پیش از این در مورد اقاله بانکی صحبت کردیم؛ هنگامی که بدهکار از پرداخت بدهی خود استنکاف ورزیده و بانک ناگزیر از انجام اقدامات اجرایی نسبت به وثائق ملکی وی می‌شود و در نهایت ملک به تملک بانک درمی‌آید، بر اساس رویکردی که مبتنی بر نگاه اخلاق‌مدارانه و منصفانه و حرفه‌ای به مقوله بانکداری است، بانک در ازای دریافت مطالبات خود تا زمان اقاله، نسبت به عودت و استرداد ملک به مالک قبلی اقدام می‌کند.
مطابق آنچه در مقاله یادشده نیز توضیح داده شد، اصلی‌ترین و مهم‌ترین مستند برای اقاله، مصوبه مجمع عمومی بانک‌هاست که در سال 1363 تصویب و در سال 1369 نیز اصلاحاتی نسبت به آن اعمال شد. تبعاً با توجه به صلاحیت و جایگاه قانونی و حقوقی مجمع عمومی بانک‌ها، مصوبات آن فقط نسبت به بانک‌های دولتی قابلیت اعمال و اجرا داشته و دارد؛ اما چندین تحول مهم نیز در این باب اتفاق افتاده که در ادامه در مورد اقاله در واحدهای تولیدی و ابهام های آن سخن خواهیم گفت.
بیشتر بخوانید: اقاله بانکی
تغییر و تحولات در زمینه مقررات اقاله
اول: دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری در تاریخ 27/03/1399 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و با تأخیر در آذرماه همان سال به سیستم بانکی ابلاغ شد. در این دستورالعمل مقررات و ضوابطی در مورد واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری، شامل کلیه بانک‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند، بیان شده است، ولی آنچه به بحث اقاله مربوط می‌شود مفاد ماده 11 این دستورالعمل است که نوعی اقاله اجباری را برای بانک و اختیاری برای مشتری، بیان می‌کند.
ماده مرقوم اشعار می‌دارد: «درصورتی‌که مال مازاد از جمله وثائق تملیکی باشد، مؤسسه اعتباری موظف است نحوه و زمان مزایده را حداقل 10 روز قبل از مزایده به اطلاع مالک قبلی آن برساند. درصورتی‌که مالک قبلی، قبل از بازگشایی پاکت‌های مزایده، کتباً اعلام آمادگی نماید، مؤسسه اعتباری موظف است مال مازاد را به مالک قبلی آن واگذار نماید. مبلغ قابل دریافت، بابت واگذاری اموال مازاد به مالک قبلی که باید نقداً پرداخت گردد، معادل با اصل، سود وجه التزام تأخیر تأدیه دین تا تاریخ واگذاری مال مازاد به علاوه سایر هزینه‌هایی است که مؤسسه اعتباری در اجرای وثیقه، تملک مال و مزایده آن متحمل شده است.»
این ماده قاعده‌ای کلی در باب اقاله وثائق تملیکی بیان می‌کرد و از این جهت بسیار مفید فایده و مؤثر و قابل تحسین بود، بااین‌حال مدل و روش اجرایی پیش‌بینی‌شده در آن، بسیار ناکارآمد و غیرقابل اتکا به نظر می‌رسید و عملاً باعث اخلال روند کار بانک‌ها می‌شد؛ چراکه با هر بار مزایده وثائق تملیکی توسط بانک، مالک قبلی می‌توانست تقاضای کتبی خود را به بانک تسلیم کرده و با این کار روند مزایده ملک را متوقف کند و چه بسا، پس از آن نیز برای پرداخت بدهی حاضر نمی‌شد.
این کار می‌توانست به دفعات تکرار شود، بی‌آنکه در نهایت نتیجه‌ای عاید شده و یا ملک اقاله یا واگذار شود. به همین خاطر این ماده مورد اعتراض بانک‌ها واقع شده و به فاصله اندکی پس از ابلاغ دستورالعمل، در تاریخ 28/02/1400، شورای پول و اعتبار، متن قبلی را مورد بازنگری قرار داد و ماده 11 دستورالعمل به طور کامل حذف کرد.
دوم: با توجه به ابهامات و اشکالاتی که در آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها وجود داشت و مشکلاتی که برای مردم و بانک‌ها ایجاد کرده بود، هیأت‌وزیران به موجب مصوبه مورخ که تحت تصویب‌نامه شماره 150937/ت 58094هـ مورخ 19/12/1399 ابلاغ شد، آیین‌نامه مزبور را لغو کرد.
سوم: پس از تغییر و تحولات فوق، این ابهام ایجاد شد که آیا مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها در مورد اقاله کماکان معتبر و پابرجاست یا خیر؟ تردید یادشده نیز از اینجا نشأت می‌گرفت که ماده یازده دستورالعمل با وضع مقرراتی کلی و عام، جایگزین مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها شده است. در واقع صرف‌نظر از تفاوت جایگاه قانونی واضعین مصوبه و دستورالعمل و با فرض اینکه هردو مرجع یادشده، بنا به مقررات قانونی، صلاحیت وضع مقررات این‌چنینی را داشته باشند، باید گفت مقررات مندرج در دستورالعمل، در این باب، نسبت به مصوبه مجمع، عام تلقی می‌شود، چراکه از یک طرف مصوبه مجمع، ناظر به اقاله املاک صرفاً مسکونی با حصول شرایط مقرر در مصوبه بوده، ولی ماده 11 دستورالعمل ناظر به همه وثائق تملیکی است؛ از سوی دیگر، مصوبه مجمع صرفاً ناظر به بانک‌های دولتی بوده، ولی دستورالعمل، شامل همه بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی می‌شود. ضمن اینکه مؤسسات اعتباری غیربانکی را هم تحت شمول خود قرار می‌دهد.
