مجله حقوق بانکی

حمایت از شخص با حسن نیت در پرداخت وجه اعتبار اسنادی


اعتبارات اسنادی یکی از رایج‌ترین روش‌های پرداخت قراردادهای بین‌المللی است. اعتبارات اسنادی، مانند سایر اسناد تجاری، از اصل استقلال نسبت به معامله پایه تبعیت می‌کنند. اصل استقلال بدان‌معناست که ایرادهای قرارداد پایه به تعهد ناشی از اعتبار اسنادی ارتباطی ندارد و بانک گشاینده اعتبار نیز نمی‌تواند به ایرادهای مزبور استناد کند. این اصل به‌منظور کارآمدی این اسناد پیش‌بینی‌ شده تا متعهد نتواند با استناد به ایرادهای قرارداد پایه از ایفای تعهدات خویش امتناع نماید.

گاه اجرای این اصل خود موجبات حمایت از فروشنده متقلب را فراهم می‌آورد، ازاین‌رو موجب گردید تقلب به‌عنوان استثنائی بر اصل استقلال پذیرفته شود. این استثناء به متقاضی اعتبار این حق را می‌دهد که مانع مطالبه ناروای وجه یا مانع پرداخت بانک گردد. از طرفی جریان این استثناء به نحو مطلق و حتی نسبت اشخاص با حسن نیت نیز می‌تواند آثار نامطلوبی را به دنبال داشته باشد.

به این افراد در حقوق اعتبارات اسنادی اشخاص موردحمایت یا مصون در برابر قاعده تقلب اطلاق می‌شود که به‌منظور حفظ کارآمدی اعتبار اسنادی و احتراز از تحمیل زیان‌های ناشی از فعل ذی‌نفع متقلب، این دسته از اشخاص ثالث با حسن نیت، موردحمایت قرار می‌گیرند. موادی از قانون متحدالشکل تجاری ایالت متحده به این موضوع پرداخته و اشخاص مصون از ایراد تقلب را احصاء نموده است.

در پژوهش حاضر هدف آن است که ضمن تبیین مصادیق حمایت از شخص با حسن نیت در برابر ایراد تقلب، به بررسی و تحلیل حقوقی هریک از مصادیق مارالذکر به تفکیک پرداخته شود تا ببینیم این موارد تا چه حد با مبانی حقوقی کشورمان سازگار است.

بر این اساس در مبحث اول به مفهوم شخص با حسن نیت و در مبحث دوم به مصادیقی که از شخص با حسن نیت در برابر ایراد تقلب حمایت می‌شود، پرداخته می‌شود و درنهایت در مبحث سوم هریک از مصادیق عنوان‌شده به‌طور مجزا موردبررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

مفهوم شخص با حسن نیت

حسن نیت مفهومی ذاتاً اخلاقی است که اصول حقوقی را به مفاهیم بنیادین عدالت مرتبط می‌کند. حسن نیت در زبان فارسی به معنای نیکو و خوب شدن می‌باشد. در معنای مثبت (ایجابی) حسن نیت را شامل معقولیت، استانداردهای معقول و متعارف در یک معامله منصفانه و صداقت در عمل برشمرده‌اند، اما در معنای سلبی، آن را به آنچه که نیست، معنا نموده‌اند. برخی حسن نیت را چنین تعریف نموده‌اند: «حسن نیت در معنای عام رفتاری است که گویای اعتقاد یا اراده رعایت قواعد حقوقی است که به ذی‌نفع اجازه گریز از خشونت قانون را می‌دهد».

مضیق‌ترین تعریف برای حسن نیت، آگاهی نسبت به وجود ایراد است، بدون اینکه علم یا ظن تحصیل‌کننده سند به اضرار مسئول سند ضرورت داشته باشد. ماده 17 کنوانسیون ژنو راجع به سفته و برات، به دارنده با حسن نیت اشاره کرده است که برابر آن:

«اشخاصی که به‌موجب برات علیه آنها طرح دعوا شده است، نمی‌توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش و یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهکار عمل کرده باشد»

می‌توان گفت وجه مشخصه شخص با حسن نیت (در برابر شخص با سوءنیت) ناآگاهی وی است. بدیهی است ناآگاهی شخص نباید نتیجه تقصیر او باشد. کنوانسیون آنسیترال در ماده 6 به نحوی به این امر اشاره دارد. کنوانسیون آنسیترال در ماده 28 به تعریف دارنده با حسن نیت (دارنده حمایت‌شده) پرداخته است. این ماده دارای اجزای مختلفی است، اما محتوای آن را می‌توان در سه شرط برای تحقق حسن نیت خلاصه نمود. اولاً، سند، حسب ظاهر فاقد نقص باشد؛ ثانیاً، دارنده از وجود هر ایراد و ادعا ناآگاه باشد؛ ثالثاً، سند را از طریق تقلب یا سرقت، شرکت در کلاه‌برداری یا سرقت تحصیل ننموده باشد.

در قسمت 7 ماده‌ 102-5 قانون متحد تجارت ایالت متحده، حسن نیت، تحت عنوان «صداقت (درستکاری) در رفتار یا معاملات مربوط» آمده است.

