بررسی اصلاح قانون مبارزه با پول شویی

راهنمای مقاله

بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه مورخ 15/10/1397 نظرات خود را در مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان اعلام کرده و با این اقدام، فرایند سخت و نفس‌گیر اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی به پایان رسید.

از همان زمانی که قانون مبارزه با پول‌شویی در سال 1386 تصویب شد، این قانون مورد ایراد صاحب‌نظران و مجامع بین‌المللی قرار گرفته و متن تصویب‌شده را دارای کارایی و کارآمدی لازم جهت تنظیم مقررات این حوزه حساس نمی‌دانستند.

عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات‌ها، تحدید دایره شمول جرم منشأ به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پول‌شویی به‌صورت مستقل از جرم منشأ، نبود رویه‌های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط، ازجمله مهم‌ترین ایراداتی بود که نسبت به قانون سال 1386 مطرح شده و ضرورت اصلاح آن را گوشزد می‌کرد. در این نوشتار نگاهی می‌کنیم به سابقه تصویب اصلاحیه و تاریخچه موضوع، و درنهایت توضیحی در مورد متن قانون ارائه می‌دهیم.

سابقه موضوع

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی در جلسه مورخ 17/08/1396 به تصویب هیئت‌وزیران رسیده و در تاریخ 22/08/1396 جهت طی مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. این لایحه در قالب ماده‌واحده تنظیم ‌شده و در مجموع 15 مورد اصلاحیه را در قانون مبارزه با پول‌شویی پیشنهاد می‌کرد.

در مقدمه توجیهی این لایحه نیز هدف از اصلاح را برآورده کردن نیازهای داخلی و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی دانسته بود. این متن در قالب یک لایحه یک شوری در مجلس مطرح و به‌عنوان کمیسیون‌های اصلی، به کمیسیون اقتصادی و قضایی و حقوقی ارجاع گردید.

این لایحه در جلسه علنی مورخ 26/06/1397 به تصویب رسید و البته دربردارنده اصلاحاتی نسبت به متن مصوب هیئت دولت بود. درهرحال متن مصوب مجلس مفصل‌تر و دربردارنده مقررات کامل‌تری نسبت به لایحه دولت بود. مصوبه مجلس در تاریخ 02/03/1397 جهت اظهارنظر شورای نگهبان به این شورا ارسال شد. شورای نگهبان در تاریخ 12/03/1397 نظریه خود را در این خصوص به شرح زیر اعلام کرد:

«علاوه بر ایرادات متعدد وارد بر مواد و بندهای این مصوبه، با عنایت به قضایی بودن لایحه، مصوبه، مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 1065/21/79 مورخ 30/07/1379 شورای نگهبان شناخته شد.»

جهت تأمین نظر شورای نگهبان، رئیس مجلس طی نامه مورخ 09/05/1397 خطاب به شورای نگهبان اعلام نمود که؛ در اجرای اصل 94 قانون اساسی، مصوبه مورخ 26/02/1397 مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه قضایی اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی که توسط رئیس قوه قضائیه و پس از طی مراحل قانونی تقدیم مجلس گردیده، به پیوست ارسال می‌شود.

ناگفته پیداست که آنچه در این فرایند انجام شده صرفاً یک اصلاح شکلی و صوری در مکاتبات بوده است چراکه مجلس در جلسه مورخ 26/02/1397 لایحه پیشنهادی هیئت‌وزیران را موردبررسی قرار داده و با اصلاحاتی تصویب کرد و لذا معلوم نیست ارجاع و استناد مصوبه مورخ 26/02/1397 به لایحه قضایی ارائه‌شده توسط رئیس قوه قضائیه چه معنایی دارد؟! درهرحال با توجه به ارسال مصوبه مجلس به شورای نگهبان، این شورا در ابتدا نظر خود را به‌موجب نامه مورخ 24/05/1397 به مجلس اعلام کرد:

بندهای 3 و 5 ماده 4، با عنایت به عضویت اعضای غیر قوه مجریه در این شورا، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد؛
ماده 5، ازاین‌جهت که مشخص نیست آیین‌نامه‌های مذکور جنبه تقنینی دارد یا خیر، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد؛
در ماده 8 موضوع الحاق ماده 7 مکرر:
- در صدر ماده، واگذاری تصویب ساختار و تشکیلات به آیین‌نامه مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین لازم است شرایط رئیس و اعضای مرکز اطلاعات مالی ازجمله ثقه بودن و خبرگی و … در قانون ذکر گردد وَالّا مغایر اصل 85 قانون اساسی است؛
- بند ج مبیناً بر ایراد بند 3 ماده 4 اشکال دارد؛
- در تبصره 4، نگهداری سوابق مربوط (بند ت ماده 7) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند د این ماده) که به دستورالعمل مورد تأیید شورا موکول گردیده است، با بندهای مذکور که تأیید را به مرجع دیگری واگذار نموده، تعارض دارد؛ پس از رفع تعارض اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره 6 ماده 9 موضوع ماده 10، در موارد عدم رضایت مالک و یا عدم امکان اعلام توسط مالک، خلاف موازین شرع است.

