در دنیای آکنده از تکنولوژی و بستر جهانی اینترنت، ناکارآمدی روشهای قدیمی در بسیاری موارد خودنمایی میکند. از جمله در نظامهای بانکداری سنتی، شکاف بین ارائه خدمات بانکی سنتی و تأمین نیاز عصر جدید به وضوح قابل مشاهده است و باعث ایجاد جنبشی جهت نیل به استفاده از روشهای نوین، با ادغام حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و حوزه مالی به روش کارآمد شده که شکل جدیدی از تکنولوژیها با عنوان فناوری مالی (فینتک) به وجود آورده است.
با گسترش شمول بسترهای اینترنتی و همچنین افزایش تمایل به همکاری و شراکت مؤسسات مالی و فناوران حوزه مالی با فینتکها ظرف چند سال گذشته و در راستای بهرهگیری از بانکداری مدرن و کسب رضایت خیل عظیمی از مشتریان جویای خدمات بانکی الکترونیکی، به وضوح توجه بسیاری از سرمایهگذاران این پروژهها، جلب شده است. این امر باعث شده با تعداد بالای شبکههای اجتماعی و آپها مواجه شویم که این موضوع میتواند برای شبکه بانکی کشور هم تهدید و هم فرصت تلقی شود.
بازار ارائه خدمات مالی نوین، به شدت و با سرعت در حال رشد است، بااینحال نگرانیهایی از بابت قابلیت تهدیدآمیز بودن، تغییر شکل و تبدیل شدنشان به معضل جدیدی در بازار متشکل پولی کشور وجود دارد؛ بنابراین عملکرد این دسته از فناوریها باید در چارچوب مشخصی باشد و مورد نظارت قرار گیرد. علت ورود و دخالت در این موارد، از همین موضوع نشاٌت میگیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد متولی مقرراتگذاری در این مهم، در سالهای اخیر اقدامات مؤثری داشته که همگی نشان از قدرت نفوذ و پذیرش این فناوریهای مالی و نگرش مثبت این نهاد به این حوزه دارد.
در آغاز مواجه جهان با مقولۀ بروز و ظهور فناوریهای مالی، دولتها اقدام به مقابله با آنها کردند، اما به مرور بعد از آشنایی با تواناییها و ظرفیتهای مثبت فناوریهای مالی و همچنین بیجواب ماندن دستهای از نیازهای افراد، به سمت پذیرش و استفاده از این امکانات قدم برداشتند و تلاش کردند تا با رویکردی متفاوت، با این دسته از نوآوریها روبرو شوند. بهاینترتیب آنها با نگرانیهای خود از تزلزل موجود در ریشهکنی نهادهای سنتی از پیش تعریفشدهای همچون بانکها روبرو شدند.
در واقع نتیجه همه تلاشها بر آن شد تا پیوندی میان بانکهای سنتی و فناوریهای نوین مالی ایجاد شود و در کنار هم، در پیشرفت و رشد یکدیگر همیاری داشته باشند؛ البته اساساً این رویکرد که شرکتهای فینتک زیرمجموعه بانکها یا شرکتهای فناوری باشند با روح فینتک در تضاد است و اگر تصور کنیم میتوان خدمات فینتک را درون همان کمپانیهای سنتی ارائه کرد، راه خطا در پیش گرفتهایم.
در حال حاضر سرویسهای شرکتهای فینتک تا حدودی توانسته به رشد بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت کشور کمک کند. به باور بسیاری از کارشناسان، خللهای موجود در سیستم بانکی کشور باعث شده تا تصمیمات بانک مرکزی در پذیرش فینتکها تغییر کرده، فینتکها پا به عرصه گذاشته و دست به ارائه سرویس و خدمات نوین بزنند.
استفاده از فناوری نوینی همچون بلاکچین و شیوههای مختلف رمزنگاری آنها منجر به ایجاد چهرهی جدیدی از خدمات در مقابل خدمات سنتی بانکها شده که تنها در بانکداری دیجیتال قابل رؤیت است. به طور مثال امروزه خدماتی همچون بهرهگیری از امضای الکترونیکی و توکنهای احراز هویت برای معاملات بر روی شبکه از ابداعات همین گروه است.
همچنین تولید حجم انبوه دادهها منجر به ایجاد دستاورد بزرگی در صنعت مالی شده که به آن مفهوم بانکداری باز میگویند.
این ساختار اجازه میدهد اشخاص و سازمانهایی به جز بانکها، با ارائه نرمافزارهایی و با رعایت پروتکلهای امن با سامانههای بانکی تعامل و مشارکت کنند و حتی کارآمدتر از بانکهای سنتی به صورت شبانهروزی و با سرعت بیشتر، به ارائه خدمت بپردازند. با حذف خطاها در داخل نیز، فعالان حوزه تأمین مالی و بانکداری اسلامی باید با سرمایهگذاری در فینتکها به توسعه خدمات مالی اسلامی و ارائه محصولات به صورت مؤثر و کارآمدتر اقدام کنند.
سرعت بالا در افزایش روند سرمایهگذاریها موجب گسترش راهکارهای خدمات بانکداری اسلامی و توسعه محصولات میشود. استفاده از تکنولوژی هوشمند در صنعت مالی (فینتک) باعث تسهیل معاملات مالی و ایجاد تحولات قابلتوجهی در حوزه پرداختهای موبایلی، انتقال پول، تسهیلات، سرمایهگذاری و مدیریت دارایی خواهد شد. فینتکها در فضای مالی اسلامی میتوانند در تکامل عرضه محصولات و خدمات مالی اسلامی کمک قابلتوجهی کنند.
