اصلاحیه قانون صدور چك، تغییرات زیادی را در مقررات ناظر به چك ایجاد كرد و وضعیت چك را بهکلی دگرگون كرد. هرچند كه اصلاح قانون یادشده ظاهراً با هدف حمایت از اعتبار تجاری چك و افزایش اعتبار آن در بازار صورت گرفته ولی معلوم نیست كه احكام بعضاً عجیب و غریب این اصلاحیه، تا چه اندازه میتواند اهداف یادشده را محقق سازد. در این مقاله به بررسی مسئولیتهای بانکها در اصلاحيه جديد قانون صدور چك پرداخته میشود.
سابقه موضوع
طرح صدور چك در 30/04/1395 با امضای 50 نفر از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. طراحان این پیشنویس محورهای اساسی طرح تهیهشده را به شرح زیر اعلام كردند:
- پیشبینی سازوكاری دقیق و توأم با سختگیری جهت افتتاح حساب و دریافت دستهچک؛
- تعیین سقف اعتبار و نیز پیشبینی رنگبندی برای هر برگه چك؛
- تشكیل پرونده الكترونیكی چك و امكان دستیابی اشخاص به اطلاعات این سامانه؛
- حذف فرایند دادرسی درخصوص چکهای برگشتشده؛
- پیشبینی امكان صدور چك الكترونیكی؛
- به رسمیت شناختن مسئولیت تضامنی بانك؛
این متن بهعنوان اصلاحیه قانون صدور چك تهیه نشده بود و به همین خاطر در ماده 21 پیشبینی كرده بود كه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن ملغاست.
منتهی بررسیهای بیشتر موضوع در مركز پژوهشهای مجلس و کمیسیونهای تخصصی، سرنوشت دیگری برای این پیشنویس رقم زده و آن را دچار تغییر و تحولات اساسی کرد و مهمتر از همه اینكه این متن بهجای اینكه پیشنویسی برای جایگزین شدن بهجای قانون صدور چك باشد، تبدیل به متن اصلاحیهای برای آن قانون شد.
این طرح پس از کشوقوسهای فراوان در مجلس، در جلسه علنی مورخ 16/05/1397 به تصویب رسید. مصوبه مجلس در جلسات مورخ 07/06/1397 و 04/07/1397 شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفته و شورای نگهبان به شرح زیر اظهارنظر كرد:
در ماده 4 موضوع الحاق ماده 5 مكرر، عموم بند ب و تبصره 2 آن نسبت به حسابی كه ملك شخص صاحب حساب نباشد و یا اینكه صاحب حساب اذن در تأدیه نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
- در ماده 5 موضوع اصلاح ماده 6، تبصره 2 مبیناً بر ایراد بند قبل اشكال دارد؛
- در ماده 8 موضوع الحاق ماده 21، تبصره 1 نسبت به حق دارنده نهایی چك كه با عذر موجه پس از دو سال مقرر در این قانون مراجعه نكرده است از جهت تعیین تكلیف ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
طبق ماده 5 مكرر پس از گذشت 24 ساعت از ثبت غیرقابلپرداخت بودن یا كسری مبلغ چك در سامانه یكپارچه بانك مركزی، برخی محدودیتها نسبت به صاحب حساب در كلیه بانکها اعمال میشود. طبق بند ب ازجمله این محدودیتها؛ مسدود كردن كلیه حسابها و کارتهای بانكی و هر مبلغی كه صادركننده تحت هر عنوان نزد بانك مركزی دارد میباشد و مطابق تبصره 2 نیز مقرر گردیده بود كه اگر چك به وكالت و یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شود، اقدامات موضوع ماده درخصوص وكیل یا نماینده نیز اعمال میشود.
تبصره 2 ماده 6 اصلاحی نیز ناظر به طراحی مكانیسمی برای صدور چك موردی برای اشخاصی كه دستهچک ندارند میباشد.
در تبصره 1 ماده 21 مكرر نیز مقرر شده بود كه پس از گذشت دو سال از لازمالاجرا شدن قانون تسویه چك صرفاً در سامانه چكاوك در وجه مالك نهایی چك كه در سامانه صیاد ثبت شده، صورت خواهد گرفت.