موضوع در جلسه مورخ 07/06/1397 شورای نگهبان مطرح گردیده و با توجه به بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 101/96810 مورخ 04/06/1397 درخصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم به مجلس ارسال می‌گردد. نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچند که در سربرگ رئیس مجمع و با امضای ایشان به‌عنوان رئیس هیئت عالی نظارت تهیه شده، ولی توسط دبیر مجمع امضاء شده بود؟! نامه مجمع مستند به ابلاغیه‌های مورخ 15/06/1384 و 24/12/1392 مقام رهبری و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده 7 مقررات مذکور تهیه شده و نظر هیئت عالی نظارت در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی به شرح زیر اعلام شده است:

بند الف ماده 1 در تعریف جرم منشأ عبارت: «و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فراورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود» با بندهای 7 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از آن حیث که تأمین امنیت غذا و درمان و نیز مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و ایجاد تنوع در روش‌های فروش را مختل می‌سازد، مغایرت دارد؛
بند پ ماده 2 عبارت «تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی» که به‌طور مطلق آمده و با توجه به شرایط آتی کشور از حیث تحریمی، با بندهای 1 و 11 سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری و بند 1 سیاست‌های کلی امنیت قضایی در تضمین عدالت و حقوق فردی و بند 14 سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی مبتنی بر لزوم روشن بودن قضاوت در جرایم اقتصادی مغایرت دارد؛
موارد 4 و 8 لایحه اصلاحیه مصوب از حیث عدم وجود صیانت از اطلاعات کشور (اعم از لزوم طبقه‌بندی و کیفیت دسترسی به اطلاعات) و عدم ساماندهی تبادل اطلاعات از حیث ضوابط تبادل و شیوه تبادل و کشورهای مورد تبادل، با بند 22 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد؛
در ماده 5 اصلاحی ازآنجاکه اشخاص مشمول قانون شامل نهادهای دولتی ازجمله شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، و … می‌گردد که خود ملزم به نظارت بر اجرای این قانون در شرکت‌های زیرمجموعه هستند و از سویی می‌تواند در شرایط آتی، مخاطراتی را برای کشور ایجاد کند، با بندهای 7، 12 و 22 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

اظهارنظر شورای نگهبان مشتمل بر دو بخش بود: یکی ایراداتی که خود شورا به‌موجب نامه مورخ 24/05/1397 اعلام کرده بود و دوم مواردی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از جهت مغایرت با سیاست‌های کلی نظام اعلام شده بود و شورای نگهبان اعتقاد داشت که بایستی این موارد نیز اصلاح شود. درهرحال پس از اظهارنظر شورای نگهبان، مراتب در مجلس موردبررسی قرار گرفته و مجلس اصلاحاتی را به شرح زیر در مصوبه قبلی خود اعمال کرد:

بندهای 3 و 5 ماده 4 قانون حذف شد، بند 3 تهیه و تصویب دستورالعمل‌های لازم درخصوص اجرای قانون را ازجمله وظایف شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم دانسته بود و بند 5 نیز ازجمله وظایف شورا را همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پول‌شویی در چارچوب مفاد ماده 12 قانون دانسته بود. شورای نگهبان با توجه به عضویت اعضای غیر قوه مجریه در شورا، مفاد بندهای یادشده را مخالف اصل 60 قانون اساسی دانسته بود. اصل 60 قانون اساسی اشعار می‌دارد: اعمال قوه مجریه جز در مواردی که در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراست.
جهت رفع ایراد شورای نگهبان، ماده 5 اصلاح شده و در انتهای این ماده به‌جای عبارت: «آیین‌نامه‌های مصوب هیئت‌وزیران در ارتباط با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند.» آورده شده: «آیین‌نامه‌های اجرایی هیئت‌وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند» ایراد شورای نگهبان به متن ماده 5 این بود که مشخص نیست آیین‌نامه‌های مذکور جنبه تقنینی دارد یا خیر؟
در ماده 7 مکرر مقرر شده بود که ساختار و تشکیلات «مرکز اطلاعات مالی» با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری استخدامی کشور تهیه شده و به تصویب هیئت‌وزیران برسد. شورای نگهبان واگذاری تصویب ساختار و تشکیلات به آیین‌نامه را مغایر اصل 85 قانون اساسی دانسته و همچنین لازم دانسته بود که شرایط رئیس و اعضای مرکز اطلاعات مالی ازجمله ثقه بودن و خبرگی و … در قانون ذکر شود وَالّا مخالف اصل 85 قانون اساسی است.

