در ادامه نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری در امور بانکی که از بهمن 1398 تا اردیبهشت 1400 صادر شده است، آورده شده‌اند.
1. صدور اجراییه برای چک‌های جدید که برای آنها گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر می‌شود، بلامانع است.
- شماره نظریه: 57/1400/7
- شماره پرونده: 1400-88-57 ح
- تاریخ نظریه: 31/01/1400
استعلام
در خصوص چک‌های صیادی که در قانون جدید اصلاح صدور چک وصف آن ذکر است ماده 6 آیا صدور اجراییه بر طبق قانون مذکور صرفاً مربوط به چک‌های موصوف می‌باشد یا اینکه چک‌های سابق‌الصدور که از سوی بانک کد رهگیری برای آن تعریف می‌شود و گواهینامه عدم پرداخت به امضاء و مهر بانک صادر می‌شود، قابلیت صدور اجراییه وفق ماده 23 قانون جدید را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 13/8/1397، از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، چک‌هایی که برابر مواد یادشده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده 23 این قانون نیز برای چک‌هایی که مطابق مواد 4 و 5 یادشده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر شده است، بلامانع است.
2. کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، نمی‌توان به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد.
- شماره نظریه: 2028/99/7
- شماره پرونده: 99-26-2028 ح
- تاریخ نظریه: 25/01/1400
استعلام
با توجه به رأی وحدت‌رویه شماره 774 مورخ 20/01/1398 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور و مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که بر اساس این رأی وحدت‌رویه بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین به سبق محکومیت قطعی مدیون منوط شده است و با توجه به ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر درخواست اجراییه برای چک بدون نیاز به حکم دادگاه و بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص صدور اجراییه برای مهریه از اداره ثبت اجرای اسناد و املاک، چنانچه بعد از صدور اجراییه برای موارد فوق مدیون اقدام به انتقال مال خود به شخص ثالثی کند، آیا در این صورت که حکم محکومیتی برای مدیون صادر نشده است، مدیون مرتکب بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیت‌های مالی است؛ همچنین با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکومبه، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال‌گیرنده به منظور استیفای محکومبه پیش‌بینی شده است و با توجه به رأی وحدت‌رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع‌به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان‌پذیر نیست و اصولاً با توجه به اینکه این ماده در مقام جرم‌انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد.
بر این اساس، در فرض سؤال، انتقال مال هرچند به قصد فرار از ادای دین، متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده 23 اصلاحی (1397) قانون صدور چک و یا مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت، مشمول حکم مقرر در ماده 21 قانون صدرالذکر نمی‌باشد. درهرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است. ضمناً واژه مدیون و (نه محکوم‌علیه) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده27 این قانون قابل توجیه است.
3. انتقال چک توسط دارنده (بایع) به ثالث پیش از تحقق شرط فاسخ، مانعی برای انفساخ معامله نیست.
- شماره نظریه: 1941/1400/7
- شماره پرونده: 99-88-1941 ح
- تاریخ نظریه: 07/01/1400
استعلام
خریدار یک فقره چک بابت ثمن به فروشنده می‌دهد و در قرارداد شرط می‌شود که اگر چک در سررسید کارسازی نشود، قرارداد خودبه‌خود منفسخ می‌گردد. فروشنده چک را قبل از سررسید به ثالث منتقل می‌کند و چک نیز در سررسید کارسازی نمی‌شود و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت بانکی به نام ثالث می‌گردد:
- آیا به سبب کارسازی نشدن چک فوق، قرارداد منفسخ می‌شود؟
- اگر ثالث بعد از صدور گواهی عدم پرداخت بانکی، چک فوق را به فروشنده واگذار کند، آیا این واگذاری تأثیری در انفساخ یا عدم انفساخ قرارداد دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، در شرط فاسخ به محض تحقق موضوع شرط، معامله به صورت قهری منفسخ می‌شود و بر این اساس، در فرض سؤال که طرفین توافق کرده‌اند در صورت عدم کارسازی وجه چک صادره بابت ثمن در سررسید، قرارداد منفسخ شود، به محض عدم کارسازی وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت، عقد مذکور منفسخ می‌شود و انتقال بعدی چک توسط دارنده (در فرض سؤال بایع) به ثالث پیش از تحقق شرط فاسخ، مانعی برای انفساخ معامله نیست؛ مگر آنکه بر اساس محتویات پرونده، قرارداد طرفین و دیگر اوضاع‌واحوال قضیه، دادگاه احراز کند که تحقق شرط فاسخ منوط به عدم واگذاری چک به ثالث بوده و یا صرفاً چک به ثالثی قابلیت انتقال داشته که در فرض تحقق شرط فاسخ امکان استرداد لاشه چک به فروشنده از منظر منتقل‌الیه (دارنده چک) بلامانع باشد و در هر صورت، کشف اراده طرفین و تفسیر قرارداد برعهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
ثانیاً، بنا بر مراتب مذکور در بند فوق، در فرض احراز تحقق شرط فاسخ، واگذاری بعدی چک مذکور توسط ثالث به بایع، تأثیری در عدم انفساخ قرارداد ندارد.
4. رأی وحدت‌رویه شماره ٧٩۴ نسبت به تسهیلات تسویه شده قابل اعمال نیست.
- شماره نظریه: 1792/99/7
- شماره پرونده: 99-155-1792 ح
- تاریخ نظریه: 02/01/1400
استعلام
در پرونده‌ای خواهان مستند به رأی وحدت‌رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور دادخواست ابطال شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی طرح کرده است. بانک خوانده از طریق اداره اجرای ثبت و پس از طی تشریفات قانونی یا برگزاری مزایده، مطالبات خود را وصول کرده است.
خواهان علاوه بر خواسته‌ی فوق‌الذکر خواسته دیگری با عنوان ابطال دستور اجرای پرونده ثبتی را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی مطرح کرده است.
- چنانچه دادگاه تشخیص دهد بانک خوانده در تعیین شرط سود مصوبات بانک مرکزی را رعایت نکرده و طبق رأی وحدت‌رویه فوق بر ابطال سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی نظر داشته باشد، آیا باید دستور اجرای صادره از اداره ثبت و یا عملیات اجرای آن در پرونده ثبتی را که منشأ آن قرارداد باطل بوده است، نسبت به مازاد بر مصوبات بانک مرکزی ابطال کند؟
- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید کل دستور اجرایی اداره ثبت باطل شود یا قسمتی از آنکه مازاد بر مصوبات بانک مرکزی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دیدگاه اول: با توجه به اینکه وفق رأی وحدت‌رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع‌به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند برخلاف آن عمل کنند و در صورتی که برخلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است. بنابراین در فرض سؤال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرفنظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت‌رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
دیدگاه دوم: رأی وحدت‌رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع‌به پرونده‌های تسهیلاتی تسویه‌شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده‌های تسهیلاتی تسویه‌شده و پرونده‌هایی که در خصوص آنها رأی قطعی صادر شده است، نمی‌شود. حفظ نظم عمومی اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد.
2. با توجه به مراتب فوق و قائل شدن به یکی از دیدگاه‌های فوق، حسب مورد نسبت به ابطال اجرائیه ثبتی به میزان سود مازاد دریافتی از سوی بانک و یا صدور حکم بر بی‌حقی در فرض پذیرش دیدگاه دوم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.
5. خسارت تأخیر تأدیه چک برمبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن برمبنای شاخص سالانه محاسبه می‌شود.
- شماره نظریه: 1934/99/7
- شماره پرونده: 99-127-1934 ح
- تاریخ نظریه: 17/12/1399
استعلام
همان‌گونه که مستحضرید برابر تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه بدهی ناشی از صدور چک از تاریخ چک لغایت زمان وصول آن محاسبه می‌شود در حالی که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دیگر دیون شاخص سالیانه را مدنظر قرار داده است.
