بررسی اصلاح قانون مبارزه با پول شویی

راهنمای مقاله

بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه مورخ 15/10/1397 نظرات خود را در مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان اعلام كرده و با این اقدام، فرایند سخت و نفس‌گیر اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی به پایان رسید.

از همان زمانی كه قانون مبارزه با پول‌شویی در سال 1386 تصویب شد، این قانون مورد ایراد صاحب‌نظران و مجامع بین‌المللی قرار گرفته و متن تصویب‌شده را دارای كارایی و كارآمدی لازم جهت تنظیم مقررات این حوزه حساس نمی‌دانستند.

عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات‌ها، تحدید دایره شمول جرم منشأ به جرایم داخل كشور، عدم امكان پیگرد جرم پول‌شویی به‌صورت مستقل از جرم منشأ، نبود رویه‌های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتكاب جرایم مربوط، ازجمله مهم‌ترین ایراداتی بود كه نسبت به قانون سال 1386 مطرح شده و ضرورت اصلاح آن را گوشزد می‌کرد. در این نوشتار نگاهی می‌کنیم به سابقه تصویب اصلاحیه و تاریخچه موضوع، و درنهایت توضیحی در مورد متن قانون ارائه می‌دهیم.

سابقه موضوع

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی در جلسه مورخ 17/08/1396 به تصویب هیئت‌وزیران رسیده و در تاریخ 22/08/1396 جهت طی مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. این لایحه در قالب ماده‌واحده تنظیم ‌شده و در مجموع 15 مورد اصلاحیه را در قانون مبارزه با پول‌شویی پیشنهاد می‌کرد.

در مقدمه توجیهی این لایحه نیز هدف از اصلاح را برآورده كردن نیازهای داخلی و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی دانسته بود. این متن در قالب یك لایحه یك شوری در مجلس مطرح و به‌عنوان کمیسیون‌های اصلی، به كمیسیون اقتصادی و قضایی و حقوقی ارجاع گردید.

این لایحه در جلسه علنی مورخ 26/06/1397 به تصویب رسید و البته دربردارنده اصلاحاتی نسبت به متن مصوب هیئت دولت بود. درهرحال متن مصوب مجلس مفصل‌تر و دربردارنده مقررات کامل‌تری نسبت به لایحه دولت بود. مصوبه مجلس در تاریخ 02/03/1397 جهت اظهارنظر شورای نگهبان به این شورا ارسال شد. شورای نگهبان در تاریخ 12/03/1397 نظریه خود را در این خصوص به شرح زیر اعلام كرد:

«علاوه بر ایرادات متعدد وارد بر مواد و بندهای این مصوبه، با عنایت به قضایی بودن لایحه، مصوبه، مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 1065/21/79 مورخ 30/07/1379 شورای نگهبان شناخته شد.»

جهت تأمین نظر شورای نگهبان، رئیس مجلس طی نامه مورخ 09/05/1397 خطاب به شورای نگهبان اعلام نمود كه؛ در اجرای اصل 94 قانون اساسی، مصوبه مورخ 26/02/1397 مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه قضایی اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی كه توسط رئیس قوه قضائیه و پس از طی مراحل قانونی تقدیم مجلس گردیده، به پیوست ارسال می‌شود.

ناگفته پیداست كه آنچه در این فرایند انجام شده صرفاً یك اصلاح شكلی و صوری در مکاتبات بوده است چراکه مجلس در جلسه مورخ 26/02/1397 لایحه پیشنهادی هیئت‌وزیران را موردبررسی قرار داده و با اصلاحاتی تصویب كرد و لذا معلوم نیست ارجاع و استناد مصوبه مورخ 26/02/1397 به لایحه قضایی ارائه‌شده توسط رئیس قوه قضائیه چه معنایی دارد؟! درهرحال با توجه به ارسال مصوبه مجلس به شورای نگهبان، این شورا در ابتدا نظر خود را به‌موجب نامه مورخ 24/05/1397 به مجلس اعلام كرد:

بندهای 3 و 5 ماده 4، با عنایت به عضویت اعضای غیر قوه مجریه در این شورا، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد؛
ماده 5، ازاین‌جهت كه مشخص نیست آیین‌نامه‌های مذكور جنبه تقنینی دارد یا خیر، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد؛
در ماده 8 موضوع الحاق ماده 7 مكرر:
- در صدر ماده، واگذاری تصویب ساختار و تشكیلات به آیین‌نامه مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین لازم است شرایط رئیس و اعضای مركز اطلاعات مالی ازجمله ثقه بودن و خبرگی و … در قانون ذكر گردد وَالّا مغایر اصل 85 قانون اساسی است؛
- بند ج مبیناً بر ایراد بند 3 ماده 4 اشكال دارد؛
- در تبصره 4، نگهداری سوابق مربوط (بند ت ماده 7) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از كشور (بند د این ماده) كه به دستورالعمل مورد تأیید شورا موكول گردیده است، با بندهای مذكور كه تأیید را به مرجع دیگری واگذار نموده، تعارض دارد؛ پس از رفع تعارض اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره 6 ماده 9 موضوع ماده 10، در موارد عدم رضایت مالك و یا عدم امكان اعلام توسط مالك، خلاف موازین شرع است.

موضوع در جلسه مورخ 07/06/1397 شورای نگهبان مطرح گردیده و با توجه به بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 101/96810 مورخ 04/06/1397 درخصوص لایحه مذكور عیناً جهت اقدام لازم به مجلس ارسال می‌گردد. نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچند كه در سربرگ رئیس مجمع و با امضای ایشان به‌عنوان رئیس هیئت عالی نظارت تهیه شده، ولی توسط دبیر مجمع امضاء شده بود؟! نامه مجمع مستند به ابلاغیه‌های مورخ 15/06/1384 و 24/12/1392 مقام رهبری و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده 7 مقررات مذكور تهیه شده و نظر هیئت عالی نظارت در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی به شرح زیر اعلام شده است:

بند الف ماده 1 در تعریف جرم منشأ عبارت: «و همچنین عرضه و خرید خارج از شبكه فراورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود» با بندهای 7 و 12 سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی از آن حیث كه تأمین امنیت غذا و درمان و نیز مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و ایجاد تنوع در روش‌های فروش را مختل می‌سازد، مغایرت دارد؛
بند پ ماده 2 عبارت «تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی» كه به‌طور مطلق آمده و با توجه به شرایط آتی كشور از حیث تحریمی، با بندهای 1 و 11 سیاست‌های كلی تشویق سرمایه‌گذاری و بند 1 سیاست‌های كلی امنیت قضایی در تضمین عدالت و حقوق فردی و بند 14 سیاست‌های كلی امنیت اقتصادی مبتنی بر لزوم روشن بودن قضاوت در جرایم اقتصادی مغایرت دارد؛
موارد 4 و 8 لایحه اصلاحیه مصوب از حیث عدم وجود صیانت از اطلاعات كشور (اعم از لزوم طبقه‌بندی و كیفیت دسترسی به اطلاعات) و عدم ساماندهی تبادل اطلاعات از حیث ضوابط تبادل و شیوه تبادل و كشورهای مورد تبادل، با بند 22 سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد؛
در ماده 5 اصلاحی ازآنجاکه اشخاص مشمول قانون شامل نهادهای دولتی ازجمله شركت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانك مركزی، بیمه مركزی، و … می‌گردد كه خود ملزم به نظارت بر اجرای این قانون در شرکت‌های زیرمجموعه هستند و از سویی می‌تواند در شرایط آتی، مخاطراتی را برای كشور ایجاد كند، با بندهای 7، 12 و 22 سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

اظهارنظر شورای نگهبان مشتمل بر دو بخش بود: یكی ایراداتی كه خود شورا به‌موجب نامه مورخ 24/05/1397 اعلام كرده بود و دوم مواردی كه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از جهت مغایرت با سیاست‌های كلی نظام اعلام شده بود و شورای نگهبان اعتقاد داشت كه بایستی این موارد نیز اصلاح شود. درهرحال پس از اظهارنظر شورای نگهبان، مراتب در مجلس موردبررسی قرار گرفته و مجلس اصلاحاتی را به شرح زیر در مصوبه قبلی خود اعمال كرد:

