با صدور کیفرخواست برای رئیس‌کل سابق بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی بابت تصمیمات و اقداماتی که قانوناً مجاز به اتخاذ و انجام آنها بوده است (صرف‌نظر از اشتباه بودن یا نبودن آنها) و همچنین با تصویب برخی مقررات ناهمگون و نامتناسب در حوزه‌های بانکی توسط مجلس، این سؤال مهم مطرح می‌شود: با توجه به اینکه بانک و بانکداری در حوزه عمل قوه مجریه قرار دارد، حدود دخالت قوای مقننه و قضائیه در امور بانکی؟ یا این سؤال اساسی‌تر که با پذیرش استقلال نسبی بانک مرکزی توسط قوانین و وجود یک نهاد مقررات گذار در ارکان بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) آیا بازهم با اتکاء اطلاق اصل 71 قانون اساسی، باید برای مجلس اختیار تام و مطلق برای وضع مقررات در حوزه بانکداری قائل بود؟
تفکیک و استقلال مطلق یا نسبی قوا از اصول مهم و اساسی حکومت‌داری است که تمامی قوانین اساسی کمابیش آن را پذیرفته‌اند. اصل 57 قانون اساسی، تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران را با ادبیاتی که به نوبه خود می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، پذیرفته است. از نظر کلی گفته‌شده که اگر اعلام حقوق مقدس فردی و آزادی‌های عمومی، ترسیم حدومرز قلمرو و آزادی فردی و قدرت دولت است، اصل تفکیک قوا، تدبیری اساسی برای جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسی در دست یک فرد یا یک گروه از فرمانروایان و پرهیز از استبداد و خودکامگی جلوه می‌کند. نویسندگان اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 آن را از الزام‌آورترین اصول حقوق اساسی دانسته‌اند اصل شانزدهم اعلامیه فوق مقرر می‌دارد: «در جامعه‌ای که حقوق افراد تضمین و تفکیک قوا برقرار نشده باشد، قانون اساسی وجود ندارد».
منتسکیو می‌گوید: تجربه‌های همیشگی نشان داده‌اند که هر انسان صاحب قدرتی گرایش دارد تا از قدرت خود سوءاستفاده کند و برای اینکه نتوان از قدرت سوءاستفاده کرد، باید دستگاه‌های حاکم طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند و برای حصول به این مقصود شرایط سه‌گانه‌ای لازم دانسته شده است:
- قوا باید از یکدیگر متمایز و منفک گردند؛
- ارکان و سازمان‌های مناسبی که تجسم بخش هرکدام از این قوا باشند به وجود آیند؛
- این دستگاه‌ها طوری در برابر هم قرار گیرند که هم کار دولت به سامان شود؛ هم امور حکومت تمشیت پذیرد و هم‌مرز توقف یکدیگر را رسم کنند و نگذارند هیچ‌کدام از قوا از محدوده کار خود تجاوز کنند و براساس سه وظیفه اصلی حکومت، یعنی «وضع قانون»، «اجرای قانون» و «قضاوت براساس قانون»، قوای سه‌گانه شکل می‌گیرند.
قانون‌گذاران آمریکایی در کنوانسیون فیلادلفیا چنین استنباط کردند که بهترین شیوه تفکیک قوا، تفکیک کامل قواست و بر این مبنا رژیم ریاستی کشور خود را پایه‌گذاری کردند. ژان ژاک روسو، تفکیک بین قوای مجریه و مقننه را افقی نمی‌داند بلکه عمودی می‌داند و قوه مجریه را عامل و مباشر قوه مقننه می‌داند.
البته تفکیک قوا همواره با انتقاداتی نیز مواجه بوده، ولی همیشه مقبولیت بیشتری داشته است. برخی بر این عقیده‌اند که دفاع از آزادی و امنیت شهروندان، ایجاد حکومت میانه‌رو و اجتناب از تمرکز ایجاب می‌کند که قانون‌گذار نتواند در امور اجرایی مداخله کند و قوه مجریه را با قانون‌گذاری کاری نباشد. تعادل و توازن قوا هنگامی مقدور است که قوا به وسیله دیواره‌های نفوذناپذیری از یکدیگر منفصل باشند، هر سه به طور افقی دریک سطح قرار گیرند و یکی مقید به اطاعت از دیگری نباشد (تفکیک مطلق قوا).
