به استناد مفاد تبصره ذیل ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات پس از آن و نیز تصویب‌نامه شماره 98297/ت 46738ه مورخ 12/5/1390 هیأت محترم وزیران و به منظور تبیین نحوه اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه، «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، تصویب می‌گردد.
تعاریف و کلیات
ماده 1: در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح به کار می‌روند:
- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد؛
- مرابحه: عقدی است که به موجب آن عرضه کننده؛ بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند؛
- متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی که درخواست وی مبنی بر استفاده از تسهیلات مرابحه به مؤسسه اعتباری ارایه می‌شود؛
- تسهیلات گیرنده: شخص حقیقی یا حقوقی که از تسهیلات مرابحه مؤسسه اعتباری استفاده نموده است؛
- قرارداد مرابحه: قراردادی است که فی مابین مؤسسه اعتباری و متقاضی بر اساس مرابحه منعقد و مبین توافقات، تعهدات و سایر الزامات طرفی می‌باشد؛
- قیمت واگذاری: بهای تمام شده اموال و خدمات بعلاوه سود مؤسسه اعتباری.
ماده 2: مؤسسه اعتباری می‌تواند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزارکار، ماشین آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیز تهیه مسکن، کالا و خدمات مورد نیاز خانوارها، به سفارش و درخواست متقاضی، مبادرت به تهیه و تملک اموال و تدارک خدمات مورد درخواست نموده و سپس آن را در قالب مرابحه به متقاضی واگذار نماید.
- تبصره: اموال موضوع مرابحه باید در هنگام اجرای قرارداد موجود باشد.
ماده 3: مؤسسه اعتباری می‌تواند در چارچوب مرابحه با اخذ تخفیف از تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان اموال یا خدمات، نسبت به واگذاری آن به متقاضیان اقدام نماید.
ماده 4: مؤسسه اعتباری مکلف است در اعطای تسهیلات مرابحه، تمامی قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط، از جمله ضوابط مبارزه با پولشویی را رعایت نماید.
ماده 5: مؤسسه اعتباری موظف است اقدام به اعتبارسنجی دقیق متقاضی نماید، به نحوی که اعتبارسنجی به عمل آمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشد. مؤسسه اعتباری مجاز به اعطای تسهیلات مرابحه بیش از ظرفیت اعتباری متقاضی نمی‌باشد.
ماده 6: مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از انعقاد قرارداد مرابحه یا تمدید آن، وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی متقاضی را از بانک مرکزی استعلام و حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی، نسبت به اعطای تسهیلات مرابحه اقدام نماید.
- تبصره: در خصوص اشخاص حقوقی، مفاد این ماده، علاوه بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی) نیز می‌گردد.
ماده 7: مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اقدام به تهیه اموال و تدارک خدمات و ضمن قرارداد مرابحه، مبادرت به دریافت درخواست و تعهد کتبی متقاضی (در چارچوب قرارداد فیمابین) مبنی بر خرید اموال و خدمات نماید.
ماده 8: مؤسسه اعتباری می‌تواند عنداللزوم حسب توافق فیمابین، مبلغی را تحت عنوان پیش دریافت بابت بخشی از ثمن معامله از متقاضی اخذ نماید.
- تبصره: اخذ پیش دریافت در تسهیلات اعطایی از طریق کارت اعتباری مرابحه، ممنوع است.
ماده 9: مؤسسه اعتباری مکلف است به منظور حصول اطمینان از ایفای تعهدات متقاضی، تضامین و وثایق کافی اخذ نماید. وثایق مأخوذه باید معتبر، قابل نقل و انتقال قانونی، از درجه نقدشوندگی بالا برخوردار و بلامعارض باشد تا درصورت عدم ایفای تعهدات از سوی تسهیلات گیرنده، حقوق مؤسسه اعتباری در حداقل زمان ممکن و با کمترین هزینه، استیفاء شود.
ماده 10: مؤسسه اعتباری مکلف است حسب درخواست تسهیلات گیرنده، متناسب با کاهش بدهی وی، نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و یا تعویض وثایق اقدام نماید.
- تبصره: در خصوص اموال غیرمنقول، آزادسازی وثایق مازاد منوط به تشخیص مؤسسه اعتباری خواهد بود.
ماده 11: مؤسسه اعتباری می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا وثایق دریافتی، همه ساله و در طول مدت اجرای قرارداد، حداقل به میزان مانده مطالبات بیمه شود.
- تبصره: بیمه وثایق دریافتی باید به نفع مؤسسه اعتباری، نزد یکی از شرکت‌های بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به انتخاب و هزینه متقاضی یا تسهیلات گیرنده ا نجام شود.
ماده 12: حداکثر نرخ سود در مرابحه نسیه و نقدی به ترتیب توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
- تبصره: مؤسسه اعتباری موظف است در تعیین مبلغ سود مرابحه نقدی و نسیه، بهای تمام شده پس از کسر پیش دریافت و تخفیف مأخوذه از فروشندگان را مبنای محاسبه قرار دهد.
ماده 13: سقف تسهیلات هر یک از انواع اموال و خدمات موضوع مرابحه، عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می‌شود.
ماده 14: مؤسسه اعتباری موظف است بهای تمام شده اموال و خدمات موضوع قرارداد را با استفاده از تعاریف و احکام مندرج در استاندارد‌های حسابداری مربوط محاسبه نماید.
ماده 15: مؤسسه اعتباری می‌تواند جهت گسترش بخش مسکن، به طرق زیر تسهیلات مرابحه به خانوارها اعطاء نماید:
- خرید و واگذاری واحدهای مسکونی موجود به درخواست کتبی متقاضی؛
- واگذاری واحدهای مسکونی که مستقیماً یا از طریق اعطای هر یک از انواع تسهیلات بانکی احداث شده، بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر خرید این گونه واحدها.
حداقل الزامات ناظر بر قرارداد مرابحه
ماده 16: مؤسسه اعتباری موظف است در قرارداد مرابحه، بهای تمام شده و قیمت واگذاری اموال و یا خدمات را به اطلاع متقاضی برساند.
ماده 17: مؤسسه اعتباری می‌تواند در قرارداد مرابحه، نحوه بازپرداخت تسهیلات اعطایی را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین، تعیین نماید.
ماده 18: مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مرابحه نسیه به شرح زیر تعیین می‌گردد:
- تسهیلات اعطایی مسکن خانوار، حداکثر به مدت پانزده سال؛
- تسهیلات اعطایی جهت تأمین اموال دست اول دارای عمر مفید معین، حداکثر به میزان عمر مفید مندرج در جدول موضوع ماده 2 “دستورالعمل معاملات فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل کشور و تأسیسات”؛
- تسهیلات اعطایی جهت تأمین سایر اموال دست اولی که عمر مفید آن‌ها در جدول موضوع ماده 2 “دستورالعمل معاملات فروق اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل کشور و تأسیسات” ذکر نشده است، حداکثر سه سال؛
- تسهیلات اعطایی جهت تأمین اموال دست دوم دارای عمر مفید معین، حداکثر به میزان باقیمانده عمر مفید آن به تشخیص مؤسسه اعتباری ذیربط؛
- تسهیلات اعطایی به منظور تدارک خدمات مورد نیاز خانوار و واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی حداکثر سه سال؛
تبصره 1: مدت زمان مندرج در بندهای 18-3 و 18-5 با تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، حداکثر برابر با مدت مذکور در بندهای یادشده، قابل افزایش می‌باشد.
تبصره 2: مبدأ محاسبه عمر مفید/ باقیمانده عمر مفید اموال موضوع بندهای 18-2 و 18-4، تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص مؤسسه اعتباری ذیربط است.
ماده 19: مؤسسه اعتباری می‌تواند در قرارداد مرابحه به متقاضی جهت انتخاب، خرید و تحویل اموال و دریافت خدمات وکالت دهد.
ماده 20: مؤسسه اعتباری مکلف است در متن قرارداد مرابحه، تعهدی مبنی بر صوری نبودن خرید اموال یا خدمات، از متقاضی اخذ نماید.
ماده 21: مؤسسه اعتباری موظف است در قرارداد مرابحه به صورت شرط ضمن عقد متنی را با این مضمون درج نماید که چنان چه تسهیلات گیرنده به تعهدات خویش در قبال مؤسسه اعتباری عمل ننماید، مکلف است مبلغی را تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین، بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی پرداخت نماید.
ماده 22: مؤسسه اعتباری مکلف است در قرارداد مرابحه قید نمایند که قرارداد مذکور بر اساس توافق طرفین در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی می‌باشد.
تبصره: معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثایق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود، کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
سایر موارد
ماده 23: در صورتی که تسهیلات گیرنده قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر، مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید، مؤسسه اعتباری مکلف است در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی، به تسهیلات گیرنده تخفیف لازم را بدهد و مبلغ وصولی را بین مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی تسهیم بالنسبه نماید.
ماده 24: مؤسسه اعتباری مکلف است اطلاعات تسهیلات مرابحه اعطایی را به بانک مرکزی ارسال نماید.
ماده 25: مؤسسه اعتباری موظف به طراحی، ایجاد و پیاده‌سازی ساختار کنترل داخلی مؤثر و کارا جهت کسب اطمینان از رعایت مفاد قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها، تفکیک وظایف، تصویب درست معاملات، ثبت صحیح و به موقع رویدادها و نیز جابجایی کارکنان در مقاطع زمانی مناسب و … مطابق با چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی، در مراحل مختلف اعطای تسهیلات مرابحه می‌باشد.
ماده 26: مؤسسه اعتباری مکلف است از مصرف تسهیلات اعطایی در موضوع قرارداد مرابحه اطمینان کافی حاصل نماید.
ماده 27: مؤسسه اعتباری می‌تواند در چارچوب مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از مرابحه جهت صدور کارت اعتباری استفاده نماید.
ماده 28: تخطی از مفاد مقرر در این دستورالعمل موجب اعمال مجازات‌های مقرر در ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذیربط می‌شود.
«دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» در 28 ماده و 9 تبصره در یک هزار و دویست و سیزدهمین جلسه مورخ 29/10/1394 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و یک ماه پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا بوده و این مصوبه جایگزین مصوبه یکهزار و یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ 25/5/1390 در خصوص دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه می‌گردد.