کنوانسیون سازمان ملل در خصوص ضمانتنامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی

ماده 1: محدوده کاربرد

1. این کنوانسیون نسبت به هر تعهدنامه بین‌المللی به شکل مقرر در ماده 2 (با رعایت شرایط زیر) اعمال می‌شود:
   • اگر محل کسب و کار ضامن/ گشاینده که تعهدنامه را صادر نموده است، در کشور عضو کنوانسیون باشد،
   • اگر اجرای قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی منجر به اعمال قانون کشور عضو کنوانسیون شود، مگر اینکه تعهدنامه اعمال کنوانسیون را مستثنی کرده باشد.
2. این کنوانسیون همچنین در مورد اعتبارات اسنادی بین‌المللی که دارای شروط ماده 2 نیست نیز اعمال می‌شود مشروط بر آنکه در متن آن به صراحت بیان شده باشد که تابع کنوانسیون است.
3. مقررات مواد 21 و 22 نسبت به تعهدنامه‌های بین‌المللی که در ماده 2 به آنها اشاره شده است، مستقل از بند 1 این ماده اعمال می‌شود.

ماده 2: تعهدنامه

1. از نظر این کنوانسیون، یک تعهدنامه، الزامی مستقل است که در رویه بین‌المللی با نام ضمانتنامه مستقل یا اعتبار‌نامه تضمینی شناخته می‌شود و از سوی یک بانک یا مؤسسه یا شخص دیگر (ضامن/ گشاینده) داده می‌شود و به موجب آن تعهد می‌کند که مبلغی معین یا قابل تعیین را با یک مطالبه ساده یا مطالبه منضم به سایر اسناد؛ که مطابق با مفاد و تعلیقات اعتبار می‌باشد را پرداخت می‌کند. چنین مطالبه‌ای باید در بردارنده این مطلب بوده یا از آن قابل استنباط باشد که به علت تخلف از اجرای یک تعهد یا به علت وقوع حادثه دیگر، یا به واسطه پولی که وام گرفته شده یا به عنوان پیش پرداخت، دریافت شده، یا به علت سررسید شدن بدهی ناشی از تعهدی که اصیل/ متقاضی یا شخص دیگری به عهده گرفته، وجه تعهد‌نامه قابل مطالبه گردیده است.
2. تعهدنامه در موارد زیر داده می‌شود (صادر می‌شود):
   • بنا به درخواست یا دستور مشتری (اصیل/ متقاضی)، از (ضامن/ گشاینده)،
   • به دستور مؤسسه، بانک یا شخص دیگری (شخص دستور دهنده) که به درخواست مشتری (اصیل/ متقاضی)، آن شخص دستور دهنده عمل می‌کند،
   • از جانب خود ضامن/ گشاینده.
3. در تعهدنامه می‌توان پرداخت وجه را به هر شکلی شرط کرد، از جمله موارد زیر:
   • پرداخت به ارز یا واحد محاسبه معین
   • قبول یک برات یا حواله
   • پرداخت به شکل موءجل
   • تهیه و تدارک یک آیتم ارزش مشخص
4. تعهدنامه ممکن است مقرر نماید که ضامن/ گشاینده، خود ذی نفع تعهدنامه (نیز) هست، در جایی که از طرف دیگری عمل می‌کند.

ماده 3: استقلال تعهدنامه

از نظر این کنوانسیون تعهد ضامن/ گشاینده مستقل است در جایی که تعهد ضامن/ گشاینده در برابر ذی‌نفع:

1. به وجود یا صحت و نفوذ قرارداد پایه، یا به وجود یا صحت و نفوذ تعهدنامه دیگر (از جمله اعتبارنامه تضمینی یا ضمانتنامه مستقلی که تأیید یا ضمانتنامه متقابل به آن مربوط است) وابسته نمی‌باشد؛ یا
2. تابع هیچ شرط یا تعلیقی که در تعهدنامه مندرج شده، یا تابع هیچ فعل یا واقعه آینده و محتمل، به استثنای ارائه اسناد یا چنان عمل یا واقعه‌ای که در شمول فعالیتهای ضامن/ گشاینده قرار بگیرد، نشده باشد.