بندهای 3 و 5 ماده 4 قانون حذف شد، بند 3 تهیه و تصویب دستورالعمل‌های لازم درخصوص اجرای قانون را ازجمله وظایف شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم دانسته بود و بند 5 نیز ازجمله وظایف شورا را همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر كشورها در زمینه مبارزه با پول‌شویی در چارچوب مفاد ماده 12 قانون دانسته بود. شورای نگهبان با توجه به عضویت اعضای غیر قوه مجریه در شورا، مفاد بندهای یادشده را مخالف اصل 60 قانون اساسی دانسته بود. اصل 60 قانون اساسی اشعار می‌دارد: اعمال قوه مجریه جز در مواردی كه در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراست.
جهت رفع ایراد شورای نگهبان، ماده 5 اصلاح شده و در انتهای این ماده به‌جای عبارت: «آیین‌نامه‌های مصوب هیئت‌وزیران در ارتباط با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا كنند.» آورده شده: «آیین‌نامه‌های اجرایی هیئت‌وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا كنند» ایراد شورای نگهبان به متن ماده 5 این بود كه مشخص نیست آیین‌نامه‌های مذكور جنبه تقنینی دارد یا خیر؟
در ماده 7 مكرر مقرر شده بود كه ساختار و تشكیلات «مركز اطلاعات مالی» با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری استخدامی كشور تهیه شده و به تصویب هیئت‌وزیران برسد. شورای نگهبان واگذاری تصویب ساختار و تشكیلات به آیین‌نامه را مغایر اصل 85 قانون اساسی دانسته و همچنین لازم دانسته بود كه شرایط رئیس و اعضای مركز اطلاعات مالی ازجمله ثقه بودن و خبرگی و … در قانون ذكر شود وَالّا مخالف اصل 85 قانون اساسی است.

اصل 85 قانون اساسی مقرر می‌دارد: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل‌واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار كند. اصلاحیه مجلس در ماده 7 مكرر به شرح زیر می‌باشد:

در صدر ماده به‌جای اینكه ساختار و تشكیلات موكول به مصوبه هیئت‌وزیران شود. مقرر گردیده: «به‌منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، مركز اطلاعات مالی با ساختار و تركیب مندرج در تبصره 2 این ماده زیر نظر شورا تشكیل می‌شود.»
با توجه به ایراد شورای نگهبان نسبت به بند ج از جهت اینكه معلوم نیست كه تقنینی است یا خیر، بند ج ماده 7 مكرر به شرح زیر اصلاح شد: «تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به روش‌ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشكوك و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم جهت تصویب در هیئت‌وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذی‌ربط در متن قبلی تصویب آیین‌نامه‌ها به عهده شورا گذاشته شده بود.»
یك تبصره تحت عنوان تبصره 2 به ماده 7 مكرر الحاق شد با متن زیر:
- تبصره 2: مركز اطلاعات مالی یك مؤسسه دولتی دارای استقلال مالی ـ اداری و تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مركز متشكل از رئیس و تعداد لازم معاون و گروه‌های كارشناسی از قبیل كارگروه حقوقی ـ قضایی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی می‌باشد. رئیس مركز از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با شرایط زیر، با رأی حداقل دوسوم اعضای شورا و با حكم رئیس شورا منصوب می‌شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یكبار مجاز است. علاوه‌بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رئیس و كاركنان مركز باید دارای این شرایط باشند:
  - وثاقت و حسن شهرت؛
  - توانایی انجام وظایف؛
  - نداشتن هرگونه سابقه محكومیت كیفری؛
  - سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی؛
  - تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه.
- شرایط مقرر در بندهای 1 و 4 و 5 از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می‌شود، و صرفاً پس از احراز كلیه شرایط مذكور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورداشاره، رئیس مركز طبق مقررات فوق و سایر كاركنان مركز توسط رئیس مركز تعیین می‌شوند.
در تبصره 4 ماده 7 مكرر مقرر شده بود كه نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم (بند ب این ماده)، نگهداری سوابق مربوط (بند ت ماده 7) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از كشور (بند د این ماده) به‌موجب دستورالعملی است كه توسط دبیرخانه شورا تهیه شده و به تأیید شورا می‌رسد. شورای نگهبان موكول كردن نگهداری سوابق و شیوه تبادل اطلاعات به دستورالعمل شورا را با بندهای مذكور در متن تبصره كه تأیید را به مرجع دیگری واگذار نموده، متعارض دانسته بود. در این راستا تبصره 4 به شرح زیر در مجلس اصلاح شد:
- تبصره 4: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به‌موجب دستورالعملی است كه توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.
در تبصره 6 ماده 9 در مورد اموال حاصل از جرم مقرر شده بود: چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود كه بدون اطلاع مالك استفاده شده است، به مالك آن مسترد می‌گردد. شورای نگهبان مفاد تبصره را در موارد عدم رضایت مالك یا عدم امكان اعلام توسط مالك، خلاف موازین شرع دانسته بود و مجلس نیز متن تبصره را به شرح زیر اصلاح كرد:
- چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود كه بدون اطلاع مالك استفاده شده یا اینكه مالك رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده و یا اینكه امكان اعلام نداشته است، به مالك آن مسترد می‌گردد.