با توجه به دوگانگی در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک و سایر اسناد اعم از سفته یا سایر اسناد عادی ذمه‌ای و اختلاف عددی قابل ملاحظه نرخ شاخص ماهیانه و سالیانه و ترجیح بلا مرجع چک نسبت به دیگر اسناد بدهی و تشتت رویه در اجرای احکام مدنی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه یا ماهانه، خواهشمند است ارشاد فرمایید محاسبه و دریافت خسارت تأخیر تأدیه دیگر دیون به غیر از چک بر اساس کدام‌یک از شاخص‌ها (ماهانه یا سالانه) باید صورت گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد.
ثانیاً، با بررسی به عمل آمده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود؛ لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای.
ثالثاً، مستنبط از تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1356 و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز شاخص سالانه ملاک است.
6. تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت صدور قرار کارشناسی برای تعیین و محاسبه مانده بدهی تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها، با دادگاه رسیدگی‌کننده به دعواست.
- شماره نظریه: 1809/99/7
- شماره پرونده: 99-127-1809 ح
- تاریخ نظریه: 16/12/1399
استعلام
با عنایت به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی و ماده‌واحده قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب 1379 و با در نظر گرفتن اینکه حسب رأی وحدت‌رویه شماره 794 مورخ 21/01/1379 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات راجع‌به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد و با توجه به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.
آیا در خصوص روند رسیدگی به پرونده‌های مطروحه از سوی بانک‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی که طی آن دادخواست به خواسته مطالبه اصل بدهی، خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی و خسارت روزانه جریمه دیرکرد به طرفیت اصحاب دعوی ارائه می‌شود، هرچند بر اساس رأی وحدت‌رویه صدرالاشاره جریمه دیرکرد تعلق نخواهد گرفت؛ لیکن در مورد خواسته‌های ردیف اول و دوم در پرونده‌های مذکور، آیا صرف استعلام از بانک‌های عامل برای تعیین میزان باقی‌مانده بدهی کفایت می‌کند یا باید در هر پرونده جهت تعیین و محاسبه مانده بدهی‌ها قرار کارشناسی صادر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه ارزیابی دلایل با دادگاه است، همچنین مطابق ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، انجام هرگونه تحقیق یا اقدامی که جهت کشف حقیقت ضرورت دارد منوط به نظر دادگاه است، لذا ضرورت یا عدم ضرورت کارشناسی به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده است.
7. از طریق معاضدت‌های قضایی و یا عمل متقابل می‌توان ارزهای خارج‌شده از کشور توسط محکوم‌علیه را از طریق پلیس اینترپل مسترد نمود.
- شماره نظریه: 1492/99/7
- شماره پرونده: 99-186/1-1492 ک
- تاریخ نظریه: 11/12/1399
استعلام
چنانچه محکوم‌علیه وجوه متعلق به محکومبه را به صورت ارز از کشور خارج کرده باشد، آیا می‌توان از پلیس اینترپل استرداد ارزهای منتقل‌شده را به میزان رد مال درخواست کرد؟ در صورتی که ممکن است، نحوه استعلام چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
همکاری‌های حقوقی بین‌المللی از جمله معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری تابع وجود عهد‌نامه‌های دو یا چند‌جانبه بین‌المللی یا منطقه‌ای است و در صورت نبود آن نیز از طریق عمل متقابل و توسط اداره کل روابط بین‌الملل قوه قضاییه صورت می‌پذیرد. در صورت صدور دستور قضایی از سوی مقامات قضایی کشور مقصد برای استرداد اموال، اجرای آن از طریق پلیس بین‌الملل (اینترپل) اقدام می‌شود. ضمناً صلاحیت پلیس مزبور در اساسنامه مربوطه ذکر شده است.
8. معافیت شرکت ورشکسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک، تأثیری در مسئولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ندارد.
- شماره نظریه: 1767/99/7
- شماره پرونده: 99-88-1767 ح
- تاریخ نظریه: 09/12/1399
استعلام
آیا صادرکننده چک موضوع ماده‌ی 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول رأی وحدت‌رویه شماره 788 مورخ 27/03/1399 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور است؟ به عبارت دیگر با ورشکستگی شرکت که صاحب حساب است آیا مدیرعامل و صادرکننده چک به طور تضامنی مسئول پرداخت وجه چک است، از مزایای حکم ورشکستگی شرکت از جمله معافیت از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان ورشکستگی شرکت بهره‌مند می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تفکیک شخصیت مدیرعامل از شرکت‌های تجارتی، صرف ورشکستگی شرکت تجارتی، تأثیری در تعهدات و مسؤولیت صادرکننده چک و یا مدیرعامل در فرض سؤال ندارد و مقنن علی‌الاطلاق برای مدیرعامل و یا صادرکننده چک به عنوان امضاکننده برابر ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مسؤولیت تضامنی پیش‌بینی کرده است.
لحاظ آنکه رأی وحدت‌رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور از فرض سؤال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشأ مسؤولیت ضامن در رأی وحدت‌رویه یادشده، قرارداد است؛ در حالی که مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ناشی از حکم قانون است؛ از سوی دیگر اصل بر الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خسارت تأخیر تأدیه نیز از این اصل مستثنا نیست و معافیت تاجر ورشکسته از حکم یادشده قابل تسری به اشخاص فرض سؤال نمی‌باشد. بنابراین، معافیت شرکت تجاری ورشکسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک، تأثیری در مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ندارد.
9. در صورت عدم علم کارمند بانک به مسروقه بودن کارت‌بانکی مسئولیت کیفری متوجه وی نیست. اما بانک مطابق بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مسئول و متعهد به جبران خسارات به مشتری است.
- شماره نظریه: 1530/99/7
- شماره پرونده: 99-186/1-1530 ک
- تاریخ نظریه: 29/11/1399
استعلام
در صورت سرقت کارت‌بانکی و مراجعه سارق به بانک و دریافت وجه از حساب، آیا بانک و کارمند بانک مسئولیت دارند؟ مسئولیت به طور تضامنی می‌باشد یا نسبی یا بالإنفراد و در صورتی که بانک خصوصی یا دولتی باشد، آیا در مسؤولیت این افراد تأثیری دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- در فرض استعلام که فردی با سرقت کارت عابر بانک متعلق به دیگری و مراجعه به بانک، از طریق کارمند بانک اقدام به برداشت وجه از حساب بانکی مربوط می‌کند، چنانچه کارمند بانک به مسروقه بودن کارت عالم نباشد، هیچ‌گونه مسؤولیت کیفری در فرض سؤال ندارد و این مسؤولیت صرفاً متوجه سارق کارت و استفاده‌کننده از آن است؛ هرچند این امر نافی مسؤولیت مدنی کارمند بانک از باب تسبیب و اینکه می‌بایست پس از احراز هویت آورنده کارت و تطبیق آن با مشخصات کارت‌بانکی و نیز مشخصات دارنده حساب در سوابق بانک، نسبت به پرداخت وجه اقدام می‌نمود، نمی‌باشد. همچنین مطابق بند «ج» ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد به جبران خواهد بود.
- در صورتی که کارمند بانک به مسروقه بودن کارت‌بانکی و عدم تعلق آن به آورنده کارت عالم بوده یا با او تبانی کرده باشد، او نیز مسؤولیت کیفری دارد و تشخیص اتهام با قاضی رسیدگی‌کننده است.
- با توجه به خلاف اصل بودن مسؤولیت تضامنی و بر اساس رأی وحدت‌رویه شماره799 مورخ 15/7/1399 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، مسؤولیت مرتکب جرم به میزان مالی است که برده است و در صورت مشخص نبودن میزان مال برده شده توسط هر یک از مرتکبان، مسؤولیت به نحو مساوی خواهد بود.