مصادیق حمایت از شخص با حسن نیت در برابر ایراد تقلب

یو‌سی‌پی 600 مقرراتی را در زمینه تقلب بیان نداشته است و مسلماً بحثی در رابطه با استثنائات وارد بر آن و حمایت از ثالث با حسن نیت در پرداخت وجه اعتبار اسنادی در آن یافت نمی‌گردد. از میان مقررات مربوطه در خصوص اعتبار اسنادی باب پنجم کد متحد تجارت ایالات متحده در این خصوص قابل‌طرح است. شق اول از بند الف ماده 109-5 قانون موصوف اشخاص مصون از تقلب را در اعتبار اسنادی احصاء نموده است و مقرر می‌دارد:

«چنانچه ارائه اسناد برحسب ظاهر دقیقاً مطابق با مفاد و تعلیقات اعتبار به نظر رسد، اما یکی از اسناد مورد ارائه، مجعول یا به نحو عمده مزورانه باشد یا ایفای تعهد اعتبار در برابر آن ارائه، ارتکاب تقلب عمده از سوی ذی‌نفع یا گشاینده متقاضی را تسهیل نماید، اگر مطالبه اجرای تعهد اعتبار از سوی یکی از اشخاص زیر به عمل آمده باشد، گشاینده، ارائه اسناد را پذیرفته و تعهد اعتبار را ایفاء خواهد کرد:

  1.  شخص معرفی‌شده‌ای که با حسن نیت و بدون اطلاع از جعل یا تقلب عمده، مالی را داده است،
  2. تأییدکننده‌ای که تعهد ناشی از تأیید خود را با حسن نیت ایفاء کرده است،
  3. دارنده با حسن نیت برات صادره روی اعتبار که برات مزبور را پس از قبول توسط گشاینده تأییدکننده تحصیل کرده است،
  4. انتقال‌گیرنده تعهد پرداخت وعده‌دار عهده گشاینده شخص معرفی‌شده که آن طلب را پس از آنکه تعهد وعده‌دار مزبور توسط گشاینده شخص معرفی‌شده به عهده گرفته شده است، در ازای دادن مال و بدون اطلاع از جعل یا تقلب عمده به انتقال گرفته است.

ذیلاً به تبیین و تشریح هریک از موارد فوق به تفکیک پرداخته می‌شود.

شخص معرفی‌شده

شق 11 از بند الف ماده 102-5 کد متحدالشکل تجارت ایالات متحده در تعریف شخص معرفی‌شده می‌گوید:

«شخصی است که گشاینده جهت پرداخت، قبول معامله یا دادن ارزش یا اعتبار به نحو دیگر، تعیین یا مأذون کرده باشد»

ماده 2 یوسی‌پی نیز، در تعریف شخص معرفی‌شده مقرر می‌دارد:

«بانکی که وجه اعتبار نزد آن در اختیار ذی‌نفع قرار گیرد یا در مورد اعتباری که وجه آن نزد تمام بانک‌ها در اختیار باشد، تمام بانک‌ها بانک معرفی‌شده به حساب می‌آیند»

بانک معرفی‌شده، فی‌الواقع دومین ذی‌نفع اعتبار به حساب می‌آید که اعتبار را مطابق آنچه در اعتبار اسنادی جهت معامله اعتبار مشخص شده، معامله کرده است. چنین شخصی از طرف گشاینده مأذون است، اعتبار را از ذی‌نفع خریداری کرده و قیمت اعتبار را در اختیار ذی‌نفع قرار دهد.

تعریف شخص معرفی‌شده دال بر آن است که معامله اعتبار، نیازمند دادن ارزش و اعتباری به‌موجب اعتبارات است. در حقیقت، اصطلاح معامله یا همان نقد نمودن به‌عنوان یک عمل حقوقی ناقله که سبب انتقال مالکیت طلب به‌گونه‌ای خاص است، در حقوق اسناد تجاری و حقوق اعتبارات اسنادی شرایط و مفهومی متفاوت دارد.

در اعتبار اسنادی قابل معامله، گشاینده اعتبار بنا به اذن خاص یا اذن عام، یک یا چندین بانک را مأذون می‌سازد در قبال دادن قیمت اعتبار به ذی‌نفع یا تعهد به دادن قیمت آن قبل از تاریخ انقضای اعتبار، اسناد مقرر در اعتبار را از ذی‌نفع اعتبار خریداری یا به تعبیری معامله کنند و افزون بر آن بانک گشاینده ملتزم می‌گردد، چنانچه بانک مأذون به معامله اعتبار، به مفاد اذن عمل کند، وجه اعتبار را به این بانک بازپرداخت خواهد کرد.

 وقتی که اعتبارات اسنادی به‌وسیله شخص معرفی‌شده کارسازی می‌گردد و سپس وقتی که شخص معرفی‌شده با حسن نیت، طبق تعلیقات و شرایط، اعتبارات اسنادی را پرداخت می‌کند، علی‌رغم تقلب، وی مستحق بازپرداخت از سوی صادرکننده است و بنابراین، شخص معرفی‌شده از قاعده تقلب مصون است؛ البته درصورتی‌که به‌طور مضیق و در چارچوب اختیار داده‌شده تحت اعتبار اسنادی عمل کرده باشد. آنچه در موضوع فیه حائز اهمیت است آن است که بانک معرفی‌شده در انتقال اعتبار اسنادی بایستی با حسن نیت عمل کند، لهذا در جایی که چنین بانکی به تقلب فاحش در اسناد آگاه بوده و مطلع باشد که ذی‌نفع نیز بدان علم دارد، نمی‌بایست تحت حمایت قرار گیرد.

تأییدکننده

گاه فروشنده اطمینان کافی از وضع بانک صادرکننده اعتبار و وضعیت مالی و بین‌المللی آن ندارد و یا از این هراس دارد که به علت خصومت و دشمنی بین دو کشور، اعتبار گشایش‌یافته غیرقابل‌برگشت بانک صادرکننده، بی‌ارزش شود و یا تا هنگامی که زمان تسلیم اسناد و پرداخت وجه فرا می‌رسد وضع بانک صادرکننده متزلزل گردد و یا در صورت ایجاد اختلافی مجبور شود در یک دادگاه بیگانه در کشور خریدار وادار به اقامه دعوی برعلیه بانک صادرکننده گردد؛ بنابراین فروشنده اصرار دارد که یک بانک موردقبول در کشور خودش، اعتبار صادره بانک خریدار را تأیید نماید و بدین‌وسیله بانک صادرکننده و بانک تأییدکننده مشترکاً و جداگانه هریک در مقابل ذی‌نفع متعهد باشند.

