در این بخش به معرفی نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری در امور بانکی و اسناد تجاری پرداخته می‌شود.
1. در صورت انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت، انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج و صدور اجراییه وفق ماده 23 اصلاحی امکان‌پذیر نیست.
- شماره نظریه: 7/1401/239
- شماره پرونده: 1401-88-239 ح
- تاریخ نظریه: 21/03/1401
استعلام
چنانچه پس از صدور گواهی عدم پرداخت، دارنده، چک را به شخص ثالثی انتقال دهد، آیا می‌توان به درخواست این شخص و بر اساس حکم مقرر در ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی 1397) اجراییه صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب نمی‌شود؛ لذا صدور اجراییه وفق ماده 23 این قانون (اصلاحی 1397) امکان‌پذیر نیست.
2. خسارت تأخیر تأدیه در دیون از تاریخ مطالبه و در الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است.
- شماره نظریه: 17/02/1401
- شماره پرونده: 1401-127-99 ح
- تاریخ نظریه: 17/02/1401
استعلام
در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شرایط استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه بیان شده است. این مقرره شکلی است و ارتباطی با مبلغ خسارت ندارد بلکه صرفاً شرایطی را برشمرده که باید محقق شده باشد تا حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر شود. در صورت حصول تمام این شرایط، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید است یا تاریخ مطالبه از سوی زیان‌دیده؟
در این خصوص لازم است توجه شود که به هر حال از لحظه سررسید به بعد خسارت وارد شده اما ممکن است اصل طلب، مدتی بعد مطالبه شده باشد و در ماده قانونی یادشده نیز صرفاً اشاره شده است که باید طلب از سوی دائن مطالبه شده باشد و تصریحی نشده که تاریخ مطالبه، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376) و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد.
شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است؛ به‌عبارت‌دیگر، در این موارد محکوم‌به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم‌علیه مشمول حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌شود.
3. اگر چک بلامحل باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور آن تعلق می‌گیرد.
- شماره نظریه: 7/1400/1763
- شماره پرونده: 1400-88-1763 ح
- تاریخ نظریه: 12/02/1401
استعلام
خسارت تأخیر تأدیه وجه چک از زمان صدور آن باید محاسبه شود یا از زمان صدور گواهی عدم پرداخت یا زمان طرح دعوا؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
با توجه به تبصره ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1376) و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تعلق می‌گیرد.
4. درصورتی‌که دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، اقدام نماید.
- شماره نظریه: 7/1400/1522
- شماره پرونده: 1400-88-1522 ح
- تاریخ نظریه: 10/02/1401
استعلام
در خصوص مطالبه وجه چک در مواردی که مواعد موضوع مواد ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ از قانون تجارت رعایت نشده باشد به طور مثال سررسیده چک 05/01/1380 باشد و دارنده در تاریخ ۵ / ۱ /۱۳۹۰ با مراجعه به بانک محال‌علیه گواهی عدم امکان پرداخت دریافت و در تاریخ 01/03/1398 با تقدیم دادخواست وجه چک را مطالعه نموده است با عنایت به وجود اختلاف‌رویه در بین محاکم در صدور حکم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، مستدعی است تاریخ صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را در فروض مختلف موضوع مواد معنون را به این دادگاه اعلام فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
اولاً، اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده‌روزه (و یا چهل و پنج روزه) مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عمل می‌آید.
ثانیاً، با توجه به اینکه در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود.
ثالثاً، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، مقررات مواد 274 تا 279 قانون تجارت مصوب 1311 ناظر به اسناد تجاری است که سررسید آن‌ها به رؤیت یا به وعده از رؤیت است و این در حالی است که برابر ماده 311 قانون یادشده، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد؛ بنابراین با عنایت به مواد 311 و 314 قانون یادشده، مقررات مواد 276 و 277 این قانون ناظر به چک نیست.
5. صدور چک در ایران به عهده بانک خارجی از شمول ماده 8 قانون صدور چک خارج است.
- شماره نظریه: 7/1400/1762
- شماره پرونده: 1400-88-1762 ح
- تاریخ نظریه: 10/02/1401
استعلام
اگر شخصی در ایران بر عهده بانک فرانسوی چک بلامحل صادر کند، آیا مشمول مقررات قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد یا نه (ماده ۸ قانون چک) ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، دادگاه صالح به رسیدگی کدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
با توجه به حکم مقرر در ماده 2 (اصلاحی 1372) قانون صدور چک که چک‌های صادره به عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند و همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور را در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانسته است، مقصود از چک‌های موضوع ماده 8 این قانون، چک‌های صادره در ایران به عهده شعب بانک‌های ایرانی است که مطابق قوانین ایران در خارج از کشور دایر شده‌اند و بر این اساس، فرض سؤال (صدور چک در ایران به عهده بانک فرانسوی) را شامل نمی‌شود.
6. توافق بر خط زدن عبارت حواله‌کرد توسط صادرکننده و دارنده چک معتبر است.
- شماره نظریه: 7/1400/1761
- شماره پرونده: 1400-88-1761 ح
- تاریخ نظریه: 28/01/1400
استعلام
در صورت صدور چک در وجه شخص معین و خط خوردن عبارت (حواله‌کرد)، آیا این چک با ظهرنویسی قابل انتقال است؟ در صورت برگشت خوردن چک، آیا این شخص حق اقدام شکایت کیفری دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
با توجه به اینکه خط زدن عبارت «به حواله‌کرد» در متن چک توسط صادرکننده و پذیرش آن از سوی شخصی که چک در وجه وی صادر شده است، به معنای تراضی ایشان بر عدم ظهرنویسی و انتقال چک به غیر است و ازآنجاکه دلیلی بر عدم اعتبار چنین توافقی وجود ندارد، علی‌الاصول معتبر است؛ در نتیجه ظهرنویسی آن، فاقد اثر نسبت به صادرکننده است و منتقل‌الیه موضوع ماده 11 قانون صدور چک (اصلاحی 1372) حق شکایت کیفری علیه صادرکننده ندارد. بدیهی است با توجه به امضای ظهرنویس چک به عنوان سند عادی علیه وی قابل استناد است.
7. خسارت تأخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداری از زمان سررسید (زمان وقوع جرم) تا هنگام پرداخت (زمان اجرای حکم) قابل پرداخت است.
- شماره نظریه: 7/1400/1491
- شماره پرونده: 1400-127-1491 ح
- تاریخ نظریه: 28/01/1401
استعلام
درصورتی‌که خسارت تأخیر تأدیه ناشی از جرائم به صورت مستقل در محاکم حقوقی مطالبه شده باشد و محاکم کیفری به پرداخت مبلغ معینی به عنوان رد مال در حق خواهان حکم کرده باشند، آیا دادگاه حقوقی می‌تواند تاریخ طرح شکایت کیفری را به عنوان مبدأ خسارت تأخیر تأدیه قرار دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
اولاً، صرف‌نظر از موارد خاص نظیر صدور چک بلامحل که قانون‌گذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، به صراحت احکامی را وضع کرده است، با توجه به ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعار می‌دارد «شاکی می‌تواند تمام ضرر و زیان‌های مادی و … ناشی از جرم را مطالبه نماید»؛ و با عنایت به اینکه خسارت تأخیر تأدیه که بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه قرار می گیرد، از مصادیق بارز زیان است که مقنن در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون موجه و قانونی می‌داند؛ بنابراین در جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداری، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد سرقت و کلاهبرداری (و امثال آن) مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 522 قانون اخیرالذکر در خصوص خسارت تأخیر تأدیه حکم صادر خواهد کرد.
ثانیاً، تشخیص مطالبه یا عدم مطالبه دین از ناحیه طلبکار و احراز دیگر شرایط قانونی برای اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امری موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است؛ و احراز مطالبه منحصر به ارسال اظهارنامه و نظایر آن نیست و این امر طریقیت دارد نه موضوعیت؛ بنابراین، احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دین با طرح شکایت کیفری نیز ممکن است. ثالثاً، با عنایت به ماده 522 قانون یادشده خسارت تأخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداری و امثال آن با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید (زمان وقوع جرم) تا هنگام پرداخت (زمان اجرای حکم) قابل پرداخت است.
8. عدم واخواست سفته در مهلت قانونی موجب زایل شدن، مسئولیت ضامن صادرکننده نیست.
- شماره نظریه: 7/1400/1059
- شماره پرونده: 1400-127-1059 ح
- تاریخ نظریه: 21/01/1400
استعلام
- تاریخ صدور و تاریخ گواهی عدم پرداخت چکی مربوط به سال 1388 است و دارنده در سال 1400 دعوای مطالبه چک مطرح کرده است. آیا وفق رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در فرض محکومیت صادرکننده چک، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک محاسبه می‌شود و یا به سبب شمول مرور زمان بیش از پنج سال، این خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می‌شود؟
- چنانچه مستند دعوی سفته واخواست نشده باشد و شخصی ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء کرده باشد، نحوه و میزان مسؤولیت هر یک از صادرکننده و ضامن چگونه باید مورد حکم قرار گیرد؟ آیا ضمانت به نحو تضامنی است و یا به سبب واخواست نشدن سفته و سند عادی محسوب شدن آن، نقل ذمه صورت گرفته است؟
- دعوای فک پلاک خودرو مالی است یا غیرمالی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
- در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود.
