طرح عملیات بانکی بدون ربا

طرح اولیه‌ای که در ابتدا توسط تعدادی از نمایندگان مجلس نهم ارائه شده بود، با ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بانک‌ها و صاحبنظران و اندیشمندان این حوزه، توسط کمیسیون اقتصادی مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته و از طرح اولیه که خیلی هم خام بود، کاملاً دور افتاد. پیش‌نویس متن نهایی طرح عملیات بانکی بدون ربا که توسط کمیسیون تهیه شده، در واقع بازتاب و انعکاس‌دهنده نظرات تمامی گروه‌های ذی‌نفع و تلفیقی از سه متن پیش‌نویس تهیه‌شده در این عرصه (پیش‌نویس بانک مرکزی، پیش‌نویس وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیش‌نویس بانک‌ها و در نهایت طرح اولیه مجلسیان) است.

گرچه این طرح هنوز هم نواقص و ایرادات عمده‌ای دارد ولی مهم‌ترین اتفاقی که در این زمینه افتاده، این است که مجلس شورای اسلامی این قانون را مشمول اصل 85 قانون اساسی دانسته و در نتیجه با تصویب کمیسیون و تأیید شورای نگهبان، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. متن پیش‌نویس منتشرشده توسط کمیسیون به شرح زیر است.

فصل اول: اهداف، تعاریف و گستره شمول

ماده 1: اهداف این قانون عبارت است از:

• تأمین ثبات و سلامت نظام پولی و بانکی
• استقرار نظام بانکداری بر مبنای حق و عدل و منطبق با احکام فقه اسلامی
• کارآمدسازی نظام تأمین مالی در جهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد کشور
• صیانت از حقوق سپرده‌گذاران

ماده 2: اصطلاحات مورد استفاده در این قانون در معانی زیر به کار رفته است:

1. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2. شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی
3. هیأت نظارت: هیأت نظارت بر مؤسسات اعتباری
4. عملیات بانکی: دریافت انواع سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات
5. خدمات بانکی: عملیاتی غیر از تجهیز و تخصیص وجوه، نظیر صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و … که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان خود انجام داده و در قبال آن کارمزد دریافت می‌کنند.
6. مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی است که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و به انجام عملیات بانکی و ارائه خدمات بانکی مبادرت می‌نماید و می‌تواند مشتمل بر انواع مختلفی از جمله تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه، مجازی و منطقه‌ای باشد.
7. بانک: مؤسسه اعتباری است که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی از عنوان بانک استفاده می‌کند. در این قانون هرجا از واژه بانک استفاده می‌شود، همه مؤسسات اعتباری اعم از اینکه از عنوان بانک استفاده کنند یا نکنند را شامل می‌شود؛ مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد.
8. مؤسسه اعتباری غیر بانکی: مؤسسه اعتباری است که بدون استفاده از عنوان بانک صرفاً در محدوده معینی که به موجب قانون تعیین می‌شود، اجازه انجام عملیات بانکی را دارد. صندوق قرض‌الحسنه و تعاونی اعتبار نمونه‌هایی از مؤسسه اعتباری غیر بانکی هستند.
9. بانک قرض‌الحسنه: مؤسسه اعتباری غیر انتفاعی است که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی از عنوان بانک قرض‌الحسنه استفاده می‌کند. بانک قرض‌الحسنه با استفاده از انواع سپرده بدون سود و انتشار اوراق بهادار بدون بازده (مانند صکوک وقف و قرض‌الحسنه)، وجوه اداره شده و کمک‌های خیرین به تجهیز منابع مبادرت نموده، منابع مذکور را صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان می‌نماید.
10. صندوق قرض‌الحسنه: مؤسسه اعتباری غیر انتفاعی است که طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی تأسیس شده و از طریق سپرده قرض‌الحسنه و کمک‌های خیرین مبادرت به تجهیز وجوه نموده و منابع مذکور را صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان می‌نماید.
11. تعاونی اعتبار: مؤسسه اعتباری است که طبق قانون و ضوابط اعلامی بانک مرکزی در قالب شرکت تعاونی برای رفع نیازهای اعتباری اعضاء تأسیس می‌شود. تعاونی‌های اعتبار مجاز به سپرده پذیری، اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی به غیر اعضای خود نیستند.
12. سپرده: وجهی است که به شرط بازپرداخت توسط مؤسسه اعتباری دریافت می‌گردد. بازپرداخت سپرده می‌تواند به همراه سود یا امتیاز یا بدون آن و یا با کسر مبلغی از آن باشد.
13. تسهیلات: وجوه مورد نیاز متقاضیان که در چارچوب این قانون به آنان اعطا می‌شود.
14. اعتبار: عبارت است از تعهد پرداخت تسهیلات به اشخاص یا پذیرش تعهد در قالب اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه، ظهرنویسی یا موارد مشابه.
15. سرمایه نظارتی: مجموع آن دسته از اقلام ترازنامه‌ای مؤسسه اعتباری نظیر سرمایه پرداخت شده، اندخته‌ها، سود انباشته و ذخایر می‌باشد که قابلیت جبران زیان‌های وارده به مؤسسه اعتباری را دارد.
16. ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می‌سازد.

ماده 3: کلیه اشخاص حقوقی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارائه انواع ابزارهای پرداخت می‌نمایند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است.

ماده 4: شمول قوانینی که پس از ابلاغ این قانون تصویب می‌شوند بر بانک‌ها مستلزم ذکر نام است.

فصل دوم: شرایط تأسیس بانک

ماده 5: تأسیس بانک، اشتغال به عملیات بانکی، ارائه انواع ابزارهای پرداخت و استفاده از عنواتن بانک یا مؤسسه اعتباری فقط طبق مقررات این قانون و با مجوز بانک مرکزی امکانپذیر است. بانک مرکزی موظف است اسامی کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز را به صورت عمودی منتشر نموده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضائیه برساند.

• تبصره: فعالیت اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات موضوع این ماده نمایند توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شناسایی و با اطلاع قبلی بانک مرکزی تعطیل و متوقف خواهد شد. متخلفان با شکایت بانک مرکزی یا دادستان محل فعالیت مؤسسه به حبس تعزیری از سه تا ده سال محکوم خواهند شد. در صورتی که متخلف، شخص حقوقی باشد، مؤسسان، اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران مؤسسه (به تشخیص بانک مرکزی) دارای مسؤولیت کیفری بوده و همگی این افراد به همراه شخص حقوقی متخلف، در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت کیفری تضامنی خواهند داشت.

ماده 6: مراجع ثبت شرکت‌ها نمی‌توانند تقاضای بانک یا هرگونه تغییرات در اساسنامه را به ثبت برسانند، مگر آنکه مجوز بانک مرکزی و رونوشت گواهی شده اساسنامه مربوط به تأیید بانک مرکزی رسیده است و گواهی بانک مرکزی مبنی بر پرداخت صد در صد سرمایه، ضمیمه تقاضای ثبت باشد.

ماده 7: اساسنامه بانک‌ها و تغییرات جدی آن باید قبل از ثبت به تأیید هیأت نظارت برسد. بانک مرکزی می‌تواند بانک‌ها را به درج برخی نکات لازم الرعایه در اساسنامه خود یا تغییر در مفاد آن مطابق با مصوبات هیأت نظارت مکلف نماید.

• تبصره: اساسنامه نمونه یا هرگونه تغییری که به وسیله بانک مرکزی برای درج در اساسنامه بانک‌ها الزام می‌شود نباید با احکام این قانون، و در موارد مسکوت در این قانون، با سایر قوانین مغایر باشد.

ماده 8: ایجاد یا تعطیلی شعبه، باجه یا دفتر نمایندگی بانک در داخل و یا خارج از کشور طبق دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

ماده 9: بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که دسترسی عادلانه عموم مردم به خدمات نظام بانکی در سراسر کشور فراهم گردد. شاخص دسترسی عادلانه توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب هیأت نظارت می‌رسد. بانک‌ها موظفند دستورات ناظر به اجرای این حکم را- که پس از اخذ نظر کانون بانک‌ها، از سوی بانک مرکزی به آنها ابلاغ می‌شود- اجراء و گزارش آن را به بانک مرکزی ارائه نمایندو بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این ماده را سالانه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم منتشر نماید.

ماده 10: کلیه بانک‌ها مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون با مقررات این قانون تطبیق دهند و آن را به تأیید بانک مرکزی برسانند.

• تبصره: اساسنامه جدید بانک‌های دولتی به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه و پس از تأیید هیأت نظارت، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. در مواردی که اساسنامه بانک دولتی قبلاًتوسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، پس از تصویب اساسنامه جدید، قانون مربوط فسخ می‌گردد.

ماده 11: تشکیل بانک غیر دولتی فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام بانام ممکن خواهد بود.

ماده 12: مشارکت دولت‌ها و اشخاص حقوقی دولتی خارجی به هر میزان و مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی به میزان بیش از چهل درصد (40%) در تأسیس بانک‌های جدید مستلزم کسب اجازه از مجلس شورای اسلامی است.

• تبصره 1: هر شخص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه آن، به تشخیص بانک مرکزی، متعلق به اتباع خارجی باشد، از نظر مقررات این ماده خارجی محسوب می‌شود ولو اینکه طبق مقررات قانون تجارت و قانون ثبت شرکت‌ها، ایرانی محسوب شود.
• تبصره 2: اشخاص حقوقی دولتی خارجی اشخاصی هستند که بیش از پنجاد درصد (50%) سهام آنها، به تشخیص بانک مرکزی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تملک بانک‌های خارجی باشد.

ماده 13: بانک‌های خارجی در صورت تحقق شرایط ذیل می‌توانند مبادرت به ایجاد شعبه در کشور نمایند:

• مرجع نظارتی کشور متبوع بانک خارجی، دارای توان نظارت یکپارچه به تشخیص بانک مرکزی باشد.
• مجوز ایجاد شعبه را از مرجع قضایی کشور متبوع خود و بانک مرکزی دریافت نموده باشد.

تبصره 1: نظارت مرجع قضایی کشور متبوع خارجی، نافی اختیارات نظارتی بانک مرکزی نمی‌باشد.

تبصره 2: در صورت نقض هریک از شرایط فوق، بانک مرکزی می‌تواند با تصویب هیأت نظارت، فعالیت شعبه را محدود یا ممنوع کند.

تبصره 3: سایر شرایط تأسیس، فعالیت و تعطیلی شعبه بانک‌های خارجی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

ماده 14: حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک توسط هیأت نظارت تعیین می‌گردد. سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک فقط به صورت نقد و با پول رایج کشور قابل پرداخت است و باید تماماً قلب از صدور مجوز تأسیس نزد بانک مرکزی تودیع شده باشد.

ماده 15: درصورتی که سرمایه بانکی کمتر از حداقل سرمایه اولیه تعیین شده توسط هیأت نظارت باشد، بانک مزبور موظف است در مهلتی که توسط هیأت نظارت تعیین می‌شود، سرمایه خود را تکمیل نماید.

ماده 16: بانک مرکزی موظف است قبل از صدور مجوز تأسیس بانک وجود شرایط زیر را احراز کند:

• متقاضیان تأسیس از حسن شهرت و توانمندی مالی و حرفه‌ای برخوردار باشند؛
• متقاضیان تأسیس سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشند؛
• آورده متقاضیان بیش از یک درصد (1%) سهام به عنوان سرمایه بانک از نظر منشأ، شفاف و بلااشکال بوده و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانک‌ها نباشد؛
• متقاضیان بیش از یک درصد (1%) سهام بدهی غیر جاری به سایر بانک‌ها نداشته باشند؛
• متقاضیان بیش از یک درصد (1%) سهام سمت یا سهام بیش از حد مجاز در بانک دیگر نداشته باشند؛
• سرمایه پیشنهادی بانک تکافوی انجام عملیات را بنماید و از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک کمتر نباشد.
• قرائنی دال بر تهدید مدیریت صحیح بانک از نظر اعمال نفوذ برخی متقاضیان وجود نداشته باشد؛
• برنامه راهبردی و عملیاتی بانک مشتمل بر حاکمیت شرکتی، نظام کنترل داخلی، مدیریت ریسک، مبارزه با پولشویی، پیش‌بینی‌های مالی و نظایر آن از اتقان کافی برخوردار بوده، دارای توجیه مالی و اقتصادی باشد؛
• ارتباط بانک با سایر اشخاص مانع نظارت موثر بانک مرکزی نشود.

تبصره: سایر شرایط و نحوه صدور مجوز تأسیس و فعالیت بانک‌ها به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت برسد.

ماده 17: متقاضیان تأسیس بانک مکلفند حداکثر سه ماه پس از اخذ مجوز تأسیس، نسبت به ثبت آن در مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام کتتد؛ حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها، تمهیدات و شرایط لازم را برای دریافت مجوز فعالیت ار بانک مرکزی فراهم نموده و حداکثر یک ماه پس از اخذ مجوز فعالیت، شروع به فعالیت نماید.

ماده 18: زمانبندی پاسخگویی بانک مرکزی به متقاضیان تأسیس بانک، توسط هیأت نطارت تعیین می‌شود.

ماده 19: در مواردی که مجوز تأسیس یا فعالیت بانک، به تشخیص هیأت نظارت بر اساس ارائه اطلاعات نادرست و گمراه کننده با مدارک و اسناد غیر معتبر یا جعلی و یا کتمان اطلاعات موثر، اعطا شده باشد، بانک مرکزی موظف است موضوع را جهت رسیدگی و اعمال مجازات‌های موضوع ماده 163 این قانون به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی ارجاع نماید. متخلفین با شکایت بانک مرکزی علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات تعزیری از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی حداکثر تا پنج درصد (5%) سرمایه بانک محکوم خواهند شد.

ماده 20: شرایط و نحوه صدور مجوز تأسیس و فعالیت تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر مؤسسات اعتباری غیر بانکی به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد. کلیه مؤسسات اعتباری غیر بانکی که قبلاً بر اساس قوانین دیگر تأسیس شده‌اند موظفند اساسنامه خود را مطابق زمانبندی که توسط بانک مرکزی به آنان اعلام می‌شود، با دستورالعمل مذکور تطبیق داده و مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت نمایند.

