مجله حقوق بانکی

دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی (ریالی)


شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و یکصدوهفتادوششمین جلـسه مـورخ 1393/2/9 به استناد بند (6) ماده (14) و بند (ب) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه ،1351 «دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی (ریالی)» را که از ایـن پـس به اختصار دستورالعمل نامیده مـی‌شـود، در 57 مـاده و 16 تبـصره بـه شـرح ذیـل تصویب نمود.

فصل اول: تعاریف

ماده1: در این دستورالعمل، عناوین زیر به جای عبارات مـشروح مربـوط بـه کـار می‌روند:

  1. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  2. مؤسسه اعتباری: بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شـعبه مؤسـسه اعتبـاری خارجی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکـزی تأسـیس شـده و تحـت نظارت آن بانک قرار دارد
  3. شعبه مؤسسه اعتبـاری خـارجی: واحـد عملیـاتی از یـک مؤسـسه اعتبـاری خارجی که با مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانـک، بـه انجـام عملیـات مجاز بانکی در جمهوری اسلامی ایران مبادرت دارد
  4. ضمانتنامه بانکی: که در این دستورالعمل ضمانتنامه نامیده مـی‌شـود، سـندی است که به موجب آن مؤسسه اعتباری به طور غیرقابل برگشت متعهد مـی‌شـود به محض اعلام و مطالبه هـر میـزان از وجـه منـدرج در آن توسـط ذی‌نفع، بـا رعایت مفاد این دستورالعمل، وجه مطالبه شده را به ذی‌نفع پرداخت نماید
  5. ضمانت‌خواه: شخصی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبـال ذی‌نفع بر عهده دارد و برای تضمین ایفـای آن تعهـدات، از مؤسـسه اعتبـاری تقاضـای صدور ضمانتنامه می‌نماید
  6. ذی‌نفع: شخصی که ضمانتنامه به نفع وی صادر می‌شود
  7. رویداد: واقعه‌ای است که طبق شـرایط منـدرج در ضـمانتنامه، بـا وقـوع آن، اعتبار ضمانتنامه خاتمه می‌یابد
  8. خاتمه اعتبار: تاریخ یا رویدادی که طبـق شـرایط ضـمانتنامه بـا واقـع شـدن هریک از آنها (هرکدام که زودتر واقع شوند)، ضمانتنامه از درجـه اعتبـار سـاقط می‌شود
  9. مدت اعتبار: فاصله زمانی تاریخ صدور تا خاتمه اعتبار ضمانتنامه
  10. وجه ضمانتنامه: مبلغـی کـه در مـتن ضـمانتنامه درج و قابـل پرداخـت بـه ذی‌نفع است
  11. رابطه پایه: قرارداد، شرایط مناقصه و مزایده یا هر رابطه حقوقی دیگری بین ضمانت‌خواه و ذی‌نفع
  12. بدهی غیرجاری: آن دسته از بدهی‌های اشخاص بـه مؤسـسه اعتبـاری کـه مطابق با دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتبـاری مـصوب شـورای پول و اعتبار، در طبقات غیرجاری قرار می‌گیرد
  13. عوامل قهری: هر اتفاق خارج از کنترل مؤسـسه اعتبـاری از جملـه جنـگ، سیل، زلزله و آتشسوزی که باعث توقف فعالیت‌های مؤسسه اعتباری می‌گردد
  14. سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام): سامانه‌ای کـه در بانـک مرکـزی راه‌اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیام‌های مالی بین بانکی را به طـور متمرکـز و به صورت استاندارد، فراهم می‌سازد.

فصل دوم: صدور ضمانتنامه

ماده2: مؤسسه اعتباری بنا به درخواست ضمانت‌خواه و پس از اخذ وثایق کافی از وی، می‌تواند طبق شرایط مندرج در این دستورالعمل، اقـدام بـه صـدور ضـمانت‌نامه نماید.

ماده3: مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانتنامه، از رعایت قـانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی به ویژه ضوابط شناسایی مـشتریان در خـصوص ضمانت‌خواه و نیز سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی، اطمینان حاصل نموده و نسبت به اعتبارسنجی ضمانت‌خواه اقدام نماید.