ماده 4: بین‌المللی بودن تعهدنامه

1. یک تعهدنامه در صورتی بین‌المللی است که محل کسب و کار هریک از دو اشخاص زیر ـ که در تعهدنامه مشخص شده ـ در دو کشور مختلف باشد: ضامن/ گشاینده، ذی‌نفع، اصیل/ متقاضی، طرف دستور دهنده، تأیید کننده.
2. از نظر بند قبلی:
   • اگر در تعهدنامه بیش از یک محل کسب و کار برای شخصی معین ذکر شده باشد، محل کسب و کار مربوط، جایی است که نزدیکترین ارتباط را با تعهدنامه دارد،
   • اگر در تعهدنامه محل کسب و کار شخص معینی تعیین نشده باشد، اما محل سکونت عادی (دائمی) او مشخص شده باشد، محل سکونت برای تعیین هویت بین‌المللی تعهدنامه، محل مربوط و مناسب تلقی می‌شود.

ماده 5: اصول تفسیر

برای تفسیر این کنوانسیون باید به هویت بین‌المللی آن و همچنین به نیاز به ترویج یکنواختی کاربرد آن و رعایت حسن نیت در رویه و اجرای بین‌المللی ضمانتنامه‌های مستقل بین‌المللی و اعتبارات تضمینی توجه شود.

ماده 6: تعاریف

از نظر این کنوانسیون و جز در مواردی که در مقررات این کنوانسیون به گونه‌ای دیگر مقرر شده یا در متن تعهدنامه به گونه دیگری بیان شده است:

• «تعهدنامه» شامل «ضمانتنامه متقابل» و «تأیید یک تعهدنامه» هم می‌شود.
• «ضامن/ گشاینده» شامل «ضامن متقابل» و «تأیید کننده» تعهدنامه نیز می‌باشد.
• ضمانتنامه متقابل، تعهدنامه‌ای است که توسط طرف دستور دهنده به ضامن/ گشاینده تعهد دیگر داده می‌شود و پرداخت به محض مطالبه ساده و مطالبه منضم به سایر مدارک که منطبق بر شروط و ضوابط تعهدنامه است را مقرر می‌دارد. چنین مطالبه‌ای بیان می‌کند و یا از آن استنباط می‌شود که پرداخت وجه تعهدنامه دیگر (تعهدنامه اصلی) از شخصی که آن را صادر کرده، مطالبه شده و یا وی وجه آن را پرداخت کرده است.
• ضامن متقابل یعنی کسی که ضمانتنامه متقابل را صادر می‌کند.
• تأیید یک تعهدنامه عبارت است از تعهدی که با اذن ضامن/ گشاینده به تعهد اواضافه می‌شود و این اختیار و انتخاب را برای ذی‌نفع فراهم می‌آورد که به صرف مطالبه، یا مطالبه توام با اسناد مطابق مفاد و شرایط تعهدنامه مورد تأیید، وجه تعهدنامه را به جای ضامن / گشاینده، از تأیید کننده مطالبه نماید، بی آنکه این اختیار به حق ذی‌نفع دایر به مطالبه وجه تعهدنامه از ضامن/ گشاینده لطمه‌ای وارد کند.
• تأیید کننده عبارت است از شخصی که تأیید خود را به یک تعهدنامه می‌افزاید.
• مدرک: یعنی یک ابلاغیه و مکاتبه‌ای که بهر شکلی انجام شده و سابقه‌ای کامل از موضوع مربوطه را ارائه می‌دهد.

