مجله حقوق بانکی

وظایف و مسئولیت‌های بانک‌ها در اصلاحیه جدید قانون صدور چک


اصلاحیه قانون صدور چک، تغییرات زیادی را در مقررات ناظر به چک ایجاد کرد و وضعیت چک را به‌کلی دگرگون کرد. هرچند که اصلاح قانون یادشده ظاهراً با هدف حمایت از اعتبار تجاری چک و افزایش اعتبار آن در بازار صورت گرفته ولی معلوم نیست که احکام بعضاً عجیب و غریب این اصلاحیه، تا چه اندازه می‌تواند اهداف یادشده را محقق سازد. در این مقاله به بررسی مسئولیت‌های بانک‌ها در اصلاحیه جدید قانون صدور چک پرداخته می‌شود.

سابقه موضوع

طرح صدور چک در 30/04/1395 با امضای 50 نفر از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. طراحان این پیش‌نویس محورهای اساسی طرح تهیه‌شده را به شرح زیر اعلام کردند:

  1. پیش‌بینی سازوکاری دقیق و توأم با سخت‌گیری جهت افتتاح حساب و دریافت دسته‌چک؛
  2. تعیین سقف اعتبار و نیز پیش‌بینی رنگ‌بندی برای هر برگه چک؛
  3. تشکیل پرونده الکترونیکی چک و امکان دستیابی اشخاص به اطلاعات این سامانه؛
  4. حذف فرایند دادرسی درخصوص چک‌های برگشت‌شده؛
  5. پیش‌بینی امکان صدور چک الکترونیکی؛
  6. به رسمیت شناختن مسئولیت تضامنی بانک؛

این متن به‌عنوان اصلاحیه قانون صدور چک تهیه نشده بود و به همین خاطر در ماده 21 پیش‌بینی کرده بود که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن ملغاست.

منتهی بررسی‌های بیشتر موضوع در مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، سرنوشت دیگری برای این پیش‌نویس رقم زده و آن را دچار تغییر و تحولات اساسی کرد و مهمتر از همه اینکه این متن به‌جای اینکه پیش‌نویسی برای جایگزین شدن به‌جای قانون صدور چک باشد، تبدیل به متن اصلاحیه‌ای برای آن قانون شد.

این طرح پس از کش‌وقوس‌های فراوان در مجلس، در جلسه علنی مورخ 16/05/1397 به تصویب رسید. مصوبه مجلس در جلسات مورخ 07/06/1397 و 04/07/1397 شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفته و شورای نگهبان به شرح زیر اظهارنظر کرد:

در ماده 4 موضوع الحاق ماده 5 مکرر، عموم بند ب و تبصره 2 آن نسبت به حسابی که ملک شخص صاحب حساب نباشد و یا اینکه صاحب حساب اذن در تأدیه نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

  1. در ماده 5 موضوع اصلاح ماده 6، تبصره 2 مبیناً بر ایراد بند قبل اشکال دارد؛
  2. در ماده 8 موضوع الحاق ماده 21، تبصره 1 نسبت به حق دارنده نهایی چک که با عذر موجه پس از دو سال مقرر در این قانون مراجعه نکرده است از جهت تعیین تکلیف ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.

طبق ماده 5 مکرر پس از گذشت 24 ساعت از ثبت غیرقابل‌پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، برخی محدودیت‌ها نسبت به صاحب حساب در کلیه بانک‌ها اعمال می‌شود. طبق بند ب ازجمله این محدودیت‌ها؛ مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک مرکزی دارد می‌باشد و مطابق تبصره 2 نیز مقرر گردیده بود که اگر چک به وکالت و یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شود، اقدامات موضوع ماده درخصوص وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود.

تبصره 2 ماده 6 اصلاحی نیز ناظر به طراحی مکانیسمی برای صدور چک موردی برای اشخاصی که دسته‌چک ندارند می‌باشد.

در تبصره 1 ماده 21 مکرر نیز مقرر شده بود که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن قانون تسویه چک صرفاً در سامانه چکاوک در وجه مالک نهایی چک که در سامانه صیاد ثبت شده، صورت خواهد گرفت.