نخست، تأیید اعتبار به معنای ابلاغ اعتبار بود؛ سپس، در بعضی کشورها تأیید اعتبار در معنای لزوم (غیرقابل‌فسخ بودن) اعتبار به کار رفت و نهایتاً تأیید اعتبار به‌معنای افزودن تعهد قطعی و لازم شخص دیگری، جز گشاینده، به اعتبار غیرقابل‌فسخ صادره به نفع ذی‌نفع (فروشنده) استعمال شد.

اصطلاحات تأیید اعتبار و اعتبار اسنادی تأیید‌شده امروزه دارای مفهوم واحد و شناخته‌شده‌ای در سراسر جهان است بدین‌نحو که در موردی که خریدار و فروشنده بر پرداخت به روش اعتبار اسنادی تراضی می‌کنند، چنانچه بانک گشاینده اعتبار، بانکی واقع در کشور خریدار باشد که فروشنده چندان به ملائت مالی، اعتبار و خوش‌حسابی آن بانک اعتماد ندارد، در عقد بیع اصرار خواهد کرد، اعتبار اسنادی از نوع اعتبار اسنادی غیرقابل‌فسخی باشد که توسط بانکی واقع در کشور فروشنده مورد تأیید قرار گرفته باشد.

ماده 2 یوسی‌پی در خصوص تأییدکننده اشعار می‌دارد:

«تأییدکننده ‌یعنی بانکی که به اذن و یا درخواست بانک گشاینده، تأیید خود را به اعتبار اضافه می‌کند»

در تعریف تأیید هم آمده است که:

«تأیید یعنی تعهد قطعی بانک تأییدکننده که به تعهد بانک گشاینده افزوده می‌شود؛ مبنی بر اینکه ارائه منطبق با اعتبار پذیرفته ‌شده، پرداخت و یا معامله شود»

برخی از خریداران به علت عدم اطمینان به واردکننده و یا فروشنده، یک نوع تضمین اضافی را تقاضا می‌کنند. این تضمین اضافی با تأیید اعتبار، توسط بانکی جدای از گشاینده تحصیل می‌شود. با تأیید بانک تأییدکننده، علاوه‌بر تعهد بانک گشاینده اعتبار، تعهد قطعی برای تأییدکننده نیز به وجود می‌آید؛ مشروط بر اینکه شرایط اعتبار رعایت شود، پرداخت را انجام دهد؛ اعم از اینکه گشاینده اعتباری داشته یا نداشته است. در واقع پرداخت وجه را تضمین کرده و حسب ضرورت پرداخت وجه را انجام می‌دهد.

تأییدکننده مستقیماً متعهد است، همچنین از حقوق و تعهداتی در مقابل صادرکننده برخوردار است؛ چراکه تأییدکننده بنا به درخواست صادرکننده و به حساب وی اعتبار را تأیید کرده است. تأییدکننده ‌یک نوع مطالبه‌کننده هم محسوب می‌شود که در یوسی‌سی به‌عنوان گروه حمایتی بحث شده و مصون از تقلب است؛ البته درصورتی‌که طبق شرایط و متعلقات اعتبارات عمل کرده باشد. اگر در حدود اختیار خویش به‌صورت مضیق و محدود عمل نکرده باشد و یا از شرایط و متعلقات اعتبار منحرف شده باشد، مصون نخواهد بود و ممکن است قربانی تقلب ذی‌نفع بشود.

به هر تقدیر بانک تأییدکننده می‌تواند بابت مبلغی که پرداخته به بانک گشاینده مراجعه کند و فی‌الواقع بانک تأییدکننده در برابر گشاینده اعتبار، دارنده با حسن نیت تلقی می‌شود و مقررات تقلب در خصوص او مُجرا نخواهد بود.

دارنده با حسن نیت برات صادره روی اعتبار

قسمت سوم از شق یک بند الف ماده 109-5 باب پنجم کد متحدالشکل تجارت ایالات متحده آمریکا، شخص ثالثی را نیز که برات صادره روی اعتبار قبولی به او انتقال یافته است، در عداد اشخاص موردحمایت در قبال ایراد تقلب شمارش می‌کند، مشروط بر اینکه انتقال برات به چنین شخص ثالثی پس از قبول برات توسط گشاینده اعتبار یا بانک معرفی‌شده، رخ داده باشد.

تا پیش از قبول برات توسط بانک گشاینده شخص معرفی‌شده، گشاینده تنها بر اساس رابطه اعتبار اسنادی متعهد است و لذا بدیهی است چون شخص ثالث طرف رابطه اعتبار اسنادی نیست، چنانچه براتی را که هنوز به قبولی بانک گشاینده شخص معرفی‌شده نرسیده است، به انتقال بگیرد چنین شخصی نه بر اساس حقوق اعتبارات اسنادی در برابر گشاینده حقی خواهد داشت (چون که طرف این رابطه نمی‌باشد) و نه بر اساس حقوق اسناد تجاری در برابر گشاینده (محال‌علیه برات) حقی را تحصیل خواهد کرد (چراکه بنا به فرض هنوز برات به قبولی او نرسیده است).

لکن، پس از قبول برات صادره روی اعتبار اسنادی قبولی، گشاینده و یا شخص معرفی‌شده هریک که برات را قبول نموده باشند، نه‌تنها بر اساس رابطه اعتبار اسنادی در برابر ذی‌نفع متعهد می‌باشند، به سبب قبولی برات بر پایه حقوق اسناد تجاری نیز متعهد شده‌اند. لذا، چنانچه در این فرض (پس از قبولی برات) برات قبول‌شده به اشخاص ثالثی منتقل شود، چنانچه شخص ثالث واجد شرایطی باشد که بر اساس حقوق اسناد تجاری لازم است تا شخص «دارنده ثالث با حسن نیت سند تجاری» توصیف شود، دراین‌صورت دیگر قاعده تقلب در برابر این ثالث قابل استناد نخواهد بود.

