مسأله نظارت شرعی بر سیستم بانکی کشور و دغدغه لزوم انطباق عملیات بانکی با شرع مقدس اسلام از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون یعنی بیش از سه دهه است که مورد توجه فعالان اقتصادی و مسؤولان کشوری و مراجع تقلید و مردم می‌باشد.
نخستین گام در این خصوص با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا برداشته شد تا هر گونه شائبه غیر شرعی یا ربوی بودن عملیات بانکی از اذهان زدوده شود. لکن پس از سه دهه از اجرایی شدن این قانون عملکرد سیستم بانکی کشور به گونه‌ای بوده که اعتراضات و انتقادات گسترده‌ای را از سوی مردم و صاحب نظران به دنبال داشته است.
عمده این انتقادات به غیرشرعی و ربوی بودن عملیات بانکی علی رغم وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا برمی گردد. برخی بر این عقیده‌اند که این قانون مناسب و کارآمد است، لکن به درستی اجرا نشده است و برخی نیز معتقدند که این قانون اگرچه به عنوان نخستین حرکت به سمت بانکداری اسلامی، ارزنده می‌باشد لکن همه آنچه بانکداری اسلامی به دنبال آن است را نمی‌تواند تأمین نماید و اصلاح این قانون و وضع مقررات تکمیلی دیگری برای نظام بانکی ضروری است.
به هر حال در هر دو دیدگاه، یکی از موارد ضروری جهت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و یا مقررات تکمیلی که باید مستقل از این قانون برای تأمین بانکداری اسلامی تصویب گردد، ایجاد یک نهاد مشخص جهت انجام نظارت شرعی مستمر بر سیستم بانکی کشور است.
در این خصوص کشورهای مختلف دنیا نیز تجارب متعددی داشته‌اند که در اغلب متون پیشنهادی جهت تدوین مقرراتی برای ایجاد شورای فقهی، به تجربه این کشورها توجه شده است. همچنین در بازار سرمایه ایران کمیته فقهی بورس اوراق بهادار چند سالی است که به عنوان نخستین تجربه نظارت شرعی در بازارهای مالی فعالیت می‌نماید که در تدوین مقررات پیشنهادی برای بازار پولی و بانکی کشور به این تجربه نیز توجه شده است. در این مقاله تلاش می‌شود ابتدا مبانی تئوریک نظارت شرعی و ضرورت وجود نهادی تحت عنوان شورای فقهی بررسی شود و سپس مختصری از تجربه سایر کشورها بیان گردد و در انتها به بررسی مدل مطلوب در این خصوص برای کشور ایران پرداخته شود.
لازم به ذکر است که از منظر حقوقی، مسأله نظارت شرعی بر بانک‌ها، یک بحث میان رشته‌ای می‌باشد که برخی ابعاد آن به حقوق و برخی به اقتصاد و فقه مرتبط می‌باشد و همچنین در بین شاخه‌های حقوق نیز بخش عمده‌ای از موضوعات آن به حقوق عمومی مربوط است وتنها بخشی از مباحث آن به حقوق خصوصی مرتبط می‌باشد.
مبانی نظری نظارت شرعی بر بازار پولی بانکی
شورای فقهی در قوانین و مقررات مالی اغلب کشورهای اسلامی در دهه‌های اخیر مطرح شده است البته این شورا تحت نام‌های متفاوتی در کشورهای مختلف مطرح است برخی آن را کمیته فقهی برخی شورا یا کمیته شرعی و برخی کمیته یا شورای شریعت نامیده‌اند در این فصل به بررسی ابعاد کلی حقوقی ماهیت این شورا پرداخته خواهد شد.
نظارت شرعی از منظر مبانی حقوقی
لزوم ابتناء کلیه مقررات و قوانین کشور از جمله مقررات مالی بازارهای مالی (بازار پول و سرمایه)، یک اصل اساسی در نظام حقوقی اغلب کشورهای اسلامی است. در ایران اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی این مهم را مورد تأکید و تصریح قرار می‌دهد چنانچه در سایر کشورها نیز قوانین اساسی و سایر قوانین مادر، بر این امر تأکید می‌نمایند. به عنوان نمونه قانون اساسی امارات متحده عربی در اصل 7 خود بر این امر تأکید می‌نماید.
نظارت شرعی از منظر حقوق عمومی و اداری
یکی از مباحث مربوط به جایگاه شورای فقهی، این موضوع است که این شورا زیرمجموعه کدام یک از قوای سه‌گانه کشور باشد؟ قوه مجریه یا قوه مقننه یا قوه قضائیه و یا اساساً به عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرحکومتی خارج از قوای سه‌گانه تشکیل شود؟
کشورهای مختلف در این زمینه تجارب متفاوتی دارند، برخی کشورها شورای فقهی را زیرمجموعه قوه مجریه می‌دانند که البته در این بخش نیز برخی کشورها شورای فقهی را زیرمجموعه یکی از وزارتخانه‌ها تعریف نموده و برخی زیرمجموعه بانک مرکزی. به عنوان نمونه مالزی شورای فقهی را زیر مجموعه بانک مرکزی خود می‌داند لکن کویت و قطر آن را زیر نظر وزارت اوقاف اداره می‌نمایند.
در برخی کشورها مانند امارات متحده عربی، شورای فقهی زیر نظر وزارت دادگستری و به نوعی دستگاه قضا و قوه قضائیه تشکیل شده است و البته در این کشور در بدو امر، هیأت نظارت شرعی به صورت خودجوش توسط علمای این کشور تأسیس شد که این مدل می‌تواند به عنوان یک نهاد مستقل مردمی خارج از حکومت تعریف شود، مانند آنچه در حوزه‌های علمیه و مراکز پژوهشی غیردولتی ایران متصور است.
نظارت شرعی از منظر محدوده اختیارت قانونی
از جهت میزان اختیارات قانونی نیز که پرچالش‌ترین و مهم‌ترین بحث در خصوص شورای فقهی است، کشورهای مختلف مواضع یکسانی نداشته‌اند. در اغلب کشورها شورای فقهی جنبه مشورتی دارد و در برخی کشورها به عنوان یک نهاد ناظر نیز عمل می‌نماید، لکن به نظر می‌رسد علی‌رغم ادعای برخی صاحبنظران، در هیچ‌یک از کشورهای اسلامی شورای فقهی و نهادهای نظیر آن دارای صلاحیت استصوابی و قدرت اجرایی نیستند بدین معنا که در هیچ‌یک از این کشورها مصوبات و دستورالعمل‌ها و یا گزارش‌های شورای فقهی از نیروی الزام‌آور قوانین و مقررات برخوردار نیست.
این نهادها اگرچه در گزارش‌های سالانه خود نهادهای حقوقی جدید مانند قراردادها یا شروط ضمن عقد یا اوراق جدید اسلامی را معرفی می‌نمایند و یا استانداردهای لازم برای بازار پولی- بانکی اسلامی را منتشر می‌نمایند و یا در مواردی انحراف‌های به عمل آمده از اصول اسلامی را گوشزد می‌کنند لکن در هیچ‌یک از موارد، مصوبات و انتشارات آنها جنبه الزام‌آور و قانونی برای بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی ندارد و حتی در رده الزام حقوقی ناشی از بخشنامه‌ها و یا دستورالعمل‌های بانک مرکزی نیز قرار نمی‌گیرد.
این توضیح حقوقی در اینجا خالی از فایده به نظر نمی‌رسد که مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر ارکان بانک مرکزی در هر قالبی که باشد از جمله دستورالعمل، بخشنامه، مصوبه، آیین‌نامه و … اگرچه الزام ضعیف قانونی را دارد لکن قابل ابطال توسط دیوان عدالت اداری هستند و از این حیث با مقررات مجلس متفاوت‌اند. تفاوت دیگر آنها نیز در این است که این مقررات باید توسط نهادی که به صراحت از سوی مجلس اختیار وضع مقرره دارد و در حدود آن اختیار قانونی، تصویب شود.
متأسفانه در طول سال‌های اخیر مصوبات بسیاری توسط هیأت وزیران و ارکان بانک مرکزی از جمله شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است که همین شرط و وصف مهم قانونی را نیز نداشته‌اند. این تجربه ناموفق که صرفاً موجب تورم قوانین بعضاً متناقض در حوزه بانکداری و بورس شده است، هر پژوهنده منصف حقوق را بر آن می‌دارد که از گسترش اختیارات وضع مقرره در پیش‌نویس قانون جدید حمایت ننماید.
گستره عمل نظارت شرعی
در بسیاری از کشورهای اسلامی در هر یک از بانک‌ها و مؤسسات مالی، یک هیأت یا کمیته شرعی وجود دارد و در کنار آنها در برخی کشورها یک نهاد بالاسری متمرکز نیز در بانک مرکزی یا سایر دستگاه‌ها مستقر است. انتخاب این کمیته‌های شرعی در برخی کشورها توسط مجمع عمومی آن مؤسسه مالی به عمل می‌آید و در برخی دیگر از کشورها توسط هیأت مدیره بانک یا مؤسسات مالی، اعضای کمیته فقهی انتخاب شده و فعالیت می‌کنند. در برخی کشورها لازم است این اعضا به تأیید بانک مرکزی نیز برسند و در برخی دیگر نیاز به تأیید بانک مرکزی نیست.
نظارت شرعی از منظر مبانی بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف
بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی تعریف و جایگاه یکسانی ندارد سه مدل در کشورهای اسلامی برای پیاده‌سازی بانکداری اسلامی مطرح است:
- سیستم «بانکداری اسلامی خالص» که در آن تمام نظام بانکی تحت شمول اصول و قواعد بانکداری اسلامی است و بانکداری متعارف (یا عرفی) در آن جایی نداشته و ممنوع است. کشور ایران در حال حاضر شاید تنها کشوری باشد که تلاش می‌نماید در این الگوی اقتصادی نظام پولی بانکی خود را طرح‌ریزی نماید و هدف قانونگذار ایران پس از انقلاب اسلامی با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا این امر بوده است، به طوری که به صراحت در این قانون و قانون اساسی این مهم مورد تأکید قرار گرفته است.
- رویکرد دوم، سیستم «بانکداری دوگانه» است به این ترتیب که در کنار بانک‌هایی که بر اساس اصول بانکداری متعارف (عرفی) فعالیت می‌نمایند شعب یا بانک‌هایی نیز به فعالیت در چارچوب بانکداری اسلامی اشتغال داشته باشند. این الگو حتی در انگلستان نیز از دهه 80 میلادی رواج داشته است و در سایر کشورهای اسلامی نظیر مالزی، اندونزی و غالب کشورهای اسلامی نیز همین رویکرد جاری است.
- سیستم «بانکداری موازی» سومین رویکرد نظام بانکی است که در آن کشورها فاقد قوانین خاص برای ایجاد بانکداری اسلامی هستند، اما مقررات یا نظارت‌های خاصی در چارچوب مقررات عمومی بازارهای مالی برای تأمین مالی اسلامی دارند. عربستان، امارات متحده عربی، قطر، کویت، پاکستان، اردن، بحرین و سنگاپور از جمله این کشورها هستند.
با این اوصاف ضروری است که هنگامی که می‌خواهیم از مدل بانکداری اسلامی یک کشور دیگر برای کشورمان الگوبرداری کنیم، به این مهم توجه نماییم که آیا آنچه در یک بانکداری اسلامی حداقلی کارآمد است، در یک نظام تماماً مبتنی بر بانکداری اسلامی نیز همان تبعات اقتصادی را دارد یا بازار مالی را به نحو متفاوت دیگری دگرگون می‌سازد و آثار اقتصادی متفاوتی با کشور مورد اقتباس بر جا خواهد گذاشت.
محتوای نظارت شرعی در سیستم بانکی
شاید مهم‌ترین سوال این باشد که شورای فقهی یا همان کمیته شریعت در بازار پولی و بانکی چه نقشی دارد و قرار است چه کارکردی داشته باشد.
- تجربه سایر کشورها در این زمینه نشان می‌دهد که اولاً شورای فقهی به رصد و بررسی موشکافانه کلیه عملیات و خدمات بانکی می‌پردازد خواه مربوط به روابط بین بانکی باشد، خواه مربوط به رابطه بانک با مشتریانش و همچنین فعالیت‌های ارزی و بین‌المللی بانک‌ها. علاوه بر این موارد سایر مؤسسات مالی غیر از بانک‌ها نیز فعالیت شان توسط شورای فقهی رصد می‌شود و نه تنها عقود و معاملات فی مابین بررسی می‌شود، بلکه کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار نیز مورد توجه واقع می‌شوند.
- شورای فقهی در برخی کشورها با ارائه گزارش‌های ماهانه یا شش ماهه یا یک ساله به نقد و بررسی وضعیت فعالیت‌های بانکی و پولی از منظر شریعت اسلام می‌پردازد و مواردی که مغایر با شرع هست را اعلام می‌نماید.
- همچنین شورای فقهی به تدوین اصول و استانداردهایی جهت هدایت شرعی بانک‌ها و مؤسسات مالی اقدام می‌نماید به عنوان نمونه، سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی به عنوان یک نهاد بین‌المللی اسلامی، 48 استاندارد به عنوان «استانداردهای شرعی» وضع نموده و منتشر کرده است یا شورای مشورتی شریعت مالزی سالانه اصول و استانداردهایی را در قالب مصوبه و گزارش سالانه خود منتشر می‌نماید.
- از طرفی یکی از کارکرد‌های مهم کمیته‌های فقهی یا شورای شریعت، پیشنهاد ایجاد نهادهای فقهی حقوقی جدید با توجه به نیازهای بازار است. صکوک و سایر اوراق بهادار اسلامی از جمله این ابداعات است یا نهاد تکافل و سایر عقود و معاملات نظیر مرابحه، استصناع و … از جمله نوآوری‌های این مراجع فقهی برای بازارهای مالی و پولی می‌باشند.
به طور کلی در خصوص نظارت شرعی در بازارهای مالی و به طور خاص، گستره اختیارات و عمل شورای فقهی سه رویکرد وجود دارد رویکرد حداقلی، رویکرد میانی و رویکرد حداکثری.
در رویکرد حداقلی، وجود یا عدم وجود نظارت شرعی بر مؤسسات مالی و بانک‌ها و بالاخص بانک‌ها و مؤسسات اسلامی، امری اجباری نیست بلکه این نظارت شرعی کاملاً اختیاری است و اساسنامه و مجمع یک مؤسسه مالی اسلامی تصمیم خواهد گرفت که نظارت شرعی و نهاد کمیته شریعت در آن مؤسسه باشد یا خیر. از سوی دیگر هیچ قوانین و مقرراتی نیز در این خصوص وجود ندارد و نهاد نظارتی مرجع جهت هماهنگ‌سازی کمیته‌های فقهی مؤسسات مالی اسلامی نیز وجود ندارد. این رویکرد در نهادهای مالی اسلامی آمریکا و انگلستان و عربستان سعودی حکمفرماست.
رویکرد دوم رویکرد میانی است که از شاخص‌های بارز آن می‌توان به وجود قانون واحد، اجباری بودن نظارت شرعی و نبود نهاد نظارتی مرجع در مسأله نظارت شرعی اشاره کرد.در کشورهایی نظیر کویت و قطر این رویکرد جاری است بدین معنا که کمیته‌های شرعی در بانک‌های اسلامی و مؤسسات مالی اسلامی وجود دارد لکن نهاد مرکزی در بانک مرکزی ویا سایر دستگاه‌های حکومتی جهت اعمال یکپارچه نظارت شرعی طرح‌ریزی نشده و جزء سیاست گذاری‌های کلان بازار مالی و پولی آنها نیست بلکه صرفاً جهت حل اختلاف میان کمیته‌های فقهی موجود، نهادی پیش‌بینی شده است.
رویکرد سوم رویکرد حداکثری است که از جمله مهم‌ترین شاخص‌های آن می‌توان به وجود قانون واحد، اجباری بودن نظارت شرعی، وجود نهاد نظارتی مرجع در مسأله نظارت شرعی اشاره کرد. این رویکرد در کشورهایی نظیر مالزی و اندونزی و بحرین و امارات جاری است. در این کشورها بانک مرکزی و قوانین مالی و بانکی، نهادی را جهت نظارت شرعی یکپارچه و نظام‌مند پیش‌بینی کرده‌اند.
شورای فقهی در کشورهای مختلف
در این فصل نخست تجربه کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت سپس کشور انگلستان به عنوان یک کشور غیر اسلامی که چندین دهه است الگوی بانکداری اسلامی را به طور جزئی در کنار نظام اصلی بانکی خود اعمال می‌نماید، تشریح خواهد شد و سپس وضعیت حقوقی شورای فقهی در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تجربه سایر کشورهای اسلامی
1. عربستان
قانون کنترل بانکی در سال 1966 در این کشور به تصویب رسید لکن در قانون دادگاه تجاری، دریافت و پرداخت بهره در عقد قرض مجاز شمرده شد لذا در همین بادی امر مشخص است که تعریف بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی متفاوت است و حتی بر سر اصول اساسی و خطوط قرمز اصلی مانند منع بهره در عقد قرض، اتفاق نظر و رویکرد واحدی در کشورهای اسلامی وجود ندارد.
در این کشور «هیأت‌های شریعت» در هر بانک ایجاد شده لکن بانک مرکزی در این خصوص هیچ گونه نقشی ایفا نمی‌نماید لذا در این کشور هیأت‌های شریعت جنبه مشورتی و غیر اجباری و غیر متمرکز دارند.
2. مالزی
قانون بانکداری اسلامی مصوب 1983 و قانون نهادهای مالی مصوب 1989 و قانون بانک مرکزی مصوب 2009 از جمله قوانین حاکم بر بازار پولی و بانکی مالزی هستند. از سال 1997 شورای ملی شریعت به عنوان یک شورای مرکزی مشورتی در بانک مرکزی این کشور ایجاد شد. این نهاد، کمیته‌های شریعت را نیز در هر بانک و مؤسسه مالی سازماندهی نمود و لذا هم در سطح بانک‌ها و هم در سطح مدیریت یکپارچه مرکزی، شورای فقهی در مالزی فعالیت می‌نمود. در سال 2004 یک دستورالعمل نظارت شرعی توسط این نهاد تدوین و منتشر شد که در آن به صورت نظام مند، نظارت شرعی مورد توجه قرار گرفت.
3. اندونزی
دراین کشور هیأت‌های مالی شریعت ابتدا توسط عالمان دینی ایجاد شد و در واقع نهادهای غیر دولتی و خارج از بانک مرکزی به صورت نهادهای مردمی (NGO) اقدام به نظارت شرعی بر بازار بانکی کشور نمودند و کم کم بانک مکزی نیز مقرراتی در این خصوص تدوین نمود و هر بانک ملزم شد تا یک هیأت نظارت شرعی ایجاد نماید که هر 6 ماه یک بار گزارشی از وضعیت فقهی و شرعی فعالیت‌های آن بانک به هیأت مدیره ارائه می‌داد. در سال 2005 احکام متعددی در خصوص مضاربه، مشارکت و وکالت در نظام بانکی توسط شورای فقهی مرکزی تدوین و منتشر شد.لکن باید توجه داشت که هیچ یک از این احکام و گزارش‌ها، به عنوان مقررات یا قوانین الزام‌آور تلقی نمی‌شوند و جنبه مشورتی و ایجاد دکترین دارند و بانک‌ها در انجام آنها اختیار عمل دارند.
4. بحرین
قانون بانک مرکزی و نهادهای مالی در سال 2006 در این کشور تصویب شد و قانون شرکت‌های تجاری در سال 2001 به بانک‌ها به عنوان یکی ازاقسام شرکت‌ها پرداخت. مطابق قانون بانک مرکزی تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی باید کمیته‌ای شریعت تأسیس کنند که اعضای این کمیته‌ها توسط هیأت مدیره هر بانک انتخاب می‌شوند و یک هیأت ملی شریعت نیز مستقر در بانک مرکزی است. این هیأت و کمیته‌های فقهی هیچ یک شان قانونگذاری ندارند.
5. امارات متحده عربی
به موجب برخی قوانین در این کشور فعالیت‌های اقتصادی از شمول متابعت از حرمت بهره مستثنا شده‌اند که علت آن ضرورت و مصلحت عنوان شده است. این مورد نیز یکی دیگر از مصادیقی است که نشان می‌دهد رویکرد کشورها به بانکداری اسلامی حتی در اصول کلی و چارچوب اصلی یکی نیست. چراکه در کشور ما، منع بهره بن مایه اصلی بانکداری اسلامی است هرچند که بانکداری اسلامی امری بسیار گسترده‌تر از بانکداری بدون رباست، لکن از اصول اساسی و خطوط قرمز اصلی آن، عدم امکان اخذ بهره در عقد قرض است و در تمامی فعالیت‌هاست و هیچ ضرورت و مصلحتی نمی‌تواند این اصل بنیادین بانکداری اسلامی را در ایران تغییر دهد.
در امارات مرجع عالی شریعت زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل شده است که صرفاً بر بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی نظارت می‌کند و دارای جایگاه مشورتی است در واقع وزارت دادگستری نقش حل اختلاف میان کمیته‌های فقهی را بر عهده دارد. لازم به ذکر است چون در امارات، سیستم بانکداری دوگانه حاکم است و در کنار بانکداری اسلامی، بانکداری متعارف نیز بخش عمده‌ای از نظام پولی و بانکی این کشور را تشکیل می‌دهد، لذا مرجع عالی شریعت صرفاً بر مؤسسات مالی اسلامی و شعب اسلامی بانک‌ها نظارت می‌نماید و نه بر کل سیستم بانکی کشور. از طرفی پیش از ایجاد مرجع عالی نظارت نیز هیأت نظارت شرعی به صورت خودجوش توسط فقهای این کشور تأسیس شده بود.
پرسش اساسی در خصوص نظام پولی و بانکی امارات و بانکداری اسلامی درآن کشور این است که وقتی درنظام حقوقی این کشور بهره استثنا شده باشد و بانک‌ها اعم از اسلامی وغیر اسلامی، مجاز به اخذ بهره باشند دیگر نهاد نظارت شرعی چه استانداردهای اسلامی برای این نظام بانکداری تدوین خواهد کرد؟!
6. کویت
بر خلاف امارات، در کویت مواد 305 و 547 قانون مدنی این کشور هر گونه دریافت و پرداخت بهره در عقد قرض را ممنوع اعلام کرده است لکن حتی در این کشور نیز قوانین دیگر، فعالیت‌های اقتصادی را از ممنوعیت بهره مستثنا می‌کند. در این کشور کمیته فقهی در هر مؤسسه مالی به انتخاب مجمع عمومی و نه هیأت مدیره آن مؤسسه تشکیل می‌شود و گزارش‌های سالانه‌ای را نیز به مجمع ارائه می‌دهد. همچنین کمیته فتاوا در وزارت اوقاف و امور اسلامی این کشور برای نظارت شرعی و ایجاد هماهنگی و رفع اختلاف میان این کمیته‌های فقهی وجود دارد.
7. قطر
این کشور در سال 1971 استقلال یافته و در سال 1972 قانون اساسی آن تدوین یافته است. در این کشور دو نهاد بانک مرکزی و مرکز مالی قطر در کنار هم فعالیت‌های بانکی را سازمان می‌دهند در سال 2007 کتابچه مالی اسلامی IFSI توسط مرکز مالی اسلامی QFC منتشر شد و در اسل 2008 دستورالعملی توسط بانک مرکزی تحت عنوان “قواعد نظارت” برای نظارت بر مؤسسات مالی اسلامی و غیر اسلامی تدوین گردید در ماده 7 این قواعد که نکات نظارتی بر مؤسسات مالی اسلامی را بیان می‌دارد، مقرر شده که برای هر مؤسسه مالی اسلامی یک هیأت شرعی انتخاب شود که می‌تواند منتخب مجمع یا هیأت مدیره آن مؤسسه باشد و برای حل اختلاف میان این هیأت‌ها، شورای عالی شریعت در وزارت اوقاف دایر گردیده است.
تجربه نظارت شرعی بر بانک‌های اسلامی در انگلستان
در کشور انگلستان در کنار بانکداری عرفی که بخش عمده نظام بانکی این کشور را تشکیل می‌دهد، از دهه 80 میلادی بخش کوچکی نیز بر اساس گفتمان بانکداری اسلامی شکل می‌گیرد در 1982 نخستین بانک اسلامی این کشور به نام البرکه شکل می‌گیرد در سال 2008، 8 بانک کاملا اسلامی و 20 شعبه اسلامی در بانک‌های غیر اسلامی و 9 صندوق سرمایه‌گذاری اسلامی و یک شرکت بیمه اسلامی (تکافل) در انگلستان فعال بودند. این مؤسسات کمیته‌های شریعت دارند که البته فاقد قدرت اجرایی می‌باشند و هیچ نهاد مرکزی جهت هماهنگی و نظارت یکپارچه میان این کمیته‌های شرعی وجود ندارد.
ایران
نخستین گام جدی قانونی در راستای بانکداری اسلامی در ایران با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 برداشته می‌شود لکن این قانون مختصر که نه تنها به همه ابعاد بانکداری بدون ربا نپرداخته است بلکه حتی در حیطه عقود اسلامی بانکی نیز چندان موفق نبوده است. در عمل و در طول بیش از سه دهه ناکام‌تر نیز می‌گردد. از طرفی همان اندک حداقل‌ها و پتانسیل‌های موجود در این قانون نیز در عرصه عمل رعایت نمی‌گردد و این داعیه را به اثبات می‌رساند که مبانی تئوریک این قانون با واقعیت‌های اقتصادی بازار مالی کشور منطبق نبوده و با یک رویکرد عمل گرایانه و واقع بینانه نگارش نیافته است تا در عمل بعد از بیش از ربع قرن در جهت بانکداری اسلامی گام جدی‌ای برداشته شود.
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های مقرات بانکداری اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا ایران با سایر کشورها در این است که این قانون برای تمام نظام بانکی کشور نگاشته شده است نه بخشی از بازار مالی و پولی کشور و این ویژگی، نظام بانکی ایران و قوانین آن را از سایر کشورها متمایز می‌سازد.
در خصوص نظارت شرعی نیز متاسفانه هیچ نص قانونی تاکنون در ایران تدوین نشده و از این جهت نه تنها از سایر کشورهای اسلامی نوظهور مانند قطر و بحرین و امارات عقب مانده‌ایم که حتی کشوری نظیر انگلستان نیز در بانکداری اسلامی خود چند گام از ایران جلوتر است.
البته نمی‌توان تمام تقصیر را متوجه قانون گذار دانست چراکه در سایر کشورهای اسلامی فقها و علما خود به صورت خودجوش و داوطلبانه اولین نهادهای نظارت شرعی را ایجاد کرده و اقدام به انتشار استاندارها و اصول بانکداری شرعی نموده و نسبت به عدم مطابقت برخی فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات با شرع، موضع علمی و کارشناسانه گرفته‌اند و در گزارش‌های خود به صورت جزئی به تشریح و اطلاع‌رسانی آن پرداخته‌اند.
اگرچه در ایران نیز هرازگاهی یک یا چند تن از مراجع و فقها به صورت کلی و در لابلای سخنرانی‌های مذهبی خود به نقد وضع موجود سیستم بانکی کشورها می‌پردازند، لکن فقدان یک هیأت یا شورای منسجم از فقهای صاحب نظر در این حوزه که به صورت جزئی و دقیق و با اشراف بر نهادهای نوین بازارهای پولی و بانکی، اقدام به تهیه و ارائه گزارش‌های مکتوب از نواقص شرعی وضع موجود نمایند، کاملا مشهود است. صاحب نظران فقهی در حوزه بانکی که اقدام به ارائه تحلیل‌های دقیق و مکتوب نمایند، به تعداد انگشتان یک دست نیز نمی‌رسند و فلذا از میان مبانی فقهی و نظرات علما، صرفاً برخی نظرات فقهی بیان می‌شود.
اثر ارزشمندی که برخی استفتائات مراجع معاصر را در خصوص مسائل بانکی گردآوری نموده است، این تفاوت آرا و نظرات را نشان می‌دهد یا برخی مقالات و رساله‌ها در خصوص نظرات متفاوت پیرامون خسارات تأخیر تأدیه یا مرور زمان اسناد تجاری، به خوبی نشان می‌دهد که در خصوص بسیاری از مسائل بازار پولی و مالی کشور، نظرات بسیار متنوعی در کشور وجود دارد لکن این نظرات هیچگاه مدون و سازمان دهی نشده است. در نهایت اینکه در حال حاضر یک رویکرد بر سایر رویکردها غالب است و آن اقتباس حداکثری از تجربه سایر کشورهای اسلامی در خصوص نهادهای جدید بازارهای مالی و بانکی و توجیه فقهی عقود و رویه‌های موجود بانک‌هاست.
در سال 1383 پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، اقدام به تأسیس شورای مشورتی بانکداری و مالیه اسلامی نمود که این نهاد بعد از چند سال به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل گردید. البته این شورا بیشتر جنبه پزوهشی و مطالعاتی داشت تا جنبه نظارتی. در سال 1388 شورای فقهی در بانک مرکزی ایجاد شد لکن هیچ جایگاه رسمی و قانونی و رسمی نداشت هرچند تاکنون مصوبات متعددی داشته است، لکن هیچ یک از آنها منتشر نشده و در دسترس عموم و بانک‌ها قرار نگرفت. حتی در بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی که به صورت سالانه توسط شورای پول و اعتبار منتشر می‌شود نیز این نظرات شرعی منعکس نگردید.
در سال 1393 هیأت عامل بانک مرکزی آیین‌نامه جدیدی را برای شورای فقهی تصویب کرد. در این آیین‌نامه، هدف از ایجاد شورای تخصصی مشورتی فقهی در بانک مرکزی، تحلیل و ارایه پیشنهاد و مشاوره درباره مباحث بانکی از منظر شریعت مقدس اسلام ذکر شده است. با توجه به گسترش روزافزون انواع خدمات و ابزار بانکی در قالب قانون بانکداری بدون ربا تشکیل این شورا برای بررسی ابعاد فقهی و شرعی موضوعات بانکی ضرورت داشته است.
ترکیب شورای جدید نسبت به شورای قبلی، با حضور اعضای هیأت عامل بانک مرکزی به مراتب تقویت شده است. به این ترتیب که در شورای جدید، علاوه بر رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورا، قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون نظارتی بانک که در شورا با حق رأی حضور دارند، حضور چهار نفر از مدیران‌کل بانک مرکزی بدون حق رأی الزامی است. دیگر اعضای شورا، شامل چهار نفر از فضلای حوزه‌های علمیه و آشنا با مباحث پولی و بانکی، دو نفر از مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و دو نفر متخصص و صاحب‌نظر در زمینه بانکداری اسلامی هستند. حضور رئیس‌کل، قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی و مدیران کل ذیربط در جلسات شورا، به تقویت بعد اجرایی مصوبات شورا کمک خواهد کرد.
طبق آیین‌نامه مصوب، جلسات شورا با حضور حداقل 10 نفر از اعضای صاحب رأی، که حداقل سه نفر از آنها باید از فضلای حوزه علمیه باشند، رسمیت می‌یابد. تصمیم‌های شورا نیز ضمن آنکه باید با رأی موافق حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی باشد، باید از رأی موافق اکثریت اعضای حوزوی شورا برخوردار باشد. به عبارت دیگر، هیچ تصمیمی در شورا بدون رأی موافق اکثریت فضلای حوزه علمیه عضو شورا اتخاذ نخواهد شد. سازوکار تعبیه شده در آیین‌نامه شورای مشورتی فقهی بانک مرکزی، اطمینان لازم درخصوص انطباق مصوبات شورا با احکام شریعت را فراهم می‌کند.
در سایر کشورها، در ترکیب شورای فقهی یک نفر وکیل دادکستری و یک قاضی با سابقه نیز به عنوان اعضای اصلی و با حق را دیده می‌شود، لکن متاسفانه در ترکیب فعلی پیشنهادی، جایگاه کمرنگی برای حقوق دانان در نظر گرفته شده است این درحالی است که عضو حقوقدان شورا نه تنها می‌تواند انطباق یا عدم انطباق تصمیمات و نظرات شورا را با سایر قوانین موضوعه کشور بررسی نموده و در جلسات آنها را بیان کند، بلکه به دلیل ارتباط با جامعه قضات و وکلای کشور می‌تواند انعکاس دهنده مشکلات عملی مقررات بانکی در محاکم و در روابط معاملاتی مردم به شورا باشد.
همچنین از سال 1394 کمیسیون اقتصادی مجلس طرح دوفوریتی اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را به تصویب رسانید و متن این قانون در طول این سال و ماه‌های آغازین سال 1395 اصلاحات متعددی داشت و بسیار وسیعتر از اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا گردید به گونه‌ای در حال حاضر این طرح به اصلاح کل نظام بانکی معروف شده است.در این طرح به تفصیل شورای فقهی و صلاحیت‌ها و اختیارات آن نیز مورد توجه قرار گرفته است به نظر می‌رسد هدف از نویسندگان این طرح در خصوص شورای فقهی آن بوده است که این شورا به وسیله قانون و نه مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی وجاهت قانونی پیدا کند و به صورت صریح و شفاف، صلاحیت‌هاو اختیارات آن تدوین شود تا بانک مرکزی نیز در اصلاح و کم و زیاد کردن این اختیارات محدود گردد. متن پیشنهادی مجلس برای شورای فقهی به شرح ذیل است:
ماده 138: برای حصول اطمینان از اجرای دقیق عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از رئیس کل (یا قائم مقام) و معاون (یا مدیر کل) حقوقی بانک مرکزی، پنج فقیه متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی، یک حقوقدان و یک اقتصاددان آشنا به مسائل پولی و بانکی جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت انطباق با اهداف و احکام این قانون در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. اعضای غیر موظف شورا با حکم رئیس کل برای مدت هفت سال منصوب می‌شوند. صلاحیت فقهی مجتهدان عضو شورا به تأیید اکثریت فقهای شورای نگهبان خواهد رسید.
ماده 139: مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی بر حسن اجرای این مصوبات نظارت می‌کند.
نقد و بررسی جایگاه شورای فقهی در ایران
به نظر می‌رسد با وجود رویکرد‌های متفاوتی که در خصوص جایگاه و اختیارات شورای فقهی در عرصه مطالعات پولی و بانکی ایران وجود دارد همگان بر ضرورت وجود نظارت شرعی در سیستم بانکداری اسلامی ایران اذعان دارند و بدیهی است که بانکداری اسلامی برای عملیاتی شدن به این نظارت شرعی نیاز مبرمی دارد.از سوی دیگر یکی از عمده‌ترین دلایل ناکامی قانون عملیات بانکی بدون ربا عدم وجود نظارت مستمر براجرایی شدن این قانون در عمل عنوان شده است و دیگر آنکه مصوبات بعدی بانک مرکزی و ارکان آن، بالاخص شورای پول و اعتبار، دنباله قانونگذاری کشور در تطابق این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها با قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است که متاسفانه در آنها روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا مغفول واقع شده است.
آنچه میان صاحبنظران محل اختلاف جدی است، حدود صلاحیت و رویکرد و اختیارات شورای فقهی است.متاسفانه در ایران کمیته فقهی بورس اوراق بهادار نیز چندان عملکرد موفقی نداشته است و فراتر از اختیارات قانونی خود تبدیل به نهاد واضع قانون و موجد نهادهای مالی جدید شده است. در حالی که به لحاظ قانونی مصوبات این کمیته نیز نمی‌تواند نهاد حقوقی جدید ایجادکرده ویا تجویز کننده و تأیید کننده آن باشد،زیرا قانونگذاری در سیستم حقوقی ایران هنوز ازشئون اختصاصی مجلس شورای اسلامی بوده و سرعت تحولات بازار‌ها ی مالی و نیاز مبرم آنها به حل شبهات فقهی، توجیه کننده عملکرد کمیته فقهی بورس در قانونگذاری و ایجاد نهادهای حقوقی جدید نیست. اصل شفافیت در بازارهای مالی اقتضا دارد نظیر تجربه سایر کشورها مانند مالزی گزارش‌های مفصل منتشر شود و کلیه مصوبات انتشار یابند تا توسط حقوقدانان وسابر اندیشمندان مورد بررسی واقع شوند و این مصوبات می‌توانند به عنوان مواد اولیه جهت قانونگذاری مجلس استفاده شود نه آنکه راسا جایگزین خلاءهای قانونی شوند.
در خصوص شورای فقهی در نظام بانکی کشور علاوه بر طرح مجلس شورای اسلامی در حال حاضر چند متن پیشنهادی دیگر نیز از سوی سایر نهادها جهت ارائه به مجلس و تبدیل شدن به قانون اصلاح نظام بانکداری اسلامی موجود است یکی از مهم‌ترین آنها متن پیشنهادی بانک مرکزی است و دیگری متنی که وزارت اقتصاد ودارایی با همکاری بخشی از بانک‌های کشور اقدام به تدوین آن نموده است تا به صورت لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد. در این متون تفاوت رویکردها بیشتر مشهود است.
در حالی که متن پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس یک شان قانونگذاری برای شورای فقهی قائل شده است، سایرمتون پیشنهادی بر جایگاه مشورتی شورای فقهی در تحقق نظارت شرعی بر بازار بانکی تأکید دارند. صرف نظر از توجیهات اقتصادی و دلایل و سلایق هر گروه، چنانچه از منظر حقوقی به موضوع توجه گردد، چند نکته اساسی قابل توجه است:
نخست آنکه مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».
همچنین به موجب قانون اساسی قانونگذاری از وظایف انحصاری مجلس شورای اسلامی است لذا اینکه نهادی ذیل بانک مرکزی ایجاد شود که شان قانونگذاری داشته باشد و یا شان انطباق مقررات با شرع مقدس اسلام، به معنای تخطی از قانون اساسی است. فلذا حتی قانون اصلاح نظام بانکی نیز نمی‌تواند صلاحیت‌هایی مغایر با قانون اساسی برای یک نهاد خلق نماید.
جالب آنکه که در متن پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس، اعضای فقیه شورای فقهی به تأیید فقهای شورای نگهبان باید برسند در حالی که حتی شورای نگهبان نیز راسا اختیار قانونی وضع مصوبه و قانون ندارد و صرفاً پس از آنکه مجلس به این وظیفه انحصاری خود به موجب قانون اساسی عمل نمود، شورای نگهبان انطباق مصوبات مجلس و نه مصوبات خود را باا شرع بررسی کرده و اعلام نظر می‌نماید. لذا نمی‌توان به موجب قانون عادی صلاحیت‌هایی مشابه و حتی بالاتر از شورای نگهبان برای یک نهاد ایجاد کرد و این روش مغایر با قانون اساسی است. گویی شورای نگهبانی با اختیاراتی وسیعتر به طور خاص در بازار پولی و بانکی ایجاد می‌شود!
تأیید فقهای شورای فقهی توسط فقهای شورای نگهبان نیز به هیچ وجه ظاهرسازی مناسبی برای تخطی از قانون اساسی نیست.