- به موجب قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311 «ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است» و وفق ماده 403 این قانون «کلیه مواردی که به موجب قانون یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد، طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع … نماید». این ضمان به دارنده سند حق می‌دهد به مضمونٌ‌عنه یا ضامن و یا هر دو مجتمعاً مراجعه و مبلغ سند را وصول کند. بدین‌ترتیب در اسناد تجاری، ضامن در مقابل دارنده، ضامن متضامن با صاحب امضا یا مضمونٌ‌عنه به حساب می‌آید. در فرض سؤال که شخصی ضمانت صادرکننده سفته را نموده است، پرداخت وجه سفته را به نحو تضامنی پذیرفته است؛ چراکه صادرکننده و ضامن به طور ضمنی توافق کرده‌اند که مسؤولیت ایشان در قبال دارنده تضامنی باشد؛ لذا عدم واخواست سفته در مهلت قانونی موجب زایل شدن این توافق و مسؤولیت تضامنی صادرکننده و ضامن نیست.
9. در خصوص پرداخت بخشی از محکوم‌به، خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می‌گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.
- شماره نظریه: 7/1400/1559
- شماره پرونده: 1400-3/1-1559 ح
- تاریخ نظریه: 20/01/1401
استعلام
نظر به اینکه در پرونده‌های اجرایی موضوع تسهیلات و تسهیم به نسبت مطرح نیست، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی در مواقعی که محکوم‌علیه در چند مرحله محکوم‌به (دین) را پرداخت و تسویه می‌کند، تکلیف چیست؟ آیا باید به تاریخ هر مرحله پرداخت طبق شاخص اعلامی بانک مرکزی مبلغی که شامل اصل و خسارت تأخیر تأدیه است را تعیین و از مبلغ دین اعم از اصل و خسارت تأخیر تأدیه کم کنیم و مابقی مبلغ را به تاریخ پرداختی‌های بعدی دوباره طبق شاخص اعلامی محاسبه کرده و به همین ترتیب تا تسویه کامل اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه اقدام نماییم؟ و یا آن‌که با هر مرحله پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای باقیمانده از اصل محکوم‌به محاسبه و با هر پرداخت به تناسب از اصل و مانده خسارت تأخیر تأدیه مستهلک می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس، اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محکوم شده است و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است.
مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می‌گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم‌به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هریک از پرداخت‌ها و بر مبنای میزان مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم‌به کسر می‌شود.
10. برای صدور قرار تأمین خواسته چک علت عدم پرداخت وجه چک مؤثر در مقام نیست.
- شماره نظریه: 7/1400/1339
- شماره پرونده: 1400-88-1339 ح
- تاریخ نظریه: 17/01/1401
استعلام
- آیا در مواردی که حذف گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال‌علیه امضای با امضای صادرکننده در بانک مطابقت نداشته باشد صدور قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی جایز می‌باشد یا خیر؟
- بر فرض مطابقت امضا چنانچه قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر گردد و سپس خوانده به قرار اعتراض و امضای خود را زیر چک انکار نماید در این خصوص آیا صرف اظهار انکار از موارد نقض قرار می‌باشد یا دادگاه موظف به بررسی ماهیت و حسب مورد نقض و یا تأیید قرار و یا دریافت خسارت احتمالی می‌باشد؟
- به‌طورکلی وظایف و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعتراض صورت گرفته به قرار تأمین خواسته می‌باشد بدین شرح که آیا دادگاه صرفاً رعایت یا عدم رعایت مسائل شکلی در صدور قرار تأمین خواسته را باید بررسی کند یا اینکه باید وارد رسیدگی ماهوی نیز بشود آیا امکان افزایش میزان خسارت احتمالی در زمان وصول اعتراض به قرار تأمین خواسته وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
مستنبط از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که برای صدور قرار تأمین خواسته بابت وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نمی‌باشد و علت عدم پرداخت وجه چک مؤثر در مقام نیست.
اولاً، برابر ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خوانده (طرف دعوا) می‌تواند به قرار تأمین خواسته اعتراض کند و دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌کند. با توجه به اینکه دادگاه در اولین جلسه مکلف به رسیدگی و تعیین تکلیف اعتراض است و با عنایت به اینکه در ماده 120این قانون راهکار جبران خسارت احتمالی وارده به خوانده ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته پیش‌بینی شده است؛ بنابراین، دادگاه صرفاً در صورت اعتراض به عدم رعایت شرایط شکلی یا شرایط عمومی دعوا که مستلزم ورود به ماهیت نیست؛ مانند اینکه خسارت احتمالی تودیع نشده یا خواهان ذی‌نفع نیست؛ و در صورت وارد دانستن اعتراض، از تصمیم خود در مورد تأمین خواسته عدول و قرار الغای آن را صادر می‌کند.
اما اگر خوانده ایراد ماهوی وارد کند، مانند فرض سؤال که مدعی است امضای وی در چک مستند تأمین خواسته جعلی است و یا امضای خود را انکار کند، ازآنجاکه رسیدگی به این ادعا و بررسی صحت و سقم آن مستلزم رسیدگی ماهوی و معمولاً ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری است و در این قبیل موارد بررسی اعتراض در اولین جلسه و تعیین تکلیف امکان‌پذیر نیست، لذا دادگاه در رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین خواسته با تکلیفی مواجه نیست و ضمن رسیدگی به اصل دعوا به این موضوع نیز رسیدگی می‌کند. در هر حال چنانچه پس از رسیدگی به اصل دعوا، دعوای خواهان به بی‌حقی یا بطلان منجر شود، وفق ماده 120 قانون یادشده خوانده می‌تواند خسارت وارده را مطالبه کند.
ثانیاً، برابر قسمت اخیر تبصره ماده 108 قانون یادشده ناظر بر بند «د» این ماده، صدور قرار تأمین خواسته موکول به ایداع خسارت احتمالی است؛ لذا دادگاه پیش از صدور قرار تأمین خواسته باید میزان و مبلغ خسارت احتمالی را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین کند و پس از صدور این قرار افزایش آن امکان‌پذیر نیست.
11. پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت، خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی قابل مطالبه است.
- شماره نظریه: 7/1400/1706
- شماره پرونده: 1400-88-1706 ح
- تاریخ نظریه: 16/01/1401
استعلام
چک‌هایی که به دلالت ماده ۳۱۸ قانون تجارت مشمول مرور زمان می‌شوند دادگاه در خصوص اینکه چه تصمیمی در خصوص اصل مبلغ چک اتخاذ نماید یا خیر و خسارت تأخیر تأدیه این چک‌ها بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ برای مورخ ۱ ۴ ۱۴۰۰ می‌باشد یا خیر و از تاریخ تقدیم دادخواست یا تاریخ گواهی عدم پرداخت محاسبه خواهد شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
با توجه به اینکه در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وی رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود.
12. اگر برگه چک عادی یا سفته مسروقه وصول نشده است دادگاه مکلف به صدور حکم بر رد عین برگ چک یا سفته می‌باشد.
- شماره نظریه: 7/1400/686
- شماره پرونده: 1400-186/1-686 ک
- تاریخ نظریه: 28/12/1400
استعلام
چنانچه سارق چک یا سفته‌ای را سرقت کند
- با توجه به ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ارزش مال مورد سرقت به میزان وجه مندرج در سفته یا چک است یا به میزان ارزش لاشه چک و سفته؟
- با عنایت به ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 آیا دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد یا به جبران خسارت وارده به شاکی؟
- چنانچه دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد در مرحله اجرای حکم چنانچه عین موجود نباشد رد مال به چه نحو صورت خواهد پذیرفت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
در خصوص سؤال اول دو دیدگاه وجود دارد:
- دیدگاه اول: ملاک اعمال ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از حیث قابل گذشت بودن یا نبودن سرقت چک یا سفته‌ای که در متن آن مبلغ درج شده است، مبلغ درج شده می‌باشد و چنانچه مبلغ درج شده در اسناد یادشده منطبق با نصاب مقرر قانونی برای قابل گذشت تلقی کردن جرم باشد با عنایت به لزوم تفسیر قانون به نفع متهم اتهام انتسابی قابل گذشت است.
- دیدگاه دوم: با توجه به اصل غیرقابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ اینکه در ماده 104 یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش‌گذاری مالی داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مصادیق فرض استعلام (چک عادی ـ سفته) که تعیین ارزش آن‌ها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آن‌ها نیست، موضوع از ماده 104 قانون یادشده منصرف بوده و سرقت چنین اسنادی غیرقابل گذشت است.
در پاسخ سؤال دوم، در فرض استعلام که برگه چک عادی یا سفته وصول نشده است دادگاه مکلف به صدور حکم بر رد عین برگ چک یا سفته استو درصورتی‌که از سرقت این اسناد، ضرر و زیان وارد شده باشد، مطابق مواد 14، 15 و 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضرر و زیان وارده از سوی مدعی خصوصی قابل مطالبه است.