10. درخواست اجراییه چک دعوا محسوب نمی‌شود و بحث مالی یا غیرمالی بودن در آن مطرح نیست.
- شماره نظریه: 1485/99/7
- شماره پرونده: 99-97-1485 ح
- تاریخ نظریه: 29/11/1399
استعلام
با عنایت به ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک: (الحاقی 1397) دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند.
- با توجه به نظر آن اداره دایر بر غیرمالی بودن درخواست صدور اجراییه چک، دادگاه در ضمن صدور دستور اجرا حق‌الوکاله وکیل را باید بر چه مبنایی محاسبه کند؟ تعرفه مالی یا غیرمالی؟
- مطابق ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه در صورتی که دادخواست صرفاً ممضی به امضاء وکیل بوده و از طرفی وکیل کسری تمبر مالیاتی دارد، آیا دادگاه مطابق بند اخیر ماده 4 که مقرر داشته است کلیه اخطاریه‌ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می‌آید، اقدام خواهد کرد؟ آیا مدلول این قسمت از ماده مربوط به وکیلی است که متعاقباً وارد دادرسی شده است؟ به عبارتی، آیا تکلیف دادگاه در دادخواستی که بدواً توسط وکیل تقدیم شده و صرفاً ممضی به امضاء وکیل است، اخطار رفع نقص (بدون خطاب قرار گرفتن به موکل) است؛ به طوری که در صورت عدم رفع نقص دادخواست ایشان به لحاظ عدم سمت رد خواهد شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- صرفنظر از آنکه نظریات این اداره کل مبنی بر غیرمالی بودن ناظر بر ابطال اجراییه موضوع ماده 23 الحاقی به قانون صدور چک مصوب 1397 است و نه درخواست اجراییه و اساساً درخواست اجراییه دعوا تلقی نمی‌شود تا بحث مالی یا غیرمالی بودن آن مطرح شود، حق‌الوکاله وکیل در فرض سؤال بر اساس ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه محاسبه می‌شود.
- مطابق بند اخیر ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، اخطاریه نقص تمبر مالیاتی باید به وکیل ابلاغ شود و در صورت عدم رفع نقص در موعد مقرر، قرار رد دادخواست وی صادر خواهد شد.
11. در صورتی که در مواعد مقرر قانونی گواهینامه عدم پرداخت چک صادر نشده باشد، دعوا علیه ظهرنویس مسموع نیست و به تبع آن امکان صدور قرار تأمین خواسته وجود ندارد.
- شماره نظریه: 1560/99/7
- شماره پرونده: 99-88-1560 ح
- تاریخ نظریه: 1399/11/26
استعلام
به موجب طبق ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 چنانچه چک در موعد قانونی واخواست نشده باشد، دیگر دعوا علیه ظهرنویس مسموع نیست. آیا منظور این است که به عنوان ظهرنویس مسموع نیست یا تحت هر عنوانی مسموع نیست، چنانچه تحت هیچ عنوانی مسموع نیست، پرداخت خسارت احتمالی طبق نظریه مشورتی شماره 8965 مورخ 17/09/1379 در مورد چک و اوراق تجارتی موضوع بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنانچه دارنده چک در موعد قانونی نسبت به ارائه آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام نکرده باشد یا اوراق تجاری در مهلت قانونی واخواست نشده باشد، صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی علیه ظهرنویس امکان و موقعیت قانونی ندارد چیست؟
به عبارت دیگر، اگر دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست، آیا صدور قرار تأمین خواسته ولو با پرداخت خسارت احتمالی ممکن است؟ توضیح آنکه زیرا مطابق صدر ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ابتدا باید امکان طرح دعوی علیه شخص وجود داشته باشد تا بتوان علیه وی تأمین خواسته نیز مطالبه کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورتی که برای چک در موعد مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311، گواهینامه عدم پرداخت صادر نشده باشد، چنانچه خواهان علیه خوانده به عنوان ظهرنویس اقامه دعوا کند، دعوا علیه وی مسموع نیست و به تبع آن امکان صدور قرار تأمین خواسته نیز وجود ندارد. لکن این امر مانع از اقامه دعوا به جهت دیگر نیست.
12. هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکوم‌علیه یافت نشود، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بلامانع است.
- شماره نظریه: 1446/99/7
- شماره پرونده: 99-155-1446 ح
- تاریخ نظریه: 14/11/1399
استعلام
شخص «الف» برای دریافت تسهیلات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی ضمانت آنها را برعهده گرفته است. با عدم انجام تعهدات توسط وام‌گیرندگان، بانک مربوط مالی را که ارزش چند صد برابر مطالبات است را از بابت برخی از تعهدات قبول و توقیف کرده است؛ اما در بعضی موارد علی‌رغم کارشناسی صورت گرفته توسط اجرای ثبت‌اسناد شهرستان مربوطه، برخی املاک آن را به صرف اینکه ملک یادشده از قبل توسط اشخاص توقیف شده است و بدون توجه به ارزش مالی ملک و مفاد ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مازاد مال مزبور را جهت توقیف نپذیرفته و جلب ضامنین از جمله شخص «الف» را درخواست کرده است.
خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا در چنین فرضی تقدم با توقیف ملک اخیرالذکر است که دارای ارزشی چندین برابر مطالبات بانکی است و یا آنکه باید دستور جلب ضامنین را صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکوم‌له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکوم‌علیه یافت نشود، از آنجا که محکومبه از محل این مال قابل استیفاء نیست و به تشخیص اجرای احکام به دلایلی همچون عدم رضایت توقیف‌کنندگان مقدم امکان استیفای محکومبه از محل این مال وجود نداشته باشد اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع است.
شایسته ذکر است پذیرش درخواست اعمال ماده 3 یادشده در فرض سؤال فرع بر آن است که محکوم‌له از توقیف مازاد مالی که استیفای محکومبه از محل آن میسر نشده اعلام انصراف کند و در صورتی که توقیف مال با معرفی محکوم‌علیه صورت گرفته باشد با فرض درخواست اعمال ماده 3 یادشده منعی برای رفع توقیف از مال به درخواست مشار‌الیه وجود ندارد.
13. مسدود نگه‌داشتن حساب محکوم‌علیه به منزله محروم نمودن شخص از حقوق مدنی محسوب می‌شود اما اگر توقیف حساب خالی‌الوجه با این قصد باشد که چنانچه وجوهی من‌بعد به حساب محکوم‌علیه واریز گردد، توقیف شود با منع قانونی مواجه نیست.
- شماره نظریه: 1611/99/7
- شماره پرونده: 99-3/1-1611 ح
- تاریخ نظریه: 13/11/1399
استعلام
آیا حساب بانکی محکوم‌علیه مدنی را که قبلاً وجه موجود در آن به اجرای احکام ارسال شده و تحویل محکوم‌له شده است را می‌توان همچنان مسدود نگه داشت؟ با توجه به اینکه محکوم‌له فقط می‌تواند اموال محکوم‌علیه را شناسایی و توقیف کند و مسدود نگه‌داشتن حساب بانکی محکوم‌علیه در واقع محروم کردن وی از خدمات بانکی است که خود نوعی مجازات و مستلزم این است که موضوع حکم قرار گیرد، آیا به طور کلی می‌توان به درخواست محکوم‌له حساب بانکی محکوم‌علیه را که خالی از وجه است مسدود نگه داشت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی اشخاص است و با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان کسی را از حقوق مدنی‌اش محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود کردن حساب بانکی محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
ثانیاً، افتتاح حساب در بانک برای شخص، امتیاز و امکان خاصی را برای واریز وجه از سوی خود شخص و دیگران و نیز برداشت از آن در هر زمان فراهم می‌آورد. بنابراین به دلیل وجود حساب محکوم‌علیه نزد بانک و امکان واریز و برداشت وجه در هر زمان، دستور دادگاه به بانک برای توقیف وجوهی که من‌بعد به حساب محکوم‌علیه واریز می‌شود، با منع قانونی مواجه نیست و این امر مقوله‌ای متفاوت از انسداد حساب است.
14. ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت (فرصت ۱۸ ماهه برای پرداخت محکومبه)، شامل شرکت‌های دولتی از جمله بانک‌ها نمی‌شود.
- شماره نظریه: 1615/99/7
- شماره پرونده: 99-3/5-1615 ح
- تاریخ نظریه: 27/10/1399
استعلام
آیا بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب 04/12/1393 قلمرو شمول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مندرج در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 را به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی تسری و گسترش داده است؟ به عبارت دیگر آیا شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مانند هلال‌احمر بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانک‌های دولتی مشمول مهلت 18 ماهه مذکور در ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات #دولتی است؛ بنابراین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مشمول قانون یادشده نیستند.
- اولاً، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی مشمول این قانون نیستند.
ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی است:
- نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛
- دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه‌وبودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت‌های دولتی غیرممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت‌ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه‌وبودجه فعلی) نیست تا بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه که اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه‌وبودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت‌های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره 160507 مورخ 1/7/1394 خطاب به این اداره کل به صراحت اعلام داشته است اجرای تکالیف مندرج در بند یادشده (بند ج ماده 24 قانون موردبحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است:
- دستگاه اجرایی محکوم‌علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکت‌های دولتی و نهادهای عموم رأی غیردولتی عملاً امکان‌پذیر نبوده و…». بنا به مراتب فوق بانک‌های دولتی هرچند شرکت دولتی محسوب می‌شوند، اما از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج‌اند.
15. تعلق خسارت تأخیر تأدیه به اصل و سود قرارداد مشارکت
- شماره نظریه: 1678/99/7
- شماره پرونده: 99-3/1-1678 ح
- تاریخ نظریه: 27/10/1399
استعلام
چنانچه موضوع اجراییه پرداخت مبلغ محکومبه و سود حاصل از مشارکت ذکر شود، آیا به این قسمت از محکومبه که خود سود مشارکت است نیز خسارت تأخیر در تأدیه تعلق می‌گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اینکه در فرض سؤال، سود دوران مشارکت منشأ قراردادی داشته و جزئی از اصل خواسته و طلب خواهان است و نه متفرعات دعوا لذا:
برابر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد و واحد اجرای احکام مدنی با توجه به مقررات و درخواست محکوم‌له، خسارت تأخیر تأدیه کل محکومبه (سود دوران مشارکت) را محاسبه و از محکوم‌علیه وصول می‌کند.
16. خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود.
- شماره نظریه: 1482/99/7
- شماره پرونده: 99-88-1482 ح
- تاریخ نظریه: 24/10/1399
استعلام
- آیا نسبت به اجراییه صادره راجع‌به ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 1397 (چک صیاد) که مسبوق به محکومیت قبلی نیست، می‌توان بدهکار را جلب و بازداشت کرد و آیا می‌توان حق‌الاجرا را به مأخذ پنج درصد (نیم عشر) در مرحله اجرای احکام دریافت کرد؟
- در پرونده‌های مطالبه وجه چک، آیا صادرکننده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک باید محکوم شود یا تاریخ گواهی عدم پرداخت؟ (مواد2 و12 قانون صدور چک مصوب 1355 با الحاقات و اصلاحات بعدی).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- درمورد سوال اول:
- الف. با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 23/8/1397) و با عنایت به ماده 19 قانون یادشده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394؛ از جمله مقررات ماده 3 این قانون، نسبت به اجراییه‌های صادره در اجرای قانون اصلاحی یادشده، قابلیت اعمال دارد.
- ب. مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریح کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده‌یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر محکومبه تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
- مستنبط از تبصره الحاقی 1379 به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد.
17. وضعیت قرارداد تسهیلاتی برای تسویه تسهیلات قبلی
- شماره نظریه: 611/99/7
- شماره پرونده: 99-76-611 ح
- تاریخ نظریه: 15/10/1399
استعلام
چنانچه بطلان قرارداد دوم را بپذیریم و مدتی طولانی از قرارداد اول بگذرد، آیا تسهیلات اول جهت محاسبه سود تأخیر و وجه التزام تا زمانی که بانک بخواهد دعوی طرح کند، قابل محاسبه است یا اینکه تا زمان سررسید قابلیت محاسبه دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرفنظر از اینکه تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع سؤال به جهت صوری بودن آن یا به هر سبب قانونی دیگر مصداقی و واجد جنبه قضایی و برعهده مرجع رسیدگی‌کننده است، در فرض سؤال که عقد مشارکت مدنی دوم با هدف تسویه تسهیلات اعطایی قبلی منعقد می‌شود و بانک وجوه موضوع این تسهیلات را بدون تحقق مشارکت مدنی صرفاً برای تسویه تسهیلات قبلی برداشت می‌کند: اولاً، چنانچه قرارداد دوم در اجرای ماده 2 قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب 1398 و مطابق شرایط مقرر در این قانون و با رعایت دستورالعمل اجرایی این قانون مصوب 28/11/1398 هیئت عامل بانک مرکزی منعقد شده باشد، مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت کند، بر اساس ماده 3 قانون یادشده محاسبه می‌شود.
ثانیاً، چنانچه قرارداد مشارکت مدنی دوم مشمول قانون فوق‌الذکر نباشد، اظهارنظر پیرامون صحت یا بطلان این قرارداد امری موضوعی و برعهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است که با لحاظ قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 3 دستورالعمل مشارکت مدنی، ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 10/12/1362 هیئت‌وزیران و با لحاظ رأی وحدت‌رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور صورت می‌گیرد.
18. رأی وحدت‌رویه 794 مورخ 21/05/99 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده و پرونده‌هایی که در خصوص آنها رأی قطعی صادر شده است را در برنمی‌گیرد.
- شماره نظریه: 1003/99/7
- شماره پرونده: 99-155-1003 ح
- تاریخ نظریه: 15/10/1399
استعلام
عطف به پاسخ آن اداره محترم به شماره 7/99/769 مورخه 01/07/1399 به استحضار می‌رساند سؤال این‌جانب راجع‌به رأی وحدت‌رویه شماره 794 مورخ 21/05/1399 ناظر به تسهیلات جریانی نیست؛ بلکه ناظر به تسهیلاتی است که بانک طلب خود را بدون مراجعه به دادگاه دریافت کرده و یا تسهیلات‌گیرنده وام را بدون مراجعه به دادگاه و طرح دعوی و اخذ رأی تسویه کرده و پرونده تسهیلاتی مختومه شده است؛ اما تسهیلات‌گیرنده مجدد پرونده‌هایی تحت عنوان ابطال قرارداد و مطالبه وجوه اضافی بابت استیفاء ناروا مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطرح می‌کند آیا رأی وحدت‌رویه یادشده مجوز رسیدگی مجدد به قراردادهای تسویه شده، می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- الف. با توجه به اینکه وفق رأی وحدت‌رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع‌به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند برخلاف آن عمل کنند و در صورتی که برخلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است. بنابراین در فرض سؤال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرفنظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت‌رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. شایسته ذکر است که مبلغ اضافی فوق از شمول تعهدات طبیعی (فاقد ضمانت اجرا) موضوع ماده 266 قانون مدنی خروج موضوعی دارد.
- ب. رأی وحدت‌رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع‌به پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده نبوده است؛ لذا شامل پرونده‌های تسهیلاتی تسویه شده و پرونده‌هایی که در خصوص آنها رأی قطعی صادر شده است، نمی‌شود؛ حفظ نظم عمومی اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد.
19. تعیین سود مقطوع در عقود مشارکتی باطل است اما به صحت قرارداد مشارکت مدنی لطمه‌ای وارد نمی‌کند.
- شماره نظریه: 1106/99/7
- شماره پرونده: 99-76-1106 ح
- تاریخ نظریه: 10/10/1399
استعلام
در قرارداد مشارکت مدنی:
- چنانچه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟
- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده‌واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟
- در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت‌وزیران مقرر شده: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.» چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح‌شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟
- آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 29/11/1376 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آنکه به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- در عقود مشارکتی از جمله عقد مشارکت مدنی، تعیین سود مقطوع ولو به عنوان حداقل صحیح نیست و مشارکت طرفین در سود و زیان و متغیر بودن سود از مهم‌ترین ویژگی‌های این عقد است؛ از سوی دیگر با توجه به اینکه ضوابط بانک مرکزی جنبه آمره دارد و بانک‌ها نمی‌توانند از این ضوابط تخطی نمایند و درج هرگونه شرط برخلاف ضوابط آمره مذکور از جمله شرط تعیین سود مقطوع با توجه به ملاک رأی وحدت‌رویه شماره 794 -21/5/99 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، باطل است، اما به صحت قرارداد مشارکت مدنی لطمه‌ای وارد نمی‌کند.
- نظر به اینکه در ماده 575 قانون مدنی قانون‌گذار درج شرط مبنی بر تغییر، افزایش یا کاهش قدرالسهم سود طرفین را تجویز کرده است؛ ولی در خصوص قدرالسهم از ضرر در مقام بیان، سکوت کرده است، لذا در قرارداد مشارکت مدنی شرکا نمی‌توانند در خصوص میزان ضرر برخلاف ماده‌یادشده توافق کنند از سوی دیگر، با توجه به اینکه قانون‌گذار در مقام بیان صرفاً در عقد مضاربه وجود شرط یادشده را موجب بطلان عقد برشمرده است، موجبی برای تسری حکم مقرر در ماده 558 این قانون به عقد شرکت وجود ندارد. بنابراین در فرض سؤال هرچند شرط باطل است؛ اما موجبات بطلان عقد را فراهم نخواهد کرد.
- توجه به ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب‌نامه شماره 88620 مورخ 12/10/1362 هیئت‌وزیران) و ماده 3 دستورالعمل مشارکت مدنی، شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد، سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود، واریز کنند. این شرط جزو شروط اساسی عقد مشارکت است، اما عدم رعایت آن موجب بطلان قرارداد نبوده و ممکن است مشمول مقررات ماده 10 قانون مدنی باشد. تعیین سود و جریمه تابع قرارداد بین طرفین مطابق ماده 10 قانون مدنی و تا میزان تعیین‌شده در مصوبه بانک مرکزی است و مازاد بر آن فاقد اعتبار و غیرقابل مطالبه است.
- هرچند قراردادهای بانکی با توجه به مصوبات قانونی در حکم سند رسمی تلقی می‌شود و تا زمانی که ابطال نشده باشد قابلیت اجرایی دارد، با این حال احکام مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی که کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی را مکلف به صدور حکم، اجراییه و وصول مطالبات بانک نموده و نیز علاوه بر استرداد وجوه، اشخاص را به پرداخت خسارت مقرر در قراردادهای بانکی ملزم کرده است، مانع از آن نیست تا حسب مورد ابطال قرارداد و یا اجراییه با ادعای عدم رعایت مقررات مربوط در محاکم صالح مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار گیرد و پیش‌فرض قانون‌گذار آن است که بانک مقررات را اجرا خواهد کرد و تبصره‌های یادشده مفید این معنا نیست که قراردادهای بانکی مصون از رسیدگی‌های قضایی و عنداللزوم ابطال خواهند بود. شایسته ذکر است که رأی وحدت‌رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در خصوص فرض سؤال فصل‌الخطاب است. ثانیاً، چنانچه منظور سؤال‌کننده انطباق مقررات قانونی با شرع باشد، تشخیص عدم مغایرت قوانین و مقررات برعهده شرع با فقهای محترم شورای نگهبان است و از وظایف این اداره کل خارج است.
20. پس از ادغام بانک‌ها طرح دعوا باید به طرفیت بانک پذیرنده ادغام باشد اما قبل از پایان یافتن پروسه ادغام طرح دعوا باید به طرفیت خود بانک ادغام شونده صورت گیرد.
- شماره نظریه: 1284/99/7
- شماره پرونده: 99-155-1284 ح
- تاریخ نظریه: 07/10/1399
استعلام
با عنایت به اینکه بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بانک سپه ادغام می‌شوند و تاکنون بانک‌های مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان بر اساس صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در بانک سپه ادغام شده‌اند.
- سه سوال:
- الف. چنانچه در خصوص یکی از بانک‌های مهر اقتصاد و یا حکمت ایرانیان که در بانک سپه ادغام شده‌اند، طرح دعوی شود؛ اعم از ابطال قرارداد بانکی و یا دیگر دعاوی؛ تکلیف دادگاه در خصوص دادخواست مطروحه چیست؟
- ب. چنانچه دعوی پیش از ادغام به طرفیت بانک‌های مذکور مطرح شده باشد و تاکنون به اتخاذ تصمیم نهایی منجر نشده باشد با عنایت به اینکه به طرفیت بانک سپه اقامه دعوی نشده تکلیف دادگاه چیست؟
- ج. در مواردی که پرونده به صدور حکم به محکومیت بانک‌های ادغام‌شده اخیرالذکر منتهی شده است حکم چگونه اجرا می‌شود؟
- در خصوص بانک‌هایی که تاکنون ادغام نشده‌اند اما اصحاب دعوی بانک سپه را نیز طرف دعوی قرار می‌دهند و نماینده بانک سپه در دعوی حاضر می‌شود و دفاع می‌کند آیا دعوی متوجه بانک سپه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- پاسخ سه سوال اول:
- الف. در فرض سؤال که به طرفیت یکی از بانک‌های ادغام‌شده طرح دعوا شده است، چنانچه خواهان، شرکت (بانک) ادغام‌شده را طرف دعوا قرار داده باشد، از آنجا که شرکت (بانک) مذکور، شخصیت حقوقی خود را از دست داده و سمتی در دعوا ندارد، دادگاه برابر مقررات قرار رد دعوا صادر می‌کند و چنانچه خواهان، شرکت (بانک) پذیرنده ادغام را طرف دعوا قرار داده باشد، دادگاه با احراز ادغام، دادرسی را ادامه می‌دهد.
- ب. اگر پیش از ادغام، دعوا به طرفیت بانک ادغام‌شونده (مثلاً بانک حکمت ایرانیان) طرح شده باشد و سپس ادغام صورت گیرد، با توجه به قوانین و مقررات راجع‌به ادغام شرکت‌های تجاری از جمله ماده 105 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و بند 16 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام‌شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می‌شود؛ در نتیجه شرکت پذیرنده ادغام، قائم‌مقام شرکت ادغام‌شونده می‌شود.
- ج. با توجه به پاسخ‌های فوق، عملیات اجرایی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به طرفیت شرکت پذیرنده ادغام ادامه می‌یابد.
- در خصوص دیگر بانک‌های نظامی که در بانک سپه ادغام نشده‌اند، با توجه به بقا و استقلال شخصیت آنها تا پیش از ادغام، دعوا یا عملیات اجرایی به طرفیت آنها ادامه خواهد یافت و دعوا تا قبل از ادغام متوجه بانک سپه نخواهد بود.
21. توقیف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در مواردی که به عنوان ضامن تسهیلات بانکی به پرداخت تضامنی تسهیلات و متفرعات آن محکوم می‌شوند، فاقد منع قانونی است.