ماده 7: صدور، شکل و غیر قابل برگشت بودن تعهدنامه

1. صدور (گشایش) یک تعهدنامه در زمان و در مکانی تحقق یافته تلقی می‌شود که تعهدنامه از سلطه و کنترل ضامن/ گشاینده مربوطه خارج شود.
2. یک تعهدنامه می‌تواند در هر شکلی (فرمی) صادر شود که این شکل، ثبت و ضبط کاملی از متن تعهدنامه را حفظ کرده و ارائه دهد. این شکل، قابلیت انتساب و احراز منشأ صدور آن را از طریق وسایل عموماً پذیرفته شده، یا از طریق روش مورد توافق میان ضامن/ گشاینده و ذی‌نفع امکان‌پذیر می‌گرداند.
3. از زمان صدور یک تعهدنامه، می‌توان مطابق مفاد و شروط آن، وجه تعهدنامه را مطالبه کرد، مگر آنکه تعهدنامه زمان دیگری را برای مطالبه وجه مقرر داشته باشد.
4. تعهدنامه به محض صدور، غیر قابل برگشت می‌باشد مگر اینکه در متن آن تصریح شده باشد که قابل برگشت است.

ماده 8: اصلاح

1. یک تعهدنامه نمی‌تواند اصلاح می‌شود مگر به صورتی که در متن آن شرط و مقرر شده است و در صورت عدم وجود چنین مقرره ای، به شکلی که در بند 2 ماده 7 آمده، اصلاح آن امکان‌پذیر است.
2. به جز مواردی که در تعهدنامه یا در هر جای دیگری، ضامن/ گشاینده و ذی‌نفع توافق کرده باشند، تعهدنامه به محض صدور اصلاحیه، اصلاح شده تلقی می‌گردد مشروط بر آنکه ذی‌نفع قبلاً رضایت و اجازه خود را نسبت به اصلاح اعلام کرده باشد.
3. به جز مواردی که در تعهدنامه یا در هر جای دیگری، ضامن/ گشاینده و ذی‌نفع توافق کرده باشند، اگر اصلاحیه قبلاً به وسیله ذی‌نفع اجازه داده نشده باشد، تعهدنامه فقط هنگامی اصلاح می‌شود که ضامن/ گشاینده، نوشته حاوی قبول اصلاحیه توسط ذی‌نفع را در شکلی که در بند 2 ماده 7 مقرر است، دریافت کند.
4. اصلاح تعهدنامه، هیچ تأثیری بر حقوق و تعهدات متقاضی اصیل (یا شخص دستور دهنده) یا حقوق و تعهدات تأیید کننده تعهدنامه ندارد مگر اینکه شخص مزبور به اصلاح تعهدنامه رضایت دهد.

ماده 9: انتقال حق ذی‌نفع مبنی بر مطالبه وجه

1. حق ذی‌نفع مبتنی بر مطالبه وجه تنها در صورتی که این امر در تعهدنامه اجازه داده شده، و تنها تا حدی که در تعهدنامه اجازه داده شده است، می‌تواند انتقال یابد.
2. چنانچه تعهدنامه تنها به عنوان تعهدنامه قابل انتقال تعیین شده باشد، بی آنکه مشخص سازد آیا موافقت صادر کننده تعهدنامه یا شخص مجاز دیگر برای تحقق انتقال لازم می‌باشد یا نه، ضامن/ گشاینده یا هر شخص مجاز دیگر ملزم نمی‌باشدکه به انتقال ترتیب اثر دهد، مگر در همان محدوده و به روشی که صریحاً به آن رضایت داده است.

ماده 10: واگذاری عواید

1. مگر در صورتی که ضامن/ گشاینده و ذی‌نفع در تعهدنامه یا در هر جای دیگری به شکل دیگری توافق کرده باشند، ذی‌نفع می‌تواند عوایدی را که بر اساس تعهدنامه مستحق مطالبه آن شده، یا ممکن است مستحق مطالبه آن گردد را به شخص دیگری واگذار کند.
2. چنانچه ضامن/ گشاینده یا شخص دیگری که متعهد به پرداخت است، اخطاریه‌ای از سوی ذی‌نفع به شکل مقرر در بند 2 ماده 7 مبنی بر انتقال غیر قابل برگشت حقوق ذی‌نفع دریافت کند، پرداخت به منتقل الیه، متعهد را تا حد مبلغ پرداختی، از مسؤولیتی که تحت اعتبار داشته است، بری می‌کند.