اصلاحات یادشده در جلسه مورخ 03/07/1397 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال و شورای نگهبان نیز نظر خود را به شرح زیر اعلام كرد:

«اشكال سابق این شورا با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست‌های كلی نظام كماكان به قوت خود باقی است و لذا مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.»

بند 2 اصل 110 قانون اساسی ازجمله وظایف و اختیارات رهبری را نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های كلی نظام دانسته كه رهبری ظاهراً این نظارت را از طریق هیئت عالی نظارت مستقر در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال می‌کند.

با توجه به حصول اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و برای حل اختلاف، طبق اصل 112 قانون اساسی، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید و مجمع نیز در جلسه مورخ 15/10/1397 موضوع را بررسی كرده و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

از انتهای بند الف ماده 1 عبارت «و همچنین عرضه و خرید خارج از شبكه فرآورده‌های نفتی و دارویی» حذف شد؛
از ابتدای بند پ ماده 2 عبارت «تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی» حذف گردید؛
در ماده 5 نظر مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛
در ماده 7 مكرر:
- در بند ب بعد از كلمه موظفند، جمله «گزارش‌های اطلاعات مالی یا اداری مشكوك را به‌صورت برخط به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند» حذف و عبارت «پاسخ استعلامات مركز در مورد اطلاعات تكمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش‌های مالی مشكوك به پول‌شویی را به‌صورت برخط امن به این مركز ارسال نمایند» جایگزین آن شد؛
- یك تبصره به شرح ذیل به بند ب الحاق گردید:
  - تبصره: واگذاری اطلاعات امنیتی طبقه‌بندی‌شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطلاعاتی ارائه خواهد شد.
- در انتهای بند د، عبارت «ضوابط و نحوه تبادل اطلاعات» بدین‌نحو اصلاح گردید: ضوابط و نحوه همكاری و تبادل اطلاعات و همچنین چگونگی انتخاب طرف‌های تبادل به‌موجب آیین‌نامه‌ای است كه توسط شورا تهیه شده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد؛
- در تبصره 4 بند ذ بعد ازجمله «تأمین مالی تروریسم» عبارت «و همچنین تعریف برخط امن» اضافه شد.

مهم‌ترین اصلاحات و تغییرات قانون مبارزه با پول‌شویی پس از اصلاحیه

در ماده یك برخی عبارات و اصطلاحات مرسوم و متداول در پول‌شویی كه كاربرد زیادی دارند، تعریف شده‌اند كه ازجمله آنها جرم منشأ می‌باشد: طبق بند الف ماده یك، جرم منشأ هر رفتاری است كه مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 جرم محسوب می‌شود. از منظر این قانون، تخلفات مذكور در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اصلاحات بعدی، جرم محسوب می‌شود؛
- طبق بند ب: مال عبارتست از هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین كلیه اسناد مبین حق اعم از كاغذی یا الكترونیكی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.
- در بند چ نیز معاملات و عملیات مشكوك تعریف شده است: معاملات و عملیات مشكوك شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیكی یا الكترونیكی یا شروع به آنهاست كه بر اساس قرائن یا اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد نماید:
  - معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب‌رجوع كه بیش از سطح فعالیت موردانتظار وی باشد؛
  - كشف جعل، اظهار كذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعدازآنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه؛
  - معاملات یا عملیات مالی كه به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالك، شخص دیگری است؛
  - معاملات یا عملیات بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
یكی از ابهامات موجود در قانون سابق، تعریف غیردقیق از جرم پول‌شویی بود. ماده 2 قانون در این خصوص اشعار می‌داشت، جرم پول‌شویی عبارتست از:
- تحصیل، تملك، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینكه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد؛
- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به‌منظور پنهان كردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینكه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتكاب جرم بوده یا كمك به مرتكب به‌نحوی‌که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نگردد؛
- اخفاء یا پنهان یا كتمان كردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل و نقل‌وانتقال، جابجایی یا مالكیت عوایدی كه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد.

