ظهرنویسی توسط بانکها هرچند مقررات مشخص و روشنی دارد و این مقررات هم هنوز لازمالاجراست، ولی عملاً تاكنون در سیستم بانكی كاربردی نداشته و مورد استفاده نبوده است. در واقع یكی از خدماتی كه بانکها میتوانند به مشتریان خود ارائه كنند، تضمین اجرای تعهدات آنها در مقابل اشخاص ثالث است.
این تضمین در تجارت بینالملل به توسعه تجارت كمك كرده و با اطمینانبخشی به طرف قرارداد، دغدغه و نگرانیهای موجود در خصوص اجرای تعهدات قراردادی را برطرف میکند و در معاملات داخلی هم قوام و دوام معاملات را تضمین كرده و ریسکهای ناشی از انعقاد قراردادها به ویژه در مواردی كه تعهدات باید در طول زمان اجرا شده یا مدت قرارداد نسبتاً طولانی بوده و در گذر زمان ریسکهای دیگری نیز ممكن است قرارداد و اجرای آن را تهدید كند، كاهش میدهد و طبعاً از طریق انعقاد قراردادهای بیشتر، سبب توسعه تجارت و كسب و كار میشود.
قاعدتاً اصلیترین چارچوب تضمین قراردادها، صدور ضمانتنامههای بانكی است كه در حال حاضر نظامی ساختاریافته و مقرراتی نسبتاً روشن داشته و در عرصه بینالمللی هم مقررات مدونی در مورد آن وجود دارد و در گذر از چالشهای فراوان، امروزه به وضعیت باثباتی رسیده است؛ اما نهاد دیگری نیز از دیرباز وجود داشته كه كمتر به آن توجه شده است و آن عبارتست از ظهرنویسی توسط بانکها.
البته ظهرنویسی در اینجا در معنای دقیق خود به كار برده نشده و منظور، ضمانت است. بند 6 ماده 14 قانون پولی و بانكی با عبارت كلی، جواز این كار را برای بانکها اعلام میکند و مقرراتی نیز در این مورد تصویب شده است و بایستی دید كه این نهاد چقدر میتواند مفید فایده بوده و در مقایسه با نهادهای مشابه چه مزایا یا معایبی دارد.
سابقه ظهرنویسی در بانکها
ظاهراً اولین بار قانون بانكداری ایران مصوب 1334 است كه در بند ح ماده 2 در بیان عملیات مجاز بانکها، تضمین و صدور ضمانتنامه را در كنار هم ذکر کرده است و قاعدتاً باید گفت كه این كلمات مترادف نبوده و هرکدام معنای مجزایی دارد.
پس از آن، قانون بانكی و پولی كشور در سال 1339 تصویب شد كه در ماده 73 آن مقرر گردیده كه شورای پول و اعتبار شرایط و حداكثر تعهدات ناشی از ظهرنویسی و ضمانتنامههای صادره از طرف بانك و همچنین میزان و نوع وثیقه این قبیل تعهدات را تعیین میکند.
در نهایت قانون پولی و بانكی كشور مصوب 1351 در ماده 14 خود مواردی را بیان میکند كه بانك مركزی جهت حسن اجرای نظام پولی و بانكی كشور میتواند با انجام آنها در امور پولی و بانكی دخالت و نظارت كند. بند 6 این ماده مقرر میدارد:
«تعیین حداكثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی، ظهرنویسی یا ضمانتنامههای صادره از بانکها و نوع و میزان وثیقه این تعهدات»
مطابق تبصره ذیل همین ماده، استفاده از اختیارات موضوع این ماده، باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. البته مطابق ماده 16 قانون پولی و بانكی كشور، شورای پول و اعتبار از جمله اركان بانك مركزی بوده ولذا این شورا اگرچه یك نهاد فراسازمانی و فراقوهای است، ولی در نهایت در ذیل بانك مركزی و به عنوان یكی از اركان آن، تعریف میشود.
