در اغلب تعاریفی که خصوصاً در آغاز توسعه سازمانهای بینالمللی از آنها به عمل آمده، بر نقش این سازمانها به عنوان مرکزی برای هماهنگی دولتها در تحقق هدف یا اهداف مشترک تأکید شده است. در میان سازمانهای بینالمللی که دستاندرکار تدوین مقررات با ایجاد سازوکارهایی برای توسعه تجارت بینالملل هستند، بیگمان نقش اتاق بازرگانی بینالمللی و کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) منحصربهفرد و ممتاز است.
در مقایسه نقش و جایگاه آنسیترال و اتاق بازرگانی بینالمللی باید گفت این دو نهاد علیرغم شباهتهای کارکردی فراوانی که دارند، از حیث ساختاری و سازوکاری که برای انجام وظایف خود دارند، دارای تفاوتهای فراوانی هستند، اگرچه این تفاوتها مانع از همکاری بین این دو نهاد نشده است. حاصل این همکاریها تدوین ضوابط و مقرراتی بوده که به توسعه و تسهیل تجارت بینالملل، بسیار کمک کرده است. آنچه این دو نهاد را از هم متمایز ساخته، جایگاه، ساختار و نحوه اقدام آنهاست؛ به این بیان که اتاق بازرگانی بینالمللی نهادی برخاسته از جامعه تجاری، بخش خصوصی، تجار و بانکداران است، اما آنسیترال نهادی وابسته به سازمان ملل است که تنها دولتها میتوانند عضو آن باشند، لذا در نحوه اقدام، سازمان و روش کار بسیار متفاوت از اتاق بازرگانی بینالمللی عمل میکند.
هر دو سازمان یادشده در فعالیتها و اقدامات خود در طول سالیان دراز بسیار حرفهای عمل کرده و مقررات متنوع و متعددی در حوزههای مختلف تجاری به تدوین و تصویب رساندهاند که توسعه تجارت را تسهیل کرده است. در این نوشتار درصدد آن هستیم که با بررسی ساختار این دو سازمان، مقرراتی که تصویب کردهاند و مقایسه نقش و کارکرد آن دو، به این سؤال مهم پاسخ دهیم کدامیک از این دو سازمان در تحقق اهداف یادشده موفقتر عمل کرده است.
سابقه و ساختار آنسیترال و اتاق بازرگانی بینالمللی
آنسیترال چیست؟
کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال یا یونسیترال) در تاریخ 17 دسامبر 1966 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت بهبود و توسعه ساختارهای حقوقی تجارت بینالملل تأسیس شد. آنسیترال از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد است و اعضای آن از کشورهای عضو سازمان ملل متحد انتخاب میشوند.
اعضای اولیه آنسیترال 29 کشور بودند و در سال 1973 تعداد اعضا به 36 کشور رسید، پس از آن تا سال 2017 تعداد اعضا به 60 کشور افزایش یافت. ترکیب و تعداد اعضا در آنسیترال باید متضمن آن باشد که از مناطق جغرافیایی گوناگون و نظامهای اقتصادی و حقوقی اصلی جهان در این کمیسیون نماینده وجود داشته باشد.
بر این اساس از 60 کشور عضو، 14 عضو از آفریقا، 14 عضو از قاره آسیا، 8 عضو از کشورهای اروپای شرقی، 10 عضو از کشورهای امریکای لاتین، 14 عضو از کشورهای اروپای غربی و سایر کشورها انتخاب شدهاند. هر سه سال انتخابات برگزار میشود و نیمی از اعضای آنسیترال برای شش سال انتخاب میشوند. ایران نیز تا سال 2022 به عنوان یکی از اعضای آنسیترال انتخاب شده بود.
در سال 1966، قطعنامه 2205 مجمع عمومی به تصویب رسید که در واقع، سند ایجادکننده آنسیترال محسوب میشود. اهداف ایجادکننده آنسیترال مطابق ماده 3 قطعنامه، تشویق کشورها به الحاق هرچه بیشتر به کنوانسیونهای موجود و پذیرش قوانین نمونه و متحدالشکل، تهیه کنوانسیونهای بینالمللی جدید، قوانین نمونه و مقررات متحدالشکل و تشویق به پذیرش آنها، تدوین اصطلاحات تجاری و مقررات، عرفها و رویههای تجاری و تشویق به پذیرش آنها، ارتقای شیوهها و متدها جهت رسیدن به اعمال و تفسیر همسان از کنوانسیونهای بینالمللی و مقررات متحدالشکل بینالمللی است.
در یک جمعبندی میتوان کلیت فعالیتهای آنسیترال را در برقراری هماهنگی و کمک به کار سایر سازمانها، فعالیتهای قانونگذاری و قاعده سازی، فعالیتهای اطلاعرسانی برای حمایت از هماهنگسازی حقوقی و کمک به اصلاح حقوقی و دادن کمک تخصصی دانست.
در راستای اهداف یادشده اقدامات آنسیترال در یک دستهبندی کلی به سه دسته قانونگذاری، متون قراردادی و نوشته تبیینی تقسیم میشود؛ منظور از قانونگذاری، تصویب کنوانسیونها و قانون نمونه، متون قراردادی به معنی شروط قراردادی نمونه و متون تبیینی، راهنماییهای حقوقی است. در تعریف کنوانسیونهای بینالمللی باید گفت این کنوانسیونها ابتدا به صورت طرح پیشنهادی دبیرخانه معمولاً بر اساس ضوابط بینالمللی و درخواست دولتها تهیه میشود و ضمن تهیه آن، نظر مشورتی صاحبنظران در طرح موردنظر و سازمانهای بینالمللی ذیربط مورد توجه قرار میگیرد.
پس از تصویب مجمع، متن تهیهشده جهت امضای دولتها ارائه میشود و پس از امضای دولتها و طی فرآیند الحاق، طبق مقررات داخلی لازمالاجرا میشود. از جمله مهمترین کنوانسیونهای تصویبشده توسط آنسیترال میتوان به کنوانسیون راجعبه بیع بینالمللی کالا 1980، کنوانسیون راجعبه مرور زمان در بیع بینالمللی کالا 1974، کنوانسیون راجعبه حملونقل دریایی کالا، هامبورگ 1978، کنوانسیون راجعبه ضمانتنامههای مستقل و اعتبارنامههای ضمانتی اشاره کرد.
منظور از قوانین نمونه، مقرراتی هستند که ابتدا به صورت طرح در گروههای کاری مطرح شده و پس از تشریکمساعی دولتها به صورت طرحی نهایی در کمیسیون مورد تصویب قرار خواهند گرفت. این قوانین نمونه به خودی خود میتوانند مبنای رویه و عرف بینالملل در حقوق تجارت قرار گرفته و از طریق مجالس ملی به صورت قانون تصویب شوند.
قوانین نمونه به یاری کشورهای مختلف میروند تا قوانین خود را اصلاح و متناسب با نیازهای تجارت بینالملل نوسازی کنند. این قوانین برای قانونگذاران در کشورهای گوناگون الگو خواهد بود تا با اقتباس از آن بتوانند قوانین موردنیاز را تصویب یا اصلاح کنند. از طریق این روش قوانین کشورها به یکدیگر نزدیک شده و یکسانسازی قوانین و مقررات در سطح جهانی محقق میشود.