فصل سوم: نحوه تملک سهام بانک‌ها

ماده 21: تملک سهام هر بانک تا سقف ده درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هریک از بانک‌ها توسط مالک واحد در سطوح بیش از ده درصد الی بیست درصد با مجوز بانک مرکزی و بیش از بیست درصد الی سی و سه درصد با موافقت بانک مرکزی و تصویب هیأت نظارت مجاز می‌باشد. تملک بیش از سه و سه درصد سهام هریک از بانک‌ها توسط مالک واحد به هر ترتیبی ممنوع است. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط مالک واحد باطل و ملغی الاثر است.

• تبصره 1: مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا به بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، مالکیتی (به طور مستقیم یا غیر مستقیم)، نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر باشند. ضوابط تشخیص مالک واحد به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.
• تبصره 2: اتباع ایرانی و غیر ایرانی در شمول حکم این ماده یکسان هستند.

ماده 22: اعطای مجوزهای موضوع ماده 21، منوط به تحقق شرایط زیر به تشخیص بانک مرکزی می‌باشد:

• مالک واحد از حسن شهرت و شرایط مالی مناسب برخوردار باشد؛
• اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی، قابلیت احراز و تأیید داشته باشد؛
• منشأ وجوه برای تملک سهام، شفاف و بلااشکال باشد؛
• موجب ایجاد انحصار در نظام بانکی کشور نشود؛
• پذیرش درخواست مالک واحد موجب مخاطره عمده‌ای برای اداره صحیح و با ثبات بانک نباشد؛
• مالک واحد، بدهی غیر جاری نداشته باشد.

ماده 23: مالک واحدی که بنا به دلایل قهری از جمله ارث و یا ایجاد و تغییر روابط بین اشخاص، مالک سهام هریک از بانک‌ها بیش از حدود مجاز شود، موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه موضوع ماده 28 نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا ظرف یک سال، مازاد سهام خود را واگذار نماید.

ماده 24: مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هریک از بانک‌ها به بیش از حدود مجاز می‌باشد، مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه موضوع ماده 28 نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا ظرف یک سال، مازاد سهام خود را واگذار نماید.

ماده 25: مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلت‌های تعیین شده، بدون اخذ مجوز لازم همچنین دارنده سهام هریک از بانک‌ها به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام بانک ذیربط حق رأی نخواهد داشت. در احتساب تشکیل مجامع عمومی، تعداد اینگونه سهام از تعداد کل سهام کسر خواهد شد. بانک مرکزی از پذیرش اعضای هیأت مدیره پیشنهادی که به اتکای آرای مزبور تعیین شده‌اند، خودداری می‌نماید.

ماده 26: مازاد سهام مالک واحد مذکور در مواد 23 و 24 این قانون که ظرف مهلت‌های مقرر مجوز لازم برای آنها اخذ نشده باشد؛ توسط بانک مرکزی از طریق بورس اوراق بهادار به فروش می‌رسد. جنین مالک واحدی تا زمان واگذاری مازاد سهام وی به اشخاص جدید، فاقد حق رأی و حق استفاده از حق تقدم مالکیت سهام جدید به نسبت مازاد سهام غیر مجاز مزبور می‌باشد. وجوه حاصل از فروش سهام مازاد موضوع این ماده پس از کسر هزینه‌های مربوط، به مالک واحد مزبور مسترد می‌شود.

ماده 27: چنانچه مالک واحدی بنا به تشخیص بانک مرکزی براساس ارائه اطلاعات نادرست و گمراه کننده، مدارک و اسناد غیر معتبر یا جعلی و یا کتمان اطلاعات موثر، مجوزهای موضوع ماده 21 را اخذ کرده باشد، علاوه بر ابطال مجوز صادره و واگذاری مازاد سهام وی توسط بانک مرکزی به اشخاص جدید از طریق بورس اوراق بهادار و محرومیت از حق رأی ناشی از سهام غیر مجاز و افزایش سرمایه مبتنی بر آن، با شکایت بانک مرکزی به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی حداکثر تا پنج درصد ارزش سهام مورد تخلف در زمان صدور حکم محکوم می‌شود. وجوه حاصل از فروش سهام مازاد موضوع این بند پس از کسر جزای نقدی و سایر هزینه‌های مربوط، به مالک واحد مزبور مسترد می‌شود.

ماده 28: آیین‌نامه اجرایی مواد 26 و 27 به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 29: در صورتی که بنا به تشخیص هیأت نظارت، تصمیمات مدیریتی مالک واحد دارنده بیش از ده درصد سهام، منجر به تخلف بانک از قوانین و مقررات مربوط گردد یا چنانچه مالک واحد، شرایط اولیه مقرر ماده 22 را از دست بدهد، بانک مرکزی پس از تأیید هیأت نظارت، مالک واحد را ملزم می‌کند تا مازاد سهام بیش از ده درصد خود را ظرف مدت یکسال به دیگران واگذار نماید. مالک واحد در صورت خودداری از اجرای دستور بانک مرکزی، مشمول احکام مقرر در ماده 26 می‌شود.

ماده 30: بانک مرکزی می‌تواند با تصویب هیأت نظارت، مقررات محدود کننده‌ای برای عملیات و خدمات بانکی بانک‌هایی که بیش از 10 درصد سهام آنها در اختیار مالک واحد است، متناسب با هر سطح تملک، مقرر نماید.

ماده 31: تملک سهام بانک‌ها توسط دولت از شمول حدود و ضوابط مذکور در این فصل مستثنی بوده و تابع ضوابط مذکور در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است.

ماده 32: هیچ بانکی نمی‌تواند بیش از 1 درصد سهام بانک‌های دیگر را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار داشته باشد مگر با مجوز هیأت نظارت.

ماده 33: دولت‌ها و اشخاص حقوقی خارجی دولتی حق تملک سهام بانک‌های ایرانی را ندارند مگر به موجب قانون.

ماده 34: دولت‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی خارجی ضمن الزام به رعایت ماده 21 این قانون، نمی‌توانند مجموعاً بیش از چهل درصد سهام بانک‌های ایرانی را تملک کنند، مگر به موجب قانون.

• تبصره: بانک‌هایی که بیش از چهل درصد سرمایه اولیه آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی باشد مشمول حکم این ماده نمی‌باشند. در عین حال مجموع سهم اشخاص خارجی در نقل و انتقالات بعدی نباید از درصد اولیه تجاوز نماید.

ماده 35: تملک سهام مؤسسات اعتباری غیر بانکی مشمول مقررات این فصل نبوده و تابع ضوابطی خواهند بود که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت برسد.

فصل چهارم: ساختار بانک‌ها

ماده 36: مسؤولیت سیاستگذاری، استقرار حاکمیت شرعی، نظارت و اداره کلیه امورد بانک بر عهده هیأت مدیره‌ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب و به تأیید بانک مرکزی می‌رسدو این هیأت مسؤولیت راهبری بانک و نظارت بر حسن اجرای این قوانین و مقررات ناظر بر بانک‌ها را بر عهده دارد.

ماده 37: هیأت مدیره بانک موظف است در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی، سیاست‌ها و رویه‌های بانک را در هریک از موارد زیر تدوین و تصویب نموده و بر حسن اجرای آنها نظارت نماید:

• اهداف راهبردی و چارچوب حاکمیت شرکتی بانک؛
• سطح تمایل به ریسک و برنامه جامع مدیریت آن شامل شناسایی، افشاء و کنترل انواع ریسک؛
• سیاست‌های کلیدی در ارتباط با کفایت سرمایه، الزامات تطبیق و نظام کنترل داخلی؛
• رویه‌ها و نظام جبران خدمات (حقوق و مزایا)؛
• ساختار گروهی بانک شامل مؤسسات تابعه و کنترل ریسک‌های مربوط؛
• ساختار و وظایف کمیته‌ها و واحدهای ریسک، حسابرسی، تطبیق، انتصابات، جبران خدمات و دارایی‌ها و بدهی‌ها؛
• ارزش‌های سازمانی و منشور رفتاری؛
• حفظ منافع قانونی سپرده‌گذاران، سهامداران و سایر ذی‌نفعان؛
• نظارت بر هیأت عامل؛

ماده 38: اعضای هیأت مدیره بانک باید دارای شرایط زیر باشند:

• دارا بودن تخصص کافی در زمینه امور بانکی و حداقل هشت سال سابقه کار علمی، اجرایی یا مدیریتی در حوزه‌های مرتبط؛
• آشنایی کافی با بانکداری اسلامی و احکام ابزارهای آن؛
• دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی مرتبط؛
• دارا بودن حسن شهرت و امانتداری؛
• نداشتن سمت اجرایی، کارشناسی یا مشاوره‌ای همزمان در همان بانک یا بانک‌های دیگر؛
• نداشتن سهام بیش از آنچه بانک مرکزی تعیین می‌کند در دیگر بانک‌ها؛
• نداشتن محکومیت قطعی بیش از یک بار به هریک از مجازات‌های انتظامی مقرر در ماده 163 این قانون؛
• نداشتن بدهی غیر جاری به بانک‌ها؛
• نداشتن محکومیت قطعی به سرقت، ارتشاء، اختلاس، قاچاق، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر، پولشویی، صدور چک بی محل و ورشکستگی اعم از اینکه حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد.

تبصره 1: در صورت داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد یا دکتری مرتبط (به تشخیص بانک مرکزی)، حداقل سابقه کار مذکور در بند الف به ترتیب، شش و چهارسال خواهد بود.

تبصره 2: مرجع تشخیص در مورد بندهای الف تا ح بانک مرکزی است. مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در مورد بند خ، دادگاه‌های عمومی تهران است.

ماده 39: بالاترین مقام اجرایی بانک، مدیر عامل است که از میان اشخاص خقیقی توسط هیأت مدیره بانک انتخاب می‌شودو مدیر عامل بانک، قائم مقام و معاونان خود را منصوب می‌کند. مدیر عامل، قائم مقام و معاونان وی، اعضای هیأت عامل بانک را تشکیل می‌دهند. انتصاب قائم مقام و معاونان مدیر عامل باید به تأیید هیأت مدیره برسد. حدود وظایف و اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه اعضای هیأت عامل در چارچوب اساسنامه مصوب بانک و ضوابط بانک مرکزی، توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود.

ماده 40: اعضای هیأت عامل بانک باید دارای شرایط مقرر در ماده 38 باشند.

ماده 41: انتصاب اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک‌ها و تمدید دوره مسؤولیت آنان، منوط به تأیید صلاحیت اشخاص مذکور مطابق مقررات این قانون توسط بانک مرکزی است.

• تبصره: مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص در زمینه تصمیمات بانک مرکزی در این خصوص، هیأت نظارت می‌باشد.

ماده 42: مدیر عامل، رئیس هیأت مدیره، اکثریت اعضای هیأت عامل و اکثریت اعضای هیأت مدیره بانک باید از اتباع ایرانی باشند.

ماده 43: کیفیت اداره موقت بانک‌هایی که به هر دلیل (نظیر تطویل جریان بررسی صلاحیت، سلب صلاحیت، فوت یا استعفا)، فاقد مدیر عامل یا اکثریت اعضای هیأت مدیره شده باشند، به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

ماده 44: بازرسان اصلی و علی البدل بانک از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و فهرست معتمد و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و یا سازمان حسابرسی انتخاب می‌شوند.

ماده 45: بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، دستورالعمل‌های لازم برای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها را تهیه و به تصویب هیأت نظارت برساند. دستورالعمل‌های یاد شده باید متناسب با تحولات و نوآوری‌های صنعت بانکداری در حوزه حاکمیت شرکتی، به روز رسانی شود.

ماده 46: هیأت مدیره بانک موظف است که کمیته‌های مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی از جمله کمیته حسابرسی، کمیته عالی مدیریت ریسک و کمیته جبران خدمات و سایر کمیته‌های ضروری (حسب اعلام بانک مرکزی) را تشکیل داده و ضوابط مربوط به فعالیت آنها را در چارچوب مقررات این قانون و دستورالعمل‌های بانک مرکزی تصویب نموده، به مورد اجرا گذارد. ترکیب هریک از کمیته‌ها، شرایط و مدت عضویت اعضاء اختیارات، نحوه برگزای جلسات و حق الزحمه اعضاء، در چارچوب ضوابطی خواهد بود که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

ماده 47: رئیس هیأت مدیره بانک موظف است گزارش‌های مربوط به عملکرد هیأت مدیره، هیأت عامل و کمیته‌ها و واحدهای حاکمیت شرکتی را که مطابق با زمانبندی و استاندارد مورد نظر بانک مرکزی تهیه شده است، پس از تأیید هیأت مدیره، به بانک مرکزی ارسال نماید.

ماده 48: ساختار مؤسسات اعتباری غیر بانکی به موحب مقرراتی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت نظارت تعیین می‌شود.

فصل پنجم: عملیات بانکی بدون ربا

ماده 49: بانک‌ها بر اساس مجوز و ضوابط اعلامی بانک مرکزی می‌توانند با رعایت تبصره یک ماده 99 این قانون، تحت عناوین زیر منابع مالی (اعم از ریالی و ارزی) مورد نیاز را جهت اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی تجهیز نمایند:

1. سپرده قرض‌الحسنه
2. سپرده جاری
3. سپرده سرمایه‌گذاری خاص
4. سپرده سرمایه‌گذاری عام
5. انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک)

تبصره: کلیه حساب‌های ریالی و ارزی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود. بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای دسترسی بر خط خزانه داری کل کشور به اطلاعات حساب‌های مزبور را فراهم نماید. نحوه انتقال حساب‌های موضوع این ماده به بانک مرکزی مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از ابلاغ قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی، به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

بخش اول: سپرده قرض‌الحسنه

ماده 50: رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده قرض‌الحسنه، “وکالت برای اعطای قرض‌الحسنه” بوده و اعطای هرگونه سود در قبال این نوع سپرده‌ها ممنوع است. در این نوع سپرده‌گذاری، بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذار، سپرده وی را بر اساس ضوابط قانونی، به متقاضیان واجد شرایط قرض‌الحسنه می‌دهد. وجوه حاصل از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی، جهت تحقق بخشی از اهداف بندهای 1 و 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی صرفاً از طریق اعطای قرض‌الحسنه به افراد نیازمند متقاضی اختصاص می‌یابد. پرداخت هرگونه تسهیلات خارج از مفاد این ماده از محل سپرده‌های قراض الحسنه ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود.