- شماره نظریه: 1379/99/7
- شماره پرونده: 99-3/1-1379 ح
- تاریخ نظریه: 30/09/1399
استعلام
با لحاظ تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا امکان توقیف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در مواردی که به عنوان ضامن تسهیلات بانکی از سوی محاکم حقوقی به پرداخت تضامنی تسهیلات و متفرعات آن محکوم می‌شوند به نفع محکوم‌له پرونده‌ی اجرایی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف و کسر یک‌چهارم حقوق بازنشستگی مشروط به این است که دین، مربوط به شخص بازنشسته باشد و ضامنی که پرداخت دین شخص دیگری را ضمانت می‌کند، اعم از آنکه به نحو ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه باشد، در صورت احراز شرایط قانونی تحقق ضمان و محکومیت ضامن از سوی دادگاه دیگر نمی‌توان گفت، دین متعلق به شخص دیگری است.
در نتیجه فرض مذکور از شمول ممنوعیت توقیف حقوق بازنشستگی مذکور در تبصره یک ماده 96 صدرالذکر خروج موضوعی دارد. بنابراین در فرض سؤال توقیف حقوق محکوم‌علیه فاقد منع قانونی است.
22. ماهیت خسارت کاهش ارزش پول موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در دیون ناشی از چک و مهریه تفاوتی ندارد.
- شماره نظریه: 1135/99/7
- شماره پرونده: 99-62-1135 ح
- تاریخ نظریه: 23/09/1399
استعلام
از آنجا که به نظر می‌رسد مفاد اصلی ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 امکان مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است و با ماهیت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد712 و 719 قانون قبلی آیین دادرسی مدنی که طبق نظر فقهای شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی اعلام شد، تفاوت دارد؛ زیرا نرخ تورم تغییر شاخص سالانه مذکور در ماده 522 مذکور در واقع همان شاخص میزان کاهش ارزش پول است و تفاوت ماهوی با خسارت تأخیر تأدیه 12 درصدی موضوع قانون قبلی دارد و بر همین اساس افزودن مبلغی بر اساس نرخ تورم و کاهش ارزش پول در حکم دادگاه ماهیتی جز پرداخت اصل دین ندارد.
به عبارت دیگر دادگاه مبلغی را که در اثر تورم افزایش می‌یابد به عنوان خسارت مورد حکم قرار نمی‌دهد و به عبارت دیگر محکومبه از این حیث قابل تفکیک نیست تا بخشی از آن به عنوان اصل دین و بخشی دیگر به عنوان خسارت تأخیر تأدیه باشد؛ بلکه مبلغی که به عنوان محکومبه تعیین می‌شود، تماماً اصل دین تلقی می‌شود و به همین جهت نیز اگرچه ماده 522 موصوف در فصل خسارات آورده شده است؛ اما قانون‌گذار از به‌کارگیری اصطلاح خسارت تأخیر تأدیه در ماده مذکور خودداری کرده است.
سؤال این است:
- اولاً، آیا برداشت فوق از ماده 522 قانون یادشده صحیح است و در غیر این صورت تفسیر صحیح آن چیست؟
- ثانیاً، آیا در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت مبلغی به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت موضوع این ماده از زمان سررسید تا زمان اجرای حکم صادر کرده است، آیا محکوم‌علیه می‌تواند در صورت تمکن به پرداخت قسمتی از بدهی در چارچوب ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از دادورز اجرای احکام بخواهد که مبلغ پرداختی وی بابت اصل دین محاسبه شود نه خسارت تأخیر تأدیه تا بدین‌وسیله اصل بدهی وی تصفیه شود و دیگر خسارت تأخیر به آن تعلق نگیرد و از تداوم و استمرار تعلق خسارت تأخیر جلوگیری شود؟
- ثالثاً، آیا مقرره موضوع ماده 282 قانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به محکوم‌علیه حق تعیین این را می‌دهد که تأدیه وی بابت کدام قسمت از محکومبه بوده است و یا آنکه آنچه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با احتساب نرخ تورم سالانه کلاً یک دین بوده که همان دین اصلی است و قابل تفکیک به اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه آن نیست و لذا حق انتخاب مقرر در ماده 282 مذکور موضوعاً منتفی است و محاسبه خسارت موضوع ماده 522 تا تصفیه کامل محکومبه ولو با پرداخت دیه اولیه ادامه خواهد داشت؟
- رابعاً، از آنجا موضوع فوق در دیون مختلف از جمله «وجه چک»، «مهریه»، «ثمن مبیع» و دیگر دیون یکسان است و یا اینکه در برخی دیون، دارای خصوصیات ویژه‌ای است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- اولاً، قانون‌گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت خاصی را پیش‌بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است.
- ثانیاً، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده‌یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده‌یادشده حکم بر آن صادر می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است.
- ثالثاً، هرچند در خصوص چک، خسارت تأخیر تأدیه و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده‌واحده قانون استفساریه تبصره موصوف مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول موضوع ماده 522 قانون یادشده احکام مقرر برای دیون ناشی از مهریه و چک تفاوتی نمی‌کند.
23. مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تلقی شود.
- شماره نظریه: 1087/99/7
- شماره پرونده: 99-3/1-1087 ح
- تاریخ نظریه: 19/09/1399
استعلام
در صورت پرداخت قسمتی از محکومبه توسط محکوم‌علیه، خسارت تأخیر تأدیه در پرونده‌های اجرای احکام مدنی چگونگی محاسبه می‌شود؟ آیا خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول کامل محکومبه محاسبه و میزان پرداختی سابق توسط محکوم‌علیه کسر می‌شود یا اینکه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مابقی محکومبه محاسبه می‌شود؟
به عنوان مثال شخصی به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون تومان وجه نقد و خسارت تأخیر تأدیه به میزان پنجاه میلیون تومان می‌گردد محکوم شده است؛ حال چنانچه مالی از محکوم‌علیه به میزان هفتاد میلیون تومان شناسایی و اخذ شود پس از گذشت یک سال محکوم‌علیه با پرداخت چه مبلغی بری‌الذمه می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، قانون‌گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت خاصی را پیش‌بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن را فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده قرار داده است.
ثانیاً، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده‌یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده‌یادشده حکمی بر آن صادر می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود.
24. دارنده چک، مشتری بانک محسوب نمی‌شود و از امتیازات ذکرشده در بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور بهره‌مند نخواهد شد.
- شماره نظریه: 1055/99/7
- شماره پرونده: 99-155-1055 ح
- تاریخ نظریه: 09/09/1399
استعلام
چنانچه بانک‌ها و کارکنان آنها از موازین قانونی تخلف کرده و بدون احراز هویت افتتاح کننده حساب و عدم رعایت مقررات آیین‌نامه و بخشنامه‌های بانک مرکزی، دسته چک برای متقاضی صادر کنند و در این راستا اشخاص ثالث به جهت قبول چک‌های صادره به اعتقاد اعتبار داشتن آنها متحمل ضرر و زیان شوند.
از آنجا که بند «ج» ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور تأکید دارد که چنانچه فرد خسارت‌دیده از عملیات بانکی مشتری بانک محسوب شود، مشمول جبران خواهد بود و نظر به نامعلوم بودن شمول عنوان مشتری بر اشخاص ثالث دارنده چک‌های صادره به نحو موصوف خواهشمند است نظریه ارشادی آن اداره کل را در این اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به بند «ج» ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات بانکی متوجه مشتریان می‌شود، مسئول جبران خسارت خواهد بود.
در فرض سؤال که کارمند بانک بدون احراز هویت افتتاح‌کننده حساب و بدون رعایت مقررات و مصوبات بانک مرکزی برای متقاضی دسته چک صادر کرده است، شخصی که افتتاح حساب کرده و دسته چک دریافت داشته است، از مصادیق «مشتری» موضوع بند یادشده محسوب می‌شود؛ اما دارنده چک، مشتری مذکور در این بند محسوب نمی‌شود. اطلاق عنوان شخص ثالث در تبصره 5 ماده 5 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 مؤید این برداشت است.
25. مراجعه دارنده چک به بانک ظرف 15 روز از تاریخ چک، جزء شرایط صدور اجرائیه علیه صادرکننده نیست.
- شماره نظریه: 1116/99/7
- شماره پرونده: 99-88-1116 ح
- تاریخ نظریه: 03/09/1399
استعلام
- آیا بعد از درخواست دارنده چک و صدور اجراییه از طرف دادگاه در چک‌های صیاد و طبق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 مدیون یا همان صادرکننده چک می‌تواند دادخواست اعسار و تقسیط بدهد؟ آیا این دعوی قابلیت استماع دارد؟
- در صورتی که دارنده یک فقره چک صیاد موضوع قانون یادشده، هم‌زمان و در دو پرونده مجزا، تأمین خواسته بدون طرح دعوای اصلی و صدور اجراییه را تقاضا کند، آیا دادگاه می‌تواند هم قرار تأمین خواسته و هم دستور صدور اجراییه را برای چک واحد صادر کند؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، کدام یک از درخواست‌های خواهان بر دیگری ارجح است؟ و دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
- با پذیرش درخواست چنانچه بعد از مهلت پانزده‌روزه مقرر در قانون تجارت مصوب 1311 چک واخواست شود، آیا می‌توان درخواست صدور اجراییه برای چک مذکور، صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و با عنایت به ماده 19 قانون یادشده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394؛ از جمله مقررات مواد 3 و13 این قانون، نسبت به اجراییه‌های صادره در اجرای قانون اصلاحی یادشده قابلیت اعمال دارد. بنابراین رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط قابل استماع و در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه است.
- با عنایت به مواد 108 و112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، صدور قرار تأمین خواسته در مواردی امکان‌پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجرائیه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) صدور قرار تأمین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، منتفی است اما با عنایت به ذیل ماده 23 قانون اخیرالذکر اقدام برابر تبصره ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است، اما در صورتی که پیش از صدور اجراییه درخواست تأمین خواسته شده باشد، رسیدگی و صدور آن برابر مقررات قانون صدرالذکر قابل استماع است. بدیهی است چنانچه ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، دعوای اصلی اقامه نشود، به درخواست خوانده، لغو می‌شود.
- شرایط صدور اجراییه چک همان است که در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 آمده است، لزوم مراجعه دارنده به بانک ظرف پانزده روز از تاریخ چک جزء شرایط صدور اجراییه علیه صادرکننده نیست.
26. پرداخت محکومبه پیش از صدور اجراییه و تقاضای محکوم‌له با منع قانونی مواجه نیست.
- شماره نظریه: 1111/99/7
- شماره پرونده: 99-62-1111 ح
- تاریخ نظریه: 27/08/1399
استعلام
چنانچه در اجرای قرار تأمین خواسته به میزان خواسته از اموال خوانده، وجوه یا اموالی توقیف شود و سپس خوانده به پرداخت وجه و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم محکوم شود:
- آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مذکور تا زمان وصول و توقیف وجه یا مال از خوانده در اجرای احکام در پرونده قرار تأمین خواسته است یا تا زمان اجرای حکم و تحویل محکومبه به محکوم‌له؟ ملاک وصول اصل خواسته است یا تحویل آن به محکوم‌له؟ همچنین است در صورتی که کل مبلغ خواسته و یا بخشی از آن طی دستور به بانک در حساب خوانده توقیف شده باشد؟
- در صورتی که پس از محکومیت خوانده، وی پیش از قطعیت دادنامه وجه اصل خواسته را به شعبه صادرکننده رأی تحویل دهد؛ اما خواهان از صدور اجراییه و تحویل محکومبه خودداری کند، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تا چه تاریخی است؟ زمان وصول محکومبه یا زمان تحویل آن به محکوم‌له؟ آیا تحویل مبلغ محکومبه توسط دبیرخانه شعبه به خواهان بدون صدور اجراییه و بدون رضایت خوانده صحیح است؟
- چنانچه در دادنامه صادره علاوه بر محکومیت خوانده به انجام عمل و یا تعهدی طبق قرارداد، وی همچنین به پرداخت وجه‌الضمان مندرج در قرارداد تا اجرای حکم برای مثال پرداخت روزانه مبلغ مشخصی نیز محکوم شود؛ اما محکوم‌له اقدامی جهت صدور اجراییه نکند و جهت اجرای مورد حکم همکاری کند، آیا وجه‌الضمان مندرج در دادنامه باید تا اجرای حکم محاسبه و وصول شود؟ آیا بررسی تقصیر و شمول وجه‌الضمان با اجرای احکام است یا نیاز به طرح دعوای جداگانه‌ای دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- وفق ملاک ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 زمان توقیف خواسته در اجرای تأمین خواسته یا توقیف در بانک، ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیست و این خسارت تا زمان وصول محکومبه و تحویل به محکوم‌له محاسبه خواهد شد.
- اولاً، پرداخت محکومبه طوعاً توسط محکوم‌علیه پیش از صدور اجراییه و تقاضای محکوم‌له با منع قانونی مواجه نیست. در این حالت، محکوم‌علیهی که بدهی وی مسجل و قطعی شده و قصد ادای دین یا انجام تعهد را دارد، مطابق مواد 264 و بعد قانون مدنی در صورت پرداخت دین یا انجام تعهد و در صورت خودداری محکوم‌له از قبول آن، ذمه وی بریء و تعهد ساقط می‌شود. بنابراین، در فرض سؤال محکوم‌علیه با واریز کردن محکومبه به صندوق سپرده دادگستری، ذمه خود را بریء می‌کند. ثانیاً، پرداخت وجه به محکوم‌له با اخذ رسید توسط دفتر شعبه (دبیرخانه) بلامانع است و رضایت محکوم‌علیه لازم نیست.
- در فرض سؤال که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت به انجام فعل یا عمل، به پرداخت وجه‌الضمان روزانه تا زمان اجرای حکم محکوم شده است، نظر به اینکه محکوم‌علیه موظف به اجرای حکم است، اقدام به اجرای حکم توسط وی، اجرای وجه‌الضمان روزانه را قطع می‌کند. محکوم‌له تکلیف به درخواست اجراییه و شروع عملیات اجرایی ندارد؛ بنابراین فرض تقصیر وی از این حیث منتفی است. با این وصف در فرضی که با توجه به مفاد و کیفیت حکم، اجرای آن مستلزم همکاری محکوم‌له است و وی در این خصوص همکاری نکند؛ مانند آنکه موضوع یا مکان اجرای حکم را در اختیار محکوم‌علیه قرار ندهد یا در این خصوص مانع ایجاد کند و این امر توسط قاضی اجرای احکام احراز شود، تا زمان رفع مانع، وجه‌الضمان موصوف معلق خواهد شد.
- برابر بند «ب» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند «ب» یادشده، شامل همه موارد مذکور است و بنابراین دعوای فسخ یا بطلان اجاره در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.
27. متعهد کردن ضامن و یا راهن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه در قالب شرط در قراردادهای بانکی، مخالف رأی وحدت‌رویه شماره 788 مورخ 27/03/99 و فاقد اعتبار است.