ماده4: مؤسسه اعتباری مکلف است قبـل از صـدور ضـمانتنامه، وضـعیت بـدهی غیرجاری و چک برگشتی ضمانت‌خواه را از «سامانه یکپارچه اطلاعـاتی مـشتریان» نزد بانک مرکزی استعلام نماید. در خـصوص اشـخاص حقـوقی، اسـتعلام یادشـده علاوه بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مجـاز و اعـضای هیـأت مـدیره آن اشخاص نیز می‌گردد.

ماده5: صدور ضمانتنامه برای ضمانت‌خواه که دارای سـابقه چـک برگـشتی رفـع سوء اثر نشده و یا بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور می‌باشد، ممنوع است.

ماده 6: مؤسسه اعتبـاری ضـمانتنامه را بـه اسـتناد مـاده (10) قـانون مـدنی صـادر می‌نمایــد. تعهـدات ناشـی از صــدور ضــمانتنامه از رابطـه پایــه و ســایر روابـط و قراردادهای مربوط مستقل بـوده و اختلافـات میـان ضمانت‌خواه و ذی‌نفع و یـا ایرادات و ادعاهای مربوط به آنهـا، در تعهـد مؤسـسه اعتبـاری بـه پرداخـت وجـه ضمانتنامه به ذی‌نفع، مؤثر نخواهد بود.

ماده 7: به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معینی، ضمانتنامه نباید حاوی شرطی باشد که نتوان برای احراز تحقق آن شرط، مدرکی ارائه کرد.

  • تبصره: اسناد و مدارک موضوع این ماده باید به طور صریح در مـتن ضـمانتنامه قید گردد.

ماده 8: ضمانتنامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

  1. مشخصات و نشانی ضمانت‌خواه و ذی‌نفع
  2. نام مؤسسه اعتباری و مشخصات شعبه صادرکننده ضمانتنامه
  3. شماره، تاریخ و موضوع رابطه پایه که ضمانتنامه بر اساس آن صادر می‌شود
  4. شماره منحصر به فرد موضوع ماده (9) این دستورالعمل
  5. وجه ضمانتنامه به عدد و حروف
  6. تاریخ صدور
  7. تاریخ خاتمه اعتبار
  8. رویداد خاتمه اعتبار (در صورت وجود)
  9. تمبر مالیاتی

ماده 9: مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صدور ضمانتنامه، نسبت بـه ثبـت آن در سامانه سپام و اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه مزبور اقدام نماید.

ماده 10: به استثنای نسخه اصلی ضمانتنامه که مختص ذی‌نفع است، سایر نـسخ آن باید به عبارت «غیرقابل مطالبه» ممهور گردند

ماده 11: ضمانتنامه، قابل انتقال به غیر نمی‌باشـد. مؤسـسه اعتبـاری موظـف اسـت تمامی نسخ ضمانتنامه صادره را به عبارت «غیر قابل انتقال» ممهور نماید.

فصل سوم: اصلاحیه ضمانتنامه

ماده 12: صدور اصـلاحیه ضـمانتنامه منـوط بـه ارائـه درخواسـت کتبـی ذی‌نفع/ ضمانت‌خواه در طول مدت اعتبار ضمانتنامه و طی مراحل زیر می‌باشد:

  1. مؤسسه اعتباری موظف است، پس از دریافت تقاضای اصلاحیه، موافقت یـا عدم موافقت خود را با اعمال اصلاحیه، به درخواست کننده اعلام نماید،
  2. مؤسسه اعتباری در صورت موافقت بـا اعمـال اصـلاحیه مـورد درخواسـت ذی‌نفع/ ضمانت‌خواه، موظف است جزئیات مربوط به اصلاحیه مزبور را جهـت اخذ موافقت کتبی، به طرف دیگر ضمانتنامه ابلاغ نماید،
  3. در صورت موافقت کتبی طرف دیگر با اعمـال اصـلاحیه، مؤسـسه اعتبـاری باید اصلاحیه مزبور را صادر نماید.

ماده 13: مؤسسه اعتباری موظف است پیش از صـدور اصـلاحیه‌ای کـه منجـر بـه افزایش وجه ضمانتنامه می‌شود، نسبت به تعدیل وثایق مطابق با مـواد (37)، (36) و(38) این دستورالعمل اقدام نماید.