• تبصره 1: به منظور پرداخت عادلانه تسهیلات قرض‌الحسنه، پرداخت این تسهیلات صرفاً برای ازدواج، تولد فرزند، فوت، درمان و بستری در بیمارستان، آزادی زندانیان جرائم مالی، کمک به تأمین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار و کمکبه ایجاد کسب و کارهای کوچک مجاز است. محدودیت مذکور در این تبصره برای صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار وجود ندارد. بانک مرکزی می‌تواند با تصویب شورای پول و اعتبار مصارف دیگری را به موارد فوق بیفزاید.
• تبصره 2: سقف وشرایط تسهیلات قرض‌الحسنه در هر مورد و سهم هریک ازموازد مذکور در تبصره یک به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای توزیع عادلانه منابع قرض‌الحسنه در بین واجدین شرایط را فراهم آورد.
• تبصره 3: بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مجاز به دریافت کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه بیش از میزان تعیین شده توسط بانک مرکزی نمی‌باشند. همچنین هرگونه رفتاری که نتیجه آن افزایش کارمزد دریافتی از قرض گیرنده باشد، از جمله الزام وی به مسدود نمودن بخشی از تسهیلات دریافتی، تحت هر شرایط و به هر عنوان ممنوع است.
• تبصره 4: بانک مرکزی موظف است در تعیین کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه به گونه‌ای عمل نماید که شائبه الزام تسهیلات گیرنده به پرداخت مبالغی بیشتر از هزینه تجهیز و تخصیص مبلغ تسهیلات داده شده به وجود نیاید.

ماده 51: اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه توسط بانک تضمین می‌شود.

ماده 52: کلیه بانک‌ها موظفند مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی خود را به تفکیک موارد مذکور در تبصره یک ماده 50 در پایان هر ماه از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی خود برای اطلاع عموم منتشر نمایند.

بخش دوم: سپرده جاری

ماده 53: رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده جاری، قرض بدون بهره است و اعطای هرگونه سود در قبال این نوع سپرده‌ها ممنوع می‌باشد.

• تبصره: تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز به افتتاح حساب جاری نمی‌باشند.

ماده 54: بانک‌ها می‌توانند مانده حساب‌های جاری را پس از کسر ذخایر قانونی و ذخایر احتیاطی که باید برای پاسخگویی به درخواست‌های نقدی مشتریان نگهداری کنند، صرفاً مطابق احکام مقرر در بخش سوم این فصل صرف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی نمایند. بانک مرکزی می‌تواند با تصویب شورای پول و اعتبار بانک‌ها ر موظف کند بخشی از مانده حساب‌های سپرده جاری را برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به اشخاص و موارد مذکور در ماده 50 این قانون به مصرف برسانند.

ماده 55: اصل سپرده‌های بانکی توسط بانک تضمین می‌شود.

بخش سوم: سپره سرمایه‌گذاری عام

ماده 56: بانک‌ها می‌توانند وجوه مشتریان را تحت عنوان سپرده سرمایه‌گذاری عام در قالب عقد وکالت قبول نموده و جهت تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عقود با بازدهی معین، یعنی عقودی که تعیین نرخ سود آنها در هنگام قرارداد شرعاً جایز است (مانند مرابحه، اجاره به شرط تملیک، جعاله، استصناع و خرید دین) تخصیص دهند و سود حاصله را با لحاظ منابع بانک و پس از کسرحق الوکاله خود، به نسبت مبلغ و مدت سپرده‌گذاران تقسیم کنند.

• تبصره 1: هدف اصلی از تجهیز سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تأمین مالی خانوارها برای ساخت، تولید یا خرید محصولات داخلی است. حد تسهیلات قابل پرداخت از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام، باتوجه به هدف مذکور، توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

• تبصره 2: از تاریخ تصویب این قانون، سپرده‌های سرمایه‌گذاری که در اختیار بانک‌هاست، تحت عنوان سپرده سرمایه گذری عام شناخته می‌شود و تسهیلاتی که از محل سپرده‌های مزبور اعطا می‌شود باید مطابق مقررات این قانون باشد.

احکام مربوط به بازپرداخت و نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری عام

ماده 57: بانک‌ها می‌توانند اصل سپرده‌های عام را تعهد یا بیمه نموده و به سپرده گذران، سود علی‌الحساب پرداخت نمایند؛ در هنگام سپرده گیری، نرخی را به عنوان نرخ سود قطعی اعلام یا تضمین کنند. بانک‌ها موظفند بلافاصله پس از تأیید صورت‌های مالی آنها توسط بانک مرکزی، مابه التفاوت سود علی‌الحساب پرداخت شده و سود قطعی را به حساب سپرده‌گذاران واریز کنند.

ماده 58: حداکثر نرخ سود علی‌الحساب قابل پرداخت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد. نرخ مزبور بسته به کوتاه مدت، میان مدت بلند مدت بودن سپرده‌گذاری، حداقل 50 % و حداکثر 70 % “نرخ سود تحقق یافته” در دوره مالی قبل خواهد بود. «نرخ سود تحقق یافته» عبارت است از میانگین وزنی نرخ سود قطعی شده سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام در شبکه بانکی کشور بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک‌ها.

• تبصره 1: عدم رعایت سقف اعلامی شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها و هرگونه تبلیغ یا تضمین برای پرداخت سود علی‌الحساب بیشتر از میزان اعلام شده، ممنوع است. بانک مرکزی موظف است بانک‌های متخلف را به هیأت انتظامی بدوی رسیدگی به تخلفات بانک‌ها معرفی کند.
• تبصره 2: شورای پول و اعتبار می‌تواند حداکثر دو نوبت در سال، اقدام به تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه گاری عام نماید. بانک‌ها موظفند صورت‌های مالی خود را در زمان‌های موردنظر بانک مرکزی به بانک مزبور تحویل دهند.
• تبصره 3: بانک‌ها موظفند در قراردادهای سپرده‌گذاری عام که با مشتریان خود منعقد می‌نمایند به این مطلب تصریح کنند که نرخ سود علی‌الحساب قابل پرداخت مربوط به هر مقطع زمانی، مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار (مربوط به همان مقطع) خواهد بود.
• تبصره 4: بانک مرکزی موظف است حکم این ماده را به گونه‌ای اجرا کند که نرخ سود علی‌الحساب طی یک دوره زمانی معقول و به صورت تدریجی کاهش یابد.

احکام مربوط به نرخ سود تسهیلات با بازده معین

ماده 59: بانک مرکزی موظف است میانگین وزنی نرخ سود تسهیلات با بازدهی معین، اعطا شده در شبکه بانکی کشور را در پایان هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی خود منتشر نماید. زمان اجرای این حکم، توسط بانک مرکزی و پس از تدارک و تمهید زیر ساخت‌ها و مقدمات لازم تعیین خواهد شد.

ماده 60: بانک مرکزی مجاز است در صورت ضرورت با تصویب شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود تسهیلات عقود با بازدهی معین را باتوحه به شرایط اقتصادی کشور، به ویژه شرایط و نیازهای مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و نرخ بازدهی بازارها، ابزارهای رقیب و با رعایت حقوق سپرده‌گذاران، تعیین نماید. در این صورت، بانک‌ها موظف به رعایت نرخ‌های اعلام شده هستند و هرگونه رفتاری ازسوی آنها که نتیجه افزایش سود دریافتی ازگیرنده تسهیلات باشد، از جمله الزام وی به تودیع بخشی از تسهیلات اعطایی نزد بانک، ممنوع است.

ماده 61: اعطای هرگونه تسهیلات به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های وابسته به همان بانک یا سایر بانک‌ها از محل سپرده سرمایه‌گذاری عام ممنوع است.

بخش چهارم: سپرده سرمایه‌گذاری خاص

ماده 62: بانک‌ها می‌توانند به درخواست بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی و به منظور تأمین مالی پروژه‌های مورد نظر آنان، اقدام به جذب سرمایه‌گذاری خاص نمایند. وجوه دریافتی صرفاً باید به مصرف پروژه‌ای برسد که برای آن تجهیز شده است. وجوه حاصل از این نوع سپرده توسط بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذاران در قالب عقود با بازدهی نا معین (مانند مشارکت، مضاربه، مساقات و سلف) در اختیار پروژه مورد نظر قرار می‌گیرد. حداقل مبلغ قابل تأمین مالی از طریق سپرده خاص، توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود حداکثر آن تابع حکم ماده 100 است.

• تبصره 1: بانک‌ها مکلفند قبل از جذب سپرده خاص، مشخصات پروژه مورد نظر، دامنه بازدهی احتمالی و نحوه پرداخت سود به سپرده‌گذاران (در صورت حصول) و سایر اطلاعات مورد نیاز را به تفکیک هر پروژه به اطلاع سپرده‌گذاران برسانند.
• تبصره 2: پروژه‌هایی از طریق سپرده سرمایه‌گذاری خاص قابل تأمین مالی هستند که از قابلیت حسابداری مجزا برخوردار باشند. بانک درمورد هر پروژه مکلف به ایجاد «صندوق پروژه» مطابق ضوابط مربوط می‌باشد. دستورالعمل چگونگی تشکیل صندوق پروژه متناسب با اندازه و اهداف این نوع سپرده‌ها ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار تهیه و توسط رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد. دستورالعمل مزبور باید متضمن سازوکارهای پیشگیری از صوری شدن قرارداد و تحقق مشارکت واقعی در ریسک، چگونگی حسابداری و تعیین سود یا زیان پروژه و همچنین نحوه مبادله واحدهای صندوق در بازار ثانویه باشد. بازار ثانویه سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص در درون شبکه بانکی تعریف خواهد شد.
• تبصره 3: بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها نمی‌توانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص را قبل از سررسید تضمین نموده یا بازپرداخت نمایند.
• تبصره 4: بانک‌ها می‌توانند به منظور کاهش ریسک سپرده‌گذاران، علاوه بر پروژه‌های مجزا، بسته‌هایی از چند پروژه را نیز از طریق جذب سپرده سرمایه‌گذاری خاص تأمین مالی کنند؛ مشروط بر آنکه هریک از پروژه‌ها واجد شرط مذکور در تبصره 2 این ماده باشد. در این صورت، سود حاصل از کلیه پروژه‌ها به صورت مشاع متعلق به دارندگان آن سپرده سرمایه‌گذاری خاص خواهد بود.

ماده 63: بانک‌ها می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص را در سررسید تعهدیا بیمه نمایند. سود علی‌الحساب در طول مدت قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در قرارداد و حداکثر تا سقف مذکور در ماده 58 قابل پرداخت است. تضمین یا پرداخت سود علی‌الحساب بیشتر از سقف مزبور به هر عنوان ممنوع است.

بخش پنجم: انتشار اوراق بهادار

ماده 64: بانک‌ها و شرکت‌های تأمین مالی وابسته به آنها می‌توانند به درخواست دولت یا بنگاه‌های اقتصادی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به عنوان ناشر، عامل عرضه یا فروش یا ضامن در انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) ایفای نقش نمایند. پذیرش هرگونه تعهد توسط بانک‌ها در فرایند انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، مستلزم کسب اجازه قبلی از بانک مرکزی است.

ماده 65: اوراق بهادار اسلامی (صکوک) می‌تواند به دوشکل “صکوک با بازدهی معین” (در قالب صکوک اجاره، مرابحه، استصناع و مانند آن) یا “صکوک با بازدهی نامعین” (در قالب صکوک مشارکت، مضاربه و مانند آن) منتشر شود.

ماده 66: نرخ سود قطعی “صکوک با بازدهی نا معین” پس از اتمام پروژه توسط نهاد امین مشخص می‌شود و قابل تعیین یا تضمین در هنگام انتشار نیست.

ماده 67: نرخ سود “صکوک با بازدهی معین” می‌تواند از ابتدا به طور قطعی تعیین و توسط بانی تضمین گردد؛ مشروط بر آنکه به تشخیص و تأیید بانک مرکزی، قراردادهای زمینه‌ای مورد نیاز از قبیل خرید، فروش، اجاره، تعهد ساخت و … که برای انتشار صکوک مزبور باید انجام شود، واقعی بوده و برای فرار از قرض ربوی طراحی نشده باشد. بانک مرکزی موظف است از انتشار صکوکی که واقعی بودن قراردادهای زمینه‌ای آنها احراز نشده است، جلوگیری کند.

ماده 68: نرخ سود قطعی برای “صکوک با بازدهی معین” که توسط بانی تعهد می‌شود، تحت هیچ شرایطی نباید از نرخ سود تحقق یافته سپرده‌های سرمایه‌گذاری (موضوع تبصره ماده 58) در آخرین دوره قبل از انتشار صکوک مورد نظر، بیشتر باشد. بخشی از سود (حداکثرتا سقف مذکور در صدر ماده 58) به صورت علی‌الحساب توسط بانک یا بانی قابل پرداخت است. باقیمانده سود به همراه اصل مبلغ در سررسید پرداخت می‌شود. احکام این ماده و ماده 67 در مورد سایر “اوراق بهادار با بازدهی معین” که توسط دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و سایر اشخاص منتشر یا تعهد می‌شود، نیز لازم‌الاجرا است.

ماده 69: تضمین اصل و سود علی‌الحساب اوراق منتشر شده برای دولت و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت توسط بانک‌ها ممنوع است.

ماده 70: بانک عرضه کننده اوراق موظف است هنگام عرضه اوراق به متقاضیان، کلیه اطلاعات مربوط، شامل موضوع سرمایه‌گذاری، دامنه نرخ سود احتمالی، تعهدات بانی، کارمزد بانک، نحوه پرداخت و … را به اطلاع آنان برساند.

ماده 71: اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با نام بوده و قابل انتقال به غیر صرفاً در بازار ثانویه است. بانک‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه آنها نمی‌توانند اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را قبل از سررسید خریداری نمایند. نگهداری صکوک مربوط به سایر بانک‌ها، با هدف مدیریت نقدینگی در محدوده‌ای که بانک مرکزی اجازه می‌دهد، از شمول این حکم مستثنی است.

ماده 72: انتشار اوراق بهادار برای اشخاص خارجی و نمایندگی‌های داخلی آنان علاوه بر مجوز مذکور در ماده 64، نیازمند اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ماده 73: بانک‌ها با مجوز بانک مرکزی و در چارچوب قوانین مربوط می‌توانند با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطر پذیر، اقدام به تجهیز منابع و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به سپرده‌گذاران نمایند. منابع صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر (اعم از واحدهای سرمایه‌گذاری فروخته شده، منابع دولتی و غیر دولتی و …) باید صرفاً برای تأمین مالی فعالیت‌های نوآورانه به صورت مشارکت در سود و زیان هزینه شود. آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری خطر پذیر به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امورد اقتصاد و دارایی، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 74: اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطر پذیر باید به تأیید بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار برسد. چگونگی خرید و فروش واحدهای صندوق در بازار ثانویه، نحوه خروج صندوق از پروژه‌هایی که توسط صندوق تأمین مالی می‌شوند و نحوه تسویه حساب صندوق با دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، در اساسنامه صندوق مشخص می‌شود.

ماده 75: بانک‌ها می‌توانند برای ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطر پذیر، به هر میزان از مشارکت بخش خصوصی استفاده کنند.

ماده 76: مشارکت در ایجاد “صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت” و “صندوق سرمایه‌گذاری مختلط” به هر میزان، مدیریت صندوق‌های مزبور و خرید و فروش واحدهای آنها توسط بانک‌ها ممنوع است.

بخش ششم: مقررات ویژه عقود

ماده 77: درخواست و اعطای هرگونه تسهیلات در قالب عقد مرابحه، اجاره به شرط تملیک، جعاله و استصناع، از طریق سامانه‌ای که توسط هر بانک برای این منظور ایجاد می‌شود، مجاز خواهد بود. کلیه کالاها و خدماتی که مبادله آنها منع شرعی و قانونی نداشته باشد، پس از درخواست مشتری، قابل تأمین مالی توسط بانک می‌باشد؛ مشروط بر آنکه عرضه کننده (یا سازنده) کالا یا خدمت مورد نظر، در سامانه مذکور ثبت نام نموده باشد. در قراردادی که هنگام ثبت نام میان عرضه کننده و بانک منعقد می‌شود، عرضه کننده وکالت بانک را برای اجرای عقود مورد نظر می‌پذیرد. بانک مرکزی می‌تواند سامانه یکپارچه‌ای برای این منظور ایجاد و کلیه بانک‌ها را ملزم کند که تسهیلات موضوع این ماده را از طریق سامانه مزبور پرداخت نمایند.

ماده 78: درخواست و اعطای تسهیلات در قالب عقد خرید دین از طریق سامانه‌ای که به همین منظور توسط هر بانک ایجاد می‌شود، مجاز خواهد بود. سامانه مزبور باید به گونه‌ای طراحی شده باشد که بتواند منشأ دین مورد معامله را شناسایی و مستندات آن را ثبت نموده و امکان حصول اطمینان از واقعی بودن آن را فراهم نماید. بانک مرکزی می‌تواند سامانه یکپارچه‌ای برای این منظور ایجاد و کلیه بانک‌ها را ملزم کند که تسهیلات موضوع این ماده را پس از ثبت در سامانه مزبور پرداخت نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده و ماده 77، شامل زمانبندی اجرا و اقدامات مورد نیاز برای جلوگیری از صوری شدن عقود، به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

ماده 79: در قرارداد سلف رعایت شرایط زیر الزامی است:

• تولیدات موضوع قرارداد باید سهل البیع بوده و توسط متقاضی تولید شود.
• در قرارداد سلف، فقط قیمت خرید و زمان تحویل کالا تعیین خواهد شد. مبلغ کل قرارداد باید یکجا توسط بانک به گیرنده تسهیلات پرداخت شود؛
• فروش کالای خریداری شده قبل از سررسید به فروشنده یا اشخاص ثالث ممنوع است؛
• بانک می‌تواند ضمن عقد سلف به متقاضی تسهیلات وکالت دهد که پس از حصول سررسید، موضوع قرارداد سلف را به قیمت بازار یا به قیمت توافقی به خود یا به دیگری بفروشد. در هر حال، قیمت فروش نباید در هنگام انعقاد قرارداد سلف به صورت قطعی تعیین یا تضمین شود.

ماده 80: اجاره به شرط تملیک بانکی تابع عمومات قانون مدنی، مقررات این قانون و توافقات طرفین بوده و احکام قانون مدنی در باب اجاره در مورد آن اجرا نمی‌شود.

ماده 81: طرح‌های مشمول قراردادها مبتنی بر عقود با بازده نامعین تا حصول درآمد و بازدهی، از شمول ضوابط حسابداری تعهدی مستثنی بوده ودرآمد آنها پس از مشخص شدن میزان بازدهی، شناسایی می‌شود.

ماده 82: دستورالعمل اجرایی عقود مذکور در این قانون، باید به تصویب هیأت نظارت و تأیید شورای فقهی برسد.

ماده 83: بانک مرکزی موظف است در دستورالعمل مرتبط با هریک از ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع، مواردی که رعایت آن در قراردادهای فیمابین بانک و مشتریان ضروری است را تعیین و پس از تأیید شورای فقهی به بانک‌ها ابلاغ نماید و بر اعمال موارد مذکور نظارت نماید. بانک‌ها مکلفند نمونه کلیه قراردادهایی را که طراحی می‌کنند، برای ارائه به شورای فقهی، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

بخش هفتم: وصول مطالبات و جریمه تاخیر

ماده 84: مطالبات بانک‌ها از محل اصل و سود (یا کارمزد) تسهیلات اعطایی یا تعهدات ایجادی باید در سررسید یا زمان‌های معین شده در قرارداد بازپرداخت شود. عدم بازپرداخت، تخلف محسوب شده و حسب مورد، مطابق ماده 85 این قانون، مستوجب پرداخت جریمه است.

ماده 85: نرخ جریمه تأخیر در مورد انواع قراردادها با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت نظارت تعیین می‌شود. هیأت نظارت موظف است در تعیین نرخ جریمه تاخیر، نوع گیرندگان تسهیلات و موارد مصرف، مدت تأخیر و فاصله زمان پرداخت از زمان سررسید، منافع سپرده‌گذاران وشرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار دهد.

ماده 86: مبلغ جریمه توسط بانک از گیرنده تسهیلات دریافت و به حساب ویژه‌ای نزد بانک مرکزی واریز می‌شود. بانک مرکزی بخشی از جریمه دریافتی را، حداکثر تا نرخ سود مندرج در قرارداد، به منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران، به بانک بر می‌گرداند. باقی مانده جریمه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز می‌شود.

ماده 87: دریافت هرگونه سود یا کارمزد علاوه بر جریمه، از تسهیلات گیرنده‌ای که مشمول جریمه تأخیر شده (صرفاً نسبت به همان بخش از بدهی که مشمول جریمه شده)، یا ضامن وی، ممنوع است. همچنین اخذ سود از سود، سود از جریمه، جریمه از جریمه و جریمه از سود مطلقاً ممنوع است. بدهکار در صورت تأخیر در پرداخت بدهی خود به بانک، صرفاً موظف به بازپرداخت اصل بدهی، و پرداخت جریمه موضوع ماده 85 است.

ماده 88: کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرایی ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات، شامل اصل و جریمه متعلقه، حسب درخواست بانک اقدام نمایند.

ماده 89: بانک‌ها موظفند هرگونه تأخیر در بازپرداخت اقساط تسهیلات را در سامانه‌ای که به همین منظور توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود، ثبت نمایندو اعطای تسهیلات جدید به اشخاصی که تسهیلات غیر جاری داشته باشند، تابع ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی است.

ماده 90: بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل شیوه‌های ممانعت از تأخیر در بازپرداخت اقساط تسهیلات را با استفاده از انواع سازو کارهای انگیزشی شامل مشوق‌ها و محدودیت‌های غیر بانکی و بانکی (از جمله محدودیت در ارائه خدمات بانکی، کاهش رتبه اعتباری تسهیلات گیرنده، اعمال محدودیت کلی یا جزئی در حدمات کارت‌های بانکی تسهیلات گیرنده و اعضای خانواده وی و …) تهیه و به تصویب هیأت نظارت برساند.

ماده 91: اگر اعسار یا ورشکستگی بدهکار بانکی به حکم دادگاه ثابت شده باشد، آن بخش از جریمه (موضوع ماده 85) که باید به صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز شود، از گیرنده تسهیلات دریافت نخواهد شد.

ماده 92: در صورت اثبات اعسار یا ورشکستگی بدهکار بانکی، ضامن یا ضامنان مکلف به ایفای تعهدات وی، مطابق با قرارداد منعقده و مفاد این قانون می‌باشند مگر اینکه اعسار یا ورشکستگی آنان نیز به حکم دادگاه اثبات شده باشد.

بخش هشتم: سایر مقررات ناشر بر انواع سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات

ماده 93: کلیه بانک‌ها موظفند در سپرده‌گیری و ارائه تسهیلات، احکام مذکور در این قانون و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی از جمله تودیع سپرده قانونی، رعایت نسبت کفایت سرمایه، رعایت حدود سرمایه‌گذاری و تسهیلات کلان و سایر مواردی که می‌تواند به کاهش قدرت تسهیلات دهی یا کاهش سودآوری بانک منجر شود را رعایت کنند. بانک‌ها موظفند در قراردادهایی که با سپرده‌گذاران منعقد می‌کنند، بر التزام عملی خود به ضوابط و الزامات قانونی تصریح کرده و سپرده آنان را مبتنی بر شرط مذکور بپذیرند.

ماده 94: بانک‌ها موظفند علاوه بر آموزش دقیق این قانون و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با آن به کارکنان خود، مشتریان خود را نسبت به ماهیت، شرایط و موضوع قرارداد موردنظر مطلع نمایند و یک نسخه از قرارداد را در اختیار مشتری قرار دهند.

• تبصره: بانک مرکزی موظف است عملکرد بانک‌ها در اجرای این ماده را در رتبه بندی بانک‌ها موضوع ماده 135 لحاظ نماید.

ماده 95: اعطای تسهیلات و اعتبارات به بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید از توجیه فنی، مالی و اقتصادی برخوردار باشد.

ماده 96: ضوابط تعیین حداکثر نرخ حق الوکاله برای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک مرکزی پیشنهاد شده و به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

ماده 97: بانک‌ها موظفند قبل از اعطای تسهیلات یا قبول هرگونه تعهد، از عدم ممنوعیت متقاضی برای دسترسی به تسهیلات و سایر خدماتی که متضمن ایجاد تعهد برای بانک است، اطمینان حاصل نمایند. همچنین باید راساً یا از طریق مؤسسات موضوع ماده 110 این قانون نسبت به اعتبارسنجی مشتریان و ضامنان اقدام کنند و با اخذ وثایق یا تضامین لازم و متناسب با نتایج اعتبار سنجی، در چارچوب دستورالعمل‌های بانک مرکزی، از بازپرداخت تسهیلات یا ایفای تعهدات مشتری اطمینان حاصل نمایند.

• تبصره 1: وثایق و تضامین قابل قبول عبارتند از: اموال منقول و غیر منقول، انواع گواهی سپرده موضوع ماده 103، انواع اوراق بهادار (اعم از صکوک، سهام، اسناد خزانه داری و مانندآن)، اموال و دارایی‌های فکری قابل مبادله، سفته، ضمانت اشخاص ثالث، بیمه نامه اعتباری شرکت‌های بیمه، ضمانتنامه مؤسسات تضمین تعهدات (موضوع ماده 109) و ضمانتنامه‌های صادره از بانک‌های دیگر (اعم از داخلی یا خارجی) و سایر اموالی که قابلیت ارزیابی داشته باشند.
• تبصره 2: در وثیقه‌های بانکی، مقررات قانون مدنی در خصوص شرطیت قبض و عین بودن مورد رهن لازم الرعایه نمی‌باشد و همچنین در قراردادهای بانکی می‌توان برای دیون آینده نیز وثیقه اخذ نمود مشروط بر آنکه سبب مستقیم یا غیر مستقیم دین، ایجاد شده باشد.
• تبصره 3: قرارداد ضمانت باید به صورت جداگانه تنظیم و کلیه تعهدات در ضمن قرارداد به صورت شفاف به ضامن اعلام و یک نسخه از قرارداد به وی تحویل گردد. ضامن می‌تواند تمام یا بخشی از تعهدات گیرنده تسهیلات را تضمین کند.

ماده 98: بانک‌ها نمی‌توانند برای تضمین تسهیلات اعطایی به سهامداران خود یا تعهداتی که به نفع آنان بر عهده می‌گیرند، سهام خود یا صکوکی را که با ضمانت آنها منتشر شده به وثیقه بگیرند.

ماده 99: کلیه بانک‌ها موظفند گزارش منابع، مصارف و مانده هریک از حساب‌های مذکور در این قانون (سپرده قرض‌الحسنه، سپرده جاری و انواع سپرده‌گذاری) و سود (زیان) تحقق یافته انواع حساب‌های سرمایه‌گذاری را، مطابق با دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد، برای عموم منتشر نمایند. دسترسی به اطلاعات مزبور برای بانک مرکزی باید به صورت برخط امکان پذیر باشد.

• تبصره: منابع تجهیز شده در هریک از سپرده‌ها باید صرفاً به همان مصارفی تخصیص داده شود که در این قانون مجاز شمرده شده است.

ماده 100: مانده تسهیلات اعطایی هر بانک به هر ذی‌نفع واحد نباید از دوازده و نیم درصد سرمایه مورد نیاز برای تأسیس بانک جدید (موضوع ماده 14 این قانون) در زمان اعطای تسهیلات بیشتر باشد. همچنین جمع تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به هر ذی‌نفع واحد نباید از 50 % سرمایه اولیه مورد نیاز برای تأسیس بانک جدید بیشتر باشد. حدود مذکور با تصویب هیأت نظارت تا دو برابر قابل افزایش است. تأمین مالی مبالغ بیشتر توسط بانک‌ها به جز از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) ممنوع است. بانک مرکزی موظف است با اتخاذ تمهیدات لازم، از رعایت احکام مندرج در این ماده اطمینان حاصل نماید.

ماده 101: جمع «مانده تسهیلات اعطایی به هر ذی‌نفع واحد» و «تعهداتی که بانک به نفع وی بر عهده می‌گیرد»، با رعایت ماده 100، نباید از 20 % «سرمایه نظارتی» بانک بیشتر باشد. این نسبت در مورد اشخاص مرتبط با بانک، 5% است.

ماده 102: بانک‌ها موظفند تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذی‌نفع واحد که مبلغ آن از 5 % «سرمایه نظارتی» آنها بیشتر باشد، را به عنوان «تسهیلات و تعهدات کلان» تلقی نموده و به بانک مرکزی گزارش نمایند. حد مذکور در این ماده برای اشخاص مرتبط با بانک، 5/2% است.

• تبصره 1: کفایت و نقدشوندگی وثایق مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان باید به تأیید هیأت مدیره برسد.
• تبصره 2: مجموع تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها نباید از 5 برابر سرمایه نظارتی بیشتر شود.
• تبصره 3: اشخاص مرتبط با بانک عبارتند از اشخاصی که به واسطه مالکیت، مدیریت، نظارت، اشتغال و یا سایر جنبه‌ها می‌توانند به هر نحوی بر تصمیم‌گیری‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری بانک اعمال نظر نمایند.
• تبصره 4: نرخ سود و کارمزد،مدت زمان بازپرداخت، دوره تنفس، وثایق دریافتی و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مرتبط با بانک باید مطابق رویه معمول در خصوص سایر اشخاص باشد.
• تبصره 5: چگونگی محاسبه سرمایه نظارتی و نحوه شناسایی ذی‌نفع واحد و اشخاص مرتبط با بانک، به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

ماده 103: بانک‌ها به منظور جذب و تجهیز انواع سپرده‌های مذکور در این قانون که مجاز به دریافت آنها هستند، می‌توانند براساس ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی، با اتخاذ روش‌های تشویقی، امتیازاتی را به شرح زیر به سپرده‌گذاران اعطا نمایند:

• اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد یاسود تسهیلاتی؛
• اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد در قبال ارائه خدمات بانکی؛
• اولویت در اعطای تسهیلات؛
• صدور «گواهی سپرده» برای انواع سپرده‌ها.

تبصره 1: صدور گواهی سپرده منوط به مسدود شدن اصل سپرده تا زمان ابطال گواهی است. گواهی مزبور با نام و قابل انتقال به غیر توسط بانک است. این اوراق می‌تواند به عنوان وثیقه مورد قبول بانک‌ها قرار گیرد. ابطال این گواهی توسط غیر نیازمند طی مراحل قانونی است.

تبصره 2: برگزاری هرگونه قرعه کشی و اعطای جوایز نقدی یا غیر نقدی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه منوط به موافقت بانک مرکزی و برای سایر سپرده‌ها ممنوع می‌باشد.

ماده 104: اسناد کلیه قراردادهایی که بین بانک‌ها با مشتریان برای اعطای تسهیلات بانکی یا ارائه خدمات بانکی منعقد می‌شود، در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجرا بوده و از ویژگی‌های اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت صدور قرار تأمین خواسته برخوردار می‌باشند.

ماده 105: چنانچه در مورد اعطای تسهیلات بانکی، بیش از یک قرارداد بین بانک و مشتری در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود، حقوق متعلقه اعم از حق الثبت نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد. و در مورد قرارداد بعدی، تعلق حقوق متعلقه اعم از حق الثبت نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی، تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به سند مذکور در قرارداد قبلی است در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق الثبت و نظایر آن به استثنای حق التحریر باید نسبت به مابه التفاوت دو رقم محاسبه و دریافت شودو ملاک تشخیص ارتباط قراردادها، اعلام بانک ذیربط می‌باشد.

ماده 106: در مواردی که کالا توسط بانک از طریق اعطای تسهیلات به اشخاص منتقل می‌گردد، بانک از لحاظ مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهنده دست اول تلقی خواهد شد.

ماده 107: در قراردهای اعطای تسهیلات، تمامی تسهیلات گیرندگان و همچنین ضامن و راهن ثالث، متضامناً مسؤول اجرای تعهدات قراردادی می‌باشند.

ماده 108: بانک‌ها موظفند نحوه محاسبه اقساط تسهیلات را به صورت شفاف در متن قرارداد ذکر کنند.

ماده 109: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت مؤسسات تضمین تعهدات را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. مؤسسات تضمین تعهدات می‌تواند توسط اشخاص حقوقی، تشکل‌های حرفه‌ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شد.

• تبصره 1: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانتد تضمین مؤسسات تضمین تعهدات را که با مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی تأسیس شده‌اند، برای اعطای تسهیلات به مشتریان خود بپذیرند.
• تبصره 2: اسناد کلیه قراردادهایی که توسط مؤسسات تضمین تعهدات منعقد می‌گردد، در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجرا بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار می‌باشد.

ماده 110: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت مؤسسات «اعتبار سنجی» را به منظور تعیین اعتبار افراد حقیقی وحقوقی، تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. این مؤسسات می‌تواند توسط بانک‌ها یا سایر اشخاص تشکیل شود. بانک‌ها موظفند با رعایت ضوابط بانک مرکزی، اطلاعات مورد نیاز برای رتبه بندی اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی را به مؤسسات موضوع این ماده ارائه نمایند.

• تبصره: بانک‌ها موظفند در هنگام ارائه تسهیلات به مشتریان خود یا قبول تعهد به نفع آنان، حد اعتباری تسهیلات گیرنده یا متعهدله را در نظر داشته باشند. چگونگی و زمان اجرای این حکم با پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید هیأت نظارت تعیین می‌شود.

ماده 111: کلیه شعب خارج از کشور بانک‌های ایرانی و کلیه بانک‌های خارجی و بانک‌های مشترک و شعب آنها که در ایران (اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد) مستقر هستند، فقط در چارچوب این قانون مجاز به عملیات بانکی می‌باشند. بانک مرکزی موظف است ضوابط ویژه بانک‌های مستقر در مناطق آزاد و بانک‌های ایرانی که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند را به تصویب هیأت نظارت برساند.

ماده 112: بانک‌ها با مجوز بانک مرکزی می‌توانند وجوه اداره شده دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی را جذب و در محل مورد نظر صاحبان منابع در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه و سایر عقود طبق قرارداد پرداخت کنند. بازپرداخت وجوه مزبور منحصراً از محل اقساط وصولی تسهیلات مذکور و پس از کسر حق عاملیت بانک ممکن می‌باشد. بانک‌ها با رعایت مفاد ماده 109 می‌توانند بازپرداخت تسهیلات موضوع این ماده را ضمانت کنند.

ماده 113: هرگونه رابطه مالی میان بانک‌ها و بین بانک مرکزی و بانک‌ها باید مطابق احکام این قانون باشد. بانک‌ها می‌توانند درچارچوب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی و با استفاده از قراردادها و ابزارهای این قانون از منابع بانک مرکزی و سایر بانک‌ها در چارچوب بازار بین بانکی استفاده کنند.

ماده 114: نحوه تجهیز منابع بانک‌ها از اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات بین‌المللی بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 115: بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، دستورالعمل نحوه عملیات ارزی بانک‌ها و نحوه ثبت حسابداری آن را مبتنی بر این قانون به تصویب هیأت نظارت برساند.

ماده 116: مؤسسات اعتباری غیر بانکی اعم از صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار که در زمان ابلاغ این قانون به فعالیت اشتغال دارند، باید در چارچوب برنامه زمانی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، فعالیت‌های خود را با احکام این قانون و ضوابط اعلامی بانک مرکزی هماهنگ و منطبق نمایند.

بخش نهم: ساماندهی و ترویج قرض‌الحسنه

ماده 117: کلیه تراکنش‌های مالی صندوق‌های قرض‌الحسنه باید به اطلاع بانک مرکزی برسد. بانک مرکزی می‌تواند سامانه یکپارچه‌ای را به همین منظور ایجاد و صندوق‌های قرض‌الحسنه را ملزم به ثبت تراکنش‌های مالی خود در سامانه مزبور بنماید. صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که توسط اعضای گروه‌های خاص از قبیل خویشاوندان، همکاران و مانند آنها تشکیل شده و بدون نصب تابلو و تأسیس شعبه فعالیت می‌کنند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

ماده 118: صندوق‌های قرض‌الحسنه از تأسیس شرکت و یا سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها ممنوع می‌باشند. سپرده‌گذاری صندوق‌های قرض‌الحسنه در بانک‌ها در چارچوب ضوابط و حدودی که توسط هیأت نظارت تصویب می‌شود، مجاز است.

ماده 119: بانک مرکزی موظف است در جهت احیاء و ترویج سنت قرض‌الحسنه و گسترش صندوق‌های قرض‌الحسنه در سراسر کشور، حمایت‌های معنوی و حقوقی لازم را از آنها به عمل آورد. همچنین دولت می‌تواند با پیش‌بینی ردیف مخصوص کمک به صندوق‌های قرض‌الحسنه در بودجه‌های سنواتی، به تقویت صندوق‌های مزبور کمک کند. آیین‌نامه این ماده مشتمل بر چگونگی حمایت از صندوق‌های قرض‌الحسنه و ممانعت از برخورد تبعیض‌آمیز با آنها به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

فصل ششم: خدمات بانکی

ماده 120: بانک‌ها علاوه بر انجام عملیات بانکی، می‌توانند در چارچوب احکام این قانون و سایر قوانین مربوط با مجوز بانک مرکزی به انجام تمام یا برخی از امور زیر مبادرت نمایند:

1. انجام انواع عملیات ارزی؛
2. گشایش و پذیرش انواع اعتبار اعم از اسنادی و غیر آن، اصالتاً و یا به نمایندگی و انجام هرنوع عملیات مربوط؛
3. نقل و انتقال وجوه؛
4. صدور و پذیرش انواع ضمانتنامه؛
5. انجام معاملات مربوط به فلزات و سنگ‌های گرانبها؛
6. انجام معاملات مربوط به انواع ابزارهای بازار پول و سرمایه؛
7. انجام معاملات مربوط به ابزارهای مشتقه به حساب خود یا دیگران؛
8. ارائه خدمات پذیره نویسی و عرضه عمومی اوراق بهادار؛
9. مدیریت وجوه برای اشخاص و عاملیت وجوه اداره شده؛
10. ارائه خدمات مربوط به پذیرش امانات مشتری؛
11. ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری؛
12. ارائه خدمات مربوط به مدیریت سبد دارایی‌های مشتریان؛
13. سایر عملیات مجاز با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت نظارت.

تبصره 1: مؤسسات اعتباری غیر بانکی (تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قراض الحسنه) محاز به ارائه خدمات مذکور در این ماده نیستند. خدمات قابل ارائه توسط مؤسسات مزبور به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

تبصره 2: شرایط عمومی و ویژگی‌های هریک از خدمات بانکی مذکور در این ماده، در دستورالعمل اجرایی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید، تعیین می‌شود.

ماده 121: ضمانتنامه بانکی سندی مستقل از قرارداد پایه و قرارداد صدور ضمانتنامه بوده و صرفاً تابع ضرایط مندرج در ضمانتنامه می‌باشد. پرداخت وجه ضمانتنامه منوط به رعایت شرایط مندرج در ضمانتنامه است.

• تبصره: ضمانتنامه بانکی تابع مقررات باب ضمان قانون مدنی نبوده و ضوابط اجرایی آن در چارچوب ماده 10 قانون مدنی با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید.

ماده 122: اعتبار اسنادی قراردادی مستقل از قرارداد مبنای آن و قرارداد فروش می‌باشد که مبین تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشایش کننده مبنی بر پذیرش پرداخت با قبولی یا معامله اسناد صادره توسط ذی‌نفع در قبال ارائه اسناد مطابق می‌باشد.

ماده 123: اشخاصی که با قصد متقلبانه درخواست گشایش اعتبار اسنادی نموده و در قبال گشایش اعتبار اسنادی، کالا یا خدمتی مبادله ننمایند، یا کالا یا خدمتی مبادله کنند که با اسناد تسلیمی به بانک مطابقت نداشته باشد، یا از بازپرداخت وجعه اعتبار اسنادی خودداری ورزند، ضمن الزام به جبران خسارت وارده، در حکم کلاهبردار محسوب خواهند شد.

• تبصره: حکم این ماده شامل اشخاصی که با قصد متقلبانه اقدام به اخذ ضمانتنامه بانکی نمایند نیز می‌گردد.

ماده 124: صدور دستور موقت توسط مرجع قضایی مبنی بر توقف پرداخت وجه اعتبار اسنادی یا ضمانتنامه بانکی مگر در صورت ارائه مدرک مثبته دالّ بر وقوع تقلب آشکار و احتمال ورود ضرر غیر قابل جبران و با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی، مجاز نمی‌باشد.

ماده 125: دستورالعمل اجرایی مواد 121 الی 124 این قانون با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید.

ماده 126: انجام عملیات زیر برای بانک‌ها ممنوع است:

• معاملات اموال منقول و غیر منقول (اعم از مادی و غیر مادی) مگر به منظور اعطای تسهیلات؛
• خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود، از محل سپرده‌های مشتریان یا به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی به موجب این قانون طی دستور‌ها یا دستورالعمل‌های خاص تعیین خواهد کرد؛
• اعطای تسهیلات و اعتبار به اعضای ارکان، مدیران، ناظران و بازرسان بانک مرکزی مگر با رعایت دستورالعملی که در این مورد با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید؛
• انتشار اوراق دیداری در وجه حامل.

تبصره: تملک اموال برای استیفای مطالبات؛ خرید اموال برای تأمین محل کار و نیازهای عملیاتی مشمول ممنوعیت موضع بند الف این ماده نخواهد بود. معاملات اموال تملک شده برای استیفای مطالبات طبق شرایطی که بانک مرکزی تعیین خواهد نمود، انجام می‌شود.

فصل هفتم: مقررات ناظر بر گزارشگری مالی بانک‌ها

ماده 127: میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانک‌ها طبق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد، تعیین خواهد شد. اندوخته قانونی از 15% سود ویژه سالانه کمتر و از 20% بیشتر نخواهد بود. وضع اندوخته قانونی تا میزان سرمایه ثبت شده در مرجع ثبت شرکت‌ها الزامی است.

