اقاله بانکی به این معناست كه بدهكاری كه وثیقه او در قبال بدهی به تملك بانك درآمده، با پرداخت بدهی خود (با محاسبه و بهروزرسانی آن تا زمان اقاله) ملك را مجدداً تملك كند. بنابراین اقاله در نظام بانكی با آنچه در قانون مدنی بیان شده، تفاوت اساسی دارد. در ادامه به بررسی این مفهوم در قانون مدنی و نظام بانکی پرداخته میشود.
اقاله در قانون مدنی
طبق ماده 283 قانون مدنی، بعد از معامله، طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله یا تفاسخ كنند. بنابراین اقاله گرچه خودش عقد است ولی موضوع، هدف و منظور از آن، برهم زدن عقد دیگری است كه بین طرفین منعقد شده است و با برهم خوردن و انفساخ عقد، هریك از عوضین به جای قبلی خود برمیگردد و گرچه عقد از زمان اقاله از بین میرود ولی آثار و منافع آن تا زمان اقاله، معتبر و تابع عقد اصلی است. بنابراین اگر در هنگام اقاله، طرفین به جای استرداد عوضین قرارداد اولیه، توافق نمایند كه مبلغی كمتر یا بیشتر از قرارداد اول، بین طرفین مبادله شود، اقاله نیست و قرارداد دیگری است كه تابع مقررات اقاله نخواهد بود.
اقاله در اسلام خیلی مورد تأکید قرار گرفته و حضرت پیامبر (ص) میفرمایند كه: «من آغال مسلماً (فی بیع) اقاله الله عثرته یومالقیامه» در مورد اثر اقاله هم گفته شده كه اقاله دارای دو اثر مهم است یكی انحلال عقد و دیگری بازگشت آثار عقد. درنتیجه منافعی كه از زمان عقد تا لحظه اقاله به دست آمده از آن خریدار است چرا كه مالك عین بر منافع نیز مالكیت تبعی دارد و از زمان اقاله، مالكیت و منافع آن به فروشنده منتقل میشود.
اقاله در نظام بانكی
چندان مشخص نیست كه اقاله بانكی دقیقاً ازچه زمانی مطرح شده و رواج پیدا كرد، ولی میتوان آن را راهی برای جلوگیری از اجحافی دانست كه به زعم عدهای، درنتیجه اجرای ماده 34 قانون ثبت (سابق) بر مشتری (راهن) وارد میشد.
ماده 34 قانون ثبت (قبل از اصلاحات سال 76) مقرر میداشت كه اگر بدهكار سند رهنی در موعد مقرر بدهی خود را نپردازد، بستانكار میتواند از طریق دفترخانه تنظیمکننده سند، مبادرت به صدور اجرائیه نماید و پس از اینكه اجرائیه به بدهكار ابلاغ میشد، وی فرصت داشت كه حداكثر ظرف مدت 8 ماه بدهی خود را بپردازد یا ظرف مدت 6 ماه، تقاضای حراج ملك را بكند. اگر بدهی پرداخت نمیشد یا تقاضای حراج واصل نمیشد، ملك مورد رهن با تنظیم سند انتقال اجرایی در قبال بدهی به بستانكار واگذار میشد و در اینجا ارزش وثیقه مورد توجه قرار نمیگرفت و از آنجایی که عموماً ارزش وثایق بیشتر از بدهی بود، عملاً بانك، ملكی كه بیشتر از طلب وی ارزش داشت را تملك میکرد.
البته در همان مقررات، مكانیسم قانونی برای بدهكار وجود داشت كه بتواند قبل از 6 ماه تقاضای حراج كند و همین مسئله شبهه اكل مال به باطل را رفع میکرد. این مقررات در سال 76 اصلاح شد و طبق مقررات جدید، پس از صدور اجرائیه، مورد رهن ارزیابی شده و سپس به قیمت كارشناسی مزایده گذاشته میشود و از حاصل فروش طلب بستانكار پرداخت میشود.