اگر از باب تعارض عام و خاص هم سخن بگوییم، در این صورت بنا به قاعده کلی، باید قائل به آن بود که عام مؤخر (ماده 11دستورالعمل) ناسخ خاص مقدم (مصوبه مجمع) نمی‌شود. ضمن اینکه در هر حال در مورد اینکه شورای پول و اعتبار بتواند مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها را لغو کند نیز تردید وجود دارد. حتی اگر با وضع ماده 11 دستورالعمل، مصوبه مجمع موقعیت اجرایی خود را از دست داده باشد (بدون اینکه قائل به نسخ و لغو آن باشیم). پس از اینکه ماده 11 دستورالعمل توسط شورای پول و اعتبار لغو شد، قاعدتاً مصوبه مجمع مجدداً قابلیت اجرای خود را بازمی‌یابد.
اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی در این مورد چنین نظر داده که: «با عنایت به مصوبات مؤخر شورای پول و اعتبار و اصلاحات صورت گرفته در زمینه ضوابط ناظر به نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری، در حال حاضر استناد به مصوبه یکصد و نود و دومین جلسه مورخ 12/10/1369 مجمع عمومی بانک‌ها که اقاله ملک مسکونی را منوط به این شرط نموده که تنها مایملک در تصرف متقاضی باشد در خصوص مؤسسات اعتباری فاقد موضوعیت است.»
البته ظاهراً در زمان این اظهارنظر هنوز ماده 11 دستورالعمل لغو نشده و در پاسخ به این سؤال طرح شده که با وجود ماده 11، آیا برای اقاله املاک مسکونی رعایت شروط مندرج در مصوبه مجمع ضرورت دارد یا خیر؟ به واسطه اطلاق حکم ماده 11 دستورالعمل، ایجاد محدودیت برای املاک مسکونی از این حیث که تنها مایملک در تصرف متقاضی باشد، موجه نبوده است و این استدلال بعد از لغو ماده 11 دستورالعمل کاربرد ندارد؛ بااین‌حال اداره مطالعات و مقررات بانکی با استناد به نظر یادشده، استرداد مالکیت املاک مسکونی توثیقی به مالکان قبلی از طریق اقاله را ممنوع اعلام کرده است؛ تصمیمی که می‌تواند چالش‌برانگیز بوده و ضمن تردید جدی در صحت و درستی آن، بانک‌ها را نیز با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه کند.
مقررات ناظر به اقاله واحدهای تولیدی
در تاریخ 15/11/1400 دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی‌های واحد تولید در جریان تملک یا تملک شده توسط مؤسسات اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. مطابق ماده 6 این دستورالعمل، مؤسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مالک قبلی دارایی‌های تملک شده واحد تولیدی، دارایی‌های مذکور را از طریق مذاکره و به صورت نقدی به مالک قبلی واگذار کند. شرایط مندرج در ماده یادشده برای انجام این امر به شرح زیر است:
- درخواست مالک قبلی حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تملک به مؤسسه اعتباری تسلیم شده باشد،
- در مزایده کسی برنده نشده باشد،
- مالک قبلی تمام بدهی خود را مشتمل بر اصل و سود و وجه التزام تسهیلات و سایر هزینه‌ها، حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ اعلام بدهی، نقداً پرداخت کند.
و البته در ماده 7 نیز شرایط واگذاری اقساطی دارایی واجد تولیدی به مالک قبلی بیان می‌شود، منتهی مقررات این دستورالعمل باید در پرتو تعاریف مندرج در ماده یک تعبیر و تفسیر شود که بر اساس آن:
- اول: منظور از واحد تولیدی، واحد تولیدکننده‌ی کالا یا خدمت است، اعم از آنکه در حال احداث، فعال و یا غیرفعال باشد؛ بنابراین منحصر به تولید کالا نیست و تولید یا ارائه خدمات را نیز در برمی‌گیرد (همانند هتل‌ها و یا هر کسب‌وکاری که منتهی به ارائه خدمات می‌شود)؛ ضمن آنکه لزومی ندارد این واحد تولیدی؛ در حال فعالیت و یا کار باشد؛ بلکه به تصریح دستورالعمل، می‌تواند در حال احداث، فعال یا غیرفعال باشد.
- دوم: دارایی واحد تولیدی عبارت است از زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و سایر دارایی‌های ثابت واحد تولیدی که در جریان تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ پس سایر دارایی‌هایی که در جریان تولید مورد استفاده نیستند یا دارایی‌های مالکان یا سهامداران واحد تولیدی که توسط بانک تملک شده‌اند نیز از شمول این مقررات خارج هستند.
با این اوصاف، در حال حاضر و بنا به رویه سیستم بانکی، دوگانگی بر عملکرد بانک‌ها حاکم است. از یک طرف اقاله واحدهای مسکونی که در مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها آمده و از رویکردی مبتنی بر بانکداری اخلاقی نشأت می‌گیرد، مورد پذیرش نیست؛ از طرف دیگر دارایی‌های واحد تولیدی به مالک قبلی اقاله می‌شود. به نظر می‌رسد ضرورت دارد مقرراتی جامع و کامل در این باب تصویب شود تا هم بانک‌ها و مشتریان را از بلاتکلیفی رها کند و هم اهدافی که وضع مقررات مربوط به اقاله را توجیه می‌کند نیز تأمین و برآورده شود.