درباره ما

با توجه به مصوبه هیات نظارت بر مطبوعات پروانه انتشار مجله حقوق بانکی به عنوان اولین نشریه تخصصی حوزه حقوق بانکی در ایران تحت شماره 9005/90 مورخ 13/4/90 توسط اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت ارشاد صادر شد. مدیر مسئول مجله علیرضا مسعودی با مدرک دکترای حقوق از دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری می باشد. انگیزه اصلی انتشار این مجله، بررسی حقوقی ابعاد مختلف بانکداری و کمک به غنای ادبیات علمی حاکم در این زمینه می باشد.

امروزه شاید کمتر کسی در نیاز روز افزون جوامع به بانک و بانکداری تردید کند . اقتصاد دنیای مدرن بدون بانک سامان نمی یابد و این رهاورد بشری که عمری دراز نیز ندارد ، در میان سایر ساخته های بشر ، مقام و موقعیتی ممتاز یافته است . کارکرد مثبت و مفیدبانک در گرو حرکت در مسیر سیاستهای اقتصادی جامعه و قاعده مندی و قانونمندی قانون آن است و بدون آن ، بانک به عاملی مخرب در اقتصاد بدل می شود . بانکداری در جوامع پیشرفته ، جای مکانیسم های خصوصی تامین اعتبار را گرفته است ولی اگر دربانکداری به درستی عمل نشود ، همان نتایج و آثار زیانباری که درطول تاریخ از مکانیسم های خصوصی تامین اعتبار (ربا) ناشی شده است ، در مورد بانکداری هم وجود خواهد داشت .

پدیده ای با این درجه اهمیت ، توجهی در خور می طلبد ، حقوق ،استقبالی شایان از این پدیده نموده به گونه ای که حقوق بانکی به عنوان یک رشته  جدید حقوقی ، داعیه استقلال دارد . اما صرفنظراز این داعیه ، حقوق بانکی جای خود را در میان مباحث حقوق بانکی به خوبی باز کرده است .

بانکداری در ایران سوغات فرنگ بوده و شاید در بدو ورود ، برآمده ازنیازهای جامعه نبوده و بسیار هم طول کشید تا جای خود را درجامعه بیابد . البته نباید ممنوعیت های مذهبی و شرعی که مانعی در راه توسعه بانکداری بوده است را از یاد برد . با این حال درمیان نوشته های حقوقی پیش از انقلاب ، اقبال اندکی به مباحث حقوق بانکی وجود داشته است . با پیروزی انقلاب اسلامی ، دربانکداری ایران تحولی ساختاری و ماهیتی رخ داد که با آنچه پیش ازآن جریان داشت ، کاملاً متمایز و متفاوت گردید . هرچند نیازهای جامعه و ضروریات اقتصادی سبب ساز تغییرات بسیاری شد که حتی د ربرخی جنبه ها ، بانکداری را به روال سابق برگرداند ، با این حال هنوز هم بانکداری در ایران با داعیه تفاوت با سایر سیستم ها عمل می کند .

هرچند این نظام دست پرورده حاکمان مذهبی جامعه است اما در شرعی بودن آن نیز حداقل در بخشی از جامعه ، هنوز هم تردید هایی وجود دارد .

از زمانیکه بانکداری در ایران رنگ و لعاب مذهبی گرفته است ،حقوق مجال اندکی یافته تا در این عرصه خودنمایی کرده و قواعدخویش را عرضه کند و بیشتر از آنکه حقوقدانان در باب قاعده مندی ابزارهای بانک سخن گویند ، فقها داد سخن می دهند .

البته دراین میان ، پژوهش های حقوقی خوب و جالب توجهی نیزانجام شده و نظریات متین و استواری نیز در عرصه آکادمیک بیان شده است ولی بیشتر جنبه تئوریک داشته و کمتر مجالی برای راه یابی به عرصه عمل یافته اند .

هدف از چاپ و انتشار مجله ، آن بوده و هست که عرصه ای خاص برای بیان افکار و عقاید و نظریات اندیشمندان و حقوقدانان در باب بانکداری باز شود .