در سال 1361 آییننامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و بعد از آن در چند نوبت در سالهای 1373 و 1375 و 1377 این آییننامه مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. در آخرین بار، در سال 1379 آییننامه یادشده مورد اصلاح و بازنگری كامل قرار گرفت. پس از آن، مقررات مربوط به ضمانتنامه راه خود را جدا كرده و شورای پول و اعتبار با تفسیری موسع از اختیاری كه به موجب قانون پولی و بانكی به وی داده شده بود، مقررات نسبتاً مفصلی را در مورد ضمانتنامههای ریالی در سال 1393 تدوین كرد كه تقریباً دربردارنده تمامی ضوابط حاكم بر ضمانتنامهها بود و بعداً با تجربه اجرای چندین ساله، در سال 1396 مورد بازنگری قرار گرفت.
بنا به تصریح ماده 57 دستورالعمل ناظر به ضمانتنامههای ریالی مصوب 1393 و ماده 65 دستورالعمل مصوب 1396، بخش مربوط به صدور ضمانتنامه در آییننامه مصوب 1370 (كه آخرین آییننامه مشترك ضمانتنامه و ظهرنویسی بود) منسوخ اعلام شد ولی قسمت مربوط به ظهرنویسی كماكان به قوت و اعتبار خود باقی است.
مفهوم ظهرنویسی در آییننامه
آییننامه با در کنار هم قرار دادن ضمانتنامه و ظهرنویسی، آن دو را مشمول احكام مشابه و یكسانی قرار داده است. ماده یك این آییننامه مقرر میدارد كه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها موكول به اخذ وثیقه از مضمونعنه طبق شرایط مندرج در این آییننامه میباشد. ظاهراً این ماده با توجه به آنچه كه در بند 6 ماده 14 آمده بود که تعیین نوع و وثیقه تعهدات ظهرنویسی و ضمانتنامه را به عهده شورای پول و اعتبار دانسته، تنظیم شده است.
همانگونه كه گفته شد، عبارت ظهرنویسی در ماده 14 قانون پولی و بانكی و همچنین این آییننامه، به معنای دقیق خود به كار برده نشده است چراکه با توجه به تعریفی كه مواد 245 و بعد قانون تجارت از ظهرنویسی ارائه دادهاند، نمیتواند با آنچه در این آییننامه ذكر شده و مدنظر بوده، مطابقت نماید. مطابق قانون تجارت، ظهرنویسی یا حاكی از انتقال سند تجاری است و یا برای وكالت در وصول آن و تردیدی نیست كه هیچیک از این موارد، مدنظر آییننامه نبوده است.
ظاهراً ضمانت در اسناد تجاری میتواند با آنچه كه در این آییننامه ذكر شده، مطابق باشد. هرچند كه قانون تجارت در باب اسناد تجاری مقررات خاصی را در مورد ضمانت بیان نكرده است و فقط در ذیل ماده 249 در بیان مسؤولیت ضامن، به اختصار این مسؤولیت را بیان كرده است ولی باب دهم قانون تجارت از مواد 402 و تا 411 به ضمانت اختصاص پیدا كرده است و امروزه ضمانت معنا و مفهوم روشن و مشخصی دارد.
در آنچه كه به اسناد تجاری مربوط میشود، ضامن كسی است كه از طرف یكی از مسؤولین اصلی سند (صادركننده ظهرنویس و قبولكننده در برات)، پرداخت وجه سند را تعهد و تضمین میکند و البته بنا به منطقی كه بر این ضمانت حاكم بوده و نوعی ضمانت وثیقهای یا طولی است (و در ابتدای ماده 249 نیز ذكر شده است)، اجرایی شدن تعهد ضامن منوط به آن است كه دارنده در ابتدا به متعهد اصلی سند رجوع كند و در صورتی که نتواند وجه سند را از او دریافت كند، در مرحله دوم، حق مراجعه به بقیه مسؤولین سند را خواهد داشت و با توجه به مقررات حاكم بر اسناد تجاری، این مراجعه و عدم تأدیه نیز به شكل خاصی قابل احراز و اثبات است و آن عبارت از اینكه مطابق صدر ماده 249، واخواست سند تجاری صورت گیرد.
بنابراین غیر از متعهد اصلی سند، رجوع به سایر مسؤولین سند، منوط و موكول به رعایت دو شرط یادشده یعنی عدم تأدیه و اعتراض (واخواست) میباشد و البته در مورد ضامن، شرایط خاص دیگری هم دارد كه با توجه به آنچه در ماده 249 آمده است، نیاز به توضیح دارد.
