شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و سی نهمین جلسه مورخ 25/07/ 1396 به استناد بند 6 ماده 14 و بند ب ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیر ماه 1351، (دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی (ریالی)) را که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می‌شود، در 65 ماده و 18 تبصره به شرح ذیل تصویب نمود.
فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده 1: در این دستورالعمل، عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می‌روند:
- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- مؤسسه اعتباری: بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه مؤسسه اعتباری خارجی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد.
- شعبه مؤسسه اعتباری خارجی: واحد عملیاتی از یک مؤسسه اعتباری خارجی که با مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک، به انجام عملیات مجاز بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبادرت دارد.
- ضمانتنامه بانکی: که در این دستورالعمل ضمانتنامه نامیده می‌شود، سندی است که به موجب آن مؤسسه اعتباری به طور غیر قابل برگشت متعهد می‌شود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذی‌نفع، با رعایت مفاد این دستورالعمل، وجه مطالبه‌شده را به ذی‌نفع پرداخت نماید.
- ضمانت‌خواه: شخصی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبال ذی‌نفع برعهده دارد و برای تضمین ایفای آن تعهدات، از مؤسسه اعتباری تقاضای صدور ضمانتنامه می‌نماید.
- ذی‌نفع: شخصی که ضمانتنامه به نفع وی صادر می‌شود.
- رویداد: واقعه‌ای است که طبق شرایط مندرج در ضمانتنامه، با وقوع آن، اعتبار ضمانتنامه خاتمه می‌یابد.
- خاتمه اعتبار: تاریخ یا رویدادی که طبق شرایط ضمانتنامه با واقع شدن هریک از آنها (هرکدام که زودتر واقع شوند)، ضمانتنامه از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
- مدت اعتبار: فاصله زمانی تاریخ صدور تا خاتمه اعتبار ضمانتنامه
- وجه ضمانتنامه: مبلغی که در متن ضمانتنامه درج و قابل پرداخت به ذی‌نفع است.
- رابطه پایه: قرارداد، شرایط مناقصه و مزایده یا هر رابطه حقوقی دیگری بین ضمانت‌خواه و ذی‌نفع که ضمانتنامه بر اساس آن صادر شده است.
- بدهی غیرجاری: آن دسته از بدهی‌های اشخاص به مؤسسه اعتباری که مطابق با دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار، در طبقات غیرجاری قرار می‌گیرد.
- عوامل قهری: هر اتفاق خارج از کنترل مؤسسه اعتباری از جمله جنگ، سیل، زلزله و آتش‌سوزی که باعث توقف فعالیت‌های مؤسسه اعتباری می‌گردد.
- سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام): سامانه‌ای که در بانک مرکزی راه‌اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیام‌های مالی بین بانکی را به طور متمرکز و به صورت استاندارد، فراهم می‌سازد.
ماده 2: مؤسسه اعتباری صرفاً مجاز به صدور ضمانتنامه در قالب یکی از انواع زیر و طبق شرایط مندرج در این دستورالعمل می‌باشد:
- ضمانتنامه شرکت در مناقصه/مزایده: ضمانتنامه‌ای که به منظور ضمانت اجرای پیشنهادات ضمانت‌خواه در مناقصه یا مزایده صادر می‌شود.
- ضمانتنامه حسن اجرای تعهد: ضمانتنامه‌ای که به منظور موظف نمودن ضمانت‌خواه به اجرای دقیق، صحیح و به موقع تعهدات مندرج در رابطه پایه در مقابل ذی‌نفع در انجام موضوع رابطه پایه صادر می‌شود.
- ضمانتنامه پیش‌پرداخت: ضمانتنامه‌ای که به منظور حصول اطمینان ذی‌نفع از این امر که وجوه پیش‌پرداختی به ضمانت‌خواه به مصرف دیگری غیر از انجام تعهدات مندرج در رابطه پایه نمی‌رسد، صادر می‌گردد.
- ضمانتنامه استرداد کسور وجه‌الضمان (حسن انجام کار): ضمانتنامه‌ای که به منظور حصول اطمینان ذی‌نفع از صحت کار انجام‌شده توسط ضمانت‌خواه، پس از تحویل قطعی موضوع رابطه پایه صادر می‌گردد.