شروط قراردادی نمونه نیز شروطی هستند که میتوانند با توافق طرفین، مبنای اصل لزوم قراردادها در قراردادهای تجاری بینالمللی بوده و مورد استفاده قرار گیرند.از مهمترین قوانین نمونه میتوان به قانون نمونه داوری تجارت بینالملل، قانون نمونه انتقالات بینالمللی اعتبار، قانون نمونه ورشکستگی فرامرزی،قانون نمونه برگزاری مناقصه برای تدارک کالا، قانون نمونه ساختوساز و تأمین خدمات، قانون نمونه تجارت الکترونیکی،قانون نمونه در خصوص امضای الکترونیکی و قانون نمونه در خصوص واگذاری اسناد قابل وصول در تجارت بینالملل اشاره کرد.
در نهایت مقررات تبیینی به راهنمای حقوقی آنسیترال اشاره دارد. آنسیترال مجموعهای از راهنماها را منتشر میکند که به طرفین قرارداد کمک میکند تا بتوانند قراردادی منصفانه و مناسب تنظیم کنند.
بیانیههایی که در مورد تفسیر برخی کنوانسیونها و یا قوانین نمونه توسط آنسیترال منتشر میشوند، از جمله ابزارهای تبیینی است. به عنوان مثال آنسیترال در سال 1992 راهنمایی جهت انعقاد قراردادهای بینالمللی تجارت متقابل تهیه کرد که در آن کلیه نکات یک قرارداد تجارت متقابل توضیح داده شده و حتی شرط قراردادی مربوط نیز پیشنهاد شده است.نمونه دیگر این راهنماها، راهنمای حقوقی آنسیترال در مورد طرح قراردادهای بینالمللی برای کارهای صنعتی و ساختمانی است که در فوریه 1998 به شش زبان رسمی سازمان ملل متحد منتشر شد.
معرفی اتاق بازرگانی بینالمللی
علاوه بر آنیسترال به عنوان زیرمجموعه سازمان ملل که در واقع سازمانی بینالدولی است، اتاق بازرگانی بینالمللی (به اختصار ICC) وجود دارد که سازمانی غیردولتی است. این سازمان، طبق منشور ملل متحد، مرجعی مشورتی محسوب میشود که در سال 1919 در شهر آتلانتیک تأسیس شده و دفتر مرکزی آن در شهر پاریس قرار دارد. این سازمان مرکب از هزاران شرکت و سازمان تجاری ـ اقتصادی در بیش از 130 کشور جهان است.
در هر کشور اتاقهای تجاری ملی وجود دارند که نقطهنظرات اتاق تجاری بینالمللی را به دولتهای مربوط منعکس و نمایندگان دائمی خود را نزد شورای اتاق بازرگانی بینالمللی معرفی میکنند. امروزه بسیاری از اتاقها، بانکها، شرکتهای بیمه باربری، شرکتهای بازرسی، سندیکاهای حملونقل و شرکتهای بزرگ تجاری عضو این اتاق بازرگانی هستند.
از جمله اهداف اتاق بازرگانی بینالمللی، تسهیل فعالیتهای بازرگانی بینالمللی و تلاش در جهت از میان برداشتن موانع و مشکلات توسعه آن، تقویت سیستم اقتصاد بازار بر مبنای رقابت بین مؤسسات بازرگانی، تسریع در پیشرفت اقتصادی کشورها، اعم از توسعهیافته و درحالتوسعه، با تأکید بر مشارکت کلیه کشورها در فعالیتهای اقتصادی جهانی، یکسانسازی مقررات اتاق بازرگانی بینالمللی از طریق تدوین مقررات متحدالشکل، آموزش مبانی تجارت بینالمللی از طریق برقراری سمینارها و انتشار کتب و نشریات، کوشش در حل اختلاف بازرگانی بینالمللی از طریق داوری و فراهم ساختن امکان سازش بین طرفهای ذینفع و حفظ منافع دستاندرکاران تجارت و بازرگانی بینالمللی در کشورهای جهان است.
مقداری از بودجه اتاق بازرگانی بینالمللی، به عنوان یک اتحادیه تجاری غیرانتفاعی و خصوصی، از طریق درآمدها و عوایدی دریافتی از محل پرداخت وجوهات هفت هزار شرکت و اتحادیه عضو کمیتههای ملی تأمین میشود. محل تأمین بخش مهم دیگری از درآمدهای اتاق بازرگانی بینالمللی نیز دریافت اجرت امور اداری و رسیدگی به دعاوی در دیوان داوری بینالمللی اتاق بازرگانی بینالمللی است. درآمدهای دیگری نیز از راه فروش و عرضه مقررات و کدهای تنظیمشده اتاق بازرگانی بینالمللی، سایر کتب منتشره این سازمان و سمینارهای برگزارشده توسط اتاق، به دست میآید.
اتاق بازرگانی بینالمللی نقشی مشورتی دارد و قواعد و مقررات تنظیمشده توسط این نهاد، در صورت پذیرش طرفین برای افراد دخیل لازمالاجراست یعنی طرفین، آن قواعد و مقررات را انتخاب کرده و روابط خود را بر مبنای آن قرار میدهند.
از مهمترین قواعد و اسناد تهیهشده اتاق بازرگانی میتوان به قواعد اینکوترمز، عرف و روش یکنواخت اعتبارات اسنادی، مقررات بینالمللی تضمیننامهها، مقررات متحدالشکل ضمانتنامههای عندالمطالبه، مقررات متحدالشکل تعهدات قراردادی، مقررات متحدالشکل وصولیها، مقررات اتاق بازرگانی بینالمللی درباره سازش و داوری،راهنمای نمایندگی تجاری، مقررات یکنواخت سند حمل مرکب،کتابچه اخاذی و ارتشاء در معاملات تجاری،مقررات یکنواخت برای تضمینات قراردادی،جرح و تعدیل قراردادها، مقررات، شرایط استاندارد تقاضا از کمیته دائمی، کتابچه فورسماژور و عسر و حرج و قواعد یکنواخت عملکرد یو.ای.سی.آی.دی برای مبادله اطلاعات تجاری از طریق انتقال از راه دور اشاره کرد.
آنسیترال و اتاق بازرگانی بینالمللی با اهدافی مشابه و برای تنظیم و توسعه روابط تجاری بینالمللی تشکیل شدهاند و در راستای اهداف خود به تنظیم قواعد و مقرراتی میپردازند، اما باید توجه داشت جایگاه تقنینی این دو نهاد، علیرغم شباهت بسیاری که دارند، اما با توجه به تأثیرشان در روابط بینالمللی، متفاوت از یکدیگر هستند. از اینرو در مقاله حاضر جایگاه تقنینی این دو نهاد را بررسی میکنیم و در نهایت به این سؤال پاسخ خویم داد که کدامیک از این دو نهاد در عرصه بینالمللی دارای موفقیت بیشتری بوده است؟
برای پاسخ به سؤال مطرحشده ابتدا تفاوت نقش رگولاتوری این دو نهاد بررسی و پس از آن اصلیترین و مهمترین مقررات تصویبشده از سوی هر دو نهاد را واکاوی خواهیم کرد.
