دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و كفایت سرمایه مؤسسات اعتباری

به استناد بند ب ماده 11 و بند 5 ماده 14 قانونی پولی و بانكی كشور مصوب تیر ماه 1351 هدف حفظ ثبات و سلامت نظام بانكی كشور از طریق نگهداری سطح مناسب سرمایه توسط مؤسسات اعتباری در راستای پوشش ریسک‌های مترتب بر عملیات بانكی، دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و كفایت سرمایه مؤسسات اعتباری كه از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می‌شود، تدوین می‌گردد.

فصل اول: تعاریف

ماده 1: در این دستورالعمل عناوین زیر به‌ جای عبارات مشروح مربوط به كار می‌روند:

• دولت: وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه كشور.
• بانك مركزی: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران.
• مؤسسات و شرکت‌های دولتی: منطبق با تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 1386 و اصلاحات بعدی.
•  نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی: نهادها و مؤسساتی كه به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 و اصلاحات بعدی و یا سایر قوانین تحت این عنوان اطلاق می‌شوند.
• مؤسسه اعتباری: بانك یا مؤسسه اعتباری غیربانكی كه به موجب قانون و یا با مجوز بانك مركزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانك قرار دارد.
• مؤسسه اعتباری خارجی: بانك یا مؤسسه اعتباری غیربانكی كه در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانكی كشور متبوع خویش به عملیات بانكی اشتغال دارد.
• نهاد مالی: نهاد ارائه‌دهنده خدمات مالی و بیمه‌ای از جمله شرکت‌های كارگزاری، بازارگردانی، سرمایه‌گذاری، تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازنشستگی، صرافی، لیزینگ و شركت بیمه.
• بورس اوراق بهادار تهران: بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار.
• اندوخته: بخشی از سود خالص مؤسسه اعتباری كه به موجب قانون، ضوابط ابلاغی بانك مركزی و یا تصمیم مجمع عمومی مؤسسه اعتباری، تحت عنوان اندوخته نگهداری می‌شود و قابل تقسیم بین سهامداران نیست.
• سهام خزانه: سهام مؤسسه اعتباری كه توسط خود مؤسسه خریداری و نگهداری می‌شود.
• اوراق بهادار: اوراق مشاركت، صكوك، گواهی سپرده، واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترك و سایر موارد مشابه به تشخیص بانك مركزی كه متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد، به استثنای سهام.
• اوراق بهادار تجاری: اوراق بهاداری كه به قصد خرید و فروش و انتفاع خریداری می‌شود.
• سهام تجاری: سهامی كه به قصد كنترل نهاد سرمایه‌پذیر تحصیل نشده و با هدف خرید و فروش و انتفاع خریداری می‌شود.
• كنترل: توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی نهاد سرمایه‌پذیر به منظور كسب منافع از فعالیت‌های آن.
• واحد تابعه: شخص حقوقی كه بیش از 50 درصد سهام عادی آن در مالكیت مؤسسه اعتباری بوده و مشمول تلفیق با مؤسسه اعتباری می‌باشد.
• اقلیت: اشخاص حقیقی و حقوقی كه مالك كمتر از 50 درصد سهام عادی واحد تابعه می‌باشند.
• سهم اقلیت: آن بخش از سود/زیان و خالص دارایی‌های واحد تابعه كه با در نظر گرفتن تعدیلات تلفیقی، متعلق به اقلیت است.
• ریسك اعتباری: احتمال وقوع زیان ناشی از عدم توانایی یا عدم تمایل در پرداخت مطالبات.
• ریسك بازار: احتمال وقوع زیان ناشی از نوسانات قیمت سهام تجاری، اوراق بهادار تجاری و یا نرخ ارز.
• ریسك عملیاتی: احتمال وقوع زیان ناشی از نامناسب بودن و عدم كفایت فرایندها و روش‌ها، افراد و سیستم‌های داخلی و یا ناشی از رویدادهای خارج از مؤسسه اعتباری.
• رتبه اعتباری: رتبه‌های تعیین‌شده توسط مؤسسات اعتبارسنجی مستقل بین‌المللی از جمله مؤسسه استاندارد اند پورز (S&P)، مؤسسه فیچ (Fitch)، مؤسسه مودیز(Moody’s) .