در ماده 9 موضوع اصلاح ماده 23، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بدون وجود شرط شرعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

در ماده مورداشاره شورای نگهبان تصریح شده بود که دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. لازم به ذکر که شورای نگهبان در نامه مورخ 14/07/1397 خود خطاب به مجلس متن موردپذیرش فقهاء را نیز ارسال کرد. در متن ارسالی، پاسخ آیت‌اله رضوانی در مورد شرایط دریافت جریمه تأخیر توسط بانک‌ها بیان شده بود. ایشان چنین اظهارنظر کرده‌اند:

«بانک‌ها به یکی از دو طریق می‌توانند علاوه‌بر بدهی طرف، مبلغی به‌عنوان جریمه یا هر اسم که بنامند، بگیرند: الف : در قرارداد وام با طرف شرط کنند که هرگاه از قرارداد تخلف کرد و در رأس موعد مقرر وام را نپرداخت، مبلغی را که موردنظر است، اضافه بر اصل بدهی اول بپردازد؛ ب : در قرارداد وام شرط کنند که اگر نسبت به وام قبلی از موعد مقرر در پرداخت تأخیر شد، مبلغی علاوه‌بر اصل بدهی اول بپردازد»

موارد مذکور در اظهارنظر یادشده ناظر به قراردادهای وام و تسهیلات بوده و فقط در صورت توافق قابلیت اجرا می‌یابند و طبیعی است که در مورد چک که چنین توافقی اساساً نمی‌تواند مصداق داشته باشد، قابلیت اجرایی نیز نخواهد داشت و علی‌رغم این مطلب مشخص نیست که هدف شورای نگهبان از ارسال این متن چه بوده است.

پس از اعاده طرح به مجلس، اصلاحات زیر در متن صورت گرفت:

  1. بند ب ماده 5 مکرر به‌صورت زیر اصلاح شد: مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی. در واقع در این بند به‌جای مسدود کردن کلیه حساب‌ها که در متن قبلی آمده بود، از مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها صحبت شده است.
  2. در تبصره 1 ماده 21 مکرر نیز در متن قبلی مقرر شده بود که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون … که در متن مصوبه جدید مجلس این حکم ناظر به چک‌هایی شده که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر می‌شود؛
  3. در ماده 23 عبارت خسارت تأخیر تأدیه حذف شد؛
  4. اصلاح عبارتی نیز در فراز دوم از بند ج ماده 23 صورت گرفت.
  5. با این اصلاحات که در جلسه علنی مورخ 13/08/1397 مجلس به تصویب رسید، مصوبه به شورای نگهبان ارسال گردید و شورای نگهبان نیز در جلسه مورخ 23/08/1397 خود، مصوبه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

وظایف، تکالیف و مسئولیت بانک‌ها در اصلاحیه جدید قانون صدور چک

اصلاحیه قانون صدور چک وظایف و تکالیف زیادی را برای بانک‌ها مقرر داشته است که مسئولیت‌های بانک‌ها در اصلاحیه جدید قانون صدور چک در دو بخش موردمطالعه قرار می‌گیرد.

وظایف و تکالیف بانک مرکزی

در اصلاحیه توجه به بانک مرکزی و برشمردن وظایف و تکالیفی برای آن، بیشتر از آن‌ جهت است که بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور و قاعده‌گذار نظام بانکی و همچنین مقام ناظر بانکی شناخته می‌شود. این تکالیف و مسئولیت‌ها عمدتاً مشتمل بر موارد زیر است:

  1. به‌موجب تبصره الحاقی به ماده 1، قوانین و مقررات مرتبط با چک، حسب مورد راجع به چک‌هایی که به‌صورت الکترونیکی (داده‌پیام) صادر می‌شود نیز لازم‌الرعایه است. در ادامه همین تبصره، بانک مرکزی مکلف گردیده تا اقدامات و دستورالعمل‌های لازم درخصوص چک‌های الکترونیکی (داده‌پیام) را ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون انجام دهد؛
  2. تکلیف مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تهیه آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 5 درمورد حالتی که اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای الف و ج و د ماده یادشده با توجه به شرایط و اوضاع‌واحوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط می‌شود و در این وضعیت به تشخیص شورای تأمین استان، موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آید؛
  3. تکلیف بانک مرکزی به تهیه دستورالعمل موضوع ضوابط ماده 6 ازجمله شرایط دریافت دسته‌چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب برای ارائه دسته‌چک به مشتریان جهت تصویب در شورای پول و اعتبار؛
  4. تکلیف بانک مرکزی به تدوین ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم به‌صورت چک موردی برای کسانی که دارای دسته‌چک نیستند ـ تبصره 2 الحاقی به ماده 6؛
  5. تکلیف بانک مرکزی به تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود و دادن امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین ایجاد و فراهم نمودن امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت برای مراجع قضایی از طریق شبکه ملی عدالت (تبصره 1 الحاقی به ماده 20)؛
  6. تکلیف بانک مرکزی به جلوگیری از دریافت دسته‌چک و صدور دسته‌چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی برای اشخاص ورشکسته و معسر از پرداخت محکوم‌به و یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثرنشده، ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون (ماده 21 مکرر)؛
  7. تکلیف بانک مرکزی به فراهم نمودن امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند (ماده 21 مکرر).

تکالیف سایر بانک‌ها

  1. تکلیف بانک به ثبت مراتب برگشت چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی؛ ماده 4 اصلاحی در این خصوص اشعار می‌دارد: هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 2 پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. در ادامه همین ماده، سه مطلب دیگر هم ذکر شده است:
    • به گواهینامه فاقد کد رهگیری، در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود؛
    • در گواهینامه عدم پرداخت باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک در حد عرف بانکداری و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود؛
    • بانک مکلف است به‌منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال کند. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
  2. تکلیف بانک به پرداخت مبلغ موجود در حساب (در صورت کسر موجودی) بنا به تقاضای دارنده چک و درج کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و اخذ کد رهگیری و درج آن در گواهینامه عدم پرداخت (ماده 5 اصلاحی) و تکلیف بانک به ارسال اعلامیه مشابه ماده 4 برای صاحب حساب؛
  3. تکلیف بانک‌ها به اعمال محدودیت‌های مذکور در ماده 5 مکرر؛ این ماده اشعار می‌دارد که پس از ثبت غیرقابل‌پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به‌صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت 24 ساعت، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوء‌اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
    • عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
    • مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی توسط بانک مرکزی؛
    • عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛
    • عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
  4. تکلیف بانک‌ها به اعلام مراتب مذکور در تبصره 3 ماده 5 مکرر جهت رفع سوءاثر از چک. مطابق این ماده در صورت حصول شرایط زیر بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به‌صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود؛ درنهایت تبصره 5 همین ماده مقرر نموده که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است:
    • واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی. در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند؛
    • ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
    • ارائه رضایت‌نامه رسمی تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
    • ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی درخصوص چک؛
    • ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک؛
    • سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط بر عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص چک توسط دارنده.
  5. تکلیف بانک‌ها به استفاده از سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) جهت ارائه دسته‌چک به مشتریان؛ ماده 6 اصلاحی در این خصوص مقرر می‌دارد که این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی (نهاب) و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش در سامانه ملی اعتبارسنجی رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. در ادامه همین ماده مقرر شده که حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته‌چک سه سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند.
  6. تکلیف بانک‌ها جهت ارائه اطلاعات صحیح و کامل جهت اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری (تبصره 1 ماده 6 اصلاحی)؛
  7. تکلیف بانک‌ها برای عدم پرداخت وجه چک‌هایی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده است؛ مطابق تبصره 1 الحاقی به ماده 21 مکرر، پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه مالک نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و چک‌هایی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. همچنین صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود.
  8. مطابق ماده 24 اصلاحی در صورت تخلف از هریک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

مهم‌ترین اصلاحات اصلاحیه قانون صدور چک

مهم‌ترین تغییراتی که اصلاحیه یادشده در وضعیت چک ایجاد کرده، به شرح زیر می‌باشد:

