دیری است که در نظام حقوقی و بانکی با معضلی تحت عنوان ورشکستگی صوری یا ساختگی، برای فرار از پرداخت بدهی‌های بانکی مواجه هستیم. روال کار هم معمولاً این‌گونه است که شرکت‌های هلدینگ (مادر) یا شرکت‌هایی که دارای ویژگی ذی‌نفع واحد هستند، برای استفاده از تسهیلات بانکی، از شرکتی استفاده می‌کنند که کمترین اموال و دارایی را داشته و یا حتی ممکن است شرکت، کاغذی باشد؛ حتی اگر هم این شرکت اموال و دارایی‌هایی داشته باشد، اموال را به سایر شرکت‌ها و اشخاص منتقل می‌کنند و طلبکاران و بانک‌ها در نهایت با شرکتی مواجه هستند که هیچ مالی نداشته یا دارایی اندکی دارد و با هر تفسیری که از مقررات ورشکستگی داشته باشیم، ورشکسته شناخته می‌شود.
به مدد مقررات حاکم در این زمینه، من‌جمله منع تعلق خسارت تأخیر به بدهی‌های تاجر ورشکسته از تاریخ توقف از یکسو و از سوی دیگر نبود محدودیت قانونی در خصوص تعیین تاریخ توقف (برای سال‌ها قبل از ورشکستگی)، شرکت می‌تواند از پرداخت بخش عمده‌ای از بدهی‌های خود رها شود و از این حیث مسئولیتی هم متوجه ضامنین نخواهد بود. این اقدامات مصداق سوءاستفاده آشکار از مقررات قانونی یا حیله و تقلب نسبت به قانون است و علی‌رغم اینکه از وظایف و رسالت‌های هر نظام حقوقی، طراحی فرایندهای برای جلوگیری یا توقف چنین اقداماتی است، ولی متأسفانه فرایندهای قضایی و دادرسی هنوز نتوانسته چاره‌ای برای این معضل بیندیشد.
بی‌شک سکوت در مقابل این اقدامات از یک جهت موجب یاس و دلسردی و از جهتی دیگر سبب بی‌اعتبار شدن قوانین و نظم حقوقی حاکم خواهد شد. در این نوشتار سعی داریم با تبیین موضوع خرق حجاب شرکت‌ها، راهکاری حقوقی برای مواجهه با این معضل ارائه دهیم.
دعاوی ورشکستگی
مقررات مربوط به ورشکستگی در ایران بسیار قدیمی بوده و به دوره آغاز قانون‌گذاری مدرن در ایران (پهلوی اول) بازمی‌گردد. بسیاری از رهیافت‌های نظام‌های حقوقی پیشرو به قوانین ما راه نیافته، با این حال همین مقررات، نظمی استوار در مورد ورشکستگی برقرار ساخته است.
مطابق این چارچوب، ورشکسته کسی است که به حکم مرجع صالح قضایی، متوقف از پرداخت شناخته می‌شود. گرچه قانون در مورد نحوه رسیدگی و احراز ورشکستگی ساکت است، ولی رویه قضایی و دکترین در برداشت از ماده 412 قانون تجارت و تفسیر آن اختلاف دارند و توقف را به توقف ظاهری و واقعی تقسیم کرده‌اند. در آنچه که به بحث ما مربوط می‌شود مشخصاً مباحث زیر در مورد ورشکستگی اهمیت پیدا می‌کند.
اعتراض به حکم ورشکستگی و فرایند آن
حکم ورشکستگی وضعیت جدیدی را برای تاجر احراز و اعلام می‌کند و این وضعیت دارای آثار فراوان حقوقی از جمله منع مداخله تاجر در اموال و دارایی‌های وی است، طبعاً دامنه اثر آن نیز به طرف‌های دعوای ورشکستگی محدود نمی‌شود و برخلاف اصل نسبی بودن اثر احکام دادگاه‌ها، تأثیر حکمی که دادگاه در این خصوص صادر می‌کند، متوجه سایر اشخاص نیز می‌شود.
به همین خاطر مواد 536 و 537 قانون تجارت با عباراتی موجز و مبهم از یک‌طرف اعلان و آگهی حکم ورشکستگی را لازم می‌دانند و از طرف دیگر حکم ورشکستگی را از طرف هر ذی‌نفعی قابل اعتراض می‌دانند. منتهی مبدأ شروع مهلت‌هایی که برای این اعتراض پیش‌بینی شده، آگهی حکم ورشکستگی است. طبیعتاً با این فرایند ممکن است اشخاص ذی‌نفع و طلبکاران تاجر ورشکسته هیچ‌گاه از این حکم آگاه نشوند و درنتیجه حق اعتراض آنها نیز با گذشت مدت‌های مذکور در ماده 537 ساقط شود.
با توجه به ناروایی و اجحاف‌آمیز بودن نتیجه این حکم، رویه قضایی در سال‌های گذشته به دنبال راهی بود تا این بن‌بست را بشکند؛ به‌ویژه برای مساعدت به بانک‌ها، در شرایطی که بدهکاران بانکی با این ترفند موفق به گرفتن حکم ورشکستگی می‌شوند و راهی برای اعتراض به آن نیز وجود نداشت.
برخی دادگاه‌ها با استناد به مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی در باب اعتراض ثالث، حکم ورشکستگی را نسبت به طلبکاران خارج از دعوی حکمی تلقی می‌کردند که به حقوق این اشخاص خلل وارد کرده، بی‌آنکه آنها در دعوی حضور داشته باشند تا بتوانند از حق خود دفاع کنند و به همین خاطر اعتراض ثالث طلبکاران را بر این مبنا قابل استماع می‌دانستند و استدلال‌شان این بود که قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) بعد از قانون تجارت (1311) تصویب شده و به عنوان قانون مؤخر، نمایان‌گر آخرین اراده قانون‌گذار در این باب است؛ از یک‌طرف چنین استدلالی مطابق قاعده صحیح نبود و از سوی دیگر اعمال این قاعده و قابل اعتراض دانستن حکم ورشکستگی بدون ظرف زمانی عملاً سبب آشفتگی در فرایند ورشکستگی، تزلزل احکام صادره و بلاتکلیف ماندن طلبکاران و ورشکسته می‌شد.
با توجه به اختلافی که دادگاه‌ها در این باب داشتند و برخی دادگاه‌ها اعتراض ثالث را مسموع می‌دانستند و برخی دیگر تمسک به مقررات آیین دادرسی مدنی را صحیح نمی‌دانستند. نهایتاً موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح شد و دیوان کشور، مطابق رأی وحدت‌رویه شماره 789 مورخ 3/4/1399 احکام و مهلت‌های مذکور در مواد 536 و 537 قانون تجارت را حاکم دانست.
منع تعلق خسارت تأخیر تأدیه به بدهی‌های تاجر ورشکسته
ماده 423 قانون تجارت در بند 2 خود از جمله معاملات ممنوع و باطل برای ایام بعد از تاریخ توقف تاجر را «تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد» دانسته است. بر همین اساس و به واسطه اختلافی که در خصوص تعلق یا عدم تعلق خسارات تأخیر به بدهی‌های تاجر ورشکسته بین دادگاه‌ها ایجاد شده بود، هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به موجب رأی وحدت‌رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای ایام پس از تاریخ توقف را صحیح ندانست.
با توجه به اختلافی که بین دادگاه‌ها در مورد امکان یا عدم امکان تسری مفاد رأی وحدت‌رویه یادشده به ضامن ورشکسته ایجاد شده بود، هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در رأی وحدت‌رویه شماره 788 مورخ 27/03/1399 با استدلال به اینکه «مسئولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیشتر از مسئولیت مضمون‌عنه باشد»، خسارت تأخیر ایام بعد از توقف را از ضامن نیز قابل مطالبه ندانسته است. با این اوصاف، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بدهی‌های تاجر ورشکسته از تاریخ توقف وی، متوقف می‌شود، هرچند که در خصوص مفهوم و دامنه شمول عنوان خسارت تاجر بین دادگاه‌ها اختلافاتی باقی است.
مسئولیت محدود در شرکت‌های تجاری
ویژگی مهم شرکت‌های دوره سرمایه‌داری مدرن، محدودیت مسئولیت سهامداران آنهاست؛ ویژگی که برخلاف قواعد سنتی که محدودیت مسئولیت را برنمی‌تابید، سبب شد، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی و تجاری به نحو چشمگیری افزایش یابد. به گونه‌ای که در اهمیت این قاعده مهم حقوقی، برخی آن را حتی بالاتر از اختراعات و ابتکارات صنعتی معرفی کرده و اختراعات بزرگ بشری همچون برق و نیروی بخار را در مقایسه با کشف حقوقی «مسئولیت محدود» ناچیز قلمداد کرده‌اند.
مراد از مسئولیت محدود، اصلی است که به موجب آن، شرکای یک شرکت بیش از آورده خود در شرکت، مسئولیتی در قبال بدهی‌های آن نخواهند داشت. گرچه مسئولیت محدود در شرکت‌ها سبب انگیزش سرمایه‌گذاری، انباشت بیشتر سرمایه، مدیریت کارآمد و تسهیل قیمت‌گذاری سهام شده است ولی بیرونی کردن ریسک‌های ناشی از فعالیت‌های شرکت، می‌تواند خطر اخلاقی بزرگی را ایجاد کند. چون ریسک ناشی از فعالیت‌های شرکت متوجه طلبکاران شرکت می‌شود، همین مسئله باعث بی‌مبالاتی در سرمایه‌گذاری، انجام فعالیت‌های تجاری مخاطره‌آمیز و یا سوءاستفاده از این امکان مهم حقوقی و تجاری برای فرار از ایفای تعهدات خواهد شد.
حقوق کارآمد، علی‌رغم اینکه ابزارها و نهادهای نوعی را برای انجام امور و اعمال اجتماعی و تجاری ابداع و پیشنهاد می‌کند، ولی نسبت به سوءاستفاده از این ابزارها نیز بی‌تفاوت نیست و اگر این ابزارها که برای تسهیل تجاری ایجاد شده‌اند، در خدمت اهداف سوء و شریرانه قرار گیرند، با ایجاد تعادل و موازنه در روابط و رفتار تجاری، جلوی سوءاستفاده از عنوان با مسئولیت محدود و فرار صاحبان سرمایه و سهامداران از ایفای تعهدات قراردادی و قانونی در مقابل طلبکاران و طرف قراردادهای شرکت، گرفته می‌شود.
در حقوق ایالات‌متحده برای تحقق این امر، از قاعده خرق حجاب شخصیت‌حقوقی استفاده شده که مشخصاً در مورد شرکت‌های سهامی خاص و سهامداران حقوقی آنها اعمال شده است. ضمن اینکه تدلیس نیز مبنایی برای خرق حجاب شرکت و مراجعه به سهامداران برای پاسخگویی به تعهدات شرکت‌ها بوده است.
خرق حجاب یا خرق شخصیت حقوقی
خرق شخصیت شرکت تجاری حاکی از ایجاد وضعیتی است که طلبکاران شرکت در صورت کافی نبودن سرمایه شرکت، بتوانند مسئولیت محدود شرکا را نادیده گرفته و برای استیفای مطالبات خود به دارایی‌های شخصی آنها مراجعه کنند. بر این مبنا، خرق حجاب شرکت، استثنایی بر قاعده مسئولیت محدود است؛ ولی عموماً خرق حجاب سبب دعوای مستقلی شمرده نمی‌شود. به عبارت دیگر خرق حجاب شخصیت‌حقوقی از جمله منابع حق و تعهد نیست. اعمال حقوقی و وقایع حقوقی مستند به شرکت هستند که منبع حق طلبکاران بر رجوع به سهامداران یا مدیران به شمار می‌روند.
الزام ناشی از قاعده خرق حجاب، الزام به زائل کردن شخصیت‌حقوقی در صورت وجود شرایط قانونی بوده و به مفهوم الزام به ایجاد تعهد نیست. در حقیقت، خود این قاعده، ابزاری است که حاوی هیچ‌گونه الزامی نداشته و فاقد هرگونه ضمانت اجراست؛ در واقع صرفاً مقدمه‌ای برای الزام به جبران خسارت‌های مازاد بر سرمایه شرکت از سوی شرکا و مدیران شمرده می‌شود.
در حقوق ایالات‌متحده، مبانی سنتی خرق حجاب شامل موارد زیر بوده است:
- دکترین ابزار: مطابق این نظریه، خرق حجاب زمانی رخ می‌دهد که شرکت فرعی، تحت تسلط شرکت مادر باشد و توسط شرکت اخیر کنترل شود، به گونه‌ای که شرکت فرعی به عنوان ابزار محض شرکت اصلی یا سهامدار به کار رود. در این فرض، شرکت فرعی اراده یا موجودیت مستقلی از خود ندارد.
- دکترین اصیل واقعی: مطابق این نظر هنگامی که چنان اتحاد مالکیت و منفعتی بین دو شرکت وابسته وجود داشته باشد که شرکت فرعی، به مثابه همزاد شرکت مادر تلقی شود و یا درجایی که تلقی آنها به عنوان واحدهای مستقل از یکدیگر نوعی تقلب و فریب تلقی شده یا منجر به نتایج غیرمنصفانه شود، خرق حجاب می‌تواند انجام شود.
- دکترین هویت: به موجب این نظریه اگر خواهان ثابت کند که وحدت مالکیت و منافع دو شرکت به گونه‌ای است که به واسطه آن، استقلال شرکت به پایان رسیده یا از ابتدا استقلالی به وجود نیامده است، خرق حجاب میسر می‌شود؛ زیرا نمی‌توان به شرکت فاقد هویت مستقل اجازه داد به منظور فرار از مسئولیت مجموعه و شرکت‌های گروه و تنها در راستای نابرابری و بی‌عدالتی، به هویت مستقل نداشته خود استناد کند.
علاوه‌بر این موارد، در نظریات نوین، برخی دیدگاه‌ها و مبانی جدید برای خرق حجاب همچون نظریه شرکت ساختگی یا شرکت پوسته، نظریه نمایندگی، مسئولیت سازمان تجار نیز مطرح شده است.
در حقوق ایران به عقیده برخی، احکام حقوقی نظیر تقصیر و تسبیب و قواعد مربوط به منع تدلیس و تقلب، حسب مورد به عنوان احکام ثانویه در تقابل آشکار با قاعده مسئولیت محدود قرار می‌گیرند که به عنوان ابزاری برای تقلب و تدلیس و دور زدن قانون بکار رفته است.
به اعتقاد این گروه، در نظام حقوقی ایران و اسلام، حتی کامل‌ترین حقوق نظیر حق مالکیت نیز در تقابل با احکام ضرری دچار محدودیت می‌شوند و حدیث مشهور سمرۀ بن جندب که قاعده حقوقی لاضرر از دل آن برآمده است، محدودکننده قاعده تسلیط است؛ بنابراین نمی‌توان گفت که قاعده مسئولیت محدود و استقلال شخصیت شرکت با تمام فواید و امتیازاتی که دارند، قواعدی رسوخ ناپذیر هستند و سیستم حقوقی تحت هر شرایطی ولو به قیمت بی‌عدالتی و اضرار عمدی، تقصیر عمده، سوءنیت، سوءاستفاده و سوء مدیریت و حتی در شرایطی که عمل به آنها متضمن ارتکاب جرم است، به آن پای بند می‌ماند.
در بیان مصادیق و موارد قانونی اعمال قاعده خرق حجاب در حقوق ایران جز استناد به ماده 143 و مواد 541 و 549 (ورشکستگی به تقصیر و تقلب) برای مسئولیت مدیران و موارد عدم قابلیت استناد بطلان در شرکت‌های سهامی برای مسئولیت سهامداران حکمی یافت نمی‌شود. در نهایت نویسندگان حقوقی، برخی مبانی را برای پیشبرد این موضوع طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مناسب می‌دانند که به شرح زیر است:
- نظریه تقلب و سوءاستفاده از حق با استناد به اصل 40 قانون اساسی و قاعده لاضرر؛
- نقص وظیفه مراقبت و نظارت؛
- قاعده تبعیت اعمال حقوقی از قصد واقعی.
مستندات موضوع در قوانین کیفری
در حقوق کیفری برخی مباحث مرتبط با موضوع نوشتار حاضر مطرح شده است:
فاعل معنوی جرم
فاعل معنوی جرم، مغز متفکر جرم است که بدون ارتکاب عنصر مادی جرم به هدف خویش نائل می‌شود. او جرم را توسط افراد فاقد مسئولیت کیفری یا افرادی که دارای حسن‌نیت هستند و باهدف انجام‌وظیفه مرتکب رفتار مجرمانه می‌شوند، انجام می‌دهد.
فاعل معنوی جرم را کسی دانسته‌اند که جرم را با واسطه دیگری انجام می‌دهد. شرایط و مصادیق چندی نیز برای آن ذکر کرده‌اند که به شرح زیر است:
- استفاده از ضعف نفس یا عدم آگاهی دیگران؛
- استفاده از افراد فاقد سوءنیت؛
- داشتن اقتدار قانونی یا عملی.
در فرض فاعل معنوی جرم، مجرم اصلی از دیگران به مثابه یک ابزار برای ارتکاب جرم استفاده کرده که برخی از مصادیق آن در قوانین ایران جرم‌انگاری شده است؛ همچون ماده 49 و 51 قانون ثبت‌احوال ماده 526 قانون مجازات اسلامی، مواد 575 و 578 و 579 قانون مجازات اسلامی و 580 همان قانون. البته می‌توان یکی از مصادیق مهم آن را نیز سوءاستفاده از شخصیت‌حقوقی دانست و یک رویکرد مهم در به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی نیز همین مسئله است.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی در یک حکم کلی در مسئولیت کیفری، اصل را بر مسئولیت شخص حقیقی قرار داده و مقرر کرده شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی وی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. در ماده 20 قانون مجازات نیز مجازات‌های شخص حقوقی برشمرده شده که اولین و مهم‌ترین آن، انحلال شخص حقوقی است. بنا به تصریح ماده 22، این مجازات و مجازات مصادره اموال زمانی اعمال می‌شود که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراٌ در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می‌تواند یکی از موارد زیر یا ترکیبی از آنها باشد:
- نفع اجتماعی که می‌تواند در مصادیق زیر نمود پیدا کند:
- پاسداری از اعتماد عمومی به اشخاص حقوقی،
- پیشگیری از بزه‌دیدگی گستره مردم.
- عدالت فردی که مشتمل بر موارد زیر باشد:
- عدالت کیفری نسبت به بزه‌دیدگان،
- عدالت اجتماعی نسبت به همنوعان.
اصل مسئولیت نیابتی یا عاریتی اشخاص حقوقی مبتنی بر این است که چون اشخاص حقیقی، نماینده شخص حقوقی محسوب می‌شوند و اعمال و تصمیم‌های آنها به شخص حقوقی نسبت داده می‌شود، این انتساب نه برمبنای ضرورت یا تخیل و توهم که برمبنای واقعیت است. تردیدی در این نیست که شخص حقیقی تصمیم‌ها و برنامه‌های شخص حقوقی را دنبال می‌کند.
البته به موجب اصل دیگر و همان‌گونه که ماده 143 قانون مجازات اسلامی نیز تصریح کرده، مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری مرتکب جرم نیست. به عبارت دیگر مسئولیت کیفری شخص حقوقی با مسئولیت کیفری شخص حقیقی قابل‌جمع است.
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
ماده یک قانون یادشده در بیان تعریف و مصادیق کلاهبرداری اشعار می‌دارد: «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می‌شود.»
ماده مرقوم از شرکت‌ها یا مؤسسات موهوم، به عنوان ابزار کلاهبرداری یاد کرده است. البته موهوم بودن در این ماده، به معنای خیالی و غیرواقعی بودن نیست بلکه این شرکت‌ها می‌توانند شرکت‌هایی باشند که واقعاً تشکیل شده‌اند اما توصیف غیرواقعی از آنها به عمل آمده یا اینکه شرکت‌های کاغذی هستند.
نتیجه‌گیری
در سال‌های اخیر اعلام ورشکستگی در اکثر موارد برای فرار از پرداخت بدهی‌ها و به‌ویژه بدهی‌های بانکی بوده است. توقف پرداخت خسارت تأخیر به بدهی‌های بانکی منطق اقتصادی ندارد، چراکه بانک بابت اصل و سود این وجوه در قبال سپرده‌گذاران مسئول پرداخت است. به این ترتیب و در فرایند ورشکستگی، پرداخت بدهی، سال‌ها به عهده تعویق می‌افتد و در نهایت نیز همان وجه اولیه و بدون اضافه به بانک پرداخت می‌شود. به همین خاطر ورشکستگی تبدیل به ابزاری برای سوءاستفاده برخی بدهکاران بدحساب بانکی شده است.