در ماده 9 موضوع اصلاح ماده 23، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بدون وجود شرط شرعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
در ماده مورداشاره شورای نگهبان تصریح شده بود كه دارنده چك میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به كسری مبلغ چك، خسارت تأخیر تأدیه و حقالوکاله وكیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. لازم به ذكر كه شورای نگهبان در نامه مورخ 14/07/1397 خود خطاب به مجلس متن موردپذیرش فقهاء را نیز ارسال كرد. در متن ارسالی، پاسخ آیتاله رضوانی در مورد شرایط دریافت جریمه تأخیر توسط بانکها بیان شده بود. ایشان چنین اظهارنظر کردهاند:
«بانکها به یكی از دو طریق میتوانند علاوهبر بدهی طرف، مبلغی بهعنوان جریمه یا هر اسم كه بنامند، بگیرند: الف : در قرارداد وام با طرف شرط كنند كه هرگاه از قرارداد تخلف کرد و در رأس موعد مقرر وام را نپرداخت، مبلغی را كه موردنظر است، اضافه بر اصل بدهی اول بپردازد؛ ب : در قرارداد وام شرط كنند كه اگر نسبت به وام قبلی از موعد مقرر در پرداخت تأخیر شد، مبلغی علاوهبر اصل بدهی اول بپردازد»
موارد مذكور در اظهارنظر یادشده ناظر به قراردادهای وام و تسهیلات بوده و فقط در صورت توافق قابلیت اجرا مییابند و طبیعی است كه در مورد چك كه چنین توافقی اساساً نمیتواند مصداق داشته باشد، قابلیت اجرایی نیز نخواهد داشت و علیرغم این مطلب مشخص نیست كه هدف شورای نگهبان از ارسال این متن چه بوده است.
پس از اعاده طرح به مجلس، اصلاحات زیر در متن صورت گرفت:
- بند ب ماده 5 مكرر بهصورت زیر اصلاح شد: مسدود کردن وجوه كلیه حسابها و کارتهای بانكی و مبلغ متعلق به صادركننده كه تحت هر عنوان نزد بانك یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان كسری مبلغ چك به ترتیب اعلامی از سوی بانك مركزی. در واقع در این بند بهجای مسدود كردن كلیه حسابها كه در متن قبلی آمده بود، از مسدود كردن وجوه كلیه حسابها صحبت شده است.
- در تبصره 1 ماده 21 مكرر نیز در متن قبلی مقرر شده بود كه پس از گذشت دو سال از لازمالاجرا شدن این قانون … كه در متن مصوبه جدید مجلس این حكم ناظر به چکهایی شده كه پس از گذشت دو سال از لازمالاجرا شدن قانون صادر میشود؛
- در ماده 23 عبارت خسارت تأخیر تأدیه حذف شد؛
- اصلاح عبارتی نیز در فراز دوم از بند ج ماده 23 صورت گرفت.
- با این اصلاحات كه در جلسه علنی مورخ 13/08/1397 مجلس به تصویب رسید، مصوبه به شورای نگهبان ارسال گردید و شورای نگهبان نیز در جلسه مورخ 23/08/1397 خود، مصوبه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
وظایف، تكالیف و مسئولیت بانکها در اصلاحیه جدید قانون صدور چك
اصلاحیه قانون صدور چك وظایف و تكالیف زیادی را برای بانکها مقرر داشته است كه مسئولیتهای بانکها در اصلاحیه جدید قانون صدور چك در دو بخش موردمطالعه قرار میگیرد.
وظایف و تكالیف بانك مركزی
در اصلاحیه توجه به بانك مركزی و برشمردن وظایف و تكالیفی برای آن، بیشتر از آن جهت است كه بانك مركزی بهعنوان رگولاتور و قاعدهگذار نظام بانكی و همچنین مقام ناظر بانكی شناخته میشود. این تكالیف و مسئولیتها عمدتاً مشتمل بر موارد زیر است:
- بهموجب تبصره الحاقی به ماده 1، قوانین و مقررات مرتبط با چك، حسب مورد راجع به چکهایی كه بهصورت الكترونیكی (دادهپیام) صادر میشود نیز لازمالرعایه است. در ادامه همین تبصره، بانك مركزی مكلف گردیده تا اقدامات و دستورالعملهای لازم درخصوص چکهای الكترونیكی (دادهپیام) را ظرف مدت یك سال پس از لازمالاجرا شدن قانون انجام دهد؛
- تكلیف مشترك بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تهیه آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 5 درمورد حالتی كه اعمال محرومیتهای مذكور در بندهای الف و ج و د ماده یادشده با توجه به شرایط و اوضاعواحوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط میشود و در این وضعیت به تشخیص شورای تأمین استان، موارد مذكور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمیآید؛
- تكلیف بانك مركزی به تهیه دستورالعمل موضوع ضوابط ماده 6 ازجمله شرایط دریافت دستهچک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چك مانند هویت صاحب حساب برای ارائه دستهچک به مشتریان جهت تصویب در شورای پول و اعتبار؛
- تكلیف بانك مركزی به تدوین ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم بهصورت چك موردی برای كسانی كه دارای دستهچک نیستند ـ تبصره 2 الحاقی به ماده 6؛
- تكلیف بانك مركزی به تجمیع اطلاعات گواهینامههای عدم پرداخت و آرای قطعی محاكم درباره چك در سامانه یكپارچه خود و دادن امكان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری به سوابق صدور و پرداخت چك و همچنین ایجاد و فراهم نمودن امكان استعلام گواهینامههای عدم پرداخت برای مراجع قضایی از طریق شبكه ملی عدالت (تبصره 1 الحاقی به ماده 20)؛
- تكلیف بانك مركزی به جلوگیری از دریافت دستهچک و صدور دستهچک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چك موردی برای اشخاص ورشكسته و معسر از پرداخت محكومبه و یا دارای چك برگشتی رفع سوءاثرنشده، ظرف مدت دو سال پس از لازمالاجرا شدن قانون (ماده 21 مكرر)؛
- تكلیف بانك مركزی به فراهم نمودن امكان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چك شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چك برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویهنشده برای كسانی كه قصد دریافت چك را دارند (ماده 21 مكرر).
تكالیف سایر بانکها
- تكلیف بانك به ثبت مراتب برگشت چك در سامانه یكپارچه بانك مركزی؛ ماده 4 اصلاحی در این خصوص اشعار میدارد: هرگاه وجه چك به علتی از علل مندرج در ماده 2 پرداخت نگردد، بانك مكلف است بنا به درخواست دارنده چك فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یكپارچه بانك مركزی وارد نماید و با دریافت كد رهگیری و درج آن در گواهینامهای كه مشخصات چك و هویت و نشانی كامل صادرکننده در آن ذكر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. در ادامه همین ماده، سه مطلب دیگر هم ذكر شده است:
- به گواهینامه فاقد كد رهگیری، در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود؛
- در گواهینامه عدم پرداخت باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانك در حد عرف بانكداری و یا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصدیق شود؛
- بانك مكلف است بهمنظور اطلاع صادرکننده چك، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب كه در بانك موجود است، ارسال كند. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی كامل دارنده چك نیز قید گردد.
- تكلیف بانك به پرداخت مبلغ موجود در حساب (در صورت كسر موجودی) بنا به تقاضای دارنده چك و درج كسری مبلغ چك در سامانه یكپارچه بانك مركزی و اخذ كد رهگیری و درج آن در گواهینامه عدم پرداخت (ماده 5 اصلاحی) و تكلیف بانك به ارسال اعلامیه مشابه ماده 4 برای صاحب حساب؛
- تكلیف بانکها به اعمال محدودیتهای مذكور در ماده 5 مكرر؛ این ماده اشعار میدارد كه پس از ثبت غیرقابلپرداخت بودن یا كسری مبلغ چك در سامانه یكپارچه بانك مركزی، این سامانه مراتب را بهصورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد. پس از گذشت 24 ساعت، كلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مكلفند تا پیش از رفع سوءاثر از چك، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكی جدید؛
- مسدود کردن كلیه حسابها و کارتهای بانكی و هر مبلغی كه صادركننده تحت هر عنوان نزد بانك یا مؤسسه اعتباری دارد، به میزان كسری مبلغ چك به ترتیب اعلامی توسط بانك مركزی؛
- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانكی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی؛
- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
- تكلیف بانکها به اعلام مراتب مذكور در تبصره 3 ماده 5 مكرر جهت رفع سوءاثر از چك. مطابق این ماده در صورت حصول شرایط زیر بانك مكلف است مراتب را در سامانه یكپارچه بانك مركزی اعلام كند تا فوراً و بهصورت برخط از چك رفع سوءاثر شود؛ درنهایت تبصره 5 همین ماده مقرر نموده كه بانك یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود كه از عدم انجام تكالیف مقرر در این ماده و تبصرههای آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است:
- واریز كسری مبلغ چك به حساب جاری نزد محالعلیه و ارائه درخواست مسدودی. در این صورت بانك مكلف است ضمن مسدود كردن مبلغ مذكور تا زمان مراجعه دارنده چك و حداكثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوهای اطمینانبخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چك برساند؛
- ارائه لاشه چك به بانك محالعلیه؛
- ارائه رضایتنامه رسمی تنظیمشده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چك یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چك؛
- ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی درخصوص چك؛
- ارائه حكم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چك؛
- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط بر عدم طرح دعوای حقوقی یا كیفری درخصوص چك توسط دارنده.
- تكلیف بانکها به استفاده از سامانه صدور یكپارچه چك (صیاد) جهت ارائه دستهچک به مشتریان؛ ماده 6 اصلاحی در این خصوص مقرر میدارد كه این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویتسنجی الكترونیكی (نهاب) و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش در سامانه ملی اعتبارسنجی رتبهبندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چك شناسه یكتا و مدت اعتبار اختصاص میدهد. در ادامه همین ماده مقرر شده كه حداكثر مدت اعتبار چك از زمان دریافت دستهچک سه سال است و چکهایی كه تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمیشوند.
- تكلیف بانکها جهت ارائه اطلاعات صحیح و كامل جهت اعتبارسنجی یا رتبهبندی اعتباری (تبصره 1 ماده 6 اصلاحی)؛
- تكلیف بانکها برای عدم پرداخت وجه چکهایی كه مالكیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده است؛ مطابق تبصره 1 الحاقی به ماده 21 مكرر، پس از گذشت دو سال از لازمالاجرا شدن این قانون، تسویه چك صرفاً در سامانه تسویه چك (چكاوك) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه مالك نهایی چك بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و چکهایی كه مالكیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مكلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. همچنین صدور و پشتنویسی چك در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چك در سامانه صیاد جایگزین پشتنویسی چك خواهد بود.
- مطابق ماده 24 اصلاحی در صورت تخلف از هریك از تكالیف مقرر در این قانون برای بانك یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، كارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امكانات، دفعات و مراتب به مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم میشوند كه رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانك مركزی است.
مهمترین اصلاحات اصلاحیه قانون صدور چك
مهمترین تغییراتی كه اصلاحیه یادشده در وضعیت چك ایجاد كرده، به شرح زیر میباشد:
- لزوم ثبت برگشتی چك در سامانه بانك مركزی و اعمال محدودیتها و ممنوعیتهای موضوع ماده 5 مكرر نسبت به صادرکننده چك؛
- بیان موارد و شرایط رفع سوءاثر از چکهای برگشتی در تبصره 3 ماده 6، این شرایط قبلاً فقط در مصوبات و بخشنامههای بانك مركزی بیان شده بود؛
- جایگزینی ثبت انتقال در سامانه صیاد بهجای پشتنویسی چك (ظرف دو سال پس از لازمالاجرا شده قانون ـ موضوع تبصره 1 ماده 21 مكرر)؛
- اضافه كردن ضمانتاجراهای قانونی چك بلامحل = امكان صدور اجرائیه از طریق دادگاه علاوهبر ضمانت اجراهایی كه طبق قانون تجارت و قانون صدور چك نسبت به چك بلامحل وجود داشت و شامل موارد زیر بود:
- طرح شكایت كیفری؛
- صدور اجرائیه ثبتی؛
- طرح دعوای حقوقی.