ماده 11: سقوط حق مطالبه وجه

1. حق ذی‌نفع دایر بر مطالبه وجه تعهدنامه در موارد زیر ساقط می‌شود:
   • ضامن/ گشاینده تعهدنامه، اظهاریه‌ای از سوی ذی‌نفع مبنی بر ابراء ذمه صادرکننده تعهدنامه به شکل مقرر در بند 2 ماده 7 دریافت دارد؛
   • ذی‌نفع و ضامن / گشاینده تعهدنامه در خصوص انحلال تعهدنامه به شکل مقرر در تعهدنامه، یا چنانچه تعهدنامه در این باره ساکت باشد، به شکل مقرر در بند 2 ماده 7 توافق نمایند؛
   • مبلغ قابل پرداخت به موجب تعهدنامه پرداخت شود، مگر اینکه تعهدنامه تجدید خود به خودی یا افزایش خود به خودی مبلغ قابل پرداخت به موجب تعهدنامه را پیش بینی کرده باشد، یا به نحو دیگری بقاء و ادامه حیات تعهدنامه را مقرر دارد.
   • مدت اعتبار تعهدنامه مطابق مقررات ماده 12 سپری شود.
2. در تعهدنامه می‌تواند شرط شده باشد، یا ضامن/ صادر کننده تعهدنامه و ذی‌نفع در جای دیگر با یکدیگر توافق کرده باشند که استرداد سند تعهدنامه به صادر کننده تعهدنامه، یا در مواردی که تعهدنامه به شکل غیر کتبی صادر شده است، تشریفاتی که از نظر کارکرد معادل استرداد سند تعهدنامه باشد، به تنهایی یا همراه با یکی از وقایع مذکور در شق‌های الف و ب بند 1 این ماده، برای سقوط حق ذی‌نفع دایر بر مطالبه وجه تعهدنامه ضروری است. اما در هیچ موردی صرف نگهداشتن این اسناد توسط ذی‌نفع پس از اینکه حق مطالبه وی مطابق شق‌های پ یا ت بند 1 این ماده از بین رفته است، حقی را برای ذی‌نفع در تحت این تعهدنامه حفظ (و ایجاد) نمی‌کند.

ماده 12: انقضاء مدت اعتبار

مدت اعتبار تعهدنامه منقضی می‌شود:

• در تاریخ انقضای اعتبار که ممکن است یک روز تقویمی معین، یا آخرین روز یک دوره زمانی معین باشد که در تعهدنامه مشخص گردیده است، مشروط بر اینکه اگر تاریخ انقضای اعتبار در محل کسب و کار صادر کننده تعهدنامه، که تعهدنامه در آنجا صادر شده، یا در محل کسب و کار شخص دیگر یا محل دیگری که در تعهدنامه برای ارائه (تقاضای) مطالبه پرداخت مقرر شده است، روز کاری نباشد، انقضای تعهدنامه در اولین روز کاری بعد رخ می‌دهد.
• اگر بر حسب مفاد تعهدنامه، انقضای تعهدنامه وابسته و معلق بر وقوع امر یا واقعه‌ای باشد که احراز وقوع آن در گستره فعالیت‌های جاری صادر کننده تعهدنامه نباشد، انقضای تعهدنامه زمانی رخ می‌دهد که صادر کننده تعهدنامه از طریق ارائه اسنادی که در تعهدنامه به این منظور مقرر و تعیین شده، از وقوع آن عمل یا واقعه مطلع شود و اگر چنین سندی در تعهدنامه مشخص نشده است، با ارائه گواهی‌ای مبنی بر وقوع آن عمل یا واقعه که از جانب ذی‌نفع تعهدنامه صادر شده است؛
• اگر تعهدنامه تاریخ انقضایی را مشخص نکرده باشد، یا وقوع عمل یا واقعه‌ای که انقضای اعتبار معلق به آن شده، با ارائه سند مقرر، به اثبات نرسیده است و افزون بر آن تاریخ انقضایی نیز مشخص نشده است، با گذشت شش سال از تاریخ صدور تعهدنامه، مدت اعتبار منقضی می‌شود.

ماده 13: تبیین حقوق و تعهدات

1. حقوق و تعهدات ضامن/ گشاینده و ذی‌نفع ناشی از تعهدنامه با شروط و ضوابطی که در تعهدنامه درج می‌شود، مشخص می‌شود که شامل قواعد، شرایط عمومی یا عرف ها و رویه‌هایی که به طور مشخص به آنها اشاره شده و همچنین مقررات این کنوانسیون می‌شود.
2. در تفسیر شروط و ضوابط تعهدنامه و برای پاسخگویی به سئوالاتی که تکلیف آنها در شروط و ضوابط تعهدنامه یا مقررات این کنوانسیون مشخص نشده، باید به مقررات عمومی پذیرفته شده بین‌المللی و عرفهای ناظر به ضمانتنامه مستقل و اعتبارنامه تضمینی توجه شود.

ماده 14: استاندارد رفتار و مسؤولیت ضامن/ گشاینده

1. صادرکننده تعهدنامه/ ضامن در ایفای تعهدات ناشی از تعهدنامه و الزامات مذکور در این کنوانسیون، باید با حسن نیت عمل کرده و باتوجه مناسب به معیارهای نوعاً پذیرفته شده بین‌المللی ناظر به ضمانتنامه‌های مستقل یا اعتبارنامه‌های تضمینی، مراقبت و مواظبت متعارفی را معمول دارد.
2. ضامن/ گشاینده نمی‌تواند خود را از مسؤولیت عدم رعایت حسن نیت یا مسؤولیت ناشی از تقصیر (فاحش) سنگین معاف گرداند.

ماده 15: مطالبه

1. هر مطالبه برای پرداخت مبلغ تعهدنامه، برمبنای فرمی که در بند 2 ماده 7 مقرر شده و مطابق با شروط و ضوابط تعهدنامه، صورت خواهد گرفت.
2. به جز مواردی که در تعهدنامه مقرر شده است، مطالبه و هر تأییدیه یا دیگر مدارک مورد نیاز تعهدنامه در زمانی که مطالبه پرداخت صورت می‌گیرد و در مکانی که تعهدنامه در آنجا صادر شده، به ضامن/ گشاینده ارائه خواهد شد.
3. چنین فرض می‌شود که ذی‌نفع با مطالبه وجه، گواهی می‌کند که مطالبه با سوء نیت به عمل نیامده و اینکه هیچ یک از موارد مذکور در شقوق (الف)، (ب) و (پ) بند 1 ماده 19 وجود ندارد.

ماده 16: بررسی مطالبه و اسناد همراه با آن

1. ضامن/ گشاینده تعهدنامه باید مطالبه‌نامه و اسناد پیوست آن را مطابق معیار رفتاری مذکور در بند1 ماده 14 بررسی نماید. در تشخیص اینکه آیا اسناد مطابقت ظاهری با شروط و تعلیقات تعهدنامه داشته یا خیر و تشخیص اینکه آیا اسناد با یکدیگر همخوانی دارند یا خیر، صادر کننده تعهدنامه باید به معیارهای بین‌المللی قابل اعمال بر ضمانتنامه مستقل یا اعتبارنامه تضمینی توجه شایسته‌ای نماید.
2. مگر اینکه در تعهدنامه یا در جای دیگری میان ضامن/ گشاینده و ذی‌نفع تعهدنامه به نحو دیگری توافق شده باشد، ضامن/ گشاینده مهلت متعارفی که در هر حال بیشتر از هفت روز کاری پس از تاریخ دریافت مطالبه‌نامه و اسناد منضم آن نخواهد بود، در اختیار خواهد داشت، دایر بر اینکه:
   • مطالبه‌نامه و اسناد منضم آن را بررسی کند؛
   • تصمیم بگیرد که وجه را بپردازد یا نپردازد؛
   • اگر تصمیم بر عدم پرداخت داشت، اخطاریه‌ای دال بر این موضوع برای ذی‌نفع صادر کند.
   • اطلاعیه مذکور در شق (پ) فوق، مگر در صورتی که ترتیب دیگری در تعهدنامه یا در جای دیگری بین ضامن/ گشاینده و ذی‌نفع مورد توافق قرار گرفته باشد، با وسایل مخابراتی و اگر استفاده از وسایل مخابراتی میسر نباشد، با سایر وسایل ارتباطی سریع داده خواهد شد (ارسال می‌شود) و دلیل تصمیم به عدم پرداخت نیز در آن بیان می‌شود.

ماده 17: پرداخت

1. با رعایت مقررات ماده 19، گشاینده اعتبار باید در برابر مطالبه‌ای که مطابق با مقررات ماده 15 به عمل آمده است، وجه تعهدنامه را بپردازد. پس از تشخیص اینکه مطالبه مطابق با مقررات ماده 15 مطابق مفاد تعهدنامه است، پرداخت وجه تعهدنامه باید بلافاصله صورت گیرد مگر اینکه تعهدنامه مقرر داشته باشد که پرداخت به شکل وعده‌دار است که در این صورت باید در موعد مقرر انجام گیرد.
2. هر پرداختی با استناد به مطالبه‌ای که مطابق مقررات ماده 15 کنوانسیون نیست، به حقوق متقاضی اعتبار/ اصیل لطمه‌ای وارد نمی‌کند.

ماده 18: تهاتر

مگر در مواردی که ترتیب دیگری در تعهدنامه شرط شده باشد یا صادر کننده تعهدنامه / ضامن و ذی‌نفع در جای دیگر (خارج از تعهدنامه) به نحو دیگری توافق کرده باشند، گشاینده می‌تواند با استناد به حق تهاتر، پرداخت ناشی از تعهدنامه را ساقط شده اعلام کند، مگر در مورد حق مطالبه‌ای که از متقاضی صدور تعهدنامه یا شخص دستور دهنده به صادر کننده تعهدنامه انتقال یافته باشد.

ماده 19: استثنای تعهد پرداخت

1. چنانچه واضح و روشن باشد که:
   • هریک از اسناد، اصیل و صحیح نبوده یا مجعول یا مزورانه می‌باشد؛
   • وجه بر مبنایی که مطالبه‌نامه یا اسناد پیوست آن ادعا شده، قابل مطالبه نمی‌باشد؛
   • بر اساس نوع و هدف ضمانتنامه مستقل یا اعتبارنامه تضمینی مربوطه، مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد، ضامن/ گشاینده حق دارد با رعایت حسن نیت در مقابل ذی‌نفع از پرداخت خودداری کند.
2. از نظر شق (پ) بند 1 این ماده، مصادیق زیر از جمله مواردی است که مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری ندارد:
   • واقعه یا خطری که ضمانتنامه مستقل یا اعتبارنامه تضمینی به منظور حمایت ذی‌نفع در برابر آن صادر گردیده، بدون شک رخ نداده باشد؛
   • تعهد پایه متقاضی صدور ضمانتنامه یا اعتبارنامه توسط دادگاه یا مرجع داوری باطل اعلام شده باشد، مگر اینکه تصریح شود بطلان تعهد پایه نیز در زمره خطراتی است که تحت پوشش ضمانتنامه مستقل یا اعتبارنامه تضمینی قرار می‌گیرد؛
   • تعهد پایه بدون تردید با رضایت خاطر ذی‌نفع اجرا شده باشد؛
   • سوء رفتار و خطای عمدی ذی‌نفع، آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد؛ یا
   • در مورد مطالبه وجه ضمانتنامه متقابل، ذی‌نفع ضمانتنامه متقابل به عنوان صادرکننده تعهدنامه‌ای که به ضمانتنامه متقابل مربوط است، با سوء نیت وجه اعتبارنامه مستقل مربوطه را پرداخته باشد.
3. در موارد مذکور در شقوق (الف)، (ب) و (پ) از بند 1 این ماده، متقاضی صدور تعهدنامه حق دارد، مطابق ماده 20 از دادگاه تقاضای اتخاذ تدابیر احتیاطی و موقتی (صدور دستور موقت) را بنماید.

ماده 20: اقدامات موقتی و تأمینی دادگاه

1. چنانچه بنا به درخواست متقاضی صدور ضمانتنامه مستقل یا اعتبارنامه تضمینی، یا بنا به تقاضای شخص دستور دهنده صدور تعهدنامه، ثابت گردد که به احتمال زیاد در خصوص مطالبه‌ای که از سوی ذی‌نفع صورت گرفته است، یا مطالبه‌ای که انتظار می‌رود از سوی ذی‌نفع صورت گیرد، یکی از موارد مذکور در شقوق (الف)، (ب) و (پ) از بند 1 ماده 19 موجود است، دادگاه بر اساس دلایل مستحکمی که فوراً در اختیار او قرار می‌گیرد، می‌تواند:
   • دستور موقتی مبنی بر منع دریافت وجه اعتبار توسط ذی‌نفع صادر نماید، منجمله دستور موقتی مبنی بر اینکه صادرکننده ضمانتنامه مستقل یا گشاینده اعتبار تضمینی، مبلغ تعهدنامه را نزد خویش نگاه دارد؛ یا
   • دستور موقتی صادر کند دایر بر اینکه مبلغی که قرار است به ذی‌نفع پرداخت شود، توقیف گردد، با لحاظ و در نظر گرفتن اینکه آیا در صورت فقدان این قرار، احتمال می‌رود متقاضی صدور ضمانتنامه مستقل یا اعتبارنامه تضمینی متحمل زیان جدی شود یا خیر؛
2. دادگاه هنگامی که دستور موقت یا قرار موقت مذکور در بند 1 این ماده را صادر می‌کند، می‌تواند متقاضی صدور دستور موقت یا قرار موقت را ملزم کند تا تأمینی که به نظر دادگاه مناسب باشد را بدهد.
3. در مواردی که نسبت به پرداخت وجه تعهدنامه اعتراض شده، دادگاه نمی‌تواند به جز بر پایه موارد مذکور در شقوق (الف)، (ب) و (پ) بند 1 ماده 19 یا جایی که از تعهدنامه برای مقاصد مجرمانه استفاده می‌شود، دستور موقت یا قرار موقتی از نوع مذکور در بند 1 این ماده صادر کند.

ماده 21: انتخاب قانون قابل اعمال

تعهدنامه تحت حکومت قانونی که به شکل زیر انتخاب شده، می‌باشد:

• در تعهدنامه مقرر شده است یا در شروط و ضوابط تعهدنامه نشان داده شده و تعیین شده است،
• در جای دیگر ضامن/ گشاینده و ذی‌نفع توافق کرده باشند.

ماده 22: تعیین قانون قابل اعمال

در صورتی که طبق ماده 21، قانون حاکم انتخاب نشده باشد، تعهدنامه تحت حکومت قانون کشوری خواهد بود که محل کسب و کار ضامن/ صادرکننده در جایی که تعهدنامه صادر شده، در آنجا قرار دارد.

ماده 23: امانت‌دار

دبیر کل سازمان ملل امانت‌دار این کنوانسیون است.

ماده 24: امضاء تنفیذ، قبول، تصویب، ملحق شدن

1. این کنوانسیون برای امضاء تمام کشورها در مرکز اصلی سازمان ملل در نیویورک تا یازدهم دسامبر 1997 آماده امضاء است.
2. این کنوانسیون، منوط به تصویب، قبول یا ملحق شدن به آن توسط کشورهای امضاکننده است.
3. این کنوانسیون از زمانی که برای طی فرایند الحاق ارائه می‌شود، برای الحاق سایر کشورهایی که امضاء کننده آن نیستند نیز آماده امضاء است.
4. اسناد تنفیذ، قبول، تصویب و ملحق شدن باید به دبیر کل سازمان ملل سپرده شود.

ماده 25: کاربرد در مناطق سرزمینی

1. اگرکشوری دارای دو یا بیش از دو منطقه سرزمینی باشد که در آنها سیستم‌های مختلف حقوقی قابل اجرا می‌باشد، در مورد مسائل مربوط به این کنوانسیون، ممکن است در زمان امضاء، تنفیذ، قبول، تصویب و ملحق شدن اعلام دارد که این کنوانسیون همه مناطق سرزمینی آن یا فقط یک یا چند منطقه را در بر می‌گیرد و ممکن است در هر زمانی اعلام دیگری را جایگزین اعلام اولیه خودش بکند.
2. این اعلامات برای این است که مناطق سرزمینی (حوزه ای) که این کنوانسیون آنها را در بر می‌گیرد، صریحاً تعیین کند.
3. اگر با اعلام موضوع این ماده، این کنوانسیون تمام مناطق سرزمینی کشوری را در برنگیرد و محل کسب و کار ضامن/ گشاینده و یا ذی‌نفع واقع در مناطق سرزمینی باشد که کنوانسیون، آن را در بر نمی‌گیرد، اینگونه در نظر گرفته می‌شود که این محل کسب و کار، در کشور عضو کنوانسیون واقع نیست.
4. اگر کشوری اعلامی را که مطابق بند 1 این ماده مقرر شده است، انجام ندهد، این کنوانسیون تمام مناطق سرزمینی آن کشور را در بر می‌گیرد.

ماده 26: اثر اعلام

1. اعلاماتی که طبق ماده 25 و در هنگام امضای کنوانسیون انجام می‌شود نیز تابع تشریفات مربوط به امضاء، تنفیذ، قبول و الحاق می‌باشد.
2. اعلامات و تأیید اعلامات باید کتبی بوده و بصورت رسمی به امانت‌دار اطلاع داده شود.
3. یک اعلام که همزمان با لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون بصورت رسمی به امانت‌دار اعلام می‌شود در اولین روز ماه بعدی از انقضای 6 ماه بعد از تاریخ رسید دریافت توسط امانت‌دار، لازم‌الاجرا می‌شود.
4. هر دولتی که اعلاناتی را طبق ماده 25 اعلام می‌کند، می‌تواند اعلام خود را با یک اخطار کتبی و رسمی که به امانت‌دار می‌دهد، مسترد دارد. این استرداد از اولین روز ماه بعدی با انقضای 6 ماه از تاریخی که چنین اخطاری به امانت‌دار واصل می‌شود، مؤثر خواهد بود.

ماده 27: رزرو (حق شرط)

این کنوانسیون هیچ حق رزروی ندارد.

ماده 28: لازم‌الاجرا شدن

1. این کنوانسیون در اولین روز ماه بعدی پس از انقضای یکسال از تاریخی که 5 سند تصویب، قبول و الحاق سپرده می‌شود، لازم‌الاجرا می‌شود.
2. برای هر دولتی که پس از تاریخ سپردن 5 سند تصویب و الحاق، دولت متعاهد این کنوانسیون می‌شود، این کنوانسیون در اولین روز ماه بعدی پس از انقضای مدت یکسال از تاریخ سپردن اسناد مرتبط با الحاق از طرف آن دولت، لازم‌الاجرا می‌شود.
3. این کنوانسیون تنها نسبت به تعهدنامه‌هایی اعمال می‌شود که در تاریخی که این کنوانسیون نسبت به دولت‌های متعاهد ـ که در شقوق الف و ب از بند 1 ماده 1 مشخص شده‌اند ـ لازم‌الاجرا می‌شود یا تاریخی پس از آن صادر می‌شوند.

ماده 29: خروج از کنوانسیون

1. دولت عضو می‌تواند در هر زمانی با ارسال یک اخطار کتبی که به امانت‌دار سپرده می‌شود، از کنوانسیون خارج شود.
2. خروج در اولین روز از ماه بعدی پس از گذشت یک سال از اخطاریه‌ای که به امانت‌دار واصل شود، لازم‌الاجرا می‌شود.

وقتی که یک زمان طولانی‌تری در اخطاریه مشخص شده باشد، خروج با انقضای این زمان طولانی‌تر پس از وصول اخطاریه به امانت‌دار، اجرایی می‌شود.

کنوانسیون سازمان ملل در خصوص ضمانتنامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی، در یازدهم دسامبر 1995 در یک فرم اصلی به زبان‌های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی که دارای اعتبار یکسان هستند، در نیویورک تنظیم شد.