بابت سؤال سوم، گرچه مسؤولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت مادام که مال یادشده موجود است، باید عین آن مسترد شود، در فرضی که سارق به رد چک یا سفته مسروقه محکوم شده و چک یا سفته معدوم شده باشد، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی‌رسد. بدیهی است که معدوم شدن چک یا سفته از سوی سارق، موجب اسقاط مسؤولیت مدنی وی نخواهد بود.
13. دعوای استرداد وجوه اضافه دریافتی بانک تسهیلات‌دهنده در خصوص محاسبه سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار منوط به اقامه دعوای ابطال شروط قراردادی مربوط به تعیین سود مازاد مذکور نیست.
- شماره نظریه: 7/1400/1255
- شماره پرونده: 1400-127-1255 ح
- تاریخ نظریه: 22/12/1400
استعلام
چنانچه خواسته فقط استرداد وجوه دریافتی اضافه توسط بانک و خسارات تأخیر تأدیه آن باشد و این اضافه برداشت ناشی از محاسبه سود تسهیلات اعطایی به خواهان برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی باشد:
- آیا بدون آن‌که قرارداد بانکی در خصوص سود مغایر مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی توسط دادگاه باطل شود، دادگاه می‌تواند به خواسته فوق‌الذکر رأی دهد؟
- چنانچه دادگاه بتواند به دعوا و خواسته فوق با رعایت شرایط رسیدگی کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه وجوه اضافی از تاریخ برداشت تا تاریخ تقدیم دادخواست قابل وصول است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تحت چه عنوانی قابل وصول است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
- دعوای استرداد وجوه اضافه دریافتی بانک تسهیلات‌دهنده در خصوص محاسبه سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار، در چارچوب رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور قابل استماع است و استماع آن منوط به اقامه دعوای ابطال شروط قراردادی مربوط به تعیین سود مازاد مذکور نیست؛ زیرا رأی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور در این مورد در حکم قانون است و دعوا مستند به رأی وحدت رویه اقامه شده است. بدیهی است دادگاه در صورتی می‌تواند حکم بر استرداد مبالغ مازاد دریافتی صادر کند که بطلان شرط را احراز کند.
- در فرض سؤال، خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست قابل مطالبه است.
14. مرجع صدور اجراییه مطابق با مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/1385. هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور تعیین می‌شود.
- شماره نظریه: 7/1400/1619
- شماره پرونده: 1400-88-1619 ح
- تاریخ نظریه: 21/12/1400
استعلام
آیا دادگاه صلاحیت‌دار در خصوص صدور اجراییه چک صیادی، صرفاً دادگاه محل استقرار بانک افتتاح‌کننده حسابی است که چک از آن حساب صادر شده است یا دادگاه حوزه قضایی که چک در آن حوزه به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است نیز صالح به صدور اجراییه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
با عنایت به اینکه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397)، مرجع صدور اجراییه موضوع این ماده را «دادگاه صالح» دانسته است، به نظر می‌رسد دادگاه صالح، دادگاهی است که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است؛ بنابراین، مرجع صدور اجراییه با عنایت به مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/1385 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور تعیین می‌شود.
15. انعقاد قرارداد تسهیلاتی دوم برای تسویه تسهیلات پرداختی قبلی
- شماره نظریه: 7/1400/1697
- شماره پرونده: 1400-76-1697 ح
- تاریخ نظریه: 18/12/1400
استعلام
در مواردی از قراردادهای بانکی از نوع مشارکتی که مشتری بنا به دلایلی عجز از تعیین تکلیف مشارکت مزبور شده و در عمل تسهیلات اعطایی بانک تسویه نمی‌شود، قرارداد دیگری تحت عناوین مشابه یا متفاوت با مشتری منعقد شده، وجوهی در اختیار مشتری قرار می‌گیرد و بلافاصله وجوه واریزی مزبور توسط بانک در راستای تسویه وجوه مربوط به تسهیلات قبلی برداشت می‌شود.
در این راستا ممکن است سودهای اعلامی بانک مرکزی مراعات شده یا مراعات نشود و این نوع قراردادها چند بار با فرارسیدن موعد بعدی تکرار و به همان وصف اقدام شود. از طرف دیگر در دستورالعمل مربوط به عقد مشارکت مدنی، تمدید یک مرتبه مشارکت در پایان مشارکت اول با حصول شرایط مدنظر در آن تجویز شده است. به علاوه در دستورالعمل اخیر و اصلاحی مربوط به امهال تسهیلات سررسید گذشته و به‌طورکلی اقدام گوناگون برای امهال از جمله از طریق تجدید قرارداد تجویز شده است. در ماده‌واحده تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی هم در موارد خاص و مفهوم آن بر عدم بطلان قراردادهای تجدیدی اجاره اشاره شده است. حال با وصف مراتب مزبور و دوگانگی موجود در مقررات مربوط آیا اطلاق قراردادهای تجدیدی مزبور صوری محسوب می‌شوند یا خیر و فرض محاسبات ریالی به چه کیفیت خواهد بود. بر اساس قرارداد اولیه یا قرارداد دوم یا دیگر قراردادها؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
صرف‌نظر از اینکه تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع سؤال به جهت صوری بودن آن یا به هر سبب قانونی دیگر مصداقی و واجد جنبه قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است، در فرض سؤال که عقد مشارکت مدنی دوم با هدف تسویه تسهیلات اعطایی قبلی منعقد می‌شود و بانک وجوه موضوع این تسهیلات را بدون تحقق مشارکت مدنی صرفاً برای تسویه تسهیلات قبلی برداشت می‌کند:
- اولاً، چنانچه قرارداد دوم در اجرای ماده 2 قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب 1398 و مطابق شرایط مقرر در این قانون و با رعایت دستورالعمل اجرایی این قانون مصوب 28/11/1398 هیأت عامل بانک مرکزی منعقد شده باشد، مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت کند، بر اساس ماده 3 قانون یادشده محاسبه می‌شود.
- ثانیاً، چنانچه قرارداد مشارکت مدنی دوم مشمول قانون فوق‌الذکر نباشد، اظهارنظر پیرامون صحت یا بطلان این قرارداد امری موضوعی و بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است که با لحاظ قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 3 دستورالعمل مشارکت مدنی، ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 10/12/1362 هیأت‌وزیران و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
16. خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت محکوم‌به به محکوم‌له قابل احتساب است.
- شماره نظریه: 7/1400/1560
- شماره پرونده: 1400-3/1-1560 ح
- تاریخ نظریه: 17/12/1400
استعلام
درصورتی‌که حساب محکوم‌علیه در مرحله اجرا بابت عدم پرداخت محکوم‌به مسدود شود و پس از مدتی به میزان محکوم‌به وجه به حساب مسدود شده واریز شود و همچنان تا مدت مدیدی در حساب محکوم‌علیه باقی باشد و محکوم‌له نیز پیگیری نکند، آیا از تاریخ واریز وجه به حساب مسدودی میزان محکوم‌به مشمول خسارت تأخیر تأدیه می‌شود؟ به عبارتی، آیا واریز وجه به حساب مسدودشده و عدم پیگیری محکوم‌له موجب سقوط خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به می‌شود؟ آیا از تاریخ واریز محکوم‌به به حساب مسدودشده، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد؟ توضیح آن‌که مراتب واریز وجه به اطلاع محکوم‌له نرسیده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
اولاً، داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی‌توان کسی را از حقوق مدنی‌‌اش محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد؛ اما دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که پس از آن به حساب وی واریز می‌شود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله‌ای متفاوت از انسداد حساب است.
ثانیاً، نظر به اینکه مطابق مقررات تا تاریخ وصول مبلغ، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و همین موضوع در دادنامه قید می‌شود و ازآنجاکه در فرض سؤال توقیف وجه در حساب بانکی محکوم‌علیه به منزله وصول محکوم‌به نیست و با توجه به عدم اطلاع محکوم‌له، عدم پرداخت وجوه واریزی را نمی‌توان به عدم اقدام وی منتسب کرد؛ بنابراین خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت محکوم‌به به محکوم‌له قابل احتساب است.
17. اجرای احکام مدنی نمی‌تواند بدون وصول لاشه چک، محکوم‌به را به محکوم‌له پرداخت کند.