ماده 249 در این خصوص گفته كه ضامن فقط با كسی مسؤولیت تضامنی دارد كه از او ضمانت كرده است. لذا مسؤولیت ضامن در حدود مسؤولیت مضمونعنه است و این بدان معناست كه:
- حق مراجعه دارنده به ضامن، در حدود حق مراجعه او به مسؤولی است كه ضامن از او ضمانت كرده است لذا اگر از ظهرنویس ضمانت شده باشد و دارنده سند مهلتهای قانونی مراجعه به ظهرنویس كه در مواد 286 و 287 قانون تجارت ذكر شده است را رعایت نكند، حق مراجعه به ضامن او را نیز نخواهد داشت،
- ضامن به جانشینی مضمونعنه، حق دارد به تمام ایراداتی كه مضمونعنه میتواند در مقابل دارنده برات مطرح كند، متوسل شود،
- اگر دین مضمونعنه به نحوی ساقط شود، ضامن نیز بری خواهد شد.
ظاهراً از آنجایی که ضامن سند تجاری هم پشت سند را امضاء میکند و به معنای لغوی (و نه قانونی و حقوقی) ظهرنویس تلقی میشود (پشتنویس) شاید آییننامه هم با مسامحه در تعبیر و بدون توجه به حقیقت قانونی معنای ظهرنویسی، این عبارت را در اینجا به كار برده است و در هر حال باید این ظهرنویسی را حمل بر معنای ضمان و ضمانت كرد.
شرح مقررات ظهرنامه مندرج در آییننامه
این آییننامه مشتمل بر ده ماده است و مقررات مختصری را بیان میدارد. مقررات مندرج در آییننامه را میتوان به شرح زیر خلاصه و بیان كرد:
- بانك بایستی برای ظهرنویسی از مضمونعنه وثیقه بگیرد که نحوه وثیقه گرفتن هریك از اموال یادشده نیز به ترتیب مندرج در ماده 3 آییننامه مشخص شده است. وثایق مورد قبول در آییننامه عبارتند از:
- وجه نقد، طلا، اسناد خزانه، اوراق قرضه یا مشاركت و همچنین حسابهای ارزی یا ریالی،
- تضمین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانكی معتبر خارجی،
- اموال غیر منقول ـ كشتی و هواپیما،
- برگ وثیقه انبارهای عمومی ـ سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس.
- مطابق ماده 4 آییننامه، تعهدات هریك از مشتریان بابت ظهرنویسی و ضمانتنامههای صادره نباید از 25 درصد مجموع سرمایه و اندوختههای بانك تجاوز نماید، مشروط بر آنکه جمع تعهدات هر مشتری اعم از ضمانتنامه و ظهرنویسی و وام و اعتبار از 30 درصد مجموع سرمایه و اندوختههای بانك تجاوز نكند. بانك مركزی میتواند در موارد استثنایی، نصاب 30 درصد اخیرالذکر را به 40 درصد افزایش دهد. تبصره همین ماده نیز مقرر میدارد كه اگر وثیقه معتبر (نقداً در حكم نقد باشد) محدودیت مذكور در ماده اعمال نخواهد شد،
- ماده 5 نیز محدودیتی از جهت حداكثر تعهدات بانك به موجب ضمانتنامه و ظهرنویسی بیان كرده است،
- مواد 6 و 7 نیز مختص ضمانتنامهها بوده كه در حال حاضر نسخ شده است.
مقررات آییننامه به همین اختصار و كلیت است و بیش از این حكمی دربر ندارد.
روش اجرایی كار در مورد ظهرنویسی بانکها
دانستیم كه آنچه به عنوان ظهرنویسی در بانکها مطرح میشود، در واقع ضمانت آنهاست. منتهی بنا به عنوان و كاربرد ظهرنویسی، بایستی آن را منحصر و منصرف به اسناد تجاری دانست به این معنا كه مشتری بانك، سند تجاری (اعم از چك، سفته یا برات) به نفع ثالثی صادر میکند و بانك ظهر این سند را به عنوان ضمانت امضاء كرده و در واقع با این کار، اجرای تعهدات صادرکننده را تضمین میکند. البته این تضمین میتواند ناظر به ظهرنویس سند یا محالعلیهی كه برات را قبول كرده است نیز باشد. منتهی دو مسئله در اینجا مطرح میشود:
مسئله اول: قبل از اینكه بانك سند را ظهرنویسی و پرداخت وجه آن را تضمین كند، بایستی قراردادی بین بانك و مشتری منعقد گردیده و حدود و ثغور تعهدات طرفین مشخص شود. (همانند قراردادی كه برای صدور ضمانتنامه منعقد میشود).
در این قرارداد بانك تعهد میکند كه سند صادره توسط مشتری را تضمین كرده و مشتری نیز در مقابل، متعهد میشود كه پرداختهای انجامشده توسط بانك را پوشش دهد و برای تضمین اجرای این تعهد خویش به شرح آنچه كه در آییننامه آمده است، وثایق لازم و کافی را به بانك خواهد سپرد.
این قرارداد میتواند در قالب ماده 10 قانون مدنی منعقد شود ولی برای اینكه بانك بتواند از مزایا و امتیازات مذكور در ماده 15 قانون عملیات بانكی بدون ربا و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانكی استفاده كند.
این قرارداد میتواند در قالب جعاله منعقد شود و در هر حال در صورتی که مشتری در موعد مقرر در قرارداد، به تعهدات خود در مقابل بانك عمل نكرده و مبالغ پرداختی بانك را بازپرداخت نكند، وجه التزام تأخیر در پرداخت برعهده وی خواهد بود. این وجه التزام بنا به منطق حاكم بر قراردادهای بانكی، بایستی تركیبی از نرخ سود +6 درصد در سال باشد و البته با توجه به اینكه در این نوع قراردادها نرخ سودی وجود ندارد، لذا نرخ وجه التزام نیز برمبنای نرخ سود تسهیلات بانكی در بخش خدمات +6 درصد خواهد بود،
مسئله دوم: بانك طبعاً این خدمات را مجانی ارائه نمیدهد و این كار جزء خدمات كارمزدمحور بانکها میباشد كه برای بانکها مطلوبیت زیادی دارد. بند 4 ماده 14قانون پولی و بانكی كشور و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانكی بدون ربا، تعیین حداقل و حداكثر كارمزد دریافتی بانکها را از جمله وظایف و اختیارات بانك مركزی و شورای پول و اعتبار دانسته است. منتهی در مجموعه مقررات فعلی، كارمزد ظهرنویسی بانکها مشخص نشده است و میتوان گفت كه بنا به منطقی كه بر احكام قانونی در این باب حاكم است، ضمانتنامه و ظهرنویسی وضعیت و جایگاه مشابهی دارند و میتوان در مواردی كه در ظهرنویسی مقرراتی وجود نداشته یا قانونگذار سكوت كرده است، از احكام موجود در مورد ضمانتنامه استفاده كرد.
طبق مقررات فعلی، میزان كارمزد بانك بسته به نوع وثایق دریافتی و مبلغ ضمانتنامه، متفاوت بوده و از نیم تا 5/1 درصد مبلغ ضمانتنامه در سال میباشد و به نظر میرسد همین كارمزدها در مورد ظهرنویسی نیز قابل اعمال است.
در هر حال با انجام ترتیبات و تشریفات فوق، بانك اجرای تعهدات موضوع سند تجاری كه عبارت از پرداخت مبلغ معینی وجه نقد میباشد را تضمین كرده و پرداختها را تعهد میکند، در سررسید سند، در صورتی که وجه آن توسط متعهد اصلی آن پرداخت نشود، بانك متعهد پرداخت خواهد بود، منتهی برای مطالبه وجه از بانك، دارنده سند بایستی مطالبه وجه و عدم پرداخت آن را به همان ترتیبی كه در قانون تجارت مقرر شده است، یعنی با واخواست سند (و در چك اخذ گواهینامه عدم پرداخت) احراز و اثبات كند و پس از آن، حق مطالبه وجه از بانك را خواهد داشت.
بانك با احراز شرایط یادشده مبادرت به پرداخت وجه به دارنده سند كرده و سپس بنا به شرایط مندرج در قرارداد فیمابین و همچنین حكم مندرج در ماده 411 قانون تجارت، حق مراجعه به صادركننده سند (مضمونعنه) و مطالبه و دریافت وجه از وی را خواهد داشت و طبعاً برای حصول به این مقصود، از وثایقی كه طبق آییننامه یادشده از مضمونعنه دریافت نموده، استفاده خواهد كرد و البته بانك پرداخت وجه سند را موكول به تسلیم سند و تمام اوراق مربوط به آن از جمله واخواستنامه (یا گواهینامه عدم پرداخت) خواهد كرد.
نتیجهگیری
ظهرنویسی همانگونه كه در متون و مقررات و آییننامههای مصوب شورای پول و اعتبار آمده است، در كنار ضمانتنامههای بانكی، نهادی برای تضمین پرداختها میباشد و بررسی و تجزیه و تحلیل این نهاد در مقایسه با ضمانتنامههای بانكی، درك درستتر و دقیقتری به دست خواهد داد. در این تجزیه وتحلیل موارد زیر قابل ذكر است:
1. ضمانتنامه بانكی مبتنی بر یك تعهد احتمالی بانك به پرداخت است. به این معنا كه مشتری بانك، تعهدی را در مقابل ذینفع ضمانتنامه دارد كه در صورت عدم ایفای این تعهد (كه نوعاً این تعهد، غیرپولی است) بانك بایستی وجه ضمانتنامه را پرداخت كند. به همین خاطر ضمانتنامه بانكی یك سند و ابزار پرداخت نیست ولی در ظهرنویسی، بانك یك ابزار پرداخت را تضمین كرده و تعهد خود را به آن اضافه میکند و تنها شرط مطالبه وجه از بانك، احراز عدم پرداخت آن توسط متعهد اصلی است.
از این نظر مكانیسم ظهرنویسی خیلی شبیه ضمانتنامه تعهد پرداخت است و از این نظر قاعدتاً مقررات محدودکنندهای كه در مورد ضمانتنامه تعهد پرداخت وجود دارد، در اینجا نیز بایستی اعمال گردد.
2. یكی از اصول مهم حاكم بر ضمانتنامههای بانكی، اصل استقلال است. اصل استقلال به این معناست كه تعهد بانك به پرداخت وجه ضمانتنامه، تابع قیود و شروط مندرج در قرارداد پایه نبوده و هر آنچه كه به تعهد بانك به پرداخت مربوط میشود، در سند ضمانتنامه درج شده است. ماده 12 دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامههای بانكی در این خصوص میگوید:
«تعهدات ناشی از صدور ضمانتنامه، از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانتخواه و ذینفع و یا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنها، در تعهد مؤسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع مؤثر نخواهد بود»
طبیعی است كه ضمانتنامه بانكی مانند هر عقد و رابطه تبعی دیگر، تابع یك رابطه و قرارداد دیگری است كه اجرایی شدن تعهدات مندرج در این سند دوم، منوط به عدم ایفای تعهدات در سند اول و تابع مفاد آن سند خواهد بود و در ضمانتنامههای بانكی هم حتی با وجود اصل استقلال، از این اصل تخلف نشده است. منتهی به جای اینكه ذینفع جهت مطالبه وجه ضمانتنامه ناگزیر از اثبات تخلف باشد، با اعلام تخلف میتواند وجه ضمانتنامه را مطالبه كند ولی عنصر تخلف در هر دو مشترك است، بنابراین متعهد این سند كه بانك ضامن میباشد، نمیتواند به ایرادات و معاذیری متوسل شود كه ناشی از رابطه پایه است، حتی ایراداتی كه متعهد اصلی میتواند به آنها متوسل شود؛ اما در ظهرنویسی (ضمانت) ما با دو مفهوم کاملاً متمایز مواجه هستیم:
- وصف تجریدی اسناد تجاری: این قاعده از قدمتی بسیار طولانی برخوردار بوده و بنا به مقتضای آن و همچنین اصلی كه از آن منتج میگردد (اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات)، ایرادات ناشی از رابطه پایه و اصلی در مقابل دارنده با حسن نیت قابل استناد نیست. بنابراین هریك از متعهدین و مسؤولین پرداخت كه وجه سند از آنها مطالبه میشود، نمیتوانند به ایراداتی متوسل شوند كه از رابطه پایه نشأت میگیرد؛ ایراداتی كه در حالت عادی و در صورت عدم حكومت این اصل، میتوانست تعهد به پرداخت وجه را منتفی گرداند.