- ضمانتنامه تعهد پرداخت: ضمانتنامه‌ای که به منظور قبول پرداخت دیون ضمانت‌خواه به ذی‌نفع در سررسید معین و مطابق با مفاد رابطه پایه، صادر می‌گردد.
- ضمانتنامه گمرکی: ضمانتنامه‌ای که به منظور تضمین تعویق یا تقسیط پرداخت حقوق ورودی صادر می‌شود.
تبصره: در شرایط خاص، مؤسسه اعتباری می‌تواند منوط به رعایت ضوابط مقرر در این دستورالعمل، ضمانتنامه برای اموری نظیر خدمت نظام‌وظیفه و جبران ضرر و زیان صادر نماید.
ماده 3: مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانتنامه، از موارد ذیل در حد عرف بانکداری اطمینان حاصل نماید:
- صوری نبودن موضوع رابطه پایه و احراز صدق آن،
- مرتبط و متناسب بودن موضوع رابطه پایه با زمینه فعالیت ضمانت‌خواه،
- احراز واجد شرایط بودن ضمانت‌خواه در خصوص موضوع رابطه پایه،
- توجیه‌پذیر بودن موضوع رابطه پایه متناسب با زمینه فعالیت ذی‌نفع،
- ضمانتنامه ابزاری برای دریافت تسهیلات نباشد.
ماده 4: مؤسسه اعتباری موظف است هریک از انواع ضمانتنامه‌ها را صرفاً در دامنه کاربرد آنها مندرج در این دستورالعمل صادر نماید.
ماده 5: استفاده از سایر عناوین ضمانتنامه برای صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت مطلقاً ممنوع است.
ماده 6: ضمانتنامه، قابل انتقال و قابل تنزیل نمی‌باشد. مؤسسه اعتباری موظف است عبارات «غیر قابل انتقال» و «غیر قابل تنزیل» را به صورت پس‌زمینه در فرم‌های خام تمامی نسخ ضمانتنامه که به سهولت قابل رؤیت باشد، درج نماید.
فصل دوم: صدور ضمانتنامه
ماده 7: مؤسسه اعتباری بنا به درخواست ضمانت‌خواه و پس از اخذ وثایق کافی از وی، می‌تواند اقدام به صدور ضمانتنامه نماید.
ماده 8: مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانتنامه، نسبت به اعتبارسنجی ضمانت‌خواه اقدام نماید.
ماده 9: مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانتنامه، از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان در خصوص ضمانت‌خواه و ذی‌نفع اطمینان حاصل نماید.
ماده 10: مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانتنامه، وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی ضمانت‌خواه را از سامانه «سامانه یکپارچه اطلاعاتی مشتریان» نزد بانک مرکزی استعلام نماید. در خصوص اشخاص حقوقی، استعلام یادشده علاوه‌بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص نیز می‌گردد.
ماده 11: صدور ضمانتنامه برای ضمانت‌خواه که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده و یا بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور می‌باشد، ممنوع است.
ماده 12: مؤسسه اعتباری ضمانتنامه را به استناد ماده 10 قانون مدنی صادر می‌نماید. تعهدات ناشی از صدور ضمانتنامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت‌خواه و ذی‌نفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها، در تعهد مؤسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانتنامه به ذی‌نفع، مؤثر نخواهد بود.
ماده 13: حداکثر مدت اعتبار صدور ضمانتنامه یک سال می‌باشد.
ماده 14: صدور ضمانتنامه‌ای که خودبه‌خود و بدون درخواست کتبی ذی‌نفع قابل تمدید می‌باشد، ممنوع است.
ماده 15: بجز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معینی، ضمانتنامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط، مدرکی ارائه کرد.
- تبصره: اسناد و مدارک موضوع این ماده باید به طور صریح در متن ضمانتنامه قید گردد.
ماده 16: صدور ضمانتنامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانتنامه حداقل معادل 10 درصد مبلغ ضمانتنامه توسط ضمانت‌خواه می‌باشد.
- تبصره 1: ضمانتنامه‌های شرکت در مناقصه و یا مزایده می‌تواند بدون سپرده نقدی باشد.
- تبصره 2: سپرده نقدی ضمانتنامه‌های تعهد پرداخت، بیست درصد (%20) وجه ضمانتنامه می‌باشد.
