ظهرنویسی توسط بانک‌ها هرچند مقررات مشخص و روشنی دارد و این مقررات هم هنوز لازم‌الاجراست، ولی عملاً تاکنون در سیستم بانکی کاربردی نداشته و مورد استفاده نبوده است. در واقع یکی از خدماتی که بانک‌ها می‌توانند به مشتریان خود ارائه کنند، تضمین اجرای تعهدات آنها در مقابل اشخاص ثالث است.
این تضمین در تجارت بین‌الملل به توسعه تجارت کمک کرده و با اطمینان‌بخشی به طرف قرارداد، دغدغه و نگرانی‌های موجود در خصوص اجرای تعهدات قراردادی را برطرف می‌کند و در معاملات داخلی هم قوام و دوام معاملات را تضمین کرده و ریسک‌های ناشی از انعقاد قراردادها به ویژه در مواردی که تعهدات باید در طول زمان اجرا شده یا مدت قرارداد نسبتاً طولانی بوده و در گذر زمان ریسک‌های دیگری نیز ممکن است قرارداد و اجرای آن را تهدید کند، کاهش می‌دهد و طبعاً از طریق انعقاد قراردادهای بیشتر، سبب توسعه تجارت و کسب و کار می‌شود.
قاعدتاً اصلی‌ترین چارچوب تضمین قراردادها، صدور ضمانتنامه‌های بانکی است که در حال حاضر نظامی ساختاریافته و مقرراتی نسبتاً روشن داشته و در عرصه بین‌المللی هم مقررات مدونی در مورد آن وجود دارد و در گذر از چالش‌های فراوان، امروزه به وضعیت باثباتی رسیده است؛ اما نهاد دیگری نیز از دیرباز وجود داشته که کمتر به آن توجه شده است و آن عبارتست از ظهرنویسی توسط بانک‌ها.
البته ظهرنویسی در اینجا در معنای دقیق خود به کار برده نشده و منظور، ضمانت است. بند 6 ماده 14 قانون پولی و بانکی با عبارت کلی، جواز این کار را برای بانک‌ها اعلام می‌کند و مقرراتی نیز در این مورد تصویب شده است و بایستی دید که این نهاد چقدر می‌تواند مفید فایده بوده و در مقایسه با نهادهای مشابه چه مزایا یا معایبی دارد.
سابقه ظهرنویسی در بانک‌ها
ظاهراً اولین بار قانون بانکداری ایران مصوب 1334 است که در بند ح ماده 2 در بیان عملیات مجاز بانک‌ها، تضمین و صدور ضمانتنامه را در کنار هم ذکر کرده است و قاعدتاً باید گفت که این کلمات مترادف نبوده و هرکدام معنای مجزایی دارد.
پس از آن، قانون بانکی و پولی کشور در سال 1339 تصویب شد که در ماده 73 آن مقرر گردیده که شورای پول و اعتبار شرایط و حداکثر تعهدات ناشی از ظهرنویسی و ضمانتنامه‌های صادره از طرف بانک و همچنین میزان و نوع وثیقه این قبیل تعهدات را تعیین می‌کند.
در نهایت قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 در ماده 14 خود مواردی را بیان می‌کند که بانک مرکزی جهت حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور می‌تواند با انجام آنها در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند. بند 6 این ماده مقرر می‌دارد:
«تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی، ظهرنویسی یا ضمانتنامه‌های صادره از بانک‌ها و نوع و میزان وثیقه این تعهدات»
مطابق تبصره ذیل همین ماده، استفاده از اختیارات موضوع این ماده، باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. البته مطابق ماده 16 قانون پولی و بانکی کشور، شورای پول و اعتبار از جمله ارکان بانک مرکزی بوده ولذا این شورا اگرچه یک نهاد فراسازمانی و فراقوه‌ای است، ولی در نهایت در ذیل بانک مرکزی و به عنوان یکی از ارکان آن، تعریف می‌شود.