تجربه سایر کشورها نیز نشان می‌دهد در هیچ یک از آنها شورای شریعت نقش استصوابی و شان قانونگذاری نداشته است و اساسا هدف از این نهاد، «نظارت شرعی» است لذا نیازی به وضع مصوبه و یا ایجاد نهاد حقوقی جدید توسط آن و یا تجویز عقد یا اوراق جدید و یا هر نهاد حقوقی جدید توسط آن نیست. شورای فقهی در برخی کشورها پیشنهادهای خود در این خصوص را به صورت گزارش‌های غیر الزام‌آور منتشر می‌نماید تا نهادهای صالح قانونی جهت تدوین مقررات و ایجاد نهادهای جدید از این پیشنهادها استفاده نمایند.
با توجه به تفاوت آراء و نظرات فقها در خصوص صحت برخی از شروط ضمن عقد و برخی عقود و معاملات و نهادهای بازارهای مالی بهتر است که شورای فقهی صرفاً به ارائه گزارش و نظارت فقهی بپردازد و مجلس شورای اسلامی با جمع نظرات همه مراجع و بررسی تمامی فتاوی و مبانی فقهی، نسبت به ایجاد یا عدم ایجاد نهادهای حقوقی جدید در بازار مالی تصمیم بگیرد و این تصمیمات را با نظر چند فقیه حاضر در شورای فقهی، در کل شبکه بانکی عملیاتی و اجرایی نشود. البته جالب است که در متن پیشنهادی شورای فقهی قرار نیست مغایرت عملکرد‌ها و مقررات را با شرع بررسی نماید بلکه قرار است عمل به قانون بانکداری را نیز رصد کند در حالی که نظارت بر اجرای قوانین عادی نیز از وظایف مجلس شورای اسلامی است و اساسا فی نفسه موضوعی شرعی محسوب نمی‌شود تا نیاز به شورای فقهی داشته باشد مگر عمل به سایر قوانین عادی در سایر حوزه‌ها نیز توسط شوراهای فقهی آن حوزه‌ها انجام می‌گیرد؟
تجربه نگارش قانون مدنی و تطبیق ماده به ماده آن با فقه نشان داد که قانون گذار در مواردی نظر اقلیت فقها را با مصالح و واقعیت جامعه سازگارتر دیده و با اتخاذ نظر اقلیت برخی مواد را انشاء نموده است. حتی در سایر قوانین نیز این رویکرد دیده می‌شود در سال 1316 جهت تدوین قانون بیمه و به رسمیت شناختن این عقد جدید در بازار مالی کشور بسیاری از فقها آن را غرری و باطل می‌دانستند ومعدودی از فقها قائل به صحت بیمه به عنوان یک عقد مستقل بودند لکن قانونگذار با توجه به نیازها و مصالح جامعه، همین نظر اقلیت را وارد ادبیات قانونی کشور نمود.
بسیاری از عقود جدید به دلیل آنکه جلوتر از بازار مالی و نیازهای آن و عرف معاملاتی مردم بوده و صرفاً با اقتباس از قوانین سایر کشورها ایجاد شده‌اند، برای مشتریان نظام بانکی مبهم و مجهول‌اند و عدم علم و اطلاع مردم از احکام این عقود باعث می‌شود روشن نگردد چطور اراده باطنی و قصد واقعی مشتریان بانکی برای انعقاد این عقود حاصل گردیده است.
بنابراین ایجاد نهاد جدید و وضع قانون، فراتر از مفهوم نظارت شرعی است و به نظر می‌رسد چنانچه حدود و ثغور نظارت شرعی روشن گردد، صلاحیت‌های شورای فقهی و مبانی آن نیز شفاف‌تر خواهد شد.
در بسیاری از کشورها شورای فقهی زیر مجموعه بانک مرکزی نیست بلکه به صورت یک نهاد مستقل یا زیر مجموعه سایر نهادها قرار داده شده است وارتباط خود را با شبکه بانکی از طریق هیأت‌های شرعی موجود درهر بانک حاصل می‌نماید. پیشنهاد می‌شود در ایران نیز شورای فقهی به عنوان یک نهاد مستقل یا زیر مجموعه مجلس عمل نماید و در عین حال ارتباط خود را با شبکه بانکی از طریق نمایندگان خود در بانک‌ها حفظ کند. چراکه تجربه یک دهه اخیر نشان می‌دهد که چنانچه این شورا زیر مجموعه بانک مرکزی باشد به توجیه شرعی و عملیاتی نمودن سیاست‌های بانک مرکزی همت خواهد گمارد بی آنکه به نقد بنیادین رویکرد‌های بانک مرکزی با توجه به مبانی بانکداری اسلامی توجه شود به عنوان نمونه اگر شورای فقهی زیر مجموعه بانک مرکزی باشد، آیا نسبت به نرخ سود دستوری بانک مرکزی، چنانچه آن را مغایر اهداف و مبانی بانکداری اسلامی تشخیص دهد، می‌تواند موضع قاطعی اتخاذ نماید؟
در متن پیشنهادی مجلس روشن نیست که اعضای موظف جه کسانی هستندو اعضای غیر موظف جه کسانی هستند و افراد دارای حق رأی و نحوه حصول اکثریت و رأی‌گیری نیز به دستورالعمل‌های آتی بانک مرکزی محول شده است در حالی که این موارد از اهمیت بسیاری برخوردار بوده ولازم است که در همین قانون نسبت به آنها تعیین تکلیف شود. همچنین در خصوص تعیین اعضای غیر فقیه شورای فقهی نیز دقت نظر کافی صورت نکرفته است، به عنوان نمونه منظور ازحقوقدان چه کسی است؟ ایا هر میزان تحصیلات حقوقی برای صدق عنوان حقوقدان کفایت می‌کند ؟ بهتر بود یک استاد دانشگاه از دانشگاه‌های طراز اول رشته حقوق ذکر می‌گردید یا یکی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلا،چنانچه این مورد اخیر در شورای فقهی مالزی به چشم می‌خورد.
هم چنین اگر وظیفه شورای فقهی صرفاً به گواه متن پیشنهادی مجلس، انطباق دادن عملکرد بانک‌ها با قانون عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بر اجرای این قانون است، بهتر بود که یک شورای حقوقی تشکیل می‌گردید و وجود یک عضو حقوق دان در آن چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. حتی در خصوص یک نفر عضو اقتصاددان این شورا نیز نه تحصیلات صرف “آشنایی به مسائل بانکی” کافی اعلام شده است در حالی که تخصص مسائل بانکی یکی از شاخه‌های اصلی و علمی رشته اقتصاد است.
در اقتباس نهادهای حقوقی و مدل‌های بانکداری اسلامی باید توجه کرد که هیچ یک از کشورهای مورد اقتباس، تمام سیستم بانکی کشورشان،بانکداری اسلامی نیست ثانیا گستره عملکرد و تعداد بانک‌ها وشعب آنها قابل مقایسه با ایران نیست به عنوان نمونه تجویز وجود کمیته‌های فقهی در هر بانک برای کشوری مانند قطر یا بحرین یا کویت یا امارات با توجه جمعیت ومساحت و تعداد بانک‌ها امری آسان و اجرایی است لکن آیا انجام این امر در ایران نیز قابل اجراست؟ از طرفی این کشورها نهادی نظیر شورای نگهبان و اصل 4 قانون اساسی را ندارند.
نتیجه‌گیری
به نظر می‌رسد آنچه برای برون رفت از ناکارآمدی قانون عملیات بانکی بدون ربا لازم است و انچه نظارت شرعی در راستای تحقق بانکداری اسلامی را محقق می‌گرداند، وجود یک شورای فقهی است که اولاً مستقل باشد تا به جای آنکه عملاً کارکردآن، توجیه فقهی وضع موجود و عملکرد بانک مرکزی شود، به نقد و تجویز تغییر رویکردها ی نادرست سیستم بانکی بپردازد. ثانیاً این شورا باید دسترسی گسترده به کل شبکه بانکی داشته باشد تا از نزدیک انحرافات سیستم بانکی از اصول و استانداردهای بانکداری اسلامی را ماهانه و سالانه رصد کرده و و متناسب با تحولات، گزارش‌های مکتوب و مدون و مبتنی بر واقع ارائه نماید ثالثاً شورا در راستای نقش مشورتی خود، راه حل‌های فقهی و شرعی خود را به نهادهای واضع قانون ومقررات جهت اصلاح شرعی فعالیت‌های بانکی به صورت مداوم ارائه دهد، رابعاً در راستای نظارت شرعی اقدام به انتشار اصول و چارچوب‌ها و بررسی انجام و یا عدم انجام آنها توسط بانک‌ها و اطلاع رسانی این موضوع در گزارش‌های خود نماید.
به عنوان نمونه شورای مشورتی شریعت در مالزی سالانه لیست تمامی مؤسسات مالی منطق با اصول بانکداری و مالیه اسلامی را منتشر می‌نماید لیست اوراق مبتنی بر بانکداری اسلامی و اوراق مؤسسات مالی غیر منطبق را نیز با تصریح نام شرکت یا مؤسسه صادر کننده اوراق، منتشر می‌نماید و اصول مالی مبتنی بر شریعت را نیز منتشر می‌نماید تا محاکم و مراجع داوری به عنوان اصول کلی حقوقی و عرف‌ها و رویه‌های مورد قبول در کنار قوانین و مقررات در جهت تفسیر و رفع تنازع به آنها استناد نمایند. همچنین طرفین قراردادها در بازارهای مالی می‌توانند این اصول و استانداردها را به صورت کلی یا جزئی به عنوان شروط ضمن عقد و قواعد عمومی حاکم بر قراردادشان تصریح و مورد تراضی قرار دهند و قانونگذار نیز آنها را در قوانین منعکس نماید.
منابع
- اکبریان، رضا، و حمید رفیعی. «بانکداری اسلامی؛ چالش‌های نظری- عملی و راهکارها»، نشریه اقتصاد اسلامی، شماره 26، 1386
- روحانی، سیدعلی، و سیدمهدی بنی‌طبا. «آسیب‌شناسی نظام بانکی (نظارت شرعی بانک مرکزی)»، گزارش شماره 14791، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اردیبهشت 1395
- عیوضلو، حسین. «مشکلات سی سال بانکداری بدون ربا و حرکت به سمت اسلامی شدن بانک‌ها»، مندرج در: http://dreyvazloo.ir/1393/10/08
- موسویان، سیدعباس (گردآورنده). معاملات بانکی از منظر مراجع تقلید، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی، ویرایش دوم: 1392
- موسویان، سیدعباس. نظارت شرعی بر بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی، ارائه الگوی نظارتی برای نظام بانکی کشور بر اساس دیدگاه خبرگان، تهران: پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1393. مندرج در:
- http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/Islamic%20Banking/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87%20%D9%87%D8%A7/musavian%2019-3-93.pdf
- موسویان، سیدعباس، حسین میسمی، و محسن محمدزاده رسوب‌خوانساری، «حاکمیت شرعی در بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی انگلستان و مقایسه آن با ایران»، مجله تحقیقات مالی اسلامی، سال اول، شماره 2، 1391
- موسویان، سیدعباس، و حسین میسمی. بانکداری اسلامی؛ مبانی نظری و تجارب عملی، تهران: انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ویرایش سوم: 1393
- میسمی، حسین، سیدعباس موسویان، محسن عبدالهی، و حامد امرالهی. «تحلیل و مقایسه تجربه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایر کشورها: دلالت‌هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور»، دوفصلنامه علمی تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال چهارم، شماره 2، 1391
- نیلی، فرهاد، و مهرداد سپه‌وند. «چالش‌های نظام بانکی: نظارت بر بانک‌ها؛ ابهام در مفهوم، ترید در عمل»، نشریه تازه‌های اقتصاد، شماره 129، 1389
- Kulliyyah, Ahmed Ebrahim. “Towards Harmonization of Civil Law and Shariah: Theories and Practices in the Era of Globalization”, 4th International Conference of the Harmonization of Civil Law and Shariah, 2009, available at: http://irep.iium.edu.my/16090/3/4th_Conference_on_Harmonisation_Programme.pdf
- Al Suwaidi, Ahmed. “Development of Legal System of Persian Gulf Arab States, Arab Law Quarterly, Vol. 8, No. 4, 1993, available at: http://www.jstor.org/stable/3381723?seq=1#page_scan_tab_contents
- http://www.bnm.gov.my/guidelines/03_dfi/03_prudential/03_gl_governance_of_shariah_committee.pdf
- http://www.bnm.gov.my/guidelines/03_dfi/03_prudential/03_gl_governance_of_shariah_committee.pdf
- http://www.cbi.ir/showitem/13347.aspx
- Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia, available at http://www.bnm.gov.my/microsites/financial/pdf/resolutions/04_sac.pdf
- http://www.muamalat.com.my/downloads/corporateoverview/Duties-and-Responsibilities-of-the-Shariah-Committee.pdf
- Dar Al Watan, Humayon. “Models of Sharia Advisement in Islamic Finance”, 2009, available at: http://www.gulfbase.com/newarticles/specialarticledetail/372
- Ercanbrack, Jonathan G (2011) “The Law of Islamic Finance in the United Kingdom: Legal Pluralism and Financial Competition”, PhD Thesis, SOAS (School of Oriental and African Studies) available at http://eprints.soas.ac.uk/13598
- Hasan, Zulkifli. “Regulatory Framework of Shari’ah Governance System in Malaysia, GCC Countries and the UK”, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 3-2, March 2010, pp. 82–115, available at http://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/kias/1st_period/contents/pdf/kb3_2/07zulkifli.pdf