ظاهراً اقاله بنا به 4 دلیل منطقی در سیستم بانكی پدیدار شد:
- جلوگیری از اجحاف به بدهكار به واسطه تملك مورد رهینه به قیمتی كمتر از ارزش واقعی آن،
- توجه به عدالت و انصاف در سیستم بانكی (بانكداری اخلاقی)،
- توجه به كاركرد اصلی سیستم بانكی در تأمین مالی بخشهای مختلف و دریافت اصل و متفرعات؛ در این زمینه بر این نكته تأکید میشد كه بانك با پرداخت وام یا تسهیلات، بایستی سود و بهره متعلقه در طول مدت قرارداد و جرایم تأخیر را برای دوران پس از سررسید دریافت دارد و گرفتن رهن و وثیقه هم برای این است كه بانك از وصول و حصول مبالغ یادشده اطمینان حاصل كند، ولی در هر حال هدف اصلی سیستم بانكی در این فرایند نباید فراموش شود،
- كاهش ریسك تبدیل مطالبات نقدی به املاك و اموالی كه به تناسب وضعیت اقتصادی ممكن است كه قابلیت و سرعت نقدشوندگی لازم را نداشته باشند. اگر بانك به جای دریافت وجه نقد و مطالبات نقدی خود، اموال و املاك مشتریان را تملك كرده و در اختیار بگیرد، كمبود نقدینگی میتواند قدرت پرداخت بانك را به خطر اندازد و همین مسئله ریسکهای زیادی را به بانك تحمیل كرده و میتواند سرمنشأ ایجاد بحران برای بانك باشد.
مفهوم اقاله در نظام بانكی
اقاله بانکی به این معناست كه بدهكاری كه وثیقه او در قبال بدهی به تملك بانك درآمده، با پرداخت بدهی خود (با محاسبه و بهروزرسانی آن تا زمان اقاله) ملك را مجدداً تملك كند. بنابراین اقاله در نظام بانكی با آنچه در قانون مدنی بیان شده، تفاوت اساسی دارد.
در قانون مدنی در هنگام اقاله بایستی عوضین به جای قبلی خود بازگردند و مازاد بر آنچه به موجب عقد مبادله شده، نمیتواند در اقاله بین طرفین ردوبدل شود؛ اما در بانکها در هنگام اقاله چنین اتفاقی میافتد چرا كه ملك در قبالمطالبات بانك در تاریخی مشخص به تملك درآمده است و مدتی بعد (هرقدر كه باشد) بانك میخواهد ملك را با دریافت مطالبات خویش مسترد دارد. در این زمان قطعاً مطالبات بانك بیشتر از زمان تملك است (به واسطه محاسبه جرایم تأخیر از زمان تملك تا زمان اقاله) و همین وجه و نه مبلغی كه در زمان تنظیم سند انتقال اجرایی محاسبه شده، برای انجام اقاله بین طرفین ردوبدل میشود.
شرایط و ضوابط اقاله بانكی
ظاهراً قدیمیترین مقررهای كه در مورد اقاله بانکی وجود دارد، مربوط به سال 1363 است. در آن زمان با ملی شدن بانکها، تمامی بانکها دولتی بودند و برای اداره این بانکها نیز قانون اداره امور بانکها مصوب شورای انقلاب حاكم و عالیترین مرجع تصمیمگیری در بانکهای دولتی نیز مجمع عمومی بانکها بود (ماده 3 و بعد قانون اداره امور بانکها).
مجمع عمومی بانکها به موجب مصوبه مورخ 5/7/63 خود مقرر کرد كه چنانچه وثایق تملیكی بانکها املاك مسكونی باشد، بانکها موظفند در صورت تقاضای مالك یا قائممقام وی، ملك را به مالك اقاله نمایند، مشروط بر اینكه:
- عین ملك در ملكیت بانك باشد،
- كلیه مطالبات و متفرعات متعلقه تا زمان اقاله وصول شده باشد،
در سال 69 و به موجب مصوبه مورخ 12/10/69 مجمع عمومی بانکها یك بند به شرایط اقاله بانکی اضافه شد:
3. در صورتی که واحد یا ملك مسكونی مورد اقاله تنها مایملك مسكونی در تصرف متقاضی باشد.
به این ترتیب اولین مقرره در مورد اقاله در املاك رهنی كه در اجرای قانون ثبت به تملك بانك درمیآمد، پا به عرصه وجود گذاشت و در طول سالیان گذشته نیز به طور مرتب توسط سیستم بانكی اجرا میشد. البته این مقرره ناظر به املاك مسكونی بوده و اجرای آن توسط بانکهای دولتی الزامی است، ولی در سایر موارد نیز بانکها با تصویب هیئتمدیره خود املاك غیرمشمول مصوبه مجمع عمومی بانکها را كه الزامی در پذیرش اقاله آنها نداشتند، اقاله میکردند و از این جهت مصادیق اقاله به دو دسته تقسیم میشد:
- مواردی كه طبق مصوبه مجمع عمومی بانکها و با احراز شرایط، بانك موظف به پذیرش اقاله بود،
- مواردی كه به واسطه عدم وجود شرایط مندرج در مصوبه مجمع عمومی بانکها، پذیرش اقاله الزامی نبود و هر بانك بنا به تصویب هیئتمدیره خود در این خصوص تصمیم میگرفت.