تفکیک قوا از نظر آموزه‌های اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفته و هرچند در اسلام چنین تفکیک و تقسیم‌بندی وجود ندارد، اما برخی بر این عقیده‌اند که اصل تفکیک قوا در ذات خود منافاتی با مبانی اندیشه سیاسی در اسلام ندارد و برای توجیه ادعای خود نیز شواهدی از صدر اسلام و حکومت حضرت علی (ع) ذکر می‌کنند. البته این نکته را هم اضافه می‌کنند که چنانچه دیدگاهی مبنی بر عدم پذیرش تفکیک قوا در اسلام وجود داشته باشد، پاسخ به آن مبتنی بر این استدلال خواهد بود که ترس از خدا بهترین تضمین برای حمایت از حقوق و آزادی‌های عمومی در برابر هرگونه استبداد است. برای اثبات ادعای خود نیز، به سیره معصومین استناد می‌کنند که البته پذیرش آن به عنوان یک قاعده عمومی و در مورد همگان، با وصف جایزالخطا بودن انسان‌ها و عدم معصومیت و عدم مصونیت آنها، امکان‌پذیر نیست.
با توجه به انتقاداتی که به نظریه سنتی تفکیک قوا مطرح شده، آموزه‌های جدیدی در این باب مطرح شده که بیشتر بر این اساس استوار است که هر قوه علاوه‌بر اختیارهایش که باید مشخص باشد، باید توان بازدارندگی آن نیز معین شده باشد. بر این اساس گفته‌شده که توازن بین قوا و تعیین وضعیت و کارکردهای خاص برای هریک، راهکار نهایی برای حل مشکل خواهد بود.
البته در مورد استقلال قضایی هرچند ممکن است نتیجه منطقی تفکیک قوا باشد ولی به‌واسطه اهمیت نقش بازدارندگی آن برای قوه مجریه، جداگانه مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ منتهی باید توجه داشت که استقلال قضایی، خود دارای ارزش ماهوی نیست، بلکه به عنوان ابزاری برای تحقق غایت دادگستری مطلوب به کار گرفته می‌شود.
در قانون اساسی 1958 فرانسه عبارت «قوه‌قضائیه» استفاده نشده است، زیرا نویسندگان از آن بیم داشتند که به کارگیری این عبارت، موهم صلاحیت صیانت از قانون اساسی برای مراجع قضایی باشد. البته باید توجه داشت که حدود این عبارت هیچ‌گاه به طور کامل مشخص نشده است. بنابراین ماده 64 قانون اساسی فرانسه استقلال نه قوه‌قضائیه، بلکه مرجع قضایی را تضمین کرده و رئیس‌جمهور این استقلال را تضمین می‌کند.
برخی با تحلیل وضعیت تفکیک قوا در قانون اساسی ایران و نقش و جایگاه رهبر و شورای نگهبان، بر این باورند که ولایت مطلقه، ضامن حفظ و یکپارچگی حاکمیت، تنظیم و تعادل قوا در بالاترین سطح آن است. همچنین از آنجا که شورای نگهبان در موارد حقوقی و قانونی، مصوبات مجلس شورای اسلامی را کنترل و تصویب می‌کند، یعنی با نظر اکثریت فقها و حقوقدانان، مصوبه‌ای رد یا قبول می‌شود، بنابراین صیانت از توازن و تعادل قوا از اهم وظایف کلیت شورای نگهبان خواهد بود. از این نظر شورای نگهبان را می‌توان نگهبان تعادل قوا مطابق قانون اساسی دانست.
در ادامه گفته شده که در بعد قانونی، دو قوه مجریه و قضائیه کاملاً مشروط به مصوبات قوه مقننه‌اند و در مقابل آن استقلال ندارند. در بعد نظارتی، قوه مجریه کاملاً مشروط به مصوبات قوه مقننه‌اند و در مقابل آن استقلالی ندارند. البته دولت نسبت به قوه مقننه وابستگی بیشتری دارد تا شخص رئیس‌جمهور، قوه‌قضائیه از این نظر وابسته به مجلس شورای اسلامی بوده، اما از استقلال بیشتری برخوردار است.