صرف‌نظر از اینکه برخی مقررات ورشکستگی همچون آزادی عمل دادگاه برای تعیین تاریخ توقف برای ماه‌ها و حتی سال‌ها قبل از صدور حکم ورشکستگی، آشکارا از نظر اقتصادی ناکارآمد است و صرف‌نظر از مباحث کیفری مرتبط با موضوع، به نظر می‌رسد که از لحاظ حقوقی، قاعده خرق حجاب می‌تواند مستمسک مناسبی برای رجوع به صاحبان سهام یا مالکین شرکت باشد. آنهایی که از این فرایند سود می‌برند؛ البته برای انتساب مسئولیت به صاحبان سهم یا مالکین به نظر می‌رسد که برخی شرایط باید وجود داشته باشد:
- شرکت از نوع سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود و با تعداد سهامداران محدود باشد، یا اگر هم تعدد سهامدار دارد، عمده سهام شرکت در اختیار یک یا چند نفر باشد.
- صاحبان سهام شرکت دارای تمکن مالی بوده و شرکت از مجموعه شرکت‌هایی باشد که از لحاظ بانکی ذی‌نفع واحد شناخته می‌شوند؛ یا اینکه شرکت ورشکسته، به یک گروه شرکتی تعلق داشته باشد و از نظر مقررات، تحت کنترل یا وابسته تلقی می‌شود.
- شرکت قادر به پرداخت بدهی‌های خود نباشد، اما اموال، دارایی‌ها و منافع شرکت، عاید سهامداران شده است.
باید توجه داشت که با حصول شرایط فوق و به لحاظ خلأ قانونی، یک دعوای مسئولیت مدنی به خواسته مطالبه خسارت قابل طرح است. مبنای طرح دعوی، وقوع تقلب یا تقصیر است. بنابراین مدعی باید تقصیر یا تقلب سهامداران را در ارتباط با عدم توانایی شرکت ورشکسته به اثبات برساند. مصادیق فراوانی از این تقلب قابل احصاء است، ولی در هر حال این مسئله یک امر موضوعی بوده و با ارائه اسناد و مدارک لازم، قابل اثبات است. مصادیق زیر را به عنوان نمونه‌ای از اقدامات متقلبانه سهامداران و مالکان شرکت می‌توان برشمرد:
- خارج کردن اموال و دارایی شرکت بی‌آنکه مابه‌ازای مشخص و قابل اعتنایی به دارایی شرکت وارد شده باشد،
- عدم فعالیت شرکت متناسب با وجوه یا تسهیلات دریافتی،
- عدم تناسب تسهیلات با گردش مالی شرکت.
ممکن است در مورد تحقق عناصر قانونی مسئولیت تردید ایجاد شود و لازم است که در این خصوص موضوع مورد بررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. عموماً برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن را شرط می‌دانند:
- ورود ضرر
- وجود تقصیر
- وجود رابطه سببیت میان ضرر وارده و تقصیر
تردیدی نیست که ضرر و خسارت به بانک وارده شده زیرا بانک دریافت و وصول تمام یا بخشی از مطالبات خود محروم مانده است، منتهی در اینکه این ضرر بلاواسطه ناشی از اقدامات سهامداران است یا خیر؟ تردید وجود دارد.
بر این مبنا، برخی گفته‌اند ضرر قابل جبران، ضرری است که مستقیم باشد و ضرر غیرمستقیم، هنگامی اتفاق می‌افتد که ضررها یکی پس از دیگری و متعاقباً حادث شود. هر ضرر معلول ضرر قبلی است و این سلسله ممکن است بارها و بارها تکرار شود. در ضرر غیرمستقیم رابطه سببیت عرفی بین فعل عامل زیان و خسارات وارده وجود ندارد. در این خصوص گفته شده که در حقوق ایران برای احراز رابطه سببیت نیازی نیست که ثابت شود میان فعل زیان‌بار و ضرر وارده هیچ‌گونه واسطه‌ای وجود ندارد.
در حقوق ایران چنانچه یک عامل منحصربه‌فرد علت ورود زیان باشد، از معیار سببیت عرفی برای تشخیص فاعل زیان استفاده می‌شود. به این معنا که گفته می‌شود عرف باید وقوع ضرر را به عامل زیان نسبت دهد و قائل به این باشد که اگر زیان‌زننده در حادثه مذکور دخالت نمی‌کرد، آن حادثه به وقوع نمی‌پیوست. عرف بهترین داور برای سامان دادن به روابط خصوصی اشخاص است.
بر این اساس برخی حکم مندرج در ماده 6 قانون مسئولیت مدنی را نمونه بارزی برای خسارت غیرمستقیم قابل جبران می‌دانند، اما تأکید می‌کنند که معمولاً با این استدلال که میان ضرر وارده و فعل زیان‌بار «رابطه سببیت عرفی» وجود دارد، ضرر مستقیم معرفی می‌شود. درنهایت معتقدند که از شرط مستقیم بودن ضرر، نمی‌توان قاعده‌ای کلی و ثابت به دست آورد؛ همچنین نمی‌توان گفت که شرط مستقیم بودن ضرر ضابطه‌ای جدا از رکن سببیت است. بنابراین با وجود رکن سببیت در حقوق مسئولیت، اصرار بیهوده بر لزوم مستقیم بودن ضرر بی‌فایده است و نتیجه‌ای نیز دربر نخواهد داشت. ضمن آنکه اثبات ضرر مستقیم با توسل به رکن سببیت به منزله تحصیل حاصل است.
با این اوصاف به نظر می‌رسد که می‌توان داوری نهایی را به عهده عرف گذاشت و اگر عرف خسارتی را قابل انتساب به شخصی می‌داند، امکان مطالبه خسارت وجود خواهد داشت. به نظر می‌رسد که عرف خسارات وارده به بانک را در این فرض قابل انتساب به سهامداران یا صاحبان شرکت می‌داند که از شرکت به مثابه ابزاری استفاده کرده تا بدین‌وسیله از پرداخت بدهی‌هایی فرار کند که در وضعیت عایدی مستقیماً وضعیت مالی او را متأثر شده و رها شود.
وجود تقصیر نیز به عنوان رکن سوم مسئولیت با توجه به توضیحاتی که در بالا ارائه شد، به‌راحتی قابل احراز است.
منابع
- احمدی نیا، فرشته، مظاهری کوهانستانی، رسول، توسلی نایینی، منوچهر، بررسی تطبیقی مبانی خرق حجاب شرکت در حقوق انگلستان ـ ایالات‌متحده امریکا و ایران، مجله مطالعات حقوقی، دوره یازدهم، شماره اول، بهار 1398
- اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)، انتشارات سمت، چاپ سیزدهم، 1389
- زمانی، مجتبی، طاهری، سهیل، پیروزی، پژمان، مظلوم رهنی، علیرضا، نگرش انتقادی به مفهوم ضرر غیرمستقیم، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 50، شماره 3، پاییز 1399
- جعفری، مجتبی، مبانی و اصول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ایران، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال هفتم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1395
- جنیدی، لعیا، زارع، ملیحه، اعمال قاعده خرق حجاب شخصیت‌حقوقی بر مدیران، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 6، شماره یک، بهار و تابستان 1394
- طوسی، عباس، تحلیل اقتصادی حقوق شرکت‌ها، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ اول 1393
- غلامی، علی، بحیرایی، امیرحسین، فاعل معنوی و ارتباط آن با عناوین مشابه، فصلنامه تعالی حقوق، دوره جدید، شماره 20
- کامیابی، محمدحسن، بررسی صحت یا بطلان شرط مسئولیت ضامن پیش از شخص ورشکسته، مجله حقوق بانکی، دوره اول، شماره 16 و 17
- مناقب، زهرا سادات، قیاسی، جلال‌الدین، تعارض ادله قانونی و راهکارهای آن، فصلنامه علمی دیدگاه‌های حقوقی، شماره 91، پاییز 1399
- میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ 22، زمستان 1387