مجله حقوق بانکی

اوراق گام (گواهی اعتبار مولد)


گروه پژوهشی حقوق بانکی

بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی که واسطه‌گری و مدیریت وجوه را به عهده دارد، در جهت تسهیل دریافت و پرداخت‌ها و تأمین مالی مناسب و بهینه بنگاه‌های اقتصادی ایفای نقش می‌کند و برای اینکه بتواند نقش خود را به درستی ایفاء کند، ناگزیر از طراحی و ارائه ابزارهایی برای پرداخت یا اسنادی برای تسهیل معاملات است در این چارچوب، بانک خدماتی را به بنگاه‌های اقتصادی ارائه داده و در قبال آن کارمزد دریافت می‌کند.

در جدیدترین سندی که در نظام بانکی ایران طراحی و معرفی شده است، شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 5/9/98 خود دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) را به تصویب رسانید. در مقدمه این دستورالعمل آمده است: بانک مرکزی با هدف رفع موانع پولی رونق تولید، هدایت منابع مالی به فعالیت‌های مولد اقتصادی و تأمین سرمایه در گردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی، طرح گواهی اعتبار مولد (گام) را از طریق صدور اوراق گام برمبنای این دستورالعمل اجرا می‌کند. مطابق اعلام طراحان، با صدور و استفاده از این اوراق در زنجیره ارزش، اوراق بهادار جای پول نقد را می‌گیرد و در عین حال آن را اوراقی شبیه ضمانت‌نامه دانسته‌اند که بانک واسطه بین خریدار و فروشنده خواهد بود.

بر این اساس واحدهای تولیدی به جای اخذ تسهیلات از بانک‌ها برای تأمین سرمایه در گردش، به ضمانت و اعتبار بانک‌ها تکیه می‌کنند و با استفاده از اوراق گام منتشره توسط بانک‌ها، نسبت به تأمین مالی خود اقدام می‌کنند پس از صدور این اوراق، واحد تولیدی دارنده اوراق به یکی از سه طریق زیر می‌تواند از اوراق استفاده کند:

  • اوراق را تا سررسید نگه‌داشته و مبلغ اسمی اوراق را در سررسید دریافت کند،
  • اوراق گام را به عنوان یک ابزار پرداخت جهت تسویه مالی خرید از سایر واحدهای تولیدی به آنها منتقل کنند،
  • اوراق گام را پس از زمان پذیرش در فرابورس به قیمت جاری به فروش رسانیده و وجه نقد مربوطه را دریافت نمایند.

فرایند صدور اوراق گام

در اوراق گام اشخاص زیر دخیل و درگیر هستند:

  1. موسسه اعتباری عامل: بانک یا موسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که نسبت به صدور اوراق گام و پرداخت وجه آن در سررسید اقدام می‌کند،
  2. بنگاه متقاضی: عبارت از فروشنده کالاها یا خدمات است که اوراق گام به نفع وی صادر شده و به وی تحویل می‌شود،
  3. بنگاه متعهد: عبارت از خریدار کالاها و خدمات که موسسه اعتباری، اوراق گام را بنا به درخواست وی صادر می‌کند.

روابط حقوقی منتج به صدور اوراق گام به شرح زیر است:

اول: قرارداد بین خریدار و فروشنده

قرارداد بین خریدار و فروشنده شرایط و تشریفات خاصی ندارد. فقط مهم این است که کالا یا خدماتی بین طرفین مبادله و معامله شده و ضمن این قرارداد توافق می‌گردد که پرداخت تمام یا قسمتی از بهای کالا از طریق بانک و با صدور و تحویل اوراق گام صورت گیرد.

دوم: قرارداد بین بنگاه متعهد و بانک

بنگاه متعهد که خریدار کالا و خدمات است (و در قرارداد وی با فروشنده، توافق شده که پرداخت تمام یا قسمتی از بهای کالا از طریق صدور اوراق گام و توسط بانک انجام می‌شود)، برای تحقق این امر به بانک خود مراجعه کرده و از وی درخواست می‌کند که نسبت به صدور اوراق به مبلغ و شرایطی که وی درخواست می‌کند، اقدام نماید.

در این میان قراردادی بین این دودسته می‌شود که در مورد قالب و ماهیت قراردادی آن بعداً توضیح خواهیم داد. تعهدات طرفین در این قرارداد به شرح زیر است:

  • تعهد بانک: صدور اوراق گام و تعهد پرداخت اوراق در سررسید معین‌شده،
  • تعهد بنگاه متعهد (خریدار):
    • تعهد بازپرداخت وجوه پرداخت‌شده توسط بانک در سررسید،
    • تعهد به پرداخت کارمزد صدور اوراق گام؛ مطابق تبصره 1 ماده 5 دستورالعمل، نرخ کارمزد اوراق گام توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می‌شود،
    • تعهد به پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت نهایی؛ نرخ وجه التزام این قرارداد برابر با نرخ سود عقود مبادله‌ای به اضافه 6 درصد در سال است،
    • سپردن وثایق و تضامین لازم به بانک؛ طبق ماده 5 دستورالعمل، بانک پس از اعتبار سنجی بنگاه متعهد، وثایق و تضامین را مشخص کرده و بنگاه متعهد بایستی وثایق و تضامین لازم را به بانک بسپارد.

سوم: قرارداد بین بنگاه متقاضی و بانک

این رابطه ممکن است قرارداد به معنای مصطلح تلقی نشود ولی پس از صدور اوراق گام، در واقع یک رابطه قراردادی بین این دو برقرار بوده که در این رابطه بانک صرفاٌ متعهد بوده و بنگاه متقاضی تعهدی ندارد. بانک باید در سررسید نسبت به پرداخت وجه اوراق به بنگاه متقاضی اقدام نماید. این تعهد قطعی، حتمی و مشخص بوده و معلق و مشروط به تحقق شرایط یا انجام امور خاصی نیست.

فرایندهای اجرایی اوراق گام

1- سامانه گام

در ماده یک دستورالعمل به سامانه صدور و مدیریت اوراق گام اشاره شده است که طبق ماده 2 دستورالعمل، بانک مرکزی مکلف شده که ظرف مدت 2 ماه نسبت به راه‌اندازی آن اقدام نماید و طبق ماده 12، فرایندهای ثبت‌نام بنگاه متعهد و متقاضی در سامانه گام از طریق موسسه اعتباری عامل انجام می‌شود. مضاف آنکه، طبق تبصره 2 ماده 5، بانک بایستی نسبت به اخذ شماره درخواست از سامانه سمات و ثبت آن در سامانه گام اقدام نماید.

2- ویژگی‌های اوراق

  • اوراق با نام بوده و به نام بنگاه متقاضی صادر می‌شود؛
  • اوراق به صورت الکترونیکی صادر می‌شود؛
  • به اوراق سودی تعلق نمی‌گیرد و درنتیجه دارای کوپن سود هم نخواهد بود؛
  • ارزش اسمی اوراق، یک میلیون ریال است؛
  • اوراق قابل نقل و انتقال بوده و در بازار پول از طریق موسسه اعتباری عامل با درخواست دارنده اوراق، انتقال انجام می‌شود و پس از انتقال معاملات اوراق به بازار سرمایه، در بازار بورس اوراق بهادار قابل معامله و تسویه است.

طبق 3-6 ماده 3 دستورالعمل، پس از گذشت یک‌ششم زمان صدور تا سررسید، معاملات اوراق به بازار سرمایه منتقل می‌گردد.

3- نحوه انجام کار

مطابق آنچه در دستورالعمل آمده، پس از انعقاد قرارداد بین خریدار و فروشنده، بنگاه متعهد (خریدار) نسبت به ارائه فاکتور خرید مربوطه به بانک اقدام کرده (ماده 7 و تبصره 2 ماده 4) و هم‌زمان نسبت به صدور اسناد دریافتنی (که قاعدتاً چک خواهد بود) به نفع بنگاه متقاضی (فروشنده) اقدام می‌کند و بانک نیز طبق ماده 7، مطابق ارزش این اسناد نسبت به صدور و تخصیص اوراق گام به نفع بنگاه متقاضی اقدام می‌کند.

البته معلوم نیست که آیا مالکیت این اسناد دریافتنی که اسناد مطالبات بنگاه متقاضی است، باید به بانک منتقل شود یا خیر؟ قاعدتاً با توجه به اینکه بنگاه متقاضی در قبال مطالبات خود، اوراق گام را دریافت می‌کند، لذا باید اسناد دریافتنی را به بانک تحویل دهد و البته معلوم نیست که آیا این اسناد به عنوان وثیقه‌ای برای بانک خواهد بود یا بانک بایستی آن را به بنگاه متعهد باز پس دهد.

ماهیت اوراق گام

بند و ماده 1 دستورالعمل در تعریف اوراق مقرر داشته، اوراق گام اوراق بهاداری است که برمبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت موسسه اعتباری صادر می‌گردد.

عبارت عاملیت در این بند مبنی بر اشتباه است چرا که عاملیت به معنای آن است که شخصی به وکالت و نمایندگی از شخص دیگری، اقدامی انجام می‌دهد و در اینجا چنین چیزی مصداق ندارد. از طرفی با توجه به ماهیت تعهد، نقش و جایگاه بانک در این فرایند، باید گفت که ضمان به معنای عرفی و مرسوم (که عبارت از ضمان وثیقه‌ای یا ضمان طولی است) در اینجا مصداق نداشته و می‌توان آن در قالب ضمان عقدی مندرج در قانون مدنی و به تعبیری که در ماده 684 قانون مدنی آمده، تعریف و تفسیر کرد. ماده 684 قانون مدنی در این خصوص اشعار می‌دارد: عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.

با این اوصاف آنچه اتفاق می‌افتد، این است که نقل ذمه به ذمه اتفاق افتاده و با تحقق عقد ضمان که با صدور اوراق گام محقق می‌شود، ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضمان به دین مشغول می‌شود. ذمه ضامن، وثیقه طلب نیست و جنبه فرعی ندارد و جابجایی دین جوهر ضمان را تشکیل می‌دهد. با این اوصاف روابط پایه و معامله اصلی هیچ نقش و تأثیری در تعهد بانک ضامن ندارد و در هر حال بانک متعهد به پرداخت مبلغ اوراق در سررسید است.

با این تحلیل بدیهی است که آنچه در اینجا واقع می‌شود، با فرایندی که در ضمانت‌نامه بانکی طی می‌شود، کاملاً متفاوت است چرا که در ضمانت‌نامه بانکی، آنچه بانک به عهده می‌گیرد، یک تعهد مشروط و معلق است که در صورت حصول شرایط مقرر در ضمانت‌نامه، بانک متعهد به پرداخت می‌شود. هرچند که اصل استقلال بر ضمانت‌نامه بانکی حاکم است، ولی ارتباط بین رابطه پایه و ضمانت‌نامه همچنان برقرار بوده و در صورتی که در معامله پایه یا در مطالبه وجه، تقلبی رخ داده باشد، رجوع به معامله پایه ضرورت پیدا خواهد کرد.

اگرچه معامله پایه و ضمانت‌نامه، تأثیر متقابلی برهم خواهند داشت ولی چنین تأثیر و تأثری در اوراق گام وجود ندارد و باید دید که در چه شرایطی می‌توان تعهدات مندرج در معامله پایه و فعل و انفعالات آن را در تعهد بانک که در اوراق مندرج است، مؤثر دانست یا خیر؟ در اینکه ضمان، عقدی تبعی است، هیچ تردیدی وجود ندارد و لذا تعهد ضامن از حیث نفوذ و بقاء، تابع دینی است که مضمون‌عنه به طلبکار داشته است و لذا در صورت موجود و یا مشروع نبودن دین مبنای ضمان، ضمان نیز صحیح نیست. برخی حقوقدانان نتایج تابع بودن تعهد ضامن نسبت به تعهد بدهکار اصلی را به شرح زیر لیست کرده‌اند:

  • اگر تعهد اصلی درست نباشد، ضمان باطل است. چرا که تعهد اصلی، علت تعهد ضامن است،
  • با سقوط بدهی بدهکار، موجبی برای استمرار تعهد ضامن وجود ندارد،
  • تعهد ضامن نمی‌تواند سنگین‌تر از تعهد اصلی باشد،
  • ضامن همانند بدهکار اصلی از ایراداتی که مربوط به اصل بدهی است، بهره‌مند دانسته می‌شود،
  • ضامن حق استناد به ایرادهای شخصی بدهکار اصلی (مثل عدم اهلیت او) راداراست.

قالب قراردادی اوراق گام

همان‌گونه که گفته شد ماهیت تعهد بانک به موجب اوراق گام، در قالب ضمان عقدی می‌گنجد و درواقع بانک، ضامن پرداخت بدهی‌های بنگاه متعهد به بنگاه متقاضی می‌شود و مستقیماً این تعهد را به عهده می‌گیرد. در مورد قراردادی که بین بانک و مشتری (بنگاه متعهد) بسته می‌شود، باید دید که آیا ضرورت دارد که این قرارداد در قالب یکی از عقود موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا جای گیرد یا خیر؟

در این خصوص باید گفت که در عملیات بانکی فقط هنگامی ضرورت دارد که از قالب‌های موضوع قانون عملیات بانک بدون ربا (عقود) استفاده شود که بانک مبادرت به اعطای تسهیلاتی کرده و برای مدت قرارداد، مطالبه سود می‌کند و بدیهی است که مطالبه و دریافت سود در این شرایط فقط در قالب یکی از عقود موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا امکان‌پذیر است. ولی در مورد اوراق گام و کاری که بانک انجام می‌دهد، چنین شرایطی حاکم نیست. بانک با صدور اوراق، متعهد پرداخت مبالغی می‌شود و در مقابل نیز بنگاه متعهد، مکلف است که مبلغ اسمی اوراق را در سررسید به بانک پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت، ضمانت اجراهای زیر طبق مواد 8 و 9 در مورد وی اعمال می‌شود:

  1. تعلق وجه التزام از سررسید اوراق،
  2. ممنوعیت برخورداری از صدور اوراق گام تا حداقل 3 ماه پس از تسویه اوراق گام نکول‌شده قبلی،
  3. انتقال مطالبات به اقلام بالای ترازنامه و به قسمت بدهکاران موقت؛ باید توجه داشت که طبق تبصره ماده 11، اوراق گام تا زمان سررسید در نسبت‌های نظارتی قابل احتساب نیست،
  4. پس از گذشت 2 ماه از تاریخ سررسید، بدهی، سررسید گذشته و 2 ماه بعد، معوقه محسوب می‌شود.

بنابراین و با توجه به تعهداتی که هریک از طرفین در مقابل هم دارند، این قرارداد می‌تواند در قالب ماده 10 قانون مدنی منعقد شود و حقوق و تعهدات طرفین در این قرارداد شرط و درج شود، اصلی‌ترین تعهد بنگاه متعهد، پرداخت وجه اوراق در سررسید است و در صورت عدم پرداخت، بایستی وجه التزام پرداخت کند. در این شرایط حقوق و تعهدات طرفین در قرارداد تصریح می‌شود.

منتهی انعقاد این قرارداد در قالب یکی از عقود موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌تواند این مزیت و امتیاز را برای بانک داشته باشد که از امتیازات موضوع ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره‌مند شده و ضمن اینکه قرارداد منعقده یک سند لازم‌الاجرا تلقی مشود، ازامتیازات اسناد تجاری (امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی) نیز برخوردار می‌گردد.

منتهی به نظر می‌رسد که اگر قرارداد در قالب ماده 10 قانون مدنی منعقد گردد، بازهم می‌تواند از این امتیازات برخوردار باشد؛ چرا که در موارد یادشده، امتیازات ناظر به قراردادهایی است که در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد شوند و منحصر به عقود مندرج در فصل سوم تحت عنوان تسهیلات نمی‌باشند.

در این راستا لازم است خاطرنشان سازد که طبق بند ب ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور، تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار است. شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 27/10/90 خود، مقررات ناظر به عملیات مجاز بانکی را به تصویب رسانید و طی 3 ماده، عملیات مجاز برای بانک‌ها را بیان کرده است. در ماده 2، در 4 بند عملیاتی که انجام آنها صرفاً توسط بانک‌ها مجاز است بیان شده، در ماده 3 طی 13 بند فعالیت‌هایی را نام برده که اگر توسط بانک انجام شود، عملیات بانکی محسوب است و در ماده 4 نیز سایر فعالیت‌هایی که بانک‌ها می‌توانند آنها را انجام دهند در 12 بند بیان شده است.

در آنچه به موضوع بحث مربوط می‌شود به طور مستقیم مطلبی بیان نشده است گرچه ممکن است بند 2-3 ماده 3 در مورد ارائه انواع ابزارهای پرداخت یا بند 5-3 همان ماده ناظر به صدور انواع ضمانت‌نامه را شامل اوراق گام بدانیم ولی با توجه به تعریفی که این نهادها در سیستم بانکی دارند، اوراق گام را نمی‌توان مصداق هیچ‌یک از این دو مورد دانست. البته می‌توان آن را با توجه به ماده 8 همین مقررات توجیه کرد. این ماده می‌گوید: ارائه ابزارهای دریافت و پرداخت وجوه توسط موسسه اعتباری خارج از چارچوب این مقررات، مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است و در اینجا با تصویب دستورالعمل اوراق گام توسط شورای پول و اعتبار، صدور این اوراق به عنوان یک عملیات بانکی به رسمیت شناخته شده است.