- شماره نظریه: 7/1400/990
- شماره پرونده: 1400-88-990 ح
- تاریخ نظریه: 14/12/1400
استعلام
درصورتی‌که حکم به پرداخت وجه چکی و یا مبلغی وجه نقد به استرداد لاشه چک از سوی محکوم‌له به محکوم‌علیه منوط شود و محکوم‌له با ادعای مفقودی اصل چک، جهت وصول طلب خود درخواست صدور اجراییه کند، آیا دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با وحدت ملاک از ماده 263 قانون تجارت مصوب 1311 و رعایت مفاد این ماده و دادن ضامن یا تعهد محضری بدون استرداد لاشه چک، اجراییه صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
در فرض سؤال که به موجب حکم دادگاه، پرداخت وجه چک یا مبلغی وجه نقد، به استرداد لاشه چک از سوی محکوم‌له به محکوم‌علیه منوط شده است و محکوم‌له مدعی مفقودی چک شده است:
- اولاً، اجرای احکام مدنی نمی‌تواند بدون وصول لاشه چک، محکوم‌به را به محکوم‌له پرداخت کند. ثانیاً، در فرض سؤال که محکوم‌له مدعی مفقود شدن چک شده است، اقدام مناسب این است که با عنایت به ماده 320 قانون تجارت و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 (اصلاحی 1382)، محکوم‌له از دادگاه صادرکننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند.
- همچنین وی می‌تواند با عنایت به ماده 321 قانون تجارت مصوب 1311، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیت‌دار تقاضا کند. دادرس اجرای احکام مدنی می‌تواند با استفاده از ملاک ماده 263 قانون تجارت مصوب 1311، با اخذ ضامن از محکوم‌له، محکوم‌به فرض سؤال را به وی پرداخت کند.
18. چک به صورت مشروط و یا تضمینی صادر شده، خسارت تأخیر تأدیه با توجه به توافق طرفین حسب مورد، از تاریخ تحقق شرط یا عدم انجام تعهد مورد تضمین است.
- شماره نظریه: 7/1400/996
- شماره پرونده: 1400-88-996 ح
- تاریخ نظریه: 07/12/1400
استعلام
چنانچه ثابت شود چکی به صورت مشروط، تضمینی و یا سفید امضا صادر شده است، آیا مبدأ محاسبه خسارات تأخیر تأدیه آن چک با لحاظ اطلاق قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی همان سررسید مندرج در چک است و یا آن‌که تاریخ ناظر بر تحقق شرط و یا تاریخ احراز استحقاق دارنده به دریافت وجه آن است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
در فرض سؤال که اثبات می‌شود که چک به صورت مشروط و یا تضمینی صادر شده است، مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه حسب مورد متفاوت است:
- اولاً، در خصوص چک‌هایی که تضمینی و مشروط بودن آن در متن سند قید نشده است، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، اسناد مذکور پس از صدور از منشأ خود منفک می‌شوند و ایرادات در قبال دارنده با حسن‌نیت قابل استناد نمی‌باشد، بنابراین ملاک در احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب1376 و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، تاریخ مندرج در چک است؛ اما چنانچه واژگان «تضمین» یا «شرط» در متن چک قید شده و یا دارنده بلاواسطه باشد، ملاک احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به توافق طرفین حسب مورد، از تاریخ تحقق شرط یا عدم انجام تعهد مورد تضمین است.
- ثانیاً، دادن چک‌های سفید امضا ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد، عرفاً به معنای آن است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر زمان مایل به وصول وجه آن باشد، با درج تاریخ و مراجعه به بانک، وجه آن را دریافت کند. پس از درج تاریخ توسط دارنده چک که اختیار این امر را دارد، چک واجد تمام شرایط شکلی لازم بوده و از نظر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مشمول تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.
19. شخص متضرر از صدور اجراییه می‌تواند دادخواست استماع دعوای ابطال چک یا ابطال اجراییه در حدودی که مغایر با حقوق ثالث نباشد را مطرح نماید.
- شماره نظریه: 7/1400/1282
- شماره پرونده: 1400-88-1282 ح
- تاریخ نظریه: 07/12/1400
استعلام
اگر شخص ثالثی از مفاد اجرائیه موضوع چک‌های صیادی متضرر شده باشد ازچه طریقی می‌تواند احقاق نماید. آیا طرح دعوای ابطال چک یا اجرائیه از ناحیه شخص ثالث صحیح می‌شد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
در فرض سؤال که ثالث مدعی است صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) خللی به حقوق وی وارد کرده است، با لحاظ آن‌که دعوایی با عنوان اعتراض ثالث نسبت به صدور اجراییه یادشده قابلیت طرح ندارد، استماع دعوای ابطال چک یا ابطال اجراییه در حدودی که مغایر با حقوق ثالث می‌باشد، فاقد منع قانونی است.
20. صدور اجرائیه علیه وراث صادرکننده یا صاحب حساب بلامانع است.
- شماره نظریه: 7/1400/1001
- شماره پرونده: 1400-88-1001 ح
- تاریخ نظریه: 04/06/1400
استعلام
در صورت فوت صادرکننده چک، آیا صدور اجراییه علیه وراث صادرکننده چک بر اساس ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
در فرض سؤال که صادرکننده چک فوت کرده است، مستفاد از مواد 2 و 10 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اطلاق عبارت «اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او …» مذکور در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، آن است که صدور اجراییه علیه وراث صادرکننده یا صاحب حساب بلامانع است؛ بدیهی است در اجرای مفاد اجراییه علیه ورثه متوفی، رعایت مواد 226، 249 و 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 الزامی است.
21. خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است.
- شماره نظریه: 7/1400/1166
- شماره پرونده: 1400-115-1166 ع
- تاریخ نظریه: 04/12/1400
استعلام
با توجه به اینکه طبق ماده 4 قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آن‌که می‌باشد و قانون عطف به ماسبق نمی‌شود مگر در موارد تصریح‌شده»:
- آیا رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد چک‌هایی که تاریخ سررسید آن‌ها پیش از تاریخ صدور رأی وحدت رویه است نیز اعمال می‌شود یا فقط در مورد چک‌هایی اعمال می‌شود که تاریخ سررسید آن‌ها بعد از تاریخ صدور رأی وحدت رویه است؟
- با توجه به اینکه طبق مواد 280 و 314 قانون تجارت مصوب 1311 و رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/7/10 هیأت عموی دیوان عالی کشور «اگر در مورد چک، ظرف پانزده روز از تاریخ سررسید چک گواهی عدم پرداخت اخذ نگردد، آن چک از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود و یک سند عادی به حساب خواهد آمد» آیا رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد این‌گونه چک‌ها که ظرف پانزده روز از تاریخ سررسید، در مورد آن‌ها گواهی عدم پرداخت اخذ نشده است اعمال می‌شود؟
- با توجه به اینکه طبق قاعده اقدام و ماده 318 قانون تجارت «مرور زمان طرح دعوی در مورد چک 5 سال از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت می‌باشد»، آیا رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد این‌گونه چک‌ها که پس از پنج سال از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت در مورد آن‌ها طرح دعوی نشده است، نیز اعمال می‌گردد؟
- با توجه به اینکه طبق قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد»، آیا رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد دارندگان بدون حسن‌نیت (شرخرها) هم اعمال می‌شود یا خیر؟
- با توجه به اینکه بعضی از چک‌ها، بعد از صدور گواهی عدم پرداخت با سند عادی از فردی که چک را برگشت زده است به شخص ثالث منتقل می‌گردد و شخص ثالث به عنوان دارنده جدید چک در مورد آن طرح دعوی می‌نماید و معمولاً هم در این مورد شخص ثالث (دارنده جدید چک) دارنده با حسن‌نیت نمی‌باشد، آیا رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 در این موارد هم اعمال می‌گردد یا خیر؟ 6- اگر دارنده چک به تکالیف قانونی خود عمل نکند، در این صورت آیا رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 در مورد آن اعمال می‌گردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
- برابر قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی‌شده بی‌اثر است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه نسبت به چک صادره پیش از تاریخ صدور رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، رأیی صادر نشده باشد، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن مشمول رأی وحدت رویه مزبور است.
- اولاً، با توجه به تبصره ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1376) و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد. ثانیاً، اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده‌روزه (و یا چهل و پنج روزه) مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عمل می‌آید.
- در غیر مورد ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 به شرح فوق‌الذکر، چنانچه مقصود عدم رعایت مواعد مذکور در مواد 318 و 319 این قانون است، با توجه به اینکه در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور خارج و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی، از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود.
- تعهد نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دائر مدار تعهد به پرداخت اصل وجه چک است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه دارنده مشمول قانون چک باشد، همچنان که می‌بایست اصل مبلغ را مسترد کند، نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز ملزم است و در غیر این صورت، بحث پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و شمول یا عدم شمول رأی وحدت رویه فرض سؤال نیز منتفی است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
- در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون چک محسوب نمی‌شود؛ لذا خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود.
- ازآنجاکه مرجع محترم استعلام‌کننده دقیقاً مشخص نکرده‌اند دارنده چک به کدام تکلیف قانونی خود عمل نکرده است و با توجه به اینکه برخی ضمانت‌اجراهای قانونی عدم انجام تکالیف خاص از سوی دارنده در بندهای پیشین پاسخ داده شده است، پرسش به کیفیت مطرح شده قابلیت پاسخ‌گویی ندارد.
22. برابر مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن‌که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیما واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود.
- شماره نظریه: 7/1400/1214
- شماره پرونده: 1400-155-1214 ح
- تاریخ نظریه: 03/12/1400
استعلام
وفق ماده 42 قانون پولی و بانکی مصوب 1351خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد، بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون، مجموعه مقررات ارزی را تنظیم و تصویب کرده است؛ ممنوع است. آیا مصوبات شورای پول و اعتبار و مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی برای شعب اجرای احکام مدنی دادگاه‌ها در خصوص محاسبه محکوم‌به، لازم‌الاتباع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
سؤال کلی و مبهم و دارای مصادیق متعدد است. اگر محکوم‌به ارز باشد و مقصود سؤال‌کننده از محاسبه محکوم‌به این باشد که تهیه محکوم‌به (ارز) متعذر باشد یا در دسترس نباشد، با توجه به اینکه در فرض استعلام محکوم‌به، برابر حکم دادگاه ارز خارجی است، محکوم‌علیه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود؛ اما اگر منظور سؤال‌کننده این است که محکوم‌به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار، پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن‌که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیما واریز شود، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت شود.
همچنان که حکم قضیه در فرضی که محکوم‌به ارز نباشد؛ اما در راستای وصول محکوم‌به ارز توقیف شود و لازم‌الاتباع بودن یا نبودن مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار متفاوت است؛ مانند آن‌که ارز توقیف‌شده مشمول بند «خ» (اصلاحی 21/7/1394) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 باشد و اجرای احکام مدنی محکوم‌به را از ارز توقیفی وصول کند. در هر حال با توجه به متعدد بودن مصادیق و مشخص نبودن مقصود آن مرجع محترم، ارائه پاسخ کلی نسبت به پرسش مطرح‌شده امکان‌پذیر نمی‌باشد.
23. چنانچه متهب به منظور اخذ تسهیلات بانکی، سند انتقالی را در رهن بانک قرار می‌دهد، قابلیت رجوع منتفی است.
- شماره نظریه: 7/1400/1294
- شماره پرونده: 1400-76-1294 ح
- تاریخ نظریه: 03/12/1400
استعلام
شخصی به موجب قرارداد عادی سه دانگ از یک باب منزل مسکونی خود را به دیگری هبه می‌کند و متهب به منظور اخذ تسهیلات بانکی، سند انتقالی منزل مذکور را در رهن بانک قرار می‌دهد. چنانچه واهب قصد رجوع از هبه را داشته باشد و با ارسال اظهارنامه به متهب اعلام رجوع از هبه کرده باشد:
- اولاً، آیا با توجه به بند 3 ماده 803 قانون مدنی رجوع از هبه و یا صدور رأی بر تأیید و تنفیذ هبه‌نامه امکان‌پذیر است؟
- ثانیاً، درصورتی‌که پاسخ مثبت باشد، آیا باید دادخواست مطروحه به طرفیت بانک با حفظ حقوق مرتهن تقدیم شود؟
- ثالثاً، درصورتی‌که پاسخ منفی باشد، آیا متعاقب خروج از رهن این امکان وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
هرچند در عقد هبه اصل بر قابلیت رجوع است؛ اما به صراحت صدر ماده 803 قانون مدنی، به صرف تحقق هر یک از موارد سه‌گانه موضوع این ماده از جمله تعلق حق غیر بر مال موهوبه، حق واهب بر رجوع از هبه به نحو اطلاق زایل می‌شود و در فرض سؤال، انتفای بعدی عقد رهن، موجبی برای اعاده این حق به واهب نیست. بنا به مراتب فوق، دیگر پرسش‌های مطرح‌شده که مبتنی بر قابلیت رجوع می‌باشد، منتفی است.
24. چنانچه چک در ید دارنده باقی مانده است، در صورت عدم استرداد یا استفاده از آن و با حصول دیگر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی رفتار ارتکابی می‌تواند مشمول عنوان مجرمانه باشد.
- شماره نظریه: 7/1400/1611
- شماره پرونده: 1400-186/2-1611 ک
- تاریخ نظریه: 03/12/1400
استعلام
شخصی به عنوان خیانت در امانت طرح شکایت کرده و اعلام داشته است: یک فقره چک بابت مطالبات مشتکی‌عنه به صورت مدت‌دار در وجه وی صادر و به ایشان تحویل داده است و پیش از سررسید چک به درخواست دارنده مبلغ چک را نقداً به وی پرداخت کرده است؛ اما به جهت در دسترس نبودن چک توافق شده است که وی لاشه چک را در اولین فرصت مسترد دارد؛ اما در تاریخ سررسید با ارائه چک به بانک گواهی عدم پرداخت دریافت کرده است. آیا رفتار ارتکابی مشمول بزه خیانت در امانت است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، موضوع با کدام‌یک از عناوین اتهامی تطابق دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده، بلکه فعل مجهول «داده شده» را به کار برده است که «سپردن» فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مدنظر قانون‌گذار بوده است، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت‌آور (امانت قانونی، قراردادی یا عرفی) بین طرفین احراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می‌یابد.
بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که متعاقب تسویه‌حساب طرفین، همچنان چک در ید دارنده باقی مانده است، در صورت عدم استرداد یا استفاده از آن و با حصول دیگر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی رفتار ارتکابی می‌تواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قرار گیرد.
25. چنانچه به علت عدم انطباق امضاء، گواهی عدم پرداخت چک صادر شده است، صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) قانوناً میسر نمی‌باشد.
- شماره نظریه: 7/1400/808
- شماره پرونده: 1400-88-808 ح
- تاریخ نظریه: 30/11/1400
استعلام
چنانچه در گواهی‌نامه عدم پرداخت، بانک گواهی کند امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده مطابقت ندارد، آیا می‌توان اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) را صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
برابر ذیل ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی «اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد» و همچنین وفق ماده 188 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی: «اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد.»
بنا بر مراتب فوق و با الغای خصوصیت از مرجع صادرکننده اجراییه، در فرض سؤال که به علت عدم انطباق امضاء گواهی عدم پرداخت چک صادر شده است، صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) قانوناً میسر نمی‌باشد.
26. برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای.
- شماره نظریه: 7/1400/964
- شماره پرونده: 1400-127-964 ح
- تاریخ نظریه: 27/11/1400
استعلام
با توجه به اینکه ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر کرده که خسارت تأخیر تأدیه با رعایت شاخص سالانه تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، محاسبه می‌شود و ازآنجاکه بانک مرکزی همواره شاخص‌های ماهانه را اعلام می‌کند و رویه قضایی نیز همواره بر مبنای شاخص‌های ماهانه میزان خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه می‌کند؛ خواهشمند است اعلام فرمایید آیا محاسبه خسارت یادشده بر مبنای میانگین شاخص‌های سالانه امکان‌پذیر است یا اینکه شاخص ماه سررسید دین تا شاخص یک سال بعد در همان ماه به عنوان شاخص سالیانه محسوب می‌شود؟ شایان ذکر است که محاسبه بر مبنای شاخص میانگین سالانه متضمن تعیین مبلغ کمتری نسبت به شاخص ماهیانه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد.
ثانیاً، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌گردد. لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای.
27. خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است.
- شماره نظریه: 7/1400/1361
- شماره پرونده: 1400-127-1361 ح
- تاریخ نظریه: 20/11/1400
استعلام
در دعوای الزام خوانده به پرداخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه، خسارت اخیرالذکر در رأی دادگاه از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376) و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد.
شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است؛ به‌عبارت‌دیگر، در این موارد محکوم‌به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم‌علیه مشمول حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌شود.
28. در دعوای فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی طرف دعوا قرار نگرفتن بانک مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست.
- شماره نظریه: 7/1400/757
- شماره پرونده: 1400-127-757 ح
- تاریخ نظریه: 20/11/1400
استعلام
در موضوع چک مشمول ماده 23 قانون اصلاحی چک که برای دادخواست دعوای الزام به فک رهن خریدار باید راهن (فروشنده ملک) و مرتهن (بانک) را طرف دعوا قرار دهد یا صرف طرف دعوا قرار دادن راهن کافی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
هرگاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌شود.
29. چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیرقانونی برداشت کرده باشد، از تاریخ برداشت غیرقانونی وجه، خسارت تأخیر تعلق می‌گیرد.
- شماره نظریه: 7/1400/815
- شماره پرونده: 1400-62-815 ح
- تاریخ نظریه: 18/11/1400
استعلام
چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخصی برداشت غیرقانونی کند و برای مثال تاریخ برداشت وجه سال 1398 و تاریخ تقدیم دادخواست سال 1400 باشد، آیا صدور حکم مبنی بر محکومیت بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به استرداد اصل مبلغ اضافه دریافتی و همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ برداشت غیرقانونی (در راستای مواد 301 تا 303 قانون مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339) یعنی از سال 1398 صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
شرط مطالبه مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منصرف از مواردی است که وجه نقد به وسیله بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به صورت غیرقانونی برداشت شود، زیرا در این موارد با توجه به مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 برداشت‌کننده موظف است وجه را در اولین فرصت به حساب مربوط بازگرداند؛ بنابراین در فرض سؤال که بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیرقانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیرقانونی وجه، خسارت تعلق می‌گیرد.
30. صرف عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.
- شماره نظریه: 7/1400/857
- شماره پرونده: 1400-88-857 ح
- تاریخ نظریه: 18/11/1400
استعلام
مطابق تبصره یک ماده 21 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی‌که مالکیت آن‌ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با علم و اطلاع از این حکم در ازای ثمن معامله‌ای چکی صادر کند و به بایع تحویل دهد؛ اما صدور چک و انتقال آن را در سامانه صیاد ثبت نکند؛ به طوری که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، آیا صادرکننده چک مرتکب جرمی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
اولاً، یادآوری می‌شود که تبصره یک ماده 21 مکرر قانون صدور چک در تاریخ 29/1/1400 اصلاح شده است.
ثانیاً، همان‌گونه که در تبصره یک الحاقی مصوب 13/8/1397 آمده بود و در اصلاحی 29/1/1400 تصریح شده است، چک‌های صادره از دسته‌چک‌های پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته‌چک است و از طرفی صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفاً از موجبات خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت‌اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش‌بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صرف عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.
31. با صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود.
- شماره نظریه: 7/1400/896
- شماره پرونده: 1400-127-896 ح
- تاریخ نظریه: 10/11/1400
استعلام
با توجه به ابهامات موجود در ماده 2 قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن در مصوب 21/09/1377 همان مرجع خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
- درصورتی‌که محکوم‌علیه در دعاوی چک مطابق ماده 2 قانون صدرالذکر به پرداخت اصل چک و خسارت تأخیر تأدیه آن محکوم شود و سپس دادخواست اعسار وی نیز ارائه و مورد پذیرش قرار گیرد، آیا محکوم‌علیه معسر مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می‌شود یا آن‌که حکم مقرر در ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از شرایط مقرر در ماده 522 قانون یادشده است و محکوم‌علیه معسر مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک نیز می‌باشد؟
- در فرضی که محکوم‌علیه نسبت به پرداخت قسمتی از محکوم‌به و نه تمام آن اقدام می‌کند، آیا این پرداخت جزئی باید ناظر به اصل خواسته محاسبه شود یا به تناسب بخشی از آن باید به منظور خسارت تأخیر تأدیه و مابقی برای اصل طلب محاسبه شود؟ توضیح آن‌که محکوم‌علیه در سنوات گذشته وجوهی را پرداخت کرده است؛ اما وجوه دریافتی کمتر از محکوم‌به است؛ آیا این پرداختی ابتدا باید اصل محکوم‌به را پوشش دهد و بابت آن محاسبه شود یا آن‌که در هر پرداختی به تناسب پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و اصل طلب باید محاسبه شود. سؤال دیگری نیز مطرح می‌شود این است که آیا خسارت تأخیر تأدیه باید نسبت به مابقی محکوم‌به محاسبه شود یا با توجه به پرداخت بخشی از محکوم‌به دیگر خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق نمی‌گیرد؟
- با عنایت به اینکه بر اساس ماده فوق‌الذکر خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک لغایت زمان وصول آن باید محاسبه شود و در شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی، شاخص کالای مصرفی هم به صورت سالانه و هم به صورت ماهانه اعلام می‌شود و در احتساب خسارت تأخیر تأدیه به صورت ماهانه و سالانه رقم حاصله دارای تفاوت فاحش است و با توجه به نظریه مشورتی شماره 1934/99/7 مورخ 9/7/1394 که در خصوص ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ملاک احتساب را شاخص سالانه اعلام کرده است، آیا در احتساب خسارت تأخیر تأدیه دعوای چک موضوع ماده 2 قانون صدور چک نیز شاخص سالانه باید محاسبه شود یا باید بر اساس رویه قضایی اکثریت نسبت به ماده 2 قانون مزبور، شاخص تأخیر تأدیه در دعاوی چک بر اساس شاخص ماهانه اعلامی محاسبه شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
- خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد، بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود؛ رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.
- اولاً، قانون‌گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت خاصی را پیش‌بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است. ثانیاً، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده محکوم شده است و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می‌گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.
- هرچند در خصوص چک، خسارت تأخیر تأدیه و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده‌واحده قانون استفساریه تبصره موصوف مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور است، اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تفاوتی نمی‌کند؛ بنابراین در مورد چک بلامحل نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده 2 یادشده، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز تغییر شاخص سالانه ملاک است.
32. پروانه بهره‌برداری معادن که قابل معامله بوده و حق وثیقه‌گیرنده از طریق ضبط و انتقال آن قابل وصول است در بانک‌ها و مؤسسات مالی قابل توثیق است.
- شماره نظریه: 7/1400/1362
- شماره پرونده: 1400-168-1362
- تاریخ نظریه: 03/11/1400
استعلام
احتراماً، همان‌طور که مستحضرید به استناد ماده ۹ قانون معادن، پروانه‌های بهره‌برداری معادن سند رسمی، لازم‌الاجرا، قابل معامله و توثیق می‌باشند، برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک نسبت به اجرای این ماده ملاحظاتی دارند و از پذیرش پروانه‌های موصوف به عنوان وثیقه و …… استنکاف می‌ورزند. خواهشمند است با توجه به درخواست سرمایه‌گذاران این بخش مبنی بر اعمال این ماده قانونی، مقرر فرمایید در این خصوص بررسی لازم معمول و نظریه رهگشا را ارائه فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
با عنایت به اطلاق ماده 9 قانون معادن مصوب 1377 اصلاحی 1390 که مقرر داشته است «پروانه بهره‌برداری از معادن، سند رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است» و همچنین تصریح تبصره یک این ماده به اینکه، مؤسسات مالی نظیر بانک‌ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمینِ اعطای تسهیلات مالی و بازپرداخت آن بپذیرند، بنابراین پروانه بهره‌برداری معادن که قابل معامله بوده و حق وثیقه‌گیرنده از طریق ضبط و انتقال آن قابل وصول است (با در نظر گرفتن وضعیت خاص پروانه از جمله زمان اعتبار آن) علاوه بر اینکه در بانک‌ها و مؤسسات مالی قابل توثیق است، با الغاء خصوصیت از وثائق بانکی و وثیقه‌گذاری در بانک‌ها، توثیق آن در مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری نیز بلامانع است.
33. راهن به دلیل ذی‌نفع بودن، می‌تواند دعوای اعلام بطلان سود مازاد بر مصوبات یادشده و استرداد مازاد دریافتی از خود را مطرح کند.
- شماره نظریه: 7/1400/868
- شماره پرونده: 1400-155-868 ح
- تاریخ نظریه: 28/10/1400
استعلام
شخص «الف» از بانکی وام دریافت می‌دارد و شخص «ب» با وثیقه‌گذاری و ترهین ملک خود از شخص «الف» ضمانت می‌کند؛ به جهت عدم پرداخت اقساط از سوی شخص «الف» به بانک مرتهن، بانک از طریق اجرای ثبت و طی فرایند قانونی مبادرت به تملک ملک شخص «ب» می‌کند، آیا شخص «ب» که در قرارداد تسهیلات بانکی فقط راهن بوده در قرارداد اصلی سمتی ندارد، می‌تواند با طرح دعوی، بطلان و ابطال قرارداد به جهت عدم رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را درخواست کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
در فرض سؤال که در نتیجه عدم پرداخت اقساط بانکی از سوی دریافت‌کننده تسهیلات، بانک از طریق اجرای ثبت مبادرت به تملک ملک راهن کرده است؛ راهن هرچند طرف اصلی در قرارداد اعطای تسهیلات نبوده است؛ اما به سبب تعهداتی که در نتیجه ضمانت بر عهده گرفته است و به لحاظ ذی‌نفع بودن در اعلام بطلان شرط راجع‌به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی، می‌تواند در حدود رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اعلام بطلان سود مازاد بر مصوبات یادشده و استرداد مازاد دریافتی از خود را مطرح کند.
34. درصورتی‌که مالکیت چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون چک نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری نمایند؛ بنابراین در فرض سؤال، چک تابع مقررات اسناد تجاری نبوده و سند عادی محسوب می‌شود.
- شماره نظریه: 7/1400/891
- شماره پرونده: 1400-33-891 ح
- تاریخ نظریه: 18/10/1400
استعلام
چنانچه صادرکننده چک صیادی از انتقال چک به دارنده در سامانه بانکی خودداری کند و با این وجود دارنده اول چک را به شخص ثالثی انتقال دهد و هیچ‌یک از این نقل و انتقالات در سامانه بانکی ثبت نشود:
- آیا مطالبه این چک از ناحیه دارنده اول یا دوم وفق دعاوی اسناد تجاری قابلیت استماع دارد؟
- آیا چک سند عادی محسوب می‌شود و از امتیازات چک محروم است؟
- اگر سند عادی باشد، کیفیت نقل و انتقال آن چگونه است؟
- آیا در فرض سؤال خسارت تأخیر تأدیه آن مانند چک تجاری محاسبه می‌شود یا مشمول حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
1 و 2: برابر تبصره یک (اصلاحی 29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 22/8/1397، در مورد برگ چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه‌شده پس از پایان اسفند 1399 صادر می‌شوند، درصورتی‌که مالکیت چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون چک نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری نمایند؛ بنابراین در فرض سؤال چک تابع مقررات اسناد تجاری نبوده و سند عادی محسوب می‌شود.
