بانک‌محور بودن اقتصاد ایران، بانک‌ها را در کانون توجه دولتمردان، قانون‌گذاران و مجریان قانون قرار داده است. تأمین‌مالی از طریق نظام بانکی، یک تأمین‌مالی غیرمستقیم محسوب می‌شود. به این معنا که منابع مالی با یک واسطه که بانک بوده، از پس‌اندازکنندگان، به متقاضیان وجوه مالی انتقال خواهد یافت.
بانک‌ها از طریق جذب پس‌انداز مردم، در قالب انواع سپرده‌ها، منابع را جذب و جمع‌آوری می‌کنند و از طریق اعطای تسهیلات برای مخارج فعالان اقتصادی، مانند سرمایه‌گذاری و مصرف، منابع خود را تخصیص می‌دهند تفاوت بازار سرمایه و بازار بانکی از جهت تخصیص ریسک قابل توجه است.
در تأمین‌مالی از طریق بانک، تمامی ریسک ناشی از انتقال منابع از عرضه‌کننده وجوه و در قالب اعطای وام و تسهیلات به متقاضی وجوه منتقل می‌شود و وی باید در سررسید، اصل و فرع اعتبار دریافتی را بازگرداند؛ درحالی‌که در بازار سرمایه، عرضه‌کننده وجوه به اندازه سهم خود در ریسک ناشی از فعالیت اقتصادی سهیم خواهد بود.
بانک‌محور بودن یا بازار محور بودن، هریک مزایا و معایبی دارد و در کنار این دو، دیدگاه جدیدی تحت عنوان دیدگاه خدمات مالی مطرح شده که در آن نقش عوامل نهادی مانند عوامل حقوقی و قانونی مهم‌تر از نقش ساختار مالی دیده شده است. مطابق این دیدگاه، بخش مالی مجموعه از قراردادهاست، قراردادها مطابق حقوق قانونی و مکانیسم اجرایی، تعریف و بسته می‌شود. از این نظر یک سیستم قانونی با عملکرد خوب می‌تواند عملکرد بازار و واسطه‌ها (بانک‌ها) را تسهیل کند. در واقع سطح و کیفیت کلی خدمات مالی در این نظر، توسط سیستم قانونی تعیین می‌شود که می‌تواند باعث بهبود در تخصیص منابع و رشد اقتصادی شود.
البته برخی مطالعات اقتصادی، سیستم و ساختار مطلوب برای کشورهای در حال توسعه را بانک‌محوری دانسته که با توسعه اقتصادی، این ساختار به سمت بازارمحوری میل پیدا می‌کند. این نظر مخالفانی نیز دارد، در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه، بر این باورند که بانک‌محوری یا بازارمحوری در کشورها پیشرفته که توسعه مالی بالاتری نیز دارند، تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی کشورها ندارد.
برای این کشورها عوامل تعیین‌کننده نهادی و قانونی نسبت به ساختار مالی اهمیت بیشتری دارد؛ ولی در کشورهای در حال توسعه، بازارمحور بودن کاراتر است و این نتیجه، شاید به این دلیل باشد که تخصیص کارا در کشورهای توسعه‌یافته هم در واسطه‌های مالی بازار پول (مثل بانک) و هم در واسطه‌های مالی بازار سرمایه به خوبی صورت می‌گیرد و بهبود ساختارهای نهادی و قانونی در سیستم مالی در هر قالبی باعث تخصیص کارای منابع می‌شود. اما در کشورهای در حال توسعه، مکانیسم‌ها و زیرساخت‌های لازم برای تخصیص کارای منابع از طریق بانک‌ها وجود ندارد. درحالی‌که در بازار سرمایه، مکانیسم‌ها و زیرساخت‌های لازم برای تخصیص کارای منابع نهفته است.
مطابق آمار و اطلاعات حدود 90 درصد تأمین‌مالی در ایران توسط سیستم بانکی انجام می‌شود. وقتی اقتصاد و نظام مالی، بانک‌محور می‌شود، لاجرم بانک در تمامی عرصه‌ها حضور و نقش دارد و حضور پررنگ بانک سبب می‌شود که گاهی ناکارآمدی یا مشکلات سایر بخش‌های اقتصادی نیز متوجه بانک شود.
علی‌رغم جایگاه مهمی که بانک در اقتصاد و نظام مالی ایران دارد و بار مهمی که از این باب به دوش می‌کشد، متأسفانه با چالش‌های حقوقی مهمی مواجه است. چالش‌هایی که می‌تواند بانک‌ها را با مشکلات بسیار مهم وجدی مواجه کند و مع‌الاسف بدون اینکه این اشکالات مهم و اساسی شناسایی شود و درصدد رفع آن برآیند، انگشت اتهام به سمت بانک‌ها گرفته می‌شود. این در حالی است که بانک‌ها نیز توسط مجموعه‌ای از مقررات احاطه شده‌اند که شکل و شمایل بانکداری را متفاوت ساخته و بانک‌ها را ناگزیر از انجام اقدامات خاصی می‌کند و بانک‌ها بعداً به خاطر انجام همین اقدامات مورد بازخواست قرار می‌گیرند.
برخی از چالش‌های حقوقی بانکداری در ایران را می‌توان به شرح زیر توضیح داد.
چالش‌های مربوط به ابهامات عقود اسلامی
بنا بر یک تعریف، بازار پول، بازاری برای دادوستد پول و دارایی‌های دیگر مالی جانشین پول است که سررسیدی کمتر از یک سال دارند. به همین خاطر بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه‌مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد شناخته می‌شود. لذا بازار پول را به عنوان واسطه‌ای بین عرضه‌کننده پول و متقاضی پول معرفی می‌کنند؛ اما در آنچه بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا خوانده می‌شود، وضع متفاوت است.
هرچند گفته شده اهداف بانکداری اسلامی، در واقع همان اهداف بانکداری رایج است، ولی این تفاوت مهم و اساسی نیز وجود دارد که عملیات و به خصوص معاملات در بانکداری اسلامی بر اساس اصول و فقه اسلامی صورت می‌پذیرد. مهم‌ترین اصل در بانکداری اسلامی، تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پولی است که این اصل با به کارگیری عقود مختلف در ارائه خدمات بانکداری اسلامی به اجرا درآمده است.
تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، نقطه آغازین اجرای مقررات بانکداری اسلامی در بانک‌های کشور بود. در قانون یادشده براساس مدل فوق، با تفکیک بین فرایند جذب سپرده (که در قانون از آن به تجهیز منابع نام برده شده) و اعطای اعتبار (که به آن تخصیص منابع گفته می‌شود) برای اعطای اعتبار، استفاده از عقود موضوع قانون را ضروری دانسته است. منتهی در این روند، فقط به ذکر یک جواز کلی و لیست عقود قابل استفاده بسنده کرده است.
عقود مورد اشاره و تصریح قانون، همان عقودی هستند که در قانون مدنی ذکر شده‌اند. استفاده از عقودی که برای روابط مدنی و عادی مردم ایجاد شده، در روابط تجاری و بانکی با انتقادهایی همراه بوده است؛ چراکه این عقود دارای ابهامات و پیچیدگی‌هایی هستند که در روابط مدنی مردم مشکلی ایجاد نمی‌کنند، ولی در روابط تجاری قطعاً آسیب‌زننده خواهند بود. شاید راه درست این بود که قانون‌گذار به جای اینکه به احکام عقودی که در مقررات مدنی آمده، بسنده کند، این احکام را متناسب با نیازهای تجاری و بانکی بازنویسی می‌کرد و در صورت لزوم، تغییراتی نیز در آنها انجام می‌داد.
عقود مختلفی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش‌بینی شده، هرکدام کارکرد و استفاده خاصی دارند. در عین حال مقررات قانون مدنی و بعضاً مقررات فقهی مربوط به آنها می‌تواند باعث ایجاد ابهامات و پیچیدگی‌هایی شود. این ابهامات و پیچیدگی‌ها باعث ارائه تفاسیر مختلف شده و همین مسئله اختلاف‌نظرهایی در مورد عقود ایجاد می‌کند. ضمن اینکه این امر به کندی انجام و اجرا می‌شود.
تجارت، سرمایه‌گذاری و بانکداری تردید و ابهام را برنمی‌تابند و مشتاق قطعیت، حتمیت و یقین هستند. نیازهایی که از مقررات قانون مدنی نمی‌توان انتظار برآورده شدن آنها را داشت. اصرار به اجرای عقود مدنی در عرصه بانکداری به عنوان یک فعالیت ذاتاً تجاری، باعث ایجاد مشکلاتی شده است که می‌توان برخی از آنها را به شرح زیر برشمرد:
تشخیص نادرست مورداستفاده عقود یا اختلاف در تفاسیر
در برخی مواقع ممکن است بانکی در تطبیق درخواست مشتری و نوع استفاده از تسهیلات با قالب‌های قانونی دچار اشتباه شده و قالبی نامتناسب را برگزیند؛ یا اینکه تصور بانک مبنی بر تطابق قالب انتخابی با تسهیلات، بعدها مورد چالش قرار گرفته و همین امر بتواند زمینه ابطال قرارداد را فراهم آورد. ضمن اینکه در هر حال در این موضوع، مصادیق مشتبه هم وجود داشته و تفسیر مقررات نیز می‌تواند متفاوت باشد.
مثلاٌ ماده 13 قانون عملیات بانکی بدون ربا برای اعطای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، دو قالب فروش اقساطی و سلف را پیش‌بینی کرده است. معلوم نیست که آیا مفاد این ماده به معنای انحصار روش‌های پرداخت سرمایه در گردش در این دو قالب است یا خیر؟ برای درک این موضوع و تبیین درست آن، ابتدا باید مفهوم سرمایه در گردش به روشنی بیان شود.
شرکت‌ها در بدو تأسیس با سرمایه‌گذاری ثابت تشکیل می‌شوند. سرمایه‌ای که حاصل جمع آورده‌های شرکا و سهامداران شرکت است؛ اما شروع و ادامه عملیات شرکت بدون داشتن سرمایه در گردش امکان‌پذیر نیست. مبالغی که واحدهای تجاری در دارایی‌های جاری نگهداری می‌کنند می‌تواند به عنوان سرمایه در گردش شناخته شود. مبلغی که عموماً به نام سرمایه در گردش معروف شده، ناشی از تفاوت بین دارایی‌ها و بدهی‌های جاری است. درواقع فزونی دارایی جاری بر بدهی جاری، سرمایه در گردش خالص نامیده می‌شود.
از دید مدیران مالی، مهم‌ترین اقلام سرمایه در گردش، وجه نقد و اوراق‌بهادار کوتاه‌مدت، مطالبات، موجودی‌های نگهداری شده برای فروش و تعهدات جاری در برابر تأمین‌کنندگان مواد و کالا است. ازنظر بانکی، تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش بانکی، تأمین‌مالی کوتاه‌مدت است که مقدار نقدینگی موردنیاز یک واحد تولیدی را برای ادامه فعالیت روزمره آن واحد، حداکثر به میزان یک دوره گردش کالا پیش‌بینی و براساس ضوابط و مقررات تأمین کند.
با این اوصاف و علی‌رغم آنچه در ماده 13 قانون عملیات بانکی بدون ربا بیان شده، به نظر می‌رسد که سرمایه در گردش را می‌توان در قالب مشارکت مدنی و برای مشارکت در تولید محصولی خاص در یک دوره زمانی مشخص نیز پرداخت کرد. ولی در هر حال اختلاف‌نظرها باقی است و ابهاماتی این‌چنینی از یک‌طرف موجب سردرگمی بانک‌ها می‌شود و از طرف دیگر می‌تواند زمینه طرح ادعا علیه بانک‌ها را فراهم می‌آورد.
ابهام موجود در عقود مشارکتی
عقود موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا به دو دسته عقود مشارکتی و عقود مبادله‌ای تقسیم می‌شوند. عقود مبادله‌ای مبتنی بر مبادله و معامله کالا یا خدمات هستند و در عقود مشارکتی طرفین در فرایند یا نتایج حاصل از آن سهیم و شریک می‌شوند. بانک‌ها در عقود مبادله‌ای مشکلات کمتری دارند، ولی عقود مشارکتی بانک‌ها را با چالش‌های زیادی مواجه می‌سازد.
هرچند که مقتضای اطلاق این عقود، مشارکت طرفین در سود و زیان حاصل از عملیات موضوع قرارداد است، ولی از یک طرف قانون مدنی در ماده 558 به صورت غیرمستقیم اجازه تضمین اصل سرمایه را توسط عامل در مضاربه داده و از طرف دیگر بانک‌ها بنا به طبیعت کاری خود و تعهداتی که در مقابل سپرده‌گذاران برای استرداد اصل و سود دارند، نمی‌توانند متحمل زیان شوند. ضمن اینکه از ابتدا، مشتری با اعلام سودده بودن طرح مورد مشارکت، رضایت و موافقت بانک را جهت مشارکت جلب کرده و مدیریت مشارکت و ابتکار عمل در خصوص نحوه انجام پروژه و همچنین هزینه‌کرد مبالغ و غیره از هر جهت در اختیار اوست.
در کنار همه اینها مطابق ماده 5 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی و دستورالعمل اجرایی مضاربه، بانک‌ها موقعی می‌توانند مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و مضاربه کنند که نتایج بررسی‌ها، حاکی از حصول سود مورد انتظار باشد. سود مورد انتظار مطابق بند 2 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط شورای پول و اعتبار معین می‌شود و هنوز هم معلوم نیست که کارکرد این سود فقط برای جواز ورود بانک به یک مشارکت است یا اینکه می‌تواند مبنایی برای تسویه تسهیلات باشد.
این ابهام و سردرگمی در رویه قضایی نیز وجود دارد. اگر مبنای تسویه‌حساب مشتری با بانک، سود واقعی حاصل‌شده در نتیجه قرارداد باشد، در این صورت درج اشتباهی یا عمدی نرخ سودی بالاتر از سود مورد انتظار نیز تأثیری نداشته و نمی‌تواند اعتبار قرارداد یا شرط را زیر سؤال ببرد. البته باید توجه داشت که در قراردادهای مشارکتی نرخ سود درج نمی‌شود و این نرخ از حاصل تفریق رقم وجه التزام و 6 درصد به دست می‌آید.
در برخی سال‌ها، شورای پول و اعتبار مبادرت به تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود مورد انتظار می‌کرد. چنین عملکردی در مورد نرخی که فقط برای جواز ورود به یک عقد مشارکتی تشریع شده سازگار نیست؛ کما اینکه تعیین حداکثر نرخ سود مورد انتظار نیز توجیهی ندارد و شورای پول و اعتبار باید صرفاً حداقل سود مورد انتظار را تعیین کند.
ابهام دیگری که در عقد مشارکت مدنی وجود دارد این است که مطابق ماده 20 آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد، سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود، واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل شود.
در مورد این ماده و تفسیر آن در دادگاه‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد. سؤال اصلی و مهم این است که اگر بانک سهم‌الشرکه خود را مطابق قرارداد پرداخت کرده و این سهم‌الشرکه در پروژه مورد مشارکت هزینه شده باشد، ولی برای این کار حساب مشترک مشارکت افتتاح نشده و وجوه به آن واریز نشده باشد، آیا مشارکت محقق نشده است؟ و نتیجه عدم تحقق مشارکت چیست؟
چنین مقرره‌ای آشکارا با اصول و قواعد حاکم بر مشارکت تعارض دارد. چراکه تحقق مشارکت مستلزم توافق طرفین در خصوص موضوع مشارکت و آورده‌ها و تأمین آورده‌ها توسط طرفین در خصوص موضوع مشارکت و آورده‌ها توسط طرفین است و در اینجا می‌توان از مخالفت آیین‌نامه با مقررات آمره مربوط به مشارکت نیز سخن گفت.
ابهام دیگر عبارت «تصفیه» و «مرتفع شدن» مشارکت، پس از اتمام موضوع آن، مندرج در ماده 21 آیین‌نامه است که مفهوم روشن و دقیقی ندارد و معلوم نیست که به معنای خاتمه عقد مشارکت و جواز تصرف در مال مورد مشارکت است یا خاتمه شراکت طرفین در اموال حاصله.
وضع مقررات نامتناسب با سیستم بانکی
بانک به عنوان پاره‌ای از اقتصاد، تابع قواعد کلی حاکم بر اقتصاد جامعه است. بنابراین مقررات‌گذاری در این حوزه نیز حساسیت‌های خاص خودش را دارد. مقرراتی که در رابطه بانک‌ها وضع می‌شود بایستی با توجه به مقتضیات خاص این حوزه باشد. ولی برخی مقررات در این خصوص تصویب می‌شوند که یا با مقتضیات بانکداری سازگاری ندارند و یا منجر به تبعیض‌های ناروا می‌شوند که بعضی مصادیق آن به شرح زیر موردمطالعه قرار می‌گیرند:
تسهیلات تکلیفی
تسهیلات تکلیفی به آن دسته از تسهیلاتی اطلاق می‌شود که بانک در خصوص تخصیص منابع خود اختیاری نداشته و قانون‌گذار در خصوص نحوه مصرف و تخصیص منابع تصمیم می‌گیرد. ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر کرده بود میزان تسهیلات تکلیفی نسبت به رقم مصوب سال 1383 بایستی سالانه 20 درصد کاهش یابد ولی این قانون در عمل اجرا نشد.
در قوانین بودجه سنواتی و قوانین برنامه توسعه نیز مواردی از مقررات تکلیفی وجود دارد. تسهیلات تکلیفی ابتکار عمل بانک را در خصوص نحوه تخصیص منابع و تسهیلات می‌گیرد؛ مضاف آنکه عموماً مقررات و ضوابط بانکی از جمله اعتبارسنجی و اخذ وثایق مناسب در این تسهیلات به درستی رعایت نمی‌شود.
بانک باید در خصوص نحوه مصرف منابع و براساس منطق و قواعد حاکم بر بانکداری آزادی عمل داشته باشد و اگر هم دولت می‌خواهد به برخی گروه‌ها یا اشخاص، منابعی را در قالب تسهیلات بانکی تخصیص دهد، این کار باید با تأمین منابع مالی آن و در قالب وجوه اداره‌شده صورت پذیرد.
کاهش دستوری نرخ سود
مطابق قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب 1385، دولت و بانک مرکزی مکلف شده‌اند که سازوکار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازده ثبات طی برنامه چهارم توسعه به نحوی کاهش یابد که قبل از پایان برنامه، نرخ سود این‌گونه تسهیلات در تمامی بخش‌های اقتصادی تک‌رقمی شود.
کاهش نرخ سود به عنوان یک مسئله کاملاً اقتصادی تابع عوامل مختلفی از جمله کاهش قیمت تمام‌شده پول، کاهش تورم و غیره است و نمی‌توان در مورد آن به صورتی یک‌سویه و یک‌جانبه تصمیم‌گیری کرد.
چنین مقرراتی هرچند ممکن است در ظاهر و به صورت موقت منجر به اتخاذ برخی تصمیمات برای کاهش نرخ سود شود، ولی در درازمدت و با فرض اینکه بانک ناگزیر می‌شود پول را به کمتر از بهای تمام‌شده در اختیار تسهیلات‌گیرندگان قرار دهد، منجر به زیان بانک شده و بانک‌ها ناگزیر خواهند بود به طرق دیگری زیان خود را جبران کنند. یکی از عوامل مهم گسترش بنگاه‌داری بانک‌ها در اواسط دهه هشتاد و اوایل دهه نود شمسی، ناشی از کاهش دستوری وبی قاعده سود بانکی بوده است.
محدود کردن بانک‌ها در اخذ وثایق
در تبصره یک قانون منطقی کردن نرخ سود گفته‌شده که در عقود مشارکتی برای تولید، بانک نمی‌تواند از شریک، وثیقه خارج از طرح بخواهد. این حکم در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386 نیز تکرار شده است. در ماده یک این قانون مقرر شده که در طرح‌های تولیدی دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین بودن طرح آنها به تأیید بانک می‌رسد، توسط بانک ممنوع است.
و البته پیش از این قوانین نیز سوابقی در قانون‌گذاری کشورمان داشته است. قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها مصوب 1380 نیز هرچند با لیست کردن وثایق قابل قبول در سیستم بانکی، تحولی مهم را در خصوص نظام وثیقه در حقوق ایران رقم زده ولی به موجب آنچه در صدر این قانون که در قالب ماده‌واحده به تصویب رسیده است، بانک‌ها بدون رضایت گیرنده اعتبار، از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح منع شده‌اند.
جالب‌توجه آنکه با مقررات یادشده و مقررات مشابه، بانک‌ها ملزم به وثیقه گرفتن محل اجرای طرح در قالب کارخانجات و واحدهای تولیدی شده‌اند و پس از اینکه تسهیلات‌گیرندگان از بازپرداخت بدهی خودداری می‌ورزند، مقامات اجرایی و قضایی، بانک‌ها را از انجام اقداماتی که منتهی به تملک این واحدها و تعطیلی آنها شود، منع می‌کنند. این رویکرد متناقض در سیستم حاکمیتی در قبال بانک‌ها، وضعیت آنها را دشوارتر می‌کند.
مقررات تبعیض‌آمیز
پیش از این در خصوص حدود دخالت قوای مقننه و قضائیه در امور بانکی و پیش‌زمینه‌ها و مقدمات ضروری آن سخن گفتیم؛ اما در سیستم قانون‌گذاری به دلیل آنکه امکان و احتمال وضع مقررات به صورت هیجانی و بدون تعمق بسیار زیاد وجود دارد، بعضاً مقررات تبعیض‌آمیزی وضع می‌شوند که علاوه‌بر نقض عدالت اجتماعی، بانک‌ها را نیز در وضعیت دشواری قرار می‌دهند.
یک ایراد مهم این مقررات، تبعیض‌آمیز بودن آنهاست، ولی ایراد مهم دیگر اجرای این مقررات است که باعث ضرر و زیان بانک‌ها می‌شود. البته در برخی مقررات طریقه جبران آنها مشخص شده و در برخی دیگر خیر. ولی مهم آن است که در هر حال آنچه جبران می‌شود نیز از خزانه عمومی پرداخت می‌شود که تبعات منفی بسیاری دارد.
فراوانی نهادهای نظارتی و فقدان سیستم نظارتی مناسب
مطابق بند ب ماده 11 قانون پول و بانکی کشور، یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است. ماده 14 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نیز برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، به بانک مرکزی اجازه داده که علاوه‌بر اختیارات قانونی موضوع قانون پولی و بانکی کشور نسبت به اعمال یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی مذکور در ماده یادشده از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها اقدام کند. علی‌رغم این اختیارات وسیع، متأسفانه شاهد نظارتی مؤثر، دقیق و علمی توسط بانک مرکزی نبوده‌ایم.
شاید فقدان اهرم‌ها و ابزارهای نظارتی مناسب در بانک مرکزی باعث این موضوع شده است و ضرورت دارد که بانک مرکزی برای ایفای نقش مؤثرتر و قوی‌تر در نظارت بر بانک‌ها، تجهیز شود. البته در کنار بانک مرکزی نهادهای فراوانی از جمله دیوان محاسبات کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور بر عملیات بانک‌های دولتی نظارت می‌کنند و این نظارت به گونه‌ای است که عملاً منتهی به کنترل فرایندها و چه بسا تغییر نوع و نحوه اقدام در بانک‌ها می‌شود.
به نظر می‌رسد که بانک مرکزی بایستی مبادرت به اعمال نظارت دقیق و فنی کرده و عملاً نقش راهبری و کنترل نظام بانکی را در جنبه‌های مختلف عهده‌دار شود تا سایر نهادها نتوانند به استناد اختیارات عامی که در مقررات مختلف برای نظارت بر دستگاه‌های دولتی برای آنها پیش‌بینی شده است، در فعالیت‌های بانک‌ها دخالت کنند.
نتیجه‌گیری
در این نوشتار تلاش شد با توجه به نقش مؤثر و غالب بانک‌ها در بازار اقتصادی و تجاری و تأمین‌مالی بخش‌های مختلف اقتصادی، برخی چالش‌های حقوقی که می‌تواند مانع ایفای نقش مؤثر بانک‌ها شود، توضیح داده شود. در این میان ضرورت دارد ضمن به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی و ایفای نقش نظارتی قوی و مؤثر توسط بانک، مقررات حاکم بر عملیات و فعالیت بانک‌ها به گونه‌ای صحیح و با هدف تأمین حداقل ضرورت‌های بانکداری اصلاح شود.
از سوی دیگر در زمینه مقررات‌گذاری بانکی نیز اسناد بالادستی باید حاوی اصول و ضوابطی باشند که تدوین و تصویب قوانین ناظر به بانک‌ها و یا اصلاح آنها، با لحاظ اصول و ضوابط تکنیکی بدون دخالت هیجانات مقطعی و یا عوامل سیاسی انجام شود.
منابع
- ابراهیمی، سجاد، اثر ساختار نظام مالی بر رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال چهارم، شماره دوم، تابستان 1393
- مسعودی، علیرضا، سرمقاله مجله حقوق بانکی، حدود دخالت قوای مقننه و قضائیه در امور بانکی، مجله شماره 16 و 17 حقوق بانکی، 1399
- فارابی هیرو، مترجم: ترابی، امیر، مقایسه روندهای بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای دنیا، فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، سال اول، شماره یک، تابستان 1394
- مسعودی، علیرضا، تبعیض‌های ناروا و نقض عدالت اجتماعی در وضع مقررات بانکی، مجله شماره 16 و 17 حقوق بانکی، 1399
- مسعودی، علیرضا، رهن تجاری و مدنی، وحدت یا تعدد احکام، مأمن قافله دانش، مجموعه مقالات اهدایی به دکتر درودیان، شرکت سهامی انتشار، سال 1398
- مسعودی علیرضا، حقوق بانکی، انتشارات پیشبرد، سال 1386
- مهدویان، سیدعلی، ارائه مدلی برای تبیین مدیریت سرمایه در گردش: رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال ششم، شماره 24،زمستان 1396
- نادعلی، محمد و غیره، تعامل بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران، فصلنامه روند-سال 24، شماره 77، بهار 1396