ماده 14: صدور اصلاحیه ناشی از پرداخت بخـشی از وجـه ضـمانتنامه، سررسـید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانتنامه، از طی مراحـل مـذکور در ماده (12) مستثنا بوده و باید مطابق با مفـاد ضـمانتنامه، شـرایط مـذکور در مـتن ضمانتنامه و مقررات این دستورالعمل صورت پذیرد.

ماده 15: مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه اصلاحیه ضمانتنامه ناشـی از درخواست ذی‌نفع/ ضمانت‌خواه، پرداخت بخشی از وجه ضمانتنامه و یـا سررسـید شدن تاریخ و یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانتنامه را در سامانه سپام ثبـت نماید.

ماده 16: صدور هرگونه اصلاحیه ضمانتنامه، مطابق ضوابط و مقررات زمان صدور اصلاحیه امکان‌پذیر می‌باشد.

فصل چهارم: تمدید ضمانتنامه

ماده 17: تمدید ضمانتنامه صرفاً با ارائه درخواست مجزا توسط ذی‌نفع، حداکثر بـه مدت یک سال در هر نوبت امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده 18: مؤسسه اعتباری می‌تواند ضمانتنامه را صرفاً با رعایت ضوابط و مقـررات و شرایط زیر تمدید نماید.

1. درج متن زیر در ضمانتنامه و تکمیل آن در زمان صدور ضمانتنامه:

«این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی …………………(عنوان ذی‌نفع)، واصـله تـا قبـل از پایـان وقـت اداری روز خاتمـه اعتبـار، حـداکثر تـا تـاریخ ………………….. قابـل تمدیـد مـی‌باشـد و در صـورتی کـه ……………………  (عنوان مؤسسه اعتباری) قبل از خاتمه اعتبار این ضمانتنامه، نتواند و یا نخواهـد مدت آن را تمدید کند و یا ……………………. (عنوان ضمانت‌خواه) بـه هـر نحو موجب این تمدید را فراهم نسازد، …………………..(عنوان مؤسسه اعتبـاری) متعهـد اسـت بدون آنکه احتیاجی به درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه توسـط ذی‌نفع باشـد، وجه ضمانتنامه را در وجه و یا به حواله‌کرد ………………………. (عنوان ذی‌نفع) پرداخت کند.»

2. وصول درخواست کتبی ذی‌نفع مبنی بر تمدید ضمانتنامه صرفاً تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار

3. تعدیل وثایق بـا رعایـت شـرایط منـدرج در مـواد (37)، (36) و (38) ایـن دستورالعمل.

  • تبصره 1: ضمانت‌نامه‌ای که فاقد متن مندرج در بند (1) این ماده باشد، بـه هـیچ وجه قابل تمدید نیست.
  • تبصره 2: تمدید ضمانتنامه در هر حال منوط به موافقت مؤسسه اعتباری است.

ماده 19: مؤسسه اعتباری موظف است تمدید ضـمانتنامه را در سـامانه سـپام ثبـت نماید.

ماده 20: تمدید ضمانتنامه، مطـابق ضـوابط و مقـررات زمـان تمدیـد امکـان‌پـذیر می‌باشد.

ماده 21: مؤسسه اعتباری نباید به درخواست‌های تمدید ضمانتنامه واصـله پـس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار، ترتیب اثر دهد.

ماده 22: صدور ضمانتنامه‌ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذی‌نفع قابل تمدید باشد، ممنوع است.

فصل پنجم: مطالبه و پرداخت وجه ضمانتنامه

ماده 23: مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانتنامه، بایـد بـا ارائـه درخواسـت کتبـی ذی‌نفع تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار و با رعایت کامـل شـرایط منـدرج در ضمانتنامه صورت گیرد.

  • تبصره: مؤسسه اعتباری موظف است مطالبه تمام یا بخشی از وجـه ضـمانتنامه توسط ذی‌نفع را در سامانه سپام ثبت نماید.

ماده 24: چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مـدارک نباشـد، در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه توسط ذی‌نفع، مؤسـسه اعتبـاری موظـف اسـت بـه محض وصول درخواست مطالبه، وجه مورد درخواست ذی‌نفع را که بـیش از وجـه ضمانتنامه نمی‌باشد، از محل منابع خود، به ذی‌نفع پرداخـت نمایـد و مراتـب را در سامانه سپام ثبت کند. در صورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضـمانتنامه، مؤسسه اعتباری موظف است مراتب را به همراه دلایل رد درخواسـت، حـداکثر تـا پایان وقت اداری روز بعد و چنانچه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد، تا پایـان وقت اداری همان روز به صورت مکتوب بـه ذی‌نفع اعـلام نمایـد و مراتـب را در سامانه سپام ثبت نماید.