3 و 4: با توجه به پاسخ بندهای قبلی، پاسخ به این سؤال‌ها روشن است.
35. چک‌های صادرشده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته‌چک‌ها پیش از زمان مصوبات جدید است. تابع قانون زمان ارائه دسته‌چک است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند.
- شماره نظریه: 7/1400/1156
- شماره پرونده: 1400-88-1156 ح
- تاریخ نظریه: 12/10/1400
استعلام
- نظر به اینکه بانک‌ها به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از صدور گواهی عدم پرداخت آن امتناع کنند، آیا رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک (مطابق سند عادی) بدون ضمیمه بودن گواهی عدم پرداخت امکان‌پذیر است؟
- تکلیف چک‌های غیر صیادی چیست؟ آیا بعد از تاریخ 14/1/1401 این چک‌ها اوصاف سند تجاری را دارند یا به عنوان سند عادی محسوب می‌شوند؟ آیا بانک‌ها می‌توانند بر اساس این قبیل چک‌ها گواهی عدم پرداخت صادر کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
- در فرضی که بانک در اجرای مقررات ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره یک آن (الحاقی 13/8/1397) و با لحاظ اصلاحیه مصوب 29/1/1400، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده وجه چک مذکور را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه می‌کند؛ ازآنجاکه سند مذکور به عنوان سند عادی و غیرتجاری محسوب می‌شود، وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و رسیدگی به چنین دعوایی برابر مقررات قانون مدنی با منع قانونی مواجه نیست.
- اولاً، برابر ماده 6 اصلاحی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 29/1/1400، مهلت مقرر در ماده 6 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 در خصوص مدت اعتبار چک‌های سابق (حداکثر سه سال از زمان دریافت دسته‌چک) حذف شده است. ثانیاً، وفق تبصره یک اصلاحی قانون صدور چک مصوب 29/1/1400 چک‌های صادرشده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته‌چک‌ها پیش از زمان مذکور در این تبصره است، تابع قانون زمان ارائه دسته‌چک است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند؛ بنابراین چک‌های غیر صیادی در فرض سؤال وفق مقررات قانون تجارت و تبصره یک اصلاحی ماده 21 مکرر قانون صدور چک (اصلاحی 29/1/1400)، به عنوان چک (نه سند عادی) معتبر است و در فرض فقدان و یا کسر موجودی، بانک مکلف به صدور گواهی عدم پرداخت است.
36. صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی پذیر است؛ بنابراین، صدور اجراییه وفق این ماده علیه ظهرنویس و ضامن چک و نیز نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکان‌پذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه است.
- شماره نظریه: 7/1400/1283
- شماره پرونده: 1400-127-1283 ح
- تاریخ نظریه: 11/10/1400
استعلام
به موجب ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 درصورتی‌که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می‌نماید. نظر به اینکه برابر قانون (اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397) مطالبه وصول چک‌های صیادی مستلزم تقدیم دادخواست نبوده و دادگاه بدون رسیدگی قضایی اجراییه صادر می‌کند، آیا اجراییه موضوع چک‌های صیادی جایگزین دادخواست موضوع ماده 112 قانون صدرالذکر بوده و ضرورتی به طرح دعوی و مطالبه وجه چک نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
اولاً، با توجه به مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) صدور اجراییه برابر این ماده صرفاً علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکان‌پذیر است؛ بنابراین، صدور اجراییه وفق این ماده علیه ظهرنویس و ضامن چک و نیز نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکان‌پذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح دعوا در دادگاه است.
ثانیاً، با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، صدور قرار تأمین خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجراییه متفاوت از طرح دعوا است؛ بنابراین در موارد صدور اجراییه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397)، صدور قرار تأمین خواسته مطابق مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و در فرض سؤال تقدیم دادخواست موضوع ماده 112 قانون یادشده نیز منتفی است؛ اما با عنایت به ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397)، اقدام وفق تبصره یک ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی. مصوب 1356 بلامانع است.
37. خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است.
- شماره نظریه: 7/1400/1066
- شماره پرونده: 1400-115-1066
- تاریخ نظریه: 11/10/1400
استعلام
چنانچه دارنده سند تجاری ظرف مهلت پانزده روز اقدام به واخواست یا اخذ گواهی عدم پرداخت چک نکرده باشد، آیا در این صورت هم مفاد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور در رابطه با صدور حکم محکومیت از تاریخ سررسید چک اعمال خواهد شد یا با توجه به اینکه وصف تجاری سند از بین رفته صدور حکم از تاریخ تقدیم دادخواست شایسته است؟ به‌طورکلی آیا رعایت نکردن شرایط واخواست سند تجاری موجب از میان رفتن وصف تجاری سند می‌شود یا سند را تبدیل به یک دین مدنی ساده بدون هرگونه امتیاز می‌کند؟ همچنین در دعاوی مطالبه وجه چک که دارنده پس از پنج سال از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام به طرح دعوا نموده آیا مفاد رأی وحدت رویه ۸۱۲ بر آن اعمال می‌شود یا خیر؟ چنانچه اعمال می‌شود نحوه احراز تاجر بودن طرفین چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
1. اولاً، با توجه به تبصره ذیل ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1376) و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد.
ثانیاً، اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده‌روزه (و یا چهل و پنج روزه) مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عمل می‌آید.
2 و 3. در غیر مورد ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 به شرح فوق‌الذکر، چنانچه مقصود عدم رعایت مواعد مذکور در مواد 318 و 319 این قانون است، با توجه به اینکه در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور خارج و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود.
38. اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود؛ بنابراین حق اجرا نیز بر همین اساس وصول می‌شود.
- شماره نظریه: 7/1400/1106
- شماره پرونده: 1400-3/1-1106 ح
- تاریخ نظریه: 06/10/1400
استعلام
احتراماً خواهشمند است نظر آن اداره محترم را در خصوص سؤال ذیل اعلام فرمایید: سؤال: چنانچه محکوم‌به، ارز خارجی یورو باشد؛ نحوه محاسبه نیم عشر چگونه خواهد بود؟ برخی معتقدند که نیم عشر، برابر قیمت روز ارز بر طبق نرخ رسمی بانک مرکزی در زمان وصول نیم عشر است برخی بر طبق نرخ زمان صدور اجراییه و برخی بر طبق نرخ زمان تقویم ارز در زمان تقدیم دادخواست بدوی. کدام نظر می‌بایست ملاک قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست، حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است، محاسبه می‌شود و وفق بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود؛ بنابراین حق اجرا نیز بر همین اساس وصول می‌شود.
39. چنانچه دارنده پس از اخذ گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است.
- شماره نظریه: 7/1400/807
- شماره پرونده: 1400-88-807 ح
- تاریخ نظریه: 27/09/1400
استعلام
چنانچه پس از صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، دارنده چک را به دیگری انتقال دهد، آیا به درخواست منتقل‌الیه می‌توان اجراییه موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) را صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب نمی‌شود؛ لذا صدور اجراییه وفق ماده 23 این قانون (اصلاحی 1397) امکان‌پذیر نیست.
40. اما اگر سند تجاری در مهلت مقرر قانونی واخواست نشود، در حکم اسناد عادی بوده و جنبه تجاری نخواهد داشت؛ بنابراین، با عنایت به مقررات دعوای مطالبه وجه چنین سندی باید در دادگاه محل اقامت خوانده دعوی مطرح شود.
- شماره نظریه: 7/1400/847
- شماره پرونده: 1400-115-847 ح
- تاریخ نظریه: 27/09/1400
استعلام
آیا رأی وحدت رویه به شماره 688 مورخ 1385/3/23 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امکان طرح دعوای مطالبه وجه چک در محل استقرار بانک محال‌علیه، در خصوص سفته‌ای که محل پرداخت آن قید شده است، اعم از واخواست یا عدم واخواست آن، قابلیت اعمال دارد و می‌توان دعوای مطالبه سفته را در دادگاه محل پرداخت آن اقامه کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
با عنایت به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خواهان می‌تواند دعوای مطالبه وجه سند تجاری (سفته) را در دادگاه محل انجام تعهد نیز اقامه کند؛ اما اگر سند تجاری (سفته) در مهلت مقرر قانونی واخواست نشود، در حکم اسناد عادی بوده و جنبه تجاری نخواهد داشت؛ بنابراین، با عنایت به مقررات ماده 11 قانون یادشده، دعوای مطالبه وجه چنین سندی باید در دادگاه محل اقامت خوانده دعوی مطرح شود؛ مگر اینکه طلب، ناشی از قرارداد باشد که در این صورت بر اساس ماده 13 این قانون خواهان مخیر به طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده، محل انعقاد قرارداد یا محلی است که تعهد باید انجام شود.
