دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری

به استناد بند ب ماده 11 و بند 5 ماده 14 قانونی پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 هدف حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور از طریق نگهداری سطح مناسب سرمایه توسط مؤسسات اعتباری در راستای پوشش ریسک‌های مترتب بر عملیات بانکی، دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می‌شود، تدوین می‌گردد.

فصل اول: تعاریف

ماده 1: در این دستورالعمل عناوین زیر به‌ جای عبارات مشروح مربوط به کار می‌روند:

• دولت: وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه کشور.
• بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
• مؤسسات و شرکت‌های دولتی: منطبق با تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات بعدی.
•  نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی: نهادها و مؤسساتی که به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 و اصلاحات بعدی و یا سایر قوانین تحت این عنوان اطلاق می‌شوند.
• مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد.
• مؤسسه اعتباری خارجی: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد.
• نهاد مالی: نهاد ارائه‌دهنده خدمات مالی و بیمه‌ای از جمله شرکت‌های کارگزاری، بازارگردانی، سرمایه‌گذاری، تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازنشستگی، صرافی، لیزینگ و شرکت بیمه.
• بورس اوراق بهادار تهران: بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار.
• اندوخته: بخشی از سود خالص مؤسسه اعتباری که به موجب قانون، ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و یا تصمیم مجمع عمومی مؤسسه اعتباری، تحت عنوان اندوخته نگهداری می‌شود و قابل تقسیم بین سهامداران نیست.
• سهام خزانه: سهام مؤسسه اعتباری که توسط خود مؤسسه خریداری و نگهداری می‌شود.
• اوراق بهادار: اوراق مشارکت، صکوک، گواهی سپرده، واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد، به استثنای سهام.
• اوراق بهادار تجاری: اوراق بهاداری که به قصد خرید و فروش و انتفاع خریداری می‌شود.
• سهام تجاری: سهامی که به قصد کنترل نهاد سرمایه‌پذیر تحصیل نشده و با هدف خرید و فروش و انتفاع خریداری می‌شود.
• کنترل: توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی نهاد سرمایه‌پذیر به منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن.
• واحد تابعه: شخص حقوقی که بیش از 50 درصد سهام عادی آن در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده و مشمول تلفیق با مؤسسه اعتباری می‌باشد.
• اقلیت: اشخاص حقیقی و حقوقی که مالک کمتر از 50 درصد سهام عادی واحد تابعه می‌باشند.
• سهم اقلیت: آن بخش از سود/زیان و خالص دارایی‌های واحد تابعه که با در نظر گرفتن تعدیلات تلفیقی، متعلق به اقلیت است.
• ریسک اعتباری: احتمال وقوع زیان ناشی از عدم توانایی یا عدم تمایل در پرداخت مطالبات.
• ریسک بازار: احتمال وقوع زیان ناشی از نوسانات قیمت سهام تجاری، اوراق بهادار تجاری و یا نرخ ارز.
• ریسک عملیاتی: احتمال وقوع زیان ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرایندها و روش‌ها، افراد و سیستم‌های داخلی و یا ناشی از رویدادهای خارج از مؤسسه اعتباری.
• رتبه اعتباری: رتبه‌های تعیین‌شده توسط مؤسسات اعتبارسنجی مستقل بین‌المللی از جمله مؤسسه استاندارد اند پورز (S&P)، مؤسسه فیچ (Fitch)، مؤسسه مودیز(Moody’s) .

فصل دوم: سرمایه نظارتی

ماده 2: سرمایه نظارتی از مجموع سرمایه لایه 1 و لایه 2 تشکیل می‌شود.

ماده 3: سرمایه لایه 1 به شرح زیر می‌باشد:

• سرمایه پرداخت‌شده (منابع تأمین‌شده توسط سهامداران)،
• صرف سهام،
• سود (زیان) انباشته،
• اندوخته احتیاطی،
• سایر اندوخته‌ها.