ماده 25: چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسـناد و مـدارک باشـد، در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه توسط ذی‌نفع، مؤسسه اعتباری موظف اسـت پـس از وصول درخواست مطالبه، حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از تـاریخ وصـول مدارک و مستندات مربوط، آنها را بررسی نماید. در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارک با مفاد ضمانتنامه، مؤسسه اعتباری موظف است وجـه مورد درخواست ذی‌نفع را که بیش از وجه ضمانتنامه نمی‌باشد، از محل منابع خود، به ذی‌نفع پرداخت نماید و مراتب را در سامانه سپام ثبـت کنـد. در صـورت مطـابق نبودن درخواست مطالبه و یا ظـاهر اسـناد و مـدارک بـا مفـاد ضـمانتنامه، مؤسـسه اعتباری موظف است مراتـب را بـه همـراه دلایـل رد درخواسـت، بـدون تـأخیر و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین روز مهلت پنج روزه بررسی، به صورت مکتوب به ذی‌نفع اعلام نموده و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید. در صورت عدم اعـلام مراتب فوق ظرف مهلت پنج روزه مزبور، مؤسسه اعتباری مکلف است، وجه مـورد درخواست ذی‌نفع را که بیش از وجه ضمانتنامه نمی‌باشد، به ذی‌نفع پرداخت نمایـد و مراتب را در سامانه سپام ثبت نماید.

  • تبصره 1: چنانچه اسناد و مدارک موضوع این ماده، کمتر از پـنج روز مانـده بـه خاتمه اعتبار یا در روز خاتمه اعتبار ضمانتنامه، به مؤسسه اعتباری ارائـه گـردد، این امر تأثیری در مدت پنج روزه بررسی ظـاهر اسـناد و مـدارک نـدارد و ایـن مدت کمتر نخواهد شد.
  • تبصره 2: مؤسسه اعتباری موظف است برای اطلاع ذی‌نفع، موضوع مهلت پـنج روزه بررسی مطابق بودن درخواست مطالبـه و ظـاهر اسـناد و مـدارک بـا مفـاد ضمانتنامه و همچنین موضوع تبصره (1) این مـاده را بـه نحـو مقتـضی در مـتن ضمانتنامه مربوط، قید نماید.

ماده 26: در صورتی که مؤسسه اعتباری درخواست مطالبه ذی‌نفع را مـردود اعـلام نماید، موظف است درخواست‌های مجدد ارائه‌شده تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار از سوی ذی‌نفع، مبنـی بـر مطالبـه وجـه ضـمانتنامه را بـر اسـاس مفـاد ایـن دستورالعمل بررسی نماید.

ماده 27: چنانچه پرداخت وجه ضمانتنامه طی چند نوبت مـد نظـر باشـد، مؤسـسه اعتباری ضمن رعایـت مـواد (37)، (36) و (38) ایـن دسـتورالعمل، موظـف اسـت وثایقی را از ضمانت‌خواه اخذ نماید کـه متناسـب بـا وجـوه قابـل پرداخـت، قابـل تفکیک و یا تقسیم باشد.

ماده 28: چنانچه پرداخت وجه ضمانتنامه صرفاً برای یک بار مد نظر باشد، مؤسسه اعتباری موظف است در متن ضمانتنامه قیـد نمایـد کـه پرداخـت وجـه ضـمانتنامه صرفاً برای یک بار امکان‌پذیر بوده و پرداخت وجه به دفعات، ممنوع است.

ماده 29: برای مطالبه تمام یا بخشی از وجه ضمانتنامه، ارائه نسخه اصلی ضمانتنامه از سوی ذی‌نفع به مؤسسه اعتباری، الزامی است.

  • تبصره: چنانچه به هر دلیل ارائه اصل ضمانتنامه امکان‌پـذیر نباشـد، در صـورت صلاحدید مؤسسه اعتباری، پرداخـت وجـه مـورد مطالبـه، صـرفاً پـس از ارائـه تعهدنامه بر اساس متن پیوست (2) این دستورالعمل توسط ذی‌نفع، امکـانپـذیر می‌باشد.