41. چنانچه دادگاه متوجه اشتباه در صدور اجراییه بشود رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضاء مورد، اجراییه را باطل یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند.
- شماره نظریه: 7/1400/810
- شماره پرونده: 1400-88-810 ح
- تاریخ نظریه: 23/09/1400
استعلام
چنانچه دادگاه اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) را صادر و اجرا کند، اما متوجه شود که این تصمیم اشتباه بوده است، آیا دادگاه می‌تواند از تصمیم خود عدول کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
در فرض سؤال که دادگاه پس از صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، متوجه اشتباه در صدور اجراییه شده است، برابر ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضاء مورد، اجراییه را باطل یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند و در این مورد دستور دادگاه صادرکننده اجراییه کافی است و نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه نیست.
42. چنانچه نام و مشخصات دارنده در سامانه صیاد ثبت نشده است، چک مزبور مشمول ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون یادشده نمی‌باشد و دارنده نمی‌تواند تقاضای صدور اجراییه نماید.
- شماره نظریه: 7/1400/915
- شماره پرونده: 1400-88-915 ح
- تاریخ نظریه: 23/09/1400
استعلام
وفق تبصره یک از ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (1397) باید نام دارنده چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد و همچنین صدور چک در وجه حامل ممنوع است و در صورت عدم رعایت موارد مذکور چک مشمول قانون صدور چک نیست. حال در صورت درخواست صدور اجراییه و طرح دعوی نسبت به چک‌های صیادی صادره از ابتدای سال 1400 شمسی که زمان اجرایی شدن اصلاحیه قانون صدور چک است.
- آیا دادگاه مکلف است از بانک مربوطه در خصوص ثبت یا عدم ثبت‌نام خواهان به عنوان دارنده چک استعلام کند؟ آیا صرف برگشت چک به نام خواهان برای صدور اجراییه یا ذی‌نفع محسوب شدن خواهان در طرح دعوی کفایت می‌کند؟
- درصورتی‌که نام خواهان به عنوان دارنده چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، آیا چک از امتیازات قانون یادشده از جمله صدور اجراییه به درخواست دارنده و نیز تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک محروم است؟
- در صورت مثبت بودن پاسخ بند دوم، آیا باید در مورد چک نه به عنوان سند تجاری، بلکه حسب عمومات قانون مدنی اتخاذ تصمیم قضایی شود و چک فاقد امتیاز اسناد تجاری دانسته شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
- به موجب تبصره یک اصلاحی (29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، «درصورتی‌که مالکیت آن‌ها (دارنده) در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن‌ها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است»؛ همچنین وفق مواد 4 و 5 اصلاحی (13/8/1397) قانون یادشده هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد یا موجودی حساب صادرکننده نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک مکلف است به درخواست دارنده غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری، گواهی عدم پرداخت صادر کند؛ بنابراین از آن‌جا که ضمانت‌اجرای عدم درج و ثبت‌نام دارنده در سامانه صیاد، مشخص شده است و در این صورت بانک اساساً گواهی عدم پرداخت صادر نمی‌کند، لذا در فرض سؤال بانک در صورتی به تقاضای دارنده گواهی‌نامه عدم پرداخت صادر می‌کند که نام و مشخصات وی در سامانه صیاد ثبت شده باشد؛ صدور این گواهی‌نامه به معنای ثبت‌نام و مشخصات دارنده در این سامانه است و دادگاه تکلیفی به استعلام از بانک در این خصوص ندارد.
- و 3. برابر تبصره یک اصلاحی (29/1/1400) ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه‌شده پس از پایان اسفندماه سال 1399 صادر می‌شوند، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. در نتیجه پس از اجرای مقررات مزبور صرفاً پشت‌نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر است و درصورتی‌که پشت‌نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون یادشده و اسناد تجاری خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود؛ بنابراین در فرض سؤال که نام و مشخصات دارنده در سامانه صیاد ثبت نشده است، چک مزبور مشمول ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون یادشده نمی‌باشد و دارنده نمی‌تواند تقاضای صدور اجراییه نماید. همچنین با توجه به اینکه دارنده فرض سؤال، دارنده موضوع قانون صدور چک محسوب نمی‌شود، خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود.
43. در صورت تأخیر در پرداخت چک‌هایی که شهرداری از بابت جریمه کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری دریافت می‌نماید می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را مطابق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 همان مرجع و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند.
- شماره نظریه: 7/1400/624
- شماره پرونده: 1400-66-624 ع
- تاریخ نظریه: 16/09/1400
استعلام
در صورت تأخیر در پرداخت چک‌هایی که شهرداری از بابت جریمه کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی از شهروندان اخذ می‌کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه به این چک‌ها مطابق قواعد عام تعلق می‌گیرد و یا اینکه برای این چک‌ها با توجه به ضمانت‌اجرای خاص مذکور در تبصره 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری یعنی لزوم طرح مجدد در کمیسیون برای تخریب، خسارت تأخیر تعلق نمی‌گیرد؟ با توجه به اختلاف‌نظر موجود در این خصوص، خواهشمند است اعلام‌نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
در فرض سؤال که شهرداری بابت جریمه صادره توسط کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از مالک چک اخذ می‌کند، با توجه به توافق طرفین که چک را به عنوان وسیله پرداخت انتخاب کرده‌اند، آثار چک به عنوان سندی تجاری جاری می‌شود و چنانچه در پرداخت وجه چک تأخیری صورت گیرد، شهرداری می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را مطابق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 همان مرجع و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند؛ توضیح آن‌که، عدم وصول وجه چک به هر دلیل مانع از طرح مجدد موضوع توسط شهرداری در کمیسیون یادشده حسب مورد بر اساس تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون صدرالذکر نیست.
44. چک پس از انقضای مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 سند عادی محسوب می‌شود.
- شماره نظریه: 7/1400/809
- شماره پرونده: 1400-88-809 ح
- تاریخ نظریه: 13/09/1400
استعلام
چنانچه چک مشمول مرور زمان مذکور در قانون تجارت مصوب 1311 شده باشد آیا می‌توان اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک را صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضای مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311، صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) را درخواست کرده است، ازآنجاکه سند مزبور از شمول قانون تجارت خارج و به عنوان سند عادی مدنی مشمول مقررات عمومی است، از شمول ماده 23 یادشده خارج است.
45. ابطال سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مندرج در سلسله قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی به خواهان با لحاظ آن‌که مجموع خواسته‌ها افزون بر نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف، در صلاحیت دادگاه است.
- شماره نظریه: 7/1400/1019
- شماره پرونده: 1400-127-1019 ح
- تاریخ نظریه: 08/09/1400
استعلام
در طرح دعوا به طرفیت بانک به خواسته ابطال نرخ سود تسهیلات بانکی فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار؛ ازآنجاکه گاهی قراردادهای منعقده تسهیلاتی برای تسویه اصل و سود قرارداد قبلی منعقد می‌شود و خواهان به موجب یک دادخواست ابطال نرخ سود همه قراردادها را مطالبه می‌کند؛ چنانچه خواهان هر قرارداد را به کمتر از بیست میلیون تومان تقویم کند؛ اما جمع تقویم قراردادها بیش از این مبلغ باشد، آیا دادگاه می‌تواند برای ابطال هرکدام از قراردادها به واسطه تقویم به کمتر از بیست میلیون تومان، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف صادر کند یا اینکه به واسطه ارتباط همه قراردادها، دادگاه باید به صورت یکجا به موضوع رسیدگی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
در مواردی که چند خواسته مرتبط طی یک دادخواست مطرح می‌شود، جمع ارزش آن‌ها ملاک صلاحیت است؛ بنابراین در فرض سؤال (ابطال سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مندرج در سلسله قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی به خواهان) با لحاظ آن‌که مجموع خواسته‌ها افزون بر نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 است، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه است.
46. صورت اقامه هرکدام از دعاوی ابطال سند رهنی یا فک رهن، دادگاه با لحاظ توافقات طرفین و رابطه قراردادی آنان تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
- شماره نظریه: 7/1400/715
- شماره پرونده: 1400-127-715 ح
- تاریخ نظریه: 24/08/1400
استعلام
فرد «الف» مالک یک دستگاه آپارتمان، آن را به فرد «ب» می‌فروشد و پس از فروش ملک، فروشنده آن را در رهن بانک قرار می‌دهد؛ آیا در این فرض خریدار باید دعوای ابطال سند رهنی را مطرح کند یا دعوای فک رهن را؟ درصورتی‌که دعوای فک رهن مطرح شود، آیا قابلیت استماع دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
در فرض سؤال که فروشنده پس از فروش ملک به دیگری آن را در رهن بانک قرار داده است، خریدار می‌تواند دعوای فک رهن را به طرفیت فروشنده اقامه کند؛ با این حال انتخاب نوع دعوا در فرض سؤال بر عهده خریدار است و در صورت اقامه هرکدام از دعاوی ابطال سند رهنی یا فک رهن، دادگاه با لحاظ توافقات طرفین و رابطه قراردادی آنان تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.