ماده 17: ضمانتنامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
- مشخصات و نشانی ضمانت‌خواه و ذی‌نفع؛
- نام مؤسسه اعتباری و مشخصات شعبه صادرکننده ضمانتنامه؛
- شماره، تاریخ و موضوع رابطه پایه که ضمانتنامه بر اساس آن صادر می‌شود؛
- شماره منحصربه‌فرد موضوع ماده 18 این دستورالعمل؛
- وجه ضمانتنامه به عدد و حروف؛
- تاریخ صدور؛
- تاریخ خاتمه اعتبار؛
- رویداد خاتمه اعتبار؛
- تمبر مالیاتی.
ماده 18: مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانتنامه، نسبت به ثبت آن در سامانه سپام و اخذ شماره منحصربه‌فرد از سامانه مزبور اقدام نماید.
- تبصره: مجوز صدور ضمانتنامه برای مؤسسه اعتباری که نسبت به ثبت صدور و سایر الزامات قیدشده در این دستورالعمل در خصوص ضمانتنامه‌های صادره در سامانه سپام اقدام ننماید، از سوی بانک مرکزی لغو خواهد شد.
ماده 19: به استثنای نسخه اصلی ضمانتنامه که مختص ذی‌نفع است، سایر نسخ آن باید به عبارت «غیر قابل مطالبه» ممهور گردند.
فصل سوم: اصلاحیه ضمانتنامه
ماده 20: صدور اصلاحیه ضمانتنامه منوط به ارائه درخواست کتبی ذی‌نفع/ ضمانت‌خواه در طول مدت اعتبار ضمانتنامه و طی مراحل زیر می‌باشد:
- مؤسسه اعتباری موظف است، پس از دریافت تقاضای اصلاحیه، موافقت یا عدم موافقت خود را با اعمال اصلاحیه، به درخواست‌کننده اعلام نماید؛
- مؤسسه اعتباری در صورت موافقت با اعمال اصلاحیه مورد درخواست ذی‌نفع/ ضمانت‌خواه، موظف است جزئیات مربوط به اصلاحیه مزبور را جهت اخذ موافقت کتبی، به طرف دیگر صادر نماید؛
- در صورت موافقت کتبی طرف دیگر با اعمال اصلاحیه، مؤسسه اعتباری باید اصلاحیه مزبور را صادر نماید.
ماده 21: مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور اصلاحیه‌ای که منجر به افزایش وجه ضمانتنامه می‌شود، نسبت به تعدیل وثایق مطابق با مواد 45 و 46 و 47 این دستورالعمل اقدام نماید.
ماده 22: صدور اصلاحیه ناشی از پرداخت بخشی از وجه ضمانتنامه، سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانتنامه، از طی مراحل مذکور در ماده 20 مستثنا بوده باید مطابق با مفاد ضمانتنامه، شرایط مذکور در متن ضمانتنامه و مقررات این دستورالعمل صورت پذیرد.
ماده 23: مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه اصلاحیه ضمانتنامه ناشی از درخواست ذی‌نفع/ضمانت‌خواه، پرداخت بخشی از وجه ضمانتنامه و یا سررسید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانتنامه را در سامانه سپام ثبت نماید.
ماده 24: صدور هرگونه اصلاحیه ضمانتنامه، مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه امکان‌پذیر می‌باشد.
فصل چهارم: تمدید ضمانتنامه
ماده 25: تمدید ضمانتنامه صرفاً با ارائه درخواست مجزا توسط ذی‌نفع، حداکثر به مدت یک سال در هر نوبت امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده 26: مؤسسه اعتباری می‌تواند ضمانتنامه را صرفاً با رعایت ضوابط و مقررات و شرایط زیر تمدید نماید:
- درج متن زیر در ضمانتنامه و تکمیل آن در زمان صدور ضمانتنامه:
«این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی … (عنوان ذی‌نفع)، واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار، قابل تمدید می‌باشد و در صورتی که … (عنوان مؤسسه اعتباری) قبل از خاتمه اعتبار این ضمانتنامه، نتواند و یا نخواهد مدت آن را تمدید کند و یا … (عنوان ضمانت‌خواه) به هر نحو موجب این تمدید را فراهم نسازد، … (عنوان مؤسسه اعتباری) متعهد است در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه توسط ذی‌نفع، وجه ضمانتنامه را در وجه و یا به حواله‌کرد … (عنوان ذی‌نفع) پرداخت کند»
- وصول درخواست کتبی ذی‌نفع مبنی بر تمدید ضمانتنامه صرفاً تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار؛
- تعدیل وثایق با رعایت شرایط مندرج در موارد 45 و 46 و 47 این دستورالعمل.
- تبصره: تمدید ضمانتنامه در هر حال منوط به موافقت مؤسسه اعتباری است.
ماده 27: مؤسسه اعتباری موظف است تمدید ضمانتنامه را در سامانه سپام ثبت نماید.
ماده 28: تمدید ضمانتنامه، مطابق ضوابط و مقررات زمان تمدید امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده 29: مؤسسه اعتباری نباید به درخواست‌های تمدید ضمانتنامه واصله پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار، ترتیب اثر دهد.
فصل پنجم: مطالبه و پرداخت وجه ضمانتنامه
ماده 30: مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانتنامه، باید با ارائه درخواست کتبی ذی‌نفع تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار و با رعایت کامل شرایط مندرج در ضمانتنامه صورت گیرد.
- تبصره: مؤسسه اعتباری موظف است مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانتنامه توسط ذی‌نفع را در سامانه سپام ثبت نماید.
ماده 31: چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدارک نباشد، در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه توسط ذی‌نفع، مؤسسه اعتباری موظف است به محض وصول درخواست مطالبه، وجه مورد درخواست ذی‌نفع را که بیش از وجه ضمانتنامه نمی‌باشد، ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده‌های ضمانتنامه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو، از محل منابع مؤسسه اعتباری، به ذی‌نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند.
ماده 32: در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانتنامه، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست، حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد و چنانچه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد، تا پایان وقت اداری همان روز به صورت مکتوب به ذی‌نفع اعلام نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید.
ماده 33: چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدارک باشد، در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه توسط ذی‌نفع، مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از تاریخ وصول درخواست مطالبه به همراه مدارک و مستندات مربوط، آنها را بررسی نماید. در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانتنامه در حد عرف بانکداری، مؤسسه اعتباری موظف است وجه مورد درخواست ذی‌نفع را که بیش از وجه ضمانتنامه نمی‌باشد، ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده‌های ضمانت‌خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو، از محل منابع مؤسسه اعتباری، به ذی‌نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت کند.
ماده 34: در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه و یا ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانتنامه، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواست، بدون تأخیر و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین روز مهلت پنج‌روزه بررسی، به صورت مکتوب به ذی‌نفع اعلام نموده و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید و در صورت عدم اعلام مراتب فوق ظرف مهلت پنج‌روزه مزبور، مؤسسه اعتباری مکلف است، وجه مورد درخواست ذی‌نفع را که بیش از وجه ضمانتنامه نمی‌باشد، ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده‌های ضمانت‌خواه نزد مؤسسه اعتباری و در صورت عدم تکافو، از محل منابع مؤسسه اعتباری، به ذی‌نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید.
- تبصره 1: چنانچه اسناد و مدارک موضوع این ماده، کمتر از پنج روز مانده به خاتمه اعتبار یا در روز خاتمه اعتبار ضمانتنامه، به مؤسسه اعتباری ارائه گردد، این امر تأثیری در مدت پنج‌روزه بررسی ظاهر اسناد و مدارک ندارد و این مدت کمتر نخواهد شد.
- تبصره 2: مؤسسه اعتباری موظف است برای اطلاع ذی‌نفع، موضوع مهلت پنج‌روزه بررسی مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانتنامه و همچنین موضوع تبصره 1 این ماده را به نحو مقتضی در ظهر ضمانتنامه مربوط، قید نماید.
ماده 35: در صورتی که مؤسسه اعتباری درخواست مطالبه ذی‌نفع را مردود اعلام نماید، موظف است درخواست‌های مجدد ارائه‌شده تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار از سوی ذی‌نفع، مبنی بر مطالبه وجه ضمانتنامه را بر اساس مفاد این دستورالعمل بررسی نماید.
ماده 36: چنانچه پرداخت وجه ضمانتنامه طی چند نوبت مدنظر باشد، مؤسسه اعتباری ضمن رعایت مواد 45 و 46 و 47 این دستورالعمل، موظف است وثایقی را از ضمانت‌خواه اخذ نماید که متناسب با وجوه قابل پرداخت، قابل تفکیک یا تقسیم باشد.
ماده 37: چنانچه پرداخت وجه ضمانتنامه صرفاً برای یکبار مدنظر باشد، مؤسسه اعتباری موظف است در متن ضمانتنامه قید نماید که پرداخت وجه ضمانتنامه صرفاً برای یکبار امکان‌پذیر بوده و پرداخت وجه به دفعات، ممنوع است.
ماده 38: برای مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانتنامه، ارائه نسخه اصلی ضمانتنامه از سوی ذی‌نفع به مؤسسه اعتباری، الزامی است.
- تبصره: چنانچه به هر دلیل ارائه اصل ضمانتنامه امکان‌پذیر نباشد، در صورت صلاحدید مؤسسه اعتباری، پرداخت وجه مورد مطالبه، صرفاً پس از ارائه تعهدنامه بر اساس متن پیوست 2 این دستورالعمل توسط ذی‌نفع، امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده 39: مؤسسه اعتباری موظف است پس از پرداخت بخشی از وجه ضمانتنامه، نسبت به صدور اصلاحیه وجه آن اقدام نماید.
ماده 40: مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از پرداخت تمام یا بخشی از وجه ضمانتنامه به ذی‌نفع، مراتب را علاوه‌بر روش مکتوب از سایر طرق به ضمانت‌خواه، جهت پرداخت وجه مذکور به مؤسسه اعتباری ابلاغ نماید.
- تبصره: چنانچه ضمانت‌خواه، وجه پرداختی به ذی‌نفع را به مؤسسه اعتباری بازپرداخت نمود، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه تاریخ پرداخت وجه توسط ضمانت‌خواه، در سامانه سپام ثبت نماید.
فصل ششم: ابطال و خاتمه اعتبار ضمانتنامه
ماده 41: ضمانتنامه در موارد زیر باطل می‌شود:
- واقع شدن «خاتمه اعتبار» اعم از وقوع رویداد یا تاریخ (هرکدام که زودتر واقع شود)؛
- به موجب اعلام کتبی ذی‌نفع مبنی بر انصراف از مطالبه کل وجه ضمانتنامه یا ابطال آن؛
- هنگامی که در اثر صدور «اصلاحیه‌های کاهش وجه ضمانتنامه» وجه ضمانتنامه به صفر برسد؛
- هنگامی که وجه ضمانتنامه در اثر پرداخت به صفر برسد.
- تبصره: مؤسسه اعتباری موظف است ابطال و خاتمه اعتبار ضمانتنامه را حسب مورد، در سامانه سپام ثبت نماید.
ماده 42: چنانچه «خاتمه اعتبار» ضمانتنامه منوط به وقوع رویدادی گردد، لازم است اسناد و مدارک مربوط به رویداد منجر به «خاتمه اعتبار» در متن ضمانتنامه مشخص شود.
ماده 43: در صورت ارائه اسناد و مدارک موضوع ماده 42، مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از ارائه اسناد و مدارک، ظاهر اسناد و مدارک ارائه‌شده را با مفاد ضمانتنامه در حد عرف بانکداری تطابق داده و در صورتی که ظاهر اسناد و مدارک ارائه‌شده را مطابق تشخیص دهد، با رعایت مفاد این دستورالعمل، ضمانتنامه را باطل نموده، مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید و نسبت به آزادسازی وثایق ضمانت‌خواه اقدام کند.
ماده 44: چنانچه خاتمه اعتبار با روز تعطیلی رسمی کشور مصادف شود، روز کاری بعد از روز تعطیل، به عنوان روز خاتمه اعتبار تلقی می‌گردد.
فصل هفتم: وثایق
ماده 45: مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانتنامه، با توجه به اهلیت و توان اعتباری ضمانت‌خواه، وثایق لازم و کافی از وی اخذ نماید.
ماده 46: نوع و میزان وثایق بابت صدور انواع ضمانتنامه، بر اساس ضوابطی تعیین خواهد شد که هیأت مدیره مؤسسه اعتباری تعیین و ابلاغ می‌نماید. هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است وثایق موضوع این ماده را به نحوی تعیین نماید که معتبر، سهل‌البیع، قابل نقل و انتقال، از درجه نقدشوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی ضمانت‌خواه، حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان و با کمترین هزینه، استیفاء شود.
- تبصره: در صورت اخذ سپرده‌های ارزی (سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و یا گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام و خاص) به عنوان وثیقه ضمانتنامه صادره، مؤسسه اعتباری صادرکننده ضمانتنامه، به میزان وثیقه مورد نظر، در حساب‌های ذی‌ربط مسدود نمایند.
ماده 48: در صورتی که:
- وجه ضمانتنامه به موجب پرداخت بخشی از آن کاهش یابد و ضمانت‌خواه وجه مزبور را پرداخت نماید، مؤسسه اعتباری می‌تواند بنا به درخواست ضمانت‌خواه، بخشی از وثایق را متناسب با وجوه پرداختی، با رعایت مواد 45 و 46 و 47 این دستورالعمل، آزاد نماید؛
- وجه ضمانتنامه حسب شرایط مندرج در آن و یا به درخواست ذی‌نفع/ضمانت‌خواه کاهش یابد، مؤسسه اعتباری می‌تواند بنا به درخواست ضمانت‌خواه، بخشی از وثایق را متناسب با وجوه پرداختی، با رعایت مواد 20 و 45 و 46 و 47 این دستورالعمل، آزاد نماید.
- تبصره: آزادسازی وثایق غیرمنقول در اجرای این ماده، منوط به تشخیص مؤسسه اعتباری خواهد بود.
ماده 49: آزادسازی وثایق ضمانت‌خواه در موارد 1 الی 3 ماده 41، منوط به ارائه اصل ضمانتنامه می‌باشد.
- تبصره: چنانچه به هر دلیل ارائه اصل ضمانتنامه امکان‌پذیر نباشد، مؤسسه اعتباری می‌تواند صرفاً پس از ارائه تعهدنامه بر اساس متن پیوست 1 این دستورالعمل ضمانت‌خواه، وثایق را آزاد نماید.
ماده 50: در صورت پرداخت وجه ضمانتنامه به ذی‌نفع، چنانچه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ موضوع ماده 39 این دستورالعمل، ضمانت‌خواه وجه مذکور را به مؤسسه اعتباری پرداخت ننماید، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به وصول و استیفای مطالبات از ضمانت‌خواه، از محل وثایق اقدام نماید.
ماده 51: بانک مرکزی می‌تواند نوع و میزان وثایق را مورد بازنگری قرار داده و مراتب را به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید.
فصل هشتم: سایر مقررات
ماده 52: صدور ضمانتنامه برای تضمین تسهیلات/ تعهدات اعطایی/ ایجادشده ریالی خود و سایر مؤسسات اعتباری صرفاً در صورتی مجاز است که مؤسسه اعتباری معادل صد درصد وجه ضمانتنامه را به صورت سپرده نقدی از ضمانت‌خواه دریافت نموده باشد.
- تبصره: صدور ضمانتنامه ریالی به عنوان وثیقه تعهدات و تسهیلات ارزی تحت هر عنوان ممنوع است.
ماده 53: در مواردی که برای ضمانت‌های صادره جهت تضمین معاملات دولتی که ذی‌نفع آنها دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی می‌باشند مقررات خاص وجود داشته باشد، این ضمانتنامه‌ها صرفاً در موارد یادشده، تابع مقررات خاص خود می‌باشد.
ماده 54: صدور ضمانتنامه‌ای که ضمانت‌خواه و ذی‌نفع آن، اشخاص غیردولتی می‌باشند، منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی ذی‌ربط در مؤسسه اعتباری صادرکننده ضمانتنامه می‌باشد.
ماده 55: چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدارک باشد، مؤسسه اعتباری برمبنای ظاهر اسناد و مدارک ارائه‌شده در حد عرف بانکداری عمل می‌نماید و هیچ‌گونه تعهد یا مسؤولیتی در این خصوص از جمله موارد زیر ندارد:
- اصالت و صحت هرگونه امضاء، مدارک اسناد و اطلاعات ارائه‌شده؛
- هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدارک و اسناد ارائه‌شده؛
- وجود کالا یا خدمات و همچنین شرح، مقدار، وزن، کیفیت، بسته‌بندی، تحویل و ارزش آنها و سایر کارهای اجرایی یا آماری که در اسناد و مدارک، به آنها اشاره شده است؛
- حسن نیت، فعل یا ترک فعل، اعتبار مالی و شخصی صادرکننده اسناد و مدارک.
ماده 56: در صورت وقوع عوامل قهری و تعطیلی مؤسسه اعتباری در طول مدت اعتبار، چنانچه فعالیت مؤسسه اعتباری پس از خاتمه اعتبار آغاز شود، ضمانتنامه از زمان آغاز فعالیت مؤسسه اعتباری، به مدت سی روز معتبر خواهد بود. همچنین اگر پرداخت وجه ضمانتنامه به دستور مقام قضایی متوقف شود، در صورتی که نظر مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت وجه ضمانتنامه پس از خاتمه اعتبار اعلام گردد، ضمانتنامه بانکی از زمان اعلام مقام قضایی، به مدت سی روز معتبر خواهد بود.
- تبصره: مؤسسه اعتباری موظف است تمدید اعتبار ضمانتنامه موضوع این ماده را حسب مورد در سامانه سپام ثبت نماید.
ماده 57: چنانچه ذی‌نفع پیش از تاریخ تعطیلی مؤسسه اعتباری به سبب بروز عوامل قهری یا پیش از تاریخ وصول دستور مقام قضایی مبنی بر عدم پرداخت، درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه را به مؤسسه اعتباری ارائه نموده باشد، مؤسسه اعتباری موظف است حسب مورد پس از آغاز فعالیت یا اعلام مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت، ضمن رعایت مفاد مواد 31 و 32 و 33 و 34 این دستورالعمل، در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه، وجه ضمانتنامه را به ذی‌نفع پرداخت نماید.
ماده 58: کارمزدهای مربوط به ضمانتنامه تابع نرخ‌های کارمزد ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود.
ماده 59: مؤسسه اعتباری موظف است در صورت پرداخت وجه ضمانتنامه به ذی‌نفع، وجه التزام تأخیر تأدیه دین را از تاریخ پرداخت وجه ضمانتنامه، بر اساس نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی در روز پرداخت به ذی‌نفع، نسبت به مانده پرداخت‌نشده وجه ضمانتنامه از سوی ضمانت‌خواه به مؤسسه اعتباری، محاسبه و از ضمانت‌خواه اخذ نماید.
ماده 60: مؤسسه اعتباری موظف به طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای در پایگاه اطلاع‌رسانی خود می‌باشد، به نحوی که ذی‌نفع با مراجعه به سامانه مذکور و درج شماره منحصربه‌فرد ضمانتنامه و شناسه/ کد ملی، به مشخصات ضمانتنامه صادره دسترسی داشته و اصالت ضمانتنامه صادره مورد تأیید قرار گیرد.
- تبصره: مؤسسه اعتباری موظف است جهت آگاهی ذی‌نفع، موضوع و نحوه امکان بررسی اصالت ضمانتنامه را به نحو مقتضی در ظهر ضمانتنامه قید نماید.
ماده 61: ایجاد هرگونه تعهدات و یا اعطای هر نوع تسهیلات به ضمانت‌خواه، از زمان پرداخت وجه ضمانتنامه به ذی‌نفع از سوی مؤسسه اعتباری، تا زمان وصول کامل مطالبات از ضمانت‌خواه بابت پرداخت وجه ضمانتنامه به ذی‌نفع از سوی هریک از مؤسسات اعتباری ممنوع است.
ماده 62: تخلف از مفاد این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباری، موجب اعمال مجازات‌های انتظامی موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و مجازات‌های مصرح در سایر قوانین و مقررات می‌باشد.
ماده 63: بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، شیوه‌نامه اجرایی نحوه استفاده از سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی سپام را در خصوص ضمانتنامه‌های بانکی تهیه و برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.
ماده 64: این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا بوده و از آن تاریخ، صدور هرگونه ضمانتنامه توسط مؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل است. ضمانتنامه‌های موجود که بر اساس مقررات قبل صادر شده‌اند تا سررسید نهایی به اعتبار خود باقی بوده و تمدید این ضمانتنامه‌ها، تابع مقررات زمان تمدید می‌باشد.
ماده 65: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل بخش مربوط به صدور ضمانتنامه در آیین‌نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها و سایر مقررات مغایر با این دستورالعمل منسوخ اعلام می‌گردد.