نویسنده کتاب: دکتر امین جعفری، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
کتاب حقوق بانکی در سه جلد تألیف شده است:
- جلد اول: بایسته‌های حقوق بانکی
- جلد دوم: کارکرد بانکی
- جلد سوم: مدیریت بانکی
کتاب حقوق بانکی نوشته دکتر امین جعفری
نویسنده فارغ‌التحصیل دوره دکتری حقوق بانکی در دانشگاه پاریس 10 بوده و با اتکاء به تجربه و دانش مربوط به حوزه بانکی، کتابی را تحت عنوان حقوق بانکی اسلامی به زبان فرانسه منتشر کرده است. وی پس از بازگشت به ایران در دانشگاه علامه طباطبایی، پردیس البرز دانشگاه تهران و دانشگاه امام صادق مبادرت به تدریس حقوق بانکی کرده و هم‌زمان نیز به کار عملی و ارائه مشاوره به بانک‌ها نیز پرداخته است.
وی معتقد است که نظام حقوق بانکی ایران با اسلوب استاندارد بانکداری اسلامی فاصله دارد و علاوه‌بر آن در برخی مواقع، مبانی نظری نظام بانکی بین‌المللی که همان استانداردها بوده نیز مورد غفلت قرار گرفته است. وی با اشاره به تفاوت دو سیستم فرانسوی و کامن‌لا معتقد است در نظام حقوقی فرانسوی مانند نظام حقوقی ایران، حقوق بانکی در چارچوب حقوق خصوصی و در روابط قراردادی بانک و مشتری تعریف می‌شود، درحالی‌که در نظام حقوقی کامن‌لا، حقوق بانکی در چارچوب تنظیم‌گیری و با تأکید بر نقش بانک مرکزی تبیین و روابط قراردادی و تکنیک‌های مالی بانکی در بستر حقوق مالی (با اینکه با حقوق بانکی تفاوت دارد) معرفی می‌شود.
در جلد نخست کتاب تحت عنوان بایسته‌های حقوق بانکی، مطالب در سه بخش مجزا مطرح شده است؛ اول ماهیت بانک که در ذیل آن تفاوت بانک با مؤسسات اعتباری و سایر مؤسسات توضیح داده شده، انحصاری بودن عملیات بانکی یا اصل تخصصی بودن در ادامه آن مورد بررسی قرار گرفته و در ذیل آن عملیات مجاز و عملیات ممنوع برای بانک‌ها توضیح داده شده است.
در بخش نخست ساختار نظام بانکی و در ذیل عنوان کنشگران بازار متشکل پولی، بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی و بانک‌های مشترک و بانک‌های خارجی مورد بحث قرار گرفته است، در ذیل عنوان نهادهای ناظر بازار متشکل پولی نیز بانک مرکزی و نهادهای صنفی تنظیم‌گر توضیح داده شده است. در ذیل عنوان بازار غیرمتشکل پولی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شرکت‌های تعاونی اعتبار، شرکت‌های لیزینگ و صرافی‌ها توضیح داده شده‌اند.
در فصل سوم در ذیل عنوان تعهدات بانکی و مرجع صالح رسیدگی، وظایف عمومی حرفه‌ای و وظایف تخصصی بانک مورد بررسی واقع شده و در ادامه وظایف مشتری و سپس مسئولیت‌های بانک تبیین گردیده است. درنهایت نهادهای رسیدگی‌کننده نیز بیان شده‌اند.
بخش دوم تحت عنوان نظام حقوق بانکی نیز مشتمل بر سه فصل است. در فصل اول ذیل عنوان انواع نظام بانکی، بانکداری عرفی و بانکداری اسلامی مورد تبیین قرار گرفته و در فصل دوم با عنوان اصول و منابع حقوق بانکی، اصول و مشترک بانکداری اسلامی و عرفی و اصول ویژه بانکداری اسلامی و سپس منابع نظام حقوق بانکی توضیح داده شده است. فصل سوم نیز تحت عنوان مفاهیم حقوق بانکی به تعریف و تبیین مفاهیم فقهی و حقوقی (سود ـ ربا ـ بهره) ـ حق‌الوکاله و کارمزد و مفاهیم بانکی عرفی و جریمه و خسارات تأخیر تأدیه اختصاص دارد.
جلد دوم کتاب با عنوان کارکرد بانکی در دو بخش به عملیات و خدمات بانکی اختصاص یافته است. فصل نخست بخش اول، به تجهیز منابع و فصل دوم به تخصیص منابع در قالب بررسی عقود موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا اختصاص پیدا کرده است. خدمات بانکی نیز در ذیل سه عنوان کلی، خدمات پرداخت و خدمات تضمین و سایر عناوین مورد بررسی قرار گرفته است.
جلد سوم تحت عنوان مدیریت بانکی مشتمل بر دو بخش است، اول تنظیم گری بانکی و بعد ریسک بانکی. تنظیم گری مشتمل بر تنظیم گری نظارتی و تنظیم گری احتیاطی است. در تنظیم‌گری نظارتی، نظارت بانکی و نظارت شرعی بیان شده و در تنظیم‌گری احتیاطی نیز مفاهیمی همچون کفایت سرمایه، صلاحیت مدیران و حاکمیت شرکتی توضیح داده شده است.
مجموع سه جلد کتاب بالغ بر 2000 صفحه است و به نظرمی رسد که برای تبیین چارچوب‌های کلی نظام حقوق بانکی حجم زیادی باشد، ولی به واسطه ارتباط مباحث حقوقی با برخی مفاهیم فنی و اقتصادی، نویسنده ناگزیر از طرح برخی مطالب دیگر در کنار مباحث حقوقی نیز شده است. ضمن اینکه ماهیت دستورالعملی حقوق بانکی نویسنده را ناگزیر از بیان برخی جزئیات ساخته است.
البته در مجموع 3 جلد بالغ بر 360 از صفحات انتهایی جلدهای سه‌گانه به نمایه، فهرست منابع، درج برخی مقررات و همچنین درج نمونه قرارداد اختصاص پیدا کرده است. ویژگی مهم کتاب استفاده و استناد به آراء صادره در بخش‌های مختلف و همچنین استناد به رویه‌های بانکی بوده که به غنی‌تر شدن اثر کمک کرده است.
ساختار تعریف‌شده برای کتاب به گونه‌ای است که می‌توان جلد اول را مشتمل بر کلیات، جلد دوم را شامل فعالیت‌های بانکی (عملیات و خدمات بانکی) و جلد سوم را شامل برخی مطالب متفرقه مرتبط با نظام بانکی دانست. از نظر محتوایی هم به نظر می‌رسد که ویژگی دستورالعملی حقوق بانکی از یکسو و تأکید بر مسائل تنظیم‌گری از سوی دیگر در متن کتاب غلبه داشته و کاملاً مشهود است.
به همین خاطر مسائل تحلیلی به ویژه از منظر حقوق خصوصی کمرنگ‌تر بوده و در هر حال و صرف‌نظر از انتقاداتی که ممکن است به ساختار کلی و یا محتوای کتاب وارد باشد، آنچه اهمیت دارد فراهم آوردن و تألیف کتابی سترگ و قابل استفاده در حوزه حقوق بانکی است. در واقع نویسنده تلاش کرده عمده مطالب مرتبط و مطرح در این حوزه را مورد بحث و بررسی قرار دهد و از این رهگذر، اثری جالب توجه و قابل استفاده پدید آمده که برای دانشجویان و فعالان حوزه بانکی بسیار مفید و قابل استفاده است.