مترجم: احمد ربیعی؛ از انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد ـ 1400
کتاب مجموعه قوانین بانکی عراق مشتمل بر ترجمه سه قانون عراق مرتبط با بانکداری است:
- قانون بانکداری عراق، مصوب 2004 میلادی،
- قانون بانک مرکزی عراق، مصوب 2004 میلادی،
- قانون بانکداری اسلامی عراق، مصوب 2015 میلادی.
کتاب مجموعه قوانین بانکی عراق
الف. قانون بانک مرکزی مشتمل بر مقرراتی در رابطه با وظایف، اهداف، ساختار، نحوه اداره، چگونگی انتخاب رئیس و هیأت‌مدیره و حدود صلاحیت آن‌ها، کارکرد بانک مرکزی عراق و همچنین روابط دولت و بانک مرکزی می‌شود. مسائل پولی دربردارنده واحد پولی رایج، نحوه انتشار اسکناس و نظام پرداخت و نظارت بر بانک‌هاست. به موجب ماده 63-1 قانون دادگاه خدمات مالی، صلاحیت قضایی برای رسیدگی و تصمیمات و دستورات صادره از بانک مرکزی را دارا خواهد بود.
ب. در قانون بانکداری، نحوه تأسیس و اداره بانک من‌جمله نحوه صدور مجوز و سرمایه لازم برای تأسیس بانک، مقررات مربوط به فعالیت بانک‌ها و شعب آن‌ها و لغو مجوز بانک، چگونگی انتخاب هیأت‌مدیره بانک‌ها و نحوه انتقال سهام و ادغام بانک‌ها بیان شده است.
باب پنجم این قانون به قواعد ناظر بر انجام فعالیت‌های بانکی می‌پردازد که در ابتدا، مبانی و اصول عمومی بانکی بیان شده و سپس عملیات بانکی احصاء شده است. علاوه بر این ضمن بیان عملیات ممنوع، الزامات احتیاطی در یک اعتبارات کلان، نحوه ثبت و ضبط حساب‌ها در دفاتر بانک تصریح شده است.
باب هشتم این قانون به محرمانگی اختصاص دارد و در باب‌های بعدی نیز ورشکستگی، تصفیه و اعاده بانک بیان شده و مقررات مفصلی برای آن در نظر گرفته شده است.
پ. قانون بانکداری اسلامی، مشتمل بر 15 ماده است. در ماده یک این قانون مقرر شده بانک اسلامی، مطابق قانون شرکت‌ها و قانون بانکداری تأسیس می‌شود، مشروط بر اینکه اساسنامه تأسیس بانک و مقررات داخلی آن، ملتزم به ممارست به عملیات بانکداری مجاز، بدون اخذ و اعطاء بهره باشند و عملیات خود را مطابق نظامات حاکم بر معاملات بانکی تنظیم کنند که مغایرتی با مفاد شرع اسلامی نداشته باشد. در مواد بعدی کلیاتی در رابطه با نحوه انجام عملیات بانکی در بانک اسلامی بیان شده است. مطابق باب پنجم، هیأت نظارت شرعی، مرکب از 5 نفر که 3 نفر در فقه اسلامی و اصول فقه دارای تجربه کافی بوده و دو نفر که دارای تجربه و تخصص در امور بانکی، حقوقی و مالی هستند، وظیفه نظارت بر عملیات و فعالیت‌های بانکی و میزان تعهد آن‌ها به مفاد شرع اسلامی را به عهده خواهند داشت؛ این هیأت نظارت توسط هیأت مؤسس بانک منصوب و انتخاب خواهند شد.