نخستوزیر مالزی در پانزدهمین مجمع مالی اسلامی ۲۰۱۹ که در کوالالامپور مالزی برگزار شد، چنین اظهار داشت: «تحولات صنعت بانکداری و مالی اسلامی طی سالهای اخیر با سرعت قابلتوجهی همراه بوده و مفاهیم مالی اسلامی مرتبط با بسیاری از محصولات مالی به منظور تأمین نیازهای مشتریان و سرمایهگذاران گسترش یافته است. علاوه بر این، چارچوبهای مقرراتی، احتیاطی، قانونی و حسابداری اسلامی، توسعه و زمینه تحقیقات لازم و ارتقای آموزش و دانش بیشتر میان مسلمانان و غیرمسلمانان افزایش یافته است.»
به گفته وی، تأمین مالی اسلامی به عنوان عامل تسهیلکننده میتواند نقش مؤثری در رشد جهانی سبز ایفا کند. در این میان، نفوذ فینتکها به فضای مالی اسلامی باعث حذف واسطهها و در نتیجه کاهش قیمتها و افزایش بازدهی خواهد شد؛ با این وجود، حضور فناوریهای نوین در صنعت بانکداری اسلامی در مراحل اولیه خود قرار دارد و لازم است با یکسانسازی استانداردها و گزارشدهیهای مالی و همچنین همکاری ذینفعان این حوزه، زمینه کاهش موانع و افزایش شفافیت برای سرمایهگذاران ایجاد شود.
با توجه به اینکه به نظر میرسد افق آینده بازار پول نیز حوزه بانکداری مجازی است و پول فیزیکی به زودی در دنیا حذف خواهد شد، زندگی نسلهای آینده، دیگر در بستر فضای سنتی گذشته امکانپذیر نخواهد بود؛ بنابراین برای بهروز بودن در این تغییرات، باید از تکنولوژیهای روز استفاده کنیم تا با پیشرفتهای جهانی همپا شویم. نهادها و دولتمردان نیز باید با برنامههای آتی و همسو با تغییرات دنیا، خود را آمادۀ پاسخگویی به نیازهای مطرح در این حوزه کنند. در حال حاضر کشورهایی همچون لوکزامبورگ از هماکنون بخش اعظم تبادلات مالی خود را از طریق پول مجازی انجام میدهند.
حوزه فناوریهای الکترونیکی در حوزه بانکداری توسعه چشمگیری داشته و اتفاقاتی که در این دوره افتاده بسیار بینظیر بوده و بحثهایی همچون احراز هویت و امضای الکترونیک نیز در این مدت حل شده است. پیشتر در موضوع بورس، مردم به دفاتر پیشخوان مراجعه میکردند، اما در حال حاضر این فرآیند به صورت کاملاً غیرحضوری انجام میشود و حتی در برخی بانکها امکاناتی جهت افتتاح حساب غیرحضوری نیز تعبیه شده است.
اگر به جمعیت استفادهکننده از خدمات بانکی نگاه دقیقی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که یکی از بالاترین ضرایب نفوذ این سرویسها متوجه کشور ما بوده و ایران یکی از بهترین قطبهای جذب خدمات بانکداری است. به همین دلیل ایران دارای بیشترین تعداد بانک و حتی بیشترین تعداد شعب برای هر بانک است. این تعداد در مقابل جمعیت نیز عدد قابلتوجهی به نظر میرسد.
با توجه به گزارش بانک مرکزی در سال 1400، نزدیک به 36 مورد بانک و مؤسسه مالی معتبر فعال و دارای مجوز در کشور وجود دارد که تعداد شعب برخی بانکها تا سه هزار شعبه هم در سراسر کشور میرسد. علاوه بر این اگر به زمان لازم برای انتقال وجه نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که یکی از سریعترین کشورها در ارائه این خدمات هستیم. موارد ذکرشده حاکی از ظرفیت بالای مدیریتی کلان است و اینکه بانکهای ما به صورت 24ساعته میلیونها تراکنش را پردازش میکنند که نشانگر توان فنی بالای بانکهای ایرانی است.
استقبال صورتگرفته از فناوریهای نوین مالی را میتوان مدیون نسل جدید نیز دانست. سهولت استفاده و صرف هزینه و وقت کمتری که در استفاده از فناوریهای نوین مالی وجود دارد، بسیار جذاب عنوان شده و خدمات گستردۀ مالی که تا قبل از این ارائه، صرفاً در انحصار بانکها بود، از طریق برنامهی موبایل و فضای گستردۀ اینترنت در دسترس قرار گرفت.
از فواید، نتایج و پیامدهای مثبت فناوریهای مالی که بهبود شرایط مالی و اقتصادی کشورها دربرداشته، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- رقابتپذیری اقتصاد مالی و بهبود عملکرد سیستم مالی؛
- کوتاه شدن زمان نوآوری و ارائه آن به بازار؛
- ایجاد شفافیت در حوزهی مالی؛
- کاهش ریسکهای موجود در بازار؛
- بهبود دسترسی مشتریان به خدمات مالی؛
- کاهش هزینههای سیستم سنتی بانکداری؛
- افزایش سرعت در حوزه ارائه خدمات مالی و …
تمامی این موارد و سایر مزایای این فناوری، باعث شده تا فینتکها به عنوان رقبای جدی بانکها مطرح شوند و لزوم ورود بانکها به حوزه فناوری مالی بیشازپیش احساس شود؛ بااینحال ورود فینتکها چالشهایی نیز برای بانکها، قانونگذاران و بازیگران بازار خدمات بانکی به وجود آورده است.
همواره اضطراب و نگرانیهایی در خصوص جایگزینی فینتکها با حوزه بانکداری وجود داشته که همین امر همچون ترمزی عمل میکند که اجازه نمیدهد فعالیت این دسته از شرکتها با سرعت بیشتری توسعه یابد؛ بااینحال مسئله اینجاست که رضایت مشتری و خواست او رکن اصلی مدیریت ارتباط و بقاء هر صنعتی را فراهم میآورد و برای کسبوکارها نیز همکاری و شراکت با بانکها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
در گذشته شاهد آن بودیم که قانونگذاران و دولتمردان، در بانکداری سنتی مجبور شدند تا موضوع فینتکها و ابزارهای نوین مالی را به عنوان واقعیت غیرقابلانکار پذیرفته و سیاستهای متناسبی را اتخاذ کنند. بر همین اساس بانکها پیشگام در حوزه توسعه کسبوکارهای فینتکی شدند تا بتوانند بازار خود را حفظ کرده و در حوزه شبکه پرداخت کشورهای مختلف حضور داشته باشند.
در ابتدای فعالیت فینتکها، برخی بانکها نگاه تقابلی داشتند و کمکم این رویکرد به مصالحه و مسالمت تبدیل و پس از آن به رویکردی فعال بدل شد تا بانکها خود را بر همین اساس دچار تغییر و تحول عمده کنند و به عنوان بخشی از نظام و اکوسیستم پرداخت و بانکداری، فینتکها را بپذیرند و خود شروع به حمایت از آنها و توسعه کسبوکارهای مبتنی بر فینتک کردند تا بتوانند در رقابت در کنار هم حضور داشته باشند.
کشور ما نیز در چند سال گذشته در حوزه کسبوکارهای نوین مالی و ابزارهای نوین مالی توسعه چشمگیری یافته است. البته تمرکز بیشتر بر حوزه پرداخت بوده و بخشهای دیگر حوزه مالی و صنعت بانکداری از این قافله عقب مانده است.
امروزه در دنیا شرکتهای بزرگ بسیاری مشغول ارائه خدمات مرتبط با حوزههای مالی هستند که حاصل فعالیت آنها ایجاد اشتغال، آسانسازی مبادلات مالی، صرفهجویی در زمان رسیدگی به مسائل مالی و شفافسازی مالی بوده و تقریباً تمامی مؤسسات و شرکتهای بزرگ در حال ورود به این حوزه هستند تا با حمایت از کسبوکارهای نوپای این حوزه، راه ورود خود به بخشهایی نظیر پردازش ابری، امنیت و رگلاتوری را تسهیل کنند.
اولین نشانههای ظهور صنعت فینتک در ایران، طرح اولیه برای پیادهسازی و عملیاتی کردن خودپردازهای بانکی در سال ۱۳۵۱ است که به دلیل وقوع انقلاب در سال 1357، خروج شرکتهای خدمات جدید بانکی پیادهسازی و اجرای آن تکمیل و نهایی نشد؛ اما در ادامه از سال ۱۳۷۲ با شروع تحول سیستمهای مالی سنتی و تأسیس شرکت خدمات انفورماتیک و استفاده از ظرفیت اتوماسیون سیستم بانکی روند اتفاقات جدید در حوزه بانکی آغاز شد که از نمونههای آن میتوان به سیستم سیبا بانک ملی ایران با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک در سال ۱۳۷۵ و سپس سامانه سپهر بانک صادرات ایران با همکاری همان شرکت اشاره کرد.
از سوی دیگر با شروع روند تشکیل شرکتهای ارائه خدمات پرداخت در دنیا از اوایل دهه 1980 و حرکت به سوی تراکنشهای موبایلی، استارتآپهایی در دهه ۱۹۹۰ در این زمینه ایجاد شدند که در چند سال اخیر در ایران نیز کسبوکارهای نوینی ایجاد و فعالیت خود را گسترش دادهاند و بازار فینتک ایران را توسعه داده است.
در ایران نیز با گسترش بازارهای مالی و مکانیزه شدن خدمات اداری، شرکتهای مالی و حسابداری، با استفاده از نیروهای خلاق و متخصص، فعالیت خود را به سمت الکترونیکی کردن خدمات مالی و حسابداری سوق دادند. طراحی سامانههای پرداخت آنلاین جهت استفاده مشتریان، خریدهای اینترنتی از کسبوکارهای متفاوت، طراحی نرمافزارهای اختصاصی حسابداری و مالی جهت کارخانجات، بیمهها و یا سایر شرکتها، خدمات انتقال پول، اپلیکیشنهای مدیریت منابع مالی و درآمد شخصی و حتی راهاندازی مجلات مالی آنلاین و دیتابیسهای مالی نیز جزو فعالیت فینتکها در ایران است.
البته شرکتهای محدودی هستند که به صورت مستقیم به ارائه خدمات در زمینه پرداختهای اینترنتی به مردم میپردازند. اغلب شرکتهای موجود در ایران، فعالیت خود را معطوف به ارائه و فراهم کردن نرمافزار و زمینهسازی ارائه خدمات الکترونیکی برای بانکها کردهاند و به جای ارائه خدمات مستقیم به مردم، به بانکها خدمترسانی میکنند.
اصولاً مراوده مستقیم شرکتها با مردم برای بانک مرکزی خوشایند نیست و در بسیاری موارد از اینگونه فعالیتها به جهت حفظ حریم مشتریان و نظارتهای دقیق بر صحت و امنیت تراکنشها جلوگیری میشود؛ برای مثال میتوان به سیستم درگاههای یو.اس.اس.دی (USSD) در سامانه پرداخت اشاره کرد که در زمان انتقال وجه بینبانکی از درگاه یو.اس.اس.دی (USSD) بدون نیاز به اینترنت، به مردم ارائه خدمت میکند و بانک مرکزی دستور لغو این خدمات را داد.
همانطور که پیشتر اشاره شد، بانکها فینتکها را به چشم یک رقیب نگاه میکنند که به دنبال گرفتن سهم بازار آنهاست. این در حالی است که چنین باوری کاملاً اشتباه است. بانکها دو مزیت بزرگ در اختیار دارند، اطلاعات کاربران و اطمینان آنها که میتوانند این اطلاعات مهم را در اختیار فینتکها قرار دهند و با همکاری یکدیگر باعث خلق خدمات جدیدی شوند.
این امر علاوه بر رشد خدمات نوین بانکداری به توسعه اقتصاد دیجیتال کشور نیز کمک میکند. کارشناسان فناوری همواره تأکید دارند جامعه سنتی بانکی باید هرچه سریعتر نسبت به ایجاد تغییراتی در جهت پذیرش فعالیت شرکتهای نوپا و فناوریهای نوین اقدام کنند؛ این تغییر به طور قطع نیازمند بازنگری در قوانین و تعریف فرآیندها و ساختارهای جدید خواهد بود.
بازار ارائه خدمات مالی نوین به شدت و با سرعت در حال رشد است. این امر میتواند همان تهدیدی باشد که بسیاری از آن حرف میزنند و به سرعت میتواند به معضل جدیدی در بازار متشکل پولی کشور تبدیل شود؛ برای مثال پیدایش نوظهور مؤسسات مالی که در ابتدا با استقبال مشتریان روبرو شد، در نهایت باعث تداخل در سیستم نظارت بانکی و ایجاد تورمهای ناشی از افزایش نقدینگی بدون پشتوانه گردید؛ بنابراین همانطور که قبلاً هم اشاره شد، عملکرد آنها باید در چارچوب مشخصی تدوین شده و سپس با ابزارهای دقیقی بر عملکردشان نظارت شود.
تا اوایل دهه 80 حوزه بانکداری الکترونیک در کشور محدود به تهیه محصولات خارجی، بومیسازی این محصولات و ارائه خدمات روی این محصولات بود که البته در شرایط آن زمان، شرکتهای ارائهدهنده این خدمات، به عنوان پیشگامان این حوزه، زحمات زیادی را متحمل شدهاند. حضور شعب مجازی در قالب بانکداری الکترونیکی، ارمغان جدید فنّاوری اطلاعات برای دنیای بانکداری و پاسخ به این تقاضای جدی است.
راهکارهای بانکداری مجازی شامل اینترنت بانک، تلفنبانک، همراه بانک، ایمیل بانک، مدیریت کانال و درگاه پیام میشود. کاربرد فنّاوری اطلاعات در بانکداری نوین، ارائه خدمات شبانهروزی در دورترین نقاط را تبدیل به یکی از ابتداییترین خواستههای مشتریان کرده و نپرداختن به آن منجر به حذف بانکها از عرصه رقابت خواهد شد.
اهمیت دخالت بانک مرکزی در امر فینتکها
ورود بانک مرکزی به عرصه مقرراتگذاری در این حوزه نشان از اهمیت و قابلیت فناوریهای نوین مالی دارد. این نهاد با هدف حمایت و جلوگیری از بروز عوارض سوء، نسبت به توسعه زیرساختهای لازم، اقدام به تدوین چارچوبها و دستورالعملهای جدید در ضمن حذف مقررات زائد، کرده است.
امروزه میدانیم با فراهم آوردن شرایط مساعد و مناسب قانونی و ایجاد بسترهای مطلوب، میتوان به ایجاد تحولات اساسی در جامعه امید داشت. به طور مثال صنعت پرداخت در کشور همواره در انحصار بانکها بوده، اما با ایجاد شرایط مناسب و تسهیل در پرداختها میتوان از مزیتهای شرکتهای فینتک و فناوریهای شرکتهای استارتآپ بهره برد. برای نیل به این هدف، شکستن انحصار بانکها در پرداختها باید در دستور کار دولت قرار گیرد. خوشبختانه در قانون برنامه ششم توسعه، یکی از اولویتهای دولت موضوع تأمین مالی و توسعه ابزارهای مالی در نظر گرفته شده و فعالان حوزه مالی و بانکی را بر آن داشته تا در راستای تحقق نوآوری و توسعه خدمات خود، به حمایت از استارتآپهای فینتک روی بیاورند.
هر چه در عرصه فناوریهای نوین مالی به سمت جلو حرکت میکنیم، اهمیت این موضوع در اقتصاد کشور و نقش مؤثر آن بیشازپیش هویدا میشود. در حال حاضر، بدون توجه به مباحث تکنولوژی و تنها با استفاده از روشهای سنتی گذشته، امکان فعالیت و نظارت دقیق بر روند فعالیتها وجود ندارد. به عنوان مثال تلاطمهای اخیر در بازار ارز طی ماههای گذشته، با اعمال برخی محدودیتها و تغییر در نحوه استفاده از دستگاههای کارتخوان از سوی بانک مرکزی، شاهد تغییراتی در شرایط موجود در این حوزه هستیم. بهطورکلی رصد جریان وجوه در کشور بسیار حائز اهمیت است، چراکه از هرگونه فساد و پولشویی در اقتصاد کشور جلوگیری میکند؛ و صرفاً با استفاده از فناوریهای نوین امکان بررسی و رصد این پولها در کشور وجود خواهد داشت.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکردی نوین، اقدام به ارائه چهره جدیدی از خود کرد و با کنار گذاشتن روشهای سنتی و عبور از مرحله اعطای مجوزهای موردی به درخواستکنندگان و دردسرهای نظارت بر آنان، اقدام به ایجاد نقشها و چارچوبهای اجرایی جدیدی کرد تا این نقشها به تنهایی مسئولیت نظارت بر فناوران مالی را دارا میباشند و ارتباط فناوران مالی با مؤسسات زیر نظر بانک مرکزی به گونهای سلسله مراتبی تحت نظارت قرار گیرد.
نکته قابلتوجه آنجاست که بازیگران جدید ارائه خدمات مالی، در مرحله اول ارائه خدمات خرد، یعنی همان بخشی را که بانکها از آن غفلت کرده بودند هدف گرفتند.
اقدامات بانک مرکزی در مورد فناوریهای مالی
بانک مرکزی اقدامات متنوع و متعددی در این حوزه داشته است که به اختصار از آنها نام خواهیم برد:
مقررات ارائه دهندگان خدمات پرداخت
ورود بانك مرکزی به حوزه فناوران مالی، در ابتدای امر در رابطه با ارائهدهندگان خدمات پرداخت بود. در سال 1390 طبق مصوبهای که در خصوص ارائهدهندگان خدمات پرداخت ارائه شد، ضوابط فعاليت این مؤسسات و نحوه تعامل آنها با شاپرك (شبكه الكترونيك پرداخت کارتی) مورد تبيين قرار گرفت. بانک مرکزی در اولین گام عملیاتی خود، با صدور مجوز «واگذاری خدمات انتقال وجه کارتی به بانکها»، زمینه فعالیت برخی از فناوران مالی را فراهم کرد.
همچنين در سال 1392، دستورالعمل اجرایی فعاليت و نظارت بر ارائهدهندگان خدمات پرداخت الكترونيك نيز انتشار یافت. طبق این دستورالعمل چارچوبی جهت تعیین حد و مرزهای الزامات فنی و امنیتی و طرح کسبوکاری که به منظور دريافت مجوز ارائه خدمات پرداخت، تهیه و ارائه آن به شبکه الکترونیکی پرداخت کارت «شاپرک» الزامی است مشخص شد.
مقررات و سیاست گذاری در مورد فناوران مالی
در ادامه و با گسترش و توسعه فناوریهای مالی در کشور، بانك مرکزی در مهرماه 1396، گزارشی با عنوان «سياست بانك مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص فناوری مالی» منتشر کرد. بر اساس این گزارش، بانك مرکزی با استفاده از تجربيات بینالمللی، به منظور جلوگيری از درگير شدن در فرآیند اجرایی اعطای مجوز به نهادهای خاص، به دنبال تعریف نقشها و چارچوبهای کاری انواع فناوریهای مالی بوده است. در این گزارش رئوس دوازدهگانه سياست بانك مرکزی در خصوص فناوران مالی تبيين شده و سپس سه فاز اصلی برای تدوین سیاستها و چارچوب فناوریهای مالی مشخص کرده که عبارت است از:
- فاز اول: ضوابط مربوط به فناوریها مالی پرداخت و تطبيق (تا پایان سال 1396)؛
- فاز دوم: ضوابط مربوط به رمزینه پولها و فناوریهای زنجيره بلوك (تا نیمه اول سال 1397)؛
- فاز سوم: ضوابط مربوط به تأمین مالی و ارائه تسهيلات (تا پایان سال 1397).
همچنين براي فاز نخست، برنامه زمانبندی ارائه کرده و بيان داشته در موعد مقرر برای هریك از نقشهای فوق، مجموعه چارچوبهایی تدوین و ابلاغ خواهد شد که در آن، اختيارات و مسئولیتهای فناوران مالی و مؤسسات مالی طرف قرارداد با آنها تبيين میشود.
بانك مرکزی از برنامه اعلامی خود عقب ماند و حتی موفق به اجرای کامل فاز اول با گذشت بيش از یک سال از موعد اعلامی نشد.
مقرراتگذاری در خصوص کیف پولهای الکترونیک
در مرحله بعد چارچوب فعالیت گروه دیگری از فناوران مالی آغاز شد که تقریباً تمام انواع کسبوکارهای واسط پرداخت را شامل میشود. در این چارچوب فعالیت این نوع از کسبوکار، ساماندهی شده است. هیأتوزیران در جلسه رسمی خود در 13 آبان ماه 1397، به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی را ملزم کرد تا در خصوص تدوین و ابلاغ چهارچوبها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداختهای مبتنی بر انواع فناوریها ظرف یک ماه اقدام مقتضی را انجام دهد.
طبق این سند بانک مرکزی همانطور که از نهاد پرداختساز در سیاستنامهی خود نام برده بود، اقدام به ارائه مستند «الزامات خدمت انتقال كارت به كارت دوجانبه بدون حضور كارت» در سال 1398 کرد. ابلاغیه بانک مرکزی به تمامی بانکها و مؤسسات مجاز در خصوص ضوابط و شرایط ارائه خدمت انتقال کارت به کارت انتشار یافت که نشان از ورود نسل جدیدی از فعالان به حوزه پرداخت داشت. همچنین پیرو ایجاد نهاد پرداختبان، مستند «الزامات ضوابط و فرآیندهای اجرایی فعالیت پرداختبانان در نظام پرداخت کشور» ارائه داشت که طبق آن فعالیت کیف پولهای الکترونیکی قانونی و چارچوب ارائه خدمت فینتکها مشخص شد.
مقرراتگذاری در خصوص رمزارزها
در خصوص رمزارزها بانک مرکزی در تاریخ 19 تيرماه 1398 اطلاعیهای منتشر کرد. در این اطلاعیه بانک مرکزی مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارزها را به فعالان حوزه پولی و بانكی کشور گوشزد کرده و انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز را در انحصار بانك مرکزی دانسته و ورود فناوران مالی را به این عرصه محدود کرده است.
همچنين این بانك ایجاد و اداره شبكه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجيره بلوك را غيرمجاز و هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعاليت بر اساس شبکههای پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجيرهای بلوك و کسبوکارهای مرتبط با آن را متوجه ناشر(ین)، پذیرنده(گان) و یا متعاملان آن دانسته است.
نقطه قوت قابل تأمل در ارتباط با رویكرد بانك مرکزی در تهيه ضوابط و مقررات حوزه فناوریهای مالی، تعامل با ذینفعان و نظرسنجی و اصلاح مكرر دستورالعملها بر اساس نظرات آنهاست که «دستورالعمل پرداخت یاران»، نمونه موفق در این حوزه بوده که در سه نوبت اصلاح و ویرایش و در نهایت نسخهی نهایی که مورد قبول و پذیرش صاحبنظران بوده، ابلاغ شد.
در ارتباط با «ضوابط مربوط به رمزینه پولها و فناوریهای زنجيره بلوك» هم اگرچه پیش از انتشار پیشنویس این تعامل کمتر صورت گرفته بود، اما پس از انتشار، بانك مرکزی طی فراخوانی از همه صاحبنظران خواست تا نظرات اصلاحی خود را بيان کنند، گرچه این دستورالعمل نیز در نهایت به نتیجه نرسید.
بیشتر بخوانید: مستندات رمزارزها در ایران
مجوز برونسپاری
از دیگر شگفتیهای دستورات بانک مرکزی، مجوز برونسپاری به دیگر بانکهاست. طبق این مجوز بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز هستند بنا به صلاحدید خود و با رعایت چارچوبهای کلی مدیریت ریسک، زیرساخت و خدمات فنی هر یک از انواع فعالیتها و عملیات بانکی خود را از طرق مختلف برونسپاری کرده و به شرکتهای نوظهور، فناوران مالی، پیمانکاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظایر آن واگذار کنند.
بدیهی است بانکها مالک و متولی دادهها و اطلاعات بانکی مشتریان خود بوده و در برابر افشاء، انتشار، دستکاری یا سوءاستفاده از این اطلاعات پاسخگو هستند؛ بنابراین اختیار توزیع یا انتقال این اطلاعات تنها در اختیار آنها بوده و هیچ عامل یا فرآیندی نظیر برونسپاری، موجب سلب مسئولیت بانکها و مؤسسات اعتباری در خصوص حفاظت از دادهها، اطلاعات و داراییهای مشتریان آنها در مقابل ریسکهای محتمل نیست. همچنین بانک مرکزی همواره تأکید دارد فعالیت فناوران مالی در حوزه بانکی باید با ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سازگار باشد و مانع خلق پول بدون ضابطه شده و تابع مقررات و سیاستهای ارزی کشور باشد.
بانک مرکزی از منظر اجرایی، متولی ایجاد و سرپرستی سامانههای بینبانکی است؛ بنابراین در ایجاد و گسترش فضای کاری فناوران مالی، اقدامات این بانک علاوه بر تعیین ضوابط، شامل تسهیل در چارچوب توسعه استفاده از شبکه عمومی پرداخت و تبادل اطلاعات بینبانکی نیز میشود.
بازنگریهایی در نظام کارمزد بانکداری
تعرفههای کارمزد در صنعت بانکداری و پرداخت نیازمند بازنگریهایی بود که بر این اساس و با توجه به کاهش ارزش پول در طی سالیان گذشته، بانک مرکزی در سال 1399 اقدام به بازنگری در تعرفهها و افزایش آنها کرد که تا حدی هزینههای تجهیزات شبکه را جبران کند. هرچند برای کاربران این افزایشها ناخوشایند است، اما باید بدانیم افزایش نیافتن تعرفههای کارمزد خدمات بانکی و پرداخت، منجر به کاهش کیفیت خواهد شد؛ از اینرو جداول کارمزد، سقف پرداختها در دستگاههای خودپرداز و پرداختکنندگان این کارمزدها باید موردبازنگری قرار میگرفت.
اهمیت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد فناوران مالی
بخش خدمات مالی، حساسیت و ریسک بالایی دارد و این امر باعث شده در راستای نظارت و کنترل بر آنها، مقرراتی بسیار سختگیرانه از سوی نهادهای حاکمیتی وضع شود؛ این در حالی است که فناوریهای جدید باعث ایجاد تغییر با سرعت بالا شده و در صنعتی همچون خدمات مالی افزایش ریسک را به دنبال دارد که برای نظارت نیز چالشهایی جدی ایجاد میکند. همین امر باعث شده تا نوآوریهای مالی همواره با مشکل نهادهای نظارتی از جمله بانکهای مرکزی روبرو باشد.
در ایران نیز کسبوکارهای حاضر در این صنعت با چنین مشکلی روبرو هستند؛ لذا در این وضعیت، بررسی چند موضوع بر اساس روندهای جهانی ضروری به نظر میرسد که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- تعیین تکلیف و روشن کردن مرز وظایف نهادهای رگلاتور فینتک؛
- مشارکت دادن ذینفعان در تهیه پیشنویسهای قانونی و استفاده از نظرات مشورتی در مقیاس وسیع؛
- ایجاد محیطهای تست در قالب سند باکس، برای سرعت بخشیدن به ورود مطمئن نوآوریها به محیط کسبوکار؛
- تقویت نظامهای احراز هویت و اعتبارسنجی در سطح ملی؛
- یکسانسازی مقررات و استانداردهای گسترش فعالیت فینتک در جغرافیای وسیعتر؛
- حفاظت از حقوق مصرفکنندگان و کاهش ریسکهای مرتبط؛
- ایجاد امکان همکاری میان فینتکها با مؤسسات مالی سنتی در کشور.
سؤالی که ممکن است ذهن را به خود مشغول کند نحوه نظارت بانک مرکزی بر نهادهای ریز و درشتی است که به موجب سیاستنامه و به تبع آن دستورالعملهای اجرایی آنها ایجاد شدهاند. همانطور که بانک مرکزی هم اشاره کرده، این بانک بر عملکرد مؤسسات اعتباری و ارائهدهندگان خدمات پرداخت دارای مجوزی نظارت میکند که طبق چارچوبهایی برای هریک از نقشها معرفی و ابلاغ کرده است.
مؤسسات اعتباری و ارائهدهندگان خدمات پرداخت مجاز نیز به نوبه خود بر عملکرد فناوران مالی طرف قرارداد با آنها نظارت میکنند. در واقع بانک مرکزی در پی اختیاری که در جهت برونسپاری وظایف خود داشته، برای آزاد ساختن خود از دردسرهای نظارتهای خرد، اقدام به ایجاد نهادهایی زیر نظر خود کرده است.
میزان اثرگذاری مستند پرداختیاری در نظام بانکداری
بانك مركزی و دادستان كل كشور با ارائهی آییننامه انضباطی پرداختياران انتظار داشتند ديگر هيچ کسبوکاری در حوزه پرداخت به دليل تخلف از سوی يك پذيرنده كاملاً مسدود و وارد فرآيند فيلترينگ نشود. با استفاده از اين آییننامه ابتدا بررسی میشد كه کسبوکار حوزه پرداخت در انجام تخلف نقشی داشته يا صرفاً يك پذيرنده، تخلف را انجام داده است؛ اگر با انجام بررسیها، شواهد حاكی از اثبات قصور پلتفرم پرداخت در تخلف بود علاوه بر مسدودسازی كل سرويس با هماهنگی بانك مركزی، توافقنامه پرداختياری نيز باطل میشد و شركت حق ارائه خدمات پرداخت را نداشت.
معاونت فناوریهای نوين بانك مركزی و معاونت امور فضای مجازی دادستانی كل كشور با اجرای آییننامه انضباطی پرداختياران به دنبال حمايت از فعاليت کسبوکارهای حوزه پرداخت و پرداختياران است؛ چراکه اين شرکتها ميزبان تعداد بسيار زيادی کسبوکار، به ویژه کسبوکارهای نوپا هستند و در صورت مسدودسازی اشتباه و نداشتن قصور، کسبوکارهای حوزه پرداخت دچار مشكلاتی جدی شده و شرکتهای همكار آنها و استفادهکنندگان از اين پلتفرمها نيز متضرر میشوند. با تصويب اين آییننامه انضباطی تا حد زيادی از فيلترينگ و پیامدهای بعدی آن در مرحله قبل از ايجاد مشكل جلوگيری میشود.
از فوايد تصميمی كه رگلاتور در ارائه مجوز پرداختياری اتخاذ کرده، میتوان به نقش تأثیرگذار خدمات و عمليات غیرحضوری و بدون كارت نيز اشاره داشت؛ چراکه ادامه تمامی روندها از مسير شرکتهای پی. اس.پی امکانپذیر نبوده و لزوم بهرهمندی از خدمات به غير از تراکنشهای مبتنی بر ابزار با حضور كارت برای تراکنشهای بدون حضور كارت احساس میشود كه اين مهم با مجوز پرداختیاری ميسر شده است.
در شبکه پرداخت، اطلاعات دارندگان و پذیرندگان ابزارهای پرداخت، جزء اطلاعات محرمانه بوده و لذا دسترسی به این اطلاعات تابع مقررات و ضوابط خاص است؛ به این معنا است که با هر میزان از مقرراتزدایی و تبدیل مجوز به چارچوب اجرایی، همچنان ضوابط دسترسی به اطلاعات محرمانه توسط بانک مرکزی تعیین و کنترل میشود.
چالشهای حضور فینتکهای پرداخت
مهمترین چالش فینتکهای پرداخت در سالهای اخیر به جز موانع قانونی، مسائل و مشکلات اقتصادی است که میتواند به آنها ضربه بزند؛ چراکه به واسطه مشکلات اقتصادی مردم پس از مصائب دوران کرونا، تعداد تراکنشها افت پیدا کرده و از سوی دیگر توسعه بازار نیز از چالشهای مهم پرداختیاران است؛ چراکه آنها باید بتوانند مشتریان بیشتری را با خدمات بهتر جذب کنند و سهم خود را از بازار پرداخت الکترونیک افزایش دهند.
این امر با توجه به افزایش تعداد استارتآپهای این حوزه، کار دشواری به نظر میرسد که باید تمامی اکوسیستم پرداخت، همپای هم رشد کند. افزایش تعداد پرداختیاران و رفع انحصار از بازار شرکتهای پرداخت الکترونیک با همکاری شاپرک و بانک مرکزی میتواند به توسعه اکوسیستم منجر شود. بهطورکلی اقدامات در راستای حذف انحصار بازار پی.اس.پی، افزایش بازیگران و تعداد پرداختیاران میتواند به رشد کیفیت و خدمات پرداخت در کشور منجر شود.
مهمترین و بزرگترین اتفاقی که در سال ۱۳۹۷ و بعد از آن شاهد آن بودهایم، افزایش توجه و تعامل بانک مرکزی به عنوان رگلاتور پولی و بانکی کشور به مسائل فناورانه از جمله پرداختیاران است.
نتیجهگیری
خوشبختانه امروز در ایران شاهد رشد پذیرش و همپایی قواعد بانکداری سنتی با تکنولوژیهای روز دنیا هستیم. پس از تأکید مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار، بر حمایت از ابزارهای فناوری نوین و پیشتازی در عرصهی علم و فناوری، توجه بسیاری از نهادهای دیگر به اینسو جلب شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیالاصول به عنوان متولی این امر اقدام به مقرراتگذاریهای زیادی در این حوزه کرد و علاوه بر احصاء نقشهای جدید، به حذف مقررات دست و پاگیر برای درخواستکنندگان فناوریهای مالی دست زد که از بروز مشکلات احتمالی زیادی که در پی فقدان وجود چارچوبهای اجرایی اتفاق میافتاد، جلوگیری کرد.
لذا لازم است بانک مرکزی همچنان به بهروز ماندن خود در فناوریهای نوین ادامه دهد و ضمن نظارت بر عملکرد فناوران مالی، در اسرع وقت و بدون فوت وقت، در ارتقای کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی از روشهای جدید تکنولوژیهای روز دنیا استفاده کند.
منابع
- اوحدی، فریدون، بررسی مدلهای کسبوکار پیادهسازی فینتکها و استارتآپهای حوزه مالی و بانکی، ارائهشده در همایش ملی مدیریت و کسبوکار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، 1397
- بنی طالبی دهکردی، بهاره، شمسی خیرآبادی، حمیده، نقش تکنولوژی اطلاعات در همگرایی حسابداری مالی و حسابداری مدیریت، کنفرانس بینالمللی حسابداری و مدیریت، 1393
- قائمی، محمدرضا؛ دهقان دهنوی، محمدعلی؛ مرادی، نرجس سادات، بررسی وضعیت استارتآپهای بانکی در حوزه خدمات نوین بانکداری (مطالعه موردی سیستم بانکداری ایران)، فصلنامه علمی ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره 20، 121، 1396
- مغنی، حیدر؛ ناصحی فرد، وحید، چگونگی تاثی گسترش فناوریهای مالی بر بهبود عملکرد خدمات مالی، فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 13، شماره 49، 1398
- نجفی، فریبا؛ ایراندوست، منصور؛ سلطان پناه، هیرش؛ شیخ احمدی، امیر، طراحی الگوی مدیریت ارتباط صنعت بانکداری ایران با فینتکها و استارتآپهای فینتکی با رویکرد نظریه داده بنیاد، فصلنامه راهبردهای بازرگانی، دوره 24، شماره 13، 1398
- www.cbi.ir/BanksInstitutions/BankInstitute.aspx
- الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداختیاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت كشور، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، 1396
- الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرائی فعالیت پرداختبانان در نظام پرداخت كشور، ١٣٩٧
- تصویبنامه در خصوص تدوین و ابلاغ چهارچوبها و ضوابط بانكی پرداخت خرد، كیف پول الكترونیك و پرداختهای مبتنی بر انواع فناوریها، ١٣٩٧
- دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائهدهندگان خدمات پرداخت الكترونیك، ویرایش اول، ١٣٩٢
- سیاست بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص فناوری مالی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، ١٣٩٦
- ضوابط و مقررات شاپرك: ضوابط و مقررات قرارداد میان شركت ارائهدهنده خدمات پرداخت و پرداختیار، 1396
- قانون برنامه ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی كشور مصوب 1396
- مقررات ناظر بر ارائهدهندگان خدمات پرداخت، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، ١٣٩٠