منطبق با آخرین اصلاحات و الحاقات بر اساس قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 31/04/1397 مجلس شورای اسلامی
ماده 1: تهیه یا جمعآوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خریدوفروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمانهای تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب میشود. علاوهبر گروههای تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل برعهده شورای عالی امنیت ملی است:
- الف: ارتكاب یا تهدید به ارتكاب هرگونه اقدام خشونتآمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونتآمیز منجر به آسیب جسمانی شدید كه دیه آن بیش از یکسوم دیه كامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونتآمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خطمشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر كشورها و یا سازمانهای بینالمللی.
- ب: ارتكاب اعمال زیر با مقاصد مذكور در بند الف:
- خرابكاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی،
- ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم كردن آبها و آتش زدن جنگلها،
- تولید، تملك، اكتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هستهای، شیمیایی، میكروبی و زیستشناسی (بیولوژیك)،
- تولید، تهیه خریدوفروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات.
- پ: ارتكاب اعمال زیر صرفنظر از انگیزه مرتكب و نتیجه حاصله:
- اعمال خطرناك علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی،
- تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال كنترل غیرقانونی بر آن،
- ارتكاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناك علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز،
- تولید، تملك، اكتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنیسازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هستهای به میزان غیرقابلتوجهی برای اهداف درمانی، علمی و صلحآمیز،
- تولید، تملك، اكتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هستهای، شیمیایی، میكروبی، زیستشناسی (بیولوژیك)،
- دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی كشتی، و یا اعمال كنترل غیرقانونی بر آن یا به خطر انداختن امنیت كشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد كردن آسیب شدید به كشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن،
- تصرف یا كنترل غیرقانونی سكوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتكاب اعمال خشونتبار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سكوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق،
- بمبگذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبكه حملونقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی.
- ت: ارتكاب جرایمی كه بهموجب قوانین داخلی یا کنوانسیونهای بینالمللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها
- تبصره 1: هر شخصی كه وجوه یا اموالی را با اهداف مذكور در صدر ماده تهیه یا جمعآوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمانهای تروریستی بهواسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمینکننده مالی تروریسم محسوب میشود.
- تبصره 2: هرگاه شخصی قصد ارتكاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید لیكن بهواسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 میشود.
- تبصره 3: برای تعقیب تأمینکننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرفنظر از محل ارتكاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجرا خواهد شد. در مواردی كه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورها توافقنامه معاضدت قضایی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همكاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، همکاریهای قضایی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت میگیرد.
- تبصره 4: تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمانهای تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یكصد و پنجاه و چهارم (154) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملتها و گروهها و یا سازمانهای آزادیبخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمال و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.
ماده 2: تأمین مالی تروریسم درصورتیکه در حکم محاربه یا افساد فیالارض تلقی شود، مرتكب به مجازات آن محكوم میشود و در غیر این صورت علاوهبر مصادره وجوه و اموال در صورت عدم وجود عین اموال، معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمینشده محكوم میشود.
ماده 3: كلیه اشخاص مطلع از جرایم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضایی ذیصلاح اعلام كنند، در غیر این صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محكوم میشوند.
ماده 4: درصورت ارتكاب جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 اقدام میشود.
ماده 5: مراجع قضایی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضایی حسب مورد مكلفند اقدامات زیر را انجام دهند:
- الف: شناسایی، كشف و مسدود كردن وجوه استفادهشده یا تخصیص دادهشده برای جرایم تأمین مالی تروریسم و عواید بهدستآمده از آنها،
- ب: شناسایی و توقیف اموال موضوع جرایم مذكور در این قانون و عواید آنها كه بهطور كامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است،
- پ: توقیف اموال و عواید موضوع جرم كه با اموال قانونی امتزاج یافته و بهنحویکه اموال مزبور به اندازه تخمین زدهشده قابل توقیف باشد،
- تبصره: اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضایی نسبت به مسدود كردن وجوه و توقیف اموال و داراییهای افراد، گروهها و سازمانهای تروریستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب 02/11/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. درموارد فوری و ضروری كه دسترسی به مقام قضایی ممكن نیست باید برابر فهرست مذكور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بیست و چهار ساعت به مراجع قضایی اعلام كنند.
ماده 6: دادگاه مكلف است علاوهبر مجازاتهای مقرر در ماده 2 این قانون، مرتكب را متناسب با جرم ارتكابی حداكثر به دو مورد از مجازات تكمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محكوم نماید.
ماده 7: سردستگی، سازماندهی، یا هدایت دو یا چند شخص در ارتكاب جرایم موضوع این قانون اعم از اینكه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتكاب جرایم مذكور بهصورت سازمانیافته، از علل مشدده مجازات محسوب میشود و مرتكب مشمول ماده 130 قانون مجازات اسلامی میباشد.
ماده 8: هر شخصی كه داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همكاری مؤثر در شناسایی شركا یا معاونان، تحصیل ادله یا كشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا بهكاررفته برای ارتكاب آن نماید، از مجازات معاف میشود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همكاری مؤثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف مییابد.
- تبصره: درصورتیکه شخص، مرتكب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.
ماده 9: رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای كیفری یك مركز استان است.
ماده 10: جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی، محسوب نمیشود.
ماده 11: در مواردی كه بهموجب معاهدات بینالمللی لازمالاجرا برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت هریك از كشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاكم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.
ماده 12: هرگاه جرایم موضوع این قانون در خارج از كشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمانهای بینالمللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتكاب یابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاههای كیفری یك تهران است.
ماده 13: تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب 01/11/1386 موظفند بهمنظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:
- الف: شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهیلات، صدور انواع كارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خریدوفروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خریدوفروش سهام،
- ب: نگهداری مدارك مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارك مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات.
ماده 14: كلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشكوك به تأمین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده 4 قانون مذكور ارسال كنند. شورای یادشده موظف است گزارشهای عملیات مشكوك موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیربط ارسال كند.
- تبصره 1: چنانچه هریك از اشخاص مذكور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محكوم میشود و درصورتیکه در انجام وظایف مرتكب تقصیر ازجمله اهمال و سهلانگاری شود، به یكی از مجازاتهای درجه هفت محكوم میشود. چنانچه مرتكب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده 20 قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره میباشد.
- تبصره 2: اشخاصی كه در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذیربط میکنند، مشمول مجازاتهای مربوط به افشای اسرار اشخاص نمیباشند.
ماده 15: چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتكب حسب مورد به مجازات شدیدتر محكوم میشود.
ماده 16: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بینالمللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر كشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همكاری نماید.
ماده 17: آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئتوزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ سیزدهم بهمن ماه یكهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.