اصل 85 قانون اساسی مقرر می‌دارد: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل‌واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند. اصلاحیه مجلس در ماده 7 مکرر به شرح زیر می‌باشد:

در صدر ماده به‌جای اینکه ساختار و تشکیلات موکول به مصوبه هیئت‌وزیران شود. مقرر گردیده: «به‌منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، مرکز اطلاعات مالی با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره 2 این ماده زیر نظر شورا تشکیل می‌شود.»
با توجه به ایراد شورای نگهبان نسبت به بند ج از جهت اینکه معلوم نیست که تقنینی است یا خیر، بند ج ماده 7 مکرر به شرح زیر اصلاح شد: «تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به روش‌ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم جهت تصویب در هیئت‌وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذی‌ربط در متن قبلی تصویب آیین‌نامه‌ها به عهده شورا گذاشته شده بود.»
یک تبصره تحت عنوان تبصره 2 به ماده 7 مکرر الحاق شد با متن زیر:
- تبصره 2: مرکز اطلاعات مالی یک مؤسسه دولتی دارای استقلال مالی ـ اداری و تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مرکز متشکل از رئیس و تعداد لازم معاون و گروه‌های کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی ـ قضایی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی می‌باشد. رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با شرایط زیر، با رأی حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است. علاوه‌بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:
  - وثاقت و حسن شهرت؛
  - توانایی انجام وظایف؛
  - نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری؛
  - سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی؛
  - تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه.
- شرایط مقرر در بندهای 1 و 4 و 5 از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می‌شود، و صرفاً پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورداشاره، رئیس مرکز طبق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز توسط رئیس مرکز تعیین می‌شوند.
در تبصره 4 ماده 7 مکرر مقرر شده بود که نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم (بند ب این ماده)، نگهداری سوابق مربوط (بند ت ماده 7) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند د این ماده) به‌موجب دستورالعملی است که توسط دبیرخانه شورا تهیه شده و به تأیید شورا می‌رسد. شورای نگهبان موکول کردن نگهداری سوابق و شیوه تبادل اطلاعات به دستورالعمل شورا را با بندهای مذکور در متن تبصره که تأیید را به مرجع دیگری واگذار نموده، متعارض دانسته بود. در این راستا تبصره 4 به شرح زیر در مجلس اصلاح شد:
- تبصره 4: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به‌موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.
در تبصره 6 ماده 9 در مورد اموال حاصل از جرم مقرر شده بود: چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده است، به مالک آن مسترد می‌گردد. شورای نگهبان مفاد تبصره را در موارد عدم رضایت مالک یا عدم امکان اعلام توسط مالک، خلاف موازین شرع دانسته بود و مجلس نیز متن تبصره را به شرح زیر اصلاح کرد:
- چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده و یا اینکه امکان اعلام نداشته است، به مالک آن مسترد می‌گردد.

اصلاحات یادشده در جلسه مورخ 03/07/1397 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال و شورای نگهبان نیز نظر خود را به شرح زیر اعلام کرد:

«اشکال سابق این شورا با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است و لذا مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.»

بند 2 اصل 110 قانون اساسی ازجمله وظایف و اختیارات رهبری را نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دانسته که رهبری ظاهراً این نظارت را از طریق هیئت عالی نظارت مستقر در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال می‌کند.

با توجه به حصول اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و برای حل اختلاف، طبق اصل 112 قانون اساسی، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید و مجمع نیز در جلسه مورخ 15/10/1397 موضوع را بررسی کرده و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

از انتهای بند الف ماده 1 عبارت «و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و دارویی» حذف شد؛
از ابتدای بند پ ماده 2 عبارت «تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی» حذف گردید؛
در ماده 5 نظر مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛
در ماده 7 مکرر:
- در بند ب بعد از کلمه موظفند، جمله «گزارش‌های اطلاعات مالی یا اداری مشکوک را به‌صورت برخط به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند» حذف و عبارت «پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش‌های مالی مشکوک به پول‌شویی را به‌صورت برخط امن به این مرکز ارسال نمایند» جایگزین آن شد؛
- یک تبصره به شرح ذیل به بند ب الحاق گردید:
  - تبصره: واگذاری اطلاعات امنیتی طبقه‌بندی‌شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطلاعاتی ارائه خواهد شد.
- در انتهای بند د، عبارت «ضوابط و نحوه تبادل اطلاعات» بدین‌نحو اصلاح گردید: ضوابط و نحوه همکاری و تبادل اطلاعات و همچنین چگونگی انتخاب طرف‌های تبادل به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط شورا تهیه شده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد؛
- در تبصره 4 بند ذ بعد ازجمله «تأمین مالی تروریسم» عبارت «و همچنین تعریف برخط امن» اضافه شد.