ماده 128: نحوه و اصول حسابداری و دفتر داری و تهیه و تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها بطوری که صورت‌های مالی به نحو مطلوبی نشان دهنده عملکرد و کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های آنها بوده و با اقتضائات بانکداری بدون ربا مطابقت داشته باشد، بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

ماده 129: میزان استهلاک دارایی‌های منقول و غیر منقول قابل استهلاک و هزینه‌های تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته‌های احتیاطی و ذخایر بانک‌ها با پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت نظارت تعیین می‌شود.

ماده 130: صورت‌های مالی بانک‌ها و گزارش‌های مورد نظر بانک مرکزی باید حسب مورد توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و فهرست معتمد و مورد تأیید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و یا سازمان بازرسی مورد اظهار نظر قرار گیرد.

صورت‌های مالی که با عایت اصول و مقررات ابلاغ شده توسط بانک مرکزی تهیه شده و به تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و فهرست معتمد بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار و یا سازمان حسابرسی رسیده باشد، مورد قبول در کلیه مراجع قانونی از جمله امور مالیاتی کشور خواهند بود.

ماده 131: مدت و شیوه نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانک‌ها به صورت عین یا الکترونیکی و همچنین نحوه تبدیل عین اسناد به عکس، فیلم، اسناد الکترونیکی و یا نظایر آن، به موجب دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد، تعیین خواهد شد. اسنادی که به صورت الکترونیکی ایجاد شده‌اند و همچنین عکس‌ها، فیلم‌ها، اسناد الکترونیکی و نظایر آن در دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی، پس ازگذشتن مدت‌های مقرر در دستورالعمل، حکم اصل اسناد را خواهند داشت.

ماده 132: هریک از بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل بانک‌ها موظفند به محض اطلاع از هریک از موارد زیر، مراتب را به بانک مرکزی گزارش نمایند:

• تخلف از مفاد این قانون و ضوابط اجرایی موضوع آن؛
• خودداری بانک از ارائه اطلاعات مورد درخواست بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل؛
• تخلفاتی که مستوجب اعمال مجازات‌های کیفری باشد؛
• تخلفی که مانع از اظهار نظر مقبول حسابرس در خصوص صورت‌های مالی شود.

فصل هشتم: شفافیت و پاسخگویی نظام بانکی

ماده 133: بانک مرکزی موظف است استانداردهای لازم برای ثبت، جمع آوری و فرآوری داده‌ها و همچنین ضوابط تهیه و انتشار اطلاعات مربوط به عملیات بانک‌ها را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت نظارت برساند. استانداردها و ضوابط مزبور باید به گونه‌ای باشد که:

• ثبت صحیح، فوری و جامع داده‌ها مشتمل بر مشخصات مشتریان و کلیه تراکنش‌های مربوط به عملیات و خدمات بانکی به صورت یکپارچه تضمین گردد.
• امکان جستجوی سریع و فراخوان ماشینی داده‌ها و اطلاعات فراهم گردد.
• تهیه صورت‌های مالی و انواع گزارش‌های استاندارد مربوط به مدیریت خطر (ریسک)، حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی و عملکرد هیأت مدیره و هیأت عامل بانک‌ها به منظور حصول اطمینان از ثبات و سلامت نظام بانکی کشور میسر شود.

ماده 134: گزارش‌های موضوع بند پ ماده 133 باید مطابق ضوابط مربوط، توسط بانک‌ها تهیه و منتشر گردد. بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که صورت‌های مالی و سایر گزارش‌های موضوع بند پ ماده 133 در کوتاه‌ترین فواصل زمانی ممکن (متناسب با نوع گزارش) منتشر گردد.

ماده 135: بانک مرکزی موظف است کلیه بانک‌ها را از نظر پایبندی به قانون، شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی و پاسخگویی به مشتریان، سهامداران و سایر ذی‌نفعان و حفظ منافع و حقوق قانونی آنان، آموزش و توجیه مدیران، کارکنان و مشتریان و سایر مواردی که به تصویب هیأت نظارت می‌رسد، رتبه بندی (امتیازدهی) نموده، نتایج را به صورت ادواری منتشر نماید.

ماده 136: بانک مرکزی می‌تواند به منظور تضمین همکاری بانک‌ها در ثبت داده‌ها از ابزارهای انگیزشی همچون توسعه یا محدود کردن مجوز ارائه خدمات بانکی، مجوز ایجاد شعبه و اعمال محدودیت در تراکنش‌های بین بانکی بهره جوید.

ماده 137: بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، ضوابط و شاخص‌های مورد نیاز برای سنجش عملکرد مدیران و کارکنان موثر بانک‌ها را تدوین و پس ار تأیید هیأت نظارت، به بانک‌ها ابلاغ نماید. ضوابط مزبور باید مشتمل بر چگونگی انتشار نتایج باشد.

فصل نهم: نظارت

ماده 138: برای حصول اطمینان از اجرای دقیق عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از رئیس کل (یا قائم مقام) و معاون (یا مدیر کل) حقوقی بانک مرکز، پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی) یک حقوقدان یک اقتصاددان آشنا به مسائل پولی و بانکی، جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی،آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت انطباق با اهداف و احکام این قانون، در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. اعضای غیر موظف شورا با حکم رئیس کل برای مدت هفت سال منصوب می‌شوند. صلاحیت فقهی مجتهدان عضو شورا به تأیید اکثریت فقهای شورای نگهبان خواهد رسید.

ماده 139: مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی بر حسن اجرای مصوبات این شورا نظارت می‌کند.

ماده 140: نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن، به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای فقهی برسد.

ماده 141: به منظور حصول اطمینان از سلامت نظام بانکی، جلوگیری از قرار گرفتن بانک‌ها در معرض مخاطرات غیر مجاز و حفظ حقوق سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان، هیأت نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

1. رئیس کل بانک مرکزی یا قائم مقام وی به عنوان رئیس هیأت؛
2. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
3. معاون نظارتی بانک مرکزی؛
4. چهار اقتصاد دان یا متخصص امور مالی آشنا به مسائل بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و تأیید رئیس جمهور؛
5. دبیر کل کانون بانک‌ها؛
6. دادستان کل کشور یا معاون وی.
7. سایر معاونان یا مدیران بانک مرکزی؛ حسب ضرورت با دعوت رئیس هیأت و بدون حق رأی در جلسه حضور می‌یابند.

تبصره 1: مدت ماموریت اعضای مذکور در بند 4، هفت سال بوده و در طول دوره قابل عزل نیستند. در صورت تغییر رئیس کل بانک مرکزی یا انقضای مدت ماموریت اعضای مذکور، حداکثر نیمی از آنان به قید قرعه قابل تغییر می‌باشند. افراد مورد نظر باید واجد صلاحیت‌های مذکور در ماده 28 این قانون بوده و دو سال قبل و بعد از اشتغال در هیأت نظارت هیچ گونه رابطه سهامداری، مدیریتی، اجرایی، وکالتی و مشاوره‌ای با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار) و یا شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای وابسته به آنها داشته باشد.

در صورت فوت، استعفاء یا محکومیت موثر هریک از آنان (که به تشخیص دادگاه منجر به سلب صلاحیت وی شود) جایگزین او به ترتیب مقرر در این ماده تعیین می‌شود.

تبصره 2: معاون نظارتی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل و تأیید اکثریت اعضای هیأت نظارت منصوب یا عزل می‌شود.

ماده 142: هیأت نظارت موظف است در چارچوب احکام این قانون، بر کلیه عملیات مربوط به تأسیس و فعالیت بانک‌ها نظارت نماید. تعیین نسبت‌های مالی احتیاطی از جمله نسبت کفایت سرمایه و نظارت بر رعایت نسبت‌های تعیین شده از وظایف هیأت نظارت است. همچنین تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های زیر و نظارت بر حسن اجرای آنها بر عهده هیأت نظارت است:

1. ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانک‌ها؛
2. ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر عملیات تجهیز منابع توسط بانک‌ها؛
3. ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر عملیات اعتباری بانک‌ها؛
4. ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛
5. ضوابط و دستورالعمل‌های ثبت و نگاهداری حساب‌ها و نحوه تهیه و تنظیم ترازنامه و سایر صورت‌های مالی بانک‌ها؛
6. ضوابط و نگهداری یا امحای اوراق، اسناد و مدارک و دفاتر و همچنین نحوه تبدیل آنها به عکس، فیلم، اسناد الکترونیکی مطمئن یا نظایر آن توسط بانک‌ها؛
7. سایر ضوابط و دستورالعمل‌های نظارتی مورد نیاز حسب درخواست بانک مرکزی اعم از اینکه در این قانون به آن تصریح شده یا نشده باشد.

ماده 143: اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهند.

ماده 144: نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها باید به صورت نظارت یکپارچه باشد، به نحوی که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت بانک، ریسک ناشی از فعالیت واحدهای تابعه و وابسته بر بانک نیز مورد نظارت و ارزیابی قرارگیرد. مقررات نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

ماده 145: بانک‌ها موظف هستند اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آنهاست، به صورت گزارش‌های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب فرم‌ها و جداول ابلاغی بانک مرکزی، به آن بانک ارائه کرده و زمینه دسترسی به روز بانک مرکزی به داده‌ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نمایند.

ماده 146: بانک‌ها موظفند مقررات احتیاطی بانک مرکزی شانل ازاات احتیاطی مربوط به سرمایه (از جمله حداقل نسبت کفایت سرمایه)، نقدینگی، طبقه بندی دارایی‌ها، ذخیره‌گیری دارایی‌ها، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی‌های ثابت به مجموع سرمایه و اندوخته‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را رعایت نمایند. دستوالعمل این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

ماده 147: بانک‌ها موظفندنظام مناسب و کارآمد کنترل‌های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد، مستقر نمایند

ماده 148: بانک‌ها موظفند نظام جامع مدیریت خطر (ریسک) را مطابق ضوابطی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد طراحی نموده و اجرا کنند.

ماده 149: اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.

ماده 150: بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و همچنین گزارش‌هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می‌کند، به عنوان اسرار حرفه‌ای تلقی نموده و از افشای آن مگر در انجام وظایف نظارتی خود و یا بنا به الزام صریح قانونی و یا دستور قضایی خودداری نماید.

ماده 151: بانک مرکزی، بانک‌ها و کارکنان آنها و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به مقتضای وظایفشان از طریق بانک‌ها به اطلاعات مشتریان از جمله اطلاعات هویتی، اطلاعات مربوط به حساب‌ها، دارایی‌ها، کسب و کار، قراردادهای منعقده و سایر فعالیت‌های بانکی آنها، دسترسی دارند، موظفند این اطلاعات را به عنوان اسرار بانکی مشتریان تلقی نمایند و از افشای آنها به جز در مواردی که الزام صریح قانونی یا دستور مرجع قضایی برای ارائه اطلاعات وجود دارد، خودداری کنند. متخلف، به مجازات افشای اسرار اشخاص محکوم میشود.

ماده 152: بانک مرکزی می‌تواند با تأیید هیأت نظارت با مقامات نظارت بانکی سایر کشورها به همکاری و تبادل اطلاعات بپردازد.

ماده 153: انجام موارد زیر از سوی بانک‌ها تخلف محسوب می‌شود. بانک مرکزی در صورت مشاهده هریک از تخلفات، با استفاده از ابزارهای نظارتی یا تنبیهی مذکور در ماده 154، در جهت ممانعت از تداوم و تکرار تخلف اقدام می‌نماید. همچنین بانک مرکزی می‌تواند قبل یا بعد از اعمال اقدامات نظارتی یا تنبیهی مزبور، تخلفات بانک‌ها را برای رسیدگی به هیأت بدوی انتظامی بانک‌ها ارجاع دهد:

• اشتغال به امور و فعالیت‌هایی که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون اخذ مجوز از آن بانک؛
• تخطی از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور بر اساس آنها صادر شده است؛
• تخطی از مفاد اساسنامه؛
• انجام اقداماتی که ثبات نظام پرداخت را به مخاطره می‌اندازد (به تشخیص بانک مرکزی)؛
• عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل داده‌ها، اطلاعات، صورت‌های مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی؛
• عدم افشای اطلاعات موضوع بند پ ماده 133 این قانون؛
• انتصاب اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل بدون اخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار نکردن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت آنها از سوی بانک مرکزی؛
• تخطی از تعهدات ارائه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی؛
• تقلب نسبت به قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی به منظور بی اثر کردن آنها؛
• عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب‌ها، اطلاعات و صورت‌های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و یا تنظیم غیر واقعی آنها؛
• جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه؛
• تخطی از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده‌ها؛
• اقداماتی که منافع سپرده‌گذاران،مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی آن مؤسسه یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره اندازد (به تشخیص بانک مرکزی)؛
• عدم رعایت الزامات بانکداری بدون ربا (تخطی از احکام مذکور در فصل پنجم این قانون و دستورات متناظر بانک مرکزی)؛
• تخطی از سایر دستورالعمل‌ها، بخش نامه‌ها و دستورات بانک مرکزی.

ماده 154: بانک مرکزی می‌تواند اقدمات نظارتی یا تنبیهی زیر را در مورد بانک‌های متخلف اعمال نماید:

• احضار مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونان مدیر عامل، رئیس یا هریک از اعضای هیأت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری برای ادای توضیحات لازم؛
• اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدر عامل، قائم مقام مدی عامل، معاونان مدیر عامل و رئیس یاهریک از اعضای هیأت مدیره؛
• دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی؛
• دستور تهیه صورت‌های مالی در مقاطع زمانی مورد نظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی؛
• انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب‌های بانکی؛
• انتصاب ناظرمقیم در بانک برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.همچنین بانک مرکزی می‌تواند با تأیید هیأت نظارت، اقدامات تنبیهی زیر را در مورد بانک متخلف اعمال نماید.
• تشدیدالزامات احتیاطی برای بانک متخلف مانند افزایش نرخ ذخیره قانونی؛
• دستورعدم پرداخت سودسهام یا تقسیم اندوخته‌ها؛
• ایجادمحدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب؛
• ممنوعیت یامحدودیت موقت یا دائم بانک از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و فعالیت‌های موضوع مادۀ 120این قانون؛
• منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور بانک برای یک دوره زمانی معین؛
• سلب صلاحیت تمام یابرخی از اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و معاونان مدیر عامل؛
• ارائه درخواست تصدی موقت امور بانک متخلف توسط بانک مرکزی یا سایر اشخاص، به هیأت انتظامی.

تبصره 1: حیطه اختیارات و مسؤولیت‌های ناظر مقیم موضوع بند ج، بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

تبصره 2: اقدامات تنبیهی موضوع این ماده بندهای (چ تا ر) صرفاً از حیث شکلی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری، حداکثر 20 روز از تاریخ ابلاغ می‌باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.

تبصره 3: بانک مرکزی می‌تواند بر حسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.

تبصره 4: اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات مذکور در این ماده نخواهد بود.

تبصره 5: حداکثر مدت ممنوعیت موضوع بند د این ماده، به ازای هر تخلف، تکرار یا استمرار آن، سه سال خواهد بود.

ماده 155: طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتصاب جرم باشد.

• تبصره: منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تسویه می‌باشد.

ماده 156: بانک‌ها در مقابل خسارتی که در اثر عملیات آنها متوجه مشتریان می‌شود، مسؤول و متعهد جبران خسارت خواهند بود. مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و معاونان مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها نیز مسؤول خسارتی می‌باشند که به علت تخلف هریک از آنها از مقررات و قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه بانک، به صاحبان سهام یا مشتریان واردمی شود.

فصل دهم: مقررات انتظامی و کیفری

ماده 157: به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی بانک‌ها، هیأت‌هایی تحت عنوان هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می‌گردد. هیأت‌های مزبور شامل هیأت بدوی و هیأت تجدیدنظر می‌باشد.

ماده 158: هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی بانک‌ها، صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی بانک‌ها را خواهد داشت. هیأت می‌تواند اعضای هیأت مدیره و اعضای هیأت عامل بانک‌ها را در صورت رسیدگی و اثبات تخلف، مشمول مجازات‌های انتظامی مندرج در ماده 164 این قانون قرار دهد.

ماده 159: ترکیب اعضای هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل شش نفر به شرح زیر خواهد بود:

• قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیأت؛
• معاون (مدیر کل) حقوقی بانک مرکزی و چهار نفر متخصص در مسائل و حقوق بانکی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی،
• رئیس کل بانک مرکزی،
• دادستان کل کشور و کانون بانک‌ها هرکدام یک نفر.

تبصره 1: مدت عضویت اعضای غیر موظف 4 سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلا مانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورتی که به دلایلی مانند فوت، استعفا یا محکومیت به انفصال توسط دادگاه، ادامه فعالیت آنان غیر ممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.

تبصره 2: پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای غیر موظف به قید قرعه تغییر می‌یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.

تبصره 3: جلسات با حضور رئیس هیأت و حداقل 3 نفر دیگر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات حداقل با 4 رأی موافق قانونی است.

تبصره 4: موارد رد دادرسی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص اعضای هیأت بدو ی و تجدیدنظررسیدگی به تخلفات انتظامی بانک‌ها نیز رعایت می‌شود.

ماده 160: آرای هیأت باید جامع استدلال‌های اعضای مخالف و موافق رأی و حاوی مستندات و دلایل ارائه شده باشد.

ماده 161: شروع رسیدگی در هیأت بدوی با صدور کیفر خواست توسط دادستان انتظامی خواهد بود. معاون نظارتی بانک مرکزی سمت دادستان انتظامی را بر عهده دارد.

ماده 162: هیأت بدوی مکلف است پیش از صدور رای، با ابلاغ کیفر خواست دادستان انتظامی، از بانک و یا مدیران متهم جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد.

ماده 163: تخلفات انتظامی اشخاص مذکور در ماده 158 به شرح زیر می‌باشد:

• تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده 153 این قانون؛
• توقف فعالیت بانک به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه؛
• افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب‌های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که مکلف به تسلیم می‌باشند؛
• ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها؛
• جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی؛
• برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر بدون مجوز قانونی؛
• ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که به حسب قوانین و مقررات بانک‌ها از ارائه آن خدمات به آنها منع شده اند؛
• هرگونه تلاش برای صوری‌سازی قراردادها به تشخیص شورای فقهی یا هیأت نظارت.

تبصره 1: رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیأت بدوی نخواهد بود.در صورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم به برائت وی صادر گردد، هیأت‌های بدوی یا تجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.

تبصره 2: ساماندهی تعداد حساب‌های مشتریان نزد بانک‌ها در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند ج این ماده مستثنی می‌باشد.

ماده 164: مجازات‌های انتظامی به شرح زیر می‌باشند:

• اخطار کتبی به بانک و عندالاقتضاء اعلام عمومی؛
• اخطار کتبی به مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونان مدیر عامل و رئیس یا هریک از اعضای هیأت مدیره بانک؛
• مکلف نمودن بانک به انجام اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی در زمانبندی تعیین شده توسط آن بانک مرکزی
• سلب صلاحیت مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونان مدیر عامل، تمام یا برخی از اعضای هیأت مدیره و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت؛
• اعمال جریمه نقدی برای بانک تا پانصد میلیارد ریال؛
• اعمال جریمه نقدی برای مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیر عامل و یا هریک از اعضای هیأت مدیره تا پنج میلیارد ریال؛
• تعلیق برخی از فعالیت‌های بانک به صورت موقت یا دائم
• واگذاری تصدی موقت اداره اموربانک به بانک مرکزی یا سایر اشخاص
• لغو مجوز بانک.

تبصره 1: جرایم ریالی موضوع ماده و سایر مواد این قانون که متضمن جریمه نقدی هستند، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام شده باشد، تعدیل می‌گردد.

تبصره 2: هیأت بدوی می‌تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن یک یا چند مورد از مجازات‌های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید محازات انتظامی است.

تبصره 3: در مواردی که اعمال مجازات بند ت موجبات توقف فعالیت بانک را فراهم می‌آورد، بانک مرکزی موظف است نسبت به انتخاب مدیر موقت اقدام نماید. حیطه وظایف، مدت، مسؤولیت‌ها و اختیارات مدیر یا مدیران موقت و میزان حقوق و مزایای آنها توسط بانک مرکزی تعیین و توسط بانک متخلف پرداخت می‌شود. ارکان بانک متخلف مکلف به همکاری با مدیران موقت منصوب از سوی بانک مرکزی و اجرای دستورات آنها در حدود اختیارات تعیین شده توسط بانک مرکزی می‌باشند و در صورت هرگونه اخلال در انجام وظایف تعین شده برای مدیران موقت از سوی ارکان مذکور در این ماده، دادستان انتظامی می‌تواند تشدید مجازات‌های انتظامی را از هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر درخواست نماید.

تبصره 4: احکام صادره توسط هیأت بدوی با امضای رئیس هیأت ابلاغ می‌شود.

ماده 165: مرجع تجدیدنظر آرای هیأت بدوی، هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی است. مهلت تجدیدنظر خواهی از آرای هیأت، بیست روز پس از تاریخ ابلاغ رأی هیأت بدوی است. هیأت تجدیدنظر دارای کلیه وظایف و اختیارات هیأت بدوی است.

ماده 166: اعضای هیأت تجدیدنظر عبارتند از:

1. رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیأت؛
2. دبیر کل کانون بانک‌ها؛
3. سه نفرقاضی آشنا به مسائل و حقوق بانکی به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

تبصره: جلسات هیأت تجدیدنظر، با حضور رئیس و حداقل سه عضو دیگر رسمیت می‌یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق اتخاذ خواهد شد.

ماده 167: هیأت تجدیدنظر مکلف است متن درخواست تجدیدنظر را به همراه کلیه مستندات و ضمائم مربوط به تجدیدنظر خوانده ابلاغ نماید. تجدینظر خوانده می‌تواند ظرف مدت بیست روز کلیه مدارک و مستندات دفاعی خود را به هیأت ارسال دارد. هیأت تجدیدنظر می‌تواند طرفین دعوا را برای استماع اظهارات دعوت نماید.

ماده 168: آرای هیأت تجدیدنظر در کلیه موارد قطعی است و فقط از جهت شکلی حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

ماده 169: هیچ یک از هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر را نمی‌توان در رابطه با آرای صادره از سوی هیأت‌های مذکورتحت تعقیب قضایی قرار داد، مگر در صورت ارتکاب جرم موثر بر رأی صادره.

ماده 170: تشدید مجازات نسبت به آرای غیر قطعی هیأت بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی مجدد باتوجه به کلیه جوانب بلامانع است.

ماده 171: بانک مرکزی، آیین‌نامه داخلی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب هیأت نظارت می‌رساند.

ماده 172: فعالیت اشخاصی که بدون اخذ تأییدیه صلاحیت از بانک مرکزی، در سمت‌های مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره بانک‌ها فعالیت نمایند، در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. اشخاص مذکور علاوه بر مجازات مربوط به آن، توسط دادگاه به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ دویست میلیون ریال به ازای هر روز محکوم خواهند شد. مدیران موضوع این ماده از زمان لغو تأیید صلاحیت، تعلیق و یا عزل، مجاز به امضای هیچ یک از اسناد تعهد‌آور بانک نمی‌باشند. تعقیب کیفری اشخاص مزبور در این خصوص منوط به شکایت بانک مرکزی است.

فصل یازدهم: کانون بانک‌ها

ماده 173: بانک مرکزی موظف است به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای صحیح ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بان مرکزی، ارائه نظرات مشورتی به اعضا و بانک مرکزی و حمایت از حقوق صنفی اعضا، زمینه تأسیس کانون‌ها را با مشارکت کلیه بانک‌هایی که در ایران فعالیت می‌کنند فراهم سازد. عضویت تمامی بانک‌ها در کانون الزامی است.

• تبصره: کانون بانک‌ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت نظارت خواهد رسید، اداره می‌شود.

فصل دوازدهم: صندوق ضمانت سپرده‌ها

ماده 174: به منظور تضمین سپرده‌های اشخاص در بانک‌ها، به صندوق ضمانت سپرده‌ها که در این قانون صندوق نامیده می‌شود اجازه داده می‌شود با رعایت شرایط مذکور در این فصل به فعالیت‌های خود ادامه دهد.

ماده 175: عضویت کلیه بانک‌ها در صندوق الزامی است.

ماده 176: صندوق، نهاد عمومی غیر دولتی است که برای مدت نامحدود، مطابق مقررات این قانون و اساسنامه آن که با پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید هیأت نظارت، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد فعالیت می‌نماید. صندوق از استقلال مالی و سازمانی برخوردار است.

ماده 177: اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و کلیه کارکنان صندوق از تصدی هرگونه سمت در بانک‌ها ممنوع هستند.

ماده 178: وظایف صندوق به قرار زیر است:

1. تضمین مانده سپرده‌های تودیع شده نزد بانک‌ها مطابق قرارداد فیمابین؛
2. ارزیابی و پایش عملکرد بانک‌ها از جهت رعایت مقررات این فصل؛
3. تأدیه سپرده‌های سپرده‌گذاران منطبق با تضمین صورت گرفته، پس از اعلام توقف یا ورشکستگی بانک عضو و حسب درخواست بانک مرکزی.

ماده 179: بانک‌های عضو صندوق موظفند نسبت به پرداخت انواع حق عضویت اقدام نمایند.

ماده 180: حق عضویت محاسبه شده توسط صندوق برای هریک از اعضا، تحت هیچ شرایطی قابل کاهش و یا تهاتر نیست.

ماده 181: صندوق از اختیارات زیر برخوردار می‌باشد:

1. انتقال تعهدات مربوط به پرداخت بدهی یک بانک به بانک داوطلب دیگر با لحاظ شرایط و امتیازات لازم؛
2. جبران خسارات احتمالی بانک داوطلب حداکثر به میزان سپرده‌های ضمانت شده؛
3. اعطای خط اعتباری به بانک در معرض توقف به تشخیص و اعلام بانک مرکزی؛
4. احراز صحت گزارش‌های ارائه شده از سوی بانک‌ها در خصوص اطلاعات سپرده‌ها و محاسبه حق عضویت پرداختی به صندوق؛
5. بررسی کفایت برنامه توانمندی بانک‌های متوقف یا در حال توقف و ارائه پیشنهادهای لازم به بانک مرکزی و هیأت نظارت؛
6. ارائه پیشنهاد به بانک مرکزی مبنی بر اعمال مجازات‌های مذکور در ماده 154؛
7. ارائه مشاوره تخصصی به بانک‌ها و در صورت لزوم، ارائه برنامه‌های احتیاطی به آنها به منظور پیشگیری از بروز شراط نامطلوب یا برون رفت از آن.

تبصره 1: بانک‌ها موظفند مفاد بند 1 این ماده را در قراردادهای سپرده‌گذاری درج نمایند.

تبصره 2: در صورت تأیید هیأت نظارت، بانک‌ها موظف به اجرای برنامه‌های احتیاطی ارائه شده از سوی صندوق (موضوع بند 7 این ماده) هستند.

ماده 182: در صورت توقف یا ورشکستگی بانک به تشخیص بانک مرکزی، صندوق موظف است حداکثر ظرف مدت نود روز پس از اعلام بانک مرکزی، نسبت به تأدیه مانده سپرده‌های سپرده‌گذاران تا سقف تضمین شده، به صورت پرداخت نقدی و یا ایجاد سپرده‌ای به همان میزان و شرایط در بانک دیگر برای سپرده‌گذار، اقدام نماید.

ماده 183: منابع مالی صندوق عبارتست از:

1. حق عضویت‌های تعیین شده؛
2. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها؛
3. کمک‌های مالی بلاعوض دولت؛
4. تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و بانک‌ها در موارد ضروری؛
5. صدور اوراق بهادار؛
6. جریمه اخذ شده به موجب ماده 85 این قانون؛
7. 50% جریمه دریافتی از بانک‌ها بابت اضافه برداشت از بانک مرکزی؛
8. جریمه‌های اخذ شده از بانک‌ها به موجب ماده 165 این قانون؛
9. سایر منابع پس از تصویب هیأت نظارت.

تبصره 1: حق عضویت‌های دریافتی و کلیه درآمدهای صندوق از هرگونه مالیات معاف است.