در اصلاحیه قانونی، تعریف جرم پول‌شویی تغییر چندانی نداشته است:

بند الف: تحصیل، تملك، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتكاب جرایم با علم به منشأ مجرمانه آن؛
بند ب: در اصلاحیه تغییری نكرده است؛
بند پ:پنهان یا كتمان كردن یا تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل‌وانتقال جابجایی یا مالكیت عوایدی كه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد.تنها تفاوت این بند با متن قبلی این بود كه در متن اصلاحیه، «تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی» اضافه شده بود كه این متن هم طبق تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شد.

علی‌رغم این موضوع، سه تبصره به ماده یك اضافه شده كه مقداری ابهامات را برطرف می‌کند. طبق تبصره 1 این ماده، هرگاه ظن نزدیك به علم، به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آنکه نوعاً و با توجه به شرایط، امكان تحصیل آن میزان دارایی در یك زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسئولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره 3، همان است كه در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.

به‌موجب تبصره 2، دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می‌باشد علاوه‌بر این، چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از 10 میلیارد ریال برای سال پایه و معادل افزایش‌یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سال‌های بعد باشد، وجود سابقه از آن در سامانه‌های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته كه قابل راستی‌آزمایی باشد، به حكم دادگاه، مستوجب جزای نقدی به میزان یک‌چهارم ارزش آن اموال خواهد بود. دراین‌صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می‌گردد. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده، از مال رفع توقیف و درغیراین‌صورت ضبط می‌شود.

درنهایت مطابق تبصره 3، چنانچه ظن نزدیك به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد، در حکم مال نامشروع محسوب و مرتكب درصورتی‌که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به حبس درجه شش محكوم می‌گردد. درهرصورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینكه تحصیل مشروع آن اثبات شود.

اما مهم‌ترین تحولی كه در قانون مبارزه با پول‌شویی رخ داده، اصلاح مجازات این جرم می‌باشد مسئله‌ای كه در متن قبلی بسیار مبهم و نامفهوم بود. ماده 9 اصلاحی در این خصوص اشعار می‌دارد: اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتكاب جرم منشأ و جرم پول‌شویی (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) مرتكبین جرم پول‌شویی مصادره می‌گردد و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذكور تا 10 میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه 5 و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه 4 در هر دو مورد علاوه‌بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی كه مورد پول‌شویی واقع گردیده، محكوم می‌شوند.

تبصره 1: چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتكب ضبط می‌شود.
تبصره 2: صدور و اجرای حكم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن درصورتی‌که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حكم قرار نگرفته باشد.
تبصره 3: مرتكبین جرم منشأ در صورت ارتكاب جرم پول‌شویی، علاوه‌بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون نیز محكوم می‌شوند. مرتكبین جرم پول‌شویی در صورت عدم ارتكاب جرم منشأ، صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محكوم می‌شوند.
تبصره 4: درصورتی‌که جرم پول‌شویی به‌صورت سازمان‌یافته ارتكاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یك درجه خواهد بود.
تبصره 5: درصورتی‌که اشخاص حقوقی مرتكب جرم پول‌شویی شوند، علاوه‌بر مجازات‌های مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی كه مورد پول‌شویی واقع گردیده، محكوم می‌شوند.

و درنهایت وفق ماده 13 الحاقی، مجازات شروع به جرم، معاونت و شركت در جرایم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید یا تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است.

این در حالی است كه در ماده 9 سابق، عملاً مجازات چندانی برای جرم پول‌شویی تعیین نشده بود. این ماده می‌گفت، مرتكبین جرم پول‌شویی علاوه‌بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محكوم می‌شوند.

لذا تنها مجازات عبارت از استرداد اصل و منافع حاصل از جرم به اضافه یک‌چهارم عواید حاصل از جرم به‌عنوان جزای نقدی بود و البته مطابق تبصره 2 همین ماده صدور و اجرای حكم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن درصورتی است كه متهم به لحاظ جرم منشأ مشمول این حكم قرار نگرفته باشد بنابراین اگر به لحاظ ارتكاب جرم منشأ، حكم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن صادر شده باشد، متهم فقط به جزای نقدی معادل یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محكوم می‌شد و البته طبعاً به‌واسطه اینكه علی‌القاعده جرم پول‌شویی نمی‌تواند عوایدی خاصی داشته باشد، نحوه اجرای حكم این ماده نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داشت.

دانلود مجله