بیشتر بخوانید: اقاله در واحدهای تولیدی؛ چندگونگی و ابهام در مقررات اقاله در نظام بانکی
تكلیف اقاله پس از آییننامه نحوه واگذاری
این آییننامه دربردارنده تكالیفی در مورد واگذاری املاك بانکها است و با توجه به بند ب ماده 1، احكام آن مختص بانکهای دولتی است:
- به موجب ماده 4 آییننامه بانکها مکلفاند كلیه داراییهای غیرضرور را پس از ارزیابی توسط كارشناس از طریق مزایده به فروش برسانند. داراییهای غیرضرور موضوع این ماده دربندهای 1 و 2 قسمت الف ماده 1 آییننامه مشخص شدهاند كه شامل اموال تملیكی و اموالی است كه عملاً در فرایند عملیات بانك مورد استفاده مستقیم قرار نمیگیرند،
- طبق تبصره 7 ماده 4 در مورد املاك تملیكی به شرط خرید نقدی، حق تقدم با مالك قبلی است،
- طبق ماده 5 بانکها میتوانند دارایی غیرضرور خود را با كارشناسی و برگزاری مزایده از طریق شرکتهای لیزینگ وابسته به خود، با انعقاد عقد اجاره به شرط تملیك با مدت بازپرداخت حداكثر 36 ماه واگذار كنند،
- طبق تبصره 2 ماده 8، چنانچه قبل از فروش وثایق، مشتری كل مطالبات بانك شامل اصل، سود، جرایم مترتبه را تأمین نماید، بانك موظف به فك و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله) در این صورت بانك حق هیچگونه تقسیط یا بخشودگی را نخواهد داشت.
لازم به ذكر است كه طبق مفاد ماده 8 آییننامه، بانکها موظفند در صورت درخواست كتبی مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط، وثایق را از طریق مزایده به فروش رسانیده و پس از كسر مطالبات خود، مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نماید. در ادامه همین ماده تصریح شده كه بانك از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت.
سؤال اینجاست كه آیا با وضع مصوبه یادشده، اقاله املاك تملیكی در سیستم بانكی ممنوع شده است؟ در این خصوص مراتب زیر قابل توجه است:
- آییننامه نحوه واگذاری داراییهای غیرضرور در 30/10/86 و قبل از اصلاح ماده 34 قانون ثبت به تصویب هیئتوزیران رسیده است. اصلاحیه ماده 34 قانون ثبت در 29 بهمن سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در 8/12/86 به تائید شورای نگهبان رسید (البته تا زمان تصویب آییننامه جدید اجرای اسناد رسمی در شهریور سال 1387، به اجرا گذاشته نشد)،
- ماده 8 آییننامه ترتیبی غیرقابل اجرا را در مورد وثایق بانكی اعلام كرده است. بیشک عبارت وثایق در متن ماده 8 آییننامه، به معنای وثایق و رهینههای بانكی است و معنای دیگری ندارد. علت غیرقابل اجرا بودن ماده 8 نیز آن است كه فروش مال مورد وثیقه توسط بانك مستلزم آن است كه مشتری جهت انجام این امر به بانك وكالت دهد و مقررات خاصی كه در این باب وجود دارد، اعطای وكالت نسبت به اسناد رهنی را ممنوع اعلام كرده است (بند 7-7 قانون بودجه سال 1391 و بند ب ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و نظریه مشورتی شماره 967/8 مورخ 18/2/90 اداره حقوقی دادگستری)،
- تبصره یك ماده 8 آییننامه در فرض عدم ارائه پیشنهاد توسط مشتری برای فروش مال مورد وثیقه، مقرر کرده كه بانك بایستی نسبت به ارسال اخطاریه اقدام کرده و در نهایت طبق بخشنامه شماره 9427/86/1 مورخ 10/9/86 رئیس قوه قضائیه نسبت به تملك مورد وثیقه اقدام و پس از فروش آن و كسر مطالبات خود، بقیه را به مشتری بازگرداند،
- تبصره 2 ماده 8 در ادامه حكم تبصره 1 كه ناظر به تملك وثیقه و فروش آن است مقرر کرده كه اگر قبل از فروش وثیقه (كه در اینجا به تملك بانك درآمده است)، مشتری كل مطالبات بانك را تأمین نماید، بانك موظف به فك و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله).
چند دلیل محكم وجود دارد كه حكم تبصره 2 ناظر به ممنوعیت اقاله در سیستم بانكی نیست:
اولاً: مفاد تبصره 1 ماده 8 به هیچوجه اجرایی نشد. این تبصره مقرر کرده كه وثیقه در اجرای بخشنامه رئیس قوه قضائیه تملك گردیده و به فروش برسد. متن بخشنامه مورخ 10/9/86 كه باعث توقف اجرای ماده 34 قانون ثبت و تعویق پروندههای اجرایی به مدت 10 ماه گردید، مقرر میداشت:
«نظر به اینكه بر اساس نظریه شماره 4849 مورخ 19/9/64 فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، ماده 34 قانون ثبت مصوب 18/10/51 از لحاظ واگذاری كلعین مرهونه به مرتهن در صورتی كه قیمت آن بیشتر از دین باشد، مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است، لذا آن قسمت از ماده مذكور كه واگذاری مال مرهون به بستانكار را بدون در نظر گرفتن قیمت آن و میزان بدهی مجاز شناخته است قابلیت اجرا ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك مکلفاند در صورت نبودن خریدار با توجه به عمومات بالأخص ماده 781 قانون مدنی از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به مرتهن مسترد نمایند».
علت عدم اجرای بخشنامه یادشده این بود كه سازوكار اجرایی آن در آییننامه اجرای اسناد رسمی پیشبینی نشده بود و حدود 2 ماه پس از صدور بخشنامه یادشده نیز اصلاحیه ماده 34 قانون ثبت به تصویب مجلس رسید و بخشنامه نیز سالبه به انتفاء موضوع گردید.
ثانیاً: تبصره یك ماده 8 مقرر کرده كه بانکها میتوانند در اجرای بخشنامه رئیس قوه قضائیه نسبت به تملك وثیقه اقدام کرده و با فروش آن نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نمایند. این تبصره با برداشت نادرست از ماده 8 امكان تملك وثیقه توسط بانك را بیان كرده و البته مقرر کرده كه بانك بایستی وثیقه را به فروش رسانیده و پس از فروش، صرفاً حق دارد میزان مطالبات خود را از حاصل فروش برداشت کرده و نسبت به مابقی حاصل فروش حقی ندارد.
ثالثاً: تبصره 2 ماده 8 در ادامه تبصره 1 و با فرض تحقق حكم مندرج در آن (یعنی تملك وثیقه توسط بانك) آمده است و حكمی كلی ندارد چرا كه:
- منطق قانونگذاری اقتضاء میکند كه احكام قانون به ترتیب بیان شوند و هركدام مترتب بر دیگری باشند، لذا طبیعی است كه حكم تبصره 2 در ادامه تبصره 1 و برای توضیح و تشریح احكام قبلی آمده باشد،
- عبارت اقاله كه در وسط تبصره 2 آمده است با توجه به مفهوم و معنای بانكی آن، دلالت بر موردی دارد كه مالی به تملك بانك درآمده و بانك قصد دارد مالكیت ملك تملك شده را به مشتری مسترد دارد،
- اگر حكم تبصره 2 ماده 8 را ناظر به وثیقه بدانیم، این حكم بیهوده خواهد بود؛ زیرا احكام قانونی موجود در زمان وضع و تصویب آییننامه، به روشنی و صراحت حق بدهكار برای پرداخت بدهی و فك وثیقه را به رسمیت میشناختند و حتی تبصره 1 ماده 34 مكرر قانون ثبت نیز مقرر میداشت بدهكار میتواند بدهی خود را در صندوق ثبت تودیع كرده و فك وثیقه را از اداره ثبت درخواست كند. لذا نیازی به وضع مقررهای در مورد آزادسازی وثایق پس از پرداخت بدهی وجود نداشت و این مسئله در سیستم بانكی خیلی بدیهی است،
- در فرضی كه وثایق هنوز به تملك بانك درنیامده و بدهی مشتری در دفاتر بانك باقی است، طبق ضوابط بانكی از جمله ماده 4 آییننامه وصول مطالبات سررسید گذشته كه در سال 86 به تصویب رسیده، بانکها حق بخشودگی جرایم رادارند؛ لذا فرض عدم امكان بخشودگی جرایم صرفاً ناظر به جایی میتواند باشد كه ملك مورد وثیقه به تملك بانك درآمده باشد.
لذا مقررات آییننامه واگذاری داراییهای غیرضرور ممنوعیتی برای اقاله بانکی ذكر نكرده و از طرفی مصوبه مجمع عمومی بانکها در مورد ضرورت اقاله در خصوص املاك مسكونی نیز كماكان معتبر بوده و نه مجمع یادشده و نه سایر مراجع قانونی تاكنون بیاعتباری آن را اعلام نکردهاند.
منابع
- كاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم 1376
- كاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، انتشارات گنج دانش، چاپ 111
- مسعودی، علیرضا، رهن تجاری و مدنی، وحدت و تعدد مقررات حاكم، مجموعه مقالات اهدایی به دكتر حسنعلی درودیان، شركت سهامی انتشار، چاپ اول 1395
- مقیمی، محمدرضا، تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی توقف بانکها در حقوق ایران و انگلیس، انتشارات مجد، چاپ اول 1394
- www.eshia.ir
- www.wikifegh.ir