31. چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین، از بانک تسهیلات دریافت کند، اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و حسب مورد می‌تواند جعل و استفاده از سند مجعول باشد.
- شماره نظریه: 967/99/7
- شماره پرونده: 99-186/1-967 ک
- تاریخ نظریه: 30/07/1399
استعلام
در صورتی که متهم مدارک مربوط به ضامنین را جعل و با استفاده از آنها مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک کند آیا بزه کلاهبرداری نسبت به بانک محقق شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستنبط از ماده‌یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که کلاهبرداری را به عنوان «تحصیل و بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل تقلبی یا مانور متقلبانه» تعریف کرده است، چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین، از بانک تسهیلات دریافت کند، از آنجا که دریافت وام از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و حسب مورد می‌تواند جعل و استفاده از سند مجعول باشد. به هر حال تشخیص عنوان مجرمانه بر اساس نوع رفتار ارتکابی و محتویات پرونده با قاضی رسیدگی‌کننده است.
32. چنانچه محکوم‌علیه به قصد فرار از پرداخت دین، امور مالی خود را با حساب فرزند صغیر خود انجام دهد، در صورت اثبات، توقیف وجوه این حساب بلامانع است.
- شماره نظریه: 1001/99/7
- شماره پرونده: 99-3/1-1001 ح
- تاریخ نظریه: 23/07/1399
استعلام
محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به (وجه نقد) خودداری می‌کند و حسب اعلام محکوم‌له، به نام فرزند صغیر خود حساب بانکی افتتاح کرده است. توجه به اینکه ولی قهری افتتاح‌کننده حساب است، وی حق برداشت از حساب فوق‌الذکر را دارد و در واقع محکوم‌علیه امور مالی خود را با حساب مذکور انجام می‌دهد.
با توجه به اینکه محکوم‌له توقیف حساب متعلق به فرزند صغیر محکوم‌علیه را درخواست کرده است و با عنایت به اینکه گردش مالی حساب فوق‌الذکر (به نام فرزند صغیر) توسط محکوم‌علیه صورت می‌گیرد و از سوی دیگر بر اساس قرائن و شواهد مشخص شده است که محکوم‌علیه به قصد فرار از پرداخت دین مبادرت به چنین اقدامی کرده است، آیا توقیف و برداشت از حساب مذکور جهت استیفاء محکوم‌به به درخواست محکوم‌له امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به مواد956،958، 1212، 1214 و 1217 قانون مدنی، صغار متمتع از حقوق مدنی از جمله مالکیت بر اموالند و شخصیت آنان از ولی قهری جدا است؛ اما به لحاظ حجر ممنوع از تصرف در اموال خود هستند. از طرفی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله مواد 49 و 51 این قانون، تنها اموال محکوم‌علیه بابت استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی قابل توقیف است. بنابراین در فرض سؤال با توجه به اینکه اموال صغیر متعلق به ولی قهری نیست، در قبال بدهی ولی قهری قابل توقیف نیست؛ هرچند ولی قهری اجازه تصرف در اموال مولی‌علیه خود را دارد.
با این‌حال برابر ملاک ماده62 این قانون، هرگاه ادله و قرائنی ارائه شود که ولی قهری با انگیزه‌‌ای مانند عدم دسترسی محکوم‌له، وجوه متعلق به خود را به حساب مولی‌علیه واریز کرده است، توقیف وجوه این حساب بلامانع است. بدیهی است ولی قهری حق اعتراض به این توقیف و اثبات خلاف ادعای محکوم‌له را مطابق مقررات مربوطه دارد.
33. چنانچه بانک در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی جانشین طرف مقابل شود، مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی می‌شود.
- شماره نظریه: 1011/99/7
- شماره پرونده: 99-155-1011 ح
- تاریخ نظریه: 19/07/1399
استعلام
بر اساس تصویب‌نامه شماره 86620 مورخ 28/12/1362 هیئت محترم وزیران و تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین تبصره 8 ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386، شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک‌ها بنا به درخواست بانک یا مؤسسه اعتباری ذی‌نفع ایشان را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و تا حقوق ناشی از قرارداد تخصیص زمین به بانک یا مؤسسه اعتباری ذی‌نفع جهت وصول تمام یا بخشی از مطالبات محاسبه شود.
با عنایت به مقررات موضوعه در انجام جانشینی بانک از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی در محل اجرای طرح و یا اقدام قانونی به استناد ماده 34 قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی مختار خواهد بود؛ زیرا استفاده از جانشینی بانک در محل اجرای طرح به استناد امتیازی است که قانون‌گذار برای تسریع در امر وصول مطالبات برای بانک‌ها قائل شده است که بانک‌ها با توجه به شرایط و اوضاع‌واحوال خاص حاکم بر هر پرونده و با در نظر گرفتن آثار حقوقی مترتب بر امر جانشینی از این امتیاز قانونی استفاده کنند.
این امر نیز در واقع مورد تأکید آن اداره کل به موجب نظریه شماره 7/95/1121 مورخ 12/05/1395 قرار گرفته است؛ لیکن سازمان تأمین اجتماعی در خلال جانشینی بانک‌ها به استناد ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعمال این امتیاز را موکول به پرداخت حق بیمه توسط بانک می‌کند. این در حالی است که:
- از تخلف بدهکار در بازپرداخت بدهی و عدم انجام تعهدات مربوطه منحصراً بانک جانشین بدهکار در شهرک صنعتی شده و صرفاً می‌توانند حق جانشینی خود را با شرایط خاص به غیر واگذار کنند. از این‌رو ماده 37 قانون مزبور قابل تعمیم به غیر موارد مصرح نیست.
- از آنجا که حقوق بانک در عرصه و اعیان زمین‌های شرکت شهرک‌های صنعتی مبنی بر قرارداد جانشینی است و اراضی تخصیصی مزبور در مالکیت شرکت شهرک‌های صنعتی می‌باشد؛ لذا جانشینی بانک در محل اجرای طرح مفهوماً حق بهره‌برداری است و نه انتقال مالکیت و چنین واگذاری مالکیتی برای بانک ایجاد نمی‌کند که مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی شود با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است نظر مشورتی خود را در خصوص تعمیم یا عدم تعمیم مقررات ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی را به حق جانشینی به این بانک اعلام فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به تبصره 8 ماده 1 قانون اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386 و تبصره 2 الحاقی به ماده 6 آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره 88620-28/12/1362 هیئت‌وزیران با اصلاحات بعدی «… شهرک‌های صنعتی ایران و سایر دستگا‌ههای اجرایی موظفند در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری ذی‌نفع، آنها و یا اشخاص معرفی‌شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قراداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حق‌وحقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری ذی‌نفع و یا اشخاص معرفی‌شده منتقل نمایند …».
بنابراین در صورتی که وفق تبصره‌های یادشده بانک جانشین طرف قرارداد شود، موضوع مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز می‌باشد.
34. دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک غیرمالی است.
- شماره نظریه: 915/99/7
- شماره پرونده: 99-9/2-915 ح
- تاریخ نظریه: 09/07/1399
استعلام
خواسته استرداد لاشه چک دعوای مالی محسوب می‌شود یا غیرمالی؟ چنانچه دعوا مالی است، آیا باید تقویم شود یا مبلغ مندرج در چک ملاک بهای خواسته قرار می‌گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک غیرمالی است.
35. رسیدگی به اتهامات سرپرستان شعب بانک‌ها در شهرستان‌ها (اعم از دولتی یا غیردولتی) مطابق قواعد عام مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها در مرجع قضایی ذی‌ربط همانند سایر اشخاص صورت می‌پذیرد.
- شماره نظریه: 822/99/7
- شماره پرونده: 99-168-822 ک
- تاریخ نظریه: 06/07/1399
استعلام
با عنایت به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک‌های شهرستان (اعم از خصوصی و دولتی) در صلاحیت کدام مرجع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- با توجه به فلسفه وضع ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله حفظ حرمت، شئون و جایگاه مقامات اجرایی، خصوصاً به کار بردن کلمه «مدیران» در ماده مذکور (مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی…)، فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستان‌ها که درواقع در حوزه خود، مدیریت واحدهای تابعه را به عهده‌دارند، مشمول مقررات ماده 308 قانون مذکور می‌باشند و به اتهامات آنها حسب مورد در دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود. بدیهی است که چنانچه فرماندهی انتظامی شهرستان دارای درجه سرتیپ و بالاتر باشد، مطابق ماده 307 قانون فوق‌الذکر، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه کیفری تهران (حسب مورد) خواهد بود.
- با توجه به ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ اینکه بانک‌های دولتی از مصادیق شرکت دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 می‌باشند و ماده 308 قانون صدرالذکر، شامل مدیران شرکت‌های دولتی در شهرستان‌ها نمی‌باشد و تنها مدیران مؤسسات و سازمان و ادارات دولتی و نیز نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی در شهرستان‌ها مورد لحاظ قرار گرفته است که از مصادیق مواد1، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، بنابراین رسیدگی به اتهامات سرپرستان امور شعب بانک‌ها در شهرستان‌ها (اعم از اینکه دولتی یا غیردولتی باشند)، مطابق قواعد عام مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها در مرجع قضایی ذی‌ربط (همانند سایر اشخاص)، صورت می‌پذیرد و از این حیث، تفاوتی بین رؤسای شعب بانک‌های شهرستان‌ها و سرپرستی آنها نیست.
36. در خصوص قراردادهای بانکی که سابقاً حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده است رأی وحدت‌رویه شماره 794 به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم جاری نمی‌شود.
- شماره نظریه: 769/99/7
- شماره پرونده: 99-155-769 ح
- تاریخ نظریه: 01/07/1399
استعلام
به استحضار می‌رساند بر اساس رأی وحدت شماره رویه 794 مورخه 21/05/1399 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور قراردادهای بانکی که برخلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعقد می‌شود، نسبت به مازاد باطل و غیر نافذ است؛ این رأی از آنجا که تفسیر قانون محسوب می‌شود بنابراین شامل قراردادهای منعقده پیش‌ازتاریخ رأی وحدت‌رویه مذکور نیز می‌شود؛ آیا این رأی وحدت‌رویه شامل قراردادهایی که تسویه شده است نیز می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال چنانچه پرونده‌ای در جریان رسیدگی باشد، صرف‌نظر از آنکه قرارداد متنازع‌فیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده ملزم است با لحاظ رأی وحدت‌رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 اتخاذ تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقاً حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانوناً مجاز نیست و اعمال رأی وحدت‌رویه فوق‌الاشعار موضوعاً منتفی است؛ مگر آنکه رأی قطعی سابق‌الصدور با اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نقض شود که در این صورت در رسیدگی‌های بعدی اتخاذ تصمیم با لحاظ رأی وحدت‌رویه فرض سؤال صورت خواهد گرفت.
37. دارنده چک می‌تواند نسبت به میزان کسری مبلغ چک برمبنای گواهی عدم پرداخت تقاضای اجراییه نماید.
- شماره نظریه: 812/99/7
- شماره پرونده: 99-88-812 ح
- تاریخ نظریه: 30/06/1399
استعلام
با توجه به ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397:
- الف. اگر گواهی عدم پرداخت در مورد تمام مبلغ چک صادر شده باشد آیا دارنده چک می‌تواند درخواست صدور اجراییه نسبت به تمام مبلغ چک را نماید یا صرفاً این درخواست در مورد کسری مبلغ چک است؟
- ب. بعد از صدور اجراییه خواهان باید جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دادخواست جداگانه دهد. در صورتی که خواهان خسارت تأخیر را مقوم کرده باشد حکم بر اساس مبلغ مقوم شده صادر می‌شود؟ یا اینکه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت صادر می‌شود در این صورت تکلیف هزینه دادرسی مابه‌التفاوت محکوم‌به چه می‌شود آیا بایستی بابت آن مابه‌التفاوت هزینه دادرسی اخذ شود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- الف. وفق ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 13/8/97 دارنده می‌تواند نسبت به میزان کسری مبلغ چک برمبنای گواهی عدم پرداخت تقاضای صدور اجراییه نماید.
- ب. در دعوی حقوقی دادگاه در محدوده خواسته وفق دادخواست تقدیمی اظهارنظر می‌نماید. نظر به اینکه در فرض سؤال خواسته خسارت تأخیر – تأدیه (چک) توسط خواهان تقویم شده است دادگاه با توجه به شیوه محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه وفق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده‌واحده قانون استفساریه تبصره موصوف مصوب 21/9/77 مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ صدور چک تا تاریخ تقدیم دادخواست خسارت تأخیر تأدیه را برمبنای شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه نموده و بر اساس میزان خواسته حکم صادر می‌نماید. بدیهی است چنانچه منظور خواهان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا هنگام وصول چک باشد و وی خواسته را به صورت علی‌الحساب مقوم نموده باشد، مرجع قضایی خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا هنگام وصول محکوم می‌کند و بقیه هزینه دادرسی را در زمان اجرا، وصول می‌نماید.
38. بخشنامه‌ها ناظر به آینده هستند و نسبت به گذشته اثری ندارند مگر اینکه حکم خاصی در قانون باشد.
- شماره نظریه: 632/99/7
- شماره پرونده: 99-155-632 ح
- تاریخ نظریه: 25/06/1399
استعلام
با توجه به اینکه قبل از صدور بخشنامه شماره 9000/67701/100 مورخ 21/04/1399 ریاست معظم قوه قضاییه دادگاه‌ها به قراردادهای بانک‌ها ترتیب اثر داده و برخلاف مفاد بخشنامه حکم صادر نموده‌اند و تعداد قابل‌توجهی از این پرونده‌ها در حال اجرا بوده و خسارت تأخیر تأدیه و جریمه متعلقه به مراتب بیشتر از اصل سود می‌باشد آیا این بخشنامه به گذشته نیز قابل تسری است یا نه.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف‌نظر از اینکه تفسیر بخشنامه با مرجع صادرکننده است، مستفاد از ماده 4 قانون مدنی و اتخاذ ملاک از آن، مقررات دولتی و از جمله بخشنامه‌ها ناظر بر آتیه است و نسبت به گذشته اثری ندارد مگر در خصوص مورد حکم خاصی در قانون باشد و نظریه شماره 79/21/1540 مورخ 20/10/1379 شورای محترم نگهبان نیز مؤید این نظر است؛ مع‌الوصف با توجه به اینکه در خصوص موضوع بخشنامه مذکور در استعلام، رأی وحدت‌رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور صادر شده است به نظر می‌رسد در خصوص موضوع بخشنامه مزبور رأی وحدت‌رویه یادشده حاکم خواهد بود.
39. درخواست صدور اجراییه چک به جز هزینه اوراق و تطبیق آن، هزینه دیگری ندارد.
- شماره نظریه: 705/99/7
- شماره پرونده: 99-2/1-705 ح
- تاریخ نظریه: 27/05/1399
استعلام
نظر به اجرایی شدن قانون اصلاح قانون صدور چک و وصول درخواست‌های اجراییه چک به لحاظ اینکه در بخشنامه تعرفه خدمات قضایی در خصوص هزینه دادرسی تقدیم دادخواست صدور اجراییه قیدی وجود ندارد اخذ هزینه دادرسی موصوف به چه کیفیتی خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه وصول هرگونه هزینه دادرسی و خدمات قضایی باید به موجب قانون باشد و قانون در خصوص وصول هزینه درخواست صدور اجراییه چک، ساکت است و جدول شماره 16 تعرفه خدمات قضایی سال 1396 که عیناً در قانون بودجه سال 1399 تکرار شده است، حکمی در این خصوص ندارد و صرفاً ناظر بر دریافت مبلغ 20000 ریال بابت بهای برگ اجراییه است، بنابراین در فرض سؤال درخواست صدور اجراییه چک به جز هزینه اوراق و تطبیق آن، هزینه دیگری ندارد.
40. در صورتی که علت تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات عوامل خارجی باشد (قوه قهریه) رافع مسئولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه التزام تأخیر دین است.