تبصره 2: حق عضویت‌های پرداختی بانک‌های عضو به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی همان سال منظور می‌گردد.

تبصره 3: منابع استفاده نشده صندوق در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود.

ماده 184: مانده سپرده سپرده‌گذاران نزد بانک‌های عضو، به تناسب وجوه دریافتی آنان از صندوق، کاهش می‌یابد و باقیمانده مطالبات سپرده‌گذاران، از محل دارایی‌های بانک، بر اساس قوانین و مقررات پرداخت می‌شود.

ماده 185: بانک‌ها موظفند آمار، اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز صندوق را در چارچوب وظایفی که به موجب این قانون بر عهده صندوق گذاشته شده است به صندوق ارائه نمایند. بانک مرکزی نیز موظف است آمار، اطلاعات و گزارش‌هایی را که در چارچوب این قانون مرتبط با وظایف محموله به صندوق می‌باشد، با صندوق به اشتراک بگذارد. صندوق با رعایت حفظ اسرار حرفه‌ای آمار، اطلاعات و گزارش‌های مزبور استفاده می‌کند.

• تبصره: شیوه تبادل اطلاعات به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک صندوق و بانک مرکزی، به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

ماده 186: در صورتی که منابع صندوق از کفایت لازم جهت ایفای تعهدات حال شده آن برخوردار نباشد، بانک‌های عضو مکلفند سهم مشخصی را که توسط صندوق تعیین و ابلاغ می‌شود و متجاوز از دو برابر مبلغ آخرین حق عضویت سالانه نمی‌باشد به صورت پیش پرداخت حق عضویت‌های آتی در اختیار صندوق قرار دهند.

ماده 187: بانکی که نسبت به پرداخت حق عضویت خود در موعد تعیین شده اقدام ننماید، نسبت به مبلغ حق عضویت پرداخت نشده، مکلف به پرداخت جریمه است که نرخ آن به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

• تبصره: در صورتی که بانک عضو ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ جهت پرداخت حق عضویت اقدام نکند، بانک مرکزی موظف است حق عضویت و جریمه مربوط را حسب درخواست صندوق بلافاصله حساب‌های بانک مزبور نزد خود برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.

ماده 188: ضوابط اجرایی ناظر بر فعالیت صندوق که در این قانون یا سایر قوانین و در اساسنامه صندوق پیش‌بینی نشده باشد و سایر ترتیباتی که برای اجرای این فصل لازم است، به پیشنهاد مشترک صندوق و یا بانک مرکزی، به تصویب هیأت نظارت می‌رسد.

ماده 189: مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی صندوق و بانک‌ها هیأت نظارت می‌باشد. رأی هیأت نظات قطعی و برای طرفین لازم‌الاجرا است.

ماده 190: توقف فعالیت یا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکانپذیر است.

فصل سیزدهم: توقف، ورشکستگی و انحلال بانک

ماده 191: کلیه بانک‌ها موظفند در پایان شهریور ماه هر سال بیانیه وضعیت بانک را بر اساس استانداردهای اعلامی از سوی بانک مرکزی تهیه و به بانک مزبور تحویل دهند. بیانیه وضعیت باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی بانک و یش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها و درجه نقدشوندگی دارایی‌های بانک، مخاطرات احتمالی پیش رو و نحوه مقابله با آنها باشد. بانک مرکزی موظف است بلافاصله پس از دریافت بیانیه وضعیت هر بانک، آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، نتیجه را برای تصمیم‌گیری به هیأت نظارت گزارش نماید. بر این اساس، چنانچه بانکی در معرض توقف، متوقف یا ورشکسته تشخیص داده شود، مطابق احکام این فصل با آن رفتار خواهد شد.

• تبصره 1: بانک مرکزی می‌تواند در صورتی که ضرورت تشخیص دهد، در فواصل کمتر از یکسال نیز بانک‌ها را ملزم به تهیه و ارائه بیانیه وضعیت کند.
• تبصره 2: سایر نهادهای مالی فعال و دارای اهمیت در نظام مالی کشور (به تشخیص بانک مرکزی) نیز موظف به تهیه بیانیه وضعیت و ارائه آن به بانک مرکزی هستند.
• تبصره 3: بانک مرکزی موظف است بخش‌های قابل انتشار بیانیه وضعیت بانک‌ها و سایر نهادهای مالی را از طریق انتشار در پایگاه رسمی خود در معرض اطلاع عموم قرار دهد. تشخیص بخش‌های غیر قابل انتشار بیانیه مزبور با هیأت نظارت است.

ماده 192: در صورتی که بانک مرکزی بانکی را در عرض توقف تشخیص دهد، می‌تواند با تأیید هیأت نظارت الزامات ویژه‌ای را بر عملکرد آن بانک اعمال نماید. این الزامات شامل مواردی خواهد بود که در پیشگیری از فعالیت‌های مخاطره آمیز، تضمین حقوق سپرده‌گذاران و توانمند‌سازی بانک موثر است.

ماده 193: در صورتی که بانکی متوقف تشخیص داده شود، بانک مرکزی می‌تواند مدیران آن بانک را عزل و از طریق نصب مدیر موقت مورد تأیید هیأت نظارت، اداره امور آن بانک را در اختیار بگیرد. در این صورت اختیارات مجمع عمومی صاحبان سهام و هیأت مدیره بانک موقتاً به هیأت نظارت منتقل می‌شود. مدیرانی که از تحویل اسناد، مدارک و دارایی‌های بانک متوقف به مدیر موقت خودداری نمایند به حبس از شش ماه تا دو سال و جبران خسارت وارده محکوم خواهند شد.

• تبصره 1: تعریف توقف و موارد آن به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت نظارت می‌رسد. تشخیص توقف با هیأت نظارت است.
• تبصره 2: انتصاب اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل سایر بانک‌ها به عنوان مدیر موقت بانک متوقف ممنوع است.
• تبصره 3: مدیر موقت دارای کلیه اختیارات مدیران بانک بر اساس اساسنامه خواهد بود، مگر آنچه بانک مرکزی در حکم انتصاب وی محدود نموده باشد.
• تبصره 4: مدیر موقت موظف است هر سه ماه یک بار، گزارش کاملی از وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات بانک متوقف و اقدامات انجام شده برای توانمند‌سازی آن را به بانک مرکزی و هیأت نظارت ارائه کند.

ماده 194: مدیر موقت موظف است کلیه اقدامات اعتماد ساز ممکن برای توانمند‌سازی بانک متوقف را در اسرع وقت انجام دهد. مدیر موقت می‌تواند پس از تأیید هیأت نظارت و بدون الزام به رسیدگی قضایی از روش‌های زیر استفاده کند:

• فروش و واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های بانک متوقف؛
• تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت شده بانک متوقف به سهام پس از طی مراحل قانونی؛
• ادغام بانک متوقف در یک بانک داوطلب؛
• انحلال بانک متوقف؛

تبصره 1: ادغام و انحلال بانک متوقف مستلزم موافقت حداقل دو سوم اعضای هیأت نظارت است.

تبصره 2: انحلال بانک در موارد زیر ممکن است:

1. انحلال اختیاری؛
2. انحلال در نتیجه لغو مجوز توسط بانک مرکزی؛
3. انحلال در اثر ورشکستگی.

انحلال اختیاری بانک پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً پس از تأیید هیأت نظارت امکانپذیر است. در موارد انحلال اختیاری، مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی فوق العاده بانک تعیین و پس از تأیید توسط بانک مرکزی منصوب خواهد شد. درموارد انحلال در نتیجه لغو مجوز، مدیر تصفیه توسط بانک مرکزی مصوب می‌شود. در این صورت، هیأت نظارت کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام و هیأت مدیره بانک منحله را اعمال می‌نماید. در موارد انحلال در اثر ورشکستگی، مدیر تصفیه مطابق ماده 196 توسط دادگاه منصوب می‌شود.

ماده 195: در صورتی که بانک مرکزی قبل یا بعد از نصب مدیر موقت تشخیص دهد که دارایی‌های بانک کفایت از بدهی‌های آن نمی‌کند، موظف است از دادگاه صدور حکم ورشکستگی آن بانک را بنماید. علاوه بر آن، دادگاه می‌تواند به درخواست دادستان یا خود بانک (پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده)، رسیدگی به ورشکستگی بانک را آغاز نماید.

• تبصره: در صورتی که پرونده ورشکستگی توسط بانک مرکزی مطرح نشده باشد، دادگاه موظف است پیش از رسیدگی نظر بانک مرکزی را اخذ نماید. در صورت عدم اظهار نظر بانک مرکزی ظرف مدت یک ماه، دادگاه بدون اخذ نظر بانک مرکزی رسیدگی را آغاز خواهد نمود.

ماده 196: پس از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه و قطعیت یافتن آن، مدیر تصفیه به پیشنهاد بانک مرکزی، توسط دادگاه تعیین می‌شود و بلافاصله، فرایند تصفیه را آغاز می‌کند. تاریخ توقف بانک ورشکسته توسط بانک مرکزی تعیین و به دادگاه اعلام خواهد شد. معاملاتی که از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورشکستگی توسط مدیران موقت منصوب از طرف بانک مرکزی انجام شده است، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثنی می‌باشد.

ماده 197: پس از صدور حکم ورشکستگی، بانک از انجام هرگونه عملیات بانکی و مالی جز آنچه برای تصفیه ضرورت دارد، ممنوع می‌شود. به محض صدور حکم ورشکستگی کلیه دارایی‌های بانک دراختیار مدیر تصفیه قرار می‌گیردو مدیرانی که از تحویل اسناد، مدارک و دارایی‌های بانک به مدیر تصفیه خودداری نمایند به حبس از شش ماه تا دو سال و جبران خسارات وارده محکوم خواهند شد.

• تبصره 1: بانک مرکزی می‌تواند در هر زمان، تغییر مدیر تصفیه را به دادگاه پیشنهاد داد.
• تبصره 2: در جریان تصفیه بانک، عضو ناظر توسط هیأت نظارت منصوب خواهد شد.
• تبصره 3: پس از صدور حکم ورشکستگی، مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی برای بانک، خود بخود ملغی می‌گردد و بانک موظف است در کلیه مراسلات و اعلانات خود عبارت در حال تصفیه را بلافاصله قبل یا بعد از نام خود به کار برد.

ماده 198: در تصفیه بدهی‌ها و تعهدات بانک در جریان توقف، انحلال یا ورشکستگی، اولویت پرداخت به ترتیب زیر می‌باشد:

• هزینه‌های توانمندسازی یا تصفیه؛
• حقوق و مزایای کارکنان بانک؛
• مطالبات صندوق سپرده‌ها بابت پرداخت سپرده‌های ضمانت شده؛
• اصل سپرده‌ها به جز سپرده‌های سرمایه‌گذاری؛
• اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری؛
• سایر بدهی‌ها و حقوق ممتازه وفق قانون.

تبصره 1: چنانچه دارایی‌هایی از بانک به وثیقه گذاشته شده باشد، از محل عواید حاصل از فروش دارایی‌های مزبور ابتدا حقق مرتهن پرداخت می‌شود.

تبصره 2: بدهکاران بانک در هیچ صورتی حق استناد به ادعای تهاتر برای پرداخت بدهی‌های خود را نخواهند داشت.

ماده 199: احکام ورشکستگی بانک‌ها در مواردی که در این قانون معین نشده است، تابع قانون تجارت خواهد بود.

ماده 200: تمامی دعاوی علیه مدیران موقت و تصفیه به دلیل اقداماتی که در جریان اداره موقت یا تصفیه بانک انجام می‌دهند، به طرفیت بانک مرکزی طرح می‌شود. در مورد مدیر تصفیه، دعوا در همان دادگاهی رسیدگی می‌شود که به پرونده ورشکستگی رسیدگی می‌کند. در مواردی که دادگاه به این نتیجه رسیده که مدیران موقت یا مدیر تصفیه از حدود اختیارات خود تجاوز کرده‌اند ضمن بلا اثر کردن اقدامات مزبور، از بانک مرکزی می‌خواهد که حسب مورد نسبت به تغییر یا محدود کردن اختیارات آنان اقدام نماید. در صورتی که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران مزبور منجر به ورود زیان به اشخاص شده باشد، پس از تعیین میزان زیان وارده توسط دادگاه، بانک مرکزی مکلف به جبران آن خواهد بود.

• تبصره: در تمامی دعاوی موضوع این ماده قطع نظر از تاریخ طرح آنها، بانک مرکزی مکلف به پرداخت هزینه‌های رسیدگی و معاضدت قضایی مدیران موقت و مدیر تصفیه است به نحوی که آنان جهت دفاع از خود در دادگاه موظف به پرداخت هیچ هزینه‌ای نباشند.

ماده 201: تصمیماتی که دادگاه در مورد ورشکستگی یا اداره موقت بانک اتخاذ می‌نماید به هیچ وجه نافی یا محدود کننده اختیارات بانک مرکزی از جمله در خصوص لغو یا تعلیق مجوز بانک نیست.

ماده 202: بانک مرکزی و کلیه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی موظفند حسب درخواست مدیر موقت یا مدیر تصفیه کلیه اطلاعات مربوط به بانک متوقف یا در معرض توقف را بلافاصه در اختیار وی قرار دهد.

ماده 203: در مواردی که مدیر موقت یا مدیر تصفیه، اجرای برخی قراردادهای منعقده یا ایفای برخی تعهدات بانک را به مصلحت نداند می‌تواند با ذکر دلیل، مجوز عدم اجرای آنها را از دادگاه درخواست نماید. دادگاه به فوریت و خارج از نوبت به این مسأله رسیدگی کرده و با لحاظ منافع سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان و نظیر بانک مرکزی اتخاذ تصمیم می‌نماید.

ماده 204: کلیه نقل و انتقالات دارایی‌ها و سهام بانک متوقف یا ورشکسته از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 205: از تاریخ اجرای این قانون، قسمت سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و تغییرات بعدی آن، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 و تغییرات بعدی آن، لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها، قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیر دولتی و تمامی قوانین و مقررات دیگر در مواردی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است. تا زمانی که آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی این قانون به تصویب نرسیده است، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سابق، مشروط بر اینکه با مفاد این قانون به تشخیص بانک مرکزی معارض نباشد، قابل اجرا خواهد بود.