مجله حقوق بانکی

مقررات متحدالشکل ضمانتنامه‌های قراردادی


در این مقاله به معرفی مقررات متحدالشکل ضمانتنامه‌های قراردادی مطرح شده در نشریه شماره 325 اتاق بازرگانی بین‌المللی، پرداخته می‌شود.

ماده 1: محدوده

  1. این مقررات نسبت به هر ضمانتنامه، تعهد، تضمین یا ضمانت یا هر تعهد مشابه با هرنامی که خوانده یا توضیح داده شود (ضمانتنامه)، اعمال می‌شود (مشروط بر آن) که در آن بیان شود تابع مقررات متحدالشکل برای ضمانتنامه‌های شرکت در مناقصه و مزایده، حسن انجام کار و باز پرداخت (ضمانتنامه‌های قراردادی) مصوب اتاق بازرگانی بین‌المللی (نشریه شماره 325 اتاق بازرگانی بین‌المللی) است و نسبت به همه طرفهای درگیر در آن اعمال می‌شود مگر اینکه در ضمانتنامه یا هرگونه اصلاحیه مربوط به آن، به گونه دیگری توافق شده باشد.
  2. اگر این مقررات با قانون قابل اعمال حاکم بر ضمانتنامه که طرفین نمی‌توانند از آن تخطی کنند (قوانین آمره)، مغایرت داشته باشد، آن مقررات حاکم خواهد بود.

ماده 2: تعاریف

از نظر این مقررات:

  • ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده: عبارت است از هر تعهدی که توسط بانک، شرکت بیمه یا شخص دیگری (که ضامن نامیده می‌شود) بنا به تقاضای شرکت کننده در مناقصه یا مزایده (اصیل) صادر می‌شود و ضامن با صدور آن، خطاب به طرفی که دعوت به مناقصه یا مزایده کرده است (ذی‌نفع)، تعهد می‌کند تا در صورتی که اصیل از اجرای تعهداتی که در نتیجه برنده شدن در مناقصه یا مزایده بر عهده دارد، قصور و تخلف ورزد، تا مبلغ معین شده در ضمانتنامه را به ذی‌نفع پرداخت کند.
  • ضمانتنامه حسن انجام کار: عبارت است از تعهدی که توسط یک بانک، شرکت بیمه یا هر شخص دیگری (ضامن) بنا به تقاضای تهیه کننده کالاها و خدمات یا بنا به تقاضای پیمانکار دیگر (اصیل) یا بنا به تقاضای بانک، شرکت بیمه یا شخص دیگری بنا به تقاضای اصیل (شخص دستور دهنده) صادر می‌شود و در آن ضامن در مقابل خریدار یا کارفرما (ذی‌نفع) تعهد می‌کند که در صورت قصور و تخلف اصیل از اجرای شروط قرارداد منعقده بین اصیل و ذی‌نفع (قرارداد)، تا مبلغ مندرج در ضمانتنامه را به ذی‌نفع پرداخت نماید یا اگر ضمانتنامه اقتضاء کند و با انتخاب ضامن، ترتیب اجرای قرارداد را بدهد.
  • ضمانتنامه بازپرداخت: عبارت است از تعهدی که توسط بانک، شرکت بیمه یا شخص دیگری (ضامن) بنا به تقاضای تهیه کننده کالا یا خدمات یا پیمانکار دیگر (اصیل) صادر می‌شود یا این اشخاص به دستور یک بانک، شرکت بیمه یا شخص دیگری بنا به تقاضای اصیل (شخص دستور دهنده) در مقابل بایع یا کارفرما (ذی‌نفع) تعهد می‌کنند تا در صورتی که اصیل در بازپرداخت (وجوه دریافتی) طبق شروط و ضوابط قرارداد بین اصیل و ذی‌نفع (قرارداد)، قصور و تخلف ورزد، هر مبلغ یا مبالغی که به وسیله ذی‌نفع به اصیل پرداخت یا پیش پرداخت شده و (به هر دلیلی) بازپرداخت نشده باشد را تا سقف مبلغ مندرج در ضمانتنامه به ذی‌نفع پرداخت نماید.

ماده 3: مسؤولیت ضامن در مقابل ذی‌نفع

  1. ضامن در مقابل ذی‌نفع تنها مطابق با شروط و ضوابطی که در ضمانتنامه و این مقررات درج شده و حداکثر تا میزان مندرج در ضمانتنامه و نه بیش از آن، مسؤولیت دارد.
  2. مقدار و مبلغ مسؤولیتی که در ضمانتنامه مشخص شده، نمی‌تواند به دلیل اجرای بخشی از قرارداد کاهش یابد مگر در صورتی که چنین چیزی در ضمانتنامه تصریح شده باشد.
  3. ضامن تنها می‌تواند به دفاعیاتی استناد و توسل جوید که در شروط و ضوابط ضمانتنامه مشخص شده، یا هر آنچه که در این مقررات تصریح شده است.

ماده 4: آخرین زمان برای مطالبه

اگر در ضمانتنامه آخرین زمانی که مطالبه وجه آن، باید به ضامن واصل شود، مشخص نشده باشد، اینگونه فرض می‌شود که چنین تاریخی (تاریخ انقضاء) به شکل زیر تعیین می‌شود:

  • در مورد ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده، 6 ماه پس از تاریخ (صدور) ضمانتنامه
  • در مورد ضمانتنامه حسن انجام کار، 6 ماه از زمانی که در قرارداد برای تحویل یا تکمیل (موضوع قرارداد) یا هر تمدیدیه مربوط به آن مشخص شده باشد یا یک ماه پس از هر دوره نگهداری (دوره تضمین) که در قرارداد مشخص شده باشد، اگر دوره نگهداری (تضمین) هم تحت شمول ضمانتنامه حسن انجام کار باشد.
  • در مورد ضمانتنامه بازپرداخت، 6 ماه از زمانی که در قرارداد برای تحویل یا تکمیل (موضوع قرارداد) یا هر تمدیدیه مربوط به آن مشخص شده است. اگر تاریخ انقضاء مصادف با روز غیر کاری (تعطیل) باشد، تاریخ انقضاء به اولین روز کاری بعد از آن موکول می‌شود.

ماده 5: انقضای ضمانتنامه

  1. اگر در هنگام انقضای مدت یا قبل از آن هیچ تقاضای مطالبه‌ای به ضامن واصل نشده باشد یا اگر هر ادعا و مطالبه‌ای که از ضمانتنامه ناشی شده است، با رعایت همه حقوق ذی‌نفع نسبت به آن حل و فصل شده باشد، اعتبار ضمانتنامه از بین می‌رود (ضمانتنامه غیر معتبر می‌گردد).
  2. علی‌رغم مقررات ماده 4، در مورد ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده:
    • با قبول مناقصه یا مزایده توسط ذی‌نفع و با اعطای قرارداد به اصیل (برنده شدن اصیل در مزایده یا مناقصه)، اگر در قرارداد این چنین مقرر شده باشد یا اگر هیچ قراردادی امضاء نشده باشد و اینگونه در مناقصه یا مزایده شرط شده باشد، با ارائه یک ضمانتنامه حسن انجام کار توسط اصیل و یا اگر چنین ضمانتنامه‌ای مورد نیاز نباشد با امضای قرارداد توسط اصیل، ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده بی اعتبار می‌گردد.
    • یک ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده همچنین بی اعتبار می‌شود اگر و هنگامی که قراردادی که مربوط به آن است، به شرکت کننده دیگر اعطا شود (امضاء شود) خواه آن شرکت کننده شرایط مقرر در بند الف بند 2 این ماده را رعایت کرده باشد یا خیر.
    • یک ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده همچنین بی اعتبار می‌شود در هنگامی که ذی‌نفع صراحتاً اعلام کند که قصد انعقاد قرارداد ندارد.

ماده 6: استرداد ضمانتنامه

وقتی که یک ضمانتنامه طبق شرایط و ضوابطی که در خودش بیان شده یا طبق ضوابط این مقررات این سند، بی اعتبار می‌شود، سند ضمانتنامه باید بدون تاخیر به ضامن مسترد گردد.

ماده 7: اصلاحات قرارداد و ضمانتنامه

  1. یک ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده فقط نسبت به مناقصه یا مزایده اصلی که توسط اصیل پذیرفته شده (و در آن شرکت جسته) معتبر است و در مورد هرگونه اصلاحات نسبت به آن اعمال نشده و معتبر نیست و همچنین فراتر از تاریخ انقضایی که در ضمانتنامه مشخص شده یا طبق این مقررات تعیین می‌شود، معتبر نخواهد بود مگر اینکه ضامن از طریق تلگرام یا تلکس به ذی‌نفع اطلاع داده باشد که ضمانتنامه، موارد بالا را هم پوشش می‌دهد یا اینکه تاریخ انقضای ضمانتنامه تمدید شده است.
  2. در یک ضمانتنامه حسن انجام کار یا یک ضمانتنامه بازپرداخت، می‌توان شرط نمود که نسبت به هرگونه اصلاحاتی که در قرارداد انجام می‌شود، اعتبار ندارد (شامل آنها نیست) یا اینکه ضامن باید از هرگونه اصلاحات مطلع شده و آنها را تأیید کند. در صورت فقدان چنین شرطی، ضمانتنامه نسبت به تعهدات اصیل که در قرارداد و هرگونه اصلاحات نسبت به آن درج شده است، معتبر می‌باشد. اما ضمانتنامه فراتر از مبلغ مندرج در آن یا فراسوی تاریخ انقضای درج شده در ضمانتنامه یا فراتر از آنچه که در این مقررات درج شده، اعتبار نخواهد داشت مگر اینکه ضامن از طریق تلگرام یا تلکس به ذی‌نفع اطلاع داده باشد که مبلغ ضمانتنامه تا مبلغ تعیین شده (که در ابلاغیه نوشته می‌شود) افزایش یافته یا اینکه تاریخ انقضاء تمدید شده است.
  3. در صورتی که ضامن اصلاحاتی در شروط و ضوابط ضمانتنامه اعمال کرده باشد، این اصلاحات نسبت به ذی‌نفع، اصیل و طرف دستور دهنده در صورتی مؤثر و لازم‌الاجرا خواهد بود که با آن موافقت کرده باشند.

ماده 8: پذیرش مطالبه

  1. مطالبه ضمانتنامه باید کتبی بوده و به وسیله تلگرام و تلکس تا قبل از تاریخ انقضایی که در ضمانتنامه مشخص شده یا طبق این مقررات معین شده است، به ضامن واصل شده باشد.
  2. با وصول مطالبه به ذی‌نفع، وی باید اصیل و طرف دستور دهنده را بدون تأخیر از مطالبه وجه و همچنین هرگونه اسناد و مدارکی که در این راستا دریافت کرده، آگاه کند.
  3. یک مطالبه وجه توسط ذی‌نفع نباید اجابت شود مگر اینکه واجد شرایط زیر باشد:
    • این مطالبه طبق پاراگراف 1 این ماده انجام شده و به ضامن واصل شده باشد.
    • این مطالبه همراه با اسناد و مدارکی باشد که در ضمانتنامه مشخص شده یا این قواعد مقرر کرده است.
    • این اسناد و مدارک در مدت زمانی پس از دریافت مطالبه که در ضمانتنامه مشخص شده، ارائه شود و اگر در ضمانتنامه چنین تصریحی وجود ندارد، به محض اینکه امکان‌پذیر بوده و یا در مورد اسناد و مدارک خود ذی‌نفع، در مدت 6 ماه از زمان دریافت (تقاضای) مطالبه، ارائه شود.

در هر حال، اگر اعتبار ضمانتنامه طبق شروط مندرج در آن یا ضوابط این مقررات منقضی شده باشد، مطالبه وجه آن اجابت نخواهد شد.

ماده 9: اسنادی که باید همراه با مطالبه ارائه شود

اگر ضمانتنامه اسناد و مدارکی که در تأیید مطالبه باید ارائه شوند را مشخص نکرده و صرفاً بیان کرده که یک اظهار و بیان مطالبه به وسیله ذی‌نفع باید انجام شود، ذی‌نفع باید برای مطالبه، ضوابط زیر را رعایت کند:

  • در مورد ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده اعلام ذی‌نفع دایر به اینکه پیشنهاد اصیل پذیرفته شده (برنده شده) و اینکه اصیل، یا از امضای قرارداد خودداری کرده یا از ارائه ضمانتنامه حسن انجام کار که در مناقصه یا مزایده مقرر شده بود، خودداری کرده است. و همچنین اعلام این که طبق توافق با اصیل، هرگونه اختلاف نسبت به مطالبه وجه توسط ذی‌نفع کلاً یا جزئاً نسبت به هر مبلغی که تحت ضمانتنامه قابل پرداخت بوده، با رسیدگی داوری یا قضایی و به همان شکلی که در اسناد مناقصه یا مزایده مشخص شده، حل و فصل شده است یا اگر چنین توافق یا تصریحی وجود ندارد، این اختلافات از طریق داوری، طبق مقررات دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی یا وفق مقررات داوری آنسیترال ـ بنا به انتخاب اصیل ـ حل و فصل شده است.
  • در مورد ضمانتنامه حسن انجام کار یا ضمانتنامه یا یک رای داوری یا حکم دادگاه که مطالبه را توجیه می‌کند یا تأیید کتبی اصیل نسبت به اصل مطالبه و همچنین مبلغی که باید پرداخت شود، باید ارائه گردد.

ماده 10: قانون قابل اعمال

اگر ضمانتنامه قانون حاکم را مشخص نکرده باشد، قانون قابل اعمال، قانون محل کسب و کار ضامن خواهد بود. اگر ضامن بیش از یک محل کسب و کار داشته باشد، قانون قابل اعمال، قانون محل شعبه‌ای خواهد بود که ضمانتنامه را صادر کرده است.

ماده 11: حل و فصل اختلافات

  1. هرگونه اختلافی که از ضمانتنامه ناشی می‌شود، با توافق بین ضامن و ذی‌نفع، مطابق مقررات دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی یا مقررات داوری آنسیترال یا دیگر مقررات داوری که بین ضامن و ذی‌نفع توافق می‌شود، به داوری ارجاع خواهد شد.
  2. اگر اختلاف بین ضامن و ذی‌نفع، به حقوق و تعهدات اصیل یا طرف دستور دهنده مربوط بوده و به داوری ارجاع شود، اصیل یا طرف دستور دهنده حق مداخله و ورود در چنین رسیدگی داوری را خواهد داشت.
  3. اگر ضامن و ذی‌نفع در مورد داوری یا صلاحیت دادگاه خاصی توافق نکنند، هر اختلاف بین آنها که به ضمانتنامه مربوط می‌شود، منحصراً توسط دادگاه صالح کشور محل کسب و کار ضامن یا اگر ضامن بیش از یک محل کسب و کار داشته باشد، به وسیله دادگاه صالح کشور مرکز اصلی کسب و کار او یا ـ بنا به انتخاب ذی‌نفع ـ به وسیله دادگاه صالح کشوری که شعبه صادر کننده ضمانتنامه در آنجا مقیم است، حل و فصل خواهد شد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *