در سال 1399 چهار رأی مهم از هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور صادر شد که وحدت‌رویه بوده و اعتبار قانون را دارد این چهار رأی در مورد میزان سود، مسئولیت ضامن ورشکسته و چگونگی اعتراض به حکم ورشکستگی و جایگاه بانک‌ها می‌باشد. در ادامه به نقد و بررسی آراء وحدت‌رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور پرداخته، سوابق آراء بیان گردیده و توضیحاتی در مورد هرکدام نیز ارائه می‌شود.
1. رأی وحدت‌رویه شماره ۷۸۸ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور (عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف تاجر ورشکسته)
گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند سرپرست محترم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران با ارسال آراء مختلف از شعب هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مدیون اصلی (ورشکسته) و به تبع آن مسئولیت ضامن، درخواست طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۴۱۲۸۱۰۰۰۰۳۰ شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، شعبه هفتم دادگاه حقوقی تبریز، طی دادنامه شماره ۷۵۰۹۹۷۴۱۱۰۷۰۰۹۰۰ ـ 2/10/1395، در خصوص دعوی آقای امیرحسین… به وکالت از بانک تجارت به طرفیت خوانده (شرکت سرمایه‌گذاری ملت) به خواسته مطالبه مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از بابت سفته شماره… و خسارت دادرسی، تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله… چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه ظهرنویسی سفته، ظهور در مدیون بودن صادرکننده در قبال دارنده و استحقاق دارنده در مطالبه وجه آن داشته و با بقاء اصل سفته در ید دارنده، اشتغال ذمه ظهرنویس استصحاب می‌شود و نظر به اینکه وکیل خوانده با وجود حضور در جلسه دادرسی، دفاعی مؤثر در مقابل دعوی مطروحه به عمل نیاورده و مستندات دعوی مصون از ایراد اساسی و انکار مانده و با توجه به اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری و وصف تجریدی و تنجیزی و اینکه صدور حکم ورشکستگی صادرکننده سفته، مانع از مسئولیت ضامن یا ظهرنویس نمی‌باشد، فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت بوده و به استناد ماده ۴۲۲ و ماده ۳۰۹ ناظر به ماده ۲۴۹ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیارد ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۵۸, ۴۵۵, ۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت حق‌الوکاله طبق تعرفه قانونی و نیز خسارت ناشی از تغییر فاحش شاخص سالانه از زمان واخواست 8/12/1394 تا هنگام پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و توسط اجرای احکام مدنی دادگستری محاسبه و هزینه دادرسی آن به نفع صندوق دولت وصول خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد…»
پس از تجدیدنظرخواهی، به موجب دادنامه شماره ۵۱۹ مورخ 29/10/1396 شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی آن را تأیید کرده است، سپس اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز به قائم‌مقامی ورشکسته نسبت به دادنامه اخیرالذکر، دعوی اعتراض ثالث مطرح نموده و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۴۱۲۸۱۰۱۰۹ ـ 17/7/1396 چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه عمده اعتراض شخص ثالث دو امر می‌باشد، اولاً، قرار (قرارداد) منتهی به صدور سفته به لحاظ انعقاد بعد از تاریخ توقف شرکت ماشین‌آلات باطل بوده است، در ثانی خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته بعد از تاریخ توقف قابل مطالبه نمی‌باشد. در بررسی این دو امر از نظر دادگاه هر دو استدلال فاقد وجاهت قانونی تأثیرگذاری در پرونده حاضر محسوب می‌شود؛ چراکه اولاً، به لحاظ اینکه منشأ دعوی، عمل تجاری بوده و بنا بر اصل حاکمیت استقلال امضائات در اسناد تجاری به فرض اینکه مضمونٌ‌عنه در دوره توقف، مبادرت به صدور اسناد تجاری نماید، این امر نافی مسئولیت ضامن سند تجاری محسوب نمی‌شود.
در ثانی اینکه طبق رأی وحدت‌رویه شماره ۱۵۵ مورخ 1/2/1347 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته وجود ندارد [و] به منزله عدم اشتغال ذمه ورشکسته به پرداخت خسارت مزبور محسوب نمی‌شود؛ چرا که طبق ماده ۵۶۱ قانون تجارت در صورتی که ورشکسته بخواهد اعاده اعتبار واقعی (حقی) نماید، ملزم است کلیه دیون خود را با متفرّعات (از جمله خسارت تأخیر تأدیه) بپردازد و در واقع در سیستم کنونی تجاری ایران ورشکسته حقاً ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بوده، لکن تا زمان اعاده اعتبار امکان مراجعه به او برای جبران خسارت مزبور وجود ندارد و این امر به معنای عدم اشتغال ذمه محسوب نمی‌شود و با وجود اشتغال ذمه مزبور امکان ضمانت از دین مزبور چه سابق بر تاریخ توقف و چه بعد از آن وجود ندارد، لکن ضامنی که خسارت مزبور را پرداخت می‌نماید امکان مراجعه به مضمونٌ‌عنه مثل مدیون اصلی (مضمون‌له) را نخواهد داشت و با تکیه بر این مبنا صرف‌نظر از اینکه عنصر ضرری دادنامه معترضٌ‌عنه در مقابل ثالث منتفی محسوب می‌شود.