حقوقی که دارنده ثالث برات قبول‌شده در برابر گشاینده و یا شخص معرفی‌شده، هریک که برات را قبول نموده باشند، داراست بر اساس حقوق اسناد تجاری و به سبب قبول برات مزبور است، نه بر اساس حقوق اعتبارات اسنادی؛ چراکه بنا به فرض، دارنده ثالث برات مزبور، طرف رابطه اعتبار اسنادی نمی‌باشد تا بتواند حقوق خود را بر این اساس اعمال کند.

نوآوری حکم موردبحث تنها در این نکته است که در مقام تعارض قاعده تقلب با اصل لزوم حمایت از دارنده ثالث با حسن نیت سند تجاری، در این مقام حقوق اسناد تجاری مقدم بر حقوق اعتبارات اسنادی شمرده شده است؛ بنابراین، چنان‌که ملاحظه می‌شود، نویسندگان باب پنجم جدید کد متحد تجارت در این مقام بر سر دوراهی اعمال قاعده تقلب به‌عنوان قاعده‌ای از حقوق اعتبارات اسنادی و لزوم رعایت اصل حمایت از دارنده ثالث با حسن نیت سند تجاری به‌عنوان اصلی از حقوق اسناد تجاری، اصل حمایت از دارنده ثالث با حسن نیت سند تجاری را ترجیح داده‌اند و بدین‌سان بر دایره اشخاصی که در برابر قاعده تقلب از مصونیت برخوردارند، افزوده‌اند.

انتقال‌گیرنده طلب ناشی از اعتبار اسنادی موعددار

گاه در اعتبارات اسنادی وعده‌دار، ذی‌نفع برای تأمین مالی تجارت خویش طلب ناشی از آن را به ثالث واگذار می‌نماید. رویکرد کشورها در صورت کشف تقلب در موضوع فیه نسبت به بحث حمایت از منتقل‌الیه با حسن نیت متفاوت است.

رویه قضایی انگلستان قواعد عمومی انتقال طلب را در مورد واگذاری طلب ناشی از اعتبارات اسنادی اجرا می‌نماید و منتقل‌الیه طلب ناشی از اعتبار اسنادی وعده‌دار را در شمار اشخاص مصون در برابر قاعده تقلب قرار نمی‌دهد درحالی‌که بنا به مدلول ماده 109-5 قانون متحد تجارت آمریکا این اشخاص در زمره اشخاص تحت حمایت در برابر تقلب واقع می‌گردند و به‌موجب مقررات مزبور از شخص ثالثی که طلب ناشی از اعتبار پس از به عهده گرفتن تعهد وعده‌دار از سوی گشاینده شخص معرفی‌شده از طریق مدنی به وی واگذار شده است، حمایت مناسب نموده است.

می‌توان گفت امروزه برخلاف سایر نظام‌های حقوقی که منتقل‌الیه مدنی طلب را دارای حقوقی بیش از ناقل نمی‌داند و ایرادات قابل‌طرح در برابر ناقل را در مقابل منتقل‌الیه طلب نیز قابل استناد می‌شمارند ولو آنکه این طلب ناشی از اعتبار اسنادی باشد، حقوق آمریکا پذیرفته است هنگامی که طلب ناشی از اعتبار اسنادی وعده‌دار که بنا به فرض در یک سند تجاری (برات) انعکاس نیافته، به طریق مدنی به شخص ثالث با حسن نیتی واگذار می‌شود، منتقل‌الیه طلب (ثالث با حسن نیت) حقوقی بیش از ناقل (ذی‌نفع اعتبار) تحصیل می‌کند؛ چندان‌که ممکن است ایراد تقلب در برابر خود ذی‌نفع (ناقل) قابل استناد باشد، اما همین ایراد در برابر منتقل‌الیه طلب قابلیت استناد نداشته باشد.

تحلیل حقوقی مصادیق حمایت از دارنده با حسن نیت در برابر تقلب

در این مبحث به بررسی و تحلیل حقوقی هریک از مصادیق مارالذکر به تفکیک پرداخته می‌شود تا ببینیم این موارد تا چه حد با مبانی حقوقی کشورمان سازگار است.

تحلیل حقوقی شخص معرفی‌شده

همچنان که ذکر شد شخص معرفی‌شده، فی‌الواقع دومین ذی‌نفع اعتبار به حساب می‌آید که اعتبار را مطابق آنچه در اعتبار اسنادی جهت معامله اعتبار مشخص شده، معامله کرده است. چنین شخصی از طرف گشاینده مأذون است، اعتبار را از ذی‌نفع خریداری کرده و قیمت اعتبار را در اختیار ذی‌نفع قرار دهد. فی‌الواقع در برخی از اعتبارات اسنادی، گشاینده اعتبار به بانکی اذن (اعم از عام یا خاص) می‌دهد تا اعتبار را معامله نماید و همین اذن دلیل دخالت اوست. پس در موضوع فیه منظور از شخص معرفی‌شده، بانک معامله‌کننده است که اسناد و حقوق ناشی از اعتبار اسنادی را از ذی‌نفع اعتبار خریداری می‌کند.

معامله اعتبار را می‌توان خرید طلب به همراه اسناد مرتبط با آن طلب در قالب عمل حقوقی ویژه‌ای که «معامله اعتبار» نامیده می‌شود و دارای آثار و احکام ویژه‌ای است، توصیف نمود. معامله اعتبار دو اثر مهم را در پی دارد که یکی جنبه سلبی و دیگری جنبه ایجابی دارد: از حیث سلبی، معامله اعتبار سبب سقوط تعهد گشاینده و یا تأییدکننده در برابر ذی‌نفع اعتبار می‌گردد. بااین‌حال، باید دانست که معامله اعتبار موجب انحلال رابطه اعتبار اسنادی به‌طورکلی نیست.

از حیث جنبه ایجابی، معامله اعتبار سبب تنجز تعهد گشاینده در برابر بانک معرفی‌شده که اینک با معامله اعتبار به‌عنوان بانک معامله‌کننده نامیده می‌شود، می‌گردد. به دیگر سخن، با معامله‌ اعتبار، تعهد بانک گشاینده و یا تأییدکننده اعتبار در برابر ذی‌نفع اصلی اعتبار ساقط می‌شود و ذمه بانک گشاینده و یا تأییدکننده اعتبار در برابر معامله‌کننده اعتبار مشغول می‌گردد.

آنچه در موضوع فیه حائز اهمیت است آن است که شخص معرفی‌شده یا معامله‌کننده اعتبار قائم‌مقام ذی‌نفع اصلی اعتبار نشده است؛ فی‌الواقع بانک گشاینده از همان ابتدا به‌صورت معلق متعهد به پرداخت وجه اعتبار بوده و در صورت تحقق معلق‌علیه متعهد به پرداخت وجه اعتبار به بانک معرفی‌شده خواهد بود؛ بنابراین، معامله‌کننده اعتبار قائم‌مقام ذی‌نفع اولی اعتبار در مراجعه به گشاینده تأییدکننده اعتبار نمی‌شود، بلکه حق او در برابر گشاینده و یا تأییدکننده اعتبار حقی مستقل و اصلی است؛ گشاینده و یا تأییدکننده اعتبار از همان آغاز به نحو مستقیم و مستقل در برابر او خویشتن را به نحو معلق متعهد ساخته‌اند. لذا، به علت عدم جریان نظریه قائم‌مقامی در مورد معامله‌کننده اعتبار، با وجود آنکه ممکن است ایراد تقلب در برابر خود ذی‌نفع قابل استناد باشد، این ایراد در برابر معامله‌کننده اعتبار قابل استناد نخواهد بود و در حقیقت بانک معامله‌کننده اعتبار در زمره اشخاصی است که در برابر ایراد تقلب مصون است.

به هر تقدیر، ماحصل کلام آن است که معامله اعتبار و حقوق معامله‌کننده اعتبار مبتنی بر نظریه قائم‌مقامی در انتقال مالکیت طلب ناشی از اعتبار نیست. به تعبیر موجز، معامله‌کننده اعتبار قائم‌مقام ذی‌نفع اصلی اعتبار نیست، بلکه حقوقی مستقل از او دارد. نتیجه این تحلیل آن است که ایرادی که گشاینده می‌توانست در برابر ذی‌نفع مورداستناد قرار دهد، نمی‌تواند در برابر معامله‌کننده اعتبار مورد استناد قرار بدهد و درنتیجه ملتزم به پوشش وجه اعتبار خواهد بود.

تحلیل حقوقی تأییدکننده

در صورت تأیید اعتبار، بانک تأییدکننده خود را در حدود مفاد اعتبار تأییدشده، در برابر ذی‌نفع متعهد ساخته است. تأیید اعتبار همانا افزودن تعهد بانک تأییدکننده به تعهد گشاینده اعتبار به نفع ذی‌نفع اعتبار است. تأیید اعتبار به‌منزله گشایش اعتبار اسنادی جدید و مستقل به نفع همان ذی‌نفع اعتبار مورد تأیید می‌باشد؛ گشایش اعتبار جدیدی که در چارچوب آن گشاینده اعتبار مورد تأیید، متقاضی اعتبار شمرده شده و بانک تأییدکننده، گشاینده آن و ذی‌نفع اعتبار اسنادی مورد تأیید، ذی‌نفع آن به حساب می‌آید.

به تعبیر دیگر، در موارد تأیید اعتبار، دو اعتبار اسنادی جداگانه از سوی دو گشاینده علی‌حده (گشاینده اعتبار اصلی و تأییدکننده) به نفع ذی‌نفع اعتبار افتتاح شده است. شق 4 از بند الف ماده 102-5 باب پنجم جدید کد متحد تجارت آمریکا، در تعریف تأییدکننده اعتبار مقرر می‌دارد:

«تأییدکننده اعتبار، عبارت است از شخص معرفی‌شده‌ای که به درخواست یا به رضایت بانک گشاینده اعتبار، متعهد می‌شود ارائه‌ای را که مطابق اعتبار اسنادی‌ای باشد که توسط دیگری گشایش‌یافته است، پذیرفته و بپردازد»

مطابق این تعریف تنها شخصی می‌تواند به‌عنوان تأییدکننده اعتبار عمل کند که به‌عنوان شخص معرفی‌شده از جانب گشاینده تعیین شده باشد.

در خصوص ماهیت حقوقی تأیید اعتبار باید گفت تأیید اعتبار به‌معنای ضمانت سنتی از دین دیگری نیست؛ بنابراین نباید تأییدکننده اعتبار را ضامن به‌معنای سنتی کلمه پنداشت. تأیید اعتبار از نظر ماهیت حقوقی غالباً به‌منزله افتتاح اعتبار اسنادی‌ای موازی با اعتبار اسنادی مورد تأیید، به نفع همان ذی‌نفع اعتبار اسنادی‌ای است که مورد تأیید قرار می‌گیرد.

لذا، گفته می‌شود تأییدکننده اعتبار، تعهدی مستقیم، اصلی و مستقل از تعهد گشاینده اعتبار اسنادی‌ای که مورد تأیید قرار می‌دهد، در برابر ذی‌نفع اعتبار به عهده می‌گیرد؛ ویژگی‌ای که در تعهد ضامن به معنای سنتی که به‌عنوان تعهد فرعی و تبعی (تعهد ثانوی) شمرده می‌شود، نمی‌توان دید.

وانگهی، تأیید اعتبار اسنادی تجاری را ماهیتاً نمی‌توان اعتبار اسنادی تضمینی نیز توصیف کرد؛ ضمن اینکه، تأییدکننده اعتبار اسنادی تجاری تعهد نمی‌کند که چنانچه گشاینده اعتبار تجاری مورد تأیید، از ایفای تعهد اعتبار قصور نمود، تأییدکننده وجه اعتبار را به ذی‌نفع خواهد پرداخت، بلکه ذی‌نفع اعتبار اسنادی تأییدشده از همان ابتدا می‌تواند برای ارائه اسناد و مطالبه وجه اعتبار، بانک تأییدکننده ‌یا بانک گشاینده اعتبار مورد تأیید را برگزیند، بی‌آنکه ناگزیر باشد، دراین‌باره ترتیبی را رعایت کند.