فصل دوم: سرمایه نظارتی

ماده 2: سرمایه نظارتی از مجموع سرمایه لایه 1 و لایه 2 تشكیل می‌شود.

ماده 3: سرمایه لایه 1 به شرح زیر می‌باشد:

• سرمایه پرداخت‌شده (منابع تأمین‌شده توسط سهامداران)،
• صرف سهام،
• سود (زیان) انباشته،
• اندوخته احتیاطی،
• سایر اندوخته‌ها.

ماده 4: تعدیلات نظارتی سرمایه لایه 1 به شرح زیر می‌باشد:

• در محاسبه سرمایه لایه 1، بهای تمام‌شده سهام خزانه كسر می‌شود؛
• بهای تمام‌شده سهام مؤسسه اعتباری كه در مرحله انتشار اولیه یا افزایش سرمایه به طور بی‌واسطه توسط واحدهای تابعه خریداری شده، در محاسبه سرمایه لایه 1 لحاظ نمی‌شود؛
• دارایی‌های نامشهود از سرمایه لایه 1 كسر می‌شود؛
• در صورت سرمایه‌گذاری متقابل در سهام مؤسسات اعتباری اعم از داخلی و خارجی و یا نهادهای مالی غیرتابعه، حداقل بهای تمام‌شده میان سرمایه‌گذاری‌های متقابل از سرمایه 1 كسر می‌شود؛
• در صورتی كه میزان سرمایه‌گذاری مؤسسه اعتباری در سهام عادی مؤسسه اعتباری دیگر، مؤسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی كمتر از 10 درصد سهام عادی نهاد سرمایه‌پذیر و كمتر از 10 درصد سرمایه لایه 1 مؤسسه اعتباری (پس از اعمال تعدیلات نظارتی) باشد، بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری موضوع این بند از سرمایه لایه 1 مؤسسه اعتباری كسر نشده اما مشمول محاسبه دارایی‌های موزون به ریسك می‌شود؛
• در صورتی كه میزان سرمایه‌گذاری مؤسسه اعتباری در سهام عادی مؤسسه اعتباری دیگر، مؤسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی كمتر از 10 درصد سهام عادی نهاد سرمایه‌پذیر بوده اما بیش از 10 درصد سرمایه لایه 1 مؤسسه اعتباری (پس از اعمال تعدیلات نظارتی) باشد، بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری تا 10 درصد سرمایه لایه 1 مؤسسه اعتباری مشمول محاسبه دارایی‌های موزون به ریسك شده و مازاد آن از سرمایه لایه 1 مؤسسه اعتباری كسر می‌شود؛
• در صورتی که میزان سرمایه‌گذاری مؤسسه اعتباری در سهام عادی یك مؤسسه اعتباری، مؤسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی بیش از 10 درصد سهام عادی نهاد مذكور باشد، بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری تا 10 درصد سهام عادی نهاد مزبور موزون به ریسك می‌شود و مازاد آن به شرح زیر از سرمایه لایه 1 مؤسسه اعتباری كسر می‌گردد:

بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در سهام عادی نهاد ذی‌ربط × (بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری مازاد بر 10% سرمایه عادی نهاد ذی‌ربط) = میزان كسورات

• بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها در واحدهای تابعه‌ای كه نهاد مالی محسوب نگردد، از سرمایه لایه 1 كسر می‌شود؛
• سایر تعدیلات به تشخیص بانك مركزی.