- تبعیت و پیوستگی تام و تمام تعهد ضامن به تعهد مضمونعنه: همانگونه كه گفته شد، قسمت انتهایی ماده 249 قانون تجارت، تعهد ضامن را در راستای تعهد مضمونعنه دانسته و او را در همان محدودهای كه مضمونعنه مسؤولیت دارد، متعهد به پرداخت دانسته است. بر این اساس، ضامن حق استناد به تمام ایراداتی كه مضمونعنه میتوانست مطرح كند را دارد و از این جهت تعهد ضامن وابستگی و پیوستگی كاملی با تعهد مضمونعنه داشته و از نقطهنظر تعهدات بانك ضامن، این مسئله میتواند مفید و مؤثر تلقی شود. استقلال تعهد بانك از تعهد مضمونعنه به رسمیت شناخته نشده است لذا:
- اولاً، بانك حق (و نه تكلیف) دارد كه به ایرادات مضمونعنه استناد جوید و از ایفای تعهد خودداری كند بنابراین این در اختیار و به انتخاب بانك است كه در این خصوص تصمیم بگیرد كه آیا به ایرادات استناد جوید یا خیر؟ و این تصمیم برای او ضمانآور نمیباشد و بر حق مراجعه او به مضمونعنه تأثیری ندارد،
- ثانیاً، استناد به ایرادات، قانونی است و لذا اعتبار حرفهای بانك از این جهت مخدوش نخواهد شد،
- ثالثاً، ایراداتی كه توسط بانك قابل طرح است، ایراداتی است كه مضمونعنه میتواند در خصوص قابلیت پرداخت سند تجاری مطرح كند و این ایرادات، ایراداتی است كه از منظر حقوق و تعهدات ناشی از سند تجاری قابل طرح است، بدون اینكه به وصف تجریدی اسناد تجاری و جدایی تعهدات ناشی از سند (تعهد براتی) از تعهدات موضوع قرارداد پایه خدشهای وارد كند.
در مجموع میتوان گفت كه استفاده از مكانیسم ظهرنویسی و ضمانت اسناد تجاری در مقایسه با ضمانتنامههای بانكی، برای بانکها مناسبتر بوده و امكانات طرح ایراد بیشتری را در اختیار بانك قرار داده و به بانك این امكان را میدهد كه با طرح ایراداتی، از پرداخت وجه به دارندهای كه مقررات قانونی را رعایت نكرده، خودداری كند.
منابع
- كتب و مقالات
- اسكینی، ربیعا، حقوق تجارت ـ اسناد تجاری برات، سفته ـ چك، تهران: انتشارات سمت، چاپ دهم: 1376
- جنیدی، لعیا، «مقایسه اعتبار اسنادی با اسناد براتی»، مجله حقوق بانكی، شماره 5 و 6
- جنیدی، لعیا، و صادق شریعتینسب، وصف تجریدی در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
- سلطانی، محمد، حقوق بانكی، تهران: انتشارات میزان، چاپ اول: 1390
- فخاری، امیرحسین، اندیشههای حقوقی 3، حقوق تجارت، تهران: انتشارات مجد، چاپ دوم، سال 1389
- مسعودی، علیرضا، حقوق بانكی، انتشارات پیشبرد، چاپ دوم، سال 1386
- مسعودی، علیرضا، ضمانتنامههای بانكی در حقوق ایران و تجارت بینالملل، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ دوم: سال 1391
- قوانین و مقررات
- دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامههای بانكی (ریالی) مصوب 1393
- دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامههای بانكی (ریالی) مصوب 1396
- قانون بانكداری مصوب 1334
- قانون بانكی و پولی كشور مصوب 1339
- قانون پولی و بانكی كشور مصوب 1351
- قانون تجارت مصوب 1311
- قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانكی و كاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 1386
- قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب 1362
- مقررات متحدالشكل ضمانتنامههای عندالمطالبه URDG
- مقررات متحدالشكل ضمانتنامههای قراردادی URCG