و در نهایت نتیجه گرفته‌اند که رژیم مبتنی بر تفکیک قوا در ایران به شیوه‌ی منحصربه‌فرد و ویژه خود است. همچنین تفکیک قوا از نظر قانونی پذیرفته شده است و همه افراد باید در چارچوب آن با ویژگی‌های خاص خویش عمل کنند، اما مبنای ولایت‌فقیه تخصصاً از این بحث خارج است و از نظر شأنی، اصل ولایت‌فقیه بر اصل تفکیک قوا تقدم دارد. البته ظاهراً اشکال کار در همین‌جاست، از یک‌طرف اصل 57 قانون اساسی صرفاً نوعی نظارت برای رهبری قائل شده که عبارت مطلقه با این نقش تعارض دارد و از طرف دیگر، رهبری واجد اختیارات زیادی است که می‌تواند توازن و تعادل بین قوای انتخابی و انتصابی را به هم بزند. زیرا:
- اولاً، درست است که نمایندگان مجلس با رأی مردم انتخاب می‌شوند، ولی تائید صلاحیت افراد برای عضویت در مجلس به عهده شورای نگهبان است که نیمی از آنها به صورت مستقیم و نیم دیگر با واسطه، منصوب رهبر هستند؛
- ثانیاً، تصمیمات مجلس توسط شورای نگهبان بررسی و کنترل می‌شود که نهادی انتصابی است؛
- ثالثاً، رئیس قوه‌قضائیه مستقیماً توسط رهبر انتخاب می‌شود و هم او، 6 نفر حقوقدان را برای انتخاب به مجلسی معرفی می‌کند که ترکیب آن به ترتیب فوق تعیین می‌شود؛
- رابعاً، در اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص صلاحیت نظام داوری می‌کند که کاملاً منصوب رهبر هستند. با عطف توجه به این نکته که مطابق نظر عده‌ای، شورای نگهبان در بعد شرعی خود کاملاً مشروط به نظر رهبری است بنابراین در مقابل ایشان استقلالی ندارد.
با این اوصاف عملاً قوای انتصابی (شورای نگهبان و قوه‌قضائیه) بر قوای انتخابی (قوه مجریه و مجلس) تفوق و برتری دارند. بنابراین آنچه که با این مقدمه طولانی درصدد توضیح و تحلیل آن هستیم، پاسخ به این پرسش مهم است که حدود دخالت قوه مقننه و قوه‌قضائیه در امور بانکی اعم از سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی و یا امور جاری بانکی چیست؟ ذکر این نکته ضروری است که آنچه در پی می‌آید بحثی فراتر از اصل تفکیک قواست؛ گرچه برهمان مبانی استوار است. موضوع را از دو منظر با نگاه به عملکرد دو قوه بررسی می‌کنیم.
مقررات‌گذاری مجلس در حوزه بانکی
مسئله قانون‌گذاری در مجلس از حیث ارتباطی که با امور بانکی پیدا می‌کند در دو سطح قابل‌بررسی است:
مقررات‌گذاری در سیاست‌های پولی یا تصویب قوانینی که در این زمینه مؤثر است
می‌دانیم که از نتایج مهم استقلال بانک مرکزی، جداسازی سیاست‌گذاری عمومی از سیاست‌گذاری پولی است. از این جهت که تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این حوزه به جای اینکه متکی و مبتنی بر مسائل و نفوذهای سیاسی باشد، بر مسائل تکنیکی و فنی استوار باشد. مطابق بند الف ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، براساس سیاست کلی اقتصادی کشور است.
طبق بند ب همین ماده، هدف بانک مرکزی، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور می‌باشد. بدیهی است که برای تحقق چنین اهدافی، بانک مرکزی باید ابزار لازم را در اختیار داشته باشد. نتیجه منطقی این فرایند در حوزه تقنینی، عدم تصویب قوانینی است که این فرایند مختل ساخته یا اقدامات بانک مرکزی را عقیم می‌گذارد. منتهی باید دید که با توجه به اختیار مطلقی که طبق اصل 71 قانون اساسی برای قانون‌گذاری مجلس بیان شده، چه می‌توان کرد. به نظر می‌رسد که برای محدود کردن اختیار مطلق مجلس در قانون‌گذاری در حوزه سیاست‌های پولی، و با توجه به اصل مختلف قانون اساسی با دو مقدمه می‌توان به نتیجه رسید:
- اول: تقویت نقش و جایگاه بانک مرکزی از حیث قانونی و اعطای استقلال کامل به بانک مرکزی؛
- دوم: تهیه و تصویب سیاست‌های کلی نظام در امور بانکداری که برمبنای آن هرگونه اتخاذ تصمیم وضع و تصویب قانون در خصوص سیاست‌های پولی یا هر مقرره‌ای که به نوعی بر سیاست‌های پولی و ارزی تأثیر می‌گذارد، مستلزم آن باشد که شورای پول اعتبار (یا نهاد جایگزین آن در قوانینی که در دست تصویب است) با این طرح موافقت کند والّا قابل تصویب نباشد.
مقررات گذاری در سایر زمینه‌های بانکی
تصویب برخی مقررات در مسائل بانکی از یکسو ممکن است به آشفتگی نظام بانکی و سلب امکان انجام عملکرد مناسب توسط بانک‌ها منتهی گردیده و کارایی و کارآمدی لازم را از بانک‌ها سلب کند و از سوی دیگر ممکن است منتهی به برخی تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها در توزیع منابع و امکانات مالی جامعه شود.
در قسمت اول، مصوبه مجلس می‌تواند دخالت قوه مقننه در قوه مجریه و به عبارتی دخالت در امور اجرایی تلقی شود و در قسمت دوم هم ضوابط و مقررات قابل اتکایی در حقوق ایران وجود دارد که با استناد به آنها می‌توان از تصویب قوانین ناقض عدالت اجتماعی جلوگیری کرد منتهی در این روند با دو مانع مهم موجه هستیم:
اول: رویکرد ضعیف حقوقی شورای نگهبان
صرف‌نظر از سیاسی شدن برخی تصمیمات شورای نگهبان و اختیارات وسیعی که به این شورا تفویض شده، منتهی به ناکارآمدی آن در بعد نظارت بر قوانین می‌شود. در طول سال‌های گذشته شورای نگهبان از وجود حقوقدانان صاحب‌نام، مستقل، صاحب‌نظر و صاحب سبک در رشته‌های مختلف حقوقی بی‌بهره بوده است.
ضمن اینکه تفوق فقهای شورا بر حقوقدانان، در مکانیسم‌های تصمیم‌گیری کاملاً هویدا و مشخص بوده، زیرا مطابق اصل قانون اساسی تشخیص مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسی، برعهده هر 12 نفر عضو شوراست، ولی حقوقدانان از اظهارنظر در خصوص مطابقت مصوبه با شرع، محروم هستند و همین مسئله استقلال نظر و رأی اعضای حقوقدانان شورای نگهبان را زیر سؤال برد و رویکرد حقوقی شورای نگهبان در مقابل رویکرد فقهی آن رنگ می‌بازد.
دوم: رویکرد مبهم مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تشخیص مصلحت، تابع هیچ اصول و چارچوب مشخصی نیست. لذا تصمیمات این حوزه به جای اینکه مبتنی و متکی بر اصول و مبانی خاصی بوده و اعضا مکلف به رعایت چارچوب‌هایی باشند، بیشتر متکی بر تصمیمات شخصی، شهودی و لحظه‌ای بوده که آفات آن بی‌نیاز از توضیح است. همین مسئله منتهی به آن شده که نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک نهاد موازی نهاد تقنینی، عملاً تابع هیچ اصولی نبوده است. لذا نمی‌توان به ساخت حقوق در این حوزه و برمبنای تصمیمات مجمع امید بست.
حدود و اختیارات قوه‌قضائیه در امور بانکی
طبق اصل 156 قانون اساسی، قوه‌قضائیه، قوه‌ای است که مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:
- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند،
- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع،
- نظارت بر حسن اجرای قوانین،
- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام،
- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
رسیدگی به دعاوی اعم از کیفری و حقوقی در دادگستری صورت می‌گیرد که طبق اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات است. در مورد دعاوی حقوقی، رسیدگی مطابق دادخواست تقدیمی و در چارچوب خواسته‌ای که خواهان وفق مقررات قانونی مطرح کرده، انجام می‌شود. اشکالی که در رسیدگی به این دعاوی ممکن است پیش آید بعضاً ناشی از عدم تبحر و عدم تخصص برخی قضات در رسیدگی به دعاوی مطرح شده است که در مجالی دیگر به آن خواهیم پرداخت.
در دعاوی کیفری، رسیدگی با شکایت یا اعلام جرم شاکی خصوصی یا اعلام جرم توسط دادستان صورت می‌گیرد. منتهی آنچه اخیراً در کیفرخواست صادره علیه رئیس‌کل سابق بانک مرکزی شاهد بوده‌ایم، رسیدگی کیفری به تصمیمات قانونی است که توسط مرجعی صالح و قانونی و در حدود اختیارات وی، گرفته شده و به حسب ظاهر، سوءنیتی هم به متهم پرونده منتسب نشده، بلکه این ادعا بر یک پیش‌فرض غلط و اثبات نشده‌ای استوار بوده که برمبنای آن افزایش قیمت دلار پس از فروش ارز توسط بانک مرکزی، دلیل اشتباه بودن سیاست اتخاذی دانسته شده و بر همین اساس نامبرده متهم به اخلال در نظام ارزی کشور شده است.
اتهامی عجیب که انتساب آن به سیاست‌گذار پولی و ارزی و یگانه مرجع صالح در کشور برای انجام این اقدامات، صحت، اتقان وبی طرفی فرایند رسیدگی را به شدت زیر سؤال می‌برد. صرف‌نظر از اینکه خود اقتصاددانان هم در ارزیابی این قبیل تصمیمات با هم اختلاف‌نظر دارند، تردیدی نیست که ارزیابی این تصمیمات نه در صلاحیت مرجع کیفری است و نه اساساً بازپرس و دادستان و قاضی صلاحیت و توانایی بررسی اثر و دامنه این تصمیمات را دارند. درنهایت حتی با فرض اشتباه بودن این سیاست و اثبات آن، با فقد سوءنیت، مجالی برای رسیدگی کیفری به آنها نخواهد بود.
تردیدی نیست که این موضوع به عنوان یک مورد خاص، ممکن است چندان اهمیتی نداشته باشد بلکه نگرانی عمده آنجاست که فتح بابی برای چنین اقداماتی باشد. اقداماتی که درنهایت منتهی به نوعی استبداد قضایی می‌شود که عملاً سبب تفوق قوه‌قضائیه بر دیگر قوا شده و آنان را از انجام اقداماتی که ممکن است به مذاق صاحب‌منصبان قضایی خوش نیاید بر حذر می‌دارد.
دخالت قوه‌قضائیه در امور بانکی و امور اجرایی محدود به موارد یادشده نمی‌شود. پس از تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 29/11/1392 توسط مقام رهبری، دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه در تاریخ 29/06/1396 به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید.
مطابق ماده 1 این دستورالعمل، به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه‌قضائیه جهت اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی، «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه» به ریاست معاون اول قوه‌قضائیه و عضویت 14 نفر از مقامات ارشد قوه‌قضائیه تشکیل می‌شود.
مطابق ماده 18 دستورالعمل، در هر استان، ستاد استانی با ریاست رئیس دادگستری استان و عضویت 10 نفر از مدیران ارشد قضایی و ثبتی استان تشکیل می‌شود.
مطابق ماده 3، وظایف ستاد مرکزی عبارت است از:
- برنامه‌ریزی،
- نظارت و پیگیری اقدامات ناظر به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه،
- ایجاد هماهنگی میان مسئولین و نمایندگی‌های قوه‌قضائیه در حوزه اقتصادی، حمایت‌های حقوقی، قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح ملی،
- حمایت‌های لازم جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی، قضایی سرمایه‌گذاری و ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده‌های تجاری و اقتصادی.
وظایف ستاد استانی نیز مطابق ماده 19 به شرح زیر است:
- برنامه‌ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مرکزی،
- تعامل و تبادل‌نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای هرچه بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی،
- ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن،
- ایجاد هماهنگی در فعالیت هیأت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه‌گذاران،
- حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان.
دبیرخانه ستاد مرکزی، مبادرت به راه‌اندازی سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه حمایت از فعالان اقتصادی (حامی)» کرده که فعالان اقتصاد مشکلات خود در حوزه‌های مختلف نظیر مالیات، گمرک، بانکی، تأمین اجتماعی و غیره را در این سامانه ثبت می‌کنند. به نظر می‌رسد که این ستاد که با حضور و عضویت بالاترین مقامات قضایی تشکیل شده، عملاً منتهی به دخالت در حوزه‌های اجرایی می‌شود و بانک‌ها نیز مصداق بارز این مداخله‌ها خواهند بود.
ضمن اینکه شأن دستگاه قضایی تا حد معاضدت، مشاوره و ارشاد قضایی پایین آورده که نتیجه آن در رسیدگی به پرونده‌ها، منتهی به نقض بی طرفی و خارج شدن دستگاه قضا از محدوده وظایف و اختیارات ذاتی آن می‌شود. ضمن اینکه این تصمیمات عملاً هیچ ضمانت‌اجرای قانونی نیز ندارند. به این موارد باید بخشنامه‌هایی که عمدتاً توسط دادستان کل کشور یا بخش‌های زیرمجموعه آن صادر شده و تکالیف یا تفاسیری را خطاب به دادگاه‌ها بیان می‌کنند، افزود. بی‌آنکه قانوناً چنین اجازه و اختیاری داشته باشند یا اینکه قانوناً ضمانت اجرایی بر آن مترتب باشد. البته نمی‌توان در اثرگذاری چنین اعلاماتی در تصمیمات قضات تردید کرد.