ماده 4: تعدیلات نظارتی سرمایه لایه 1 به شرح زیر می‌باشد:

• در محاسبه سرمایه لایه 1، بهای تمام‌شده سهام خزانه کسر می‌شود؛
• بهای تمام‌شده سهام مؤسسه اعتباری که در مرحله انتشار اولیه یا افزایش سرمایه به طور بی‌واسطه توسط واحدهای تابعه خریداری شده، در محاسبه سرمایه لایه 1 لحاظ نمی‌شود؛
• دارایی‌های نامشهود از سرمایه لایه 1 کسر می‌شود؛
• در صورت سرمایه‌گذاری متقابل در سهام مؤسسات اعتباری اعم از داخلی و خارجی و یا نهادهای مالی غیرتابعه، حداقل بهای تمام‌شده میان سرمایه‌گذاری‌های متقابل از سرمایه 1 کسر می‌شود؛
• در صورتی که میزان سرمایه‌گذاری مؤسسه اعتباری در سهام عادی مؤسسه اعتباری دیگر، مؤسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی کمتر از 10 درصد سهام عادی نهاد سرمایه‌پذیر و کمتر از 10 درصد سرمایه لایه 1 مؤسسه اعتباری (پس از اعمال تعدیلات نظارتی) باشد، بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری موضوع این بند از سرمایه لایه 1 مؤسسه اعتباری کسر نشده اما مشمول محاسبه دارایی‌های موزون به ریسک می‌شود؛
• در صورتی که میزان سرمایه‌گذاری مؤسسه اعتباری در سهام عادی مؤسسه اعتباری دیگر، مؤسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی کمتر از 10 درصد سهام عادی نهاد سرمایه‌پذیر بوده اما بیش از 10 درصد سرمایه لایه 1 مؤسسه اعتباری (پس از اعمال تعدیلات نظارتی) باشد، بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری تا 10 درصد سرمایه لایه 1 مؤسسه اعتباری مشمول محاسبه دارایی‌های موزون به ریسک شده و مازاد آن از سرمایه لایه 1 مؤسسه اعتباری کسر می‌شود؛
• در صورتی که میزان سرمایه‌گذاری مؤسسه اعتباری در سهام عادی یک مؤسسه اعتباری، مؤسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی بیش از 10 درصد سهام عادی نهاد مذکور باشد، بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری تا 10 درصد سهام عادی نهاد مزبور موزون به ریسک می‌شود و مازاد آن به شرح زیر از سرمایه لایه 1 مؤسسه اعتباری کسر می‌گردد:

بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در سهام عادی نهاد ذی‌ربط × (بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری مازاد بر 10% سرمایه عادی نهاد ذی‌ربط) = میزان کسورات

• بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها در واحدهای تابعه‌ای که نهاد مالی محسوب نگردد، از سرمایه لایه 1 کسر می‌شود؛
• سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی.

ماده 5: سرمایه لایه 2 به شرح زیر می‌باشد:

• بدهی ایجادشده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط مؤسسه اعتباری و صرف هریک از آنها و همچنین سایر بدهی‌های مؤسسه اعتباری، مشروط به برخورداری از معیارهای زیر:
  • مدت زمانی باقیمانده تا سررسید آن حداقل پنج سال باشد،
  • تماماً پرداخت شده باشد،
  • دارندگان آن، تحت هیچ شرایطی حق دریافت سود اوراق مذکور را زودتر از موعد تعیین‌شده نداشته باشند،
  • در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری، مطالبات دارندگان این اوراق، پس از مطالبات سپرده‌گذاران و سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری، پرداخت شود و همچنین مشمول هیچ‌گونه ترتیبات دیگری که موجب ایجاد حق تقدم نسبت به سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری شود، قرار نگیرد،
  • توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن، تضمین نشده باشد،
  • بازخرید اوراق حداقل تا پنج سال پس از انتشار تحت هیچ شرایطی امکان‌پذیر نباشد. بازخرید آن پس از مدت مذکور و با اخذ تأییدیه مکتوب بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود مشروط بر اینکه پس از بازخرید، حدود تعیین‌شده در ماده 6 این دستورالعمل، کماکان توسط مؤسسه اعتباری رعایت گردد،
  • توسط اشخاص حقوقی مرتبط با مؤسسه اعتباری خریداری نشده باشد،
  • منابع مالی لازم برای خرید آن توسط مؤسسه اعتباری تأمین نشده باشد.
• ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول عام حداکثر به میزان 25/1 درصد دارایی‌های موزون‌شده به ضرایب ریسک وفق مفاد این دستورالعمل،
• حداکثر 45 درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعم از دارایی‌های ثابت، سهام و اوراق بهادار.

تبصره 1: مبلغ اسمی اوراق بهادار موضوع بند 1 این ماده مطابق با جدول شماره 1 در سرمایه لایه 2 لحاظ می‌گردد:

جدول شماره 1: درصد اسمی ابزار مالی قابل ملاحظه در سرمایه لایه 2

تبصره 2: مؤسسه اعتباری موظف است طی یک دوره گذار پنج‌ساله و بر اساس جدول شماره 2، درصد مذکور در بند 3 این ماده را در محاسبه سرمایه لایه 2 کاهش داده و به صفر برساند.

جدول شماره 2: دوره گذار مربوط به کاهش درآمد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

تبصره 3: در محاسبه سرمایه نظارتی، مجموع سرمایه لایه 2 حداکثر معادل سرمایه لایه 1 لحاظ شده و مبلغ مازاد در سرمایه نظارتی منظور نمی‌شود.

فصل سوم: نسبت کفایت سرمایه

ماده 6: نسبت کفایت سرمایه اعتباری که عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی‌های موزون به ریسک، باید حداقل معادل 8 درصد باشد.

ماده 7: کل دارایی‌های موزون به ریسک، از مجموع دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی محاسبه می‌شود.

ماده 8: نسبت سرمایه لایه 1 به دارایی‌های موزون‌شده به ضرایب ریسک، باید حداقل معادل 5/4 درصد باشد.

تبصره 1: مؤسسه اعتباری که نسبت سرمایه لایه 1 به دارایی‌های موزون‌شده به ضرایب ریسک آن کمتر از 5/4 درصد باشد، موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج‌ساله و بر اساس جدول شماره 3، به 5/4 درصد برساند:

جدول شماره 3: دوره گذار مربوط به افزایش نسبت سرمایه لایه 1

تبصره 2: بانک‌های مشمول واگذاری طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از شمول تبصره 1 این ماده مستثنا می‌باشند. بانک‌های مذکور موظفند در پایان سال 1403 نسبت سرمایه لایه 1 به دارایی‌های موزون‌شده به ضرایب ریسک خود را به 5/4 درصد برسانند.

ماده 9: بانک مرکزی می‌تواند برای هریک از مؤسسات اعتباری بر اساس معیارهایی نظیر وضعیت ریسک‌پذیری آن، درصدهای بالاتری از حدود مقرر در مواد 6 و 8 را تعیین نماید.

فصل چهارم: دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری

ماده 10: دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری از حاصل‌ضرب وزن‌های ریسک اعتباری در اقلام بالای خط ترازنامه و اقلام زیر خط ترازنامه (با لحاظ ضرایب تبدیل) به دست می‌آید.

ماده 11: اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده 12، بر اساس وزن‌های ریسک اعتباری زیر موزون می‌شود:

• موجودی‌های نقدی، مطالبات از بانک مرکزی و اوراق بهادار منتشره و یا تضمین‌شده توسط بانک مرکزی با ضریب ریسک صفر درصد،
• مطالبات (در قالب تسهیلات، سپرده‌گذاری و خرید اوراق بهادار) از مؤسسات اعتباری با وزن‌های ریسک متناظر با رتبه اعلامی بانک مرکزی برای هریک از مؤسسات اعتباری، به شرح جدول 4:

جدول شماره 4: وزن ریسک مطالبات از مؤسسات اعتباری

• مطالبات از دولت (در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار) با وزن ریسک 20 درصد،
• مطالبات از مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار) با وزن ریسک 100 درصد،
• اصل تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی مشتمل بر مشارکت مدنی، مضاربه، مساقات و مزارعه:
  • به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با وزن ریسک 150%
  • به سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی با وزن ریسک 200%
• مشارکت حقوقی (سرمایه‌گذاری در سهام غیرتجاری بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام):
  • در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با وزن ریسک 300%
  • در سایر شرکت‌ها با وزن ریسک 400%
  • در مؤسسه اعتباری دیگر، مؤسسه اعتباری خارجی و یا نهاد مالی موضوع بندهای 4-5 الی 7-4 با وزن ریسک 300%
• مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی:
  • بابت املاک مسکونی با وزن ریسک 50 درصد
  • مجموع مانده اصل و سود بابت سایر تسهیلات اعطایی به هر شخص، اعم از حقیقی و حقوقی:
    • به میزان یک میلیارد ریال و کمتر از آن با وزن ریسک 75 درصد
    • بیش از یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال با وزن ریسک 100 درصد
    • بیش از پنج میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال با وزن ریسک 150 درصد
    • بیش از ده میلیارد ریال با وزن ریسک 200 درصد
  • تبصره: بانک مرکزی می‌تواند ارقام ریالی مندرج در این بند را متناسب با تغییرات تورم تعدیل نماید.
• سایر اقلام بالای خط ترازنامه که در ردیف‌های فوق قرار نمی‌گیرند، با ضریب ریسک 100 درصد
• مطالبات مشتمل بر تسهیلات اعطایی به بانک‌های توسعه‌ای چندجانبه، دولت‌ها، بانک‌های مرکزی، مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها و یا اوراق بهادار خریداری‌شده از آنها با وزن‌های ریسک به شرح جدول شماره 5:

جدول شماره 5: وزن ریسک اعتباری بانک‌های توسعه‌ای چندجانبه، دولت‌ها، بانک‌های مرکزی، مؤسسات اعتباری و …

* نمایه‌های مندرج در این جدول متعلق به مؤسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز (S&P) می‌باشد، بدیهی است در صورت استفاده از رتبه‌های تعیین‌شده توسط مؤسسه فیچ (Fitch) و مؤسسه مودیز (Moody’s) نمایه‌های متناظر استفاده خواهد شد.

** مطالبات از گروه بانک توسعه اسلامی و نهادهای زیرمجموعه آن از جمله شرکت بیمه اسلامی سرمایه‌گذاری و شرکت بیمه صادراتی؛ گروه بانک جهانی شامل بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و شرکت تأمین مالی بین‌المللی؛ بانک توسعه آسیا؛ بانک توسعه آفریقا مشمول ضریب ریسک صفر درصد می‌باشد.

• مطالبات از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها و یا اشخاص حقوقی داخل کشور دارای رتبه اعتباری با وزن ریسک به شرح جدول شماره 6:

جدول شماره 6: وزن ریسک اعتباری سایر اشخاص حقوقی

• خالص مانده مطالبات غیرجاری (اصل، سود/فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین، پس از کسر ذخیره اختصاصی مربوط) با وزن‌های ریسک طبق جدول شماره 7:

جدول شماره 7: وزن ریسک مربوط به مطالبات غیرجاری

ماده 12: مطالبات موضوع ماده 11 حسب وثایق مأخوذه طبق فرمول زیر تعدیل می‌شود:

E*=E×(1+H)-C×(1-H-Hfx)

E*: مانده مطالبات تعدیل‌یافته.

E: مانده مطالبات.

C: ارزش بازار وثایق (ارزش اسمی برای وثایقی که ارزش بازار برای آنها وجود ندارد).

H: ضرایب تعدیل طبق جدول شماره 8.

Hfx: ضریب تعدیل به میزان 8% در صورتی که واحد پولی وثایق و مطالبات متفاوت باشند.

تبصره 1: در صورتی که ارزش بازار وثایق بیش از مانده مطالبات باشد، ارزش بازار وثایق حداکثر به میزان مانده مطالبات لحاظ می‌شود.

تبصره 2: چنانچه وثایق جزء مصادیق احصاءشده در جدول شماره 8 نباشند؛ مانده مطالبات بدون لحاظ تأثیر وثایق (ضریب تعدیل)، بر اساس وزن‌های ریسک مربوط موزون می‌شود.

تبصره 3: درصورتی‌که ترکیبی از وثایق وجود داشته باشد، ضریب تعدیل (H) با استفاده از میانگین موزون ضرایب تعدیل وثایق طبق فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

فرمول محاسبه ضریب تعدیل

H: ضریب تعدیل وثیقه i ام.

W: ارزش بازار وثیقه i ام نسبت به مجموع ارزش بازار کل وثایق.

جدول شماره 8: ضرایب تعدیل مربوط به وثایق مختلف

*ضمانتنامه‌های بانکی ریالی بابت تضمین تسهیلات اعطایی که قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 94647/93 مورخ 10/04/1393 صادر شده‌اند.

ماده 13: مؤسسه اعتباری موظف است ارزش بازار هریک از وثایق موضوع جدول شماره 8 (حسب مورد) را در آخرین مقطع تهیه صورت‌های مالی مبنای عمل قرار دهد. در خصوص وثایقی نظیر دارایی‌های فیزیکی از قبیل املاک و مستغلات، ماشین‌آلات و تجهیزات که تعیین ارزش بازار آنها مستلزم ارزیابی می‌باشد، مؤسسه اعتباری مکلف است از کارشناسان واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره، اعم از داخل و یا خارج مؤسسه اعتباری، استفاده نماید.

ارزیابی مذکور حداکثر تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به اینکه در پایان مقاطعی که تهیه صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخص‌های مربوط طبق اعلام بانک مرکزی، مورد تعدیل قرار گیرد. در صورت عدم وجود شاخص‌های مربوط، ارزش آخرین ارزیابی مبنای عمل خواهد بود.

ماده 14: اقلام زیر خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس ضرایب تبدیل به شرح زیر هم‌ردیف اعتباری اقلام بالای خط گردیده و پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده 12، به ضرایب ریسک مربوط موزون می‌شود:

1. تعهدات قابل فسخ بدون قید و شرط از طرف مؤسسه اعتباری با ضریب تبدیل صفر،
2. تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید یک سال و کمتر از آن پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش‌دریافت با ضریب تبدیل 20 درصد،
3. تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید بیش از یک سال پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش‌دریافت با ضریب تبدیل 50 درصد،
4. اعتبارات اسنادی صادر یا تأییدشده‌ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر مبلغ پیش‌دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل 20 درصد،
5. اعتبارات اسنادی صادر یا تأییدشده‌ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار نیست پس از کسر مبلغ پیش‌دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل 50 درصد،
6. ضمانتنامه‌های ریالی یا ارزی پس از کسر سپرده نقدی با ضریب تبدیل 50 درصد،
7. تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات و تضمین انواع صکوک از جمله اوراق مشارکت منتشره با ضریب تبدیل 50 درصد،
8. سایر تعهدات با ضریب تبدیل 100 درصد.

فصل پنجم: دارایی‌های موزون به ریسک بازار

ماده 15: دارایی‌های موزون به ریسک بازار از حاصل‌ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار در عدد 5/12 (با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل 8%) محاسبه می‌شود.

ماده 16: سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار سهام تجاری، برابر است با 8% مجموع بهای تمام‌شده سهام تجاری خریداری‌شده.

ماده 17: سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار اوراق بهادار تجاری از مجموع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص و عام به شرح زیر محاسبه می‌شود:

• سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص برابر است با 5 درصد مجموع بهای تمام‌شده و اوراق بهادار تجاری خریداری‌شده،
• سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عام برابر است با حاصل‌ضرب ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقیمانده تا سررسید به شرح جدول شماره 9، در بهای تمام‌شده اوراق بهادار تجاری خریداری‌شده:

جدول شماره 9: ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقیمانده تا سررسید

ماده 18: سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار نرخ ارز، برابر است با 8% قدر مطلق معادل ریالی مابه‌التفاوت بین دارایی‌ها و مجموع بدهی‌ها و تعهدات ارزی.

فصل ششم: دارایی‌های موزون به ریسک عملیاتی

ماده 19: دارایی‌های موزون به ریسک عملیاتی از حاصل‌ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی در عدد 5/12 (با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل 8%) محاسبه می‌شود.

ماده 20: سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی برابر است با 15% میانگین مجموعه تمامی درآمدهای سه سال اخیر مؤسسه اعتباری.

فصل هفتم: الزامات کنترل داخلی و گزارش‌دهی

ماده 21: هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستورالعمل، نسبت به تدوین و تصویب رویه‌های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسؤول انجام کار، شرح وظایف آن، روش‌های انجام کار، نحوه ارتباط، تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و غیر اقدام نماید.

ماده 22: هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل سامانه اطلاعاتی حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه 1 و 2، مانده دارایی‌های موزون به ریسک، ضرایب ریسک، نوع، ارزش و ضرایب تعدیل وثایق حسب مفاد این دستورالعمل را به نحوی ایجاد نماید که ارائه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان‌پذیر باشد.

ماده 23: مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مربوط به سرمایه نظارتی، دارایی‌های موزون به ریسک و نسبت کفایت سرمایه مطابق مفاد این دستورالعمل را، در مقاطع زمانی سه‌ماهه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر سه ماه، به شیوه‌ای که بانک مرکزی اعلام خواهد نمود، به آن بانک گزارش نماید.

فصل هشتم: مجازات

ماده 24: در صورتی ‌که نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی در مقطع تهیه صورت‌های مالی از حدود مقرر در این دستورالعمل کمتر شود، حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط، اقداماتی به شرح زیر اعمال می‌گردد:

• چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از 8 تا 5 درصد باشد، هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است برنامه لازم جهت اصلاح ترکیب دارایی‌ها و یا افزایش سرمایه حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری را به بانک مرکزی ارائه نماید. بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری برنامه مزبور را بررسی و مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام می‌کند. تا زمان تحقق حدود مقرر، بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد مؤسسه اعتباری را از انجام برخی عملیات مجاز بانکی به طور موقت محروم نماید.
• چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از 5 تا 3 درصد باشد، علاوه‌بر اقدامات موضوع بند 1-24، بانک مرکزی باید یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهد:
  • کاهش حدود احتیاطی نظیر تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط برای مؤسسه اعتباری،
  • ممنوعیت فعالیت در بازار بین بانکی،
  • سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و یا یک یا چند نفر از اعضای موظف هیأت مدیره مؤسسه اعتباری،
  • پرداخت سود به سهامداران صرفاً معادل 10 درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری و ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری،
  • تبصره: در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای هریک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل مؤسسه اعتباری، موضوع بند 3-2-24، اشخاص مزبور نمی‌توانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیأت مدیره و یا مدیرعامل هیچ‌یک از مؤسسات اعتباری تعیین شوند.
• چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از 3 درصد شود، هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت 90 روز کاری اقدام به افزایش سرمایه نماید و در غیر این صورت، تشریفات قانونی انحلال مؤسسه را فراهم نماید. همچنین بانک مرکزی تا زمان ثبت افزایش سرمایه در مراجع ثبتی، باید مؤسسه اعتباری را از انجام یک یا چند مورد از موارد زیر منع نماید:
  • پرداخت سود به سهامداران بیش از 10 درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری، پاداش به مدیران و افزایش حقوق کارکنان مؤسسه اعتباری،
  • دریافت انواع سپرده، عدم اعطای انواع تسهیلات و عدم ایجاد انواع تعهدات،
  • فعالیت در بازار بین بانکی.
  • تبصره: در صورتی که مؤسسه اعتباری هیچ‌کدام از اقدامات موضوع بند 3-24 را انجام ندهد مشمول مفاد ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور می‌گردد.

ماده 25: چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی در مقطع تهیه صورت‌های مالی، از پنجاه درصد میزان مقرر شورای پول و اعتبار کمتر شود، بانک مرکزی موظف است بلافاصله مراتب را به منظور افزایش سرمایه به هیأت وزیران گزارش نماید.

فصل نهم: سایر موارد

ماده 26: این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد؛ چنانچه نسبت کفایت سرمایه محاسبه‌شده مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل کمتر از 8 درصد باشد، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج‌ساله به 8 درصد برساند.

• تبصره: در صورت عدم تحقق حد موضوع این ماده پس از دوره گذار، مشمول مجازات‌های مقرر در این دستورالعمل خواهد شد.

ماده 27: بانک مرکزی، در صورت نیاز و به صلاحدید خود می‌تواند هرکدام از ضرایب تعیین‌شده در این دستورالعمل و نیز روش‌های محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری، عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید.

این دستورالعمل در 27 ماده و 12 تبصره در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ 23/03/1396 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و جایگزین آیین‌نامه سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و آیین‌نامه کفایت سرمایه (بانک‌های دولتی و غیردولتی) به ترتیب مصوب یکهزار و سیزدهمین و یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ 27/10/1382 و 25/11/1382 موضوع بخشنامه‌های شماره م ب/1911 مورخ 16/11/1382، م ب/1966 م ب/1967 مورخ 29/11/1382 شورای پول و اعتبار می‌گردد.