در حال حاضر رمزارزها ابزاری شناخته‌شده در اقتصاد جهانی برای مبادلات و پرداخت‌ها محسوب می‌شوند. بیتکوین شناخته شده‌ترین رمزارز است که در دهه اخیر در دسترس عموم قرار گرفت و استفاده گسترده از این رمزارز در سال‌های اخیر باعث شده است که نهادها و اشخاص مختلف به اظهارنظر و وضع مقرره و قانون در این حوزه بپردازند؛ اما در مورد آنچه در این رابطه در مقررات رمزارزها در ایران قابل بررسی است، مشخصاً موارد زیر قابل ذکر است:
1. در هشتم اردیبهشت‌ماه سال 1393، حدود پنج سال پس از انتشار بیتکوین در جهان، برای اولین بار مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی چهار صفحه‌ای به شماره 28013617 با عنوان «بیتکوین، ابزاری نوین در نظام پرداخت‌های الکترونیکی» منتشر کرد. در ابتدای این فایل مختصر، با زبانی ساده و با بیان نظرات مختلف صاحب‌نظران و مقامات دولتی در کشورهای مختلف جهان، به معرفی بیتکوین می‌پردازد و پس از آن نقش بیتکوین را در اقتصاد جهانی بررسی می‌کند و گزارش مختصری در خصوص بیتکوین‌های در حال گردش و ارزش آنها ارائه می‌دهد.
در این گزارش جالب بیان شده که بنا بر آمار بانک مرکزی در دی‌ماه 1392 ، بانک ملی ایران به طور متوسط روزانه بیش از 250 هزار تراکنش داشته که نشان می‌دهد مدت‌ها قبل از انتشار این گزارش تراکنش بیتکوین به صورت گستره در کشور در حال انجام بوده است. همچنین دو عامل اثرگذار بر نوسانات بیتکوین را یکی از جنس عوامل فناورانه (حملات هکری و ضعف‌های امنیتی) و دیگری مداخلات دولت‌ها و واکنش قدرت‌های جهانی در قالب مقررات گذاری این حوزه، معرفی می‌کند.
این گزارش عملکرد بیتکوین را با تراکنش مالی در سیستم سنتی مقایسه کرده و نقش بانک را در مدل سنتی با دفترکل بیتکوین و عدم نیاز به واسطه مطابقت داده و توضیح می‌دهد. در نتیجه‌گیری، به تأثیر و تأثر بیتکوین و اهمیت آن بر اقتصاد جهانی اشاره و بیان شده که مراکز سیاست پژوهی دنیا و کشورمان باید به طور مداوم تغییرات فناورانه را رصد کنند تا در صورت نیاز با تدوین مقررات و اقدامات سیاستی به موقع، منافع کشورها حفظ شود و در نهایت این‌طور می‌گوید: «در کشور ما مدت کوتاهی است که موضوع بیتکوین مطرح شده است با وجود این اتخاذ سیاست در موضوع بیتکوین نیازمند توجه قوه مجریه و تبیین جایگاه بیتکوین در اقتصاد و نظام پرداخت الکترونیکی با توجه به قوانین و اسناد بالادستی موجود است».
2. در بیست و دوم آبان ماه سال 1396 معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در یک کنفرانس خبری «بیتکوین را نه قانونی و نه غیرقانونی اعلام کرد».
3. در نهم دی‌ماه سال 1396، در سی‌امین جلسه شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی: «به کارگیری ابزار بیتکوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد. در مصوبه شورا آمده است: از آنجایی که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و به طور کلی، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به‌کارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرده است.
از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، تمام شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها باید از انجام هرگونه خریدوفروش ارزهای مذکور و یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یادشده بینجامد، به طور جد اجتناب کنند. همچنین لازم به ذکر است با متخلفین برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد».
4. در بیستم دی‌ماه سال 1396، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: «ریسک‌های زیادی به بیتکوین وارد است و به هیچ عنوان بانک مرکزی بیتکوین را تأیید نمی‌کند» و همچنین بیان شد: «با وجود اینکه معاملات بیتکوین رواج پیدا کرده است، اما باید مردم مراقب این موضوع باشند». همچنین تأکید شد: «هیچ کشوری بیتکوین را به عنوان پول رایج و قابل اتکا تأیید نکرده است و بانک مرکزی نیز بیتکوین را تأیید نمی‌کند». بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌شود در پی تصمیم شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی، بانک مرکزی نیز بیتکوین را تأیید نکرد.