همچنان که ملاحظه می‌گردد بانک تأییدکننده در موضوع فیه متعهد می‌گردد در صورت ارائه اسناد از سوی ذی‌نفع مطابق با مفاد اعتبار، وجه اعتبار را به او بپردازد و در مقابل بانک گشایش‌کننده اعتبار نیز متعهد می‌گردد وجه آن را پس از پرداخت وجه، پوشش دهد. لذا در فرضی که بانک تأییدکننده بدون اطلاع از اینکه تقلبی در اسناد رخ داده و بر اساس ظاهر اسناد و تطبیق آن با مفاد اعتبار نسبت به پرداخت وجه اعتبار اقدام نموده است، می‌تواند بابت مبلغی که پرداخته به بانک گشاینده مراجعه کند چه آنکه بانک تأییدکننده به‌موجب اذنی که در ابتدا بانک گشایش‌کننده اعتبار به وی اعطاء نموده است و بنا به تعهدی که پذیرفته پس از تطابق اسناد ارائه‌شده از سوی ذی‌نفع، تعهد خویش را ایفاء می‌نماید و بانک گشاینده نیز در مقابل ملزم به انجام تعهد خود مبنی بر پوشش وجه پرداختی خواهد بود.

در حقیقت و به عبارت ساده‌تر رابطه بانک گشاینده اعتبار و بانک تأییدکننده متضمن تعهد معلقی است با این وصف که بانک گشایش‌کننده متعهد می‌گردد درصورت تأیید اعتبار و پرداخت وجه اعتبار با تطبیق دقیق اسناد، وجه پرداختی را پوشش خواهد داد فلذا استناد به ایراد تقلب نمی‌تواند بانک گشاینده را از انجام تعهداتش بری نماید و دادگاه نیز می‌بایست از دارنده با حسن نیتی که بر اساس ظاهر اسناد به تعهدات خویش عمل نموده، حمایت نماید.

تحلیل حقوقی دارنده با حسن نیت برات صادره روی اعتبار

ذی‌نفع اعتبار به‌موجب اعتبار حق مطالبه مبلغی را پیدا می‌کند که ممکن این حق از طریق برات تحصیل شود؛ در این فرض ذی‌نفع به‌عنوان براتکش، براتی را صادر می‌کند و بانک گشاینده اعتبار اسنادی به‌عنوان برات‌گیر، برات را قبولی‌نویسی می‌کند.

ذی‌نفعی که برات را صادر نموده، می‌تواند برات را منتقل کند و همچنان که ذی‌نفع اعتبار تا پیش از صدور برات می‌توانست طلب ناشی از اعتبار را قبل یا بعد از ارائه اسناد و تحقق معلق‌علیه به دیگری واگذار نماید، حال می‌تواند با صدور برات طلب ناشی از آن را قبل یا بعد از ارائه اسناد با هدف تأمین مالی به دیگری منتقل کند. این فرایند بیشتر در جایی کاربرد دارد که اعتبار از نوع اعتبار مدت‌دار (یوزانس) می‌باشد و پرداخت اعتبار موکول به مدتی پس از معامله اسناد می‌گردد.

در تحلیل این بند برخی معتقدند هنگامی که ذی‌نفع (دارنده‌ی برات)، برات صادره روی اعتبار را قبل از تحقق معلق‌علیه‌های اعتبار به دیگری انتقال می‌دهد، منتقل‌الیه برات، حقوقی در سطح حقوق خود ذی‌نفع اعتبار تحصیل خواهد کرد. به دیگر سخن همچنان که تعهد گشاینده به پرداخت در برابر ذی‌نفع تعهدی معلق به ارائه صحیح اسناد می‌باشد، تعهد گشاینده در برابر منتقل‌الیه برات نیز به همین‌گونه تعهدی معلق خواهد بود.

بر این اساس می‌توان گفت، در موارد انتقال سند تجاری صادره روی اعتبار پیش از تحقق معلق‌علیه، میان حقوق اسناد تجاری و حقوق اعتبارات اسنادی تعارض درخواهد گرفت و حقوق اعتبارات اسنادی مقدم بر حقوق اسناد تجاری خواهد بود.

به دیگر سخن، در موارد انتقال برات صادره روی اعتبار پیش از تحقق معلق‌علیه‌های اعتبار، حقوق دارنده سند تجاری (منتقل‌الیه برات) تحت‌الشعاع حقوق اعتبارات اسنادی قرار می‌گیرد؛ بنابراین حتی درصورت انتقال برات به شخص ثالث با حسن نیت نیز تعهد گشاینده مبنی بر پرداخت مبلغ برات، مادام که اسناد به‌درستی ارائه نشده است، حقوق اسناد تجاری جاری نمی‌گردد و تقدم با حقوق اعتبارات اسنادی است. برعکس، چنانچه پس از آنکه اسناد مقرر در اعتبار توسط ذی‌نفع ارائه گردید، برات صادره روی اعتبار منتقل گردد، تعهد گشاینده مبنی بر پرداخت وجه برات تعهدی منجز خواهد بود.

پس از آنکه برات روی اعتبار صادر شد و موردقبول محال‌علیه قرار گرفت، ذی‌نفع اعتبار (فروشنده) براتی در دست دارد که ریشه در اعتبار اسنادی دارد. چنین براتی ازآنجاکه موردقبول شخص معتبری که همانا بانک محال‌علیه است، قرار گرفته به‌آسانی قابل‌انتقال به دیگری و قابل تنزیل است؛ بایع (دارنده برات قبول‌شده) در معاملاتی که با دیگران می‌کند و به‌موجب آنها مدیون می‌گردد، خواهد توانست با انتقال برات مزبور به‌طرف مقابل، زمینه پرداخت بدهی خود را فراهم سازد؛ همچنین بایع (دارنده برات) از این امکان بهره‌مند خواهد بود که با تنزیل برات نزد یک بانک و کسر مقداری از مبلغ آن، به وجه نقد دست یابد و حتی پیش از سررسید، بدین‌طریق نقدینگی موردنیاز خود را تأمین نماید.

بر اساس حقوق اسناد تجاری، هنگامی که یک سند تجاری به دیگری انتقال یافت، سند از رابطه حقوقی اصلی که بر پایه آن صادر شده است (رابطه حقوقی پایه) جدا و مستقل می‌گردد (وصف تجریدی اسناد تجاری) و ایرادات ناشی از رابطه پایه در برابر ثالث با حسن نیت قابل استناد نیست. لیکن تفکیک میان فروض یادشده (پیش از ارائه اسناد و پس از ارائه اسناد) فاقد مبناست و با صدور برات و قبول آن از سوی بانک گشاینده تعهد مستقلی به نام تعهد براتی ایجاد می‌گردد و از آن پس اصول حاکم بر اسناد تجاری مُجرا خواهد بود.

بر اساس وصف تنجیزی، امضاءکننده سند تجاری تعهدی منجز در پرداخت دارد. چندان‌که گفته شده است در قلمرو حقوق تجارت شرط و قید با طبیعت اسناد تجاری سازگاری ندارد و با روح این رشته حقوقی به ویژه با قاعده عمومی تسریع و تسهیل گردش اسناد تجاری منافی است. طبیعت سند تجاری اقتضاء می‌کند متضمن هیچ‌گونه شرطی نباشد چراکه هر قید و شرطی مانع از ایفای نقش صحیح و اصولی سند تجاری خواهد بود.

 بنابراین در فرضی که برات صادره روی اعتبار منتقل می‌گردد اعم از اینکه پیش از ارائه اسناد یا پس از ارائه اسناد باشد، در حقوق دارنده با حسن نیت خللی وارد نخواهد ساخت و درهرحال بانک گشاینده به‌عنوان برات‌گیر ملزم به پرداخت وجه سند تجاری (برات) به دارنده برات خواهد بود.

تحلیل حقوقی انتقال‌گیرنده طلب ناشی از اعتبار اسنادی موعددار

فرض مسئله آن است که ذی‌نفع اعتبار طلب موجل خود را پیش از سررسید، تنزیل می‌کند و پس از تنزیل کشف می‌گردد اسناد ارائه‌شده توسط ذی‌نفع جعلی بوده یا مرتکب تقلب در معامله پایه شده است و این سؤال مطرح می‌گردد که آیا همان‌گونه که تقلب به‌عنوان استثنائی بر اصل استقلال در مقابل ذی‌نفع اعتبار قابلیت استناد داشت و بر اساس آن حق دریافت وجه اعتبار را در سررسید از دست می‌داد، این ایراد در مقابل دارنده با حسن نیتی که طلب یا عواید ناشی از اعتبار به او منتقل شده است نیز قابل استناد است؟

بر اساس قواعد عمومی، با انتقال طلب ناشی از اعتبار به ثالث، منتقل‌الیه قائم‌مقام ذی‌نفع اعتبار شده و بالتبع حقوقی بیش از ناقل به دست نخواهد آورد. بر این اساس انتقال‌گیرنده حقی بیشتر از آنچه که ذی‌نفع در هنگام انتقال (عواید) داشته است را مالک نخواهد شد چراکه طلب با هر عارضه‌ای که داشته، به وی انتقال یافته و درنتیجه ایرادی که در مقابل ذی‌نفع قابل‌طرح بوده، در مقابل انتقال‌گیرنده‌ای که جانشین وی شده نیز قابل‌طرح است؛ چندان‌که حرمت اکل مال به باطل نیز مؤید این مطلب است و درنتیجه یک عمل حقوقی که بطلان و بی‌اعتباری آن محرز شده، اثری در تملک نداشته و اشخاص ثالث نیز نمی‌توانند نسبت به آن ادعای حقی نمایند.

البته ایراد حرمت اکل مال به باطل قابل‌رفع است؛ بدین‌نحو که بانک گشاینده اعتبار پس از پرداخت وجه به شخص با حسن نیت می‌تواند با مراجعه به ذی‌نفعی که بر اساس اسناد متقلبانه وجهی را دریافت نموده، مبلغ پرداختی را مسترد نماید چه آنکه ذی‌نفع متقلب در واقع بدون علت و سبب قانونی مالی را تحصیل نموده است که مستحق دریافت آن نبوده است و عدم امکان استرداد وجه از چنین شخصی، موضوعی است که به دارا شدن بلاجهت او منتهی خواهد شد و این امری است در همه نظام‌های حقوقی و در فقه ما مردود و نکوهیده است.

لهذا همان‌طور که ضامن بعد از پرداخت وجه به‌عنوان یک مسئول پرداخت، حق مراجعه به مدیون اصلی را خواهد داشت در موضوع فیه نیز بانک گشاینده اعتبار برای استیفای حقی که پس از پرداخت وجه اعتبار اسنادی یافته است از چنین حقی برخوردار خواهد بود و درنتیجه ایراد اکل مال به باطل از این حیث منتفی می‌گردد، لیکن در مقام تحلیل روابط ذی‌نفع اعتبار و تنزیل‌کننده‌ یا منتقل‌الیه، چاره‌ای جز توصیف روابط آنها در قالب انتقال طلب نیست ازاین‌رو نمی‌توان حقوقی بیش از ذی‌نفع اعتبار برای منتقل‌الیه قائل شد.

