مترجمین: کارگزاری مفید، دکتر سیدمحمدرضا افجه‌ای و دکتر مریم ابراهیمی
کتاب مقررات اتحادیه اروپا پیرامون بازارهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ترجمه مقررات اتحادیه اروپا در مورد بازارهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که به همت شرکت کارگزاری مفید و توسط آقای دکتر سیدمحمدرضا افجه‌ای و دکتر مریم ابراهیمی ترجمه شده است. دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد بازارهای ابزارهای مالی (Markers in financial instruments directive) که اختصاراً MIFID نامیده می‌شود، اولین بار در سال 2004 در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و ایجاد یک بازار سرمایه‌گذاری مشترک با قوانین مشابه و همسان در کشورهای عضو اتحادیه تصویب شد.
کتاب مقررات اتحادیه اروپا پیرامون بازارهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
این دستورالعمل محدوده وسیعی از فعالیت‌های بازار سرمایه از جمله معامله‌گری، بازارگردانی، فعالیت‌های مختلف تأمین سرمایه‌ها و کارگزاری‌ها را در برمی‌گیرد و کلیه شرکت‌های مشمول در اتحادیه اروپا، قانوناً ملزم به تبعیت از آن هستند. این دستورالعمل همچنین ابزارهای مالی متنوعی از جمله انواع اوراق، سهام، اوراق مشتقه و غیره را تحت پوشش قرار می‌دهد. دستورالعمل مزبور در سال 2018 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت و در این نسخه که تحت‌عنوان MIFID2 شناخته می‌شود، با استفاده از تجربیات ناشی از بحران اقتصادی سال‌های 2007 و 2008 تمهیداتی اندیشیده شده است.
دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد کسب‌وکارهای جمعی در اوراق بهادار قابل انتقال (UCITS) که مخفف عبارت Undertaking for collective investment in transferable securities است، در سال 1985، با این هدف تصویب شد که در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، سیستمی استاندارد در محدوده کشورهای اتحادیه اروپا جهت مدیریت و فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ایجاد کند.
در مقدمۀ دستورالعمل ناظر به بازارهای مالی آمده که بحران‌های مالی، ضعف‌هایی را در عملکرد و شفافیت بازارهای مالی آشکار کرده است. تکامل بازارهای مالی، به تقویت چارچوب برای تنظیم بازارها با استفاده از ابزارهای مالی نیاز دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به جایی اشاره کرد که معامله در بازارهای فرابورسی انجام می‌شود. این اصلاحات و تقویت چارچوب به منظور افزایش شفافیت، حمایت بهتر از سرمایه‌گذاران و تقویت اعتماد، مشخص کردن مناطق تنظیم نشده و حصول اطمینان از اعطای اختیارات کافی به ناظران برای انجام وظایف خود باید انجام می‌شد. یکی از عوامل مؤثر در بحران مالی، ضعف در حاکمیت شرکتی در تعدادی از مؤسسات مالی از جمله فقدان کنترل‌ها و موازنه‌های مؤثر در آن‌ها بود.
ریسک‌پذیری بیش از حد و بی‌احتیاطی همواره ممکن است منجر به شکست مؤسسات مالی و مشکلات سیستمی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و در سطح جهانی شود. هدف این دستورالعمل، تحت پوشش قرار دادن شرکت‌هایی است که شغل یا کسب‌وکار عادی آن‌ها، ارائه خدمات سرمایه‌گذاری و یا انجام فعالیت‌های سرمایه‌گذاری حرفه‌ای است.
دستورالعمل با این هدف تدوین شده که شرکت‌هایی را تحت پوشش قرار دهد که شغل یا کسب‌وکار عادی آن‌ها ارائه خدمات سرمایه‌گذاری یا انجام فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بر مبنای حرفه‌ای است. البته ارائه خدمات به اشخاص ثالث، ملاک عمل بوده و اگر صرفاً خدمات سرمایه‌گذاری به شرکت‌های هلدینگ یا شرکت‌های زیرمجموعه ارائه شود، مشمول دستورالعمل نخواهد بود. این دستورالعمل همچنین شامل مؤسسات اعتباری هم می‌شود که دارای مجوز بوده و مبادرت به ارائه خدمات سرمایه‌گذاری یا انجام فعالیت سرمایه‌گذاری می‌کنند. همچنین آن دسته از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات اعتباری که ابزارهای مالی خود را منتشر می‌کنند، اما به مشتریان خود مشاوره سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند نیز تحت پوشش دستورالعمل قرار می‌گیرند.
در این زمینه تأکید شده کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید اطمینان حاصل کنند شرکت‌های سرمایه‌گذاری مطابق با بهترین منافع مشتریان خود عمل می‌کنند؛ چراکه یکی از اهداف دستورالعمل، حمایت از سرمایه‌گذاران است و تأکید شده که اقدامات جهت حمایت از سرمایه‌گذاران باید با ویژگی‌های هر طبقه از سرمایه‌گذاران تطبیق داده شود.
دستورالعمل 1985 اتحادیه اروپا در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا حد زیادی به توسعه و موفقیت صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری اروپا کمک کرد؛ بااین‌حال مشخص شد باید تغییراتی به طور پیوسته در چارچوب قانونی UCITS به منظور انطباق آن با بازارهای مالی قرن بیست و یکم اعمال شود.
در مقدمه این بخش از مقررات آمده، مطلوب است به شرکت‌های مدیریتی اجازه داده شود تا فعالیت مدیریت پرتفوی‌های سرمایه‌گذاری بر پایه مشتری به مشتری (مدیریت پرتفوی انفرادی)، از جمله مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و نیز برخی فعالیت‌های غیراصلی خاص مرتبط با کسب‌وکار اصلی را بدون آسیب رساندن به ثبات این شرکت‌ها دنبال کنند؛ بااین‌حال باید برای شرکت‌های مدیریتی که مجاز به پیگیری مدیریت پرتفوی جمعی و فردی هستند، قوانین خاصی وضع شود تا از تعرض منافع جلوگیری شود. مطابق ماده 2 دستورالعمل، شرکت مدیریتی، شرکتی است که کسب‌وکار معمول آن، مدیریت UCITS در قالب صندوق‌های مشترک یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری مدیریت پرتفوی جمعی باشد.
طبق تعریف ماده یک دستورالعمل، منظور ازUCITS، کسب‌وکاری است که:
- الف: تنها هدف آن سرمایه‌گذاری جمعی در اوراق بهادار قابل انتقال یا سایر دارایی‌های مالی نقدشونده در خصوص سرمایه جمع‌آوری‌شده از عموم است و بر مبنای اصل توزیع ریسک فعالیت می‌کند.
- ب: مرتبط با واحدهای سرمایه‌گذاری است که به درخواست دارندگان، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، خارج از دارایی‌های آن کسب‌وکارها، خرید مجدد یا بازخرید می‌شوند.