ماده 23 اصلاحی در این خصوص اعلام میدارد: دارنده چك میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور اجرائیه نسبت به كسری مبلغ چك و حقالوکاله وكیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مكلف است درصورت وجود شرایط زیر، حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید:
- در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
- در متن چك قید نشده باشد كه چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 این قانون و تبصرههای آن صادر نشده باشد.در ادامه نحوه ادامه عملیات اجرایی در صورت عدم پرداخت وجه توسط صادرکننده بیان شده است؛
- طبق ماده 24، در صورت تخلف از تكالیف مقرر در قانون، كارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد و با توجه به شرایط و امكانات، دفعات و مراتب به مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 محكوم میشوند كه رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانك مركزی است.
حكم این ماده دو ایراد مهم دارد یكی اینكه ماده ناظر به همه بانکها اعم از دولتی و خصوصی است و قانون رسیدگی به تخلفات اداری مختص دستگاههای دولتی بوده و بسیاری از مجازاتهای مذكور در ماده 9 نیز صرفاً در مورد دستگاههای دولتی قابلیت اجرا و اعمال را دارند.
دوم اینكه: در این ماده رسیدگی به تخلفات در صلاحیت بانك مركزی دانسته شده است. مشخص نیست كه كدام قسمت از بانك مركزی بایستی متولی این موضوع شود و با توجه به كثرت بانکها و احتمال فراوانی موارد تخلف، دستگاه عریض و طویلی در بانك مركزی باید برای رسیدگی به این تخلفات تشكیل شود، امری كه با وظایف ذاتی بانك مركزی نیز تعارض دارد.
نظریات مشورتی در مورد اصلاحیه جدید
علیرغم اینكه مدت زیادی از عمر اصلاحیه جدید نمیگذرد ولی ظاهراً به دلیل ابهامات موجود در متن قانون، سؤالات زیادی را برای دادگاهها ایجاد كرده است و در همین زمان كم، چندین نظریه مشورتی توسط اداره حقوقی دادگستری صادر شده است كه خلاصه آنها به شرح زیر میباشد:
- وضع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 13/08/1397، امتیازی است برای دارنده چك كه بدون رسیدگی و تشریفات دادرسی، درخواست اجرای مفاد چك را از دادگاه صالح بنماید. بنابراین دلالتی بر نسخ ماده 249 قانون تجارت كه بیانگر قواعد مسئولیت تضامنی امضاءكنندگان سند تجاری است ندارد. درنتیجه امكان مراجعه دارنده به ظهرنویس برابر مقررات مربوط، به قوت خود باقی است؛
- مراد از عبارت تعرفه قانونی در صدر ماده 23 قانون اصلاح چك، تعرفه مقرر برای مرحله اجراست؛
- با عنایت به مفاد ماده 23 قانون یادشده، صدور اجرائیه برابر این ماده صرفاً برای كسری مبلغ چك و حقالوکاله وكیل طبق تعرفه قانونی امکانپذیر است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمیشود. بدیهی است مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر مقررات مربوط است؛
- اجرای حكم مقرر در ماده 23 اصلاحیه قانون صرفنظر از میزان مبلغ چك، صرفاً از طریق دادگاه امکانپذیر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است؛
- مرجع قضایی صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ذیل ماده 23، مرجع قضایی است كه به دعاوی مذكور در این ماده رسیدگی میکند؛
- چکهایی كه برابر مواد 4 و 5 اصلاحیه قانون صدور چك برای آنها گواهینامه عدم پرداخت با درج كد رهگیری در آن صادر میشود، در مراجع ثبتی و قضایی قابل ترتیب اثر هستند.