نقش رگولاتوری آنسیترال و اتاق بازرگانی بینالمللی
در جریان سریع و بیوقفه جهانی شدن، کشورها میکوشند تا مرزها را کمرنگتر کرده و اتحاد بزرگتری تشکیل دهند. ارتباط دیرینه بازرگانی بین جوامع سبب شده تا تلاش برای متحدسازی قواعد و مقررات ابتدا در زمینه تجارت آغاز شود. فعالان تجارت بینالملل همواره خواستار قواعد سادهای هستند که مورد قبول کلیه طرفهای ذینفع باشد. بر همین اساس امروزه تلاشها با سه عامل زیر ارتباط نزدیکی دارند:
- تمایل به از میان برداشتن موانع تجاری بینالمللی و حذف یا کاهش تفاوتهای موجود در قوانین ملی؛
- تمایل به وضع قواعد برای موضوعات جدید با هدف تضمین رقابت برابر؛
- تأثیرپذیری فرهنگی و حقوقی جوامع از یکدیگر.
مورد سوم بیش یک واکنش طبیعی به پیشرفتهای جهانی بوده و همان پیشرفتی است که میتواند در جریان قانونگذاری دولتها نیز مؤثر باشد.
متحدالشکل کردن میتواند با هدف وضع قواعد ماهوی باشد. این قواعد که به طور غیرمستقیم تعارض قوانین را نیز منتفی میکند، به سه شکل قدرت اجرایی مییابند. در برخی موارد قواعد هماهنگ، نیاز به تصویب دولتها ندارد و تنها با عضویت دولت در سازمان و نهاد پیشنهاددهنده، قواعد در زمره قوانین داخلی قرار میگیرند و لازمالاجرا میشوند.
در روش دوم تنها از طریق تصویب مراجع رسمی داخلی، مقررات پیمان یا قرارداد مربوطه را به رسمیت شناخته میشود و تنها در این صورت مفاد آن را لازمالاجرا میگردد.دسته آخر جنبه توصیهای داشته و در صورت پذیرش طرفینی لازمالاجرا هستند، در غیر این صورت آن قواعد و مقررات نمیتوانند طرفین را ملزم کنند.
باید توجه داشت تأثیر این سه روش میتواند متفاوت باشد. گاه تأثیر مستقیمی دارد، به این نحو که قواعد، دولتهای عضو را مکلف میکنند تا قواعد مشترک را عیناً در قوانین خود وارد کنند. این قواعد که به طور مستقیم جزئی از حقوق خواهند شد، قانون متحدالشکل نامیده میشوند. گاه تأثیر قواعد، غیرمستقیم است بهنحویکه قواعد، دولتها را آزاد میگذارد تا قوانین خود را با قواعد متحدالشکل هماهنگ کنند. بهاینترتیب دولتها تا حدی که قوانین هماهنگ و متناسب با نظام داخلی آنها باشد، قواعد جدید را در نظر گرفته و میپذیرند.
همانطور که گفته شد، آنسیترال و اتاق بازرگانی بینالمللی از مهمترین فعالان در عرصه یکنواختسازی مقررات ناظر به تجارت بینالملل هستند که با توجه به ساختار و تشکیلات آنها در دو گروه دولتی و خصوصی جای میگیرند.
آنسیترال نهادی دولتی و زیرمجموعه سازمان ملل است و قدرت آن در وضع قوانین متحدالشکل، ناشی از پیوستن دولتهای عضو به کنوانسیونهاست، اما اتاق بازرگانی بینالمللی، نهادی خصوصی و تبعیت از قواعد آن اختیاری است. دلیل این تمایز، نقش و حضور دولتها بوده که به قواعد آنسیترال، قدرت اجرایی بیشتری میدهد.
در روابط بینالمللی اعتبار کنوانسیونها و عهدنامهها بیشتر از قوانین داخلی است، زیرا هیچ قانونی نمیتواند پس از پیوستن کشوری به کنوانسیون، آن را نسخ یا معلق کند این در حالی است که نسخ قوانین به وسیله عهدنامه یا کنوانسیون ممکن است، زیرا اگر دولتها بتوانند با وضع قوانین داخلی، عهدنامه را از بین ببرند، تمام قراردادهای بینالمللی به صورت جایز و دلخواه درمیآید و دولتها میتوانند به آسانی از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کنند و در این شرایط نظم جامعه جهانی را بر هم میزنند. این نتیجه با اصل لزوم قراردادها و هدف از پیوستن دولتها به کنوانسیونها و عهدنامهها تعارض دارد و باید از آن پرهیز کرد.
دولتها به هنگام امضای کنوانسیونها یا عهدنامهها به طور ضمنی حق الغای آن را از خود سلب میکنند و دیگر نمیتوانند آن را بدینوسیله از اعتبار بیندازند، اما این وضع، در خصوص مقررات منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی بینالمللی به نحو دیگری است. باید توجه داشت مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی، قانون یا کنوانسیون به معنای حقوقی نیستند و صرفاً یک توصیه هستند که رعایتشان، اختیاری و تابع توافق طرفین است.
به عنوان مثال در ماده یک URDG که یکی از مهمترین مصوبات اتاق بازرگانی است، مقرر شده رعایت این مقررات درصورتیکه توسط طرفین موردپذیرش قرار گرفته و در ضمانتنامه درج شود، برای طرفین الزامی است؛ بنابراین مواد این مقررات هم در صورت تعیین شدن به عنوان مقررات حاکم و به عنوان یک شرط قراردادی، در ضمانتنامه لازمالاتباع خواهد بود.
در آنسیترال، کنوانسیونها ابتدا به صورت طرح پیشنهادی دبیرخانه در گروه کاری متشکل از نمایندگان دولتها مطرح میشود. طرح پیشنهادی دبیرخانه معمولاً بر اساس ضرورت بینالمللی و درخواست دولتها تهیه شده و ضمن تهیه آن نظر مشورتی صاحبنظران در طرح موردنظر همچنین سازمانهای بینالمللی ذیربط مورد توجه قرار میگیرد. پس از تصویب طرح پیشنهادی در اجلاس عمومی کمیسیون، طرح کمیسیون به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه میشود و پس از تصویب مجمع جهت امضای دولتها اقدام میشود.
مصوبات آنسیترال در سطح بینالمللی
همانطور که بیان شد، مصوبات آنسیترال شامل کنوانسیونها، قوانین نمونه و راهنماهاست، اما با توجه به اینکه تحقیق حاضر بررسی تفاوت نقش تقنینی این دو نهاد بوده، صرفاً به بررسی کنوانسیونها خواهیم پرداخت.
کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (1958)
باوجوداینکه این کنوانسیون قبل از به وجود آمدن آنسیترال مدون شده، لکن پیشرفت تدریجی آن، بخشی از کار کمیسیون به شمار رفته است. همانطور که از نام این کنوانسیون مشخص بوده این سند جهت شناسایی و اجرای احکام داوری در کشورهای خارجی تنظیم شده است. در حال حاضر 109 کشور به عضویت این کنوانسیون درآمدهاند. هدف عمده از تحصیل رأی داوری، اجرای آن است و تمام مراحل برای نیل به این هدف نهایی طی میشود.
کنوانسیون نیویورک مهمترین و متداولترین سند بینالمللی است که در زمینه اجرای احکام داوری خارجی وجود دارد. در حال حاضر با توجه به الحاق اکثر کشورهای جهان به کنوانسیون نیویورک 1958 در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، آرای داوری خارجی در کشورها بر اساس این کنوانسیون اجرا میشود، بااینحال کنوانسیون، مقرره خاصی برای اجرای آرای داوری خارجی در نظر نگرفته است، بلکه به موجب ماده 3 این کنوانسیون، اجرای آرای داوری خارجی در کشورهای متعاهد، مطابق آیین دادرسی کشور محل درخواستِ اجرا به عمل میآید.
الحاق بیش از دوسوم کشورهای جهان تصویر اجمالی از میزان موفقیت و اهمیت این کنوانسیون را نشان میدهد. آمار ارائهشده در مؤسسه داوری سوئیس، تصویر روشنی از موفقیت عملی کنوانسیون مذکور را به نمایش میگذارد. مطابق این آمار از بیش از هفتصد حکم صادره از 35 کشور متعهد، دادگاهها در بیش از نود و پنج درصد موارد آرای داوری را اجرا کردهاند؛ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شده است.
کنوانسیون مرور زمان در بیع بینالمللی کالا
این کنوانسیون توسط سازمان ملل، در سال 1974 توصیه شده و پیش از کنوانسیون راجعبه قراردادهای بیع بینالمللی کالا، مورخ اول آوریل 1980، در دستور کار کمیسیون حقوق تجارت بینالملل قرار گرفت. پروتکل اصلاحی آن نیز در همین سال که کنوانسیون داد و ستد پذیرفته شد، به تصویب رسید.
اولویتی که کمیسیون برای مسئله مرور زمان قائل شد، ناشی از مشکلاتی بود که تنوع قوانین داخلی کشورها عملاً در خصوص مرور زمان ایجاد میکرد؛ چراکه شمول مرور زمان در قانونگذاریهای کشورهای مختلف، تفاوتهای فراوانی دارد و اعمال مقررات گوناگون در معاملات بینالمللی نامناسب است. طبق سند سازمان ملل در خصوص معاهدات (1988)، کنوانسیون مرور زمان 1974 و نه نتیجتاً پروتکل اصلاحی 1980 آن، هیچکدام هنوز لازمالاجرا نشدهاند و ایران نیز به هیچیک نپیوسته است.
کنوانسیون راجعبه قراردادهای فروش بینالمللی کالا
مقررات قانونی حاکم بر تشکیل قراردادهای داد و ستد بینالمللی کالا در سال 1980 تصویب شد. وظایف خریدار و فروشنده ــ جبران خسارات نقض قرارداد و سایر جنبههای موجود در قرارداد، مبنای کنوانسیون قرار گرفته است. این کنوانسیون در تاریخ 1988 لازمالاجرا شد و 45 دولت، عضو آن هستند.
بیع، مهمترین قرارداد در عرصه تجارت بینالملل محسوب میشود و تاکنون اسناد متعددی در رابطه با آن تصویب شده است که از جمله آن میتوان به قانون حاکم بر قراردادهای فروش بینالمللی کالا مصوب 1986 و آییننامه رم یک در رابطه با تعهدات قراردادی اشاره کرد. کنوانسیون بیع بینالمللی، با هدف یکسانسازی حقوق ماهوی بیع تدوین شده و علاوه بر تعیین محدوده اعمال کنوانسیون، به نوعی قاعده حل تعارض نیز محسوب میشود.
کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد برات و سفته بینالمللی
این کنوانسیون مقررات حاکم بر اسناد تجاری بینالمللی را جهت استفاده اختیاری طرفین قراردادهای بینالمللی تجاری تدوین کرده است. هدف از این مقررات، برطرف ساختن نبود اطمینانی است که در ارتباط با استفاده از اسناد در پرداختهای بینالمللی به وجود میآید. کنوانسیون در مواردی که طرفین نوعی از اسناد موضوع کنوانسیون آنسیترال را به کار میبرند، قابل اجراست.
این کنوانسیون در دسامبر 1988، در چهل و سومین اجلاس مجمع عمومی مفتوح شد. برای لازمالاجرا شدن نیاز بود ده کشور به آن ملحق شوند و این کنوانسیون برای جلب اعتماد طلبکاران به اسناد تجاری، به جای پول تصویب شد. بعد از کنوانسیون ژنو 7 ژوئن 1930 و به علت نقایص موجود در آن، حدود 20 سال برای تهیه کنوانسیون برات و سفته بینالمللی با کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل همکاری شد که در نهایت، در هشتاد و ششمین جلسه مجمع عمومی در 90 ماده به تصویب رسید و در 17 ژانویه 1989 رسماً از طرف کمیسیون مزبور منتشر شد.
در این سند برخلاف کنوانسیون ژنو، تعارض حقوق کشورهای رومی ـ ژرمن با کامنلا به ویژه قانون بروات bill of exchange 1882 در حقوق انگلیس و اسناد قابل انتقالUniform negotiable instrument حقوق ایالاتمتحده امریکا برطرف گردید.در حال حاضر اکثر کشورهای عضو سازمان تجارت به این کنوانسیون ملحق شدند و از امتیازهای آن استفاده میکنند.
کنوانسیون ضمانتنامههای مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی
تنها کنوانسیونی است که در زمینه ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی تضمینی تصویب شده است. کنوانسیون مذکور حاصل دهها سال تجربه بوده که آنسیترال در این راه کسب کرده است. موضوع تدوین این کنوانسیون از اواخر دهه 1960 در دستور کار آنسیترال قرار گرفت و به همین منظور آنسیترال مطالعات خود را از همان دوره آغاز کرد.
پیشنویس تدوینشده در کارگروه در یازدهم دسامبر 1995 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و طبق ماده 28 کنوانسیون، به منظور لازمالاجرا شدن آن باید حداقل پنج کشور آن را تصویب کنند؛ نهایتاً در سال 2000 این سند لازمالاجرا شد و هماکنون دارای 8 عضو است. این مقررات به گونهای تدوین شد که دربردارنده هر دو سند اعتبار اسنادی تضمینی و ضمانتنامههای بانکی است . علیرغم چنین پیشبینی با توجه به شمار محدود کشورهای عضو کنوانسیون، باید اذعان داشت که کنوانسیون، حتی با توجه به پیشبینی موضوع تقلب و استناد به تهاتر از جانب ضامن، مورد اعتنا و اقبال واقع نشده است.
کنوانسیون سازمان ملل متحد راجعبه استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی
آخرین سند مدون در عرصه تجارت الکترونیکی به شمار میرود که میتوان آن را استمرار روند هماهنگسازی نظامهای حقوقی مختلف در این زمینه دانست. در جولای 2005، کمیسیون آنسیترال نسخه نهایی کنوانسیون را به اتفاق آرا تصویب کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز این کنوانسیون را در 23 نوامبر همان سال به تأیید رساند.
15 کشور این کنوانسیون را پذیرفته و 11 کشور از جمله ایران (26 سپتامبر 2007) آن را امضا کردهاند؛ برخی دیگر از کشورها نیز ضمن اعلام قول مساعد مبنی بر امضای کنوانسیون از آن حمایت کرده و بر اهمیت آن در عرصه تجارت الکترونیک تأکید کردهاند. باید خاطرنشان ساخت این کنوانسیون، هرچند نخستین تجربه آنسیترال در باب وضع مقررات متحدالشکل و قابلپذیرش در سطح بینالمللی به شمار نمیرود، اما حداقل در زمینه تجارت الکترونیکی، بهترین ثمره سالها تلاش، مطالعه و پژوهش است.
کنوانسیون راجعبه قراردادهای حمل بینالمللی کالا بهطورکلی یا جزئی از طریق دریا
در 11 دسامبر 2008 این کنوانسیون به تصویب رسید و به دلیل برگزاری مراسم امضای آن در 22 دسامبر 2009 در بندر رتردام، به عنوان مقررات رتردام شناخته میشود. این سند مبنای مسئولیت متصدی را فرض مسئولیت قرار داده و موارد معافیت از مسئولیت متصدی را برشمرده و تصریح کرده است. بر اساس این سند متصدی باید برای رهایی از مسئولیت، علت حادثه و زیان وارده بر کالا را مشخص کند.
مقررات رتردام ضمن خودداری از افراطهای کنوانسیون هامبورگ، نقاط قوت آن را حفظ و سعی کرده نقایص کنوانسیون بروکسل در مقررات لاهه را برطرف سازد؛ از اینرو میتوان گفت این کنوانسیون رویهای متعادل را میان منافع فرستندگان و متصدیان حملونقل دریایی در پیش گرفته تا زمینه اقبال عمومی را فراهم سازد. این مقررات احتیاج به تصویب بیست کشور دارد تا اجرایی شود؛ هماکنون بیست و پنج کشور آن را امضا و از این بین، تنها چهار کشور آن را تصویب کردهاند. (اسپانیا، کنگو و کامرون، توگو) و یک کشور (بنین) نیز به آن ملحق شده است.
کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مسئولیت متصدیان پایانههای حملونقل در تجارت بینالملل
این کنوانسیون دارای قواعد یکنواختی برای مسئولیت متصدی پایانهها نسبت به کالاهای خسارتدیده و از بین رفته در حمل و نقل بینالمللی و نیز مواردی است که متصدی پایانه نسبت به تحویل کالا تأخیر کند. طرح این کنوانسیون توسط کنفرانس دیپلماتیک پذیرفته شده و برای امضا، تصویب و الحاق از 19 آوریل 1991 گشوده شده است. این کنوانسیون برای لازمالاجرا شدن، به تصویب و الحاق پنج دولت نیاز دارد که کشورهای مصر، جمهوری گابن، گرجستان، پاراگوئه آن را تصویب و کشورهای فرانسه، مکزیک، فیلیپین، اسپانیا و ایالت متحده امریکا آن را امضا کردهاند.
مصوبات اتاق بازرگانی در سطح بینالمللی
مهمترین مصوبات اتاق بازرگانی بینالمللی در خصوص تجارت بینالملل به شرح ذیل است:
مقررات قواعد اینکوترمز
اینکوترمز مشتمل بر ارائه مجموعهای از مقررات بینالمللی برای تفسیر رایجترین اصطلاحات بازرگانی در تجارت خارجی است. بدینترتیب، چندگانگی تفسیر این اصطلاحات در کشورهای مختلف از میان میرود و یا حداقل به میزان قابل توجهی تقلیل مییابد. از جهتی، طرفین قرارداد اغلب از روشهای تجاری مختلف کشورهای مربوطه اطلاعی ندارند و ممکن است این موضوع موجب برداشتهای ناصحیح یا بروز اختلافات، دعاوی حقوقی و در نتیجه تلف شدن وقت و پول شود.
ازآنجاکه مفاد عبارات و اصلاحات اختصاری مدون نبود و بخشی از حقوق عرفی نانوشته تجاری را تشکیل میداد، در جهت رفع این نیاز تجاری و ایجاد اطمینان برای خریداران و فروشندگان بینالمللی، اتاق تجاری بینالمللی در دهه 1920 فعالیتی را مبنی بر تعیین و تفسیر دقیق معانی عبارات و اصطلاحات اختصاری عرفی شروع و گردآوری کرد. در سال 1936 اولین مجموعه از این عبارات و اصطلاحات با تفاسیر مشخص و معین، تحتعنوان اصطلاحات تجاری بینالمللی (اینکوترمز) منتشر شد از آن پس اتاق بازرگانی بینالمللی، مجموعه مزبور را متناسب با نیازهای جدید و منطبق با روشهای معمول تجارت بینالمللی و فناوریهای جدید به طور مرتب مورد بازبینی، اصلاح و تکمیل قرار داد.
این نسخههای تکمیلی به اینکوترمز 1953، 1967، 1976، 1980، 1990، 2000 و 2010 و2020 شهرت یافتند؛ در نتیجه به تدریج در نسخههای گوناگون اینکوترمز، برخی اصطلاحات تجاری اضافه، برخی حذف و برخی دیگر نیز تغییر پیدا کرد.
عرف و روش یکنواخت اعتبار اسنادی
اولین نسخه مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی، در سال ۱۹۲۹ در کنگره اتاق بازرگانیدر آمستردام تدوین و تصویب شد. نخستین تجدیدنظر در سال ۱۹۳۳ در وین صورت گرفت و در سال ۱۹۴۹ اصلاحات جزئی در آن اعمال شد. در سال ۱۹۶۲ تجدیدنظر این مقررات با تحولات عمدهای همراه بود. در این برهه بانکهای بریتانیایی از این مقررات تبعیت میکردند و سایر کشورهای دنیا نیز متأثر از تجارت بریتانیا، پیرو آن بودند.
این مقررات به دفعات و در سالهای 1974، 1983و 1993 مورد بازنگری قرار گرفت. آخرین اصلاحات نیز به سال 2006 بازمیگردد که از اول جولای ۲۰۰۷ به اجرا گذاشته شد و در حال حاضر نیز لازمالاجراست. عنوان رسمی این مقررات، عرف و رویه متحدالشکل برای اعتبارات اسنادی بینالمللی، تجدیدنظر ۲۰۰۷، نشریه شماره ۶۰۰ اتاق بازرگانی بینالمللیاست که اغلب به اختصار تحتعنوان UCP600 شناخته میشود.
باوجوداینکه UCP به علت موقعیت خوب بینالمللی، به طور گسترده پذیرفته شده و مورد استفاده قرار میگیرد، اما از نظر تکنیکی، قانون، کنوانسیون یا عهدنامه به شمار نمیرود. این مقررات تحتنظر اتاق بازرگانی بینالمللی تدوین و اجرا میشوند و اتاق بازرگانی بینالمللی در این فرآیند، رسوم و عرف بانکداری در مقررات اعتبار اسنادی را متحدالشکل میسازد؛ بنابراین UCP زمانی کاربرد خواهد داشت که بانکها، اعتبار اسنادی را تحت مقررات UCP گشایش کنند.
UCP تنها شامل مجموعه عرفها و رویههای استانداردی است که برای انجام بهتر عملیات تجاری پدیدار شدهاند و شامل تعاریف، رفتار و روش مسئولیت و تعهد طرف قرارداد میشود. در واقع با گذشت زمان، UCP پذیرش جهانی را در تجارت بینالملل کسب کرده و بسیاری از دادگاهها UCP را میشناسند، چراکه آنها رویکردهای تجاری موجود را انعکاس میدهند. از لحاظ حقوقی ارزش و اعتبار UCP، برابر با اعتبار یک قرارداد است و به همان میزان که قراردادی معتبر باشد، UCP نیز به عنوان شرط قراردادی معتبر خواهد بود.
مقررات بینالمللی تضمیننامهها
مقررات بینالمللی تضمیننامهها در سال ۱۹۹۸ تدوین و از ابتدای سال ۱۹۹۹ به اجرا گذاشته شد و موضوع آن در مورد اعتبار اسنادی ضمانتی است. این مقررات که شکل اعتبار اسنادی و ماهیت ضمانتنامه بانکی دارند، برای اولین بار حدود نیمقرن پیش، به دلیل منع استفاده از ضمانتنامه در آمریکا به کار گرفته شد و در مدتی کوتاه به یکی از روشهای پرداخت بینالمللی تبدیل شدند.
این سند حدفاصل اعتبار اسنادی و ضمانتنامه بانکی بوده و تا مدتها مقررات UCP بر آن اعمال میشد. هماکنون بنا بر آنچه در ماده یک مقررات UCP600 آمده، این مقررات در مورد اعتبارات اسنادی ضمانتی (تا حدودی که قابل اعمال هستند) هم حاکم خواهد بود. پس از تصویب کنوانسیون ضمانتنامههای مستقل و اعتبارات اسنادی ضمانتی توسط آنسیترال در سال ۱۹۹۵، اتاق بازرگانی نیز کارگروهی را مأمور بررسی ضرورت ارائه پیشنویسی در مورد این اعتبارات کرد که نهایتاً متن یادشده تهیه و به تصویب رسید. این مقررات مشتمل بر ده ماده بوده که به صورت مفصل و مبسوط، مقررات مربوط به این اسناد را بیان میکند. از سال 1998 در این مقررات بازنگری انجام نشده است.
مقررات متحدالشکل ضمانتنامههای قراردادی
حاصل اولین تلاش اتاق بازرگانی بینالمللی برای تدوین مقررات در زمینه ضمانتنامهها، در سال ۱۹۷۸ در قالب نشریه شماره ۳۲۵ با نام مقررات متحدالشکل برای ضمانتنامههای قراردادیمنتشر شد. این مقررات حاصل تلاش دوازدهساله کمیسیون بانکداری و کمیسیون رویههای تجاری اتاق بازرگانی با همکاری آنسیترال بود و بنا بر آنچه در مقدمه این مقررات نیز ذکر شده، هدف از وضع آن، حصول یک موازنه منصفانه بین منافع قانونی طرفین یک ضمانتنامه یعنی ذینفع، اصیل و ضامن است.
هرچند در اسناد رسمی اتاق بازرگانی بینالمللی اعلام شده که مقررات URCG کماکان معتبر و لازمالاجراست، اما این مقررات هیچگاه مورد اقبال واقع نشد و نتوانست جایگاه مناسبی در معاملات بینالمللی بیابد، چراکه ضمانتنامه معرفیشده توسط این مقررات، به واسطه عدم استقلال از قرارداد اصلی و پایه و لزوم اثبات تخلف اصیل، جهت مطالبه وجه آن، سند و ابزاری مطمئن و قابل اتکا جهت تضمین معاملات بینالمللی نبود و به واقع با لزوم اثبات تخلف، این ضمانتنامهها بیشتر نقش یک ضمانت شخصی را ایفاء میکرد تا یک سند معتبر تضمین.
مقررات متحدالشکل ضمانتنامههای عندالمطالبه
به فاصله اندکی پس از تدوین و ارائه URCG و با توجه به نبود اقبال عمومی به این مقررات، اتاق بازرگانی بینالمللی اقدام به تهیه مقرراتی جدید کرد که تحتعنوان مقررات متحدالشکل ضمانتنامههای نخستین درخواست یا عندالمطالبه خوانده شده و از ابتدای سال ۱۹۹۲ به اجرا درآمد. بند ب ماده دو این قواعد مقرر میداشت: «ضمانتنامهها با در نظر گرفتن طبیعت آنها، قراردادهایی جداگانه از قراردادها یا شروط مناقصهای که بر پایه آنها ضمانتنامه صادر شده است، میباشند و ضامن به هیچ عنوان ارتباطی با قرارداد پایه ندارد و نسبت بدان ملتزم نیست، هرچند در ضمانتنامه به قرارداد پایه ارجاع شده باشد.»
در ماده ۲۰ نیز با جایگزین کردن «اثبات تخلف» با «اعلام تخلف» و عدم لزوم ارائه اسناد و مدارکی جهت مطالبه وجه، گامی بلند و اساسی در پذیرش این سند به عنوان یک سند تضمین معتبر در قراردادهای بینالمللی برداشته شد. سندی که مطالبه آن به جای آنکه بر احراز واقعیت و وقوع تخلف متکی باشد، بر اعلامات ذینفع مبتنی بوده و همین مسئله، کار را برای ذینفع ساده میکند.
این مقررات که به URDG458 معروف است در تجارت بینالملل به سرعت مورد اقبال واقع شد و به واسطه استفاده روزافزون از آن، اتاق بازرگانی بینالمللی، بازنگری و اصلاح این مقررات را از سال ۲۰۰۷ آغاز کرد. نهایتاً متن نهایی در دسامبر ۲۰۰۹ تأیید و از ابتدای سال ۲۰۱۰ به اجرا گذاشته شد. این مقررات در نشریه شماره ۷۵۸ اتاق بازرگانی بینالمللی چاپ شده و به همین خاطر به URDG758 مشهور است.
مقررات متحدالشکل تعهدات قراردادی
مقرراتی است که توسط کمیسیون بیمه اتاق بازرگانی بینالمللی با همکاری نمایندگان صنعت ساخت، تدوین و در سال ۱۹۹۳ نهایی شد و از اوایل سال ۱۹۹۴ اجرایی گشت. این مقررات به واسطه طبع و ماهیت ویژه خود، کمتر در بانکها مورد استفاده قرار میگیرند و بیشتر مورد استفاده شرکتهای بیمه هستند؛ به ویژه در کشورهایی که مفاهیم سنتی ضمان، پیوستگی و ارتباط ضمانت با قرارداد اصلی را ضروری میداند.
این مقررات مشتمل بر ۲۰ ماده است؛ ماده یک مقررات در تعریف ضمانت و شمول این مقررات اشعار میدارد: «هر ضمانت، تضمین یا سند مکتوبی است که به وسیله ضامن به نفع ذینفع صادر میشود و بر اساس آن، ضامن متعهد میشود در هنگام قصور اصیل، هر خسارت یا غرامت را تا سقف مبلغ ضمانت جبران کند یا (به انتخاب ضامن) نسبت به اجرا و انجام تعهدات قراردادی (مندرج در قرارداد اصلی) اقدام کند.»