درنهایت اگر قرار بر این باشد که قرارداد بین بانک و بنگاه متعهد در قالب یکی از عقود موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد شود به نظر می‌رسد که نزدیک‌ترین عقد به این فرایند، عقد جعاله است که برمبنای آن، بانک به عنوان عامل در مقابل بنگاه متعهد به عنوان جاعل، انجام اقدامات و اموری را تعهد کرده و به عهده می‌گیرد (صدور اوراق گام و پرداخت وجه آنها در سررسید) و در مقابل، مستحق دریافت کارمزد و هزینه‌های انجام‌شده در قالب جُعل است.

نتیجه‌گیری

اوراق گام به عنوان ابزاری برای تضمین پرداخت بهای کالاها و خدمات و ظاهراً به عنوان جایگزینی برای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف تخصیص بهینه و هدفمند منابع بانکی طراحی شده است. هرچند که در نگاه اول و به واسطه کارکرد این اوراق، می‌توان آنها را در زمره تسهیلات بانکی دانست ولی دستورالعمل شورای پول و اعتبار، آن را در زمره خدمات بانکی دانسته و سهم بانک از این فرایند، کارمزدی است که برای صدور اوراق و پرداخت بهای آن می‌گیرد.

تفاوت مهم این اوراق با اصلی‌ترین خدمات کارمزد محور بانک‌ها یعنی اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه بانکی، این است که هردوی این اسناد، متضمن تعهدی مشروط یا معلق هستند؛ در حالی که اوراق گام، تعهدی قطعی و بدون قید و شرط برای بانک در پی دارد و از این لحاظ این اوراق شبیه اسناد پرداخت یا ابزارهای پرداخت بانکی می‌شود.

در ماده یک دستورالعمل شورای پول و اعتبار گفته شده که اوراق گام برمبنای عقد ضمان صادر می‌گردد و با توجه به تعهدات بانک برمبنای اوراق یادشده، نمی‌توان آن را ضمان اصطلاحی و مرسوم (عرفی) که ضمان طولی یا وثیقه‌ای است، دانست بلکه نوعی ضمان عقدی به تعبیر قانون مدنی است که در آن جابجایی و انتقال دین (نقل ذمه به ذمه)، جوهره‌ی ضمان را تشکیل می‌دهد. با این اوصاف ضمان عقدی که علیرغم تصریح قانونی، سال‌ها مهجور مانده بود و عملاً در عقود و معاملات مردم جایگاهی نداشت، مسیری برای عرض‌اندام پیدا کرد.

از جهت تعهد قطعی بانک به پرداخت وجه اوراق گام، رابطه قراردادی بین بانک و مشتری (خریدار) در مقایسه با همگنان خود (ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی) دارای یک تفاوت آشکار و مهم است؛ از یک طرف ضمانت‌نامه تعهدی مشروط، احتمالی بوده و مطالبه آن خلاف اصل است و از سوی دیگر اعتبار اسنادی یک ماهیت خودبه‌خود تسویه شونده (از محل کالای موضوع اعتبار) دارد و همین مسئله، ریسک‌های بانکی این معاملات را کاهش می‌دهد، ولی اوراق گام به‌واسطه تعهدی قطعی که با صدور آنها برعهده بانک مستقر می‌شود، هم از جهت مقررات احتیاطی و نظارتی و نسبت‌های قانونی لازم و هم از جهت رابطه قراردادی بانک و مشتری و تضامین و وثایقی که بانک می‌گیرد، درخور توجهی خاص است.


منابع

  • کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (عقود معین 4)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1376.
  • کاشانی، محمود، قراردادهای ویژه، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، تابستان 1388.
  • مسعودی، علیرضا، ضمانت‌نامه‌های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین‌الملل، تهران، انتشارات شهردانش، چاپ سوم، 1397.
  • دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) مصوب 1398.
  • قانون مدنی مصوب 1307.
  • قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362.
  • قانون پولی و بانکی مصوب 1351.
  • قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386.
  • www.mizanonline.com/fa/news.visited at 2/11/2020
  • www.ibna.ir/news-visited at 2/11/2020

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *