مطابق اصول کلی، هر متعهد و بدهکاری باید تعهد خود را در موعد مقرر اجرا کرده و بدهی اش را پرداخت کند و اگر چنین نکند، باید از عهده خسارات وارده به متعهد له و طلبکار را برآید مقررات قانونی که بعد از قانون مدنی تصویب شدند، در بردارنده مقررات مشخص و روشنی درباره خسارت تأخیر تأدیه بودند.
قانون ثبت، قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات قانونی، نرخ 12% در سال را به عنوان نرخ خسارت تأخیر تأدیه در نظر گرفته و توافق بر خلاف آن را نیز بی اعتبار اعلام می‌کردند. از ابتدای پیروزی انقلاب، شبهاتی در مورد شرعی بودن خسارت تأخیر مطرح شده و نهایتاً شورای نگهبان با استناد به فتوای برخی فقها، مطالبه و دریافت خسارت تأخیر را غیر شرعی اعلام نموده و در نتیجه، مقررات قانونی حاکم در این زمینه، منجمله ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق منسوخ اعلام گردید.
گرچه در همان نظریات نیز شورای نگهبان تأخیر ادای دین از سوی متمکن را شرعاً جرم و مستوجب تعزیر دانسته بود. منتهی معلوم نبود که آیا باید به تعداد مدیونین، پرونده کیفری تشکیل گردیده و با احراز مراتب، به تعزیر شرعی محکوم شوند یا اینکه شورای نگهبان این مطلب را برای رهایی از انتقادات وارده به این نظر بیان کرده و خود نیز به عملی نبودن و غیر قابل اجرا بودن چنین نظری واقف بوده است.
در هر حال این دوران تا زمانیکه به موجب الحاق دو تبصره به ماده 2 قانون صدور چک و تصویب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول (تورم) مجاز شمرده شد، دوران طلایی برای بدهکارانی بود که نفعشان در تأخیر ادای دین بود و البته روند کند و طولانی دادرسی نیز او را در مسیر عهدشکنی و تضییع حقوق طلبکاری که پس از گذشت چند سال فقط می‌توانست به اصل پول خود دست یابد، کمک می‌کرد.
در واقع اگر بخواهیم قرائتی دیگر گونه از این روند ارائه دهیم، این بود که به تعبیر یکی از اساتید: هیچ کس به اندازه جمهوری اسلامی از بدهکار بدحساب حمایت نمی‌کرد. لزوم رعایت ضوابط و مقررات شرعی جای هیچ تردیدی ندارد، منتهی سوال اینجاست که آیا واقعاً حقیقت احکام شرعی نیز همانی است که اعلام می‌شود؟ اگر شورای نگهبان بدهکار بدحساب را مستوجب تعزیر می‌داند، این تعزیر نمی‌تواند در قالب پرداخت جریمه‌ای به ازای تأخیر در پرداخت بدهی متبلور شود؟
واقعیت این است که این قبیل نظرات در مقام حکومت کردن و رفع مشکلات مردم و ایجاد نوعی نظم اجتماعی نیست بلکه فقط از زاویه رابطه بین فقیه و مقلد به این موضوع می‌نگرد. نباید فراموش کرد که ناامید شدن مردم از مسیرهای رسمی و قانونی برای احقاق حق خویش، راه را بر دادرسی‌های شخصی و انتقام جویی‌ها باز می‌کند و در نهایت منتهی به ایجاد نزاع اجتماعی و شقاق در بین افراد جامعه می‌شود که کاملاً معارض و مغایر با اصول حکمرانی خوب است.
در مورد بانک‌ها از ابتدا سرنوشت به گونه‌ای دیگر رقم خورد. بانک‌هایی که متعاقب تحولات پس از پیروزی انقلاب دولتی شده بودند، برای ادامه فعالیت خود ناگزیر بودند که بابت تأخیر در بازپرداخت مبالغی که به عنوان وام و اعتبار به مشتریان داده شده بود، از مشتریان خسارت تأخیر دریافت کنند و این مسأله در نهایت منتهی به توافق بین شورای پول و اعتبار و شورای نگهبان و درج ماده‌ای در قراردادهای بانکی شد. از آن زمان تاکنون بحث‌های فراوان و متفاوتی پیرامون این موضوع درگرفته و می‌گیرد و هنوز هم برخی فقها، خسارات تاخیری که در قراردادهای بانکی درج می‌شود را غیر شرعی می‌دانند.
در این مقاله قصد داریم که مبانی و مفهوم خسارت تأخیر تأدیه را مورد بررسی قرار داده و از منظر مقررات قانونی و قراردادهای بانکی آنها را مورد بحث قرار دهیم.
مفهوم خسارت تأخیر و رابطه آن با ربا
موقعی که قراردادی بسته می‌شود یا توافق بین طرفین وجود دارد، عدم اجرای تعهد در موعد مقرر، تقصیر تلقی شده و ضمان‌آور است و در این راستا، مسؤولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می‌شود. این خسارت بوسیله دادن مبلغی پول جبران می‌گردد. همین مسأله در مورد خسارات ناشی از تأخیر در اجرای تعهد نیز وجود دارد. اگر تعهدی که شخص بر عهده دارد، تعهد به پرداخت مبلغ معینی پول باشد، خسارت ناشی از تأخیر در ادای این تعهد را خسارت تأخیر تأدیه می‌گویند.
عدم اجرای تعهدات پولی همانند عدم اجرای سایر تعهدات باید ضمان‌آور باشد درباره تفاوت بین خسارت تأخیر و ربا سخن گفته شده و در اینجا تنها به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که؛ بی شک خسارات تأخیر را نمی‌توان ربا دانست چرا که:
- در ربا دو رکن اصلی وجود دارد که ماهیت و جوهر آن را معین می‌کند، نخست اینکه مال بدست آمده یکی از دو عوض معامله یا از توابع آن باشد و سببی جداگانه و مستقل نتوان برای تملک فرض کرد، دوم اینکه چیزی زیاده از آنچه داده شده است، باشد.
- آنچه که به عنوان خسارت تأخیر تأدیه شناخته می‌شود هیچیک از آن دو رکن اصلی را ندارد زیرا اولاً مبلغ اضافی نیست که بیش از مبلغ اصلی به وام دهنده پرداخته می‌شود، کمترین خسارتی است که طلبکار در نتیجه محروم ماندن از سرمایه خود در سررسید، تحمل کرده است ثانیاً این ضرر‌ها ناشی از عهدشکنی بدهکار است و او باید ضرری که سبب آن شده است را جبران کند. به علاوه در ربا، طرفین توافق می کنند که در مدت قرارداد مبلغی اضافه بر مبلغ قرارداد پرداخت شود، و در خسارت تأخیر برای بعد از مدت قرارداد، توافق و تعیین تکلیف می‌شود.
در مورد تعهدات پولی و مفهوم پول باید توجه داشت که اگر پول را مال بدانیم، این مال همانند سایر اموال دارای ارزش ذاتی نیست بلکه ارزش اعتباری دارد و نوسانات و فعل و انفعالات اقتصادی می‌تواند بر ارزش آن تاثیر بگذارد و این مفهوم همان چیزی است که تحت عنوان کاهش ارزش پول با تصویب تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک در سال 1376 و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 وارد نظام حقوقی ایران شد و نباید تردید کرد که آنچه به شرح فوق مورد حکم قرار گرفته، خسارت تأخیر به مفهوم اصطلاحی آن نیست. چرا که این مقررات ناظر به جبران کاهش ارزش پول به واسطه افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود) است و طبیعی است که در شرایط تورم صفر درصدی و هنگامی که شاخص سالانه بهای کالاها و خدمات افزایش نداشته (یا به تعبیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی افزایش و تغییر فاحش نداشته باشد) قابل استناد نخواهد بود.
حال آنکه در مورد خسارت تأخیر تأدیه به واسطه لزوم وجود دو وجه «تنبیهی» و «جبران خسارت» و لزوم رعایت هر دو جنبه یاد شده، ضرورت دارد که نرخ خسارت تأخیر به گونه‌ای تعیین شود که هر دو جنبه را پوشش داده و هم باعث تنبیه متعهد بد عهد شده و هم خسارات وارده به متعهد له را جبران کند. در این خصوص سه نرخ برای پول قابل تصور است:
- نرخ تورم: جبران کاهش ارزش پول با اضافه کردن نرخ تورم به مبلغی که بایستی پرداخت می‌شد، سبب می‌شود که مدیون همان پولی را که بایستی پرداخت می‌کرد، پرداخت کند. زیرا در پول اعتباری آنچه که ارزش و اعتبار دارد، قدرت خرید پول است پس اگر پولی به کسی داده شود، در واقع مقدار معینی قدرت خرید به وی اعطاء می‌گردد که در سررسید نیز همان مقدار قدرت خرید باید عودت داده شود ولو با مبلغ اسمی بالاتر از آنچه که در ابتدا دریافت شده است. تعیین این نرخ نه جنبه تنبیهی دارد و نه جنبه جبران خسارت.
- نرخ سود یا بهره: نرخ سود یا بهره قاعدتاً بالاتر از نرخ تورم است منتهی حتی این نرخ را نیز نمی‌توان مبنای خسارت تأخیر قرار داد چرا که اگر بدهکار ناگزیر باشد برای مدتی پس از سررسید معادل نرخ فایده رایج، مبلغی اضافه پرداخت کند، این مبلغ اضافی همانند این است که وامی را از بانک دریافت کرده باشد. لذا جنبه تنبیهی ندارد ولی خسارت وارده به بدهکار را جبران می‌کند.
- نرخ بهینه: نرخ بهینه برای خسارت تأخیر آن است که مبلغی اضافه بر آنچه که به عنوان سود یا بهره رایج وجود دارد، توسط بدهکار پرداخت شود. این مبنا در تعیین خسارت تأخیر تأدیه به نرخ 12% در سال‌های پیش از انقلاب نیز رعایت شده بود و در تعیین نرخ وجه التزام قراردادهای بانکی نیز از همین منطق پیروی می‌شود. این منطق به روشنی در ماده 35 لایحه اصلاح قسمتی در قانون تجارت نیز بیان شده و نرخ خسارت تأخیر از قرار نرخ رسمی بهره به علاوه 4 درصد در سال تعیین شده است.
وضعیت فعلی و پیش‌نویس طرح مجلس
همان‌گونه که اشاره شد مطابق رویه‌ای که از سال 1364 در بانک‌ها اجرا می‌شود، نرخ خسارت تأخیر یا وجه التزام در قراردادهای بانکی به صورت شرط ضمن عقد درج می‌شود. باید توجه داشت که هرچند ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی مطالبه خسارات ناشی از تأخیر در اجرای تعهد را مجاز دانسته است، منتهی تبصره 2 این ماده، خسارت تأخیر تأدیه را در موارد قانونی قابل مطالبه می‌داند و مفهوم مخالف این حکم آن است که برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نمی‌توان به جواز کلی مندرج در ماده مرقوم بسنده کرد و باید حکم خاصی، مطالبه آن را مجاز دانسته باشد (همانند قوانینی که مطالبه و دریافت خسارت تأخیر در قراردادهای بانکی را مجاز می‌دانند).
سوالی که مطرح می‌شود این است که باتوجه به جواز کلی مندرج در ماده 230 قانون مدنی، آیا طرفین می‌توانند در مورد خسارات ناشی از تأخیر در ایفای تعهدات پولی باهم توافق کنند؟ برخی معتقدند که باتوجه به سیاق عبارات صدر ماده 515 که توافق در تعیین خسارت را معتبر دانسته و ذیل همین ماده که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را منوط به تصریح قانونی می‌داند، توافق بر تعیین خسارت در این موارد مجاز نیست مگر در چارچوب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی.
اداره حقوقی دادگستری به موجب نظریه مشورتی شماره 1747/72/9 مورخ 9/9/92 چنین نظر داده است:
«توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است اما در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آدیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر، ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است، زیرا مقررات یاد شده تا سقف تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی اعتبار است».
حکم مندرج در ماده 230 قانون مدنی اطلاق داشته و انصراف این حکم به محدوده‌ای خاص، نیاز به دلیل دارد که چنین دلیلی وجود ندارد. به علاوه اداره حقوقی دادگستری در مقام توضیح و تشریح قوانین باید نظر خود را مستند به قوانین بیان کند لذا اشاره به اینکه «شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود» صرف‌نظر از مناقشات مهمی که حداقل از نظر حقوقی نسبت به آن وجود دارد، اظهار نظر در مورد آن از صلاحیت اداره حقوقی نیز خارج است. در نهایت اینکه ساده اندیشی است اگر فکر کنیم با حکم مندرج در ماده 522، خسارات وارد بر متعهد در تعهدات پولی جبران می‌شود کمااینکه همچنانکه گفته شد آنچه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی آمده، اساساً خسارت تأخیر تأدیه نیست بلکه راهی برای جبران کاهش ارزش پول است. در نتیجه:
- حکم مندرج در تبصره 2 ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را باید منصرف جایی دانست که قراردادی در میان نباشد و در این شرایط اگر قانون، مطالبه خسارت تأخیر را مجاز دانسته باشد، قابل مطالبه است،
- شرط وجه التزام در تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی بوده و طرفین می‌توانند در مورد آن توافق کنند. صدر ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نیز چنین توافقی را صحیح می‌داند،
- قانونگذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از عبارت «خسارت تأخیر تأدیه» استفاده ننموده است و علیرغم اینکه در چند ماده قبل و در ماده 515 به صراحت از آن سخن گفته است. لذا می‌توان این سکوت را حمل بر آن کرد که قانونگذار تعمداً نمی‌خواسته از این عنوان استفاده کند چرا که خود نیز به جدایی این دو مفهوم (جبران کاهش ارزش پول و خسارت تأخیر تأدیه) واقف بوده است لذا ماده 522 را نمی‌توان ناظر به خسارات تأخیر تأدیه دانسته و آن را به منزله سقفی برای خسارات مورد توافق طرفین در نظر گرفت.
در حال حاضر و به دنبال انتقاداتی که از طرف علماء و فقها در مورد خسارات تأخیر تأدیه یا وجه التزام مندرج در قراردادهای بانکی شده است، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در طرح عملیات بانکی بدون ربا که با تصویب مجلس شورای اسلامی مشمول اصل 85 قانون اساسی گردیده و با تصویب کمیسیون، نیازی به طرح در صحن علنی مجلس مجلس ندارد، مقررات خاصی را برای تعیین و مطالبه خسارت تأخیر در بانکداری، پیش‌بینی و طرح کرده است. بخش هفتم این طرح به وصول مطالبات و جریمه تأخیر اختصاص یافته است که مشتمل بر 9 ماده و از ماده 84 تا 92 می‌باشد:
- ماده 84: مطالبات بانک‌ها از محل اصل و سود (یا کارمزد) تسهیلات اعطایی یا تعهدات ایجادی باید در سررسید یا زمان‌های معین شده در قرارداد بازپرداخت شود. عدم بازپرداخت، تخلف محسوب شده و حسب مورد، مطابق ماده 85 این قانون مستوجب پرداخت جریمه است.
- ماده 85: نرخ جریمه تأخیر در مورد انواع قراردادها با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت نظارت تعیین می‌شود. هیأت نظارت موظف است در تعیین نرخ جریمه تاخیر، نوع گیرندگان تسهیلات و موارد مصرف، مدت تأخیر و فاصله زمان پرداخت از زمان سررسید، منافع سپرده‌گذاران وشرایط و اوضاع کشور را مدنظر قرار دهد.
- ماده 86: مبلغ جریمه توسط بانک از گیرنده تسهیلات دریافت و به حساب ویژه‌ای نزد بانک مرکزی واریز می‌شود. بانک مرکزی بخشی از جریمه دریافتی را حداکثر تا نرخ سود مندرج در قرارداد، به منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران به بانک برمی گرداند. باقی مانده جریمه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز می‌شود.
- ماده 87: دریافت هرگونه سود یا کارمزد علاوه بر جریمه، از تسهیلات گیرنده‌ای که مشمول جریمه تأخیر شده (صرفاً نسبت به همان بخش از بدهی که مشمول جریمه شده) یا ضامن وی، ممنوع است. همچنین اخذ سود از سود، سود از جریمه، جریمه از جریمه و جریمه از سود مطلقاً ممنوع است. بدهکار در صورت تأخیر در پرداخت بدهی خود به بانک، صرفاً موظف به پرداخت اصل بدهی و پرداخت جریمه موضوع ماده 85 است.
- ماده 88: کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات شامل اصل و جریمه متعلقه حسب درخواست بانک اقدام نمایند.
- ماده 89: بانک‌ها موظفند هرگونه تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات را در سامانه‌ای که به همین منظور توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود، ثبت نمایند. اعطای تسهیلات جدید به اشخاصی که تسهیلات غیر جاری داشته باشند، تابع ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی است.
- ماده 90: بانک مرکزی موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل شیوه‌های ممانعت از تأخیر در بازپرداخت تسهیلات را با استفاده از انواع سازو کارهای انگیزشی شامل مشوق‌ها و محدودیت‌های غیر بانکی و بانکی (از جمله محدودیت ارائه خدمات بانکی، کاهش رتبه اعتباری تسهیلات گیرنده، اعمال محدودیت کلی یا جزئی در خدمات کارت‌های بانکی تسهیلات گیرنده و اعضای خانوده وی و …) تهیه و به تصویب هیأت نظارت برساند.
- ماده 91: اگر اعسار یا ورشکستگی بدهکار بانکی به حکم دادگاه ثابت شده باشد، آن بخش از جریمه (موضوع ماده 85) که باید به صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز شود، از گیرنده تسهیلات دریافت نخواهد شد.
- ماده 92: در صورت اثبات اعسار یا ورشکستگی بدهکار بانکی، ضامن یا ضامنان مکلف به ایفای تعهدات وی مطابق با قرارداد منعقده و مفاد این قانون می‌باشند، مگر اینکه اعسار یا ورشکستگی آنان نیز به حکم دادگاه ثابت شده باشد.
گرچه در این قسمت از طرح مقررات متعادلی گنجانده شده است ولی موارد زیر در این خصوص قابل طرح است:
- نرخ جریمه تأخیر با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت نظارت بر اساس شاخص‌های مندرج در ماده 85 تعیین می‌شود. بنظر می‌رسد مکانیسم سنتی حاکم در این زمینه (درصدی علاوه بر نرخ سود) کارآمدتر و قابل انعطاف‌تر بوده و با موقعیت‌های گوناگون قابلیت تطابق بیشتری داشته باشد.
- در ماده 86 مقرر گردیده کل مبلغ جریمه به حسابی در بانک مرکزی واریز می‌شود. معلوم نیست که چرا مبلغ جریمه باید به این حساب واریز شود؟ و بعد در ادامه آمده که بخشی از جریمه به بانک عودت داده می‌شود. حداکثر این میزان، تعیین شده که باید تا نرخ سود مندرج در قرارداد باشد ولی معلوم نیست که بانک مرکزی چگونه و بر اساس چه معیار و ضابطه‌ای، در خصوص تعیین میزان سودی که باید به بانک مربوطه عودت داده شود، تصمیم می‌گیرد. روش اجرای آن می‌تواند خیلی سلیقه‌ای و بدور از منطق باشد و در نهایت اینکه مابقی جریمه به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز می‌شود. اختیار بی حدو حصر و کنترل نشده بانک مرکزی در این خصوص قابل توجیه نمی‌باشد.
- به حکم تبعیت نماء از اصل، اگر اصل مالی متعلق حق شخصی باشد، نماء آن، به وی متعلق خواهد بود. در اینجا جریمه تاخیر، خسارتی است که به واسطه تأخیر در استرداد وجوه متعلق به بانک به بدهی تعلق گرفته است و از آنجایی که اصل وجه متعلق به بانک می‌باشد خسارات نیز به بانک متعلق خواهد بود و در واقعی نوعی نماء حکمی باشد و جدایی اصل از نماء در این فرض، توجیه حقوقی ندارد.
نتیجه‌گیری
هنگامی که بانک وجوهی را در قالب اعطای تسهیلات بانکی به مشتری پرداخت کرده و یا بابت ارائه خدمات بانکی، وجوهی را از طرف مشتری پرداخت می‌نماید، این وجوه باید در سررسید مقرر به بانک مسترد گردد تا بانک بتواند فعالیت‌ها و خدمات بانکی خود را ارائه و ادامه دهد. دوام و بقای فعالیت بانک و همچنین قابلیت وی برای توسعه فعالیت‌ها و ارائه خدمات متنوع بانکی، بستگی تام و رابطه مستقیمی با مقدار نقدینگی بانک دارد اگر بدهکاران در پرداخت بدهی خویش قصور و تخلف ورزند، طبیعتاً بانک هم دچار ضرر و زیان می‌شود.
ظاهراً در خصوص ضرورت پیش‌بینی جرائم تأخیر در قراردادهای بانکی (به عنوان عاملی برای جبران خسارت و همچنین تنبیه متخلف) تردیدی وجود ندارد منتهی برخی فتاوای موجود در این زمینه، تردیدهایی در مشروعیت چنین شرطی ایجاد کرده است. شبهه ربوی بودن چنین اقدامی، پاسخ‌های روشن و و مشخصی دارد ولی کسانی که این اقدام را ربا می‌دانند، همچنین بر نظریات خود پای می‌فشرند بی آنکه استدلالی مناسب و پاسخ‌هایی قانع کننده به منتقدین بدهند.
اینکه طبق مقررات موجود فقها جایگاهی رفیع در سیستم حکومتی ایران یافته‌اند، توجیهی برای این کار نیست که همچنان بر صدور فتاوی کوتاه، بی آنکه مبانی استدلالی آن را بیان کنند، اصرار ورزیده و توجیه و استدلال را یکسره به فراموشی بسپرند. استقرار و قوام حکومت دینی، مستلزم پذیرش و مقبولیت آن از سوی مردم است و این مقبولیت هنگامی حاصل می‌شود که پاسخ‌هایی در خور و شایسته برای منتقدین و مخالفین وجود داشته باشد.
دلایل قوی باید و معنوی، نه رگ‌های گردن به حجت قوی
از سوی دیگر در روابط معاملاتی و حقوقی بین مردم نیز نباید مقررات و سیر دادرسی به گونه‌ای باشد که استیفای حقوق صاحب حق را با دشواری مواجه ساخته و طلبکارِ بد عهدِ پیمان شکن، با فراغ بال و آسودگی، در هربار مراجعه صاحب حق، او را به دادگستری حواله دهد.
قوانین و سیر دادرسی باید خواب را بر پیمان شکنان و بدعهدان آشفته گرداند و پناهی امن برای مظلومین و آنانی باشد که حقی برای مطالبه دارند.
در مورد بدهکاری که علیرغم تمکن مالی بدهی خویش را نپرداخته و با توسل به تمامی اهرم‌ها و ابزارهای قانونی، پرداخت بدهی خویش را به تأخیر می‌اندازد، حداقل مجازاتی که می‌توان مقرر داشت این است که او باید جریمه این عهد شکنی را به گونه‌ای بپردازد که ادامه عهدشکنی برایش هزینه سنگین و غیر قابل تحمل در برداشته باشد. اظهار نظر فقهایی که خسارت تأخیر را حرام دانسته و سپس تأخیر بدهکار متمکن در پرداخت بدهی را شرعاً حرام و مستوجب تعزیر می‌دانند، شاید از جهت تشفی خاطر کسی که این حکم را می‌کند (تا در مساعدت به عهدشکنان، وجدانی آسوده داشته باشد)، مناسب باشد ولی بی شک علاجی بر درد بی درمان روابط ناسالم و مناسبات نادرست اجتماعی نخواهد بود. شکوه کردن از تعداد انبوه پرونده‌های دادگستری، رفتن سراغ معلول است، علت را باید در جایی دیگر جست.
منابع
- پروین، خیراله، حمید افکار مرند، و میثم درویش متولی. «حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطلاق سایر اصول، قوانین و مقررات»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال هفدهم، شماره چهارم، 1391
- خامنه‌ای، سیدمحمد. «اصل چهارم قانون اساسی»، مجله کانون وکلا، شماره 152 و 153، 1368
- شهیدی، مهدی. مقالات حقوقی، تهران: انتشارات مجد، چاپ سوم: 1391
- کاتوزیان، ناصر. قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم: 1376
- کاتوزیان، ناصر. مقدمه علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوصی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم
- محبی، ابوالفضل، و جمال انصاری. «بررسی ماهیت خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران»، مجله حقوق بانکی، شماره‌های 5 و 6، 1393
- مرعشی، سیدمحمدحسن، محمد‌هادی معرفت، و سیدمحمد موسوی بجنوردی (مصاحبه)، «احکام فقهی پول»، مجله فقه اهل بیت، شماره 7، 1375
- موسوی بجنوردی، سیدمحمد. «مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه»، مجله مقالات و بررسی‌ها، دوره 36، شماره 1، 1382
- موسویان، سیدعباس. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوی مراجع تقلید، قوانین و مقررات بانکی، مقالات علمی)، تهران: انتشارات جنگل با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی، چاپ اول: 1389
- https://fa.wikipedia.org/wiki
- http://wikifeqh.ir