5. در اسفندماه سال 1396، معاونت امور اقتصادی گزارشی سی‌ویک صفحه‌ای با عنوان «سناریوهای پیش روی اقتصاد جهانی در مواجهه با ارزهای رمز پایه» را در شش بخش، منتشر کرد این گزارش نسبتاً کامل دارای برخی اطلاعات مشابه با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است.
در بخش اول این گزارش با عنوان مقدمه به کلیات رمزارزها شامل تاریخچه و تعاریف و ویژگی‌های ارزهای دیجیتال و بزرگ‌ترین ارزهای رمزپایه و نحوه کارکرد و ماینینگ (استخراج) پرداخته است در بخش دوم و سوم به نظرات کشورهای مخالف گسترش رمزارز، نظیر آمریکا، اروپا، چین و هند و نظرات کشورهای موافق گسترش رمزارزها نظیر روسیه، استونی، دانمارک، ترکیه، سوئد و… اختصاص دارد. در بخش چهارم به صورت اختصاصی به ارز رمزها در ایران پرداخته شده است و در بخش پنجم سه سناریو در خصوص رمزارزها معرفی و بیان شده است.
در سناریوی اول رمزارز در حد نهایی توان فرض می‌شود که ارزش بازار و معاملات روزانه و تعداد آنها بیشتر از این توان افزایش ندارد و در محدوده فعلی باقی می‌ماند. در سناریوی دوم رمزارزها در کنار دلار و به عنوان جانشینی برای آن به رسمیت شناخته می‌شود و باعث می‌شود اهرم فشار دلار بر تجارت تضعیف شود و بر اساس سناریوی سوم، آژانس امنیت ملی آمریکا بیتکوین را به منظور آزمایش طراحی کرده است تا در نهایت تمام کیف پول‌ها توسط سازمان‌های دولتی غرب کنترل شود.
در بررسی جایگاه ایران این‌طور بیان شده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکنون به صورت رسمی مجوزی برای استفاده از ارزهای رمز پایه صادر نکرده است. بر اساس اعلام مقامات بانک مرکزی، در حال مطالعات اولیه در خصوص جنبه‌های فنی و حقوقی استفاده از چنین ارزهایی در ایران هستند اما با تصمیم بانک مرکزی کل مسئله حل نمی‌شود، پول‌های مجازی یکی از محصولاتی هستند که بر پایه سیستم غیرمتمرکز بلاکچین شکل گرفته‌اند لذا بانک مرکزی باید به دنبال اتخاذ سیاست‌های خود درباره بیتکوین و پول‌های مشابه مجازی باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مهیاسازی و زیرساخت‌های فناورانه آن یعنی بلاکچین را در دستور کار قرار دهد».
همچنین بیان شده که برخی کشورها همچون ایران هنوز موضعی اتخاذ نکرده‌اند یکی از دلایل عدم تمایل دولت و بانک مرکزی جهت اقدام در خصوص این ارزها، دغدغه تبدیل ارزهای پایه به بستر دیگری برای سرمایه‌گذاری‌های احتکاری در ایران و همچنین ظهور مجدد شرکت‌های هرمی با استفاده از ارزهای مجازی است.
6. در اردیبهشت‌ماه سال 97، با استناد به مصوبه سی‌امین جلسه شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی در نهم دی‌ماه سال 1396، بانک مرکزی خریدوفروش انواع ارزهای رمزنگاری‌شده یا دیجیتال توسط شبکه بانکی و پرداخت را رسماً ممنوع اعلام کرد.
7. در بهمن‌ماه سال 1397، بانک مرکزی پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی در خصوص رمزارزها با عنوان «الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمزارزها درکشور» را در هفت بخش مجزا به منظور جمع‌آوری نظرات کارشناسان این حوزه منتشر کرد. این پیش‌نویس، اولین مقررات محدود اما رسمی بانک مرکزی در خصوص ارز رمزها بود که در بخش ابتدایی آن به صراحت خریدوفروش رمزارزها مجاز اعلام شده و مبادله آنها فقط در صرافی‌های رمزارزی قانونی شمرده شد. نکات مهمی که در بخش الزامات عمومی صرافی‌ها وجود دارد، به شرح ذیل است:
«صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از احراز شرایطی که توسط این بانک اعلام می‌شود، مجاز به ارائه خدمات صرافی رمزارزی هستند. صحت عملکرد پلتفرم صرافی‌ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن برعهده مالکان صرافی‌ها خواهد بود و در صورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم، صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران هستند. هیچ‌گونه تضمینی از سوی بانک مرکزی در زمینه تأیید اصالت رمزارزها وجود ندارد و این بانک برای مدیریت و ثبات قیمت‌ها هیچ‌گونه مکانیزمی اعمال نمی‌کند. ریسک تمامی معاملات و خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری در این حوزه تماماً با خود سرمایه‌گذاران خواهد بود».
در نهایت در بخش استخراج (ماینینگ) این پیش‌نویس بیان شده است:
«استخراج رمزارز یک صنعت محسوب می‌شود؛ لذا مقررات گذاری در این حوزه از جمله وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است».
منتهی این پیش‌نویس تاکنون نهایی نشده و به تصویب نرسیده است.
8. در شانزدهم اسفندماه 1397، گروهی از فعالان و صاحب‌نظران بلاکچین پیش‌نویس منتشرشده در بهمن‌ماه 1397 را مورد نقد و بررسی قراردادند که حاصل آن در قالب یک مقاله با محوریت نقد علمی و انتقال پیشنهادات صاحب‌نظران تحت عنوان «نقد و بررسی پیش‌نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» منتشر شد. در این نوشته، متن پیش‌نویس به صورت سطر به سطر نیز توسط همان صاحب‌نظران و منتقدان اصلاح گردید که تحت عنوان «نقد و پیشنهادهای اصلاحی به پیش‌نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» به بانک مرکزی ارائه گردید.
در مقاله ذکرشده 37 نفر از خبرگان علم اقتصاد، فناوری بلاکچین، صاحبان کسب‌وکار، سرمایه‌گذاران، پژوهشگران و فعالان حوزه بلاکچین مشارکت داشته‌اند. مقاله‌ای هشت صفحه‌ای که با چکیده‌ای از دلیل نوشتن مقاله که وجود ایرادات فنی است، آغاز می‌شود و پس از آن مقاله به دو بخش تقسیم می‌شود.
در بخش اول که نقد اقدام نام دارد، انگیزه قانون‌گذار را از منتشر کردن پیش‌نویسی که هیچ ارجاعی به قوانین و مقررات نظام پولی و بانکی ایران ندارد، نگرانی از گسترش سریع حوزه رمزارزها می‌داند که موجب ایجاد ممنوعیت در بخش‌هایی شد. بخش دوم، نقد متن است که خود شامل تعارضات علمی، تناقضات درون‌متنی و ملاحظات حقوقی، ملاحظات عملیاتی، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تسهیل کسب‌وکار است.
در این مقاله همه آیتم‌ها به صورت شفاف و با زبانی ساده توضیح داده شده است. در جمع‌آوری بیان شده است که به دلیل تحول زیادی که رمزارزها در آینده به وجود می‌آورند، شناخت سریع این پدیده و اثرات آن لازم است و اضافه کرده‌اند که این تکنولوژی فرصت ارزشمندی را در اختیار بخش‌های مختلف کشور قرار می‌دهد و با توجه به تغییر مفهوم پول و انتقال ارزش در جهان، رمزارز ابزاری برای رشد صنایع بوده و در صورت ایجاد ممنوعیت، کل صنعت مختل می‌شود. از آنجایی که رمزارز جزئی از یک کل بزرگ است، آن را نمی‌توان به تنهایی تفسیر کرد بلکه باید آن را در کنار موضوعات دیگری همچون بلاکچین، قرارداد هوشمند و زیرساخت‌های فناوری به عنوان یک مجموعه تفسیر کرد.در نهایت 7 پیشنهاد برای اصلاح پیش‌نویس، مطرح شده است.
9. در خردادماه سال 1398، شرکت توانیر با صدور اعلامیه‌ای مبنی بر اینکه توسعه مراکز ارز دیجیتال در تابستان شرکت‌های توزیع نیروی برق را با مشکل جدی مواجه می‌کنند اعلام کرد برق استخراج‌کنندگان بیتکوین را قطع خواهد کرد و تعرفه برق ماینرها باید آزاد محاسبه شود.
10. در نوزدهم تیرماه سال 1398، در حالی که پس از انتشار پیش‌نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزها انتظارها برای تصویب قانون و مقررات جامع در حوزه رمزارزها وجود داشت، بانک مرکزی در اقدامی غیرمنتظره در چهار بند مواضع خود را درباره فعالیت در زمینه رمزارزها به شرح زیر منتشر کرد:
با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351 و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، این بانک ضمن تأکید مجدد به فعالان حوزه پولی و بانکی کشور مبنی بر رعایت و اجرای مصوبه مورخ 9/10/1396 سی‌امین جلسه شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی در خصوص رمزارزها و با اشاره به مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارزها، موارد و نکات زیر را به آگاهی می‌رساند:
- انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گران‌بها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است،
- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه مالی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند را برای خود محفوظ می‌داند،
- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب‌وکارهای مرتبط با آن، متوجه ناشر (ین)، پذیرنده (گان) و یا متعاملان آن است،
- موضوع استخراج رمزارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ می‌شود.
11. در جلسه ششم مردادماه سال 1398، هیئت‌وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده را تصویب کرد (مصوبه شماره 58144/ت 55637ه مورخ 13/5/1398). برخی از مهم‌ترین ضوابط مندرج در این آیین‌نامه به شرح زیر است:
- استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. (ماده 2)،
- استفاده از رمزارزهای صرفاً با قبول ریسک از سوی متعاملان صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. (ماده 1)،
- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات، برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فراورده‌های پردازش رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ نماید،
- تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد،
- تعرفه برق متقاضیان استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد،
- تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده‌کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو با قیمت 70 درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما محاسبه می‌شود،
- تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعلام خواهد شد،
- مصرف برق و گاز برای استخراج رمزارزها در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است.
12. در هجدهم آبان ماه سال 1398، وزارت نیرو مقررات تأمین برق مراکز استخراج رمزارز را تصویب کرد بر اساس این مصوبه تأمین برق این مراکز مشروط به تدارک و ارائه مجوز معتبر است. تأمین برق متقاضیان از طریق اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت‌های برق یا تأمین برق با ایجاد ظرفیت جدید انجام می‌شود.
همچنین تصریح شده است که استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز ممنوع است و با استفاده‌کنندگان غیرمجاز برابر مقررات قانونی برخورد می‌شود. به منظور تضمین پرداخت بهای برق مصرفی مشترکین دارای قرارداد تأمین برق یا قرارداد پشتیبان، شرکت برق باید متناسب با قدرت انشعاب یا بر اساس برآورد مابه‌التفاوت میزان مصرف و تولید مشترک، تضمین معتبر از مشترک دریافت نماید.
13. در بیست و دوم آبان ماه سال 1398، دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری برای استخراج رمزارز به تصویب وزارت صنعت و معدن و تجارت رسید. این دستورالعمل در راستای اجرای بند 2 مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره 58144/ت 55637ه مورخ 13/05/1398 در خصوص صدور مجوز برای فعالیت در حوزه استخراج رمزارز، ضوابط و شرایط صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری برای تولید یا استخراج رمزارز مشخص شد.
در این دستورالعمل بر مواردی چون ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط به احداث و بهره‌برداری از واحدهای استخراج‌کننده رمزارز توسط دریافت‌کنندگان جوازهای تأسیس و پروانه بهره‌برداری، صدور پروانه بهره‌برداری برای شخص حقیقی و حقوقی، الکترونیکی بودن فرایندها و لزوم داشتن و فعال بودن شناسه کسب‌وکار برای یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات تأکید شده است.