به لحاظ اصل استقلال امضائات در امور تجاری که ناشی از ماده ۴۰۵ قانون تجارت محسوب می‌شود و اینکه بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۳۰۰۰۲/۸ ـ 12/8/1387 پیرو نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده و نفس نظریه مزبور به تبع بخشنامه لاحق بر آن برای این دادگاه لازم‌الاتباع محسوب نمی‌شود و رأی وحدت‌رویه مذکور منصرف از ضامن ورشکسته بوده، لهذا دادگاه دعوی اعتراض ثالث را غیروارد تشخیص و به تجویز مفهوم مخالف ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ردّ آن صادر و اعلام می‌دارد»
ب) به حکایت پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۲۰۰۷۲۸ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شعبه دوازدهم دادگاه عمومی تهران، طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۷۲۰۱۱۶۲ ـ 4/10/1396 در خصوص دعوی بانک ملت به طرفیت خواندگان ۱. شرکت بهینه افزار پرداز پویا (سهامی خاص) با قائم‌مقامی اداره تصفیه امور ورشکستگی ۲. مرتضی… ۳. مهناز… ۴. سید محسن… به خواسته مطالبه وجه بابت ۱. اصل بدهی به مبلغ ۱۱, ۲۹۳, ۲۴۴, ۷۶۵ ریال ۲. خسارت تأخیر تأدیه تا 6/۱۱/1393 به مبلغ ۲, ۰۵۵, ۴۴۰, ۲۵۴ ریال و از تاریخ اخیر 6/۱۱/1393 تا روز وصول کل طلب بانک مطابق قرارداد و تعهدنامه با نرخ ۳۱% ۴. کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله نماینده،… چنین رأی داده است:
«… راجع‌به خواندگان ردیف‌های یکم تا سوم نیز نظر به اینکه اولاً، مطابق قرارداد صدور ضمانت‌نامه شماره ۹۰۱۵۵۱۴۶۴/۷ ـ 30/۱۱/1390 و تعهدنامه مورخ 30/۱۱/1390 وجود رابطه حقوقی بین خواهان و خواندگان محرز است. ثانیاً، خواندگان ردیف‌های دوم و سوم، مطالبات خواهان را به نحو اجتماع متعهد گردیده‌اند. ثالثاً، قائممقام خوانده ردیف یکم و خوانده ردیف دوم دفاعی در راستای برائت ذمه مدیون به عمل نیاورده‌اند و خوانده ردیف سوم نیز در جریان دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است و دلیلی بر پرداخت طلب خواهان نیز ارائه نشده است.
رابعاً، مطابق رأی وحدت‌رویه شماره ۱۵۵ ـ 14/۱۲/1347 طلبکاران ورشکسته بعد از تاریخ توقف تاجر، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند و مطابق نظریه مشورتی شماره ۲۹۹۶/۹۳/۷ ـ 2/12/1393 چون از مدیون اصلی نمی‌توان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و جریمه نمود از ضامن هم نمی‌توان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد به اضافه اینکه مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مدیون اصلی بوده و بیش از آن مسئولیتی ندارد…
خامساً، قائممقام خوانده ردیف یکم، طی نامه‌ای اعلام نموده که ورشکستگی خوانده ردیف یکم طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۲۱۰۰۰۰۷ ـ 22/1/1394 از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده و تاریخ توقف نیز 5/12/1393 اعلام گردیده است، لذا دعوای خواهان را راجع‌به اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ توقف مذکور و خسارت دادرسی آن موجه تشخیص داده و به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۰۳، ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت و تبصره‌های الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و رأی وحدت‌رویه شماره ۱۵۵ ـ 14/12/1347 حکم به محکومیت تضامنی خواندگان ردیف‌های یکم تا سوم به پرداخت مبلغ ۱۱, ۲۹۳, ۲۴۴, ۷۶۵ ریال بابت اصل طلب و مبلغ ۲, ۰۵۵, ۶۴۰, ۲۵۴ ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 6/11/1393 و از تاریخ مذکور تا تاریخ توقف ۱۳۹۳/۱۲/۵ خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ ۳۱% مندرج در قرارداد و هزینه دادرسی آن و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد…»
که پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۹ ـ 9/۲/1398 چنین رأی داده است:
«دفاع و ایراد مؤثری که موجب بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی باشد به عمل نیامده است و از جهت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین اشکال قانونی مترتب نیست؛ زیرا شرکت تجدیدنظرخوانده به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۷ ـ 22/1/1394 صادره از شعبه محترم ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران، ورشکسته اعلام و از تاریخ 5/۱۲/1393 در خصوص اقدامات شرکت توقف اعلام گردیده است به موجب رأی وحدت‌رویه شماره ۱۵۵ مورخ 14/12/1347 صادره از دیوان‌عالی کشور و اینکه از تاریخ صدور حکم توقف، تاجر از پرداخت خسارت تأخیر به لحاظ عدم امکان مداخله در اموال خود معاف می‌باشد و به جهت تبعی بودن مسئولیت ضامنین و عدم تقصیر آنان در پرداخت اصل دین، دادگاه مطالبه خسارت تأخیر پس از صدور توقف را منطبق با قانون نمی‌داند، بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون پیش‌گفته ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید»
چنانکه ملاحظه می‌فرمایید، شعب هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در خصوص مسئولیت ضامن ورشکسته در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف به لحاظ استنباط متفاوت از ماده ۵۶۱ قانون تجارت و رأی وحدت‌رویه ۱۵۵ ـ 1/2/1347 آراء متفاوت صادر کرده‌اند.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است. در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت‌رویه قضایی، طرح قضیه در جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامعلی صدقی
نظریه نماینده دادستان کل کشور
به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
- شعبه محترم هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، ضامن تعهدات ورشکسته را به تأدیه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف وی محکوم نموده است، اما شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضامنان تعهدات ورشکسته نسبت به تأدیه خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف وی را مسئول ندانسته است. اگرچه تفاوت دعاوی در مستندات محرز است، ولی موضوع هر دو دعوی راجع‌به مسئولیت ضامن ورشکسته بعد از توقف وی بوده و از این حیث، موضوع یکسان می‌باشد و بحثِ سفته در موضوع اختلافی مذکور موضوعیت ندارد.