ممکن است گفته شود در صورت اعمال قواعد ناظر بر واگذاری و انتقال طلب در مورد واگذاری عواید ناشی از اعتبارات اسنادی به‌عنوان سندی تجاری، نسبت به تمام افراد حتی اشخاص ثالث با حسن نیت، دیگر اشخاص رغبتی به اینکه طلب ناشی از ذی‌نفع به آنها منتقل شود، نخواهند داشت؛ چه آنکه محتمل است در آتی تقلب ذی‌نفع احراز گردد و منتقل‌الیه را از حقوق خود محروم نماید فلذا کارآمدی و سودمندی اعتبارات اسنادی در تجارت و جلوگیری از تحمیل زیان ناشی از فعل ذی‌نفع متقلب بر اشخاص ثالث با حسن نیت، ایجاب می‌نماید که از این افراد حمایت شود.

اما در پاسخ باید گفت کارکرد اصلی و اولاً و بالذات اعتبار اسنادی این است که به‌عنوان یک روش، ابزار و وسیله پرداخت مورداستفاده قرار گیرد و اساساً این مکانیسم برای پرداخت وجه معامله یا تضمین ایفاء و اجرای هم‌زمان تعهدات اطراف معامله به وجود آمده و از این حیث تحت‌الشعاع قرار گرفتن کارکردهای فرعی نمی‌تواند خللی بر کارآمدی اعتبار اسنادی وارد سازد.

نتیجه

امروزه تقلب به‌عنوان استثنائی بر اصل استقلال اعتبارات اسنادی موردپذیرش همگان است؛ لیکن از طرفی اعمال این استثناء در مورد اشخاص با حسن نیت خود سبب می‌گردد. کارایی اعتبار اسنادی، به‌عنوان وسیله و ابزاری ایمن برای پرداخت که می‌تواند میان منافع و مصالح متعارض اطراف معامله تعادلی منصفانه برقرار سازد، از بین رود و درنتیجه شخص معرفی‌شده و یا بانک تأییدکننده با حسن نیت، میل و اراده خویش را به دخالت در فرایند اعتبار اسنادی از دست دهد. ضمن اینکه نفی حمایت از دارنده‌ای که به ظاهر متعارف اسناد اعتماد نموده چندان با عدالت سازگار نیست. لهذا تا آنجا که به لحاظ اصول و مبانی حقوقی امکان‌پذیر است، ضرورت دارد این اشخاص، مصون در برابر ایراد تقلب باشند.

از میان مصادیق معنونه در باب پنجم کد متحدالشکل تجارت ایالات متحده آمریکا پیرامون استثنائات وارده بر تقلب و حمایت از ثالث با حسن نیت در پرداخت وجه اعتبار اسنادی، حمایت از شخص معرفی‌شده‌ای که با حسن نیت و بدون اطلاع از جعل یا تقلب عمده وجه را پرداخته، تأییدکننده‌ای که تعهد ناشی از تأیید خود را با حسن نیت ایفاء نموده و همچنین دارنده با حسن نیت برات صادره روی اعتبار که برات مزبور را پس از قبول توسط گشاینده تأییدکننده تحصیل کرده است، با مبانی حقوقی ما قابل توجیه است.

لیکن در رابطه با انتقال‌گیرنده طلب و عواید ناشی از اعتبار اسنادی موعددار باید گفت، روابط ناقل و منتقل‌الیه عواید، جز در قالب انتقال طلب قابل توصیف نیست و در این فرض نمی‌توان حقوقی بیش از ذی‌نفع اعتبار، برای منتقل‌الیه قائل شد و استناد به اینکه نفی حمایت از منتقل‌الیه، کارایی این اسناد را از بین می‌برد، قابل دفاع نیست چراکه این امر خدشه‌ای به کارکرد اصلی اعتبار اسنادی به‌عنوان وسیله پرداخت وارد نخواهد ساخت و کاهش کارکرد فرعی اعتبار از حیث ابراز تأمین مالی نمی‌تواند کارایی آن را مخدوش نماید.


منابع

  • اخلاقی، بهروز. «بحثی پیرامون اعتبارات اسنادی». مجله حقوقی دادگستری، شماره 1، 1370
  • بناء نیاسری، ماشاءاله. حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی). جلد اول و دوم. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ اول: 1395
  • جعفرزاده، میرقاسم و حسین سیمایی صراف. «حسن نیت در قراردادهای بین‌المللی، قاعده‌ای فراگیر یا حکمی استثنائی». مجله تحقیقات حقوقی، شماره 41، 1384
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر. حقوق تعهدات. قم: مؤسسه عالی امور قضایی و اداری، 1354
  • عمید، حسن. فرهنگ فارسی عمید. دوجلدی. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1379
  • کریمی، اسدالله. «مروری بر اعتبارات اسنادی و آخرین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی». مجله حقوقی بین‌الملل شماره 9، 1367
  • مافی، همایون و راضیه عبدالصمدی. «حقوق بانک گشاینده اعتبار اسنادی در فرض تقلب ذی‌نفع». فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 76، پاییز 1394
  • محسنی، حسن. «اصل حسن نیت در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی». مجله حقوق تطبیقی، شماره 1، بهار و تابستان 1385
  • مسعودی تفرشی، بابک. «اصول حاکم بر اسناد تجاری». مجله کانون وکلا، شماره 171، 1379
  • مسعودی، علیرضا. «تقلب در اعتبارات اسنادی در رویه قضایی، از تردید تا تصمیم ـ چالش جدید؛ حمایت از ثالث». مجله حقوق بانکی، شماره 8 و 9، 1394
  • نیکبخت، حمیدرضا و ماشاءاله بناء نیاسری. «قابلیت معامله اعتبار در حقوق اعتبارات اسنادی، مطالعه‌ای در مفهوم، شرایط، آثار و ماهیت حقوقی معامله». مجله تحقیقات حقوقی، شماره 5، 1390
  • Goa, Xiang, “Presenter Immune from Fraud Rule in the Law of Letter of Credit”. Lloyd’s Commercial & Maritine Law Quartercly 10, 2002
  • Summers, Roberts & James, J,. White. Hand Book of The Law under the Uniform Commercial Code. Eagan Minnesota, Hornbook Series, WestPublishing Co, 2nd Edition: 1980

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *