و اگر به اثبات برسند، دارنده چک به کسی مراجعه خواهد کرد که چک را از او دریافت نموده است. حداکثر آنکه وصف تجریدی را باید ناظر به موردی بدانیم که صدور چک به اعتبار معامله تجاری صورت بگیرد و نمی‌توان وصف تجریدی را در همه موارد ساری و جاری دانست.
منابع
- آزمایش، علی. تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی، دوره کلاس‌های آزاد، نیمسال دوم سال تحصیلی 86-1385 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
- اخلاقی، بهروز. «بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 24، سال 1368
- اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت تطبیقی، تهران: انتشارات مجد، چاپ دوم: 1392
- بهرامی، بهرام. اوصاف اسناد تجاری، تهران: انتشارات نگاه بینه، 1391
- جلیلوند، یحیی. «بررسی تطبیقی مقررات چک در حقوق ایران، فرانسه و آلمان»، مجله کانون وکلا، پاییز 1388، شماره 206
- جنیدی، لعیا، و صادق شریعتی‌نسب. «وصف تجریدی در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی»، فصلنامه حقوق، شماره 1، بهار 1392
- حسن‌زاده، حیدر. حقوق تجارت، اسناد تجاری، تهران: انتشارات مجد، 1393
- خزاعی، حسین. «تفسیر یک رأی: ایرادات در اسناد تجاری»، فصلنامه حقوق، مجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 1، سال 1388
- خزاعی، حسین. حقوق تجارت: اسناد تجارتی، جلد سوم، تهران: مؤسسه نشر قانون، 1385
- دمرچیلی، محمد، علی حاتمی، و محسن قرائی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران: انتشارات خلیج فارس، چاپ اول: 1380
- ستوده تهرانی، حسن. حقوق تجارت، جلد سوم، تهران: انتشارات دادگستر، چاپ سوم: 1376
- صقری، محمد. حقوق بازرگانی: اسناد، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم: 1387
- عامری، پرویز، و حبیب طالب‌احمدی. «مسؤولیت ظهرنویس در چک وعده‌دار»، مدرس علوم انسانی، زمستان 1382، شماره 31
- قائم مقام فراهانی، محمدحسین. بررسی مسائل کیفری و حقوقی چک، تهران: انتشارات میزان، 1387
- کاویانی، کوروش. حقوق تجارت 3 (حقوق اسناد تجارتی)، تهران: انتشارات میزان، چاپ دوم: 1387
- مرتضوی، عبدالحمید. قواعد عمومی اسناد تجاری، تهران: انتشارات جاودانه، چاپ دوم: 1394
- نوروزی، رضا. «نقد و بررسی رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای دارنده چک علیه صادرکننده»، مجله وکالت، آذر 1379، شماره 4
- نوری، حسن. «اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری»، مجله حقوق: الهیات و حقوق، پاییز 1383، شماره 13