در سال 1361 آیین‌نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و بعد از آن در چند نوبت در سال‌های 1373 و 1375 و 1377 این آیین‌نامه مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. در آخرین بار، در سال 1379 آیین‌نامه یادشده مورد اصلاح و بازنگری کامل قرار گرفت. پس از آن، مقررات مربوط به ضمانتنامه راه خود را جدا کرده و شورای پول و اعتبار با تفسیری موسع از اختیاری که به موجب قانون پولی و بانکی به وی داده شده بود، مقررات نسبتاً مفصلی را در مورد ضمانتنامه‌های ریالی در سال 1393 تدوین کرد که تقریباً دربردارنده تمامی ضوابط حاکم بر ضمانتنامه‌ها بود و بعداً با تجربه اجرای چندین ساله، در سال 1396 مورد بازنگری قرار گرفت.
بنا به تصریح ماده 57 دستورالعمل ناظر به ضمانتنامه‌های ریالی مصوب 1393 و ماده 65 دستورالعمل مصوب 1396، بخش مربوط به صدور ضمانتنامه در آیین‌نامه مصوب 1370 (که آخرین آیین‌نامه مشترک ضمانتنامه و ظهرنویسی بود) منسوخ اعلام شد ولی قسمت مربوط به ظهرنویسی کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است.
مفهوم ظهرنویسی در آیین‌نامه
آیین‌نامه با در کنار هم قرار دادن ضمانتنامه و ظهرنویسی، آن دو را مشمول احکام مشابه و یکسانی قرار داده است. ماده یک این آیین‌نامه مقرر می‌دارد که صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها موکول به اخذ وثیقه از مضمون‌عنه طبق شرایط مندرج در این آیین‌نامه می‌باشد. ظاهراً این ماده با توجه به آنچه که در بند 6 ماده 14 آمده بود که تعیین نوع و وثیقه تعهدات ظهرنویسی و ضمانتنامه را به عهده شورای پول و اعتبار دانسته، تنظیم شده است.
همان‌گونه که گفته شد، عبارت ظهرنویسی در ماده 14 قانون پولی و بانکی و همچنین این آیین‌نامه، به معنای دقیق خود به کار برده نشده است چراکه با توجه به تعریفی که مواد 245 و بعد قانون تجارت از ظهرنویسی ارائه داده‌اند، نمی‌تواند با آنچه در این آیین‌نامه ذکر شده و مدنظر بوده، مطابقت نماید. مطابق قانون تجارت، ظهرنویسی یا حاکی از انتقال سند تجاری است و یا برای وکالت در وصول آن و تردیدی نیست که هیچ‌یک از این موارد، مدنظر آیین‌نامه نبوده است.
ظاهراً ضمانت در اسناد تجاری می‌تواند با آنچه که در این آیین‌نامه ذکر شده، مطابق باشد. هرچند که قانون تجارت در باب اسناد تجاری مقررات خاصی را در مورد ضمانت بیان نکرده است و فقط در ذیل ماده 249 در بیان مسؤولیت ضامن، به اختصار این مسؤولیت را بیان کرده است ولی باب دهم قانون تجارت از مواد 402 و تا 411 به ضمانت اختصاص پیدا کرده است و امروزه ضمانت معنا و مفهوم روشن و مشخصی دارد.
در آنچه که به اسناد تجاری مربوط می‌شود، ضامن کسی است که از طرف یکی از مسؤولین اصلی سند (صادرکننده ظهرنویس و قبول‌کننده در برات)، پرداخت وجه سند را تعهد و تضمین می‌کند و البته بنا به منطقی که بر این ضمانت حاکم بوده و نوعی ضمانت وثیقه‌ای یا طولی است (و در ابتدای ماده 249 نیز ذکر شده است)، اجرایی شدن تعهد ضامن منوط به آن است که دارنده در ابتدا به متعهد اصلی سند رجوع کند و در صورتی که نتواند وجه سند را از او دریافت کند، در مرحله دوم، حق مراجعه به بقیه مسؤولین سند را خواهد داشت و با توجه به مقررات حاکم بر اسناد تجاری، این مراجعه و عدم تأدیه نیز به شکل خاصی قابل احراز و اثبات است و آن عبارت از اینکه مطابق صدر ماده 249، واخواست سند تجاری صورت گیرد.
بنابراین غیر از متعهد اصلی سند، رجوع به سایر مسؤولین سند، منوط و موکول به رعایت دو شرط یادشده یعنی عدم تأدیه و اعتراض (واخواست) می‌باشد و البته در مورد ضامن، شرایط خاص دیگری هم دارد که با توجه به آنچه در ماده 249 آمده است، نیاز به توضیح دارد.
ماده 249 در این خصوص گفته که ضامن فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است. لذا مسؤولیت ضامن در حدود مسؤولیت مضمون‌عنه است و این بدان معناست که:
- حق مراجعه دارنده به ضامن، در حدود حق مراجعه او به مسؤولی است که ضامن از او ضمانت کرده است لذا اگر از ظهرنویس ضمانت شده باشد و دارنده سند مهلت‌های قانونی مراجعه به ظهرنویس که در مواد 286 و 287 قانون تجارت ذکر شده است را رعایت نکند، حق مراجعه به ضامن او را نیز نخواهد داشت،
- ضامن به جانشینی مضمون‌عنه، حق دارد به تمام ایراداتی که مضمون‌عنه می‌تواند در مقابل دارنده برات مطرح کند، متوسل شود،
- اگر دین مضمون‌عنه به نحوی ساقط شود، ضامن نیز بری خواهد شد.
ظاهراً از آنجایی که ضامن سند تجاری هم پشت سند را امضاء می‌کند و به معنای لغوی (و نه قانونی و حقوقی) ظهرنویس تلقی می‌شود (پشت‌نویس) شاید آیین‌نامه هم با مسامحه در تعبیر و بدون توجه به حقیقت قانونی معنای ظهرنویسی، این عبارت را در اینجا به کار برده است و در هر حال باید این ظهرنویسی را حمل بر معنای ضمان و ضمانت کرد.
شرح مقررات ظهرنامه مندرج در آیین‌نامه
این آیین‌نامه مشتمل بر ده ماده است و مقررات مختصری را بیان می‌دارد. مقررات مندرج در آیین‌نامه را می‌توان به شرح زیر خلاصه و بیان کرد:
- بانک بایستی برای ظهرنویسی از مضمون‌عنه وثیقه بگیرد که نحوه وثیقه گرفتن هریک از اموال یادشده نیز به ترتیب مندرج در ماده 3 آیین‌نامه مشخص شده است. وثایق مورد قبول در آیین‌نامه عبارتند از:
- وجه نقد، طلا، اسناد خزانه، اوراق قرضه یا مشارکت و همچنین حساب‌های ارزی یا ریالی،
- تضمین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی معتبر خارجی،
- اموال غیر منقول ـ کشتی و هواپیما،
- برگ وثیقه انبارهای عمومی ـ سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس.
- مطابق ماده 4 آیین‌نامه، تعهدات هریک از مشتریان بابت ظهرنویسی و ضمانتنامه‌های صادره نباید از 25 درصد مجموع سرمایه و اندوخته‌های بانک تجاوز نماید، مشروط بر آنکه جمع تعهدات هر مشتری اعم از ضمانتنامه و ظهرنویسی و وام و اعتبار از 30 درصد مجموع سرمایه و اندوخته‌های بانک تجاوز نکند. بانک مرکزی می‌تواند در موارد استثنایی، نصاب 30 درصد اخیرالذکر را به 40 درصد افزایش دهد. تبصره همین ماده نیز مقرر می‌دارد که اگر وثیقه معتبر (نقداً در حکم نقد باشد) محدودیت مذکور در ماده اعمال نخواهد شد،
- ماده 5 نیز محدودیتی از جهت حداکثر تعهدات بانک به موجب ضمانتنامه و ظهرنویسی بیان کرده است،
- مواد 6 و 7 نیز مختص ضمانتنامه‌ها بوده که در حال حاضر نسخ شده است.
مقررات آیین‌نامه به همین اختصار و کلیت است و بیش از این حکمی دربر ندارد.
روش اجرایی کار در مورد ظهرنویسی بانک‌ها
دانستیم که آنچه به عنوان ظهرنویسی در بانک‌ها مطرح می‌شود، در واقع ضمانت آنهاست. منتهی بنا به عنوان و کاربرد ظهرنویسی، بایستی آن را منحصر و منصرف به اسناد تجاری دانست به این معنا که مشتری بانک، سند تجاری (اعم از چک، سفته یا برات) به نفع ثالثی صادر می‌کند و بانک ظهر این سند را به عنوان ضمانت امضاء کرده و در واقع با این کار، اجرای تعهدات صادرکننده را تضمین می‌کند. البته این تضمین می‌تواند ناظر به ظهرنویس سند یا محال‌علیهی که برات را قبول کرده است نیز باشد. منتهی دو مسئله در اینجا مطرح می‌شود:
مسئله اول: قبل از اینکه بانک سند را ظهرنویسی و پرداخت وجه آن را تضمین کند، بایستی قراردادی بین بانک و مشتری منعقد گردیده و حدود و ثغور تعهدات طرفین مشخص شود. (همانند قراردادی که برای صدور ضمانتنامه منعقد می‌شود).
در این قرارداد بانک تعهد می‌کند که سند صادره توسط مشتری را تضمین کرده و مشتری نیز در مقابل، متعهد می‌شود که پرداخت‌های انجام‌شده توسط بانک را پوشش دهد و برای تضمین اجرای این تعهد خویش به شرح آنچه که در آیین‌نامه آمده است، وثایق لازم و کافی را به بانک خواهد سپرد.
این قرارداد می‌تواند در قالب ماده 10 قانون مدنی منعقد شود ولی برای اینکه بانک بتواند از مزایا و امتیازات مذکور در ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی استفاده کند.
این قرارداد می‌تواند در قالب جعاله منعقد شود و در هر حال در صورتی که مشتری در موعد مقرر در قرارداد، به تعهدات خود در مقابل بانک عمل نکرده و مبالغ پرداختی بانک را بازپرداخت نکند، وجه التزام تأخیر در پرداخت برعهده وی خواهد بود. این وجه التزام بنا به منطق حاکم بر قراردادهای بانکی، بایستی ترکیبی از نرخ سود +6 درصد در سال باشد و البته با توجه به اینکه در این نوع قراردادها نرخ سودی وجود ندارد، لذا نرخ وجه التزام نیز برمبنای نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش خدمات +6 درصد خواهد بود،
مسئله دوم: بانک طبعاً این خدمات را مجانی ارائه نمی‌دهد و این کار جزء خدمات کارمزدمحور بانک‌ها می‌باشد که برای بانک‌ها مطلوبیت زیادی دارد. بند 4 ماده 14قانون پولی و بانکی کشور و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین حداقل و حداکثر کارمزد دریافتی بانک‌ها را از جمله وظایف و اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دانسته است. منتهی در مجموعه مقررات فعلی، کارمزد ظهرنویسی بانک‌ها مشخص نشده است و می‌توان گفت که بنا به منطقی که بر احکام قانونی در این باب حاکم است، ضمانتنامه و ظهرنویسی وضعیت و جایگاه مشابهی دارند و می‌توان در مواردی که در ظهرنویسی مقرراتی وجود نداشته یا قانون‌گذار سکوت کرده است، از احکام موجود در مورد ضمانتنامه استفاده کرد.
طبق مقررات فعلی، میزان کارمزد بانک بسته به نوع وثایق دریافتی و مبلغ ضمانتنامه، متفاوت بوده و از نیم تا 5/1 درصد مبلغ ضمانتنامه در سال می‌باشد و به نظر می‌رسد همین کارمزدها در مورد ظهرنویسی نیز قابل اعمال است.
در هر حال با انجام ترتیبات و تشریفات فوق، بانک اجرای تعهدات موضوع سند تجاری که عبارت از پرداخت مبلغ معینی وجه نقد می‌باشد را تضمین کرده و پرداخت‌ها را تعهد می‌کند، در سررسید سند، در صورتی که وجه آن توسط متعهد اصلی آن پرداخت نشود، بانک متعهد پرداخت خواهد بود، منتهی برای مطالبه وجه از بانک، دارنده سند بایستی مطالبه وجه و عدم پرداخت آن را به همان ترتیبی که در قانون تجارت مقرر شده است، یعنی با واخواست سند (و در چک اخذ گواهینامه عدم پرداخت) احراز و اثبات کند و پس از آن، حق مطالبه وجه از بانک را خواهد داشت.
بانک با احراز شرایط یادشده مبادرت به پرداخت وجه به دارنده سند کرده و سپس بنا به شرایط مندرج در قرارداد فی‌مابین و همچنین حکم مندرج در ماده 411 قانون تجارت، حق مراجعه به صادرکننده سند (مضمون‌عنه) و مطالبه و دریافت وجه از وی را خواهد داشت و طبعاً برای حصول به این مقصود، از وثایقی که طبق آیین‌نامه یادشده از مضمون‌عنه دریافت نموده، استفاده خواهد کرد و البته بانک پرداخت وجه سند را موکول به تسلیم سند و تمام اوراق مربوط به آن از جمله واخواست‌نامه (یا گواهینامه عدم پرداخت) خواهد کرد.
نتیجه‌گیری
ظهرنویسی همان‌گونه که در متون و مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب شورای پول و اعتبار آمده است، در کنار ضمانتنامه‌های بانکی، نهادی برای تضمین پرداخت‌ها می‌باشد و بررسی و تجزیه و تحلیل این نهاد در مقایسه با ضمانتنامه‌های بانکی، درک درست‌تر و دقیق‌تری به دست خواهد داد. در این تجزیه وتحلیل موارد زیر قابل ذکر است:
1. ضمانتنامه بانکی مبتنی بر یک تعهد احتمالی بانک به پرداخت است. به این معنا که مشتری بانک، تعهدی را در مقابل ذینفع ضمانتنامه دارد که در صورت عدم ایفای این تعهد (که نوعاً این تعهد، غیرپولی است) بانک بایستی وجه ضمانتنامه را پرداخت کند. به همین خاطر ضمانتنامه بانکی یک سند و ابزار پرداخت نیست ولی در ظهرنویسی، بانک یک ابزار پرداخت را تضمین کرده و تعهد خود را به آن اضافه می‌کند و تنها شرط مطالبه وجه از بانک، احراز عدم پرداخت آن توسط متعهد اصلی است.
از این نظر مکانیسم ظهرنویسی خیلی شبیه ضمانتنامه تعهد پرداخت است و از این نظر قاعدتاً مقررات محدودکننده‌ای که در مورد ضمانتنامه تعهد پرداخت وجود دارد، در اینجا نیز بایستی اعمال گردد.
2. یکی از اصول مهم حاکم بر ضمانتنامه‌های بانکی، اصل استقلال است. اصل استقلال به این معناست که تعهد بانک به پرداخت وجه ضمانتنامه، تابع قیود و شروط مندرج در قرارداد پایه نبوده و هر آنچه که به تعهد بانک به پرداخت مربوط می‌شود، در سند ضمانتنامه درج شده است. ماده 12 دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه‌های بانکی در این خصوص می‌گوید:
«تعهدات ناشی از صدور ضمانتنامه، از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت‌خواه و ذینفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها، در تعهد مؤسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع مؤثر نخواهد بود»
طبیعی است که ضمانتنامه بانکی مانند هر عقد و رابطه تبعی دیگر، تابع یک رابطه و قرارداد دیگری است که اجرایی شدن تعهدات مندرج در این سند دوم، منوط به عدم ایفای تعهدات در سند اول و تابع مفاد آن سند خواهد بود و در ضمانتنامه‌های بانکی هم حتی با وجود اصل استقلال، از این اصل تخلف نشده است. منتهی به جای اینکه ذینفع جهت مطالبه وجه ضمانتنامه ناگزیر از اثبات تخلف باشد، با اعلام تخلف می‌تواند وجه ضمانتنامه را مطالبه کند ولی عنصر تخلف در هر دو مشترک است، بنابراین متعهد این سند که بانک ضامن می‌باشد، نمی‌تواند به ایرادات و معاذیری متوسل شود که ناشی از رابطه پایه است، حتی ایراداتی که متعهد اصلی می‌تواند به آنها متوسل شود؛ اما در ظهرنویسی (ضمانت) ما با دو مفهوم کاملاً متمایز مواجه هستیم:
- وصف تجریدی اسناد تجاری: این قاعده از قدمتی بسیار طولانی برخوردار بوده و بنا به مقتضای آن و همچنین اصلی که از آن منتج می‌گردد (اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات)، ایرادات ناشی از رابطه پایه و اصلی در مقابل دارنده با حسن نیت قابل استناد نیست. بنابراین هریک از متعهدین و مسؤولین پرداخت که وجه سند از آنها مطالبه می‌شود، نمی‌توانند به ایراداتی متوسل شوند که از رابطه پایه نشأت می‌گیرد؛ ایراداتی که در حالت عادی و در صورت عدم حکومت این اصل، می‌توانست تعهد به پرداخت وجه را منتفی گرداند.
- تبعیت و پیوستگی تام و تمام تعهد ضامن به تعهد مضمون‌عنه: همان‌گونه که گفته شد، قسمت انتهایی ماده 249 قانون تجارت، تعهد ضامن را در راستای تعهد مضمون‌عنه دانسته و او را در همان محدوده‌ای که مضمون‌عنه مسؤولیت دارد، متعهد به پرداخت دانسته است. بر این اساس، ضامن حق استناد به تمام ایراداتی که مضمون‌عنه می‌توانست مطرح کند را دارد و از این جهت تعهد ضامن وابستگی و پیوستگی کاملی با تعهد مضمون‌عنه داشته و از نقطه‌نظر تعهدات بانک ضامن، این مسئله می‌تواند مفید و مؤثر تلقی شود. استقلال تعهد بانک از تعهد مضمون‌عنه به رسمیت شناخته نشده است لذا:
- اولاً، بانک حق (و نه تکلیف) دارد که به ایرادات مضمون‌عنه استناد جوید و از ایفای تعهد خودداری کند بنابراین این در اختیار و به انتخاب بانک است که در این خصوص تصمیم بگیرد که آیا به ایرادات استناد جوید یا خیر؟ و این تصمیم برای او ضمان‌آور نمی‌باشد و بر حق مراجعه او به مضمون‌عنه تأثیری ندارد،
- ثانیاً، استناد به ایرادات، قانونی است و لذا اعتبار حرفه‌ای بانک از این جهت مخدوش نخواهد شد،
- ثالثاً، ایراداتی که توسط بانک قابل طرح است، ایراداتی است که مضمون‌عنه می‌تواند در خصوص قابلیت پرداخت سند تجاری مطرح کند و این ایرادات، ایراداتی است که از منظر حقوق و تعهدات ناشی از سند تجاری قابل طرح است، بدون اینکه به وصف تجریدی اسناد تجاری و جدایی تعهدات ناشی از سند (تعهد براتی) از تعهدات موضوع قرارداد پایه خدشه‌ای وارد کند.
در مجموع می‌توان گفت که استفاده از مکانیسم ظهرنویسی و ضمانت اسناد تجاری در مقایسه با ضمانتنامه‌های بانکی، برای بانک‌ها مناسب‌تر بوده و امکانات طرح ایراد بیشتری را در اختیار بانک قرار داده و به بانک این امکان را می‌دهد که با طرح ایراداتی، از پرداخت وجه به دارنده‌ای که مقررات قانونی را رعایت نکرده، خودداری کند.
منابع
- کتب و مقالات
- اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت ـ اسناد تجاری برات، سفته ـ چک، تهران: انتشارات سمت، چاپ دهم: 1376
- جنیدی، لعیا، «مقایسه اعتبار اسنادی با اسناد براتی»، مجله حقوق بانکی، شماره 5 و 6
- جنیدی، لعیا، و صادق شریعتی‌نسب، وصف تجریدی در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
- سلطانی، محمد، حقوق بانکی، تهران: انتشارات میزان، چاپ اول: 1390
- فخاری، امیرحسین، اندیشه‌های حقوقی 3، حقوق تجارت، تهران: انتشارات مجد، چاپ دوم، سال 1389
- مسعودی، علیرضا، حقوق بانکی، انتشارات پیشبرد، چاپ دوم، سال 1386
- مسعودی، علیرضا، ضمانتنامه‌های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین‌الملل، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ دوم: سال 1391
- قوانین و مقررات
- دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه‌های بانکی (ریالی) مصوب 1393
- دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه‌های بانکی (ریالی) مصوب 1396
- قانون بانکداری مصوب 1334
- قانون بانکی و پولی کشور مصوب 1339
- قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
- قانون تجارت مصوب 1311
- قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386
- قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362
- مقررات متحدالشکل ضمانتنامه‌های عندالمطالبه URDG
- مقررات متحدالشکل ضمانتنامه‌های قراردادی URCG