- شماره نظریه: 1061/99/7
- شماره پرونده: 99-155-1061 ح
- تاریخ نظریه: 27/08/1399
استعلام
همان‌گونه که مستحضرید در پی اختلاف موجود میان حقوقدانان و قضات در خصوص تسری امتیاز در نظر گرفته‌شده در رأی وحدت‌رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور مبنی بر عدم مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف ورشکسته به ضامن بدهکار ورشکسته، رأی وحدت‌رویه شماره 788 مورخ 27/03/1399 همان مرجع صادر و به این امر تصریح شد که مسؤولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسؤولیت مضمون‌عنه باشد و بر این اساس خسارت تأخیر تأدیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. در این خصوص دو پرسش مطرح می‌شود:
- از آنجا که رأی وحدت‌رویه اخیرالصدور صرفاً بر تسری امتیاز عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به ضامن تصریح دارد، آیا راهن (رهن مستعار) نیز از این امتیاز برخوردار خواهد شد و خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف از وی نیز قابل مطالبه نخواهد بود یا باید مورد مذکور در رأی وحدت‌رویه یادشده، را صرفاً به ضامن محدود بدانیم؟
- پیش از این در نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل از جمله نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 02/12/1393 تصریح شده بود که چنانچه ضامن تسهیلات‌گیرنده تعهد کرده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه، مطالبات بانک بستانکار اعم از اصل و فرع را بپردازد، با توجه به مدلول مواد 10 و 219 قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک به ضامن و وثیقه‌گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام‌یافته نیست و این فرض منصرف از ماده 691 قانون مدنی است. آیا پس از صدور رأی وحدت‌رویه شماره 788 مورخ 27/03/1399 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور نیز امکان درج چنین شروطی در قراردادهای بانکی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- برابر ماده 781 قانون مدنی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت‌اسناد و املاک، راهن مسؤولیتی بیش از آنچه که مدیون تعهد کرده است، ندارد. بنابراین در فرض سؤال که شخص راهن مال خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر ورشکسته در رهن بانک قرار داده است، با استفاده از ملاک رأی وحدت‌رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، پس از تاریخ توقف خسارت تأخیر تأدیه شامل راهن نیز نمی‌شود.
- با توجه به رأی وحدت‌رویه یادشده، که مقرر داشته «در هر حال مسؤولیت ضامن نمی‌تواند بیش از میزان مسؤولیت مضمون‌عنه باشد»، متعهد کردن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ولو در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه در قالب درج شروطی در این خصوص و در قراردادهای بانکی، مخالف صریح رأی وحدت‌رویه مذکور بوده و فاقد اعتبار است. و در این خصوص تفاوتی بین ضامن و وثیقه‌گذار نیست.
28. بر اساس ماده ۲۳ قانون جدید چک امکان صدور اجراییه و زندانی کردن صادرکننده و صاحب حساب در کمترین زمان ممکن بدون رسیدگی قضایی وجود دارد.
- تاریخ نظریه: 26/08/1399
- شماره نظریه: 1166/99/7
- شماره پرونده: 1166-26-99 ح
استعلام
- با توجه به ماده 23 اصلاحی قانون اصلاحی قانون صدور چک در خصوص صدور اجراییه برای چک‌های برگشتی به میزان مبلغ مندرج در چک و اجرای آن در اجرای احکام اعلام فرمایید: آیا مقررات ماده 3 در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص جلب و مهلت تقدی دادخواست اعسار و دادخواست تعدیل تقسیط در خصوص موضوع مذکور مجری است؟
- با توجه به اینکه در قوانین جاری مانند ماده 3 و در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون‌گذار از واژه حبس استفاده کرده است و از آنجایی که ابتدا محکوم‌له جلب محکوم‌علیه را درخواست می‌کند و سپس دستور جلب توسط قاضی محترم اجرا صادر می‌شود و در صورت عجز محکوم‌علیه از پرداخت محکومبه، دستور حبس وی صادر می‌شود، آیا می‌توان گفت صدور دستور جلب و دستگیری محکوم‌علیه با منطوق مواد مذکور منافاتی ندارد؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان محکوم‌علیه را جلب کرد؛ بدون آنکه دستور حبس ایشان صادر شود؟
- با توجه به سؤال قبل و منطوق مواد مذکور و ماده12 و آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره آن، چنانچه ظرف یک ماه از محکوم‌علیه مالی به دست نیاید و مشخص شود دعوای اعسار و یا تعدیل تقسیط مطرح نکرده است، آیا صدور دستور جلب محکوم‌علیه ظرف یک ماه صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرایند اجرای حکم نمی‌باشد. بنابراین؛ اعمال ماده 3 قانون یادشده از جمله در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک برعهده دادرس علی‌البدل اجرای احکام است.
- مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورتی که برابر مقررات این قانون محکوم‌علیه، محکومبه را پرداخت نکند، به تقاضای محکوم‌له امکان جلب و حبس وی وجود دارد. بدیهی است مقدمه حبس وی جلب است و چنانچه پس از جلب، محکوم‌علیه رضایت محکوم‌له یا موجبات پرداخت محکومبه را فراهم کند، حبس نخواهد شد. در غیر این صورت و با تقاضای محکوم‌له، حبس محکوم‌علیه پس از جلب ناگزیر است.
- قانون‌گذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، یکی از شروط جواز بازداشت محکوم‌علیه را عدم طرح دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است. بنابراین در فرض سؤال تا زمانی که مهلت سی‌روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط محکوم‌علیه مشخص نشود، امکان بازداشت وی به رغم تقاضای محکوم‌له وجود ندارد.
29. عدم اعلام شماره‌حساب‌های بانکی فاقد موجودی توسط محکوم‌علیه جرم نیست و مشمول ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نخواهد شد.
- شماره نظریه: 949/99/7
- شماره پرونده: 99-186/1-949 ک
- تاریخ نظریه: 20/08/1399
استعلام
در صورتی که معسر دارای چند حساب بانکی خالی از وجه باشد و به همین دلیل در زمان طرح دعوای اعسار این حساب‌ها را معرفی نکند ولی شعبه حقوقی استعلام‌های لازم را از بانک به عمل آورده باشد، آیا جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محقق شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مدعی اعسار را مکلف به ارائه صورت‌حساب کلیه اموال خود و نیز وجوه نقدی وی که به هر عنوان نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی است با ذکر شماره این حساب‌ها کرده است و خودداری وی از اعلام کامل اموال مطابق این مقررات به منظور فرار از اجرای حکم طبق ماده 16 قانون مذکور جرم محسوب می‌شود؛ لیکن عدم ذکر شماره‌حساب‌های بانکی فاقد موجودی مشمول ماده 16 قانون پیش‌گفته نیست و جرم محسوب نمی‌شود.
البته چنانچه از یک سال پیش از طرح دعوای اعسار، نقل‌وانتقال‌هایی در آن حساب‌های بانکی صورت گرفته باشد، به تصریح ماده 8 همین قانون مدعی اعسار مکلف است فهرست نقل‌وانتقالات این حساب‌ها را نیز ضمیمه دادخواست اعسار خود کند و در صورتی که به منظور فرار از اجرای حکم، از ضمیمه نمودن آن خودداری کند، مشمول مجازات مقرر در ماده 16 قانون موردبحث است.
30. ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین جهت دریافت تسهیلات از بانک کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.
- شماره نظریه: 1052/99/7
- شماره پرونده: 99-155-1052 ح
- تاریخ نظریه: 06/08/1399
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- با عنایت به آمره بودن سیاست‌های پولی و بانکی کشور، قراردادهای بانکی باید با رعایت این سیاست‌ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود. لذا عدم رعایت مقررات و مصوبات یادشده در قراردادهای بانکی برخلاف مقررات آمره بوده و نافذ نیست؛ تشخیص صحت یا بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و برعهده قاضی رسیدگی‌کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست‌های آمره پولی و بانکی کشور است.
- با فرض آنکه اعطای تسهیلات بانکی به منظور تسویه بدهی‌های قبلی از سوی بانک مرکزی ممنوع باشد، با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، قرارداد اعطای تسهیلات مذکور باطل است؛ وگرنه صرف لحاظ بدهی مشتری به عنوان سرمایه، موجب بطلان قرارداد نیست.
- با عنایت به اینکه از ماده 11 آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 10/6/1394 شورای پول و اعتبار، برداشت‌های متفاوت شده است، لذا پیشنهاد می‌شود ماده اصلاحی پیشنهادی از طریق بانک مرکزی به این شورا جهت اصلاح ارسال می‌شود.
- برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را موردتوجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند. بنابراین، جنبه مالی ندارد.