ماده 30: مؤسسه اعتباری موظف است پس از پرداخت بخشی از وجـه ضـمانتنامه، نسبت به صدور اصلاحیه وجه آن اقدام نماید.

ماده 31: مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از پرداخت تمام یا بخـشی از وجه ضمانتنامه به ذی‌نفع، مراتـب را عـلاوه بـر روش مکتـوب از سـایر طـرق بـه ضمانت‌خواه، جهت پرداخت وجه مذکور به مؤسسه اعتباری ابلاغ نماید.

  • تبصره: چنانچه ضمانت‌خواه، وجه پرداختی به ذی‌نفع را بـه مؤسـسه اعتبـاری بازپرداخت نمود، مؤسسه اعتبـاری موظـف اسـت مراتـب را بـه همـراه تـاریخ پرداخت وجه توسط ضمانت‌خواه، در سامانه سپام ثبت نماید.

فصل ششم: ابطال و خاتمه اعتبار ضمانتنامه

ماده 32: ضمانتنامه در موارد زیر باطل می‌شود:

  1. واقع شدن «خاتمه اعتبار» اعم از وقوع رویداد یا تاریخ (هرکـدام کـه زودتـر واقع شود)،
  2. به موجب اعلام کتبی ذی‌نفع مبنی بر انصراف از مطالبه کل وجـه ضـمانتنامه یا ابطال آن،
  3. هنگامی که در اثر صـدور «اصـلاحیه‌هـای کـاهش وجـه ضـمانتنامه»، وجـه ضمانتنامه به صفر برسد،
  4. هنگامی که وجه ضمانتنامه در اثر پرداخت به صفر برسد.

تبصره: مؤسسه اعتباری موظف است ابطال و خاتمه اعتبار ضمانتنامه را حـسب مورد در سامانه سپام ثبت نماید.

ماده 33: چنانچه «خاتمه اعتبار» ضمانتنامه منـوط بـه وقـوع رویـدادی گـردد، لازم است اسناد و مدارک مربوط به رویداد منجر به «خاتمه اعتبـار»، در مـتن ضـمانتنامه مشخص شود.

ماده 34: در صورت ارائه اسـناد و مـدارک موضـوع مـاده (33)، مؤسـسه اعتبـاری موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از ارائه اسناد و مـدارک، ظـاهر اسناد و مدارک ارائه شده را با مفاد ضـمانتنامه تطـابق داده و در صـورتی کـه ظـاهر اسناد و مدارک ارائه شده را مطابق تشخیص دهد، با رعایت مفاد ایـن دسـتورالعمل، ضمانتنامه را باطـل نمـوده و مراتـب را در سـامانه سـپام ثبـت نمایـد و نـسبت بـه آزادسازی وثایق ضمانت‌خواه اقدام نماید.

ماده 35: چنانچه خاتمه اعتبـار بـا روز تعطیلـی منـدرج در تقـویم رسـمی کـشور مصادف شود، روز کاری بعـد از روز تعطیـل، بـه عنـوان روز خاتمـه اعتبـار تلقـی می‌گردد.

فصل هفتم: وثایق

ماده 36: مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از صدور ضمانتنامه، با توجه به اهلیـت و توان اعتباری ضمانت‌خواه، وثایق لازم و کافی از وی اخذ نماید.

ماده 37: نوع و میزان وثایق بابت صدور انواع ضمانتنامه، بر اساس ضوابطی تعیـین خواهد شد که هیأت مدیره مؤسسه اعتباری تعیین و ابلاغ مـی‌نمایـد. هیـأت مـدیره مؤسسه اعتباری موظف است وثایق موضوع این ماده را به نحوی تعیـین نمایـد کـه معتبر، سهل‌البیع، قابل نقل‌وانتقال، از درجه نقدشوندگی بالا برخوردار و بلامعـارض باشد تا در صورت عدم ایفـای تعهـدات از سـوی ضمانت‌خواه، حقـوق مؤسـسه اعتباری در حداقل زمان و با کمترین هزینه، استیفاء شود.

