امهال در لغت به معنای مهلت دادن بوده و از لحاظ حقوقی نیز عبارت از مهلت دادن به بدهکار جهت تأدیه بدهی خویش، اعم از اینکه این مهلت را طلبکار بدهد یا دادگاه است. طلبکار طبق اصل آزادی قراردادها و ماده 30 قانون مدنی که هر مالکی را متمکن از انواع تصرفات در اموال خود می‌داند، می‌تواند به هرگونه که تمایل دارد با بدهکار توافق کرده و به او مهلتی برای پرداخت بدهی بدهد. دادگاه نیز طبق ماده 277 همان قانون، می‌تواند برای پرداخت بدهی‌ها مهلتی داده یا مقرر دارد که به صورت اقساط پرداخت شود.
البته در برخی از مقررات قانونی، محدودیت‌هایی برای دادگاه بیان شده است ولی درهرحال فارغ و خارج از این محدودیت‌ها، دادگاه می‌تواند در این مورد تصمیم‌گیری کند. یک راه دیگر برای مهلت گرفتن جهت پرداخت بدهی، طرح دعوای اعسار است. ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این خصوص مقرر می‌دارد:
«در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او، مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند».
باید توجه داشت که تقسیط بدهی در شرایط و وضعیت عادی مشکلی نداشته و امهال هم با مانعی مواجه نیست. چون تقسیط یا امهال به معنای تأخیر در پرداخت بدهی یا تغییر سررسید بدهی‌هاست و طلبکار می‌تواند چنین تصمیمی را بگیرد. منتهی ازآنجایی‌که در بانک‌ها این کار با تعلق سود به بدهی، برای مدت تعویقی یا تقسیطی صورت می‌گیرد، با یک مانع مهم شرعی و حقوقی مواجه بوده و آن عبارت از این است که باید مکانیسمی برای تعلق سود برای دوره یادشده تعبیه شود. چرا که وقتی بحث امهال مطالبات مطرح می‌شود، به این معناست که بدهی، سررسید شده و مبلغ معینی وجه نقد که شامل (اصل، سود و جرائم تأخیر است) بر ذمه بدهکار تعلق گرفته است و اضافه کردن مبلغی به این بدهی (به عنوان سود) به‌واسطه محدودیت و ممنوعیت دریافت و پرداخت ربا، با چالش‌های مهمی مواجه می‌شود.
از طرف دیگر بانک هم یک بنگاه تجاری بوده و کار اصلی او معامله پول است. لذا از نظر اقتصادی و تجاری نمی‌تواند وجوهی را که در اختیار دیگران می‌گذارد، بدون سود یا بهره از آنها پس بگیرد و در واقع مابازای تأخیر در پرداخت پول به بانک، باید سود به بدهی تعلق گیرد. زیرا بانک نیز به نوبه خود این وجوه را از مردم و در قالب سپرده‌های بانکی دریافت کرده و برای استرداد اصل و پرداخت سود (در برخی سپرده‌ها) در مقابل صاحبان سپرده، متعهد است.
بندهای «ذ» و «ر» ماده یک آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری مصوب 1386 هیئت‌وزیران امهال و تقسیط را به ترتیب زیر تعریف کرده است:
- امهال: مهلت دادن به بدهکاران جهت بازپرداخت بدهی است که به تشخیص مؤسسات اعتباری یا بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران و یا سایر روش‌ها انجام می‌گیرد،
- تقسیط: قسط‌بندی بدهی بدهکارانی که مطالبات از آنها سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و یا سوخت شده می‌باشد.
بندهای «س» و «ش» آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری مصوب 1388، امهال و تقسیط را این‌گونه تعریف کرده است:
- امهال: مهلت دادن به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه،
- تقسیط: قسط‌بندی بدهی بدهکارانی که مطالبات آنها در طبقات سررسید گذشته، مشکوک‌الوصول قرار دارد.
طبقه‌بندی مطالبات به ترتیب فوق، هم در آیین‌نامه سال 1386 و هم در آیین‌نامه سال 1388 تعریف و توضیح داده شده بود. ماده 12 آیین‌نامه مصوب 1394 مقرر می‌دارد:
«موسسه اعتباری مکلف است در صورت درخواست واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سال‌های 1389 تا 1392 دچار مشکل و دارای بدهی غیرجاری گردیده‌اند و تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده‌اند، بدهی غیرجاری آنها را با تائید هیئت‌مدیره برای یک‌بار و با دوره تنفس 6 ماهه و بازپرداخت 3 ساله با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نمایند».
در ماده 13 نیز مقرر شده: «بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید هستند را برای یک‌بار و به مدت 3 سال با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نمایند». نهایتاً ماده 14 نیز مقرر می‌دارد: «موسسه اعتباری می‌تواند با تأیید هیئت‌مدیره و صرفاً برای یک‌بار نسبت به امهال بدهی‌های غیرجاری سایر مشتریان در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام نماید».
ظاهراً از نظر قانونی، اولین بار تبصره 29 قانون بودجه سال 1391 حکمی را در باب امهال و تقسیط بدهی مقرر داشته که چنین اشعار داشته است:
«به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تائید هیئت‌مدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل یا بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند را یک‌بار و تا 5 سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند».
دستورالعمل اجرایی ماده یادشده که توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده بود، ترتیبات مشخص و دقیقی را در مورد نحوه تقسیط بدهی‌ها بیان نکرده و فقط ماده 6 آن تصریح می‌کرد که مبلغ اصل و سود تسهیلات بدون احتساب جرائم تأخیر، تجمیع و به عنوان تسهیلات جدید در نظر گرفته می‌شود.
ماده 10 نیز اشعار می‌داشت انعقاد قرارداد جهت تقسیط بدهی با نرخ سود متعلقه بر اساس نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد جدید می‌باشد.
بانک‌ها در اجرای تبصره یادشده و همچنین مقررات مندرج در آیین‌نامه وصول مطالبات به صورت متفاوت و مختلف عمل می‌کردند و از عقود مختلفی برای این کار استفاده می‌کردند؛ گاهی هم قرارداد تقسیط، بدون قید نوع عقد و با تعلق سود منعقد می‌شد. در سال‌های پس از دستورالعمل یادشده، مقررات دیگری نیز برای امهال مطالبات معوق تصویب شد، ولی همواره این ابهام و تردید در مورد نحوه تقسیط بدهی‌ها وجود داشته است. تا اینکه در جلسه مورخ 15/05/1398 شورای پول و اعتبار، دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری به تصویب رسید و توسط بانک مرکزی جهت اجرا ابلاغ شد.
در این دستورالعمل، چارچوب کلی برای تقسیط بدهی‌های معوق بیان شده است. مطابق دستورالعمل یادشده امهال در چهار قالب کلی امکان‌پذیر است:
- تقسیط مجدد: عبارت است از وصول مطالبات موسسه اعتباری از مشتری در قالب اقساط مشخص جدید در ادامه قرارداد فعلی
- تمدید قرارداد: عبارت است از افزایش مدت‌زمان اجرای مفاد قرارداد فعلی که مدت آن به اتمام نرسیده است.
- تجدید قرارداد: عبارت است از فسخ یا اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد نسبت به موضوع قرارداد
- تبدیل قرارداد: عبارت است از فسخ یا اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و امهال آن با انعقاد یک قرارداد جدید به یکی از سه شکل زیر:
- انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی نسبت به همان موضوع،
- انعقاد قرارداد جدید از همان نوع قرارداد فعلی نسبت به موضوع متفاوت،
- انعقاد قرارداد جدید متفاوت از قرارداد فعلی نسبت به موضوع متفاوت.
دستورالعمل یادشده در جلسه مورخ 01/07/1399 شورای پول و اعتبار، مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و مشارکت مدنی کاهنده به فهرست عناوینی که در ماده یک آمده، اضافه شد. مطابق بند 13 ماده یک دستورالعمل اصلاحی، مشارکت مدنی کاهنده «قراردادی است که به موجب آن موسسه اعتباری و مشتری ضمن قرارداد (شرکت‌نامه) توافق می‌نمایند که مشتری به تدریج و بر اساس جدول زمان‌بندی، سهم‌الشرکه موسسه اعتباری را تملک نماید».
مطابق ماده 32 دستورالعمل اصلاحی «در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده، موسسه اعتباری بر اساس قرارداد (شرکت‌نامه) منعقده با مشتری به میزان مطالبات خود در کسب‌وکار مشتری شریک می‌گردد و سهم‌الشرکه وی به صورت تدریجی یا یکجا بر اساس جدول زمان‌بندی با تائید موسسه اعتباری به مشتری واگذار می‌شود».
مطابق تبصره این ماده، امهال مجدد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده در چارچوب مفاد ماده 16 (امهال مربوط به عقد مشارکت مدنی) امکان‌پذیر است و در ادامه، عقد مرابحه به عقودی که مضاربه و مشارکت قابل تبدیل به آنهاست، اضافه شده و عقد مشارکت مدنی کاهنده نیز به فهرست عقود تبدیل شونده مربوط به عقود مبادله‌ای الحاق شده است.
مقررات کلی مندرج در دستورالعمل یادشده در خصوص امهال به شرح زیر است:
- در عقود مشارکتی امهال از طریق تمدید و تبدیل قرارداد امکان‌پذیر است:
- در تمدید قرارداد، مدت قرارداد مشارکتی با توافق طرفین تمدید می‌شود،
- مشارکت مدنی قابل تبدیل به عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، مرابحه و خرید دین می‌باشد. به این صورت سهم‌الشرکه بانک با روش‌های فوق به مشتری واگذار و تقسیط می‌شود،
- مضاربه قابل تبدیل به فروش اقساطی، مرابحه اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین می‌باشند. منتهی انجام آن در قالب فروش اقساطی و مرابحه مشروط بدان است که اصل مال یا کالا موجود بوده و انتفاع از آن در آینده امکان‌پذیر باشد،
- در عقود غیرمشارکتی امهال از طریق تقسیط مجدد، تجدید و تبدیل قرارداد امکان‌پذیر است،
- فروش اقساطی قابل تبدیل به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف، مشارکت مدنی کاهنده و خرید دین می‌باشد،
- اجاره به شرط تملیک قابل تبدیل به فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک دیگر و سلف، مشارکت مدنی کاهنده و خرید دین می‌باشد،
- مرابحه قابل تبدیل به اجاره به شرط تملیک، سلف، مشارکت مدنی کاهنده و خرید دین می‌باشد،
- خرید دین قابل تبدیل به اجاره به شرط تملیک، سلف، مشارکت مدنی کاهنده و خرید دین دیگر می‌باشد،
- جعاله قابل تبدیل به اجاره به شرط تملیک، سلف و مشارکت مدنی کاهنده و خرید دین می‌باشد،
- مرابحه خدماتی قابل تبدیل به اجاره به شرط تملیک، سلف، مشارکت مدنی کاهنده و خرید دین می‌باشد،
- سلف قابل تبدیل به عقد سلف دیگر، اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی کاهنده و خرید دین می‌باشد.
- امهال مطالبات ناشی از ارائه خدمات و انجام سایر فعالیت‌ها و وقوع و رویدادها از طریق تبدیل قرارداد به عقود اجاره به شرط تملیک، سلف، مشارکت مدنی کاهنده و خرید دین مجاز است.
جداول زیر گویای چگونگی انجام امهال و تبدیل عقود می‌باشد:
| نوع عقد | طریقه امهال |
| عقود مشارکتی | تمدید و تبدیل قرارداد |
| عقود مبادله‌ای | تقسیط مجدد، تجدید، تبدیل قرارداد |
قاعده کلی در مورد روش امهال، ادامه قرارداد فعلی (تقسیط مجدد-تمدید)، انعقاد قرارداد جدید
| نوع عقد | قابل تبدیل به عقود |
| مشارکت مدنی | فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، مرابحه |
| مضاربه | فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، مرابحه |
| فروش اقساطی | اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی کاهنده |
| اجاره به شرط تملیک | فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک دیگر، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی کاهنده |
| مرابحه | اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی کاهنده |
| خرید دین | اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین دیگر، مشارکت مدنی کاهنده |
| جعاله | اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی کاهنده |
| مرابحه خدماتی | اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی کاهنده |
| سلف | عقد سلف دیگر، اجاره به شرط تملیک، خرید دین، مشارکت مدنی کاهنده |
| مطالبات ناشی از ارائه خدمات و انجام سایر فعالیت‌ها و وقوع رویدادها | اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی کاهنده |
طریقه تبدیل عقود جهت امهال
نکات قابل توجه عبارتند از:
- طبق ماده 6، مطالبات موسسه اعتباری بابت اصل و سود، پس از تعیین تکلیف وجه التزام تأخیر تأدیه دین قابل امهال است و وفق ماده 7 در هیچ‌یک از روش‌ها، به وجه التزام تأخیر تأدیه دین، سود و وجه التزام تعلق نمی‌گیرد. البته این مبالغ بدون تعلق هیچ مبلغ اضافی به آن (بابت سود ایام تقسیط) قابل تقسیط است. مطابق بند 12-1 ماده یک، وجه التزام تأخیر تأدیه دین وجوهی است که مشتری موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال موسسه اعتباری در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت کند،
- در انعقاد قرارداد جدید، ضوابط جاری در زمان انعقاد قرارداد از جمله نرخ سود قراردادی باید رعایت شود،
- در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب اجاره به شرط تملیک، تمام یا بخشی از اموال مشتری به ارزش کارشناسی و معادل مطالبات خریداری و سپس در قالب اجاره به شرط تملیک واگذار می‌شود،
- در عقود مشارکتی، تمدید مدت قرارداد، قبل و پس از سررسید امکان‌پذیر است،
- امهال مطالبات برای یک‌بار و حداکثر به مدت پنج سال امکان‌پذیر است،
- – در عقود مبادله‌ای که بخشی از اقساط سررسید شده و معوق شده‌اند و امهال در قالب تمدید یا تجدید قرارداد صورت می‌گیرد، امهال نسبت به اقساط سررسید نشده هم امکان‌پذیر است. منتهی برای این کار باید سود اقساط سررسید شده از مانده بدهی کسر شود،
- تقسیط مجدد بدهی ناشی از عقود مبادله‌ای (اصل، سود، وجه التزام) با شرایط زیر امکان‌پذیر است:
- وجه التزام اقساط سررسیده شده، به اقساط آتی اضافه می‌شود،
- مبلغ اقساط سررسید شده به اقساط آتی اضافه می‌شود،
- تجمیع وجه التزام، مبلغ اقساط سررسید شده و اقساط آتی و دریافت آن در قالب اقساط جدید امکان‌پذیر است،
- مقدار اقساط جدید باید معادل یا بیشتر از تعداد اقساط سررسید نشده باشد.
- امهال مطالبات در قالب تجدید قرارداد و برای مطالبات ناشی از تسهیلات فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه (کالایی) و استصناع در صورتی امکان‌پذیر است که کالا یا مال موضوع قرارداد موجود بوده و انتفاع از آنها در آینده ممکن باشد،
- امهال مطالبات ناشی از عقود جعاله و مرابحه (خدماتی) با استفاده از تجدید قرارداد، منوط به عدم اتمام خدمت موضوع قرارداد و باقی ماندن بخش قابل توجهی از آن است،
- امهال مطالبات ناشی از عقد سلف در قالب تجدید قرارداد، منوط به آن است که موضوع قرارداد سلف به لحاظ خصوصیات و ویژگی‌ها به گونه‌ای باشد که امکان جایگزینی آن با کالاهای دیگر از همان نوع وجود داشته باشد،
- در امهال مطالبات از طریق تجدید و تبدیل قرارداد، تسویه بدهی با استفاده از منابع اعطایی موسسه اعتباری و یا فروش و واگذاری کالا یا خدمت موضوع قرارداد انجام می‌شود.