ریسک‌های معامله اعتبار اسنادی و روش‌های کاهش آنها در بانکداری بین‌المللی

ریسک‌های مرتبط با عملیات اعتبارات اسنادی و روش‌های کاهش آنها از موضوعات بسیار پیچیده می‌باشند، هرچند ماهیت کار متخصصان اعتبارات اسنادی به‌گونه‌ای است که مطالعه تفصیلی و بررسی دقیق مسائل مربوط به ریسک و راه‌حل‌های آن چندان ضروری به نظر نمی‌رسد. بر همین اساس صرفاً انواع ریسک‌ها و پیشنهاد‌هایی درخصوص نحوه کاهش آنها به‌طور خلاصه و به‌منظور رفع نیاز متخصصان اعتبارات اسنادی ارائه می‌گردد.

هدف آموزشی این مقاله، آگاهی متخصصان اعتبارات اسنادی از انواع ریسک‌های معامله اعتبار اسنادی می‌باشد. لذا در ابتدا ریسک‌های مربوط به هریک از طرفین و در ادامه ریسک‌های عمومی که ممکن است تمامی طرفین را متأثر نماید، بیان می‌گردد.

طرفین معامله اعتبار اسنادی

معامله اعتبار اسنادی به معنای عام، رابطه‌ای حقوقی است که نوعاً متشکل از سه طرف است: متقاضی اعتبار، گشاینده اعتبار و ذی‌نفع اعتبار. در غالب موارد، گشاینده بنا به تقاضای شخص دیگری به گشایش اعتبار مبادرت می‌نماید و عنوان متقاضی و گشاینده بر دو شخص مستقل از یکدیگر اطلاق می‌گردد. اعتبار اسنادی نوعاً سه طرف اصلی دارد لیکن امکان دارد به دلیل نوع اعتبار و دیگر شرایط آن، علاوه‌بر طرفین اصلی، دارای طرفین دیگری نیز باشد.

مطابق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP) طرفین اصلی اعتبار عبارتند از:

• متقاضی (خریدار)،
• ذی‌نفع (فروشنده)،
• بانک گشایش‌کنندۀ اعتبار.

لذا اعتبارات اسنادی دارای سه طرف عمده بوده و بر همان اساس دارای سه قرارداد مشخص و مجزا می‌باشند. بنابراین در یک اعتبار اسنادی سه‌جانبه، متقاضی، گشاینده و ذی‌نفع اعتبار حداقل اشخاصی هستند که در معامله اعتبار اسنادی به معنای عام دخالت دارند. گشاینده اعتبار برای تشکیل اعتبار یا ایفای تعهد خویش، به‌طور معمول روابط حقوقی دیگری را نیز با سایر بانک‌ها برقرار می‌سازد.

علاوه‌بر سه طرف فوق، معمولاً جهت تشکیل اعتبار و یا اجرای مفاد اعتبار، شخص چهارمی‌ نیز وارد صحنه می‌شود. این شخص، عبارت از بانک یا بانک‌های ثانوی است که معمولاً در کشور فروشنده (ذی‌نفع اعتبار) واقع است. درهرحال دیگر رابطین اعتبارات اسنادی که این عملیات را تسهیل می­نمایند، عبارتند از:

• بانک تعیین‌شده،
• بانک ابلاغ‌کننده
• بانک تأییدکننده (در صورت تأیید اعتبار).

ریسک‌های طرفین اعتبارات اسنادی

هریک از طرفین اعتبارات اسنادی ممکن است با ریسک‌های ذیل مواجه شوند:

ریسک‌های طرفین اعتبارات اسنادی

ریسک متقاضی اعتبار (خریدار)

ریسک‌های متقاضی اعتبار در رابطه با کالا، نرخ ارز و قصور بانک گشایش‌کننده به شرح ذیل می‌باشد:

• ریسک‌های متقاضی در رابطه با کالا شامل:
  • عدم تحویل کالا: کالا ممکن است به دلیل تقلب ذی‌نفع برای متقاضی اعتبار ارسال نگردد. در چنین حالتی، متقاضی اعتبار از یک سو متعهد پرداخت وجه به بانک گشایش‌کننده به جهت دریافت اسناد مطابق شرایط اعتبار است، از سوی دیگر وی نمی‌تواند کالاها را مطابق آنچه پیش‌بینی کرده، دریافت کرده و به فروش برساند.
  • حمل ناقص کالا (عدم حمل کامل کالا) یا حمل کالای پست به‌جای کالای موضوع اعتبار: کالا ممکن است کمتر از مقدار سفارش‌داده‌شده ارسال شود یا با کیفیت پایین ارسال گردد لیکن اسناد، مطابق با شرایط اعتبار توسط ذی‌نفع ارائه شده باشد. در این حالت نیز متقاضی، متعهد پرداخت وجه اسناد به بانک گشایش‌کننده می‌باشد. همچنین ممکن است کالا با تأخیر برای متقاضی اعتبار (خریدار کالا) ارسال گردد. در این حالت نیز خریدار معمولاً قادر نیست کالاها را به قیمتی که پیش‌بینی کرده، به فروش برساند.
  • دریافت کالا قبل از دریافت اسناد حمل (توسط بانک گشایش‌کننده): در حالتی که مطابق مفاد اعتبار، پذیرش اسناد حمل صادره به تاریخ قبل از گشایش اعتبار بلامانع باشد، متقاضی اعتبار مجبور است با دادن تضمین (از قبیل ضمانت‌نامه بانکی) و دریافت مجوز از بانک گشایش‌کننده، کالاها را تحویل بگیرد. درعین‌حال به‌طور غیرقابل‌برگشت ملزم به پرداخت وجه اعتبار می‌گردد علی‌رغم اینکه ممکن است در اسناد حملی که بعداً دریافت می‌نماید، مغایرت‌هایی در تطابق اسناد با شرایط اعتبار وجود داشته باشد.
  • از بین رفتن یا صدمه دیدن کالا در جریان حمل: اگر کالا در جریان حمل از بین رفته یا آسیب ببیند، مالک کالا به‌منظور جبران زیان مالی، به بیمه‌گر کالا (شرکت بیمه‌کننده) مراجعه می‌نماید. در این حالت نکته مهم آن است که خریدار، کالا را قبلاً بیمه نموده باشد و یا چنانچه طبق قرارداد فروش (قرارداد مبنا) بیمه به عهدۀ فروشنده می‌باشد، نوع بیمه و خطرات پوشش داده‌شده متناسب با کالای موضوع اعتبار باشد.
• تبدیل نرخ ارز: اعتبار اسنادی که نوع ارز آن، پول کشور متقاضی نیست، ممکن است نرخ تبدیل ارز در زمان گشاش اعتبار با زمان تسویه اعتبار و پرداخت وجه اسناد، تفاوت فاحشی داشته باشد که این امر برای متقاضی اعتبار ناخوشایند است، زیرا بایستی مبلغی بیش از آنچه که پیش‌بینی نموده بپردازد و این امر منجر به کاهش سود وی و در برخی مواقع حتی زیان خریدار کالا می‌گردد.
• قصور بانک گشایش‌کننده (در پرداخت وجه): در صورت قصور بانک گشایش‌کننده در پرداخت وجه اسناد، خریدار ممکن است به خاطر روابط کاری با فروشنده، حتی اگر کل مبلغ اعتبار را نزد بانک گشایش‌کننده تودیع نموده باشد، مجبور گردد وجه اعتبار را به ذی‌نفع اعتبار بپردازد لذا پس از پرداخت مبلغ اعتبار به ذی‌نفع و جهت استرداد مبالغ تودیع‌شده نزد بانک گشایش‌کننده، بایستی علیه وی اقامه دعوا نماید.

ریسک بانک گشایش‌کننده

• ورشکستگی متقاضی اعتبار: ورشکستگی متقاضی اعتبار مهم‌ترین ریسک بانک گشایش‌کننده اعتباراست، در این حالت بانک گشایش‌کننده با اخذ تضمین از متقاضی اعتبار به‌نحوی‌که بانک را قادر سازد که مالکیت کالا را به دست آورد (برای مثال به‌وسیله بارنامه قابل معامله‌ای که به نام بانک گشایش‌کننده صادر شده) ریسک خود را به حداقل می‌رساند.
• ریسک تقلب و جعل اسناد: هنگامی‌که بانک گشایش‌کننده در مقابل اسناد جعلی که توسط ذی‌نفع ارائه شده، وجه اسناد را پرداخت نماید، خریدار از پرداخت وجه اسناد خودداری می‌نماید یا در مواقعی که خریدار با مدرک و مستندات معتبر، تقلب آشکار ذی‌نفع را اثبات نماید.

ریسک‌های ذی‌نفع اعتبار

• قصور در مطابقت اسناد با شرایط اعتبار: اعتبار اسنادی یک تضمین پرداخت اصلی برای ذی‌نفع است لذا ریسک اصلی ذی‌نفع اعتبار آن است که بانک کارگزار تعیین‌شده یا بانک گشایش‌کننده به دلیل عدم تطابق اسناد با شرایط اعتبار، از پرداخت وجه خودداری نمایند. برای به حداقل رساندن این ریسک، فروشنده بایستی به‌محض دریافت متن اعتبار ((L/C آن را با دقت بررسی و درصورت عدم تطابق با شرایط توافقنامه تجاری‌شان (قرارداد پایه) درخواست صدور اصلاحیه نموده و اصلاحیه مربوط را از قبل حمل کالا دریافت نماید.
• قصور یا تأخیر در پرداخت توسط بانک گشایش‌کننده: درصورتی‌که اعتبار به‌صورت غیرقابل‌برگشت بوده لیکن تأیید نشده باشد، ذی‌نفع با ریسک قصور بانک گشایش‌کننده و ریسک کشوری که بانک گشایش‌کننده در آن واقع شده، مواجه می‌گردد. این ریسک معمولاً در کشورهایی که دارای کمبود ذخایر ارزی (عدم وجود ذخایر ارزی کافی) هستند، وجود دارد.اگر بانک گشایش‌کننده ورشکسته گردد تعهد پرداخت وی معلق شده و ذی‌نفع فقط می‌تواند روی این موضوع تکیه نماید که وجه اسناد را مستقیماً از متقاضی اعتبار دریافت نماید.
• ریسک گشایش اعتبار به‌وسیله یک مؤسسه (شخص) غیربانکی: ریسک قصور یا تأخیر در پرداخت وجه اعتبار، درصورتی‌که اعتبار توسط یک مؤسسه غیربانکی گشایش یابد، ممکن است افزایش یابد. اگر ذی‌نفع در رابطه با گشایش‌کننده اعتبار، تردید دارد یا چنانچه مشخص است که اعتبار به‌وسیله یک مؤسسه غیربانکی گشایش شده است، ذی‌نفع بایستی دقت کافی را قبل از ارسال کالا به عمل آورد و به موضوع تضمین پرداخت اعتبار توجه نماید (تأیید اعتبار به‌وسیله یک بانک در کشور خود یا اخذ ضمانت‌نامه تعهد پرداخت از متقاضی اعتبار).

سؤالات مطروحه

1. آیا این رویه قابل‌قبول است که یک بانک، اعتبار اسنادی صادره توسط یک گشاینده غیربانکی را همانند اعتبار اسنادی که توسط یک بانک صادر شده، بدون اشاره به ماهیت غیربانکی منشأ آن، ابلاغ کند؟ آیا کمیسیون قصد ارائه رهنمودی مناسبی در این خصوص را دارد؟ دراین‌صورت، این رهنمودها کدامند؟
2. چنانچه یک گشایش‌کننده غیربانکی در حال انحلال یا ورشکستگی باشد یا از طلبکاران خود تقاضای حمایت کند، تکلیف چه خواهد بود؟ و تفاوت آن با وضعیتی که یک بانک توانایی ایفای تعهداتش را ندارد، چیست؟

تجزیه‌وتحلیل

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP) منعکس‌کننده رویه‌ای است که اعتبار اسنادی توسط یک بانک گشایش می‌شود. هرچند هیچ ماده‌ای در UCP اشخاص غیربانکی را از گشایش، تأیید، پرداخت،‌ معامله و ابلاغ اعتبارات اسنادی منع نمی‌کند، اما عبارات مورداستفاده («بانک گشایش‌کننده»، «بانک تأییدکننده» و…) حاکی از آن است که منظور از این اشخاص بانک‌ها می‌باشند.