  • لزوم ثبت برگشتی چک در سامانه بانک مرکزی و اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های موضوع ماده 5 مکرر نسبت به صادرکننده چک؛
  • بیان موارد و شرایط رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی در تبصره 3 ماده 6، این شرایط قبلاً فقط در مصوبات و بخشنامه‌های بانک مرکزی بیان شده بود؛
  • جایگزینی ثبت انتقال در سامانه صیاد به‌جای پشت‌نویسی چک (ظرف دو سال پس از لازم‌الاجرا شده قانون ـ موضوع تبصره 1 ماده 21 مکرر)؛
  • اضافه کردن ضمانت‌اجراهای قانونی چک بلامحل = امکان صدور اجرائیه از طریق دادگاه علاوه‌بر ضمانت اجراهایی که طبق قانون تجارت و قانون صدور چک نسبت به چک بلامحل وجود داشت و شامل موارد زیر بود:
    • طرح شکایت کیفری؛
    • صدور اجرائیه ثبتی؛
    • طرح دعوای حقوقی.

ماده 23 اصلاحی در این خصوص اعلام می‌دارد: دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است درصورت وجود شرایط زیر، حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید:

  • در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
  • در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
  • گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.در ادامه نحوه ادامه عملیات اجرایی در صورت عدم پرداخت وجه توسط صادرکننده بیان شده است؛
  • طبق ماده 24، در صورت تخلف از تکالیف مقرر در قانون، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد و با توجه به شرایط و امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

حکم این ماده دو ایراد مهم دارد یکی اینکه ماده ناظر به همه بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی است و قانون رسیدگی به تخلفات اداری مختص دستگاه‌های دولتی بوده و بسیاری از مجازات‌های مذکور در ماده 9 نیز صرفاً در مورد دستگاه‌های دولتی قابلیت اجرا و اعمال را دارند.

دوم اینکه: در این ماده رسیدگی به تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی دانسته شده است. مشخص نیست که کدام قسمت از بانک مرکزی بایستی متولی این موضوع شود و با توجه به کثرت بانک‌ها و احتمال فراوانی موارد تخلف، دستگاه عریض و طویلی در بانک مرکزی باید برای رسیدگی به این تخلفات تشکیل شود، امری که با وظایف ذاتی بانک مرکزی نیز تعارض دارد.

نظریات مشورتی در مورد اصلاحیه جدید

علی‌رغم اینکه مدت زیادی از عمر اصلاحیه جدید نمی‌گذرد ولی ظاهراً به دلیل ابهامات موجود در متن قانون، سؤالات زیادی را برای دادگاه‌ها ایجاد کرده است و در همین زمان کم، چندین نظریه مشورتی توسط اداره حقوقی دادگستری صادر شده است که خلاصه آنها به شرح زیر می‌باشد:

  • وضع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/08/1397، امتیازی است برای دارنده چک که بدون رسیدگی و تشریفات دادرسی، درخواست اجرای مفاد چک را از دادگاه صالح بنماید. بنابراین دلالتی بر نسخ ماده 249 قانون تجارت که بیانگر قواعد مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان سند تجاری است ندارد. درنتیجه امکان مراجعه دارنده به ظهرنویس برابر مقررات مربوط، به قوت خود باقی است؛
  • مراد از عبارت تعرفه قانونی در صدر ماده 23 قانون اصلاح چک، تعرفه مقرر برای مرحله اجراست؛
  • با عنایت به مفاد ماده 23 قانون یادشده، صدور اجرائیه برابر این ماده صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود. بدیهی است مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر مقررات مربوط است؛
  • اجرای حکم مقرر در ماده 23 اصلاحیه قانون صرف‌نظر از میزان مبلغ چک، صرفاً از طریق دادگاه امکان‌پذیر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است؛
  • مرجع قضایی صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ذیل ماده 23، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی می‌کند؛
  • چک‌هایی که برابر مواد 4 و 5 اصلاحیه قانون صدور چک برای آنها گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر می‌شود، در مراجع ثبتی و قضایی قابل ترتیب اثر هستند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *