از زمانی که زندگی بشر با ابزار و وسایل الکترونیکی تحولات شگرفی را تجربه کرد، تجارت نیز از این تحولات مصون نماند و تجار، بازرگانان و بانکداران نیز از این ابزارها برای تسهیل مبادلات و معاملات بهره جستند. در عرصه بانکداری یکی از با اهمیت‌ترین جلوه‌های این تحول، استفاده از این ابزارهای الکترونیکی برای مبادله اسناد در مهم‌ترین روش‌های پرداخت، یعنی روش وصولی و اعتبار اسنادی است.
UCP به عنوان مقررات حاکم بر اعتبار اسنادی، با تدوینEUCP ضوابطی را برای ارائه الکترونیکی اسناد به جامعه تجاری جهانی ارائه کرد و سپس الحاقیه مقررات URC تحت‌عنوان EURC تدوین شد تا عملیات وصولی هم بتواند به مدد ابزارهای الکترونیکی با سهولت بیشتری انجام شود. در این مسیر برای اتاق بازرگانی بین‌المللی، علاوه بر تسهیل معاملات تجاری، توجه به موضوع مهم محیط‌زیست، حرکت به سوی تجارت بدون مصرف کاغذ، سرعت، سهولت و به ویژه توجه به پاندمی کووید 19 نیز انگیزه‌های مهمی برای تدوین مقررات جدید بوده است.
در این مورد اتاق بازرگانی بین‌المللی در سال 2021 مقررات متحدالشکل معاملات تجاری دیجیتال (URDTT) را به جامعه بانکی و تجاری عرضه کرد. رویکرد اتخاذشده در تهیه پیش‌نویس مقررات یادشده، تدوین مقرراتی بود که از سوابق الکترونیکی به جای سوابق کاغذی استفاده می‌کرد؛ علاوه بر این متفاوت از ابزاری بود که پیش‌تر به عنوان معاملات تجاری دیجیتال در معاملات تجاری پایه مورد استفاده قرار گرفت. ساختار این مقررات در ارتباط با یکی از شیوه‌های معاملاتی پایه برای خرید و فروش و یا ارائه خدماتی است که طبق توافق طرفین اصلی معامله، مستندات آن به صورت الکترونیکی ارائه شده و شامل روش پرداخت نیز می‌شود.
مقرراتEUCP و EURC به دلیل اتکای مستمر به فرآیندهای تلفیقی دستی، کاملاٌ دیجیتالی نیستند، ولی مقررات متحدالشکل معاملات تجاری دیجیتال دربرگیرنده معاملاتی است که در آن کلیه مستندات بر پایه کاملاً دیجیتالی ثبت و نگهداری می‌شود. این مقررات نه فقط برای بانک‌ها، بلکه قابل تعمیم به شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی و همچنین جامعه روبه رشد ارائه‌دهندگان خدمات غیربانکی است.
هدف این مقررات کنترل چشم‌انداز دیجیتال با لحاظ پیشرفت‌های اخیر در زمینه دفترکل توزیع‌شده (DLT) و با در نظر گرفتن مقوله‌هایی همچون هوش مصنوعی، پردازش زیان طبیعی، فراگیری ماشینی، تحلیل داده‌ها، قراردادهای هوشمند، اشیاء هوشمند و اینترنت اشیا است که همگی تأثیر عینی بر روش‌های کسب‌وکار در آینده خواهند داشت. این مقررات همسو با قوانین نمونه آنسیترال در زمینه تجارت الکترونیک، امضای الکترونیک و سوابق قابل انتقال الکترونیکی تدوین شده است. حسب اعلام کمیسیون بانکی در مقدمه این مقررات، ملاحظات مقدماتی در تدوین این مقررات در نظر گرفته شده که شامل موارد زیر می‌شود:
- الف: به‌کارگیری این مقررات برای محیط کاملاً دیجیتال،
- ب: بی‌طرف بودن این مقررات نسبت به استانداردهای فناوری و پیام‌رسانی،
- پ: تعمیم این مقررات به فضای کسب‌وکار شرکت‌ها شامل معاملات تجاری و جامعه روبه رشد ارائه‌کنندگان خدمات مالی غیربانکی.
در بند ب ماده یک مقررات، معاملات تجاری و دیجیتال به عنوان فرآیندی تعریف شده که بر اساس توافق طرفین اصلی از سوابق الکترونیکی برای ثبت عملیات پایه خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه‌های مترتب بر تعهد پرداخت استفاده می‌شود و مطابق روالی است که در همه مقررات تدوین‌شده توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی وجود دارد. در بند پ ماده اول نیز تصریح شده مقررات هنگامی اعمال می‌شود که در شرایط و ضوابط معاملات تجاری دیجیتال مشخص شده باشد که مشمول این مقررات است.
این مجموعه مقررات مشتمل بر 17 ماده با عناوین زیر است:
- ماده 1: دامنه کاربرد مقررات متحدالشکل معاملات تجاری،
- ماده 2: تعاریف،
- ماده 3: تفاسیر/ مفاهیم،
- ماده 4: طرفین اصلی،
- ماده 5: ارائه‌کنندگان خدمات مالی،
- ماده 6: ارائه‌دهنده و گیرنده،
- ماده 7: سوابق الکترونیکی،
- ماده 8: عدم تطابق سوابق الکترونیکی،
- ماده 9: خرابی داده،
- ماده 10: امضای الکترونیک،
- ماده 11: سامانه پردازش داده،
- ماده 12: سند تعهد پرداخت،
- ماده 13: تعهد پرداخت ارائه‌کننده خدمات مالی،
- ماده 14: اصلاحات،
- ماده 15: انتقال،
- ماده 16: قوه قهریه،
- ماده 17: قانون حاکم.
حسب بررسی متخصصین حوزه بانکی در کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین‌المللی پنج مسئله اصلی مؤثر بر صنعت تجارت مالی، به شرح ذیل است:
- دیجیتالی کردن تجارت مالی،
- پایداری تجارت مالی،
- انجمن جهانی زنجیره تأمین مالی،
- حمایت نظارتی،
- به‌روز کردن مقررات ICC.
بی‌شک پاندمی کرونا، استانداردسازی و تدوین مقررات جدید، در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه خدمات مالی و بانکی را به تأخیر انداخته است. بااین‌حال اتاق بازرگانی تلاش می‌کند با تدوین سریع‌تر مقررات این خلأ را جبران سازد.
در مواد مختلف این مقررات، حقوق، تعهدات و مسئولیت‌های هریک از اطراف معاملات و فعل و انفعالاتی که در این فرآیند رخ می‌دهد، توضیح داده شده که در ذیل مختصراً برخی از مواد این مجموعه توضیح داده می‌شود.
نقش خریدار و فروشنده
در ماده 4 مقررات نقش خریدار و فروشنده توضیح داده شده که بر اساس آن نقش فروشنده عبارت است از:
- الف: تحویل کالا یا تأمین خدمات مطابق شرایط معامله تجاری دیجیتال،
- ب: ارائه اطلاعات مورد نیاز به منظور فراهم کردن امکان تحویل کالاها یا تأمین خدمات،
- پ: ارائه هر نوع اطلاعات اضافی شامل سوابق الکترونیکی مرتبط با گواهی بازرسی یا گواهی بیمه.
در مقابل، برای خریدار نیز وظایف زیر تعریف شده است:
- الف: تحویل کالاها یا دریافت خدمات، اگر مطابق با شرایط معامله باشد،
- ب: پذیرش تعهد پرداخت بدون قید و شرط و انجام پرداخت مطابق شرایط مندرج در سند تعهد پرداخت صادره (در صورت مطابقت عملکرد فروشنده با شرایط و ضوابط معامله تجاری دیجیتال).
مطابق ماده 2 مقررات، منظور از تعهد پرداخت تعهد غیرقابل‌برگشت عهده خریدار بوده که نمایانگر تعهد مشخص برای پرداخت دیداری یا مدت‌دار در تاریخ معین یا قابل تعیین در آینده به ذی‌نفع است؛ متعهد نیز خریداری است که سند تعهد پرداخت (PO) عهده وی صادر شده و یا ارائه‌کننده خدمات مالیکه تعهد پرداخت خود را به سند تعهد پرداخت صادره اضافه کرده است؛ ارائه‌کننده خدمات مالی نیز می‌تواند مؤسسه مالی یا شخصی غیر از طرفین اصلی معامله باشد. تعهد پرداخت ارائه‌کننده خدمات مالی تعهدی غیرقابل برگشت است که ارائه‌کننده خدمات مالی برای انجام پرداخت دیداری یا مدت‌دار در تاریخ معین یا قابل تعیین در آینده، به ذی‌نفع تعهد صادر می‌کند.
نقش ارائه‌کننده خدمات مالی
در ماده 5، نقش ارائه‌کننده خدمات مالی به شرح زیر بیان شده است:
- الف: ارائه خدمات تأمین مالی یا کاهش ریسک به ذی‌نفع یا خریدار یا سایر ارائه‌کنندگان خدمات مالی،
- ب: انجام پرداخت به ذی‌نفع،
- پ: افزودن تعهد (تأیید) پرداخت به سند تعهد پرداخت صادره.
برای تأکید بر جدایی تعهد ارائه‌کننده خدمات مالی و محدودیت مسئولیت او، مراتب زیر در ماده 5 مورد تأکید قرار گرفته است:
- ارائه‌کننده خدمات مالی با کالاها و خدماتی که اسناد الکترونیکی آن‌ها در چارچوب معامله تجاری دیجیتال واگذار شده، سروکار ندارد. در نتیجه تعهد و مسئولیتی هم در قبال شرح، کمیت، وزن، کیفیت، وضعیت، بسته‌بندی، تحویل، ارزش یا موجودیت کالا، خدمات و سایر اقدامات درج‌شده در سوابق الکترونیکی ندارد و در مورد اقدامات فرستنده یا حمل‌کننده یا بیمه‌گذار کالا نیز مسئول نیست،
- به جز در مورد ارائه سوابق الکترونیک، هیچ تعهد و مسئولیتی در قبال شکل ظاهری، کفایت، صحت، اصالت، تحریف یا آثار قانونی سوابق الکترونیک یا شرایط عمومی و اختصاصی تصریح‌شده در آن وجود ندارد،
- از آن‌جا که ارائه‌کننده خدمات مالی متعاقباً نقش واگذارنده سوابق الکترونیکی را هم داراست، لذا تعهد و مسئولیت آن سوابق الکترونیکی یا هر اطلاعات اضافی الحاقی به آن سوابق را خواهد داشت.
مطابق تعاریف مندرج در ماده یک، واگذارنده یا ارائه‌دهنده شخصی است که سوابق الکترونیکی را برای گیرنده ارسال یا به نحوی دسترسی به سوابق را برای وی فراهم می‌کند. علاوه‌بر شرط اعمال مقررات که در بند پ ماده یک مقررات ذکر شده و در بند ت ماده 5 نیز تصریح شده زمانی که ارائه‌کننده خدمات مالی تعهد پرداخت خود را به سند تعهد پرداخت می‌افزاید، مقید به رعایت مقررات متحدالشکل معاملات تجاری دیجیتال URDTT خواهد بود و همان نسخه‌ای قابل اعمال می‌شود که مورد استناد طرفین اصلی معامله بوده است.
صحت و اصالت سوابق الکترونیکی
مسئله صحت و اصالت و یا کامل بودن سوابق الکترونیکی همواره یک چالش مهم در مبادلات الکترونیکی روبرو است. در بند الف ماده 6، حصول اطمینان از مراتب یادشده در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر عهده ارائه‌دهنده قرار گرفته است؛ در مقابل، گیرنده مسئولیتی در قبال صحت و کامل بودن سوابق الکترونیکی دریافتی از ارائه‌دهنده نخواهد داشت، مگر در مواردی که متعاقباً به عنوان ارائه‌دهنده سوابق الکترونیکی نقش ایفاء کرده و عمل می‌کند.
البته این دو (ارائه‌دهنده و گیرنده) در قبال عواقب ناشی از دسترس نبودن سامانه خودشان متعهد بوده و مسئولیت دارند، ولی در مورد غیرسامانه‌های خودشان مسئولیتی ندارند. در مورد معاملات تجاری دیجیتال به شرح مندرج در ماده 7 ضوابط و شرایطی به شرح زیر بیان شده است:
- الف: در معامله تجاری دیجیتال طرفین باید شرایط و ضوابط تطبیق سوابق الکترونیک را مشخص کنند؛
- ب: کلیه داده‌های مرتبط با معامله باید به ارائه‌دهنده و گیرنده مرتبط بوده و در قالب سوابق الکترونیکی توسط ارائه‌دهنده به گیرنده تحویل شود؛
- پ: اگر سوابق الکترونیکی درخواست نشده باشد، ارائه آن‌ها نادیده گرفته شده و حسب صلاحدید گیرنده معدوم می‌شود، بی‌آنکه در قبال آن‌ها مسئولیتی داشته باشد.
عدم تطابق سوابق و خرابی داده
مطابق بند الف ماده 8، درصورتی‌که سوابق الکترونیکی مطابق با شرایط و ضوابط معامله تجاری الکترونیکی یا مفاد ماده 7 نباشد، گیرنده باید مراتب را با ذکر مصادیق فقدان تطابق به ارائه‌دهنده اعلام کند. اگر سوابق الکترونیکی در معرض خرابی داده باشد، گیرنده می‌تواند از ارائه‌دهنده درخواست کند که اسناد مجدداً ارائه شود و در عین حال مطابق ماده 11 صدور تأییدیه توسط سامانه پردازش داده، الزاماً به معنای رؤیت، بررسی، تأیید تطبیق یا عدم تطبیق داده‌ها از سوی گیرنده نیست.
سند تعهد پرداخت
در ماده 12 شرایط و نحوه صدور سند تعهد پرداخت بیان شده است. به موجب این ماده:
- سند تعهد پرداخت توسط خریدار عهده فروشنده و مطابق با شرایط و ضوابط معامله تجاری دیجیتال صادر می‌شود.
- اگر سند تعهد پرداخت به صورت مشروط صادر شود، در این صورت تعهد خریدار برای پرداخت منوط به تأیید عملکرد فروشنده در مطابقت با شرایط و ضوابط معامله خواهد بود.
- این سند باید حاوی مشخصات و شرایطی باشد که در بند پ ماده 12 ذکر شده است و از جمله آن می‌توان به مبلغ و نوع ارز، تاریخ صدور تعهد، شرایط پرداخت، مشروط یا غیرمشروط بودن پرداخت، قانون حاکم و قابل انتقال یا غیرقابل‌انتقال بودن سند اشاره کرد. این مشخصات، سند را اسنادی که برای پرداخت وجه استفاده می‌شوند (اسناد تجاری) نزدیک و شبیه کرده است.
- ابطال یا اصلاح این سند از سوی طرفین اصلی، با اخذ موافقت طرف دیگر و موافقت هریک از ارائه‌دهندگان خدمات مالی که تعهد پرداخت خود را به سند اضافه کرده‌اند و نیز سایر ذی‌نفعان است.
- درصورتی‌که در سند تعهد پرداخت، قابل انتقال بودن آن تصریح شده باشد، طبق ماده 15، فروشنده یا هریک از ذی‌نفعان به عنوان انتقال‌دهنده می‌تواند نسبت به انتقال سند، طبق شرایط مندرج در آن اقدام کند. پس از انتقال سند صادره، هریک از انتقال‌گیرندگان به عنوان ذی‌نفع تعهد پرداخت تلقی شده و حق رجوع به انتقال‌دهنده را برای خود محفوظ نگه می‌دارند، مگر اینکه این حق، به صراحت در زمان انتقال سند از انتقال‌گیرنده سلب شده باشد.
قانون حاکم
ماده 17، به قانون حاکم اختصاص دارد. این مقررات بدون تعیین قانون خاصی، مقرر داشته در شرایط و ضوابط معامله تجاری دیجیتال باید قانون حاکم تصریح شود و اشاره شده مقررات متحدالشکل، فقط تکمیل‌کننده قانون حاکم هستند و تا جایی که بر اساس قانون حاکم یا هرگونه مقررات موضوعه، منع نشده و مغایر با آن قوانین نباشد، نافذ است؛ در صورت مغایرت معامله تجاری دیجیتال یا سند تعهد پرداخت با قوانین حاکم، طرفین ملزم به انجام تعهدات خود نخواهند بود.