این نتیجه‌گیری بر این اساس است که گشایش اعتبار توسط بانک سه مزیت عمده دارد: اول، بانک‌ها دارای تخصص لازم برای گشایش اعتبار و نیز معامله اسناد ارائه‌شده تحت اعتبار هستند؛ دوم، مطابق اصل استقلال اعتبارات اسنادی، عملیات بانک‌ها مستقل از قراردادهای مبنایی (قراردادهای مبنای اعتبار) می‌باشد که این امر تضمین‌کننده حسن شهرت تجاری اعتبارات اسنادی است؛ و سوم اینکه تقریباً در تمام کشورها، دیدگاه قانونگذار (نسبت به بانک‌ها‌) این است که اشخاصی را که به تعهد بانک‌ها اتکاء می‌نمایند،‌ موردحمایت قرار می‌دهد.

عوامل فوق در استحکام و تمامیت اعتبار اسنادی به‌عنوان یک ابزار تجاری و نیز قابلیت اتکای آن به‌عنوان یک روش پرداخت دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد.

بااین‌وجود، نه کمیسیون رویه‌های بانکی و نه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی هیچ‌کدام نمی‌توانند تعیین کنند چه شخصی تحت قوانین محلی، مجاز به گشایش اعتبار اسنادی است یا اینکه چه اشخاصی تحت مقررات UCP می‌توانند تعهد صادر نمایند؟ واضح است که محدودیت در گشایش اعتبار اسنادی، موضوعی مربوط به قانونگذار و تابع قوانین محلی می‌باشد.

در برخی کشورها، اشخاص غیربانکی مجاز به گشایش اعتبار اسنادی هستند، هرچند ممکن است چنین اعتباراتی در کاربرد با محدودیت‌هایی مواجه باشند. لیکن در دیگر کشورها، گشایش اعتبار، محدود به مؤسسات مالی است، ولی دقیقاً روشن نیست که آیا فقط بانک‌ها، مؤسسه مالی محسوب می‌شوند یا خیر. از همین رو در برخی از کشورها، مؤسسات مالی غیربانکی نظیر شرکت‌های بیمه نیز می‌توانند اعتبار اسنادی صادر نمایند.

شاید نتوان به‌طور قطعی گفت که مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی نمی‌توانند دامنه کاربرد خود را محدود سازند. پذیرش «اجرای مجموعه مقررات UCP» اختیاری است. مطابق ماده 1 مقررات UCP500 «این مقررات برای کلیه طرف‌های ذی‌ربط الزام‌آور است مگر آنکه صراحتاً ترتیب دیگری در اعتبار مقرر شده باشد»، می‌توان صرفاً موادی از این مقررات را اصلاح یا مستثنا نمود. فلذا گشایش اعتبار توسط شخص غیربانکی از جمله همین اصلاحات است. حتی اگر مقررات UCP صراحتاً گشایش اعتبار توسط اشخاص غیربانکی را ممنوع می‌نمود، این ممنوعیت هم می‌توانست اصلاح شود زیرا مقررات UCP نمی‌توانند نحوه کاربرد خود را محدود سازند.

درصورتی‌که اعتبار اسنادی توسط شخصی غیربانکی گشایش شود، آن شخص بایستی متعهد به اجرای تعهدات و استانداردهای مربوط به عملکرد، مشابه بانک‌ها باشد. درهرصورت، گشایش‌کننده اعتبار متعهد به پرداخت وجه، در قبال ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار می‌باشد و تصمیم در این خصوص بایستی صرفاً بر اساس اسناد ارائه‌شده و نه بر اساس وضعیت پوشش اعتبار و یا معاملات مبنای اعتبار اتخاذ گردد، همچنین قوانین محلی فارغ از اینکه چه کسی تعهد را پذیرفته است، بایستی اصل استقلال تعهدات (بانک‌ها) را اعمال نمایند.

این امر که تحت مقررات UCP، اعتبار می‌تواند توسط اشخاص غیربانکی گشایش شود، بدان‌معنا نیست که پذیرش چنین اعتباری توسط ذی‌نفع امر سنجیده‌ای است. دریافت اعتبار از طریق بانک ابلاغ‌کننده، قطعاً ریسک احراز اصالت اعتبار و همچنین برخی ریسک‌های عملیاتی را کاهش می‌دهد؛ بااین‌وجود ریسک اعتباری گشایش‌کننده اعتبار و ریسک کشور وی کماکان به قوت خود باقی است. این ریسک‌ها صرف‌نظر از اینکه اعتبار توسط شخصی بانکی یا غیربانکی گشایش شده باشد، به‌طور یکسان وجود دارند و ذی‌نفع بایستی همیشه در مورد پذیرش ریسک کشور و ریسک اعتباری گشاینده اعتبار تصمیم بگیرد یا اینکه از شخصی (مؤسسه‌ای) که به آن اطمینان دارد، درخواست کند تا اعتبار را تأیید بنماید.

علاوه‌بر ریسک‌های گفته‌شده، ریسک دیگری برای ذی‌نفع موسوم به «ریسک بی‌طرفی گشایش‌کننده» وجود دارد که ممکن است ذی‌نفعان از آن اطلاع نداشته باشند. این ریسک در مقایسه با سایر ریسک‌‌ها تا اندازه‌ای ناملموس است لیکن دارای اهمیت بسیار زیادی می‌باشد. این ریسک زمانی بروز می‌کند که گشایش‌کننده اعتبار هنگام بررسی اسناد و بنا به دلایلی بجز مطابقت ظاهری اسناد، در برابر ذی‌نفع اعتبار سلیقه‌ای عمل می‌نماید.

هرچند این ریسک محدود به اشخاص غیربانکی نیست، اما شهرت بانک‌ها به جهت حفظ وحدت رویه‌شان در میان فعالان اعتبارات اسنادی زبانزد بوده و تمامی بانک‌ها همواره برای حفظ این شهرت تلاش می‌نمایند. اگرچه شرکت‌های بیمه در مواجهه با یک مورد ضعیف اعتباری، همانند یک بانکدار با مسئله برخورد ننموده بلکه سعی می‌کنند از پذیرش هرگونه مطالبه غیرمتقن سرباز زنند و هر اختلافی را از طریق مراجع قضایی حل‌وفصل نمایند.

چنین نگرانی‌هایی در رابطه با اشخاصی که از جانب خود یا شرکت‌های تابعه اقدام به گشایش اعتبار می‌کنند، وجود دارد، ولو اینکه اعتبارات اسنادی دوطرفه مندرج در ماده 2 مقررات UCP500 (و بنا به درخواست مشتری [متقاضی] یا از جانب خود) به رسمیت شناخته شده باشد.

بنا به دلایل فوق، اصلح آن است که بانک‌ها استفاده‌کنندگان از اعتبارات اسنادی صادره توسط اشخاص غیربانکی را از مزایای برخورداری از تعهد بانک، خواه در نقش گشایش‌کننده اعتبار یا تأییدکننده اعتبار، مطلع کنند. مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی هیچ منافاتی با اطلاع‌رسانی به ذی‌نفع در مورد ماهیت گشایش‌کننده چنین اعتباری و نیز تأکید بر اینکه بانک‌های ابلاغ‌کننده فاقد هرگونه تعهد تحت اعتبارات اسنادی می‌باشند، ندارد، هرچند که به دلیل فقدان رویه استاندارد موردتوافق، چنین تصمیمی برعهده بانک‌های ذی‌ربط است.

شایان ذکر است چنانچه نحوه گشایش اعتبار، ذی‌نفع را درخصوص این موضوع که گشایش‌کننده یک بانک است، گمراه نماید، بانک ابلاغ‌کننده ممکن است خود را در معرض تعهد قرار دهد. لیکن نهایتاً تصمیم‌گیری درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش ریسک‌های مرتبط با اعتبار اسنادی گشایش‌شده توسط اشخاص غیربانکی به عهده ذی‌نفع اعتبار است.

نتیجه‌

1. گشایش اعتبار اسنادی تحت مقررات UCP توسط اشخاص غیربانکی تعارضی با مقررات UCP ندارد، اگرچه مقررات دراین‌خصوص مسکوت است. مقررات UCP در مورد ابلاغ اعتبارات اسنادی گشایش‌شده توسط اشخاص غیربانکی، توسط بانک‌ها (بانک‌های ابلاغ‌کننده) صراحتاً سخنی به میان نمی‌آورد. به هنگام ابلاغ چنین اعتباری بایستی گشایش‌کننده دقیقاً معرفی شده و به نقش محدود بانک ابلاغ‌کننده اشاره شود. چنانچه فرم چاپی ابلاغ اعتبار حاوی واژ‌ه‌هایی نظیر «بانک گشایش‌کننده» می‌باشد و ممکن است از آن چنین برداشت شود که گشایش‌کننده یک بانک است، توصیه می‌شود به هنگام ابلاغ این‌گونه اعتبارات و به‌منظور رفع هرگونه سوءتفاهم، ماهیت غیربانکی گشایش‌کننده به‌طور علنی آشکار گردد.
2. مسائل مربوط به ورشکستگی و ناتوانی مالی اعم از آنکه گشایش‌کننده، بانک یا غیربانک باشد موضوعاتی است که قانون محلی بایستی به آنها بپردازد. البته در هر دو حالت، ریسک اعتباری گشاینده‌ به عهده ذی‌نفع است مگر آنکه ذی‌نفع ریسک مذکور را از طریق تأیید اعتبار یا بیمه اعتباری پوشش دهد.

ریسک‌های سایر طرفین

• ریسک بانک تأییدکننده اعتبار: بانک تأییدکننده، تعهد غیرقابل‌برگشت جهت پرداخت وجه به ذی‌نفع اعتبار دارد، مشروط بر آنکه وی اسناد مقرر را مطابق با شرایط اعتبار ارائه نماید. ریسک اصلی بانک تأییدکننده هنگامی ‌است که وجه اسناد را به ذی‌نفع پرداخت نموده امّا قادر نباشد وجه را از بانک گشایش‌کننده به دلیل ورشکستگی این بانک یا خودداری بانک گشایش‌کننده از پرداخت وجه اسناد (به دلیل اختلاف دو بانک در مورد اینکه اصولاً پرداخت بایستی صورت بپذیرد یا خیر در فرضی که مغایرت اسناد وجود دارد) دریافت نماید، این مشکل همچنین موقعی که بانک گشایش‌کننده به دلیل محدودیت‌های دولتی برای انتقال ارز قادر به انتقال وجه نیست هم رخ می‌دهد.
• ریسک بانک ابلاغ‌کننده: بانک ابلاغ‌کننده اعتبار معمولاً همان بانک کارگزار تعیین شده است. وظیفه بانک مذکور صرفاً ابلاغ اعتبار است مگر آنکه موافقت خود را برای پذیرش پرداخت اعلام نماید. در حالت کلی بانک ابلاغ‌کننده هیچ‌گونه تعهدی برای پرداخت ندارد؛ بنابراین ابلاغ اعتبار هم ریسکی برای او به دنبال نخواهد داشت، تعهد بانک ابلاغ‌کننده، چنانچه دستورات بانک گشایش‌کننده را بپذیرد، آن است که در رابطه با اصالت ظاهری اعتبار یا اصلاحیه مربوط مطمئن شود و سپس آن را به ذی‌نفع اعتبار ابلاغ نماید. به عبارت بهتر بانک ابلاغ‌کننده با ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه آن، اذعان دارد که «ابلاغ» به درستی شرایط اعتبار یا اصلاحیه دریافت‌شده را منعکس می‌نماید. بر همان اساس بانک ابلاغ‌کننده ممکن است ملزم به جبران خسارت به ذی‌نفعی که به دلیل بی‌دقتی بانک ابلاغ‌کننده در ابلاغ اعتبار، متحمل زیان شده گردد. در صورت گشایش اعتبار از طریق دریافت پیام سوئیفتی، اعتبار به‌طور خودکار بین بانک گشایش‌کننده و بانک ابلاغ‌کننده تأیید اصالت می‌گردد.
• ریسک بانک تعیین‌شده (بانک کارگزار تعیین‌شده): بانک (کارگزار) تعیین‌شده هیچ‌گونه تعهدی برای پرداخت در مقابل ذی‌نفع ندارد و بدین‌ترتیب هیچ‌گونه ریسکی در رابطه با بانک گشایش‌کننده هم ندارد. چنانچه بانک تعیین‌شده، پذیرش پرداخت را بپذیرد و در مقابل ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار، اقدام به پرداخت وجه آنها به ذی‌نفع نماید ممکن است قادر به دریافت وجه از بانک گشایش‌کننده نگردد لذا به هنگام معامله اسناد و پذیرش پرداخت بایستی دقت لازم را به عمل آورد.

ریسک‌های کلی اعتبارات اسنادی

ریسک‌های کلی اعتبارات اسنادی شامل ریسک تقلب، ریسک حاکمیتی، ریسک قانونی، فورس‌ماژور و عدم امکان اجرای قرارداد می‌باشد.

1. ریسک تقلب: در رابطه با اعتبارات اسنادی دو ریسک عمده تقلب وجود دارد:
   • اولین ریسک که برای متقاضی به وجود می‌آید، حالتی است که کالایی وجود ندارد یا کالاهای ارسالی بی‌ارزش است لیکن مبلغ اعتبار در مقابل اسناد جعلی که توسط ذی‌نفع ارائه شده، پرداخت شده است؛
   • ریسک دوم که به‌ندرت پیش می‌آید، در موقعیتی است که خود اعتبار گشایش‌شده، جعلی است. در این حالت ذی‌نفع در مقابل تعهد پرداخت ظاهری (صوری) یک بانک، کالا را ارسال یا خدمات موضوع اعتبار را انجام داده اما در حقیقت تعهدی وجود ندارد. در این حالت، ذی‌نفع قادر به مطالبه وجه از بانک مربوطه نیست به دلیل آنکه نه اعتبار واقعاً گشایش شده و نه بانکی وجود دارد.
2. ریسک حاکمیتی: ممکن است به‌وسیله اقدام دولتی که خارج از کنترل طرفین اعتبار است، از پرداخت وجه اعتبار اسنادی جلوگیری به عمل آید. برای مثال دولت بعد از اینکه اعتبار اسنادی گشایش شد، اما قبل از اینکه مکانیسم آن به‌طور کامل اجرا شده باشد، اقدام به اجرای محدودیت‌هایی برای پرداخت‌های ارزی در زمینه واردات یا صادرات نماید، این ریسک، ریسک کشوری هم نامیده می‌شود.
3. ریسک قانونی: ریسک حاکمیتی یک فاصله در اعتبارات اسنادی، خارج از چارچوب عملیات مربوط به اعتبار اسنادی به وجود می‌آورد. در مقابل در ریسک قانونی، امکان اجرای یک اعتبار اسنادی ممکن است به‌وسیله اقدام قانونی که مربوط به حقوق طرفین و تعهداتشان تحت اعتبار اسنادی است، قطع شود.
4. فورس‌ماژور و عدم امکان اجرای قرارداد: فورس‌ماژور و عدم امکان اجرای قرارداد در زمانی رخ می‌دهد که از اجرای قرارداد (که شامل تعهد پرداخت مربوط به اعتبار اسنادی هم می‌شود) به‌وسیله عوامل خارجی نظیر حوادث طبیعی یا درگیری‌های نظامی جلوگیری به عمل آید. برای مثال بانک کارگزار تعیین‌شده می‌تواند از بررسی اسناد و ارسال آنها برای بانک گشایش‌کننده جلوگیری نماید. در این موقعیت، اکثر سیستم‌های حقوقی دارای مقرراتی هستند که طبق آن چنانچه اجرای مقررات به‌طور دائمی غیرممکن و یا در برخی شرایط غیرعملی گردد، به قرارداد خاتمه می‌دهد. در این حالت سعی بر آن است که طرفین موقعیت را به حالتی قبل از انعقاد قرارداد برگردانند.

منابع

• احمدی، نرگس. «بررسی حقوقی توقیف در اعتبارات اسنادی». پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1393
• Collyer, Gary. The Guide to the Documentary Credits. London: School of Finance, 3^rd Edition: 2007, Chapter 11