  • تبصره 1: مؤسسه اعتباری موظف است بابت وثیقه صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه و یا مزایده، معادل دو درصد (2%) وجه ضمانتنامه و بابت وثیقـه صـدور ضمانتنامه گمرکی، معادل بیست درصد (20%) وجـه ضـمانتنامه را بـه صـورت «وجه نقد»، «اوراق مشارکت منتشر و یا تضمین شده توسط بانـک مرکـزی و یـا دولت»، «سپرده‌های ریالی نـزد مؤسـسه اعتبـاری صـادرکننده ضـمانتنامه شـامل سپرده‌های قرض‌الحـسنه پـس‌انـداز، سـرمایه‌گـذاری مـدت‌دار، گـواهی سـپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام و خاص» و یا ترکیبی از آنها، از ضمانت‌خواه اخذ نماید.
  • تبصره 2: در صورت اخذ سپرده‌های ارزی (سـپرده قـرض‌الحـسنه پـس‌انـداز، سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و یا گواهی سپرده مدت‌دار ویـژه سـرمایه‌گـذاری عام و خاص) به عنوان وثیقه ضمانتنامه صادره، مؤسسه اعتبـاری موظـف اسـت برای تعیین معادل ریالی این سپرده‌ها، از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکـزی در تاریخ اخذ وثیقه استفاده نماید.

ماده 38: مؤسسات اعتباری موظفند، وجه موجود در حساب سپرده سرمایه‌گـذاری مدت‌دار و یا سپرده قرض‌الحسنه پس انداز، اعم از ریالی و ارزی که به عنوان وثیقـه ضمانتنامه صـادره در نظـر گرفتـه شـده اسـت، نـزد مؤسـسه اعتبـاری صـادرکننده ضمانتنامه و یا هریک از مؤسسات اعتباری دیگـر، بـه میـزان وثیقـه مـوردنظـر، در حساب‌های ذی‌ربط مسدود نمایند.

ماده 39: در صورتی که:

  1. وجه ضمانتنامه به موجب پرداخت بخشی از آن کاهش یابد و ضمانت‌خواه وجه مزبور را پرداخت نمایـد، مؤسـسه اعتبـاری مـی‌توانـد بنـا بـه درخواسـت ضمانت‌خواه، بخشی از وثایق وی را متناسب با وجوه پرداختی، با رعایـت مـواد (37)، (36) و (38) این دستورالعمل، آزاد نماید،
  2. وجه ضمانتنامه حسب شـرایط منـدرج در آن و یـا بـه درخواسـت ذی‌نفع/ ضمانت‌خواه کـاهش یابـد، مؤسـسه اعتبـاری مـی‌توانـد بنـا بـه درخواسـت ضمانت‌خواه، بخشی از وثایق وی را متناسب با وجوه پرداختی، با رعایـت مـواد (37)، (36)، (12) و (38) این دستورالعمل، آزاد نماید.

تبصره: آزادسازی وثایق غیرمنقول در اجـرای ایـن مـاده، منـوط بـه تـشخیص مؤسسه اعتباری خواهد بود.

ماده 40: آزادسازی وثایق ضمانت‌خواه در موارد (1) الی (3) ماده (32)، منـوط بـه ارائه اصل ضمانتنامه می‌باشد. تبصره- چنانچه به هر دلیل ارائه اصـل ضـمانتنامه امکـان‌پـذیر نباشـد، مؤسـسه اعتباری می‌تواند در صورت صلاح‌دید، صرفاً پس از ارائـه تعهدنامـه بـر اسـاس متن پیوست (1) این دستورالعمل توسط ضمانت‌خواه، وثایق وی را آزاد نماید.

ماده 41: در صورت پرداخت وجه ضمانتنامه به ذی‌نفع، چنانچـه حـداکثر ظـرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ موضوع ماده (31) ایـن دسـتورالعمل، ضمانت‌خواه وجه مذکور را به مؤسسه اعتباری پرداخت ننماید، مؤسـسه اعتبـاری موظـف اسـت نسبت به وصول و استیفای مطالبات خود از ضمانت‌خواه، از محل وثایق وی، اقـدام نماید.

ماده 42: بانک مرکزی در صـورت لـزوم مـی‌توانـد نـوع و میـزان وثـایق را مـورد بازنگری قرار داده و مراتب را به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید.

فصل هشتم: سایر مقررات

ماده 43: مؤسسه اعتباری تحت هیچ عنوان مجاز به صـدور ضـمانتنامه بـه منظـور تضمین وام یا تسهیلات اعطایی خود و سایر مؤسسات اعتباری نمی‌باشد.

ماده 44: در مواردی که برای ضمانتنامه‌های صادره جهت تضمین معاملات دولتـی که ذی‌نفع آنها دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی می‌باشند مقررات خاص وجود داشـته باشد، این ضمانتنامه‌ها صرفاً در موارد یادشده، تابع مقررات خاص خود می‌باشد.

ماده 45: صدور ضمانتنامه‌هایی که ضمانت‌خواه و ذی‌نفع آن، اشـخاص غیردولتـی می‌باشند، منـوط بـه اخـذ مجـوز از ادارات مرکـزی ذی‌ربـط در مؤسـسه اعتبـاری صادرکننده ضمانتنامه می‌باشد.

ماده 46: چنانچه ضمانتنامه متضمن شـرطی دال بـر ارائـه اسـناد و مـدارک باشـد، مؤسسه اعتباری باید صرفاً بر مبنای ظاهر اسناد و مدارک ارائه شـده عمـل نمـوده و هیچگونه تعهد یا مسؤولیتی در خصوص موارد زیر ندارد:

  • اصالت و صحت هرگونه امضا، مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه شده،
  • هرگونه اظهارات کلی یا خاص در خصوص مدارک و اسناد ارائه شده،
  • وجود کالا یا خدمات و همچنین شـرح، مقـدار، وزن، کیفیـت، بـسته‌بنـدی، تحویل و ارزش آنها و نیز سایر کارهای اجرایی یا آماری که در اسناد و مـدارک، به آنها اشاره شده است،
  • حسن نیت، فعل یا ترک فعل، اعتبـار مـالی و شخـصی صـادرکننده اسـناد و مدارک.

ماده 47: چنانچه ضمانتنامه متضمن شـرطی دال بـر ارائـه اسـناد و مـدارک باشـد، مؤسسه اعتباری موظف است تصویر مدارک و اسنادی که ظـاهر آنهـا را مطـابق بـا مفاد ضمانتنامه تشخیص داده است، از طریق سامانه سپام، به بانـک مرکـزی ارسـال نماید.

ماده 48: در صورت وقوع عوامل قهری و تعطیلی مؤسسه اعتباری در طـول مـدت اعتبار، چنانچه فعالیت مؤسسه اعتباری پس از خاتمه اعتبار آغاز شود، ضـمانتنامه از زمان آغاز فعالیت مؤسسه اعتباری، به مدت سی روز معتبر خواهد بود. همچنین اگر پرداخت وجه ضمانتنامه به دستور مقام قضایی متوقف شـود، در صـورتی کـه نظـر مقام قضایی مبنی بر بلامانع بودن پرداخت وجـه ضـمانتنامه پـس از خاتمـه اعتبـار اعلام گردد، ضمانتنامه بانکی از زمان اعلام مقام قضایی، بـه مـدت سـی روز معتبـر خواهد بود.

  • تبصره 1: مفاد این ماده باید در متن ضمانتنامه نیز قید گردد.
  • تبصره 2: مؤسسه اعتباری موظف است تمدید اعتبـار ضـمانتنامه موضـوع ایـن ماده را، حسب مورد در سامانه سپام ثبت نماید.

ماده 49: چنانچه ذی‌نفع پیش از تاریخ تعطیلـی مؤسـسه اعتبـاری بـه سـبب بـروز عوامل قهری یا پیش از تاریخ وصول دستور مقام قضایی مبنـی بـر عـدم پرداخـت، «درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه» را به مؤسسه اعتباری ارائه نموده باشد، مؤسـسه اعتباری موظف است حسب مورد پس از آغاز فعالیت یا اعلام مقام قضایی ذیربـط مبنـی بـر بلامـانع بـودن پرداخـت، ضـمن رعایـت مفـاد مـواد (24) و (25) ایـن دستورالعمل، در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه، وجه ضمانتنامه را به ذی‌نفع پرداخت نماید.

ماده 50: کارمزدهای مربوط به ضمانتنامه حداکثر به میزان نرخهای کارمزد ابلاغـی از سوی بانک مرکزی قابل دریافت می‌باشد.

ماده 51: مؤسسه اعتباری موظف است در صـورت پرداخـت وجـه ضـمانتنامه بـه ذی‌نفع، وجه‌التزام تاخیر تأدیه دین را از تاریخ پرداخت وجه ضمانتنامه، بـر اسـاس نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی، نسبت به مانـده پرداخـت نـشده وجـه ضـمانتنامه از سوی ضمانت‌خواه به مؤسسه اعتباری، محاسبه و از ضمانت‌خواه اخذ نماید.

ماده 52: مؤسسه اعتباری موظف بـه طراحـی و پیـاده‌سـازی سـامانه‌ای در پایگـاه اطلاع‌رسانی خود می‌باشد، به نحوی که ذی‌نفع، با مراجعه به سـامانه مـذکور و درج شماره منحصر به فرد ضمانتنامه و شناسه/ کد ملی خود، بـه مشخـصات ضـمانتنامه صادره دسترسی داشته و اصالت ضمانتنامه صادره مورد تأیید قرار گیرد.

  • تبصره: مؤسسه اعتباری موظف است جهت آگـاهی ذی‌نفع، موضـوع و نحـوه امکان بررسی اصالت ضمانتنامه را به نحو مقتضی در ضمانتنامه قید نماید.

ماده 53: ایجاد هرگونه تعهدات و یا اعطای هر نوع تسهیلات به ضمانت‌خواه، از زمان پرداخت وجه ضمانتنامه به ذی‌نفع از سوی مؤسسه اعتباری، تـا زمـان وصـول کامل مطالبات مؤسسه اعتباری از ضمانت‌خواه بابت پرداخـت وجـه ضـمانتنامه بـه ذی‌نفع، از سوی هریک از مؤسسات اعتباری ممنوع است.

ماده 54: تخلف از مفاد این دستورالعمل توسط مؤسـسه اعتبـاری، موجـب اعمـال مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (44) قانون پولی و بـانکی کـشور مـصوب سـال 1351  و تبصره (3) ماده (96) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه می‌باشد.

ماده 55: بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ ایـن دستورالعمل، شیوه‌نامه اجرایی نحوه استفاده از «سامانه پیام رسانی الکترونیکی مـالی (سپام)» را در خصوص ضمانتنامه‌های بانکی تهیه و جهـت اجـرا بـه شـبکه بـانکی کشور ابلاغ نماید.

ماده 56: این دستورالعمل سه مـاه پـس از تـاریخ ابـلاغ، لازم‌الاجـرا بـوده و از آن تاریخ، صدور هرگونه ضمانتنامه توسط مؤسسات اعتباری منـوط بـه رعایـت کامـل مفاد این دستورالعمل است. ضمانتنامه‌های موجود که بر اساس مقررات قبـل صـادر شده‌اند تا سررسید نهایی به اعتبار خود باقی بوده و تمدید ایـن ضـمانتنامه‌هـا، تـابع مقررات زمان تمدید می‌باشد.

ماده 57: از تاریخ لازم‌الاجرا شـدن ایـن دسـتورالعمل، بخـش مربـوط بـه صـدور ضمانتنامه در آیین‌نامه صـدور ضـمانتنامه و ظهرنویـسی از طـرف بانـک‌هـا، سـایر مقررات مغایر با این دستورالعمل منسوخ اعلام می‌گردد.

پیوست 1

متن تعهدنامه از ضمانت‌خواه:

 «اینجانب ……………………………… ضمانت‌خواه ضمانتنامه شماره ………………………… متعهد می‌گردم چنانچه با عدم ارائه اصل ضمانتنامه، از ناحیه اینجانب/ ذی‌نفع به هر نحوی از انحاء موجبات سوء استفاده از آن ایجاد و منافع بانـک ………………………… به خطر افتد، عهده‌دار جبران ضرر و زیان وارده بوده و بانک محق به استیفاء حقوق تضییع شده به هر نحو و کیفیت است.»

پیوست 2

متن تعهدنامه از ذی‌نفع:

 «اینجانب …………………………………. ذی‌نفع ضمانتنامه شماره …………………………….. متعهد می‌گردم چنانچه با عدم ارائه اصل ضمانتنامه از ناحیه اینجانب به هـر نحـوی از انحـاء موجبـات ســوء اسـتفاده از آن ایجـاد و منــافع بانـک/ مؤسـسه اعتبــاری ……………………………… به خطر افتد، عهده‌دار جبـران ضـرر و زیـان وارده بـوده و بانک/ مؤسسه اعتباری محق به استیفاء حقوق تـضییع شـده بـه هـر نحـو و کیفیـت است.»


دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *