پس از گذشت مدتهای زیادی از رواج و گسترش استفاده از رمز ارزهای دیجیتال و با گذشت مدت مدیدی از قول و قرارهایی كه برای قاعدهگذاری و تنظیم مقررات این حوزه داده میشد، درنهایت در بهمن ماه سال 1397، معاونت فناوریهای نوین ـ اداره نظامهای پرداخت بانك مركزی، پیشنویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها را جهت اظهارنظر صاحبان فن و كارشناسان منتشر كرد.
متن زیر نقدی بر پیشنویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها است:
مدتهاست بحث داغ زنجیره بلوكیBlock Chain و ارز مرزها Crypto Currency جامعه را فراگرفته است. طبق معمول سلبریتیها (این بار در حوزه فناوری اطلاعات) هركدام به نحوی برداشت خود را از این مباحث مطرح و آن را در حوزه خود میدانند.
پرداختن به این موضوع كه موارد یادشده در حوزه فین تکها یا فناوری اطلاعات یا … است یا خیر؟ در این مقال نمیگنجد ولی آنچه قاطبه فعالان مرتبط با نگرانی دنبال میکردند، نظر حاكمیت خصوصاً در مورد ارز رمزها بود.
با انتشار نسخه «ظاهراً» پیشنویس «الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها» در عرض چند ساعت، مطالبی له یا علیه این مستند سیزدهصفحهای در فضای مجازی مطرح شد و در این یادداشت سعی میشود كه نگاهی گذرا به آن داشت.
آنچه كه از مقدمه مستند یادشده برمیآید، نوید ایجاد فرصتهای جدید برای كشور و همزمان اشاره به تهدیدهایی است كه مشخص نیست (حداقل در این مستند نیامده است) كه چگونه ممكن است متوجه عموم مردم و سازمانهای استفادهکننده آن شود.
بانك مركزی همچنین با توجه به سیاستگذاری حوزه پولی و بانكی كشور، سیاستهای مربوط به ارز مرزها را در زمینههای عرضه اولیه سكه (ICO)، صرافیهای رمز ارزی، كیف پول رمز ارزی و استخراج رمز ارزها تدوین نموده است. این نكته را نباید از نظر دور داشت كه با توجه به نو بودن این فناوری، این سیاستها برای شرایط كنونی كشور تهیه شده است و امید است بانك مركزی رصد مستمر این حوزه را از دستور کار خارج ننماید.
تعاریف اشارهشده در ادامه مستند، ایجاد یك ادبیات مشترك و حتی ترمینولوژی مشترك را نوید میدهد. همواره فناوریهای جدید، چالش نامگذاری دارند كه به نظر میرسد این مستند در قسمت تعاریف این نقیصه را برطرف نموده است. در بخش الزامات حوزه رمز ارزهای جهان روا صراحتاً اشاره شده كه استفاده از این نوع رمز ارزها بهعنوان ابزار پرداخت در داخل كشور ممنوع است. بنابراین به نظر میرسد کسبوکارهای داخل كشور فعلاً از راهحل پرداخت اشارهشده كه دنیا به سمت آن میرود، محروم هستند.
در همین بخش و در فراز پایانی، بانك مركزی خیلی ظریف موضوع استخراج رمز ارزها را به گردن صنعت انداخته و از پرداختن به آن امتناع كرده است. در بخش الزامات حوزه عرضه اولیه سكه/ توكن، بانك مركزی در چند سطر، نظارت و اختیارات را از خارج از حیطه خود دانسته و آن را به سازمان بورس و اوراق بهادار (با همكاری خود) ارجاع داده است، همچنین كنترل انتشار بدون پشتوانه را نیز تابع قوانین بورسی دانسته است و به نظر میرسد كه رمز ارزها چند حاكمیتی شدهاند كه تجربه قبلی، نگرانیهایی را برای موضوعات چند حاكمیتی ایجاد میکند.
فراز «الزامات عمومی صرافیها» نكات جالبی دارد، ازجمله میتوان به عدم تضمین از سوی بانك مركزی در تأیید اصالت رمز ارزها و انتقال ریسك آن به صرافیها اشاره نمود. لیكن نكته جالبتر این است كه در این مستند انجام این دسته معاملات صرفاً در صرافیهای مجاز (كه احتمالاً معرفی و شناسایی خواهند شد) امکانپذیر بوده و قاعدتاً تشخیص و كنترل صرافیهای مجاز و غیرمجاز كار سادهای نخواهد بود.
نكته قابلتوجه این است كه با شرایط و محدودیتهای یادشده، كماكان تهدیدات ناشی از شناسایی مشتریان (KYC) و احراز هویت آنها برعهده صرافیهای مجاز خواهد بود و با این وصف، مجدداً بحث وجود سقف در انجام معاملات، اقبال این صنف به انجام این معاملات را در پردهای از ابهام میبرد.
ابهامات اشارهشده هیچکدام كار خوبی را كه با انتشار این مستند صورت گرفته، زیر سؤال نمیبرد زیرا همانگونه كه در ابتدای یادداشت اشاره شد، نسخهای حتی پیشنویس از این بحث نو، فعالان این حوزه را دلگرم كرده است.
متن پیشنویس الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمز ارزها در كشور در این لینک قابل مشاهده است