مهم‌ترین اصلاحات و تغییرات قانون مبارزه با پول‌شویی پس از اصلاحیه

در ماده یک برخی عبارات و اصطلاحات مرسوم و متداول در پول‌شویی که کاربرد زیادی دارند، تعریف شده‌اند که ازجمله آنها جرم منشأ می‌باشد: طبق بند الف ماده یک، جرم منشأ هر رفتاری است که مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 جرم محسوب می‌شود. از منظر این قانون، تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، جرم محسوب می‌شود؛
- طبق بند ب: مال عبارتست از هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبین حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.
- در بند چ نیز معاملات و عملیات مشکوک تعریف شده است: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که بر اساس قرائن یا اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد نماید:
  - معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب‌رجوع که بیش از سطح فعالیت موردانتظار وی باشد؛
  - کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعدازآنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه؛
  - معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک، شخص دیگری است؛
  - معاملات یا عملیات بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
یکی از ابهامات موجود در قانون سابق، تعریف غیردقیق از جرم پول‌شویی بود. ماده 2 قانون در این خصوص اشعار می‌داشت، جرم پول‌شویی عبارتست از:
- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد؛
- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به‌منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی‌که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛
- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل و نقل‌وانتقال، جابجایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد.

در اصلاحیه قانونی، تعریف جرم پول‌شویی تغییر چندانی نداشته است:

بند الف: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشأ مجرمانه آن؛
بند ب: در اصلاحیه تغییری نکرده است؛
بند پ:پنهان یا کتمان کردن یا تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل‌وانتقال جابجایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد.تنها تفاوت این بند با متن قبلی این بود که در متن اصلاحیه، «تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی» اضافه شده بود که این متن هم طبق تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شد.

علی‌رغم این موضوع، سه تبصره به ماده یک اضافه شده که مقداری ابهامات را برطرف می‌کند. طبق تبصره 1 این ماده، هرگاه ظن نزدیک به علم، به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آنکه نوعاً و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسئولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره 3، همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.

به‌موجب تبصره 2، دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می‌باشد علاوه‌بر این، چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از 10 میلیارد ریال برای سال پایه و معادل افزایش‌یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سال‌های بعد باشد، وجود سابقه از آن در سامانه‌های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی‌آزمایی باشد، به حکم دادگاه، مستوجب جزای نقدی به میزان یک‌چهارم ارزش آن اموال خواهد بود. دراین‌صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می‌گردد. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده، از مال رفع توقیف و درغیراین‌صورت ضبط می‌شود.

درنهایت مطابق تبصره 3، چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد، در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب درصورتی‌که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به حبس درجه شش محکوم می‌گردد. درهرصورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.

اما مهم‌ترین تحولی که در قانون مبارزه با پول‌شویی رخ داده، اصلاح مجازات این جرم می‌باشد مسئله‌ای که در متن قبلی بسیار مبهم و نامفهوم بود. ماده 9 اصلاحی در این خصوص اشعار می‌دارد: اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پول‌شویی (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پول‌شویی مصادره می‌گردد و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا 10 میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه 5 و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه 4 در هر دو مورد علاوه‌بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پول‌شویی واقع گردیده، محکوم می‌شوند.

تبصره 1: چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود.
تبصره 2: صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن درصورتی‌که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره 3: مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پول‌شویی، علاوه‌بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون نیز محکوم می‌شوند. مرتکبین جرم پول‌شویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ، صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.
تبصره 4: درصورتی‌که جرم پول‌شویی به‌صورت سازمان‌یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.
تبصره 5: درصورتی‌که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پول‌شویی شوند، علاوه‌بر مجازات‌های مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پول‌شویی واقع گردیده، محکوم می‌شوند.

و درنهایت وفق ماده 13 الحاقی، مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرایم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید یا تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است.

این در حالی است که در ماده 9 سابق، عملاً مجازات چندانی برای جرم پول‌شویی تعیین نشده بود. این ماده می‌گفت، مرتکبین جرم پول‌شویی علاوه‌بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند.

لذا تنها مجازات عبارت از استرداد اصل و منافع حاصل از جرم به اضافه یک‌چهارم عواید حاصل از جرم به‌عنوان جزای نقدی بود و البته مطابق تبصره 2 همین ماده صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن درصورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ مشمول این حکم قرار نگرفته باشد بنابراین اگر به لحاظ ارتکاب جرم منشأ، حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن صادر شده باشد، متهم فقط به جزای نقدی معادل یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شد و البته طبعاً به‌واسطه اینکه علی‌القاعده جرم پول‌شویی نمی‌تواند عوایدی خاصی داشته باشد، نحوه اجرای حکم این ماده نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داشت.

دانلود مجله