- شماره نظریه: 326/99/7
- شماره پرونده: 99-155-326 ح
- تاریخ نظریه: 22/05/1399
استعلام
- در صورتی که علت تأخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی (قوه قاهره) و یا معیارهای مندرج در ردیف‌های «ب» و «ج» از بندهای 2-3 و 2-2 و 3-4 ماده 2 دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری مصوب 9/10/1385 شورای پول و اعتبار باشد، آیا تسهیلات‌گیرنده و ضامنین مسئول پرداخت وجه التزام تأدیه دین هستند؟
- در صورتی که بانک به‌رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا (تقاضانامه اجرا) خودداری کند آیا مستحق دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین است؟
- اگر بانک به‌رغم تأخیر تسهیلات‌گیرنده در بازپرداخت بدهی موضوع را از طریق اخطاریه به اطلاع ضامنین و وثیقه‌گذاران نرساند و حجم بدهی با توجه به شرایط ضمن عقد وجه التزام افزایش یابد، آیا می‌تواند از ضامنین و وثیقه‌گذاران بی‌اطلاع وجه التزام تأخیر تأدیه دین را مطالبه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- اولاً، با عنایت به مواد227 و 229 قانون مدنی، در صورتی که علت تأخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات، عوامل خارجی (قوه قهریه) باشد، رافع مسؤولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه التزام تأخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، صرف معیارهای مندرج در بندهای 2-2، 2-3 و 3-4 ماده 2 دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری مصوب 9/10/1385 شورای پول و اعتبار نمی‌تواند علت خارجی (قوه قاهره) تلقی شود و موجبی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین باشد. در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
- تسهیلات‌گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتی که بانک با وجود در اختیار داشتن وثیقه، از تقاضای دستور اجرا خودداری کند، این امر مانع استحقاق بانک برای دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود.
- مستنبط از ماده 8 و تبصره‌های آن از آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 30/10/1386 هیئت‌وزیران، در صورتی به اقساط پرداخت‌نشده، جرایم تعلق نمی‌گیرد که مشتری درخواست فروش وثایق را کرده باشد؛ از طرفی ارسال اخطاریه‌های مقرر در تبصره ماده‌یادشده، ناظر به تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد. لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه جرایم متعلقه از مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار نیست.
41. دعوای ابطال اجراییه به جهت نتیجه مالی نداشتن، غیرمالی محسوب می‌شود.
- شماره نظریه: 637/99/7
- شماره پرونده: 99-88-637 ح
- تاریخ نظریه: 19/05/1399
استعلام
به استحضار می‌رساند آیا دعوی ابطال اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک با اصلاحات مورخه 13/08/1397 مالی است یا غیرمالی؟ در صورت مالی بودن آیا به میزان مبلغ مندرج در چک می‌بایست هزینه دادرسی پرداخت کند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- الف. برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند. بنابراین، جنبه مالی ندارد.
- ب. با توجه به پاسخ قسمت الف، منتفی است.
42. در صورتی که وجه چک در حساب موجود بوده اما دارنده چک در زمان دیگری (برای مثال یک سال بعد) چک را به بانک ارائه کرده باشد و در آن زمان وجه از حساب خارج شده باشد در صورتی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نباشد، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را ندارد.
- شماره نظریه: 542/99/7
- شماره پرونده: 99-88-542 ک
- تاریخ نظریه: 07/05/1399
استعلام
در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک پیرامون مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به صراحت آمده است خسارت تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران اعلام شده حال سؤال این است که در صورت تعلل چندین ساله دارند چک در ارائه آن به بانک و اخذ گواهی‌نامه عدم پرداخت و یا تأخیر در طرح دادخواست مطالبه وجه چک آیا دادگاه می‌تواند به استناد تکالیف دارنده چک در قانون تجارت و یا ماده 532 قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ مبنا را برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از کاهش ارزش پول تاریخ تقدیم دادخواست یا مطالبه یا صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت تعیین نماید، آیا قانون صدور چک قانون خاص سابقی نیست که ماده 522 به عنوان عام لاحق نتوانند آن را فسخ کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، مستنبط از تبصره الحاقی 1379 به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد.
ثانیاً، در فرضی که وجه چک در حساب مربوط موجود بوده؛ اما دارنده چک در زمان دیگر (برای مثال یک سال بعد) چک را به بانک ارائه کرده است که در آن زمان وجه مذکور از حساب خارج شده باشد، تا جایی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نبوده است، با توجه به قاعده اقدام، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت را نخواهد داشت و موضوع منصرف از تبصره الحاقی 1376 به ماده 2 قانون صدور چک است.
43. شرکت‌های لیزینگ پروانه فعالیت خود را باید از بانک مرکزی دریافت نمایند.
- شماره نظریه: 726/98/7
- شماره پرونده: 98-239-726 ع
- تاریخ نظریه: 04/05/1399
استعلام
با عنایت به ماده‌ی 91 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های ماده‌ی 2 قانون تنظیم بازار متشکل غیرپولی و بند «ب» تبصره‌ی ذیل بند «ج» ماده‌ی 14 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 شرکت‌های لیزینگ از چه مرجعی باید پروانه فعالیت اخذ کنند؟ آیا اعطای پروانه از سوی اتحادیه‌های صنفی به آنها وجاهت دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر مقررات قانون تجارت و دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ بانک مرکزی مصوب 1392 و با توجه به نوع فعالیت، شرکت‌های لیزینگ از جمله شرکت‌های تجارتی محسوب می‌شوند. از طرفی با عنایت به مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرکت‌های فوق به عنوان یک واحد صنفی تلقی می‌شوند.
برابر تبصره اصلاحی ماده 2 قانون اخیرالذکر، صنفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنا هستند و منظور از قانون خاص قانونی است «که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوط معین می‌شود».
از آنجایی که نظارت بانک مرکزی موضوع بند «ب» ماده 14 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و بند «الف» ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 بر شرکت‌های لیزینگ از حیث اجرای مقررات پولی است و اشعاری بر تنسیق و تنظیم امور و رسیدگی به تخلفات آنها ندارد، لذا لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی نافی نظارت مراجع مذکور در قانون نظام صنفی بر این شرکت‌ها از جنبه‌های مذکور نیست و تحقق کامل امر نظارت مستلزم همکاری بانک مرکزی و مراجع مذکور است.
44. دریافت‌کنندگان تسهیلات مکلفند سود مورد انتظار بانک را در قرارداد مشارکت مدنی در صورتی که بیش از نرخ اعلامی بانک مرکزی نباشد، پرداخت نمایند.
- شماره نظریه: 2003/98/7
- شماره پرونده: 98-76-2003 ح
- تاریخ نظریه: 23/04/1399
استعلام
احتراماً با توجه به دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی منظور از سود مورد انتظار چیست؟ آیا در صورت عدم بازدهی و ضرر دهی طرح مشارکت مدنی اخذ سود مورد انتظار از شریک دوم یا وام‌گیرنده صحیح است یا خیر؟ نحوه محاسبه سوددهی طرح موصوف صرفاً بر اساس سوددهی آن است یا اعیانی یا تجهیزاتی که خریداری‌شده مورد کارشناسی قرار می‌گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، منظور از سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکت مدنی به عنوان یکی از عقود بانکی، میزان سوددهی انجام قرارداد است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ وضعیت اقتصادی جامعه، تورم، ملاک‌های نوعی و موضوع قرارداد، کمینه و بیشینه آن را تعیین و به بانک عامل اجازه می‌دهد تا برمبنای آن اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت نماید.
ثانیاً، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سود مورد انتظار را بین حداقل و حداکثر تعیین کرده است؛ در ماده 8 دستورالعمل مشارکت مدنی مصوب 19/1/1363 نیز تعیین حداقل و حداکثر سود مشارکت مدنی به شورای پول و اعتبار واگذار شده است. لذا دریافت‌کننده تسهیلات مکلف است سود مورد انتظار موضوع توافق را در صورتی که بیش از نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نباشد، پرداخت کند و چنانچه مدعی باشد که به سبب عدم بازدهی طرح مشارکت مدنی، کمتر از حداقل سود مورد انتظار موضوع قرارداد حاصل شده است، در صورتی که قصد مشترک طرفین بر این امر قرار گرفته باشد، این ادعا باید به اثبات برسد و در صورت اثبات، محاسبه و مطالبه سود به کمتر از حداقل سود مورد انتظار امکان‌پذیر است.
ثالثاً، بر اساس ماده 12 فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوبه جلسه مورخ 26/6/1392 شورای پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره 206546/92 مورخ 11/7/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمام هزینه‌های مشارکت و سپس برداشت سرمایه هر یک از شرکا، مانده‌حساب مشترک مشارکت مدنی به عنوان سود مشارکت محسوب می‌شود. لذا تمام هزینه‌های انجام‌شده اعم از سهم‌الشرکه‌های پرداخت‌شده بانک، آورده نقدی و غیرنقدی و تعهدات انجام‌شده شریک در محاسبه سود مشارکت لحاظ می‌شود. بدیهی است در صورت اختلاف، دادگاه در خصوص محاسبه سوددهی و هزینه‌های صورت گرفته، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد.
45. تشخیص انطباق یا عدم انطباق قرارداد منعقده با قانون عملیات بانکی بدون ربا و لازم‌الاجرا بودن یا نبودن آن امری موضوعی است که برحسب مورد بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات پرونده برعهده مقام رسیدگی‌کننده می‌باشد.
- شماره نظریه: 297/99/7
- شماره پرونده: 99-76/1-297 ح
- تاریخ نظریه: 18/04/1399
استعلام
نظر به اینکه مطابق ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهایی که در اجرای قانون مذکور منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختلاف نداشته باشند لازم‌الاجرا می‌باشد آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانک‌ها پیش از انعقاد عقود احصاء شده در قانون مزبور و یا هم‌زمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین حد اعتبار مشتری و تعیین حداکثر میزان تسهیلات با مشتری منعقد می‌کنند، در شمول عقود معین در قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار دارد؟ آیا می‌توان دستور اجرای را صرفاً نسبت به قرارداد مذکور قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری و بدون مستند قرار دادن عقود معین بانکی صادر کرد یا منشأ دستور اجرا باید یکی از عقود احصاء شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، متعاقب تصویب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و ماده 15 اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1365، قانون‌گذار در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386، کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر شرط عدم اختلاف طرفین، در حکم اسناد رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم اختلاف طرفین در مفاد قرارداد حسب مورد و بر اساس زمان انعقاد قرارداد و قانون حاکم، باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده مدنظر قرار گیرد.
ثانیاً، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر اسناد لازم‌الاجرا و ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسری این حکم به اسناد مورد تردید باید اجتناب شود؛ لذا این مقرره قانونی به قراردادهای بانکی تنظیمی پیش از قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 تسری نمی‌یابد و شامل این قراردادها نمی‌شود.
ثالثاً، حد یا سقف اعتباری مشتری، میزان امکانات تأمین مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک سال مشتری مدنظر قرار می‌گیرد و این امر موجب می‌شود حدود اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم انطباق قرارداد منعقده با قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی و لازم‌الاجرا بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات پرونده برعهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
46. تفاوتی بین چک الکترونیک و غیر آن وجود ندارد لذا ضمانت نسبت به چک الکترونیک بلامانع است.
- شماره نظریه: 338/99/7
- شماره پرونده: 99-60-338 ح
- تاریخ نظریه: 14/04/1399
استعلام
آیا ضمانت نسبت به چک الکترونیکی امکان‌پذیر هست یا خیر؟ آیا در صورت جواز ضمانت از چک الکترونیکی، آیا فایده عملی بر آن مترتب است؟ از آنجا که در صدور چک الکترونیکی تا زمانی که وجهی در حساب موجود نباشد، سامانه از صدور آن خودداری می‌کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پیش‌فرض مطرح‌شده در استعلام مبنی بر ممانعت سامانه از صدور چک الکترونیکی در صورت فقدان موجودی، مستظهر به مقررات قانونی از جمله مواد 2 و 3 و بند «الف» تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/8/1397 نیست و قانون‌گذار صدور چک الکترونیکی را تجویز کرده است؛ اما حکم خاصی در مورد ضرورت موجود بودن وجه در حساب هنگام صدور بیان نداشته است. در نتیجه تفاوتی بین چک الکترونیکی و غیر آن وجود ندارد و لذا برای صدور و ضمانت از مسئولین سند وفق مقررات قانونی در خصوص چک‌های الکترونیکی، منعی وجود ندارد.
47. اقامه دعوی کیفری مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند.
- شماره نظریه: 197/99/7
- شماره پرونده: 99-88-197 ح
- تاریخ نظریه: 09/04/1399
استعلام
به موجب ذیل ماده 23 اصلاحی (97/8/13) قانون صدور چک مصوب سال 16/04/1355 «اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند؛ اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌نماید.
در صورتی که دلیل ارائه‌شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه‌شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد» پرسش این است چنانچه صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی وی بابت عناوینی چون خیانت در امانت یا کلاهبرداری در دادسرا شکایت کیفری مطرح کند و هم‌زمان برای چک مذکور در اجرای احکام حقوقی در راستای قانون فوق‌الذکر نیز اجراییه صادر شود، در صورت تقاضا برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی مرجع صالح جهت رسیدگی به تقاضای مذکور کدام است؟ مرجع دادسرا یا دادگاه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض استعلام که صادرکننده چک یا قائم‌مقام قانونی او در دادسرا شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت یا کلاهبرداری در خصوص چک مزبور مطرح کرده است؛ و هم‌زمان در اجرای احکام حقوقی در راستای ماده 23 اصلاحی(13/8/1397) قانون صدور چک مصوب 1355 برای چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است.
با عنایت به اینکه عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد» در ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 13/8/1397 اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادرکننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی‌باشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی است که به دعاوی مذکور رسیدگی می‌کند.
48. در صورت ممانعت مالکین و متصرفان ملک جهت ارزیابی و مزایده توسط کارشناس مطابق ماده 98 اصلاحی آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت رفتار می‌شود.
- شماره نظریه: 1645/98/7
- شماره پرونده: 98-60-1645 ح
- تاریخ نظریه: 08/04/1399
استعلام
با توجه به اینکه اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی طی گزارش‌هایی به این دادسرا اعلام می‌دارند که از سوی تسهیلات‌گیرندگان بانکی املاکی بابت تضمین تسهیلات دریافتی در قالب عقد رهن و… در توقیف بانک‌ها می‌باشد در مرحله ارزیابی جهت انجام عملیات مزایده از طریق اجراییات ثبت در اغلب موارد مالکین و متصرفین این املاک اجازه ورود به داخل املاک را نداده و عملاً اجرای عملیات اجراییات ثبت را با مانع و مشکل مواجه می‌سازند.
با توجه به اینکه در اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی ارزیابی املاک مورد وثیقه ضروری است و مطابق ماده 95 همان قانون ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف به همکاری با مأمورین اجرای اسناد رسمی می‌باشند، از دادستانی درخواست می‌کنند که طی دستور قضایی ضمن صدور حکم ورود به داخل املاک موردنظر که ممکن است مسکونی، تجاری، اداری خالی از سکنه و… باشد، دستور داده شود که نیروی انتظامی در این رابطه با کارشناسان رسمی دادگستری همراهی و همکاری کند.
لذا خواهشمند است با کسب نظر مشورتی اعضای محترم اعلام فرمایید آیا در چنین مواردی با وحدت ملاک از ماده 41 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور امکان صدور دستور قضایی مبنی بر حضور مأمورین نیروی انتظامی به عنوان ضابط و دستور قضایی جهت گشودن درب و رفع موانع جهت ورود کارشناسان به این قبیل املاک وجود دارد؟ آیا این قبیل دستورات قضایی مطابق مقررات قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض استعلام که در مرحله ارزیابی ملک جهت انجام عملیات مزایده از طریق اداره اجرای ثبت، مالکین و متصرفین اجازه ورود به ملک مربوط را به کارشناس نداده‌اند و به همین علت اجرای عملیات اجرایی با مانع مواجه شده است، مطابق قسمت اخیر ماده 98 اصلاحی آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مصوب 6/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه رفتار می‌شود.
49. صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک در وجه شخص معین خواهد شد.
- شماره نظریه: ندارد
- شماره پرونده: ندارد
- تاریخ نظریه: 07/04/1399
استعلام
آیا ظهرنویسی نسبت به چک الکترونیکی امکان‌پذیراست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، دو سال پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک در وجه شخص معین خواهد شد. در نتیجه پس از اجرای مقررات مزبور صرفاً پشت‌نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر است بنابراین با فرارسیدن مهلت مزبور امکان ظهرنویسی چک الکترونیکی در سامانه صیاد وجود دارد.
50. با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری ابطال چک در فرضی که معامله منشأ چک صوری و به قصد فرار از دین باشد، امکان‌پذیر نیست.
- شماره نظریه: 1695/98/7
- شماره پرونده: 98-88-1695 ح
- تاریخ نظریه: 07/04/1399
استعلام
در مواردی که برخی از طلبکاران مدعی هستند صدور چک از ناحیه بدهکار به صورت صوری و جهت تضییع حقوق آنان نموده است، چنانچه رأی قطعی دایر بر ذی‌حقی دارنده چک صادر شود، آیا طلبکاران باید ابطال چک یا اگر معامله‌ای وجود داشته باشد، ابطال معامله منشأ چک و ابطال چک را درخواست کنند و یا صرفاً اعتراض ثالث از سوی طلبکاران کافی بوده و دادگاه به آن رسیدگی می‌کند در صورتی که صادرکننده تاجر ورشکسته یا غیرتاجر باشد، آیا تفاوتی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال چنانچه اثبات شود معامله منشأ چک، صوری و به قصد فرار از ادای دین منعقد شده است، ابطال معامله از سوی بستانکاران به استناد ماده 218 قانون مدنی امکان‌پذیر است و اگر صادرکننده چک، تاجر ورشکسته باشد، با توجه به ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311 که دلالت بر ممنوعیت مداخله تاجر ورشکسته در تمام اموال خود دارد، معامله منشأ چک باطل است.
در هر حال با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری از جمله وصف تجریدی بودن و اصل استقلال امضائات، ابطال چک امکان‌پذیر نیست؛ همچنین مورد از شمول اعتراض ثالث خارج است.
51. پس از اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک در صورتی که پشت‌نویسی چک از طریق سامانه صورت نگرفته باشد، چک یادشده از شمول مقررات قانون یادشده خارج و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.
- شماره نظریه: 242/99/7
- شماره پرونده: 99-88-242 ح
- تاریخ نظریه: 19/03/1399
استعلام
آیا امتیاز مقرر در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 برای دادخواهی از طریق صدور اجراییه یک امتیاز تجاری برای اسناد تجاری چک به شرط آن است که متقاضی دارنده رسمی گواهی عدم پرداخت باشد یا اینکه مطلق است و شامل هر دارنده از جمله منتقل‌الیه با سند عادی گواهی عدم پرداخت است و نمی‌توان این را امتیاز تجاری برای دارنده رسمی تلقی کرد و برای قضازادیی و تسهیل در دادخواهی شامل هر دو نوع دارنده چک است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، دو سال پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک در وجه شخص معین خواهد شد.
در نتیجه پس از اجرای مقررات مزبور صرفاً پشت‌نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر است و در صورتی که پشت‌نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون یادشده خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود. بنابراین تا فرارسیدن مهلت مزبور، چک‌هایی که به صورت عادی و از طریق ظهرنویسی منتقل می‌شوند مشمول مقررات قانون یادشده و از جمله ماده 23 این قانون خواهند بود.
52. با تنظیم سند انتقال ملک به نام تبعه خارجی، مالک می‌تواند هرگونه تصرف و اعمال حقوقی را نسبت به مایملک خود از جمله ترهین ملک نزد بانک در قبال دریافت وام بانکی انجام دهد.
- شماره نظریه: 36/99/7
- شماره پرونده: 99-142-36 ک
- تاریخ نظریه: 06/03/1399
استعلام
تبعه خارجی به دلیل اینکه نمی‌تواند مال غیرمنقول را به صورت رسمی خریداری کند محل مسکونی را به صورت عادی خریداری می‌کند لیکن با همکاری مالک رسمی قبلی، سند ملک را به نام فرزندش تنظیم می‌کنند. فرزند تبعه خارجی بدون اذن پدر سند یادشده را در رهن بانک قرار می‌دهد و وام می‌گیرد. پس از مدتی که پرداخت اقساط وام به تعویق می‌افتد، بانک با اقدامات اجرایی مال مرهون را به خود انتقال می‌دهد:
- شکایت پدر از فرزندش تحت چه عنوان جزایی قابل بررسی است؟
- آیا دادخواست پدر مبنی بر ابطال اقدامات اجرایی بانک در راستای تملک مال مرهون موجه است؟
- آیا حمایت قانونی از پدر با نادیده گرفتن مقررات مربوط به استملاک اتباع خارجه مجاز است؟
- در صورت شکایت کیفری، آیا دادگاه کیفری می‌تواند دستور به ابطال اسناد مربوط به تملک بانک و اعاده ملک مسکونی به پدر را صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- اولاً، مستنبط از بندهای 1 و 2 ماده961 و وحدت ملاک تبصره 2 ماده 987 و ماده 989 قانون مدنی، اصل این است که اتباع بیگانه حق داشتن اموال غیرمنقول را در ایران ندارند؛ مگر در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده است؛ مانند آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 هیئت‌وزیران و آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1325 و 1342. بنابراین در فرض سؤال، چنانچه تبعه خارجی بدون رعایت مقررات آیین‌نامه‌های مذکور ملکی را به صورت عادی خریداری کرده باشد، معامله انجام‌شده فاقد اعتبار است و مطابق ماده 365 قانون مدنی اثری در تملک ندارد. ثانیاً، با تنظیم سند انتقال ملک به نام فرزند تبعه خارجی در دفتر اسناد رسمی که توسط مالک رسمی ملک و به درخواست فرد تبعه خارجی صورت گرفته است، منتقل‌الیه مطابق ماده 22 قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک رسمی ملک محسوب می‌شود و می‌تواند هرگونه تصرف و اعمال حقوقی را نسبت به مایملک خود از جمله ترهین ملک نزد بانک در قبال دریافت وام بانکی انجام دهد؛ بنابراین رفتار وی در این خصوص فاقد جنبه کیفری است.
- با عنایت به مطالبی که در بند 1 اعلام شد، اقدامات بانک مرتهن در جهت احقاق حقوق خود و بر اساس اسناد رسمی بوده است؛ لذا درخواست ابطال اقدامات اجرایی بانک توسط تبعه بیگانه قابل استماع نیست.
- نادیده گرفتن قوانین به اعتبار حمایت از کسی مطلقاً جایز نیست.
- با توجه به پاسخ بندهای 1 و 2، نیازی به اظهارنظر در این بند نیست.
53. اجرای احکام صرفاً مطالبات قانونی یعنی مطالباتی که سررسید شده و دیگر مطالباتی که طبق قرارداد تا هنگام مزایده امکان وصول دارد را از محل ثمن معامله (مزایده) به بانک پرداخت می‌کند و نمی‌تواند اقساط سررسید نشده را نیز از محل ثمن به بانک پرداخت کند مگر آنکه تسهیلات‌گیرنده پیش از مزایده با این امر موافقت کند.
- شماره نظریه: 123/99/7
- شماره پرونده: 99-3/1-123 ح
- تاریخ نظریه: 30/02/1399
استعلام
در خصوص ملکی که در رهن بانک است، تنها راه آن اعمال ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است که محکوم‌له مبلغ مورد رهن را در صندوق دادگستری تودیع کند تا نسبت به آن ملک فک رهن شود و یا آنکه چنانچه بانک؛ مزایده ملک به شرط اینکه بعد از فروش مطالبات کامل بانک پرداخت شود، موافقت کرده باشد آیا این نحوه موافقت بانک قانونی است بر فرض قانونی بودن با توجه به اینکه اقساط محکوم‌علیه حال نشده است آیا مجوزی برای پرداخت به بانک وجود دارد؟ بر فرض عدم مجوز با توجه به مال داشتن محکوم‌علیه امکان جلب محکوم‌علیه وجود دارد؟ و همچنین ملکی که در رهن بانک است، آیا در صورت اعتراض محکوم‌علیه مبنی بر مستثنیات دین پذیرفته می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، مطابق قسمت ذیل ماده 34 اصلاحی قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور مصوب 1386 که مقرر داشته است «… مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد به راهن مسترد نماید»، مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است؛ بنابراین مبلغ قانونی اعلامی از سوی مرتهن از محل عین مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سؤال، در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک، امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد؛ بنابراین واحد اجرای احکام مدنی پس از فروش ملک، میزان و مبلغ دقیق مطالبات قانونی بانک را مشخص و از محل ثمن به بانک پرداخت می‌کند و مازاد بر آن بابت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی به محکوم‌له پرداخت خواهد شد.
ثانیاً، با عنایت به اینکه رهن عقد و مبتنی بر قرارداد است، در صورت توافق، ترهین کل ملک در قبال طلب بانک فاقد اشکال است و از آنجا که وفق ماده 219 قانون مدنی انحلال عقد موجب قانونی می‌خواهد، در فرض سؤال که قسمتی از اقساط سررسید نشده است، بانک قانوناً و طبق قرارداد اعطای تسهیلات، حق مطالبه اقساط سررسید شده را ندارد؛ مگر در صورتی که برابر قرارداد منعقده تسهیلات‌گیرنده تخلف کرده باشد یا در این خصوص توافق نمایند. لذا در صورتی که بانک با مزایده عین مرهونه موافقت کند، اجرای احکام صرفاً مطالبات قانونی یعنی مطالبات سررسید شده و دیگر مطالباتی که طبق قرارداد تا هنگام مزایده امکان وصول دارد را از محل ثمن معامله (مزایده) به بانک پرداخت می‌کند و نمی‌تواند اقساط سررسید نشده را نیز از محل ثمن به بانک پرداخت کند؛ مگر آنکه پیش از مزایده محکوم‌علیه (تسهیلات‌گیرنده) با این امر موافقت کرده باشد یا به علت قانونی یا قراردادی اقساط مؤجل، حال شده باشد.
ثالثاً، درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری است، برابر ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکوم‌له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است، مال دیگری از محکوم‌علیه یافت نشود، به سبب آنکه از محل این اموال محکوم‌به قابل استیفا نیست، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع است.
رابعاً، مطابق بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش است، جزء مستثنیات دین است. بنابراین، تنها منزل مسکونی محکوم‌علیه در صورتی که به تشخیص دادگاه در حد نیاز و شأن عرفی وی در حالت اعسار باشد، جزء مستثنیات دین محسوب و مازاد بر مبلغ رهن آن را نمی‌توان توقیف کرد و در رهن بودن ملک نیز موجب خروج ملک از مستثنیات دین نمی‌شود.
54. در صورتی که پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسئولیت، ضامن شخص ورشکسته از پرداخت امتناع کند، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به خسارت تأدیه صادر می‌شود و در این فرض ورشکستگی تاجر تأثیری در مسئولیت ضامن ندارد.
- شماره نظریه: 129/99/7
- شماره پرونده: 99-3/1-129 ح
- تاریخ نظریه: 27/02/1399
استعلام
پس از صدور حکم ورشکستگی محکوم‌علیه، خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ضامنین چگونه محاسبه می‌شود؟ آیا به میزان مدیون اصلی ورشکسته و یا به صورت کامل؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، با توجه به رأی وحدت‌رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور از تاجر ورشکسته (مدیون اصلی) نمی‌توان خسارت تأخیر تأدیه و جریمه مطالبه کرد؛ بنابراین از ضامن تاجر ورشکسته نیز نمی‌توان خسارت تأخیر تأدیه دین ورشکسته را مطالبه کرد؛ زیرا وی آنچه را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌کند و در این فرض ورشکستگی تاجر تأثیری در مسؤولیت ضامن ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر).
ثانیاً، همان‌گونه که از متن رأی وحدت‌رویه فوق‌الذکر استفاده می‌شود، مفاد این رأی مبنی بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ورشکسته از تاریخ توقف، نافی مفاد مواد561 و 562 قانون تجارت مصوب 1311 نیست که بر اساس مواد مذکور اعاده اعتبار حقی تاجر ورشکسته منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 562 این قانون است. بنابراین رأی وحدت‌رویه مذکور به معنای سقوط مطلق تکلیف ورشکسته نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست.
55. خسارت تأخیر تأدیه اسناد عادی از تاریخ مطالبه محاسبه می‌شود اما خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ صدور محاسبه می‌گردد.
- شماره نظریه: 89/99/7
- شماره پرونده: 99-62-89 ح
- تاریخ نظریه: 15/02/1399
استعلام
نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در جایی که مستند دو دعوا در چک و سند عادی است و هریک از دعاوی به صدور حکم محکومیت یکصد میلیون ریالی منجر شده است و محکوم‌به دو سال از تاریخ چک و تقدیم دادخواست توسط محکوم‌علیه کارسازی شده است قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به استناد ماده 2 قانون صدور چک و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنانچه مستند دو دعوا چک و سند عادی باشد و هر یک از دعاوی به صدور حکم محکومیت مبنی بر پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال منجر شود، نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چگونه است؟ به طور کلی نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری و مدنی با لحاظ اختلاف حاصل از مواد فوق‌الذکر چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد. بنابراین در فرض سؤال چنانچه خواهان به استناد سند عادی و به موجب دادخواست اولیه مطالبه خسارت را نموده است، از آن تاریخ خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می‌شود.
ثانیاً، مستنبط از تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه دین است، بنابراین چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد.
56. چنانچه راهن کل مطالبات شامل اصل، سود و جرایم مترتب را پرداخت کند، بانک علی‌الاصول باید نسبت به فک و اعاده وثیقه اقدام کند مگر اینکه در قرارداد رهنی شرط شده باشد که فک وثیقه مستلزم تأدیه حقوق بانک و هزینه اجراییه و هر هزینه دیگری باشد.
- شماره نظریه: 1520/98/7
- شماره پرونده: 98-155-1520 ع
- تاریخ نظریه: 09/02/1399
استعلام
همان‌گونه که مستحضرید هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 30/10/1386 آیین‌نامه‌ای به شماره 175043 ت 436/هـ با عنوان نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها را تصویب که به موجب تبصره 2 ماده 8 آیین‌نامه مقرر شده است چنانچه پیش از فروش وثائق مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل سود و جرایم مترتبه را تأمین نماید بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله).
در این صورت بانک حق هیچ‌گونه تقسیط و بخشودگی جرایم را نخواهد داشت. خواهشمند است با توجه به رویه‌های مختلف اعلام فرمایید در صورت اقاله قرارداد مطابق تبصره مرقوم، آیا بانک می‌تواند مبالغی بیش از آنچه در تبصره تصریح شده است دریافت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورت فراهم بودن موجبات اجرای تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 1386 هیئت‌وزیران، چنانچه راهن کل مطالبات شامل اصل، سود و جرائم مترتبه را پرداخت کند، بانک علی‌الاصول باید نسبت به فک و اعاده وثیقه اقدام کند؛ مگر اینکه در قرارداد رهن شرطی باشد که فک وثیقه مستلزم تأدیه حقوق بانک و هزینه اجراییه و هر هزینه دیگری باشد که در این صورت نمی‌توان بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه مزبور عمل به شرط را منتفی دانست.
بنابراین فک رهن علاوه بر پرداخت مبالغ مذکور در آیین‌نامه، موکول به تأدیه مبالغی است که به موجب شرط مقرر شده است.
57. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی از شمول ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی خارج هستند و مجاز به معرفی نماینده حقوقی به دادگاه نیستند.
- شماره نظریه: 16/99/7
- شماره پرونده: 99-127-16 ح
- تاریخ نظریه: 06/02/99
استعلام
با توجه به ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و اطلاق بانک‌ها در این ماده که متضمن اعطای امتیاز به بانک‌ها جهت استفاده از نمایندگان حقوقی در دعاوی مطرح شده است:
- اولاً، آیا بانک‌های خصوصی نیز می‌توانند از مزیت و اختیار یادشده در دعاوی خود علیه اشخاص دیگر و دفاع در مقابل دعاوی طرح‌شده علیه خود در مراجع قضایی استفاده کنند یا آنکه اختیار و مزیت مذکور صرفاً شامل بانک‌ها دولتی است؟
- ثانیاً، آیا در مرحله اجرای احکام و به منظور پیگیری پرونده، بانک‌های خصوصی می‌توانند نماینده حقوقی خود را معرفی کنند یا لزوماً در مرحله اجرای احکام نیز حضور وکیل یا مدیران این‌گونه بانک‌ها ضرورت دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی از شمول اشخاص حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج هستند و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند؛ لذا مدیر مربوط باید شخصاً یا با معرفی وکیل دادگستری جهت طرح دعوا یا تعقیب آن اقدام کند. حکم مقرر در ماده یادشده با توجه به اوصافی که برای نماینده حقوقی مقرر شده، امتیاز مذکور در ماده 8 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 محسوب نمی‌شود.
ثانیاً، با توجه به مقررات مربوط به دخالت وکلای دادگستری در مورد رسیدگی به دعاوی مطروحه و یا دفاع از آنها و نیز وظایف وکیل دادگستری در اجرای احکام به نظر می‌رسد که درخواست صدور اجراییه و اخذ حکم جلب منحصراً باید توسط اصیل یا وکیل دادگستری صورت گیرد؛ اما در مورد ادامه عملیات اجرایی، اصیل می‌تواند برای مزایده و یا هر نوع عمل اجرایی دیگری نماینده معرفی کند بانک‌های خصوصی نیز از این مقررات مستثنا نیستند.
58. برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای.
- شماره نظریه: 642/98/7
- شماره پرونده: ح 246-1/3-89
- تاریخ نظریه: 17/01/1399
استعلام
آیا محاسبه شاخص تأخیر تأدیه به صورت ماهانه امکان‌پذیر است و آیا می‌توان برخلاف نص صریح ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد، تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد؛
- ثانیاً، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود. با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای.
59. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی از شمول اشخاص حقوقی ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی خارج هستند.
- شماره نظریه: 1955/98/7
- شماره پرونده: ح 5591-721-89
- تاریخ نظریه: 05/01/1399
استعلام
چنانچه با توجه به ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که بیان نموده بانک‌ها می‌توانند برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی نماینده حقوقی معرفی نمایند و با توجه به ماده 8 قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1386 که بیان می‌دارد هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده 2 این قانون مقرر شود عیناً برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود.
سؤال این است که آیا منظور قانون‌گذار از بانک با توجه به ظاهر ماده و زمان تصویب آن صرفاً بانک‌های دولتی است یا اینکه با توجه به قانون اخیرالذکر و تأخر آن بر قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، باید بیان داشت که یکی از امتیازهای مذکور برابری شرایط رقابتی بین فعالان بازار که به بنگاه‌های بخش خصوصی از جمله بانک‌های خصوصی داده می‌شود، اختیار معرفی نماینده حقوقی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری خصوصی خارج از شمول اشخاص حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند؛ لذا مدیر مربوط باید شخصاً یا با معرفی وکیل دادگستری جهت طرح دعوا یا تعقیب آن اقدام کند.
حکم مقرر در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با توجه به اوصافی که برای نماینده حقوقی مقرر شده، امتیاز مذکور در ماده 8 قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1386 محسوب نمی‌شود.
60. توقیف مازاد مالی که در رهن دیگری است مجاز است اما فروش آن پس از رضایت مرتهن امکان‌پذیر است.
- شماره نظریه: 1989/98/7
- شماره پرونده: ح 9891-1/3-89
- تاریخ نظریه: 27/12/1398
استعلام
مدیون به پرداخت یکصد میلیون تومان در حق شخص «ب» محکوم و پرونده اجرایی تشکیل گردیده است. از سوی محکوم‌له ملکی که متعلق به محکوم‌علیه است برای وصول مطالبات معرفی می‌گردد. پس از مکاتبه با اداره ثبت مشخص می‌شود تمامی ملک مذکور در قبال دریافت دویست میلیون تومان وام و نیز خسارات تأخیر تأدیه آن در رهن بانک است. محکوم‌له نامه‌ای از بانک به واحد اجرا تحویل داده است که در آن قید گردیده «بدهی راهن مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان است و روزانه مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جریمه تأخیر به آن اضافه می‌گردد.
همچنین انجام مزایده پلاک ترهینی با حفظ حقوق ترهینی این بانک بلامانع است». حال چنانچه ارزش ملک پانصد میلیون تومان باشد با عنایت به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی که توقیف مازاد مالی که در رهن دیگری است تجویز گردیده است اما مزایده و فروش مال مذکور بدون رضایت مرتهن امکان‌پذیر نیست، با توجه به عدم محکومیت بانک و نیز موافقت بانک با مزایده با وجود معلوم نبودن میزان دقیق مطالبات، نحوه برگزاری مزایده مال مذکور و حفظ حقوق مرتهن در آن چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق قسمت ذیل ماده 34 اصلاحی قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور مصوب 1386 که مقرر داشته «… مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد به راهن مسترد نماید» مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است، بنابراین مبلغ قانونی اعلامی از ناحیه مرتهن از محل عین مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سؤال، در صورت موافقت بانک با فروش ملک بدون تودیع طلب بانک، امکان مزایده و پرداخت مطالبات بانک از ثمن وجود دارد؛ بنابراین واحد اجرای احکام مدنی پس از فروش ملک، میزان و مبلغ دقیق مطالبات قانونی بانک را مشخص و از محل ثمن به بانک پرداخت می‌کند و مازاد بر آن بابت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی به محکوم‌له پرداخت خواهد شد.
61. در خصوص شرایط رفع سو اثر شدن چک، تفاوتی میان چک‌های قبل از لازم‌الاجراشدن قانون اصلاحی صدور چک و چک‌های فعلی وجود ندارد.
- شماره نظریه: 1436/98/7
- شماره پرونده: ح 6341-88-89
- تاریخ نظریه: 25/12/1398
استعلام
در بند «و» تبصره 3 ماده 5 مکرر الحاقی قانون اصلاح قانون صدور چک 12/08/1397 ضابطه قانونی جدیدی در مورد رفع سوءاثر از حساب پیش‌بینی شده است. آیا ضابطه مذکور برای رفع سوءاثر از چک شامل چک‌هایی که قبل از لازم‌الاجراشدن قانون برگشت خورده‌اند می‌شود؟ به عنوان مثال چنانچه چکی سه سال قبل از لازم‌الاجراشدن اصلاحیه جدید قانون صدور چک برگشت خورده باشد، آیا بلافاصله بعد از لازم‌الاجراشدن قانون جدید قابل رفع سوءاثر خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اطلاق عبارت «گواهی عدم پرداخت» در بند «و» تبصره 3 ماده 5 مکرر الحاقی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، ملاک برخورداری از امتیاز رفع سوءاثر از چک برگشتی، سپری شدن سه سال از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت است. بنابراین بین چک‌های قبل از لازم‌الاجراشدن این قانون با چک‌های فعلی تفاوتی وجود ندارد.
62. مطالبه وجه التزام قراردادهای بانکی را می‌توان با خواسته اصلی تا جلسه اول رسیدگی دادگاه مطرح نمود. پس از آن مستلزم طرح دعوا و رسیدگی مستقل است.
- شماره نظریه: 1807/98/7
- شماره پرونده: ح 7081-721-89
- تاریخ نظریه: 25 /12/1398
استعلام
نظر به اینکه در قراردادهای بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات مبالغی به عنوان خسارت تأخیر روزانه و در نظر گرفته می‌شود که جدای از خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و بانک‌ها به عنوان خواهان در دادخواست مطروحه خواستار مطالبه خسارت تأخیر روزانه از تاریخ تخلف خوانده تا زمان صدور و اجرای حکم می‌باشند، آیا صدور حکم در خصوص خسارت تأخیر قراردادی روزانه مندرج در قراردادهای بانکی بعد از جلسه اول دادرسی امکان‌پذیر است یا اینکه خواهان باید میزان خواسته خود را تا زمان تقدیم دادخواست تعیین و بر اساس آن ابطال تمبر کند و یا به استناد ماده 98 قانون یادشده حداکثر تا جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی که خواهان وجه التزام قراردادی را وفق ماده 230 قانون مدنی مطالبه می‌کند، باید میزان خواسته خود را تا زمان تقدیم دادخواست تعیین و بر اساس آن ابطال تمبر کند و با توجه به ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌تواند تا جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش دهد و مابه‌التفاوت تمبر دادرسی را ابطال کند و صدور حکم برای وجه التزام متعلقه پس از این تاریخ (جلسه اول)، امکان‌پذیر نیست و مستلزم طرح دعوا و رسیدگی جداگانه است.
63. در تمامی تعهدات پولی پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برمبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی است.
- شماره نظریه: 1852/98/7
- شماره پرونده: ح 2581-26-89
- تاریخ نظریه: 25/12/1398
استعلام
چنانچه ضمن قرارداد اجاره مستأجر مبلغی تحت عنوان ودیعه قرض‌الحسنه به موجر بپردازد و شرط شود که به محض تخلیه موجر مکلف است مبلغ موضوع را به مستأجر بپردازد و در غیر این صورت می‌بایست روزانه معادل نیم درصد مبلغ ودیعه قرض‌الحسنه را تا زمان تودیع کامل ودیعه به عنوان خسارت به مستأجر پرداخت نماید، آیا چنین شرطی صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیش‌بینی شده است؛ ولی در تمام دعاویی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است.
مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب می‌شود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است. بنابراین در فرض سؤال مستأجر نمی‌تواند شرط کند که در صورت تخلیه، موجر مبلغی به عنوان جریمه یا خسارت به وی بپردازد.
64. مهلت‌های مقرر در ماده 315 قانون تجارت صرفاً ناظر به ظهرنویس است.
- شماره نظریه: 1306/98/7
- شماره پرونده: ح 6031-88-89
- تاریخ نظریه: 24/12/1398
استعلام
چکی به تاریخ 96/10/10 صادر و در تاریخ 30/10/1396 خارج از مهلت پانزده روز به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است و در تاریخ 25/11/1397 خارج از مهلت یک‌ساله، دارنده مبادرت به اقامه دعوا به طرفیت صادرکننده و ضامن به خواسته مطالبه وجه چک و تأمین خواسته کرده است:
- اولاً، آیا در فرض سؤال امکان صدور حکم بر محکومیت تضامنی صادرکننده و ضامن وجود دارد؟
- ثانیاً، با توجه به بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آیا صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده و ضامن منوط به پرداخت خسارت احتمالی است؟ یا اینکه باید قائل به تفکیک شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، حکم خاص ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 صرفاً ناظر به ظهرنویس است و عدم رعایت مهلت مقرر در این ماده موجب رفع مسؤولیت صادرکننده و ضامن وی نمی‌شود. همچنین با توجه به رأی وحدت‌رویه شماره597 مورخ 12/2/1374 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، عدم رعایت مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت مصوب 1311 ناظر به عدم امکان اقامه دعوا علیه ظهرنویس است و شامل صادرکننده و ضامن وی نمی‌شود. بنابراین دارنده می‌تواند ضمن رعایت مقررات ماده 318 قانون یادشده به طرفیت صادرکننده و ضامن وی دعوای مطالبه وجه چک تقدیم کند و دادگاه وفق مقررات آنان را متضامناً محکوم می‌کند.
ثانیاً، مستنبط از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذشده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نیست و مهلت پانزده‌روزه و یا چهل و پنج روزه مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده و ضامن وی است.
65. عدم رعایت موعد تعیین‌شده جهت واخواست سفته موجب رفع مسئولیت صادرکننده و ضامن وی نمی‌شود.
- شماره نظریه: 1307/98/7
- شماره پرونده: ح 7031-721-89
- تاریخ نظریه: 19/12/1398
استعلام
- اولاً، آیا صدور قرار تأمین خواسته و نیز اقامه دعوا به طرفیت ضامن صادرکننده سفته مستلزم واخواست یا عدم واخواست سفته است؟
- ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا لازم است سفته در مهلت قانونی واخواست کننده باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً و ثانیاً، با توجه به مواد249،280، 295 و 309 قانون تجارت که به لزوم واخواست در اسناد تجاری از جمله سفته اشاره نموده است، اگر دارنده سفته در موعد قانونی مبادرت به واخواست نکند، سفته خاصیت سند تجاری را از دست می‌دهد؛ لکن صرف عدم رعایت موعد واخواست موجب رفع مسئولیت صادرکننده و ضامن وی نمی‌شود. بنابراین صدور قرار تأمین خواسته و اقامه دعوا به طرفیت صادرکننده و ضامن وی امکان‌پذیر است.
66. صرف توقیف سهام سهامداران خدشه‌ای به حق امضای آنان وارد نمی‌کند بنابراین مانعی برای ترهین اموال شرکت نیست.
- شماره نظریه: 1178/98/7
- شماره پرونده: ح 8711-611-89
- تاریخ نظریه: 11/12/1398
استعلام
در صورتی که سهام دارندگان حق امضاء شرکت سهامی خاص از جانب اشخاص ثالث توقیف شده باشد، آیا تنظیم سند رهنی نسبت به شرکت یادشده و ترهین اموال شرکت نزد بانک امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت از سهامداران دارای حق امضا اولاً، با توجه به ماده 583 قانون تجارت مصوب 1311، توقیف سهام مستلزم توقیف اموال شرکت نمی‌باشد. ثانیاً، صرف توقیف سهام سهامداران مذکور، خدشه‌ای به حق امضای آنان وارد نمی‌کند؛ بنابراین مانعی برای ترهین اموال شرکت نیست.
67. رفع سوءاثر از چک برعهده بانک است و مرجع قضایی صرفاً می‌تواند گواهی لازم را برای ارائه به بانک صادر کند.
- شماره نظریه: 1331/98/7
- شماره پرونده: ح 1331-88-89
- تاریخ نظریه: 10/12/1398
استعلام
پس از صدور حکم یا قرار توسط دادگاه در دعوای مطالبه وجه چک آیا دادگاه در خصوص صدور دستور در مورد رفع سوءاثر از چک با تکلیف دیگری نیز مواجه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مورخ 14/08/1398، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین تجاری این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
برابر تبصره 3 ماده 5 مکرر الحاقی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، رفع سوءاثر از چک برعهده بانک است و دادگاه وظیفه‌ای در این خصوص ندارد؛ لکن چنانچه رأی صادره از مرجع قضایی متضمن برائت ذمه صاحب حساب یا صادرکننده چک باشد، مرجع قضایی گواهی لازم را جهت ارائه به بانک صادر می‌کند.
68. در صورت توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه کماکان خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت وجه به محکوم‌له محاسبه می‌شود.
- شماره نظریه: 868/98/7
- شماره پرونده: ح-868-1/3-89
- تاریخ نظریه: 07/12/1398
استعلام
- چنانچه در اجرای قرار تأمین خواسته که به میزان اصل خواسته صادر شده وجوهی در حساب بانکی خوانده توقیف شود و یا اینکه خوانده طوعاً نسبت به واریز مبلغ قرار به حساب سپرده دادگستری اقدام نماید و متعاقباً به موجب حکم قطعی صادره خوانده محکوم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه شده و اجرائیه در این خصوص صادر شود ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تا چه تاریخی می‌باشد آیا تاریخ توقیف وجه در حساب خوانده یا پرداخت وجه توسط خوانده در پرونده قرار تأمین خواسته ملاک عمل می‌باشد و یا تاریخ پرداخت وجه به محکوم‌له پس از صدور اجراییه به عبارت دیگر با توجه به ماده 522 ق. آ. د مدنی که بازه زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سررسید تا هنگام پرداخت اعلام نموده منظور از عبارت پرداخت در این ماده تاریخ پرداخت توسط محکوم‌علیه یا خوانده می‌باشد و یا پرداخت به محکوم‌له؟
- در مواردی که محکوم‌علیه به موجب ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت به ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت محکوم گردیده و از اجرای حکم امتناع نموده و نیز دفتر ثبت سهام شرکت را نیز ارائه نمی‌نماید چه اقدام اجرایی متصور است آیا محکوم‌له می‌تواند خود دفتر ثبت سهامی تهیه نموده و دایره اجرا احکام مدنی از طرف محکوم‌علیه این انتقال را در دفتر ثبت نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- در فرض سؤال که محکوم‌علیه معادل مبلغ خواسته در حساب سپرده دادگستری وجه تودیع نموده و یا در حساب بانکی وی توقیف شده است، با عنایت به ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت وجه به محکوم‌له محاسبه می‌شود.
- به موجب ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، نقل‌وانتقال سهام بانام در دفتر ثبت سهام صورت می‌گیرد. در فرض سؤال که شرکت سهامی از ارائه دفتر ثبت سهام امتناع می‌کند، واحد اجرای احکام ضمن تنظیم صورت‌جلسه طی نامه‌ای مراتب انتقال سهام به محکوم‌له را به شرکت ابلاغ می‌نماید و از تاریخ ابلاغ به شرکت، محکوم‌له از همه حقوق سهام‌داری بهره‌مند می‌شود.