پس از گذشت مدت‌های زیادی از رواج و گسترش استفاده از رمز ارزهای دیجیتال و با گذشت مدت مدیدی از قول و قرارهایی که برای قاعده‌گذاری و تنظیم مقررات این حوزه داده می‌شد، درنهایت در بهمن ماه سال 1397، معاونت فناوری‌های نوین ـ اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، پیش‌نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها را جهت اظهارنظر صاحبان فن و کارشناسان منتشر کرد.
متن زیر نقدی بر پیش‌نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها است:
مدت‌هاست بحث داغ زنجیره بلوکیBlock Chain و ارز مرزها Crypto Currency جامعه را فراگرفته است. طبق معمول سلبریتی‌ها (این بار در حوزه فناوری اطلاعات) هرکدام به نحوی برداشت خود را از این مباحث مطرح و آن را در حوزه خود می‌دانند.
پرداختن به این موضوع که موارد یادشده در حوزه فین تک‌ها یا فناوری اطلاعات یا … است یا خیر؟ در این مقال نمی‌گنجد ولی آنچه قاطبه فعالان مرتبط با نگرانی دنبال می‌کردند، نظر حاکمیت خصوصاً در مورد ارز رمزها بود.
با انتشار نسخه «ظاهراً» پیش‌نویس «الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها» در عرض چند ساعت، مطالبی له یا علیه این مستند سیزده‌صفحه‌ای در فضای مجازی مطرح شد و در این یادداشت سعی می‌شود که نگاهی گذرا به آن داشت.
آنچه که از مقدمه مستند یادشده برمی‌آید، نوید ایجاد فرصت‌های جدید برای کشور و هم‌زمان اشاره به تهدیدهایی است که مشخص نیست (حداقل در این مستند نیامده است) که چگونه ممکن است متوجه عموم مردم و سازمان‌های استفاده‌کننده آن شود.
بانک مرکزی همچنین با توجه به سیاست‌گذاری حوزه پولی و بانکی کشور، سیاست‌های مربوط به ارز مرزها را در زمینه‌های عرضه اولیه سکه (ICO)، صرافی‌های رمز ارزی، کیف پول رمز ارزی و استخراج رمز ارزها تدوین نموده است. این نکته را نباید از نظر دور داشت که با توجه به نو بودن این فناوری، این سیاست‌ها برای شرایط کنونی کشور تهیه شده است و امید است بانک مرکزی رصد مستمر این حوزه را از دستور کار خارج ننماید.
تعاریف اشاره‌شده در ادامه مستند، ایجاد یک ادبیات مشترک و حتی ترمینولوژی مشترک را نوید می‌دهد. همواره فناوری‌های جدید، چالش نام‌گذاری دارند که به نظر می‌رسد این مستند در قسمت تعاریف این نقیصه را برطرف نموده است. در بخش الزامات حوزه رمز ارزهای جهان روا صراحتاً اشاره شده که استفاده از این نوع رمز ارزها به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است. بنابراین به نظر می‌رسد کسب‌وکارهای داخل کشور فعلاً از راه‌حل پرداخت اشاره‌شده که دنیا به سمت آن می‌رود، محروم هستند.
در همین بخش و در فراز پایانی، بانک مرکزی خیلی ظریف موضوع استخراج رمز ارزها را به گردن صنعت انداخته و از پرداختن به آن امتناع کرده است. در بخش الزامات حوزه عرضه اولیه سکه/ توکن، بانک مرکزی در چند سطر، نظارت و اختیارات را از خارج از حیطه خود دانسته و آن را به سازمان بورس و اوراق بهادار (با همکاری خود) ارجاع داده است، همچنین کنترل انتشار بدون پشتوانه را نیز تابع قوانین بورسی دانسته است و به نظر می‌رسد که رمز ارزها چند حاکمیتی شده‌اند که تجربه قبلی، نگرانی‌هایی را برای موضوعات چند حاکمیتی ایجاد می‌کند.
فراز «الزامات عمومی صرافی‌ها» نکات جالبی دارد، ازجمله می‌توان به عدم تضمین از سوی بانک مرکزی در تأیید اصالت رمز ارزها و انتقال ریسک آن به صرافی‌ها اشاره نمود. لیکن نکته جالب‌تر این است که در این مستند انجام این دسته معاملات صرفاً در صرافی‌های مجاز (که احتمالاً معرفی و شناسایی خواهند شد) امکان‌پذیر بوده و قاعدتاً تشخیص و کنترل صرافی‌های مجاز و غیرمجاز کار ساده‌ای نخواهد بود.
نکته قابل‌توجه این است که با شرایط و محدودیت‌های یادشده، کماکان تهدیدات ناشی از شناسایی مشتریان (KYC) و احراز هویت آنها برعهده صرافی‌های مجاز خواهد بود و با این وصف، مجدداً بحث وجود سقف در انجام معاملات، اقبال این صنف به انجام این معاملات را در پرده‌ای از ابهام می‌برد.
ابهامات اشاره‌شده هیچ‌کدام کار خوبی را که با انتشار این مستند صورت گرفته، زیر سؤال نمی‌برد زیرا همان‌گونه که در ابتدای یادداشت اشاره شد، نسخه‌ای حتی پیش‌نویس از این بحث نو، فعالان این حوزه را دلگرم کرده است.
متن پیش‌نویس الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمز ارزها در کشور در این لینک قابل مشاهده است