مقررات متحدالشکل وصولیها
در روش وصولی، فروشنده به بانک مأموریت میدهد که اسناد حمل را از طرف فروشنده در اختیار خریدار قرار دهد، مشروط بر اینکه شرایط مقرر در دستور وصول محقق شود. درصورتیکه روابط واحدی بر این روابط حاکم نباشد، بانکها نمیتوانند میزان مسئولیت خود را برآورد کنند و بنابراین از انجام آن خودداری خواهند کرد.
به دلیل عدم وجود مقررات متحدالشکل در کشورها و فقدان یک کنوانسیون جامع در این خصوص، اتاق بازرگانی بینالمللی با مشارکت بانکها و مؤسسات مالی، برای اولین بار در سال 1956 مجموعهای از مقررات متحدالشکل ناظر به روش وصولی را تهیه و منتشر کرد. این مقررات در سالهای 1967، 1978 و در نهایت در سال 1995 مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاح شد. همانند سایر مقررات اتاق بازرگانی بینالمللی، اعتبار و قابلیت استناد به این مقررات نیز منوط به پذیرش آن توسط بانکها و درج آن در قراردادهای مربوطه است.
مقررات اتاق بازرگانی در خصوص سازش و داوری
دیوان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی در سال 1923 به وجود آمد و پس از آن به شهرت جهانی روزافزونی در سایه تجربه تخصصی در جریان فیصله دادن به بیش از هشت هزار دعوا در موضوعات مختلف تجارت بینالمللی دست یافت. قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی از اول ژانویه سال 1988 قدرت اجرایی یافت و جدول هزینههای داوری و سازش از اول ژانویه 1993 لازمالاجرا شد.
قواعد اتاق بازرگانی بینالمللی به طور اختصاصی برای داوریها در زمینه بینالمللی طرحریزی شده است داوریهای مزبور که هرساله در بیش از 25 کشور گوناگون با زبانهای مختلف منعقد میشود، دربردارنده داورانی از پنجاه ملیت متفاوت است که تقریباً از کلیه نظامهای حقوقی دنیا هستند. داوری، توسط یک دادگاه داوری پیش میرود که وظیفهاش بررسی ماهوی پرونده و صدور رأی نهایی است. کار دیوان داوری، توسط دیوان بینالمللی داوری اتاق بازرگانی پیگیری و نظارت میشود که حداقل سه مرتبه در ماه تشکیل جلسه میدهد. نقش دیوان، سازماندهی و نظارت بر داوریهایی است که طبق این قواعد شکل میگیرد.
بررسی میزان موفقیت آنسیترال و اتاق بازرگانی
در تحقیق حاضر هشت مورد از مهمترین مصوبات آنسیترال و اتاق بازرگانی بینالمللی بررسی شد که در این بررسی از هشت مصوبه آنسیترال، فقط سه مصوبه پس از سالها تلاش، به دلیل تسهیل روابط تجاری مورد توجه کشورهای بیشتری قرار گرفته و در عمل بیشتر استفاده شدهاند (کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی، کنوانسیون بیع بینالمللی و کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد برات و سفته بینالمللی).
سایر کنوانسیونها همچون کنوانسیون مرور زمان در بیع بینالمللی کالا یا به حدنصاب مقرر برای لازمالاجرا شدن نرسیدند و یا در صورت به حدنصاب رسیدن، اعضای حداقلی دارد و آنطور که انتظار میرفت مورد استقبال واقع نشدند. در مقابل، از بررسی هشت مصوبه اتاق بازرگانی به این نتیجه میرسیم که این مصوبات مورد توجه زیادی قرار گرفتند و در سالهای متعدد، ویرایشهایی در مورد آنها شکل گرفت.
فقط مقررات متحدالشکل ضمانتنامههای قراردادی (URCG) به دلیل فقدان اصل استقلال و همچنین ضرورت اثبات تخلف از سوی ذینفع، با آمدن مقررات ضمانتنامههای عندالمطالبه (URDG) منسوخ محسوب میشود. مقررات بینالمللی تضمیننامهها هم به دلیل اینکه برآمده از نیازهای خاص ایالاتمتحده امریکا بوده، در سایر کشورها چندان مورد توجه قرار نگرفته است، با این وجود از مقررات شکستخورده محسوب نمیشود، بلکه میتوان آن را از جمله مقررات انحصاری در نظر گرفت.
همانطور که بیان شد، آنسیترال نهادی دولتی است که مصوبات آن، باید توسط دولتها پذیرفته شده و یا تصویب شود و اغلب از سوی سازمانها و مؤسسات بینالدولی که دولتها در آن نماینده رسمی دارند، ارائه میشود. بسیاری از این اسناد با موفقیت روبهرو نشده و کشورها آنها را تصویب نکردهاند. از طرف دیگر اسنادی که در اتاق بازرگانی بینالمللی تدوین شدهاند، ارائه فراگیرتری دارند و بسیاری از فعالان تجاری از آنها استفاده کردهاند.
موانع زیادی برای موفقیت اسنادی که برای تصویب دولتها تهیه و تنظیم شده، وجود دارد؛ از جمله آنکه تهیه و تنظیم این اسناد پروسه زمانبری دارد و بعضاً سالها به طول میانجامد. از آن گذشته، مصالحه کشورها در مورد تغییر رویکردهای حقوقیشان دشوار است و معمولاً نمایندگان کشورها در فرآیند تنظیم این نوع اسناد با محافظهکاری بیشتری برخورد میکنند.
همچنین فرآیند تصویب و لازمالاجرا شدن آنها هم طولانی است؛ مثلاً کنوانسیون بیع بینالمللی در سال 1980 به تصویب رسید و در سال 1988 لازمالاجرا شد. این مدت تقریباً برابر با زمانی است که طی آن اینکوترمز اصلاح میشود. (ده سال). همچنین پس از تصویب، در صورت نیاز به تغییر موادی از کنوانسیون، همین فرآیند طولانی باید طی شود. از سوی دیگر، تمایل تجار و ضرورت فعالیتهای تجاری معطوف به تهیه مقررات نرمی است که نیاز به تصویب دولتها نداشته و صرفاً لازم است طرفین قرارداد به آنها ارجاع بدهند.
آنچه میان مصوبات آنسیترال و اتاق بازرگانی بینالمللی تفاوت ایجاد میکند، نبود توجه جدی و کامل به منافع تجار در مقررات آنسیترال است. بدینترتیب باید میان کنوانسیونهای آنسیترال و مقررات اتاق بازرگانی که برای ارجاع طرفین طراحی شده، تفاوت قائل شد. یکسانسازی در مقررات نوع اول عبارت شامل یکسانسازی مقررات و ایجاد مصالحه میان نظریههای مختلف و متفاوت موجود در نظامهای بزرگ حقوقی از جمله کامنلا و رومی ــ ژرمنی میشود، همچنان که کنوانسیون وین 1980 نیز این روند را پیش رفته است، به گونهای که مورد استقبال نمایندگان سیاسی کشورهای شرکتکننده در اجلاس تصویب سند قرار گیرد.
