دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی عمدتاً به خاطر وثایقی که بانک از آنها اخذ کرده است، اقدام به بازپرداخت اقساط تسهیلات می‌کنند و اگر بدانند که بانک‌ها قادر به اجرای وثایق نخواهند بود، در خیلی از موارد، تمایلی به ایفای تعهدات خود نخواهند داشت. این امر خصوصاً در شرایط تورمی موجب افزایش مطالبات معوق بانک‌ها خواهد شد و در نهایت، توان وام‌دهی بانک‌ها و دسترسی به اعتبار برای بنگاه‌های اقتصادی را با دشواری مواجه می‌سازد.
فقدان مکانیزمی مشخص و کارآمد برای اجرای وثایق اخذشده توسط بانک‌ها، تردید در وضعیت حقوقی قوانین متعدد و متعارض موجود در این زمینه و عدم تکامل مبانی و زیرساخت‌های حقوقی لازم برای اعتبارسنجی از مشتریان بانکی، برخی از مشکلات اصلی در مسیر وصول مطالبات معوق بانک‌ها است و بعضی از موازین و مقررات قانونی وضع‌شده در سال‌های اخیر، عملاً موجب تأخیر در وصول این مطالبات شده‌اند. این مشکل، در کنار عدم تنوع قالب‌های حقوقی برای اخذ وثایق بانکی و نیز محدودیت جدی دارایی‌هایی که قابلیت وثیقه‌گذاری را دارند، بانک‌ها را در موقعیتی قرار داده است که یا در وصول مطالبات معوق خود ناکام می‌مانند یا باگذشت مدت زمان طولانی موفق به حصول نتیجه می‌شوند.
از این رو به منظور کاهش مطالبات معوق بانک‌ها، اصلاح نظام حقوقی راجع به وثایق در ایران و رفع کاستی‌های فوق‌الذکر ضروری به نظر می‌رسد. بانک به منظور اطمینان از بازگشت تسهیلات اعطایی، مبادرت به دریافت وثایق معتبر از مشتریان می‌کند تا در صورت عدم تأدیه بدهی یا ایفای تعهد در سررسید مقرر، بتواند طلب خویش را از محل وثایق استیفاء نماید.
انواع وثایق کاربردی در نظام بانکداری عبارتند از: اموال، اعم از منقول و غیرمنقول، اسناد (رسمی، تجاری و عادی) و اوراق بهادار (اوراق مشارکت و سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس). بخش مهمی از وثایقی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از مشتریان خود اخذ می‌نمایند، وثایق ملکی هستند.
نظام حقوقی حاکم بر اجرای این وثایق، در ماده 34 و ماده 34 مکرر اصلاحی قانون ثبت مقرر شده است. بر اساس این مواد در صورتی که مالی به موجب سند رسمی در وثیقه قرار گرفته باشد و بدهکار، بدهی خود را ظرف موعد مقرر نپردازد، طلبکار می‌تواند از دفترخانه تنظیم‌کننده سند، وصول طلب خود را درخواست کند.
بر این اساس، اجرائیه‌ای صادر و به بدهکار ابلاغ می‌شود و سپس ملک ارزیابی شده و به حراج گذاشته می‌شود. واقعیت این است که مقررات قانون مدنی در خصوص معاملات نسبت به املاک در رهن، پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست و با توجه به اینکه تعداد زیادی از املاک در رهن بانک‌هاست، غیرنافذ دانستن معاملات نسبت به این املاک، نادیده گرفتن واقعیات اجتماعی و حتی اقتصادی است. در حالی که سازندگان عمده مسکن، اقدام به اخذ وام از بانک‌ها و تکمیل طرح‌‌های ساختمانی خود می‌کنند و سپس این املاک را به فروش می‌رسانند، عدم پذیرش این معاملات، نادیده گرفتن عرف و مصالح اجتماعی و اقتصادی جامعه است.
علل معوق شدن تسهیلات بانکی
1. تفاوت آشکار بین سیستم بانکی ایران با بانک‌های اکثر کشورها در این است که بانک‌های کشورهای دیگر نه «به فرموده» وام می‌دهند و نه «به دستور» و در وصول وام‌های پرداخت‌شده و برگشت داده‌نشده کوتاهی می‌کنند. به طوری که در ایران حجم بالایی از تسهیلات بانک‌ها به‌صورت تکلیف و دستور ناشی از قوانین و مقررات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای پرداخت می‌شود.
به عنوان مثال می‌توان به الزامات بودجه‌ای سال‌های اخیر اشاره کرد که برمبنای آن، بانک‌ها موظف شده بودند، بخشی از مطالبات معوق را تقسیط و یا تجدید کنند ولی عدم هم‌خوانی این رویکرد دستوری با اقتضائات اقتصادی کشور و شرایط مشتریان و خود بانک‌ها، در عمل این روند را با شکست مواجه ساخت. چنان که بنابر آمار موجود 54 درصد مطالبات غیرجاری که بر اساس قوانین بودجه سنواتی طی سه سال اخیر مجدداً تقسیط شده یا مهلت گرفته بودند، دوباره به سرفصل مطالبات معوق بازگشته‌اند، چراکه بانک‌ها معمولاً ناگزیر هستند این تسهیلات را بدون اعمال روش‌های معمول در بررسی اهلیت متقاضیان، بررسی‌های کارشناسی و مطالعات مالی و اقتصادی پروژه‌ها، پرداخت کنند.
طرح‌هایی هم که از این تسهیلات استفاده نموده‌اند، در خیلی موارد از توجیهات لازم مالی و اقتصادی برخوردار نبوده و به بهره‌برداری نرسیده‌اند. بنابراین بازپرداخت تسهیلات مذکور با توجه به عدم بازدهی پروژه، ناممکن شده است و نتیجه آن، افزایش مطالبات معوق بانک‌هاست و تقسیط یا تجدید این تسهیلات نیز گرهی را نمی‌گشاید.
2. متأسفانه در خیلی موارد، قاعده جهانی اعتبارسنجی مشتریان و متقاضیان دریافت وام رعایت نمی‌شود. عدم نظارت لازم بر مصرف درست منابع (که طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک‌ها باید نظارت بر مصرف منابع داشته باشند)، نبود ظرفیت و توانایی کافی در بدنه کارشناسی بانک‌ها و عدم بررسی مناسب و ساختار مالی شرکت و عدم تناسب پرداخت تسهیلات با سرمایه‌ای که شرکت ثبت کرده است، عدم دقت کافی در اخذ تضامین و ارزیابی غیرواقعی وثایق و ارائه و اخذ اسناد مجعول، از جمله عواملی هستند که به نوبه خود می‌توانند مشکلات را بیشتر کنند.
3. اختلالات مالی به وجودآمده به واسطه تحریم‌ها، برای برخی تسهیلات‌گیرندگان را باید عامل دیگر افزایش مطالبات معوق دانست.عده‌ای از مشتریان خوش‌حساب بانک‌ها طی سال‌های اخیر تحت تأثیر اختلالاتی که در نتیجه تحریم در مورد مبادلات مالی برای آنان به وجود آمده، از بازپرداخت تسهیلات بازماندند و به علت عدم پرداخت بدهی، مانده بدهی آنها به سرفصل معوق منتقل شد. این انتقال باعث شد نامشان به فهرست بدهکاران غیرجاری بانک‌ها اضافه شود و به این ترتیب سایر عملیات بانکی آنان نیز تحت تأثیر قرار گرفت. ابهامات موجود در خصوص دامنه و اثرات تحریم‌ها و عدم اطلاع‌رسانی و مشاوره مناسب در این زمینه، بر مشکلات افزوده است.
4. عدم وصول طلبِ برخی از پیمانکاران بخش غیردولتی از دولت و نوسانات شدید بازار ارز طی سال‌های گذشته را نیز باید به مجموعه علل افزایش نسبت تسهیلات غیرجاری افزود، چراکه تعداد عمده‌ای از بدهکاران شبکه بانکی در واقع پیمانکاران طلبکار از دولت هستند که در سال‌های گذشته به علل مختلف، موفق به دریافت طلب‌های خود از دولت نشده‌اند و به همین خاطر نیز نتوانسته‌اند، بدهی‌های بانکی خود را بپردازند. خوشبختانه اخیراً اقدامات خوبی برای پرداخت طلب این پیمانکاران از دولت انجام گرفت و بخشی از این مطالبات تصفیه شد. بنابراین امیدواریم نتیجه این اتفاق را در سال‌های آتی در کاهش مطالبات معوق مشاهده کنیم.
5. فرایند حاکم بر روند صدور حکم در محاکم قضایی، وصول مطالبات معوق را بسیار کند می‌کند و همچنین نبود محاکم تخصصی کافی و قضاوت متخصصین در امور بانکی، مزید بر علت شده است البته در سال‌های اخیر شاهد تعیین شعب ویژه در محاکم دادگستری (حقوقی و کیفری) جهت رسیدگی به پرونده‌های مالی، اقتصادی و بانکی از جمله ایجاد دادسرای پولی و بانکی و همچنین شعب تخصصی در مجتمع‌های قضایی حقوقی در زمینه بررسی پرونده‌های مالی، اقتصادی و بانکی بوده‌ایم. منتهی مهم این است که این روند با ابعاد و دامنه وسیع‌تر و با رویکرد علمی‌تر ادامه یابد.
6. روش‌هایی که برای وصول مطالبات وجود دارد عملاً روند وصول مطالبات را خیلی کند می‌کند. صرف‌نظر از برخی روش‌های ارفاقی همانند امهال، احیاء، تقسیط، مماشات، تخفیف، در نهایت و با عدم وصول مطالبات، راهکار منطقی، انجام اقدامات قانونی از طریق مراجع ثبتی و قضایی است که می‌تواند از طریق واخواست سفته و از طریق اقدام حقوقی، کیفری و ثبتی مستند به چک حسب مورد (به عنوان اسناد تجاری) صورت گیرد.
اگر وثیقه ملکی باشد فرایند وصول مطالبات متفاوت می‌شود و از طریق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت برای وصول طلب که روند طولانی هم دارد، اتفاق می‌افتد. در برخی از اوقات بانک‌ها به جهت طولانی نشدن مسیر از این طریق، اقدام به دریافت وکالت‌نامه می‌کنند تا بتوانند وثیقه ملکی را بفروشند و طلب بانک وصول شود. همین‌طور یک موقع بانک مبایعه‌نامه‌ای سفیدامضاء از مشتری می‌گیرد اما به هر ترتیب منع قانونی بر سر راه اخذ مبایعه‌نامه و وکالت‌نامه وجود دارد، و آن هم ماده ۳۳ قانون ثبت است، که ذکر کرده از هر طریقی که شخصی، مالی را به عنوان وثیقه گرفته یا بعداً معلوم شود که به عنوان وثیقه گرفته است، معامله با حق استرداد محسوب می‌شود و بایستی در چارچوب ماده ۳۴ قانون ثبت و در اجرای آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی عمل کند.
در واقع اگر کسی وکالت‌نامه بانکی گرفته باشد در صورت تأخیر، مدیون نمی‌تواند آن را بفروشد چون بانک‌ها از خرید و فروش اموال غیرمنقول منع شده‌اند. ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور و از طرف دیگر ماده ۳۳ قانون ثبت دست آنها را بسته است. در نتیجه تنها راه قانونی که وجود دارد از طریق اسناد تجاری است و از طریق ماده ۳۴ قانون ثبت و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در رابطه با وثایق ملکی می‌توان اقدام نمود. مضاف آنکه مقررات موجود از جمله بند ب ماده 19 قانون رفع موانع تولید نیز گرفتن چنین وکالت‌نامه‌ای را منع کرده است.
مقررات موجود در خصوص کلیه تسهیلات موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا، به بانک‌ها اختیار داده شده و یا در بعضی از این عقود برای بانک‌ها تکلیف شده که تأمین کافی را در قبال پرداخت تسهیلات اخذ نمایند، ولی این تأمین و چگونگی اخذ آن به عهده خود بانک‌ها گذاشته شده است. این تأمین می‌تواند اخذ وثایق غیرمنقول، سفته و یا صرفاً قرارداد تسهیلاتی مربوطه باشد که به موجب ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در حکم سند لازم‌الاجرا می‌باشد. برای وصول مطالبات هرکدام از این وثایق، کاربرد و فرایند خاص قانونی تعریف شده و می‌بایست در آن چارچوب اقدام نمود.
در واقع باید دانست که مشکل وصول مطالبات تسهیلات خُرد نیست بلکه تسهیلات و تعهدات کلان است و ممکن است این تسهیلات و تعهدات کلان به صورت دستوری پرداخت شده باشد حال اگر این فرد بدهی خود را به بانک پرداخت نکند به خاطر قدرتی که وی دارد، بانک قادر نیست به فروش وثیقه وی اقدام نماید و اینجا فقط به فروش رساندن وثایق در مورد افراد عادی اتفاق می‌افتد که این موضوع به دور از عدالت است.
یکی از راه‌های دیگر، ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران است که در بسیاری موارد برای وصول مطالبات این روش مؤثر واقع می‌شود، اما شرایط ممنوع‌الخروج کردن نیز دشوار است. در این ارتباط یک ماده‌واحده مصوب شورای انقلاب وجود دارد که به موجب آن به بانک مرکزی اجازه داده شده که از طریق مراجع قضایی بدهکاران بانکی را ممنوع‌الخروج کند.
به نظر می‌رسد که شیوه‌های غیرقضایی که در زمینه وصول مطالبات می‌تواند مؤثر واقع شوند؛ استمهال، احیاء، تقسیط، مماشات با مشتری و تخفیف قائل شدن در وصول خسارات است و بهترین گزینه از بین آنها برای وصول مطالبات، استمهال است. در قانون بودجه در سال‌های اخیر پیش‌بینی‌‌شده، به بانک‌ها اجازه داده شده است که بدهی‌های شرکت‌های تولیدی، صنعتی و معدنی و … را استمهال کنند. در این حالت هم بدهی‌ها از سرفصل‌های معوق خارج می‌شوند و هم اشتغال و تولید حفظ خواهد شد.
ولی مسئله مهم در اینجا مطابقت اقدامات با قانون است. بانک‌هایی هستند که در حال حاضر بحث احیاء را مطرح کرده و در قالب عقد مشارکت مدنی اقدام به این امر می‌نمایند، ولی این موضوع، با قانون عملیات بانکداری بدون ربا مطابقت نداشته و به واسطه ابهامات، پیچیدگی‌ها و مشکلاتی که دارد، می‌تواند بانک را با چالش جدی مواجه کند. به همین خاطر استفاده از قراردادهای متناسب جهت امهال به مشتریان اهمیت زیادی دارد.
دسته‌بندی علل معوق شدن تسهیلات
عواملی که سبب شده تا تسهیلات بانک در زمان مقرر بازپرداخت نشده و یا به دلیل گذشت زمان کم‌وبیش طولانی، در گروه مطالبات معوق قرار گرفته‌اند و احتمال وصول آنها ناچیز و اندک به نظر می‌رسد، عمدتاً بر سه دسته‌اند:
دسته اول: عواملی هستند که ناشی از عملکرد و فعالیت‌های داخلی بانک بوده و نتیجه تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مدیریت بانک می‌باشند. این دسته از عوامل تا حدودی می‌توانند قابل‌کنترل باشند و مدیریت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب‌تر و همچنین نظارت و کنترل مؤثرتر از میزان مطالبات بکاهد که در این زمینه تحت عنوان «عوامل درون‌سازمانی» بحث خواهد شد.
دسته دوم: عواملی هستند که تقریباً از کنترل بانک و مدیریت آن خارج بوده و ناشی از محیط خارجی و تأثیرات آن بر روند اجرای تصمیمات بانک و همچنین سیاست‌های دولت می‌باشند. این دسته را جزء عوامل غیر قابل‌کنترل و تحت عنوان «عوامل برون‌سازمانی» بررسی می‌کنیم.
دسته سوم: آن دسته از عواملی هستند که هرچند مشابه عوامل داخلی و قابل کنترل بوده ولی بانک تا حدودی می‌تواند آنها را کنترل و بر آن نظارت داشته باشد ولی به لحاظ بعضی از مصالح اجتماعی و سیاسی، بانک ناگزیر به پذیرش آنها می‌باشد. این عوامل نیز موانع و مشکلاتی را بر سر راه پی‌گیری و وصول مطالبات بانک ایجاد می‌کند. قبل از اینکه به عوامل درون‌سازمانی در زمینه مطالبات معوق اشاره‌کنیم لازم است برای درک بهتر و روشن‌تر موضوع، دو نکته مهم را خاطرنشان سازیم:
- اولاً: ویژگی‌های دوران حاضر (که در این بررسی عمدتاً وضعیت خاص اقتصادی و اجتماعی مورد نظر می‌باشد) ایجاب می‌کند که سیستم بانکی به لحاظ اجتناب از خطر ریسک‌پذیری، با احتیاط و بررسی‌های همه‌جانبه عمل نموده و اهداف اقتصادی و سیاست‌های دولت را در اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات بلندمدت مدنظر قرار دهد؛ چراکه لحاظ نکردن سیاست‌های مذکور، مشکلات اقتصادی را حادتر و پیچیده‌تر خواهد ساخت.
- ثانیاً: در خصوص تنوع معاملات در نظام بانکداری بدون ربا و لزوم شناخت مباحث آن، باید گفت که بانکداری کنونی نسبت به‌نظام قدیم، پیش از آنکه به عنوان یک حرفه مطرح باشد، یک «علم» است. به همین دلیل، لازم است که افراد عالم و کاردان و در عین حال متعهد به کار گمارده شوند. (که به دلیل عدم جاذبه‌های لازم، از مشکلات نظام بانکی محسوب می‌گردد).
تعهد و تخصص مورد نظر باید در تمامی افراد سازمان به خصوص کسانی که در بخش مصارف به کار اشتغال دارند به طور نسبی وجود داشته و یا به وجود آید. زیرا اگر مسؤول شعبه، در هنگام مراجعه مشتری تسهیلات، نتواند ابزار لازم را به کار گیرد و از عقد مناسبی استفاده کند، یا مشتری خود را به درستی نشناخته و به احوال ضامن معرفت و آگاهی نداشته باشد و یا اینکه نسبت به دستورالعمل‌های مربوطه ناآگاه و یا کم‌اطلاع باشد، درست از همین نقطه، احتمال عدم وصول مطالبات آغاز می‌شود.
بنابراین، لازم است هنگام پرداخت تسهیلات، بدانیم که چه می‌کنیم و آنچه می‌کنیم توأم با شناخت کامل و احساس مسؤولیت نسبت به آن باشد. آیا با پرداخت این تسهیلات باعث ایجاد اشتغال و رونق کسب متقاضی شده‌ایم؟ آیا ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه را دقیقاً اجرا کرده‌ایم؟ متعهد و ضامن را به خوبی شناخته و از برگشت به هنگام منابع اطمینان نسبی یافته‌ایم؟ اگر به راستی این‌چنین باشد، مسلماً احتمال بروز مشکل خیلی کم می‌شود. بررسی تعدادی از پرونده‌های معوق نشان می‌دهد که تعداد و مبالغ پرونده‌های مذکور در مواردی که پرونده به درستی بررسی شده، پرداخت اعتبار آگاهانه به تصویب رسیده است و برابر ضوابط پرداخت گردیده و پس از آن هم به طور دقیق نظارت شده باشد، بسیار اندک می‌باشد.
عوامل درون‌سازمانی
چنانچه گفته شد، این دسته از عوامل ناشی از محیط داخلی سازمان به نتیجه تصمیم‌گیری‌های مدیریت و نحوه عملکرد کارکنان بستگی دارد که تا حدودی قابل کنترل بوده و می‌توان اثرات آن را شناسایی و به موقع اقدام نمود. اما اگرچه به ظاهر، این عوامل را باید در محیط داخلی سازمان جستجو نمود اما به دلایل گوناگون این عوامل نیز تحت تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بعضی از پارامترهای خارجی مانند وضعیت اقتصادی، عوامل فرهنگی جامعه، روابط حاکم بر کارکنان و مشتریان و … قرار گرفته و ساختار آنها را تغییر می‌دهد که برای دستیابی به یک‌راه‌حل جامع و مؤثر، توجه هرچه بیشتر به این عوامل ضروری و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. پس بیشتر ضعف‌ها را باید در کمبودهای آموزشی، عدم رعایت دقیق ضوابط و دستورالعمل‌ها، نداشتن تبحر و توانایی لازم و در مواردی نیز متأسفانه در سهل‌انگاری‌ها جستجو نمود.
مسلماً وجود تنگناها و موانع موجود امکان حل‌و‌فصل کامل مشکلات (که همانا ریشه‌کن کردن مطالبات معوق می‌باشد) را میسر نمی‌سازد، اما این امکان را ایجاد می‌کند که توانمندی‌های لازم از طریق ارائه آموزش‌های مستمر ایجاد و با بهره‌گیری از حداکثر توان همکاران، نظارت مستمر بر اعطای تسهیلات اعمال شود. البته احساس مسؤولیت کارکنان و مدیران بانکی برای حل مشکلات نیز یکی از عوامل مهم و تعیین‌کننده در این فرایند است.
عوامل برون‌سازمانی
در عوامل برون‌سازمانی، بانک و سیستم بانکی قادر به تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در آن نبوده و در مقابل آن حالت انفعالی دارد. این عوامل ناشی از محیط خارجی سیستم بوده و خارج از حیطه اختیارات بانک می‌باشد و لذا تغییر این عوامل یا تأثیر بر آنها مشکل یا غیرممکن می‌باشد. بانک در این‌گونه موارد باید با رعایت حداکثر احتیاط، در جهت مواجهه با موارد مختلف محیطی و اجتناب از وارد شدن ضرر و زیان به بانک، اصلاح و هماهنگ ساختن روش‌های اجرایی و سیاست‌های اعتبارات بانک با تغییرات محیطی و همچنین پیش‌بینی پارامترهای دخیل در مطالبات معوق با استفاده از روش‌های علمی و اتخاذ تصمیم منطقی در شرایط مختلف حرکت کند.
1. تسهیلات تکلیفی
یکی از اقلام قابل توجه در مطالبات معوق بانک‌ها ناشی از پرداخت تسهیلات تکلیفی است که اولاً اکثر این تسهیلات به موقع بازپرداخت نشده و ثانیاً اغلب با نرخ‌های ترجیحی پرداخت می‌گردد و سود آنها قابل مقایسه با سود سایر تسهیلات پرداختی بانک‌ها به مشتریان خود نیست.
در ارتباط با تسهیلات تکلیفی، گیرندگان این‌گونه تسهیلات چنین تصور می‌کنند که این تسهیلات، کمک دولت به آنهاست. لذا از همان روز اول در بازپرداخت آن جدی نبوده و تعهدی را در این زمینه احساس نمی‌کنند؛ به خصوص اینکه اگر این‌گونه تسهیلات به کسانی پرداخت شود که دچار بلایای طبیعی و حوادث قهری مانند سیل و زلزله گردیده‌اند. این موضوع به کرات از زبان بدهکاران این‌گونه تسهیلات به هنگام پی‌گیری مطالبات بانک از طرف واحدهای حقوقی شنیده شده که صراحتاً می‌گویند «دولت به ما کمک کرده است».
همچنین بعضی از مسؤولان تسهیلاتی بانک‌ها چنین تصور می‌کنند که در این نوع تسهیلات به لحاظ اینکه، تضمین دولتی دارد، بانک مکلف به پرداخت آنهاست. با این دید، بررسی‌های لازم و جدی در مورد تسهیلات تکلیفی به عمل نمی‌آید. چنین تصوراتی صحیح است و در مقررات مربوط به تسهیلات تکلیفی همواره تأکید و تصریح شده که بانک‌ها باید این تسهیلات را طبق ضوابط و مقررات خود پرداخت نمایند.
2. مطالبات پنهان
مانده مطالبات معوق بانک، بیانگر میزان واقعی مطالبات بانک نبوده بلکه این رقم تنها نشان‌دهنده قسمتی از مطالبات بانک می‌باشد که مورد شناسایی قرار گرفته و از سرفصل تسهیلاتی خارج و در حساب‌های مطالباتی نگهداری می‌گردد. اما قسمتی دیگر از مطالبات معوق به صورت پنهان در سرفصل تسهیلات باقی مانده است و مسؤولان شعبه نیز عمدتاً به منظور فرار از افت امتیازات و درجه شعبه، نسبت به پنهان کردن این نوع بدهی‌ها اقدام کرده‌اند.
این نوع مطالبات که در طی سال‌های گذشته توجه چندانی به آن نشده و متأسفانه بیشتر مشکلات مربوط به زیان‌دهی بانک‌ها از این امر ناشی می‌شود، شاید شرایط آن از شرایط مطالبات معوق نیز خطرناک‌تر باشد و بانک را در تعیین میزان واقعی مطالبات خود و چاره‌اندیشی مناسب دچار مشکل می‌نماید. مطالبات معوق امکان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اعتباری دقیق و مؤثر را از مدیران و مسؤولان ذی‌ربط گرفته و باعث کندی روند تصمیم‌گیری و هرج‌ومرج در برنامه‌ریزی اعتباری بانک‌ها می‌گردد.
پس از بررسی آماری مربوط به میزان تسهیلات اعطایی و مطالبات معوق و مشاهده نتایج به دست‌آمده از آزمون‌های فرضیه‌های انجام‌گرفته، می‌توان نتیجه‌گیری نمود که برای مقابله با معضل مطالبات بانک باید اقدامات اساسی حداقل در دو زمینه زیر انجام گیرد:
- اولویت دادن به وصول مطالبات معوق موجود در حساب‌های بانک و اقدامات پی‌گیر و مؤثر از طریق مراجع قانونی ذی‌صلاح تا حصول نتیجه قابل قبول به طوری که به نظر می‌رسد در این زمینه باید طرح ویژه‌ای تهیه و به صورت ضربتی در دستور کار مسؤولان شعب و ادارات مربوطه قرار گیرد تا حداقل بخش عمده‌ای از مطالبات موجود وصول شود؛
- ترویج و اشاعه نگرش و دیدگاه «پیشگیری قبل از درمان» به عنوان یک اصل مهم در اعطای تسهیلات به مشتریان در مسؤولان شعب و کارکنان بانک‌ها و به کارگیری یک سیستم تسهیلاتی کارآمد و مناسب که پرداخت تسهیلات را از ابتدا تا برگشت کامل آن مورد کنترل و نظارت دقیق خود قرار دهد.
راه‌های کاهش مطالبات معوق
آنچه که در این گفتار قابل بحث و بررسی است و در حیطه اختیار مدیران بانک‌ها قرار دارد و در مقایسه با یکدیگر اهمیت دارد، آگاهی و بینش کامل از عوامل درونی (قابل کنترل) و پیش‌بینی و تحت کنترل درآوردن عوامل بیرونی است. بنابراین اصولی‌ترین راه آن است که قبل از بررسی و یافتن روش‌های مقابله با مطالبات معوق ایجادشده، ایجاد مکانیزم‌های مناسب و به کار بستن راهکارهای اصولی، از ایجاد مطالبات جدید پیشگیری نموده و یا میزان آن را به حداقل ممکن برسانیم.
همان‌طور که در بسیاری از امور، پیشگیری را آسان‌تر و باصرفه‌تر از مقابله و مبارزه با مشکلات ایجادشده می‌دانند، هرچند که سیستم بانکی به لحاظ وسعت عمل و حجم کلان عملکرد خود در اعطای وام و تسهیلات، همچنین الزامی که همه‌ساله در تخصیص بخش قابل توجهی از منابع خود جهت اعطای تسهیلات تکلیفی دارد، به ناچار با پدیده ناخواسته مطالبات معوق روبه‌رو می‌گردد، ولی ضرورت دارد روش‌هایی تدوین و مکانیزم‌هایی یافت شده و مورد استفاده قرار گیرد که با آنها بتوان میزان مطالبات معوق را به حداقل رسانیده و یا برای وصول مطالبات مفید و مؤثر باشد.
چنانچه در معرفی عوامل ایجاد مطالبات معوق به دو بخش عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی اشاره گردید، در ارائه راهکارهای مناسب در پیشگیری از ایجاد مطالبات معوق نیز عوامل را به دو بخش درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم می‌کنیم:
1. استراتژی‌ها و فعالیت‌های درون‌سازمانی
نخستین اصل مهم و اساسی در این بخش، ایجاد یک بینش و نگرش سیستمی و فراگیر است زیرا اصلاح و تغییر هریک از خرده‌سیستم‌های درون‌بانکی که با توجه به ماهیت عملیات بانکداری به نحوی با اصلاح و تغییر سایر سیستم‌ها و مجموعه‌ها، مرتبط و درگیر می‌باشد نمی‌تواند مؤثر باشد. بدین‌لحاظ ایجاد هرگونه تغییر و اصلاح در سیستم اعطای تسهیلات به منظور استقرار شیوه‌های مؤثر و کارآمد کنترلی و نظارتی در راستای افزایش ضریب اطمینان بازگشت تسهیلات اعطایی و کاهش حجم مطالبات معوق، مستلزم بازنگری در کلیه سیستم‌های اصلی و فرعی بانک و ایجاد اصلاحات احتمالی و همراه و همگام نمودن آنها با سیستم تسهیلات اعطایی خواهد بود.
بر اساس اصول تئوری سیستم، هریک از زیرمجموعه‌ها با یکدیگر و با سیستم مادر در ارتباط متقابل می‌باشند و بر یکدیگر تأثیر گذاشته و از همدیگر متأثر می‌شوند. بعضی از این سیستم‌ها عبارتند از: سیستم مدیریت، منابع انسانی، سیستم مدیریت بر سرمایه‌گذاری و نظارت بر طرح‌ها، مدیریت امور شعب و …
اقدامات لازم در سیستم مدیریت منابع انسانی
از آنجایی که در معرفی عوامل مؤثر در ایجاد مطالبات معوق، عامل انسانی به عنوان مهم‌ترین و مؤثرترین عامل یاد شده
است، یادآور می‌شویم که فقدان نیروی انسانی مجرب، کارآزموده، مطمئن و متعهد نه‌تنها تحقق اهداف را به همراه نخواهد داشت، بلکه در صورت انجام اعمال خلاف و نادرست در
مؤسسه، به حیف‌ومیل و نهایتاً تضعیف توان مالی و اعتباری سازمان منجر خواهد شد.
متقابلاً در صورت بهره‌مندی از نیروی انسانی خلاق، باتدبیر و دارای انگیزه در یک سازمان، حتی چنانچه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مصوب پویایی لازم را نداشته باشند، با تلاش و کوشش پرسنل متعهد سازمان، اصلاحات لازم انجام شده و سازمان مسیر واقعی خود را یافته و به سوی بالندگی قدم خواهد برداشت. بعضی از اقدامات لازم در این بخش به شرح زیر می‌باشند:
- ارتقاء و افزایش سطح علمی کارکنان از طریق دوره‌های آموزشی درون‌سازمانی یا تحصیل در مراکز آموزش عالی؛ چراکه از این طریق سطح تفاهم بین بانک و مشتری ارتقاء می‌یابد. این عمل همچنین این مزیت را در پی خواهد داشت که افراد فهیم و تحصیلکرده نه‌تنها پیام‌های مدیریت و کانون‌های تصمیم‌گیری و محتوای دستورالعمل‌های صادره را به خوبی درک می‌نمایند، بلکه با درایت ناشی از تحصیلات تخصصی، به دقت و ظرافت عمل خود نیز می‌افزایند.
- توزیع مناسب پرسنل تحصیلکرده در شعب و واحدهای ستادی، یکی از مهم‌ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی به شمار می‌رود که در بلندمدت می‌تواند بخش مهمی از مشکلات و نارسایی‌های موجود در سیستم‌های مختلف بانک، از جمله سیستم اعطای تسهیلات را مرتفع نماید.
- معیار قرار دادن کاردانی و لیاقت به عنوان اولین و مهم‌ترین ضابطه برای احراز مسؤولیت‌های مختلف از جمله سرپرستی شعب، مکانیزم‌های تصمیم‌گیری و … از دیگر مواردی است که در بهبود کیفی عملیات اعطای تسهیلات تأثیر بسزایی دارد.
اقدامات لازم در سیستم اعطای تسهیلات و نظارت بر طرح‌ها
این سیستم از آنجایی که معمولاً با مشتریانی سروکار دارد که اطلاعات چندانی در مورد آنان در اختیار ندارند
و بعضی از آنان شاید برای اولین بار و در قالب شخصیت حقوقی به منظور دریافت تسهیلات برای اجرای طرح یا پروژه خود به بانک مراجعه نموده و مبالغ درخواستی آنان نیز عموماً کلان و قابل توجه می‌باشد، لذا از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار است. در این مرحله، نقش کارشناسان و قابلیت و توانایی آنان در تشخیص فنی، مالی و اقتصادی طرح غیر قابل انکار خواهد بود. لذا در این زمینه:
- افزایش سطح علمی کارشناسان در رشته‌های تخصصی از یک‌سو و مسائل و موضوعات اجتماعی فرهنگی و حتی سیاسی از سوی دیگر از مهم‌ترین عوامل در تضمین صحت ارزیابی‌های آن به شمار می‌رود،
- اعزام کارشناس دوم برای بررسی مجدد یک طرح و مقایسه گزارش‌های واصله هرچند مستلزم صرف وقت و هزینه بیشتر خواهد بود لیکن با توجه به مبالغ کلان این طرح‌ها و ریسک افزایش مطالبات در صورت عدم بازپرداخت آن و همچنین اهمیت کارایی و بهره‌وری طرح و اهلیت متقاضی، بسیار مهم و موفقیت‌آمیز بوده و می‌تواند از ایجاد مطالبات «دانه‌درشت» جلوگیری نماید. مزیت دیگر این عمل آن است که به شکل تلویحی کارشناسان را به دقت و توجه بیشتر، کسب اطلاعات جامع و جدید در زمینه‌های مختلف و پرهیز از سوءاستفاده‌های احتمالی ترغیب می‌نماید،
- ملزم نمودن مجریان طرح‌ها در هنگام دریافت تسهیلات به تکمیل و ارائه فرم‌های اطلاعاتی شامل پیشرفت مراحل اجرایی و همکاری لازم برای بازدید کارشناسان از چگونگی پیشرفت طرح، حتی پس از آغاز بهره‌برداری در پایان مقاطع سه یا شش‌ماهه، این امکان را فراهم خواهد آورد که از بروز هرگونه انحراف در مرحله اجرا یا بهره‌برداری طرح جلوگیری گردد.
اقدامات لازم در مدیریت ناظر بر امور شعب
این سیستم در واقع مسؤولیت هدایت و رهبری بدنه اجرایی را در بانک برعهده دارد. این مدیریت باید اساس فعالیت خود را بر حضور مستمر و مفید در شعب تحت پوشش استوار نموده و از نزدیک بر فعالیت مسؤولان و کارکنان شعب تحت امر کنترل و نظارت داشته باشد. این‌گونه حضور مدیر ناظر بر امور شعب در واحدهای مختلف، تأثیر شگفت‌انگیزی در بهبود کلیه سیستم‌های عملیاتی شعب از جمله عملیات اعطای تسهیلات و جلوگیری از معوق شدن آن خواهد داشت.
نحوه برخورد مناسب با متقاضی، تکمیل پرونده، چگونگی احراز اهلیت متقاضی، اخذ وثایق مطمئن، دقت در بازپرداخت و پی‌گیری مستمر و اصولی مطالبات در بهترین و کامل‌ترین شکل و شیوه آن می‌تواند در قالب بهترین نوع آموزش، توسط مدیر ناظر بر امور شعب به رئیس و معاون شعبه یا مسؤول دایره تسهیلات شعبه و دیگر پرسنل تعلیم داده شود.
اقدامات لازم در امر مکانیزاسیون شعب
در معرفی عوامل مؤثر در ایجاد مطالبات، با عدم وجود یک بانک اطلاعاتی قوی برای شعب که بتواند در هنگام اعطای تسهیلات به متقاضیان، به آسانی به اطلاعات لازم و سوابق مشتری دسترسی داشته باشند، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بروز مطالبات معوق آشنا شدیم. لذا به منظور افزایش کارایی سیستم اعطای تسهیلات و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی بعضی از مشتریان، لازم است هرچه سریع‌تر از طریق استقرار شبکه‌های کامپیوتری مرتبط، امکان برقراری ارتباط و مبادله اطلاعات و دسترسی به آخرین وضعیت تسهیلاتی مشتریان در کمترین زمان فراهم آورده شود.
باید توجه داشت که اقدامات قانونی و قضایی در صورتی مفید واقع می‌شود که قبل از پرداخت تسهیلات، اقدامات لازم برای شناسایی اموال و احراز تمکن تسهیلات‌گیرنده انجام شده باشد، در غیر این صورت کار خاصی نمی‌توان انجام داد.
بانک‌ها بهتر است برای پرداخت تسهیلات فقط به دیدن صورت‌های مالی شرکت‌ها اکتفاء نکنند و صورت‌های مالی شرکت را با دفاتر تجاری مطابقت دهند، در واقع اعتبار متقاضی تسهیلات و اعتبار به درستی احراز شود، مثلاً حساب‌های شرکت در سایر بانک‌ها، اموال و دارایی‌های غیرمنقول و منقول را نیز مورد شناسایی قرار دهند تا در صورت درخواست معرفی مال توسط اجرای ثبت یا اجرای احکام دادگاه‌ها (هنگام وصول مطالبات)، بتوانند اموال ارزنده و متناسب معرفی کنند. بعد از حساب بانک‌ها در ترازنامه و دفاتر تجاری شرکت، می‌توان حساب اموال (شامل ماشین‌آلات، ملک، ساختمان، زمین و سرقفلی و …) شرکت در دفاتر تجاری شرکت را نیز بررسی کرد.
پس باید در هنگام پرداخت تسهیلات، اموال مختلف را شناسایی کرد و با در اختیار داشتن شماره پلاک ثبتی یا تصویر سند مالکیت، می‌توان در هنگام معرفی مال از آن استفاده نمود. باید به ستون بدهی‌های شرکت در ترازنامه و دفاتر تجاری، در این خصوص توجه ویژه‌ای داشت همچنین به بدهی شرکت به سایر بانک‌ها که شرکت تاکنون از آنها تسهیلات دریافت کرده نیز عنایت ویژه داشت، به طوری که در سال‌های اخیر در غیاب این اقدامات، شاهد این امر بوده‌ایم که برخی از تسهیلات‌گیرندگان در هنگام اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، صورت‌های مالی غیرواقع را به بانک‌ها ارائه داده‌اند و تسهیلات کلان دریافت نموده‌اند، در حالی عملکرد و تراز مالی آنان بیانگر چیز دیگری بوده است. به عبارت دیگر اعتبارسنجی مشتری در زمان ارائه تسهیلات به‌درستی انجام‌نشده است.
2. استراتژی‌ها و فعالیت‌های برون‌سازمانی
منظور از فعالیت‌های برون‌سازمانی، آن دسته از اقدامات نظری و اجرایی است که علی‌رغم دخالت قابل توجه و مؤثر آنها در عملیات بانکداری و سرنوشت بانک‌ها، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص کم و کیف آنها در اختیار مقاماتی است که مستقیماً در شبکه اجرایی بانک ایفای نقش نمی‌نمایند، بلکه با اتخاذ تصمیمات خود موجب هدایت و جهت‌گیری بانک‌ها به سمت‌وسوی مورد نظر می‌گردند.
چنانچه در آغاز عنوان شد، در این بخش تصمیم‌گیری مدیریت بانک چندان مؤثر نبوده و تنها می‌تواند در جهت پیش‌بینی این عوامل و انجام اقدامات لازم در مواجهه با آن باشد. در این زمینه هماهنگی و همکاری بانک‌های کشور و سایر سازمان‌های ذی‌ربط می‌تواند بانک را در مقابل این‌گونه عوامل آماده‌تر و کاراتر نماید. لذا در این بخش اقدامات زیر لازم است:
- تجهیز مدیریت بانک و کانون‌های تصمیم‌گیری به اصول و تکنیک‌های علمی تصمیم‌گیری در شرایط اطمینان و عدم اطمینان و ارتقای سطح علمی و تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به منظور تقویت قدرت پیش‌بینی تهدیدها و فرصت‌های محیطی در جهت کسب آمادگی در مواجهه با بحران یا عواملی که به نوعی بر عملکرد بانک و روند مطالبات معوق بانک تأثیرگذارند.
- ایجاد هماهنگی بین بانک‌هایکشورو سایر سازمان‌های ذی‌ربط مانند ادارات صنایع در مورد صدور موافقت اصولی طرح‌ها، مراجع قضایی در رابطه با صدور احکام لازم برای وصول حقوق بانک و طولانی نشدن زمان رسیدگی و مراجع تصویب‌کننده تسهیلات تکلیفی.
- ایجاد هماهنگی کامل بین بانک‌های کشور در خصوص اتخاذ یک رویه یکسان در نحوه برخورد با بدهکارانو اصلاح سیستم‌های تسهیلاتی و مبادله اطلاعات سالم و سریع و بدون واسطه شعب بانک‌ها در خصوص مشتریان می‌تواند یکی از عوامل کنترل و نظارت و کاهش مطالبات به شمار آید. البته این بدان‌معنا نیست که بانک‌ها با چشم‌پوشی از فاکتور ابتکار و نوآوری، تنها به مشابه ساختن عملیات با یکدیگر پرداخته و رقابت سالم را از میان بردارند، بلکه با تأکید بر لزوم تقویت مطالعه و تبیین شیوه‌ها و فعالیت‌های جدید به عنوان مهم‌ترین عنصر در تأمین پویایی و حیات بانک‌ها به رقابت سالم و سازنده بپردازند ولی در هنگام برخورد با مشتریان خود و جذب مشتریان سایر بانک‌ها، از اعطای امتیازاتی که موجبات سوءاستفاده و احتمالاً کلاهبرداری افراد فرصت‌طلب را فراهم می‌کند، دوری جسته و رعایت جنبه‌های احتیاطی و دقت را بنمایند.
3. سایر پیشنهادت در خصوص جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق
- بازبینی اساسی کلیه قراردادهایی که در معاملات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و رعایت نکات حقوقی به منظور جبران نکات ضعف یا نارسایی که بهانه و دست‌آویز بدهکاران قرار می‌گیرد.
- تجدیدنظر در جریمه تأخیر پرداختی با توجه به ناچیز بودن آن و در نهایت مطالبه و دریافت خسارت وام‌گیرندگان نسبت به ایجاد تعویق در بازپرداخت تسهیلات.
- تعدیل و اصلاح بعضی از قوانین و مقررات دست و پاگیر در شرایط مختلف اقتصادی در سیستم بانکی که باید حداقل هر دو سال یکبار انجام گیرد تا از افزایش بروکراسی و طولانی شدن مراحل تصمیم‌گیری جلوگیری گردد.
- تشکیل کمیته‌ها و تیم‌های ویژه زیر نظر کمیسیون مطالبات معوق با اخذ همکاری افراد ذی‌نفوذ محلی و استفاده از نفوذ آنان در افراد بدهکار و همچنین استفاده از همکاران بازنشسته و مجرب در جهت وصول مطالبات معوق با تفویض اختیارات لازم به آنها.
- ملحوظ نمودن افزایش یا کاهش واقعی مطالبات معوق شعبه در فرم ارزشیابی عملکرد رؤسای شعب و مدنظر قرار دادن آن در جهت ارتقاء یا پست‌های بعدی.
- علاوه‌بر توجه به اهلیت و ظرفیت متقاضی تسهیلات لازم است تا وضعیت مالی و اعتباری ضامن یا ضامنین نیز به دقت مورد بررسی قرار گرفته تا احیاناً در هنگام وصول مطالبات از ریسک عدم وصول آن کاسته شود.
- برخورد صحیح و قاطع با افرادی (کارمندان) که به عمد مرتکب خلاف شده یا قوانین را نادیده گرفته‌اند، به خصوص در مورد افرادی که تبانی کرده یا رشوه گرفته‌اند.