ماده 5: سرمایه لایه 2 به شرح زیر می‌باشد:

• بدهی ایجادشده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط مؤسسه اعتباری و صرف هریك از آنها و همچنین سایر بدهی‌های مؤسسه اعتباری، مشروط به برخورداری از معیارهای زیر:
  • مدت زمانی باقیمانده تا سررسید آن حداقل پنج سال باشد،
  • تماماً پرداخت شده باشد،
  • دارندگان آن، تحت هیچ شرایطی حق دریافت سود اوراق مذكور را زودتر از موعد تعیین‌شده نداشته باشند،
  • در صورت تصفیه و ورشكستگی مؤسسه اعتباری، مطالبات دارندگان این اوراق، پس از مطالبات سپرده‌گذاران و سایر بستانكاران مؤسسه اعتباری، پرداخت شود و همچنین مشمول هیچ‌گونه ترتیبات دیگری كه موجب ایجاد حق تقدم نسبت به سایر بستانكاران مؤسسه اعتباری شود، قرار نگیرد،
  • توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن، تضمین نشده باشد،
  • بازخرید اوراق حداقل تا پنج سال پس از انتشار تحت هیچ شرایطی امکان‌پذیر نباشد. بازخرید آن پس از مدت مذكور و با اخذ تأییدیه مكتوب بانك مركزی امکان‌پذیر خواهد بود مشروط بر اینكه پس از بازخرید، حدود تعیین‌شده در ماده 6 این دستورالعمل، كماكان توسط مؤسسه اعتباری رعایت گردد،
  • توسط اشخاص حقوقی مرتبط با مؤسسه اعتباری خریداری نشده باشد،
  • منابع مالی لازم برای خرید آن توسط مؤسسه اعتباری تأمین نشده باشد.
• ذخیره مطالبات مشكوك‌الوصول عام حداكثر به میزان 25/1 درصد دارایی‌های موزون‌شده به ضرایب ریسك وفق مفاد این دستورالعمل،
• حداكثر 45 درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعم از دارایی‌های ثابت، سهام و اوراق بهادار.

تبصره 1: مبلغ اسمی اوراق بهادار موضوع بند 1 این ماده مطابق با جدول شماره 1 در سرمایه لایه 2 لحاظ می‌گردد:

جدول شماره 1: درصد اسمی ابزار مالی قابل ملاحظه در سرمایه لایه 2

تبصره 2: مؤسسه اعتباری موظف است طی یك دوره گذار پنج‌ساله و بر اساس جدول شماره 2، درصد مذكور در بند 3 این ماده را در محاسبه سرمایه لایه 2 كاهش داده و به صفر برساند.

جدول شماره 2: دوره گذار مربوط به كاهش درآمد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

تبصره 3: در محاسبه سرمایه نظارتی، مجموع سرمایه لایه 2 حداكثر معادل سرمایه لایه 1 لحاظ شده و مبلغ مازاد در سرمایه نظارتی منظور نمی‌شود.

فصل سوم: نسبت كفایت سرمایه

ماده 6: نسبت كفایت سرمایه اعتباری كه عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به كل دارایی‌های موزون به ریسك، باید حداقل معادل 8 درصد باشد.

ماده 7: كل دارایی‌های موزون به ریسك، از مجموع دارایی‌های موزون به ریسك اعتباری، ریسك بازار و ریسك عملیاتی محاسبه می‌شود.

ماده 8: نسبت سرمایه لایه 1 به دارایی‌های موزون‌شده به ضرایب ریسك، باید حداقل معادل 5/4 درصد باشد.

تبصره 1: مؤسسه اعتباری كه نسبت سرمایه لایه 1 به دارایی‌های موزون‌شده به ضرایب ریسك آن كمتر از 5/4 درصد باشد، موظف است نسبت مذكور را طی یک دوره گذار پنج‌ساله و بر اساس جدول شماره 3، به 5/4 درصد برساند:

جدول شماره 3: دوره گذار مربوط به افزایش نسبت سرمایه لایه 1

تبصره 2: بانک‌های مشمول واگذاری طبق قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از شمول تبصره 1 این ماده مستثنا می‌باشند. بانک‌های مذكور موظفند در پایان سال 1403 نسبت سرمایه لایه 1 به دارایی‌های موزون‌شده به ضرایب ریسك خود را به 5/4 درصد برسانند.

ماده 9: بانك مركزی می‌تواند برای هریك از مؤسسات اعتباری بر اساس معیارهایی نظیر وضعیت ریسک‌پذیری آن، درصدهای بالاتری از حدود مقرر در مواد 6 و 8 را تعیین نماید.

فصل چهارم: دارایی‌های موزون به ریسك اعتباری

ماده 10: دارایی‌های موزون به ریسك اعتباری از حاصل‌ضرب وزن‌های ریسك اعتباری در اقلام بالای خط ترازنامه و اقلام زیر خط ترازنامه (با لحاظ ضرایب تبدیل) به دست می‌آید.

ماده 11: اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده 12، بر اساس وزن‌های ریسك اعتباری زیر موزون می‌شود:

• موجودی‌های نقدی، مطالبات از بانك مركزی و اوراق بهادار منتشره و یا تضمین‌شده توسط بانك مركزی با ضریب ریسك صفر درصد،
• مطالبات (در قالب تسهیلات، سپرده‌گذاری و خرید اوراق بهادار) از مؤسسات اعتباری با وزن‌های ریسك متناظر با رتبه اعلامی بانك مركزی برای هریك از مؤسسات اعتباری، به شرح جدول 4:

جدول شماره 4: وزن ریسك مطالبات از مؤسسات اعتباری

• مطالبات از دولت (در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار) با وزن ریسك 20 درصد،
• مطالبات از مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار) با وزن ریسك 100 درصد،
• اصل تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشاركتی مشتمل بر مشاركت مدنی، مضاربه، مساقات و مزارعه:
  • به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با وزن ریسك 150%
  • به سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی با وزن ریسك 200%
• مشاركت حقوقی (سرمایه‌گذاری در سهام غیرتجاری بعد از كسر ذخیره كاهش ارزش سهام):
  • در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با وزن ریسك 300%
  • در سایر شرکت‌ها با وزن ریسك 400%
  • در مؤسسه اعتباری دیگر، مؤسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی موضوع بندهای 4-5 الی 7-4 با وزن ریسك 300%
• مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشاركتی:
  • بابت املاك مسكونی با وزن ریسك 50 درصد
  • مجموع مانده اصل و سود بابت سایر تسهیلات اعطایی به هر شخص، اعم از حقیقی و حقوقی:
    • به میزان یك میلیارد ریال و كمتر از آن با وزن ریسك 75 درصد
    • بیش از یك میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال با وزن ریسك 100 درصد
    • بیش از پنج میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال با وزن ریسك 150 درصد
    • بیش از ده میلیارد ریال با وزن ریسك 200 درصد
  • تبصره: بانك مركزی می‌تواند ارقام ریالی مندرج در این بند را متناسب با تغییرات تورم تعدیل نماید.
• سایر اقلام بالای خط ترازنامه كه در ردیف‌های فوق قرار نمی‌گیرند، با ضریب ریسك 100 درصد
• مطالبات مشتمل بر تسهیلات اعطایی به بانک‌های توسعه‌ای چندجانبه، دولت‌ها، بانک‌های مركزی، مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر كشورها و یا اوراق بهادار خریداری‌شده از آنها با وزن‌های ریسك به شرح جدول شماره 5:

جدول شماره 5: وزن ریسك اعتباری بانک‌های توسعه‌ای چندجانبه، دولت‌ها، بانک‌های مركزی، مؤسسات اعتباری و …

* نمایه‌های مندرج در این جدول متعلق به مؤسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز (S&P) می‌باشد، بدیهی است در صورت استفاده از رتبه‌های تعیین‌شده توسط مؤسسه فیچ (Fitch) و مؤسسه مودیز (Moody’s) نمایه‌های متناظر استفاده خواهد شد.

** مطالبات از گروه بانك توسعه اسلامی و نهادهای زیرمجموعه آن از جمله شركت بیمه اسلامی سرمایه‌گذاری و شركت بیمه صادراتی؛ گروه بانك جهانی شامل بانك بین‌المللی ترمیم و توسعه و شركت تأمین مالی بین‌المللی؛ بانك توسعه آسیا؛ بانك توسعه آفریقا مشمول ضریب ریسك صفر درصد می‌باشد.

• مطالبات از سایر اشخاص حقوقی سایر كشورها و یا اشخاص حقوقی داخل كشور دارای رتبه اعتباری با وزن ریسك به شرح جدول شماره 6:

جدول شماره 6: وزن ریسك اعتباری سایر اشخاص حقوقی

• خالص مانده مطالبات غیرجاری (اصل، سود/فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین، پس از كسر ذخیره اختصاصی مربوط) با وزن‌های ریسك طبق جدول شماره 7:

جدول شماره 7: وزن ریسك مربوط به مطالبات غیرجاری

ماده 12: مطالبات موضوع ماده 11 حسب وثایق مأخوذه طبق فرمول زیر تعدیل می‌شود:

E*=E×(1+H)-C×(1-H-Hfx)

E*: مانده مطالبات تعدیل‌یافته.

E: مانده مطالبات.

C: ارزش بازار وثایق (ارزش اسمی برای وثایقی كه ارزش بازار برای آنها وجود ندارد).

H: ضرایب تعدیل طبق جدول شماره 8.

Hfx: ضریب تعدیل به میزان 8% در صورتی كه واحد پولی وثایق و مطالبات متفاوت باشند.

تبصره 1: در صورتی كه ارزش بازار وثایق بیش از مانده مطالبات باشد، ارزش بازار وثایق حداكثر به میزان مانده مطالبات لحاظ می‌شود.

تبصره 2: چنانچه وثایق جزء مصادیق احصاءشده در جدول شماره 8 نباشند؛ مانده مطالبات بدون لحاظ تأثیر وثایق (ضریب تعدیل)، بر اساس وزن‌های ریسك مربوط موزون می‌شود.

تبصره 3: درصورتی‌که تركیبی از وثایق وجود داشته باشد، ضریب تعدیل (H) با استفاده از میانگین موزون ضرایب تعدیل وثایق طبق فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

فرمول محاسبه ضریب تعدیل

H: ضریب تعدیل وثیقه i ام.

W: ارزش بازار وثیقه i ام نسبت به مجموع ارزش بازار كل وثایق.

جدول شماره 8: ضرایب تعدیل مربوط به وثایق مختلف

*ضمانتنامه‌های بانكی ریالی بابت تضمین تسهیلات اعطایی كه قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 94647/93 مورخ 10/04/1393 صادر شده‌اند.

ماده 13: مؤسسه اعتباری موظف است ارزش بازار هریك از وثایق موضوع جدول شماره 8 (حسب مورد) را در آخرین مقطع تهیه صورت‌های مالی مبنای عمل قرار دهد. در خصوص وثایقی نظیر دارایی‌های فیزیكی از قبیل املاك و مستغلات، ماشین‌آلات و تجهیزات كه تعیین ارزش بازار آنها مستلزم ارزیابی می‌باشد، مؤسسه اعتباری مكلف است از كارشناسان واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره، اعم از داخل و یا خارج مؤسسه اعتباری، استفاده نماید.

ارزیابی مذكور حداكثر تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به اینكه در پایان مقاطعی كه تهیه صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخص‌های مربوط طبق اعلام بانك مركزی، مورد تعدیل قرار گیرد. در صورت عدم وجود شاخص‌های مربوط، ارزش آخرین ارزیابی مبنای عمل خواهد بود.

ماده 14: اقلام زیر خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس ضرایب تبدیل به شرح زیر هم‌ردیف اعتباری اقلام بالای خط گردیده و پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده 12، به ضرایب ریسك مربوط موزون می‌شود:

1. تعهدات قابل فسخ بدون قید و شرط از طرف مؤسسه اعتباری با ضریب تبدیل صفر،
2. تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید یك سال و كمتر از آن پس از كسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش‌دریافت با ضریب تبدیل 20 درصد،
3. تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید بیش از یك سال پس از كسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش‌دریافت با ضریب تبدیل 50 درصد،
4. اعتبارات اسنادی صادر یا تأییدشده‌ای كه كالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از كسر مبلغ پیش‌دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل 20 درصد،
5. اعتبارات اسنادی صادر یا تأییدشده‌ای كه كالای موضوع آن وثیقه اعتبار نیست پس از كسر مبلغ پیش‌دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل 50 درصد،
6. ضمانتنامه‌های ریالی یا ارزی پس از كسر سپرده نقدی با ضریب تبدیل 50 درصد،
7. تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات و تضمین انواع صكوك از جمله اوراق مشاركت منتشره با ضریب تبدیل 50 درصد،
8. سایر تعهدات با ضریب تبدیل 100 درصد.

فصل پنجم: دارایی‌های موزون به ریسك بازار

ماده 15: دارایی‌های موزون به ریسك بازار از حاصل‌ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسك بازار در عدد 5/12 (با احتساب حداقل نسبت كفایت سرمایه معادل 8%) محاسبه می‌شود.

ماده 16: سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسك بازار سهام تجاری، برابر است با 8% مجموع بهای تمام‌شده سهام تجاری خریداری‌شده.

ماده 17: سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسك بازار اوراق بهادار تجاری از مجموع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسك خاص و عام به شرح زیر محاسبه می‌شود:

• سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسك خاص برابر است با 5 درصد مجموع بهای تمام‌شده و اوراق بهادار تجاری خریداری‌شده،
• سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسك عام برابر است با حاصل‌ضرب ضریب ریسك متناظر با مدت زمان باقیمانده تا سررسید به شرح جدول شماره 9، در بهای تمام‌شده اوراق بهادار تجاری خریداری‌شده:

جدول شماره 9: ضریب ریسك متناظر با مدت زمان باقیمانده تا سررسید

ماده 18: سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسك بازار نرخ ارز، برابر است با 8% قدر مطلق معادل ریالی مابه‌التفاوت بین دارایی‌ها و مجموع بدهی‌ها و تعهدات ارزی.

فصل ششم: دارایی‌های موزون به ریسك عملیاتی

ماده 19: دارایی‌های موزون به ریسك عملیاتی از حاصل‌ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسك عملیاتی در عدد 5/12 (با احتساب حداقل نسبت كفایت سرمایه معادل 8%) محاسبه می‌شود.

ماده 20: سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسك عملیاتی برابر است با 15% میانگین مجموعه تمامی درآمدهای سه سال اخیر مؤسسه اعتباری.

فصل هفتم: الزامات كنترل داخلی و گزارش‌دهی

ماده 21: هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستورالعمل، نسبت به تدوین و تصویب رویه‌های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسؤول انجام كار، شرح وظایف آن، روش‌های انجام كار، نحوه ارتباط، تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و غیر اقدام نماید.

ماده 22: هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل سامانه اطلاعاتی حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه 1 و 2، مانده دارایی‌های موزون به ریسك، ضرایب ریسك، نوع، ارزش و ضرایب تعدیل وثایق حسب مفاد این دستورالعمل را به نحوی ایجاد نماید كه ارائه اطلاعات مورد درخواست بانك مركزی در هر زمان امکان‌پذیر باشد.

ماده 23: مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مربوط به سرمایه نظارتی، دارایی‌های موزون به ریسك و نسبت كفایت سرمایه مطابق مفاد این دستورالعمل را، در مقاطع زمانی سه‌ماهه و حداكثر ظرف مدت یك هفته پس از پایان هر سه ماه، به شیوه‌ای كه بانك مركزی اعلام خواهد نمود، به آن بانك گزارش نماید.

فصل هشتم: مجازات

ماده 24: در صورتی ‌که نسبت كفایت سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی در مقطع تهیه صورت‌های مالی از حدود مقرر در این دستورالعمل كمتر شود، حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط، اقداماتی به شرح زیر اعمال می‌گردد:

• چنانچه نسبت كفایت سرمایه كمتر از 8 تا 5 درصد باشد، هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است برنامه لازم جهت اصلاح تركیب دارایی‌ها و یا افزایش سرمایه حداكثر ظرف مدت 15 روز كاری را به بانك مركزی ارائه نماید. بانك مركزی حداكثر ظرف مدت 10 روز كاری برنامه مزبور را بررسی و مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام می‌کند. تا زمان تحقق حدود مقرر، بانك مركزی می‌تواند حسب مورد مؤسسه اعتباری را از انجام برخی عملیات مجاز بانكی به طور موقت محروم نماید.
• چنانچه نسبت كفایت سرمایه كمتر از 5 تا 3 درصد باشد، علاوه‌بر اقدامات موضوع بند 1-24، بانك مركزی باید یك یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهد:
  • كاهش حدود احتیاطی نظیر تسهیلات و تعهدات كلان و اشخاص مرتبط برای مؤسسه اعتباری،
  • ممنوعیت فعالیت در بازار بین بانكی،
  • سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و یا یك یا چند نفر از اعضای موظف هیأت مدیره مؤسسه اعتباری،
  • پرداخت سود به سهامداران صرفاً معادل 10 درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری و ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری،
  • تبصره: در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای هریك از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل مؤسسه اعتباری، موضوع بند 3-2-24، اشخاص مزبور نمی‌توانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیأت مدیره و یا مدیرعامل هیچ‌یک از مؤسسات اعتباری تعیین شوند.
• چنانچه نسبت كفایت سرمایه كمتر از 3 درصد شود، هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداكثر ظرف مدت 90 روز كاری اقدام به افزایش سرمایه نماید و در غیر این صورت، تشریفات قانونی انحلال مؤسسه را فراهم نماید. همچنین بانك مركزی تا زمان ثبت افزایش سرمایه در مراجع ثبتی، باید مؤسسه اعتباری را از انجام یك یا چند مورد از موارد زیر منع نماید:
  • پرداخت سود به سهامداران بیش از 10 درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری، پاداش به مدیران و افزایش حقوق كاركنان مؤسسه اعتباری،
  • دریافت انواع سپرده، عدم اعطای انواع تسهیلات و عدم ایجاد انواع تعهدات،
  • فعالیت در بازار بین بانكی.
  • تبصره: در صورتی که مؤسسه اعتباری هیچ‌کدام از اقدامات موضوع بند 3-24 را انجام ندهد مشمول مفاد ماده 39 قانون پولی و بانكی كشور می‌گردد.

ماده 25: چنانچه نسبت كفایت سرمایه بانک‌های دولتی در مقطع تهیه صورت‌های مالی، از پنجاه درصد میزان مقرر شورای پول و اعتبار كمتر شود، بانك مركزی موظف است بلافاصله مراتب را به منظور افزایش سرمایه به هیأت وزیران گزارش نماید.

فصل نهم: سایر موارد

ماده 26: این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد؛ چنانچه نسبت كفایت سرمایه محاسبه‌شده مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل كمتر از 8 درصد باشد، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت مذكور را طی یک دوره گذار پنج‌ساله به 8 درصد برساند.

• تبصره: در صورت عدم تحقق حد موضوع این ماده پس از دوره گذار، مشمول مجازات‌های مقرر در این دستورالعمل خواهد شد.

ماده 27: بانك مركزی، در صورت نیاز و به صلاحدید خود می‌تواند هرکدام از ضرایب تعیین‌شده در این دستورالعمل و نیز روش‌های محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسك اعتباری، عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید.

این دستورالعمل در 27 ماده و 12 تبصره در یكهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ 23/03/1396 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و جایگزین آیین‌نامه سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و آیین‌نامه كفایت سرمایه (بانک‌های دولتی و غیردولتی) به ترتیب مصوب یكهزار و سیزدهمین و یكهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ 27/10/1382 و 25/11/1382 موضوع بخشنامه‌های شماره م ب/1911 مورخ 16/11/1382، م ب/1966 م ب/1967 مورخ 29/11/1382 شورای پول و اعتبار می‌گردد.