این در حالی است که یکسانسازی در مقررات نوع دوم عبارت است از برچیدن اختلافات جزئی موجود میان قواعد عرفی، فارغ از اینکه منشأ این قواعد خاص در کدام نظام و فرهنگ حقوقی باشد. در این رفع اختلافات آنچه اهمیت دارد، حفظ منافع تجار و کاهش ریسکهای حقوقی تجارت در سطح جهانی است، نه صرفاً ایجاد هماهنگی میان اصول و مقررات حقوقی نظامهای مختلف.
نتیجهگیری
با بررسی مصوبات آنسیترال و اتاق بازرگانی، میتوان دریافت که این دو نهاد با هدفی مشابه برای یکسانسازی مقررات در عرصه تجارت و برای تسهیل روابط تجاری تشکیل شدهاند، اما به جهت تفاوت ساختاری، تصویب مقررات و نحوه استفاده از آنها آثار متفاوتی را بر جای گذاشته است. طولانی بودن پروسه پیوستن به آنسیترال و پیچیدگی اجرایی شدن آن موضوعی است که برای تجار خوشایند نیست و سرعت را که مهمترین رکن تجارت است، تأمین نمیکند؛ چراکه استفاده از آنها ناچیز بوده و عمدتاً با اقبال زیادی نیز مواجه نشدهاند.
در برخی مصوبات، پیوستن چند کشور برای لازمالاجرا شدن ضرورت دارد، اما بسیاری از این مقررات با گذشت سالهای طولانی، هنوز به تعداد لازم، عضو ندارد و با استقبال دولتها روبهرو نشده است. این در حالی است که خصوصی بودن، دخالت نکردن دولتها و اختیاری بودن درج مقررات اتاق بازرگانی، سبب سهولت استفاده این مقررات و تبعاٌ سرعت در تجارت شده است.
ویرایشهای انجامشده در سالهای مختلف در مقررات اتاق بازرگانی نشان میدهد از این مقررات بیشتر استفاده شده و در روند استفاده، کاستیهای آن نمایان و با هر ویرایش، نواقص برطرف شده و در نهایت یک منبع مناسب همچون UCP شکل گرفته که هر ده سال ویرایش میشود. در برخی از مصوبات هم نقایصی وجود داشته که سبب کنار گذاشتن آنها شده است، اما با روند مناسب در اتاق بازرگانی و با برطرف شدن نقایص، مقررات جدیدی شکل گرفته که جایگزین مقررات متروکه سابق شده است. برای مثال میتوان به مقررات URDG اشاره کرد که پس از شکست مقرراتURCG در زمینه ضمانتنامهها، تصویب و مورد استفاده قرار گرفت.
منابع
- اشمیتوف، کلایو ام. مترجم: اخلاقی، بهروز، حقوق تجارت بینالملل، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1393.
- افاکی، جرج، گود، روی. راهنمای تفسیری مقررات متحدالشکل ضمانتنامههای عندالمطالبه، ترجمه فریده تذهیبی، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1393.
- السان، مصطفی، رضایی، علی، اسناد بینالمللی کنوانسیون سازمان ملل متحد در باب استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی، نشریه مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره سی و هفتم، 1386.
- امرایی، مسعود، اسمعیلی، آرزو، بررسی کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، مقاله ارائهشده در همایش بینالمللی فقه و حقوق وکالت و علوم اجتماعی در سال 1397.
- تقیزاده، ابراهیم و احمدی، افشین، بررسی تطبیقی حدود و مبنای مسئولیت متصدی حملونقل دریایی در کنوانسیون رتردام با کنوانسیونهای بروکسل و هامبورگ، مطالعات حقوقی تطبیقی، دوره 6، شماره 2، 1394.
- جلالی، محمود، شکوری، معصومه، روند متحدالشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بینالمللی، مجله حقوق خصوصی، دوره 1، شماره 3، بهار 1392.
- جنیدی، لعیا، کنوانسیون نیویورک و رژیم اجرایی آن، مطالعات حقوق تطبیقی، شماره 1، دوره 24، تابستان 1390.
- خزاعی، حسین، قواعد سازش و داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 32، 1373.
- داراب پور، مهراب، اصول و مبانی حقوق تجارت بینالملل، کتاب نخست، گنج دانش، چاپ اول، 1397.
- رفیعی، محمدتقی، طاهرخانی، امین، بررسی تطبیقی مدت و مبدأ مرور زمان در کنوانسیون مرور زمان راجعبه بیع بینالمللی کالا با مقررات متحدالشکل تجاری ایالاتمتحده امریکا و اسناد دیگر، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره نهم، 1393.
- لنگریچ، رینهارد، اعتبارات اسنادی در حقوق بینالملل، چاپ سوم، بهار ۱۳۹۴.
- سربازیان، مجید، هاشمی، رضا، مطالبه متقلبانه وجه ضمانتنامههای بانکی با تأکید بر کنوانسیون آنسیترال راجعبه ضمانتنامههای مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی، فصلنامه پژوهشی حقوق خصوصی، سال پنجم، شماره هیجدهم، 1396.
- شیروی، عبدالحسین، حقوق تجارت بینالملل، انتشارات سمت، چاپ پنجم، 1395.
- شیروی، عبدالحسین، نقش آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بینالملل، مجله آوای عدالت، شماره 1، 1387.
- عرفانی، محمد، حمایت از دارنده در برات و سفته بینالمللی در کنوانسیونها با مطالعه تطبیقی، مقاله همایش ملی حقوق بینالمللی در آیینه علوم روز، دوره 1، 1391.
- قربانیان، حسین، حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای بانکی، قانون و قلم، 1394.
- قربانی زیردهی، پریسا، ضمانتاجرای عدم رعایت مقررات شکلی در ضمانتنامههای بانکی در مقایسه با اسناد تجاری، مجله حقوق بانکی، چاپ سیزدهم، 1396.
- قنواتی، جلیل، عباسی وفایی، مهدی، بررسی جایگاه حقوقی مقررات نرم تجاری بینالمللی، پژوهشهای حقوقی تطبیقی، دوره 21، شماره 1، بهار 1396.
- کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و هشتم، 1380.
- کدخدایی، عباس، ساختار و حقوق اتحادیه اروپایی، نشر میزان، 1380.
- مسعودی، علیرضا، ضمانتنامههای بانکی، در حقوق ایران و تجارت بینالملل، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ سوم، 1397.
- نوری یوشانلویی، جعفر، غلامدخت، سمیرا، قواعد متحدالشکل حل تعارض در قراردادهای تجاری بینالمللی، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق خصوصی، شماره 30، 1396.
- نیکانجام، شهناز، سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق تجارت بینالملل (آنسیترال)، مجله سیاست خارجی، سال دوازدهم، شماره 3، 1377.
- H.G Schemers and N.M Blocker, International Institutional law, unity within Diversity Martinis Najhoff, 1994.p23
- Reich, Arie, The WTO as a law harmonizing Institution, Pub law working paper, No 3-05. 2005, p28
- The Electronic Newsletter Letter of Credit Update (LCU) (21 March 2006) Issue 4 issued by Institute of International Banking Law and Practice Inc. at 1.
- Garner, Brayan A, Black’s law Dictionary 9th edition, west publication
- www.uncitral.un.org/en/texts
- www.treaties.un.org