به نظر میرسد در این آشفتهبازار، که هنجارهای اجتماعی در تمام ابعاد شکسته میشود، بانکها گوی سبقت را از دیگر صنوف و سازمانها و مؤسسات عمومی و خصوصی ربودهاند و همچنان با شکست حرمتها و حریمها و بایدها و نبایدها و ضوابط و مقررات و قوانین جاریه بیمحابا در قانونشکنی پیشتازند و متأسفانه هیچ مقامی و سازمانی مانع و رادع این ترکتازیهای بانکها نمیگردد. بدتر از آن اینکه هیچ مقام و مسؤولی هم در این رابطه پاسخگو نیست و همه به نوعی سکوت اختیار کردهاند و به لحاظ این سکوت شگفتانگیز مردم، روزنامهها، وسایل ارتباطجمعی و مسؤولین قوای سهگانه علیالخصوص قوه قضائیه است که بانکها هر روز جریتر گردیده و نسبت به حفظ و رعایت حقوق مردم بیتوجهی میکنند.
معالاسف بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی که در این رابطه مسؤلیت مستقیم دارند، نهتنها هیچ اقدامی به عمل نمیآورند؛ بلکه در مقابل بانکها حالت انفعالی به خود گرفتهاند و در نتیجه بانکها در عملکردهای خود نه قانون را قبول دارند و نه مصوبات هیأت محترم وزیران را میپذیرند و نه مصوبات شورای پول و اعتبار را ارج میگذارند و نه بخشنامههای بانک مرکزی را رعایت مینمایند و در این رابطه به هر کاری که تمایل داشته باشند دست میزنند بدون هیچگونه ترس و نگرانی به نحوی که نه ترس عقوبت دنیوی دارند و نه ترس از عقوبت اخروی.
در شرایطی که رکود بر کل اقتصاد کشور سایه انداخته و اکثر مشاغل، یا زیانده هستند و یا حداکثر دخل و خرجشان سر به سر میباشند، این بانکها هستند که بیتوجه به شرایط عمومی کشور، همچنان یکهتاز عرصه اقتصاد کشور میباشند.
به جرأت میتوان اذعان داشت که امروز یکی از عوامل اصلی و مهم توقف تولید در کارخانجات و بیکاری صدها هزار کارگر و عدم وجود جریان اقتصادی سالم در کشور، سوء عملکرد سیستم بانکی کشور اعم از دولتی و خصوصی است که البته بانکهای خصوصی در این امر گوی سبقت را از بانکهای دولتی ربودهاند.
متأسفانه آقایان علما و ائمه جمعه و جماعات و بسیاری از مسؤولین کشوری و حتی خود قربانیان نظام بانکی هم به علت عدم وقوف به مسائل بانکی، به لحاظ تصور اشتباه، نشانی غلط میدهند و ندانسته بانکداری را ربوی تلقی مینمایند و به همین دلیل در رابطه با بانکها مسائلی را عنوان میکنند که به موضوع اصلی انحراف بانکها هیچ ربطی ندارد و لذا به قانون عملیات بانکی اشکال نابجا میگیرند و آن را ربوی تلقی مینمایند. در حالی که ربا چیز دیگری است و تخلف و تعدی بانکها از قانون امر دیگری است چون انتقادات نابجاست، لذا توجهی هم به آنها نمیشود.
منتقدین نظام بانکی یک سری انتقادات کلیشهای میکنند و نظامات بانکی هم یک سری پاسخهای کلیشهای ارائه میدهند. در نتیجه اصل ماجرای انحراف بانکها مغفول میماند، به عبارتی همه اقشار آثار سوء عملکرد بانکها را میبینند و احساس میکنند ولی نمیدانند مشکل کجاست؟ و لذا بلافاصله میروند روی بحث ربا و عملکرد ربوی بانکها، یا میروند دنبال نرخ سود بانکها و با بالا و پایین کشیدن نرخ بانکها و مشکلات را مضاعف مینمایند در حالی که مشکل اصلی عملکرد بانکها بالا یا پایین بردن نرخ تسهیلات نیست بلکه مشکل اساسی در اجحاف بانکها در خصوص نحوه محاسبه نرخها و دور زدن قوانین و دستورالعملهاست.
بانکها نهتنها به دستورالعملهای بانک مرکزی توجه نمیکنند بلکه حتی به قراردادهای تنظیمی با مشتریان نیز عمل نمینمایند و آیه شریفه اوفوا بالعقود را عملاً زیر پا میگذارند. بعضی از بانکها حتی قراردادهایشان خلاف قانون عملیات بانکی بدون ربا و دیگر موازین قانونی و خلاف شرع انور است، به نحوی که بعضی از مواد آنها خلاف مواد مصرحه قانون است و شروطی را در قراردادهای خود با مشتریان قرار دادهاند که خلاف قانون مدنی و اصل المؤمنون عند شروطهم مالم یخالف کتاب الله و السنه میباشد.
نحوه محاسبه بانکها در بازپسگیری تسهیلات اعطایی به مشتریان طوری است که نرخها بعضاً به 40% یا 50% و یا بیشتر هم میرسد در حالی که بانک مرکزی دلخوش است به اینکه نرخها را از 24% به 18% درصد تقلیل داده است در صورتی که عملاً چنین چیزی وجود ندارد و به قول معروف روز روشن در جلو دیدگان همه مسؤولین و مردم و نظامات کنترلی و نظارتی و بانک مرکزی بانکها همه چیز را زیر پا میگذارند و هیچکس هم هیچ نمیگوید و مثل اینکه یک توافقنامه نانوشتهای بین بانکها و بانک مرکزی وجود دارد که بانکها هر کاری که میخواهند انجام بدهند و بانک مرکزی هم هیچ نگوید فقط و فقط بخشنامه صادر نموده و بانکها را ارشاد نماید ولی ضامن اجرای این بخشنامهها کیست؟ معلوم نیست. مسؤولیت کنترل بانکها با کدام نهاد و ارگان و سازمانی است؟ معلوم و مشخص نیست!
نگارنده با بیش از 40 سال تجربه بانکی، از سربازی تا سرداری، همراه با تحصیلات حوزوی و دانشگاهی، که خود در تدوین قانون بانکداری بدون ربا و تکمیل آییننامههای اجرایی آن از دور دست بر آتش داشته است و بانکداری قبل از انقلاب و بعد از انقلاب را تجربه کرده است، به ضرس قاطع اعلام میدارد که امروز برخلاف آنچه که تصور میشود، اشکال اساسی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا وجود ندارد تا مسؤولین محترم زحمت تدوین دوباره قانون بانکداری را به خود بدهند. اینها آدرسهای غلطی است که یا از روی عدم آگاهی یا عامداً داده میشود تا ذهن مسؤولین محترم از اصل قضیه منحرف گردد.
البته قانون بانکداری عقود نیاز به یک سری بازنگریها دارد ولی نه تا حدی که زحمات 35ساله کارشناسان محترم بانکی را به یکباره نادیده گرفته و بخواهیم همه را به هم بزنیم و چیز جدیدی تنظیم و تدوین کنیم که 30 سال هم به دنبال تکمیل آن و در معرض آزمون و خطا قرار دادن آن باشیم.
مشکل اساسی سیستم بانکی، عدم نظارت بر عملکرد بانکهاست. یکی از بزرگترین تخطی و تخلف بانکها اجحافات بسیار زیادی است که بانکها در محاسبه بدهی بدهکاران علیالخصوص بدهیهای معوق به عمل میآورند به نحوی که اکثریت قریب به اتفاق بدهکاران سیستم بانکی که بدهی معوق دارند، بخش مهمی از میزان بدهیشان ناشی از همین اجحاف میباشد. بسیاری از بدهکاران بانکها، اگر محاسبات صحیح انجام گیرد، چهبسا نهتنها بدهی به بانک ندارند، بلکه مبلغی هم طلبکارند ولی محاسبات به عملآمده توسط بانکها به نحوی است که آنها را بدهکار نشان میدهند.
اینکه گفته میشود سیستم بانکی کشور بیش از 1،200،000،000 میلیارد ریال مطالبات معوق دارد به جرأت عرض مینمایم حداقل 40% این مطالبات معوق، حباب است و صرفاً متورم است و اگر بدهی بدهکاران را به درستی محاسبه نمایند، مطالبات معوق بانکها خیلی پایینتر از این مبلغ است که بانکها ادعا میکنند و نگارنده بر اثبات مدعای خود ثابتقدم است. حتی بدهیهای دولت به سیستم بانکی هم خیلی کمتر از آن چیزی است که بانکها ادعا میکنند.
ذیلاً به شمهای از انواع اجحافات که توسط بانکها در محاسبات میزان بدهی بدهکاران صورت میگیرد، اختصاراً اشاره میشود؛ ضمن تأکید بر اینکه انواع اجحافات در محاسبات خیلی بیشتر از آن تعدادی است که در این مقاله آورده میشود.
ضمناً لازم به توضیح است که در محاسبات بدهی پروندهها، همه آیتمهایی را که اشاره میشود در یک پرونده اعمال نمیشود بلکه حداقل چند مورد از دهها مورد از تخلفات محاسباتی صورت میگیرد که در هر پروندهای بسته به نوع عقد تسهیلات متفاوت میباشد و بعضاً هم مواردی از تخلفات محاسباتی در تمام پروندهها مشترک میباشد و به این ترتیب، لزوم نظارت بر عملکرد سیستم بانکی کشور را بیش از پیش خاطرنشان میکند.
مغایرت تاریخ واریز مبالغ تسهیلات با تاریخ تنظیم قراردادهای تسهیلاتی
مثلاً قرارداد تسهیلات در تاریخ نیمه دوم یک ماهی تنظیم میشود ولی مبلغ تسهیلات برای اینکه منابع شعبه در پایان ماه افزایش نشان بدهد، اواسط ماه بعد به تسهیلاتگیرنده پرداخت میشود البته با این فرض که همه مبلغ تسهیلات یکجا پرداخت شود وَالّا در تسهیلات مشارکتی که به دفعات پرداخت میشود، بعضاً شش ماه طول میکشد تا کل مبلغ تسهیلات واریز شود در حالی که سود و خسارت از تاریخ تنظیم قراردادها محاسبه و از مدیون مطالبه میشود نه از تاریخ پرداخت سرمایه و این اختلاف زمانی، با توجه به مبالغ تسهیلات بعضاً اجحاف قابل توجهی است و در مجموع تسهیلات اعطایی یک بانک که صدها هزار میلیارد ریال میباشد، مبلغ بسیار کلانی میشود که به ناحق از مردم دریافت میشود.
مغایرت مبالغ تسهیلات اعطایی با مبالغ تسهیلات مندرج در قراردادها
بانکها در عقود مبادلهای اصولاً اصل مبلغ تسهیلات اعطایی را با سود مورد انتظار خود با هم جمع نموده و آن را به عنوان مبلغ تسهیلات در قراردادها درج مینمایند. مثلاً اگر یک میلیارد ریال تسهیلات با نرخ 25% اعطاء مینمایند، مبلغ تسهیلات اعطایی را به جای یک میلیارد ریال مبلغ 1،250،000،000 ریال در قرارداد درج میکنند و وقتی بدهی به عهده تعویق درمیآید، خسارت تأخیر تأدیه را از ابتدای اعطای تسهیلات با نرخ 31% برمبنای 1،250،000،000 ریال محاسبه مینمایند در حالی که این عمل خلاف قانون و شرع و دستورالعملهای بانک مرکزی ج.ا.ا و مصوبات شورای پول و اعتبار میباشد و خسارت تأخیر طبق دستورالعملهای بانک مرکزی، شمارههای مب/1400 مورخ 26/04/1369 و شماره مب/512 مورخ 18/05/1380 و شماره مب/86 مورخ 15/01/1386 به اصل تسهیلات تعلق میگیرد نه به منافع حاصله اعم از سود و خسارت.
مغایرت سرفصلهای تسهیلات معوق در دفاتر بانک با عملکرد بانکها
بانکها برای اینکه سرفصل مطالبات معوق خود را پایین نگه دارند، تا هم آمار مطالبات معوقشان کاهش یابد و هم بابت مطالبات معوق خود کمتر ذخیره بگیرند، معمولاً قراردادهای تسهیلاتی خود با مشتریان را در پایان مدت یا در پایان سال مالی (پایان سال) یکطرفه تمدید مینمایند (البته تمدید نمیشود گفت، بلکه در واقع تجدید مینمایند) بدون اینکه بدهکار در جریان باشد.
از این طریق هم سود کاذب به درآمد بانک واریز مینمایند، هم مطالبات معوق را در دفاتر بانک پایین نشان میدهند، هم ذخیره مطالبات معوق نمیگیرند و ظاهراً تسهیلات جدیدی هم دادهاند (به مبلغ اصل و سود و خسارت تسهیلات قبلی) و این روش غلط سالهای متوالی استمرار پیدا میکند تا اینکه مدیون از همهجا بیخبر مبادرت به تسویه بدهی معادل چند برابر بدهی واقعی خود بنماید. در حالی که نمیداند چطور شد که مثلاً یک میلیارد ریال در طول چند سال پنج میلیارد ریال شد.
این نوع عملکرد بانکها شاید بزرگترین مفسده آنها باشد چراکه با این عمل خود به چند جا ضربه زده و زیان میرسانند. اول به خود تسهیلاتگیرنده، دوم به ضامن یا راهن غیر بدهکار که خبر ندارد. راهن ملک را جهت تعهد بدهی بدهکار یا تسهیلاتگیرنده به رهن گذاشته است. بانک بدون اینکه به راهن خبر بدهد و از او اذن بگیرد، ملک را همچنان برخلاف قانون در توثیق نگه میدارد و نهایتاً هم به اجرا میگذارد و ملک را تملیک مینماید. در حالی که این ملک با اولین تجدید تسهیلات از رهن خارج شده بود و اکثر ملکها را که راهن آن غیر از بدهکار بوده و نهایتاً به اجرا کشیده شده است و مزایده یا تملیک گردیده است، به ناحق بوده و بانکها ضامن آن هستند.
بانکها با این عملکرد خود هم آمار غلط به بانک مرکزی میدهند و سیاستگذاریهای بانک مرکزی و نهایتاً کشور را به انحراف میکشانند و هم به ذینفعان بانک یعنی سپردهگذاران و سهامداران و کارکنان خود خیانت میورزند. بدتر از همه اینکه درآمدها را به حرام آلوده میکنند و برخلاف آیه شریفه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اکل حرام یا اکل بالشبهه به خورد ذینفعانشان میدهند.
وصول مطالبات بر اساس اسناد رهنی یا اسناد تجاری تضمینی بدون توجه به بدهی واقعی مدیون بر اساس قراردادهای تسهیلاتی
بعضاً بانکها روی اسناد رهنی اقدام نموده و مطالبات خود را برمبنای اسناد رهنی مطالبه مینمایند در حالی که میزان بدهی تسهیلاتگیرنده باید بر اساس قرارداد تسهیلاتی محاسبه و وصول شود، مثلاً بانک تسهیلاتی به مبلغ یک میلیارد ریال به مشتری اعطاء میکند. پشتوانه این تسهیلات که سند رهنی جداگانهای است تحت عنوان رهن کلی در دفترخانهها تنظیم مینماید؛ معادل 130% تسهیلات اعطایی یعنی مبلغ رهنی در سند رهنی یک میلیارد و سیصد میلیون ریال درج میشود.
در خلال مدت مشارکت یا حتی بعد از سررسید، تسهیلاتگیرنده مبلغی از بدهی خود را پرداخت مینماید مثلاً 200 میلیون ریال پرداخت میکند. باقیمانده را نمیتواند پرداخت نماید، بانک سند رهنی را به اجرا درمیآورد بر اساس اصل بدهی 1،300،000،000 ریال و خسارت 31% تا یومالوصول و بعد از حدود دو سال از صدور اجرائیه، ملک مورد وثیقه به مزایده گذاشته میشود، میزان بدهی بدهکار بر اساس 1،300،000،000 ریال از تاریخ تنظیم سند رهنی با احتساب 31% برمبنای مبلغ رهن محاسبه و به فروش رفته یا به بانک تملیک شود در حالی که بدهی 800 میلیون ریال باقی مانده بود و بدیهی است بدهی با احتساب خسارت نسبت به 800 میلیون ریال، یک مبلغ میشود، ولی با احتساب خسارت به مبلغ 1،300،000،000 ریال عدد حاصله بسیار بیشتر میشود. این هم اجحاف دیگری است که بعضی از بانکها به عمل میآورند و متأسفانه از این نوع پروندهها در واحدهای حقوقی بانکها بسیار وجود دارد.
عدم تسهیم وجوه دریافتی از بدهکاران به نسبت اصل و سود و خسارت
بر اساس مصوبات مختلف شورای پول و اعتبار و دستورالعملهای متعدد بانک مرکزی ج.ا.ا. از جمله بخشنامه شماره 56920 مورخ 11/03/1390 اداره مطالعات و مقررات بانکی بانکها میبایست آنچه که از مشتریان خود دریافت مینمایند، به تناسب اصل و سود و یا به تناسب اصل و خسارت، وجوه دریافتی را تسهیم و به سرفصل هرکدام واریز نمایند، ولی متأسفانه بانکها همه دریافتیها را به سود و خسارت واریز مینمایند و اصل بدهی را همچنان دستنخورده نگه میدارند، چون قانوناً خسارت به اصل تعلق میگیرد و همچنان بدهی مشتری با شتاب بیشتری افزایش مییابد.
در حالی که نحوه محاسبه باید اینچنین باشد که اگر مثلاً یک میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده و در حال حاضر بدهی مشتری یک میلیارد و پانصد میلیون ریال میباشد حال مشتری 300 میلیون پرداخت نموده است باید معادل 200 میلیون از این مبلغ وصولی به اصل بدهی واریز شود و 100 میلیون ریال بابت سود یا خسارت منظور شود. در حالی که بانکها همه وصولیها را به حساب خسارت برده و اصل همچنان پابرجاست و این خلاف قانون و دستورالعملهای بانک مرکزی و قاعده «لا ضرر و لا ضرار» بوده به ضرر بدهکار میباشد.
اقدام بانکها به اعطای تسهیلات مشارکتی و اجتناب حداکثری در اعطای تسهیلات مبادلهای
نظر به اینکه عقود تسهیلات از نظر ماهیتی دو بخش است، یا عقود مشارکتی یا عقود مبادلهای است. شورای پول و اعتبار سود عقود مبادلهای را نرخ مشخص و کمی تعیین کرده ولی سود عقود مشارکتی با توجیهات غلط بسیار بالاتر محاسبه میشود، لذا بانکها برای اینکه سود بیشتری دریافت نمایند، اسم عقد مبادلهای را عوض کرده و عقد مشارکت میگذارند ولی محتوای تسهیلات و قراردادها، مبادلهای است و تحت این عنوان به جای دریافت مثلاً 14 درصد سود، سود 26 درصدی محاسبه و دریافت میکنند.
در حالی که یکی از ممیزههای عقد مشارکت، دریافت سهمالشرکه بعد از محقق شدن مشارکت در سررسید میباشد. یعنی اگر مشارکت یکساله است بانکها نباید قبل از اتمام مشارکت سهمالشرکه خود را از شریک دریافت نمایند و لذا عقد مشارکتی که به صورت اقساط از ماه اول اعطای تسهیلات مشارکت قسطبندی و وصول میشود دیگر عقد مشارکت نیست بلکه عقد مبادلهای مثل فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک یا جعاله میباشد، نه عقد مشارکتی و این هم خلاف قانون و خلاف مقتضای عقد و خلاف دستورالعملهای بانک مرکزی است.
احتساب هزینهها در سرفصل تسهیلات و اخذ سود و خسارات از هزینههای به عملآمده
اجحاف دیگری که در محاسبات بانکها نوعاً به عمل میآید این است که هزینههای به عملآمده در اعطای تسهیلات و یا وصول مطالبات را اعم از هزینههای کارشناسی یا هزینههای اقدامات قانونی و یا هزینههای تمدید بیمهنامههای قراردادها را بانکها به سرفصل تسهیلات اعطایی برده و برای آنها سود و خسارت تأخیر محاسبه و اخذ مینمایند. در حالی که هزینهها جزو تسهیلات نیست و باید در سرفصل هزینههای هر پرونده جداگانه ثبت و در زمان تسویه، عین هزینه دریافت گردد، نه اینکه برای هزینههای به عملآمده نیز خسارت تأخیر محاسبه و اخذ گردد.
اقدام بانکها روی همه تضمینات مدیون و وارد نمودن ضرر و زیان بیشتر به مدیونین
اجحاف دیگر اینکه بعضاً بانکها برای وصول مطالبات خود وقتی مبادرت به اقدامات قانونی مینمایند، نه برای یک وثیقه یا یک تضمین، بلکه برای تمام وثایق و اسناد، اقدام قانونی به عمل میآورند. مثلاً بانکها برای پشتوانه تسهیلات اعطایی وثیقه ملکی، سفته یا چک میگیرند و موقع اقدام قانونی روی همه وثایق به موازات هم اقدام مینمایند. در نتیجه چند هزینه قانونی به مدیون تحمیل میشود و این خلاف انصاف و برخلاف روح قانون است.
اگر بانکی برای وصول طلب خود هم وثیقه را به اجرا درآورد و هم روی چک و هم روی سفتهها اقدام نماید، فقط هزینه یکی از اقدامات را باید از مدیون بگیرد و هزینههای دیگر اقدامات را باید خود بانک تأمین و پرداخت نماید. در حالی که همه هزینهها را از مدیون مطالبه مینمایند.
بعضاً بانکها در مبالغی بیشتر از مبلغ طلبشان مبادرت به اقدام قانونی مینمایند
مثلاً یک میلیارد ریال طلب دارند ولی وثیقه بانک به مبلغ چهار یا پنج میلیارد ریال است. به جای اینکه وثیقه را به مبلغ یک میلیارد ریال اجرائیه صادر نمایند روی کل مبلغ سند اقدام به عمل میآورند در نتیجه بیش از تأدیه بدهی از ناحیه مدیون، هزینههای نیم عشر اجرا و یا هزینههای واخواست و دادخواست اقدام قانونی روی چند میلیارد ریال را مدیون پرداخت مینماید. در حالی که هزینههای مازاد بر طلب بانک را قانوناً بانک باید بپردازد. در واقع حداکثر تا 20% بیشتر برای تأمین هزینههای پیشبینیشده قابل قبول است ولی بیش از این مبلغ را بانک باید پرداخت نماید.
نگهداری وصولیها در سرفصل بستانکاران و کسر نکردن آنها از میزان دیون مدیون
دیگر اجحاف بعضی از شعبههای بانکها این است که مدیون به موارد عدیده قسمتی یا قسمت عمدهای از بدهی خود را پرداخت مینماید ولی بانک آن را در سرفصل بستانکاران نگه میدارد و به حساب بدهی مدیون منظور نمینماید و لذا خسارت تأخیر همچنان به کل بدهی اضافه میشود. ولی به مبالغ پرداختیهای مدیون که در بستانکاران نگهداری میشود هیچ سودی تعلق نمیگیرد و تأثیری در کاهش خسارات تأخیر ندارد و این عمل نیز خلاف بارز و موجب اضرار به بدهکار میباشد.
بلوکه نمودن قسمتی از تسهیلات اعطایی در حساب مشتری
در بعضی از بانکها، حداقل 20% الی 30% مبلغ تسهیلات اعطایی را در حساب مشتری یا تسهیلاتگیرنده بلوکه میکنند، یعنی اگر یک میلیارد تسهیلات میدهند 200 یا 300 میلیون ریال آن را در حساب سپرده تسهیلاتگیرنده (نوعاً در حساب قرضالحسنه مشتری) بلوکه مینمایند و 800 یا 700 میلیون ریال پرداخت مینمایند، یعنی بر اساس یک میلیارد ریال سود و خسارت محاسبه مینمایند، در حالی که در واقع 800 یا 700 میلیون ریال پرداخت کردهاند.
این روش بسیار متداول میباشد در حالی که این عمل خلاف قانون و دستورالعملهای بانک مرکزی منجمله بخشنامه شماره 62668/91 مورخ 10/03/1391 و بخشنامههای بعدی که به کرات به رعایت آنها تأکید شده است، میباشد و عملاً منتهی به تحمیل سود واقعی بسیار بیشتر از سود مصوب و مورد توافق میباشد.
عدم تمایل به برداشت مطالبات معوق بانکها از حسابهای مدیونین یا ضامنین با وجود داشتن موجودی کافی
علیرغم اینکه بانکها در تمام قراردادهای تنظیمی خود از تسهیلاتگیرنده و ضامنین اذن گرفتهاند که اگر هرگونه بدهی معوق داشته باشند، بانک حق دارد رأساً از حسابهای تسهیلاتگیرندگان و یا ضامنین برداشت و تهاتر نماید و این اجازه، هم در قراردادهای تسهیلاتی و هم در قراردادهای رهنی و هم در شرایط افتتاح انواع حسابها در بانک و هم در تعهدنامههای مدیون و ضامنین تصریح شده است، متأسفانه بانکها مطالبات خود را با وجود موجودی حسابهای بدهکاران تهاتر نمینمایند.
در حالی که بدهکاران یا ضامن و ضامنین در حسابهای خود موجودی دارند ولی بانکها بدهی را تسویه یا تهاتر نمیکنند و خسارت تأخیر از مدیون محاسبه و اخذ مینمایند و حتی بعضاً علیرغم خواسته کتبی مدیونین، شعبهها تن به این کار نمیدهند چون اولاً نمیخواهند منابع شعبه پایین بیاید و هم درآمد غیرمشروع و غیرقانونی و غیراخلاقی بابت خسارت تأخیر تأدیه کاذب از مدیون دریافت مینمایند. ضمن اینکه مدیران عالی بانکها هم تمایلی به این کار ندارند. چون اگر همه شعبهها این کار را انجام دهند، نتیجتاً منابع بانک هم پایین میآید.
مغایرت نرخ تصویبی تسهیلات در کمیتههای اعتباری با نرخ مندرج در قراردادهای تنظیمی
در برخی موارد نرخ مندرج در قراردادهای تسهیلاتی تنظیمی با تسهیلاتگیرندگان در شعبهها با نرخ مصوب تسهیلات در کمیتههای اعتباری بانک مغایرت دارد مثلاً در مصوبه کمیته نرخ 18% تصویب شده ولی شعبه با نرخ 24% قرارداد را تنظیم کرده و عمل مینماید لذا باید مصوبات کمیتههای اعتباری را با قرارداد تنظیمی تطبیق داده و اگر مغایرتی هست، کمترین نرخ باید ملاک و مناط قرار گیرد.
مغایرت نرخ تصویبی در کمیتههای اعتباری با نرخی تصویبی و ابلاغی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ج.ا.ا.
در برخی موارد نرخ مصوب در کمیتههای اعتباری بانکها با نرخ مصوب در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ج.ا.ا. مغایرت اساسی دارد مثلاً شورای پول و اعتبار نرخ تسهیلات مبادلهای را 12% و نرخ تسهیلات مشارکتی را حداکثر 14% تصویب و اعلام داشته ولی بانکها با 26% یا 28% تصویب و پرداخت مینمایند و این خلاف قانون است و بانک نمیتواند بیش از سقف نرخ تصویبی شورای پول و اعتبار تسهیلات اعطاء نماید و یا قرارداد تنظیم نماید حتی اگر مشتری نیز از روی ناچاری آن را بپذیرد، چون طبق ماده 10 قانون مدنی هر قرارداد که خلاف قانون باشد از درجه اعتبار ساقط است و نافذ نمیباشد.
اعطای چند نوع تسهیلات با نرخهای متفاوت در قبال اخذ وثیقه ملکی با بالاترین نرخ خسارت
بعضاً مشتریان از یک بانک چندین نوع تسهیلات با نرخهای مختلف به پشتوانه یک سند رهنی دریافت مینمایند، مثلاً مشارکت مدنی، فروش اقساطی، جعاله و حتی قرضالحسنه میگیرند. بانک در قبال همه تسهیلات دریافتی یک وثیقه ملکی با مبلغ رهن بیش از کل تسهیلات دریافتی با بالاترین نرخ خسارت تأخیر یعنی 32% تنظیم میکند.
وقتی یکی از مطالبات معوق میشود، بانک کل مطالبات را تبدیل به حال میکند و نسبت به رهینه با نرخ 32% اجرائیه صادر مینماید و به اندازه کل سند رهنی با نرخ 32% تا یوم الوصول خسارت از بدهکار استیفاء مینماید. در حالی که نه اصل بدهی به اندازه سند رهنی بوده و نه خسارات تأخیر متعلقه معادل 32% بوده است و بعد هم رهینه را تملک مینماید یا به فروش میرساند در حالی که بانک خیلی بیش از طلبش بابت اصل و خسارت از بدهکار مطالبه و وصول نموده است.
اشکالات قانونی و ماهوی قراردادهای رهنی تنظیمی
اصولاً بسیاری از اسناد رهنی بانکها از نظر حقوقی دارای اشکالات عدیدهای میباشند و قابلیت اجرا ندارند ولی چون ادارات اجرای ثبت فقط شکلی اقدام مینمایند و وارد ماهیت دعوا نمیشوند، بانکها هم بعضاً از این فرصت سوءاستفاده نموده و به ناحق اجرائیه صادر مینمایند و حقوق راهنین را تضییع مینمایند.
مثلاً تسهیلاتگیرنده در سال 1388 تسهیلات گرفته و سندی را به همان تاریخ در رهن بانک قرار داده است. تسهیلات سال 1388 تسویه شده است بعد از آن چندین تسهیلات دیگر از بانک دریافت نموده است. حال مثلاً در سال 1394 یکی از تسهیلات دریافتی در سال 1393 معوق شده؛ بانک میرود روی سند رهینه سال 1388 اجرائیه صادر مینماید در حالی که این بدهی به آن سند رهنی هیچ ارتباطی ندارد.
چون رهن در قانون مدنی تعریف دارد که در ماده 771 قانون مدنی به آن تصریح شده است و سند رهنی به دین قبل از تنظیم سند برمیگردد نه به بدهی ایجادی بعد از تنظیم سند رهنی که حتی موجبات آن هم ایجاد نشده است و این در حالی است که اکثر اسناد رهنی بانکها این مشکل را دارند و ادارات اجرائیات به این مهم توجه ندارند، ولی اگر موضوع در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد، یقیناً قضات محترم حکم به ابطال چنین رهنی صادر خواهند نمود.
تسهیلات صوری، کالاهای صوری و بیمهنامههای صوری
اکثر بانکها کالای موضوع تسهیلات را بیمه نموده و مبلغی بابت حق بیمه از تسهیلاتگیرنده دریافت مینمایند در حالی که اولاً، کالایی وجود ندارد که بیمه شود؛ ثانیاً، اگر کالایی هم وجود داشته باشد یا اصلاً بیمه نمیشود ولی پول آن از تسهیلاتگیرنده دریافت میشود، یا اگر هم بیمه شده باشد، معلوم نیست چه چیزی بیمه شده است؟
راقم این سطور در سنوات بیش از 40 سال خدمت بانکی خود به ندرت به یاد دارم بیمهای خسارت کالای تلفشدهای را به بانک پرداخت نماید، یا اگر چنین موردی هم بوده است نادر بوده و النادر کالمعدوم. ضمناً بانکها تحت این عنوان سالیانه هزاران میلیارد ریال به ناحق از مشتریان اخذ و صدها میلیارد ریال آن را به حساب شرکتهای بیمه تحت نظر و اقماری خودشان واریز مینمایند در حالی که بیمهها سالیانه یک درصد مبلغ واریزی از ناحیه بانکها را به بیمهشوندگان پرداخت نمینمایند و این هم اجحاف دیگری است به مشتریان و تسهیلاتگیرندگان که از ناحیه بانکها صورت میگیرد.
عدم کسر سودهای آتی در تبدیل به حال نمودن بدهیهای تقسیطی
اجحاف دیگری که بعضاً بانکها در حق بدهکاران خود اعمال مینمایند این است که وقتی بدهی را تبدیل به حال مینمایند سودهای آتی را کسر نمینمایند و بدهی موجل را مبنای بدهی خود قرار میدهند و بر اساس آن اقدام قانونی نموده یا مبادرت به صدور اجرائیه مینمایند و بر اساس آن خسارت تأخیر محاسبه و بر دین مدیون اضافه مینمایند.
در این مورد بعضاً قرارداد فروش اقساطی است که همراه با سود آتی اجرائیه صادر و سود و خسارت مطالبه مینمایند بعضاً هم مشارکت مدنی را به هر دلیلی تقسیط سهساله یا پنجساله کرده و سود آتی را محاسبه و منظور مینمایند و به محض اینکه چند قسط پرداخت نشود، نسبت به کل بدهی مشارکت تقسیط شده که متضمن سود مضاعف است، اجرائیه صادر و آن را مطالبه مینمایند و این خلاف انصاف و قانون و شرع و دستورالعمل شماره مب/ 1656 مورخ 27/04/1386 بانک مرکزی است.
عدم تمایل بانکها به فروش و مزایده قرار دادن وثایق ملکی خود حسب درخواست مدیون
بانکها برخلاف ماده 8 بخشنامه شماره مب 5072 مورخ 06/12/1386 بانک مرکزی موضوع ابلاغ مصوبه مورخ 30/10/1386 هیأت وزیران به هیچوجه تمایلی به فروش وثایق خود از طریق مزایده حسب درخواست مدیون ندارند و آنقدر پروندهها و مطالبات سررسید گذشته و معوق را عقب میاندازند تا خسارت تأخیر متعلقه برابر با قیمت وثیقه گردیده و آن را از طریق صدور اجرائیه تملک نمایند و مبلغ بیشتری وصول و از این راه ضرر و زیان بیشتری به مدیون وارد مینمایند.
عدم تمایل بانکها به اقاله املاک تملیکی خود به بدهکاران در قبال اخذ مطالبات بانک اعم از اصل و سود و خسارت و هزینههای به عملآمده
بانکها برخلاف تبصره 2 ماده 8 دستورالعمل اشارهشده در بند 19 که تصریح دارد: «چنانچه قبل از فروش وثایق مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل و سود و جرایم مترتبه را تأمین نماید، بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود.» عموماً تمایلی به اقاله املاک تملیکی به مدیون با دریافت اصل و سود و خسارات تا زمان اقاله را ندارند و املاک را به قیمت بالاتری به مزایده میگذارند و به فروش میرسانند و تمامی وجه حاصله آن را به درآمد بانک واریز مینمایند.
عدم واریز وجوه خرید املاک تملیکی به سرفصل بدهیهای مدیونین و احتساب خسارت تأخیر به کل دین بعد از انجام مزایده
اصولاً طبق ماده 34 قانون ثبت و آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا از روزی که ملک مورد رهینه توسط ادارات اجرای ثبت به مزایده گذاشته میشود و ملک مورد رهینه به علت عدم وجود خریدار به تملک بانک درمیآید، بانک بستانکار میبایست از همان روز مزایده نسبت به توقف خسارت تأخیر بدهی اقدام نماید.
ولی متأسفانه بانکها این کار را نمیکنند و در حالی که ملک به نام بانک صورتجلسه شده ولی شعبه عامل خبر ندارد و یا اگر هم خبر داشته باشد، مبلغ حاصل از مزایده را جزء وصولی منظور نکرده و همچنان سود و خسارت به مطالبات معوق مربوطه، محاسبه و اضافه میشود و از مدیون اخذ و یا از محل مازاد مبلغ سند رهنی وصول میشود و یا به دین مدیون اضافه میشود و این هم اجحاف دیگری است که نسبت به بدهکاران صورت میگیرد.
تأسیس شرکتهای خصوصی ظاهراً مستقل ولی در اصل صد درصد وابسته به بانک و واگذاری عملیات انتقال املاک تملیکی به این شرکتها
یکی دیگر از اجحافات بانکها به مدیونین به این نحو است که بانکها شرکتهای خصوصی تحت عناوین مختلف تأسیس میکنند که مدیران آن شرکتها کارکنان خود بانکها هستند و عملیات پس از انجام مزایده را به دست میگیرند از قبیل پرداخت عوارض شهرداریها و دارایی و انتقال رسمی و تشریفات قانونی انتقال املاک در دفاتر اسناد رسمی، تخلیه و حفظ و نگهداری ملک و نهایتاً انجام فروش املاک تملیکی که در این راستا هزینههای سرسامآوری را به مدیونین تحمیل میکنند.
اگر بخواهیم همه ابعاد اجحافات بانکها به بدهکاران را تشریح نماییم بیش از 50 یا 60 مورد میشود که در این مقال فرصت پرداختن به همه آنها مقدور نیست. آنچه که در بالا عرض شد صرفاً اجحاف بانکها به بدهکاران است، اینکه به دیگر مشتریان چه اجحافاتی صورت میگیرد مستلزم مقاله دیگری است. همچنین اجحافاتی که بانکها در حق دولت انجام و اعمال مینمایند هم خود مثنوی هفتاد من کاغذ شود و نیز اجحافاتی که بانکها نسبت به دیگر ذینفعان خود به عمل میآورند هم داستان مفصلی است که انشاالله بعداً طی مقالات جداگانهای تشریح خواهد شد.
غرض از این مقاله، بیان قسمتی از ناهنجاریهای بانکهای کشور و عدم نظارت بر کار آنهاست. اگر فرصتی بود در آینده مطالب دیگری هم هست که انشااله به عرض خواهم رساند. هدف نگارنده از این مقاله توجه دادن آقایان علما و مراجع تقلید و دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دیگر مسؤولین اقتصادی کشور جمهوری اسلامی است که اگر آقایان نظارت به عملکرد بانکها مخصوصاً بانکهای خصوصی را جدی بگیرند، یقین دارم نیازی به اصلاح قانون نیست. هر قانونی که بنویسید و به تصویب نهایی برسانید و ابلاغ بفرمایید، اگر نظارت نفرمایید از این هم بدتر خواهد شد.
باید خطاب به عزیزانی که فکر میکنند کاهش سود بانکی چارهساز است هم عرض کنم که کاهش سود تسهیلات و یا سودهای بانکی آثار بسیار سوئی را در شرایط اقتصادی فعلی به همراه دارد. چه فایدهای دارد که دو درصد سودها را کم کنند ولی در عوض بانکها 20% اجحاف نمایند. بگذارید همان 24 یا 25 درصد بماند ولی بانکها انصافاً همان نرخ را با رعایت دستورالعملهای بانک مرکزی و قوانین مربوطه محاسبه نمایند. آن وقت خواهید دید که اولاً خیلی از بدهکاران بانکها نهتنها بدهی ندارند بلکه طلب هم از بانکها دارند. ضمن اینکه سرفصل مطالبات معوق و مشکوکالوصول بانکها بسیار کاهش خواهد یافت و به واقعیت نزدیک خواهد شد و در نتیجه خداوند هم از خزانه فضل و رحمت خود برکت خواهد داد. سود سهام هم بیشتر خواهد شد و در این رابطه هم سهامدار و هم سپردهگذار و هم کارکنان انتفاع بیشتری خواهند برد، انشاالله.