- به موجب ماده ۶۸۴ قانون مدنی «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است برعهده بگیرد.» بر این اساس، عقد ضمان عقدی تبعی است و به تبع مشغولیت ذمه مدیون اصلی، ذمه ضامن مشغول خواهد شد. عمومات عقد ضمان در قانون مدنی نیز بر ضرورت وجود دین یا سبب آن در مدیون اصلی تأکید دارد.
- به موجب رأی وحدت‌رویه شماره ۱۵۵ مورخ 14/12/1347 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف از ورشکسته قابل مطالبه نیست. بر این اساس، تعهدی راجع‌به خسارات تأخیر تأدیه بعد از توقف در مدیون اصلی ایجاد نمی‌گردد تا به تبع آن ضامن متعهد به تأدیه آن گردد.
- مطابق ماده ۴۰۸ قانون تجارت «همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن نیز بری می‌شود.» این حکم قانونی نیز بر تبعیت ذمه ضامن از ذمه مدیون اصلی تأکید دارد و در خسارت تأخیر تأدیه که از متفرّعات دین اصلی است با بری‌الذّمه شدن مدیون اصلی به طریق اُولی، ضامن بری‌الذّمه خواهد شد و از طرفی دیگر، اساساً موضوع اعاده اعتبار هیچ‌گونه ارتباط حقوقی با قضیه مطروحه ندارد.
- خسارت تأخیر تأدیه، نوعی جزای مدنی است که بر متعهد مستنکف تحمیل می‌گردد. اساساً در وضعیت مطروحه، استنکاف مطمح نظر مقنن موضوعیت پیدا نمی‌کند تا با کوتاهی ضامن مسئولیتی بر وی تحمیل گردد.
- لذا رأی صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت‌رویه قضایی را دارد.
رأی وحدت‌رویه شماره ۷۸۸ ـ 27/3/1399 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند، که در رأی وحدت‌رویه شماره ۱۵۵ ـ 14/12/1347 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور نیز تصریح شده است.
با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب، رأی شماره ۱۶۹ ـ 9/2/1398 شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
نقد و بررسی رأی وحدت‌رویه
هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در رأی فوق با استناد به اینکه مسئولیت ضامن درهرحال نمی‌تواند از مسئولیت مضمون‌عنه بیشتر باشد، نتیجه گرفت که ضامن ورشکسته هم از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای ایام پس از توقف معاف می‌باشد. متعاقب رأی یادشده، اداره حقوقی دادگستری در نظریه مشورتی شماره 1061/99/7 مورخ 27/8/99، توافق طرفین در خصوص مسئولیت ضامن در فرض بالا را نیز غیرمعتبر دانسته است. اداره حقوقی در نظریه یادشده می‌گوید:
- برابر ماده 781 قانون مدنی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت‌اسناد و املاک، راهن مسئولیتی بیش از آنچه مدیون تعهد کرده است، ندارد. بنابراین وقتی شخصی مال خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر ورشکسته در رهن بانک قرار داده است، با استفاده از ملاک رأی وحدت‌رویه شماره 788 مورخ 27/3/99 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور پس از تاریخ توقف، خسارات تأخیر تأدیه شامل راهن نیز نمی‌شود.
- با توجه به رأی وحدت‌رویه یادشده که مقرر داشته؛ درهرحال مسئولیت ضامن نمی‌تواند بیش از مسئولیت مضمون‌عنه باشد، متعهد کردن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ولو در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه در قالب درج شروطی در این خصوص و در قراردادهای بانکی، مخالف صریح رأی وحدت‌رویه مذکور بوده و فاقد اعتبار است و در این خصوص تفاوتی بین ضامن و وثیقه‌گذار نیست.
به نظر می‌رسد که رأی وحدت‌رویه و همچنین نظریه مشورتی از چند جهت قابل بحث و بررسی هستند:
- الف. این اعلام در رأی وحدت‌رویه که «درهرحال مسئولیت ضامن نمی‌تواند بیشتر از مسئولیت مضمون‌عنه باشد» قاعدتاً ناظر به اطلاق ضمان بوده و در صورت توافق برخلاف آن، قرارداد طرفین حاکم و معتبر خواهد بود. بنابراین این قید با این ترتیب نمی‌تواند صحیح باشد.
- ب. در خصوص حدود مسئولیت ضامن، برخی مقررات قانونی مانند ذیل ماده 249 قانون تجارت و همچنین وصف تبعی ضمان نسبت به دین اصلی، اقتضای آن را دارد که مسئولیت ضامن را همانند مضمون‌عنه بدانیم ولی در این خصوص می‌توان بین شروط و قیودی که تعهد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و شروطی که به لحاظ شخص مضمون‌عنه، وضعیت جدیدی را بر قرارداد حاکم می‌کند، قائل به تمایز و تفکیک شد. بدیهی است که هر آنچه دین را تحت‌الشعاع قرار داده یا آن را منتفی کند و یا امکان استناد به ایرادات و یا دفاعیاتی را برای مضمون‌عنه فراهم آورد، همه اینها برای ضامن هم در دسترس خواهد بود. اما اگر وضعیت شخصی مضمون‌عنه، سبب مترتب شدن حکم خاصی گردد، در سرایت این وضعیت به ضامن تردید وجود دارد. برخی نویسندگان در تحلیل عبارت ذیل ماده 249 قانون تجارت سه نتیجه مهم از آن می‌گیرند:
- اول، حق مراجعه دارنده به ضامن در حدود مسئولیت مضمون‌عنه است.
- دوم، ضامن به جانشینی مضمون‌عنه حق دارد به تمام ایراداتی که مضمون‌عنه می‌تواند در مقابل دارنده برات بکند، متوسل شود.
- سوم، اگر دین مضمون‌عنه به نحوی ساقط شود ضامن نیز بری می‌شود و در توضیح این نتیجه سوم گفته‌اند که اگر دارنده برات، مضمون‌عنه را ابراء کند، ضامن نیز بری می‌شود، برعکس هرگاه مضمون‌عنه به سبب عدم اهلیت و عدم رضایت مسئول نباشد، مسئولیت ضامن منتفی است و این‌گونه بین ایرادات و دفاعیات مربوط به دین و ایرادات شخصی مضمون‌عنه تمایز قائل می‌شوند برخی از اساتید نیز با جدا کردن ایرادهای ذاتی دین و ایرادهای شخصی بدهکار، ضامن را از ایراداتی که ذاتاً با دین ارتباط دارند بهره‌مند می‌داند ولی ایراداتی که برای بدهکار جنبه شخصی دارند را موجد یک حق شخصی برای بدهکار دانسته و بر این عقیده هستند که ضامن نمی‌تواند از این حق شخصی که برای بدهکار ایجادشده، بهره‌مند شود.
با توجه به مفاد رأی وحدت‌رویه شماره 155 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، بایستی دید که دلیل معافیت ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر چیست؟ آیا این مسئله به خود دین مربوط می‌شود یا مسئله‌ای است که مرتبط با شخص ورشکسته است؟
مفاد رأی وحدت‌رویه شماره 155 به شرح زیر است:
«از مجموع مقررات مواد 18 و 40 و 41 و 58 قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده 18 آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده 419 قانون تجارت استفاده و استنباط می‌شود که قانون مزبور ترتیبات راجع‌به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است، تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است، نمی‌شود و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم‌الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائممقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می‌نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی می‌کند و طبق ماده 421 قانون مزبور، همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع‌به طلبکاران وثیقه دار، قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه ایفاء شود و در صورتی که حاصل فروش، کفایت طلب آنها را ننموده، نسبت به بقیه طلب خود جزء غرمای معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرر می‌باشد، حصه ببرند ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی‌شود که این طبقه از طلبکاران علاوه‌بر مزایای فوق، ذی‌حق د ر مطالبه خسارت تأخیر اداء از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده 562 قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر گردیده و با توجه به ماده 561 قانون مزبور ناظر به موردی می‌باشد که تاجر ورشکسته ملائت حاصل کرده و بخواهد اعاده اعتبار کند. بنابراین نظر شعبه سوم مبنی براینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند، صحیح به نظر می‌رسد»
آنچه از رأی یادشده و مقدمات آن استنباط می‌شود، این است که چون تاجر ورشکسته وفق بند 2 ماده 423 قانون تجارت، از تأدیه هر قرض ممنوع است و از آنجایی که خسارت تأخیر تأدیه علی‌القاعده به مدیون متمکن و ممتنع از پرداخت تعلق می‌گیرد و عدم امکان قانونی پرداخت، فی‌نفسه عذر موجهی برای تاجر ورشکسته از جهت تأخیر در پرداخت بدهی‌هایش تلقی می‌شود، لذا تاجر ورشکسته در عدم پرداخت بدهی معذور بوده و به همین جهت به بدهی‌های وی خسارت تأخیر تعلق نمی‌گیرد. خصوصیات و ویژگی‌هایی که برای بدهی‌های تاجر ورشکسته در قوانین بیان شده، شامل ضامن نمی‌شود چرا که:
- اولاً، هرچند که وفق ماده 421 قانون تجارت، بدهی‌های مؤجل تاجر ورشکسته با صدور حکم ورشکستگی حال می‌شود ولی بنا به تصریح ماده 405 قانون تجارت، حال شدن دین به‌واسطه ورشکستگی، سبب حال شدن بدهی ضامن نشده و او را ملزم به تأدیه نمی‌کند.
- ثانیاً، تاجر ورشکسته از تاریخ توقف از تأدیه هرگونه بدهی ممنوع بوده و هر اقدامی برای پرداخت بدهی باطل تلقی می‌شود ولی این محدودیت شامل ضامن نمی‌شود و ضامن نه تنها ممنوعیتی برای پرداخت ندارد، بلکه د ر صورت مطالبه، ملزم به پرداخت است.
با این اوصاف به نظر می‌رسد که رأی وحدت‌رویه دیوان‌عالی کشور که حکم ممنوعیت پرداخت خسارت تأخیر را شامل ضامن هم می‌داند، صحیح نبوده و عبارت مذکور در رأی دایر به اینکه در هر حال مسئولیت ضامن نمی‌تواند بیش از مضمون‌عنه باشد نیز با مقررات قانونی تعارض داشته و سبب ایجاد تصور نادرست در این خصوص، شبیه آنچه در نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری آمده است، می‌شود. از نظر قانونی تعهد ضامن نبایستی با تعهد مضمون‌عنه یکسان و همانند باشد و می‌تواند شرایط سخت‌تر و دشوارتری داشته باشد. در این خصوص می‌توان به مفاد ماده 693 قانون مدنی در باب امکان مطالبه رهن از ضامن در جایی که دین اصلی رهن نداشته باشد و همچنین امکان ضمان مؤجل از دین حال و یا ضمان حال از دین مؤجل (ماده 692) اشاره کرد.
2. رأی وحدت‌رویه شماره 794 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در خصوص بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی
گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به معاونت هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، شعب اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، آراء مختلف صادر کرده‌اند که جهت طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره 0580 – 6/1/1398 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص دعوای آقای هادی … به طرفیت بانک مهر اقتصاد به خواسته مطالبه اضافه دریافتی برخلاف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع دو فقره تسهیلات اقساطی به شماره‌های 7320 و 7310، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد به موجب دادنامه شماره 0097 – 11/2/1398 حکم بر محکومیت خوانده (بانک) به پرداخت مبلغ 340,658,383 ریال بابت خواسته مذکور در حق خواهان صادر کرده است، با تجدیدنظرخواهی بانک از این رأی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مذکور به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه وفق مقررات ماده 20 قانون بانکداری [عملیات بانکی] بدون ربا، بانک‌ها و مؤسسات مالی مکلف به تبعیت از نرخ‌های مصوب موضوع تسهیلات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند و خارج از آنچه مصوبه بانک مرکزی است غیرقانونی تلقی شده و هرگونه قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی، برخلاف مقررات مذکور، غیرقانونی بوده و … اعتباری نداشته است، فلذا نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و دلیل مؤثری که موجبات فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید در این مرحله از دادرسی ابراز و اقامه نگردیده و بر رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ظاهراً اشکال عمده‌ای ملاحظه نمی‌شود، اعتراض واصله نیز با هیچ‌یک از شقوق پنج‌گانه ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد. بنابراین با استناد به ماده 358 قانون مارالذّکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌شود»
ب) به حکایت دادنامه شماره 9809971519801576 – 18/9/1398 شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص دعوای شرکت صنایع غذایی … و آقای حسین… به طرفیت بانک پارسیان، به خواسته ابطال شرط تعیین سود قرارداد که 27% تعیین شده است (مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار) و استرداد مبلغ مازاد دریافتی، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آمل به موجب دادنامه شماره 0802 – 25/7/1398 حکم به ابطال شرط تعیین سود در قرارداد که 27% تعیین شده (نسبت به شش درصد باطل گردید) و استرداد مبلغ 131,191,120,1 ریال مازاد مبلغ دریافتی صادر کرده است و با تجدیدنظرخواهی بانک از این رأی، شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر مذکور به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:
«تجدیدنظرخواهی بانک پارسیان … را وارد دانسته و دادنامه صادره را قابل نقض می‌داند؛ چرا که تجدیدنظرخواندگان اقدام به استفاده از تسهیلات بانکی برابر قرارداد استنادی پیوست پرونده و با شرایط مندرج در آن نموده‌اند که از جمله آن پرداخت سود برمبنای 27% بوده و قرارداد مذکور بین طرفین برابر ماده 10 قانون مدنی تنظیم و لازم‌الرعایه بوده و اقدامات و عملیات اجرایی نیز در راستای قرارداد مذکور بوده و اصولاً بانک تجدیدنظرخواه با شرط مندرج در قرارداد به تجدیدنظرخواندگان اجازه استفاده از تسهیلات را داده والا قرارداد تنظیم نمی‌گردید. با توجه به مراتب ضمن وارد دانستن اعتراض و نقض رأی معترضٌ‌عنه وفق مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی، حکم بطلان دعوی اولیه خواهان‌های بدوی را صادر و اعلام می‌دارد»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را غیرقانونی دانسته است، در حالی که شعبه بیست و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با این استدلال که قرارداد اعطای تسهیلات طبق ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده است، لذا دریافت سود بانکی بر اساس شرایط مندرج در قرارداد را قانونی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است. در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت‌رویه قضایی، طرح قضیه در جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیأت‌عمومی – غلامعلی صدقی
نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف 99/22 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهارنظر می‌گردد:
در ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 با آخرین اصلاحات و ماده 7 آیین‌نامه فصل 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا که بیان می‌دارد بانک‌ها ملکف‌‌اند دستورها و بخشنامه‌های بانک مرکزی را که به موجب قوانین و آیین‌نامه‌های متکی به آن صادر می‌گردد را رعایت نمایند و با ملحوظ نظر قرار دادن ماده 975 قانون مدنی که مقرر می‌دارد محکمه نمی‌تواند قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا به علت دیگری مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد.
اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد و همچنین با توجه به بندهای 1 و 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 15 و بندهای 1 و 3 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخصاً ناظر بر قراردادهایی است که مطابق قانون مذکور تنظیم گشته‌اند و اینکه بانک‌ها نمی‌توانند در سایه عملیات بانکی بدون ربا مبادرت به درج شروط تحمیلی در قراردادها نمایند و اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور می‌تواند در امور بانکی و پولی دخالت و نظارت نموده و به تعیین نرخ رسمی بهره وام‌ها مبادرت ورزد و با توجه به گستردگی شبکه بانکی در کل کشور و تأثیر مستقیم و آشکار آثار ناشی از قراردادهای بانکی بر نظم عمومی و اقتصادی کشور نمی‌توان تنها به اصل حاکمیت اراده در این‌گونه قراردادها تکیه نمود بلکه با توجه به تأثیر مستقیم این دسته از قراردادها بر نظام اقتصادی جامعه مستنداً به مقررات و قوانین مذکور بایستی از اجرایی شدن جزئی و یا کلی قراردادهایی که برخلاف مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور تنظیم شده‌اند جلوگیری به عمل آید تا خدشه‌ای بر نظم عمومی اقتصادی کشور وارد نگردد.
از طرفی هرچند ماده 10 قانون مدنی به اصل آزادی اراده در توافقات حاصله بین اشخاص مختلف اشاره دارد، لیکن نظر به اینکه ماده مذکور شرط نفوذ قراردادهای خصوصی را عدم مخالفت صریح قانون دانسته بر این اساس رأی صادره از شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطابق با موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
رأی وحدت‌رویه شماره 794 – 21/5/1399 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
مستفاد از مواد 10، 11، 14 و 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 08/06/1362 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب 21/1/1379 و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع‌به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد.
بنا به مراتب و با عنایت به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس رأی شماره 0580 – 6/1/1398 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
نقد و بررسی رأی وحدت‌رویه
به نظر می‌رسد که رأی یادشده گام بلندی در جهت تائید و تقویت استقلال بانک مرکزی و همچنین رسمیت بخشیدن به اقدامات قانونی بانک مرکزی در جهت اعمال سیاست‌های پولی و بانکی می‌باشد و طبعاً اقدامی صحیح و قابل تائید می‌باشد منتهی موضوع از چند زاویه دیگر نیز قابل بحث و بررسی است:
- اول، با توجه به اینکه مطابق رأی وحدت‌رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، مقررات و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی که متکی و مستند به اختیارات ناشی از قانون پولی و بانکی کشور می‌باشد، آمره تلقی شده و توافقات و قراردادهای خصوصی که برخلاف آنها باشند، باطل خواهند بود، لذا در چارچوب سیاست قضایی، نبایستی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر این قسم از مصوبات را به رسمیت شناخته و قبول کرد چرا که آمره بودن مقررات با امکان ابطال آنها توسط دیوان عدالت اداری قابل‌جمع نیست. به عبارت دیگر با وصف آمره بودن این مقررات، قاضی دادگاه نیز از اختیار موضوع صدر اصل 170 قانون اساسی برخوردار نیست و طبعاً دیوان عدالت نیز واجد چنین صلاحیتی نیست.
- دوم، رأی هیأت‌عمومی صرفاً ناظر به آن بخش از قرارداد است که متضمن شرط سود برخلاف ضوابط بانک مرکزی است و سایر مفاد قرارداد را شامل نمی‌شود و طبعاً با ابطال این بخش از قرارداد، دادگاه می‌تواند سود مصوب شورای پول و اعتبار را ملاک و مبنای محاسبه بدهی بدهکار قرار دهد. البته برحسب اینکه دعوی از طرف بانک طرح شده و در خلال دعوی چنین دفاعی مطرح شود یا اینکه مشتری، دعوی طرح کند، نحوه اقدام متفاوت خواهد بود.
- سوم، سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا رأی وحدت‌رویه نسبت به موارد، تسهیلات و دعاوی سابق هم قابل استناد است. دو مورد را باید از هم تفکیک کرد:
- مواردی که دادگاه نسبت به آنها (ولو برخلاف رأی هیأت‌عمومی) رأی صادر نموده و قطعی شده باشد طبعاً در این موارد به دلیل اعتبار امر مختومه، رأی هیأت‌عمومی نمی‌تواند مجوزی برای بازنگری در رأی سابق باشد کما اینکه اثر قانون نیز نسبت به آتیه است.
- مواردیکه موضوع سود در دادگاه مطرح نشده ولی بدهکار، بدهی خود را مطابق مفاد قرارداد تسویه و پرداخت نموده است. در این خصوص از یک‌طرف می‌توان گفت که با توجه به پذیرش طرفین، موضوع مختومه شده و طرفین مفاد قرارداد و توافقات موضوع آن را پذیرفته‌اند و این موضوع مفاداً به معنای سلب حق هرگونه اعتراض و یا ادعایی در این زمینه می‌باشد ولی از سوی دیگر هم می‌توان استدلال کرد که اگر شرط سود برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار را باطل بدانیم، در این صورت این ادعا در هر زمانی قابل طرح است کما اینکه در رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر لرستان که نهایتاً مورد تائید هیأت‌عمومی دیوان کشور قرار گرفته، موضوع ناظر به مورد و تسهیلاتی بوده که تسویه شده و مشتری استرداد سوهای اضافه پرداختی را مطالبه نموده و دادگاه نیز مطابق خواسته وی رأی صادر نموده است. با این اوصاف، به نظر می‌رسد که دعوای استرداد وجوه اضافه پرداختی بابت سودهای مازاد بر نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در محاکم قابل استماع بوده و موجب قانونی برای عدم رسیدگی به چنین دعوایی و عدم اجابت خواسته خواهان، وجود ندارد.
- چهارم، در مورد اینکه آیا مفاد رأی وحدت‌رویه صرفاً شامل عقود مبادله‌ای شده یا عقود مشارکتی را نیز در برمی‌گیرد باید گفت که در عقود مبادله‌ای، بانک مرکزی همه‌ساله نرخ سود را مشخص کرده و به سیستم بانکی ابلاغ می‌کند ولی در مورد عقود مشارکتی، بانک مرکزی با تعیین یک بازه (بین حداقل و حداکثر) بانک را در تعیین نرخ سود در بازه یادشده مخیر دانسته است. بند 1 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا از جمله وظایف و اختیارات بانک مرکزی را تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‌ها در عملیات مشارکت و مضاربه دانسته است. منتهی آنچه در این فرایند مشخص می‌شود، صرفاً نرخ سود علی‌الحساب است.
ماده 2 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر نموده که حداقل و حداکثر سود و بازده مورد انتظار به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
اگر قرارداد مشارکت و مضاربه را براساس سود مورد انتظار قابل تسویه بدانیم، در این صورت همین سود مبنای تصمیم‌گیری براساس رأی وحدت‌رویه می‌باشد و لذا اگر تسهیلات اعطایی در بازه بین حداقل و حداکثر یا برمبنای مجوز اعطایی توسط شورای پول و اعتبار باشد، صحیح و اگر خارج از این چارچوب باشد، شرط سود می‌تواند باطل باشد.
3. رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در خصوص کارکنان بانک‌های خصوصی از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌باشند.
گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بر کارکنان بانک‌های غیردولتی، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الف. « به حکایت دادنامه شماره ۰۲۵۶- ۱۳۹۸/۲/۲۸ شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری دو شهر یزد، در خصوص اتهام ۱. آقای هادی… (رئیس شعبه بانک صادرات…) و ۲. آقای عباس… (رئیس وقت شعبه بانک صادرات…) دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات، چنین رأی داده شده است:
«… در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات در خصوص برداشت مبلغ ۱/۴۵ میلیارد ریال از صندوق بانک برای تأمین سهم‌الشرکه مشتری در تسهیلات آقای محمدتقی… و اتهام متهم ردیف دوم دایر بر تهیه گزارش بازدید خلاف واقع که منجر به اعطای دو فقره تسهیلات فروش اقساطی به شرکت … جمعاً به مبلغ ۱۱/۹ میلیارد ریال گردیده است، دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده و دلایل موجود … بزهکاری متهمان را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد ۵۴۰ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی هرکدام از متهمان با توجه به گستره نقض وظیفه [شان] به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌گردند.»
که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۰۸۸۰۰۱۵۱ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مورد اعتراض را ایجاب نماید به عمل نیامده و دادنامه یادشده نیز از جهت رعایت اصول و تشریفات رسیدگی و مطابقت با محتویات پرونده و موازین قانونی فاقد اشکال است؛ علی‌هذا با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان نظر به فقد سابقه کیفری آنان که استحقاق تخفیف در مجازات را دارند مستنداً به ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات شلاق هر یک از نامبردگان را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و دادنامه تجدیدنظرخواسته را اساساً تأیید می‌نماید».
ب. به حکایت دادنامه شماره ۱۵۰۴ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهر یزد، در خصوص اتهام ۱. آقای ابوالفضل … (رئیس شعبه بانک صادرات…) و ۲. آقای سیدمجتبی (کارشناس مسئول وقت حوزه مالی) دایر بر تضییع اموال و وجوه به علت اهمال و صرف وجوه در غیرموارد معین، چنین رأی داده شده است:
«… عمده دفاعیات در دو بخش است: بخش اول بر این اساس که اقدامات مطابق با مجوز قانونی است که به نظر این دادگاه بلاوجه است؛ … و بخش دوم دفاعیات این است که بانک صادرات یک بانک خصوصی است، لذا موضوع منصرف از ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است که این دفاع نیز بلاوجه است؛ زیرا در ماده مذکور به مأمورین خدمات عمومی اشاره گردیده است و نظر به اینکه بانک‌ها اعم از اینکه دولتی باشند یا خصوصی، خدمات عمومی ارائه می‌دهند، لذا کارمندان نیز در صورت ارتکاب بزه با شرایط قانونی مشمول ماده فوق‌الذکر هستند، لذا دادگاه بزه انتسابی به متهمان را ثابت دانسته [و] به استناد ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هریک از نامبردگان را به تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری (بزه درجه ۶) محکوم و اعلام می‌نماید».
که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۲۰۰۱۸۵ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۳ چنین رأی داده است:
«… با توجه به اینکه ماده ۵۹۸ قانون مرقوم ذیل فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت آمده است و مأمورین به خدمات عمومی مشمول این ماده دانسته شده‌اند؛ در حالی که بانک صادرات، یک بانک خصوصی بوده و ایراد واردشده از سوی متهمین و وکیل ایشان مبنی بر اینکه بانک صادرات خصوصی بوده و کارکنان و کارمندان آن مشمول ماده قانونی مرقوم نمی‌باشند، به نظر موجه می‌باشد؛ زیرا در مقام تعیین مجازات و در جهت تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، این اقتضاء وجود دارد که افرادی که مشمول قانون هستند، دقیقاً مشخص باشند و در موارد شک، به موارد منصوص قانونی اکتفا گردد؛ در حالی که چنانچه خلاف این قاعده تفسیر صورت گیرد، ممکن است افراد دیگری که در بخش‌های خصوصی، خدمات عمومی انجام می‌دهند نیز مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی شوند؛ در حالی که از ماده قانونی مرقوم چنین برداشتی صورت نمی‌گیرد.
از طرف دیگر یکی از اهداف خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی، این بوده که نظارت دولت بر این بخش‌ها نیز به همان بخش‌های خصوصی واگذار شده و بانک‌های خصوصی، خود وظیفه اداره و نظارت را بر اساس منافع بانک برعهده گیرند و در این پرونده نیز هیچ‌گونه شکایت و درخواست غرامتی از سوی بانک مذکور صورت نگرفته و حتی از نامه سرگروه بازرسی و تطبیق بانک صادرات استان یزد (صفحه ۲۰۳ پرونده) برمی‌آید که اقدامات متهمین به دستور مدیران وقت بانک مذکور به عمل آمده است. علی‌هذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با بررسی اوراق و محتویات پرونده، من‌حیث‌المجموع، بزه انتسابی به متهمین و تطبیق اعمال ارتکابی توسط ایشان با ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی را محرز و مسلم ندانسته و به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض دادنامه مذکور در قسمت محکومیت متهمین، حکم به برائت ایشان صادر و اعلام می‌نماید».
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بر کارکنان بانک غیردولتی، اختلاف‌نظر دارند به گونه‌ای که شعبه چهاردهم با اعتقاد به شمول ماده مذکور بر کارکنان بانک غیردولتی دادنامه بدوی را تأیید کرده است، در حالی که شعبه یازدهم با اعتقاد به اینکه کارکنان بانک‌های غیردولتی مأمور به خدمات دولتی تلقی نمی‌شوند و در نتیجه خارج از شمول این ماده می‌باشند، دادنامه بدوی را نقض و حکم برائت صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت‌رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامعلی صدقی
نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف ۳۶/۹۹ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
- شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد بزه تصرف غیرقانونی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را بر کارکنان بانک غیردولتی صادرات قابل اعمال دانسته است، اما شعبه یازدهم دادگاه مذکور، چنین اعتقادی ندارد.
- مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مشمولین حکم مقنن: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلاب و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی می‌باشند…» بر این اساس ملاک دولتی بودن یا دولتی نبودن، عمومی بودن یا عمومی نبودن نیست، چه اینکه به تصریح مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند هر نوع مؤسسه‌ای را می‌تواند شامل شود.
- بانک صادرات که در ماهیت فعلی شرکت خصوصی می‌باشد، شامل هیچ‌کدام از مصادیق مصرح در ماده ۵۹۸ قانون یادشده نمی‌باشد و اقتضای تفسیر مضیق قوانین کیفری این است که به قدر متیقن اکتفا شود و از توسعه بلاوجه دامنه شمول قاعده کیفری اجتناب گردد.
- وضع ماده ۵۹۸ قانون مذکور در فصل سیزدهم تحت عنوان «تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت» قرینه دیگریست که نمی‌توان احکام قانونی فصل مذکور را به اشخاص حقوق خصوصی اعمال نمود مگر اینکه نص صریح مخالف وجود داشته باشد که در مانحن‌فیه چنین نصی وجود ندارد. بر این اساس رأی صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۸ – 15/7/1399 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
«مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق‌الذکر هستند. بر این اساس، رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»
نقد و بررسی رأی وحدت‌رویه
رأی وحدت‌رویه شماره 798 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، کارکنان بانک‌های خصوصی را نیز مشمول عنوان مأمورین به خدمات عمومی دانسته است. اولین بار در سال 1315 قانون راجع‌به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی به تصویب مجلس شورای ملی رسید که ماده 3 این قانون مأمورین به خدمات عمومی را شامل افرادی می‌دانست که در یکی از مؤسسات زیر خدمت می‌کنند:
- مؤسسات خیریه که برحسب ترتیب وقف یا وصیت، تولیت آنها با پادشاه عصر است،
- مؤسسات خیریه و مؤسسات عام‌المنفعه که دولت یا شهرداری اداره می‌کند و یا تحت نظارت دولت اداره می‌شود،
- مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می‌شود.
بنابراین هرچند که درزمان تصویب قانون یادشده بانک‌های خصوصی به مفهوم امر و ذی‌وجود نداشته و عمده خدمات بانکی توسط دو بانک سپه و ملی ارائه می‌شد مع‌هذا سیاق کلی قانون نیز حکایت از آن دارد که قانون‌گذار تمایلی به توسعه دامنه مفهوم و عنوان مأمورین به خدمات عمومی ندارد. در مورد بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی وضعیت متفاوت است چرا که بانک‌ها و کارکنان آنها قدمتی را ارائه می‌دهند که موردنیاز مردم و روزمره بوده و به همین خاطر در حقوق فرانسه، دکترین و رویه قضایی بر این اعتقاد است که بانک‌ها یک مأموریت خدمت عمومی را انجام می‌دهند.
در بند پ ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: مؤسسات خاص حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را به عهده‌دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان پزشکی و سازمان نظام‌مهندسی البته با این تعریف بانک‌ها عهده‌دار مأموریت عمومی تلقی نمی‌شوند چرا که بانک‌ها علی‌القاعده عهده‌دار وظایف حاکمیتی نبوده و وظایف و اعمال تصدی را انجام می‌دهند.
البته وقتی که هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور کارکنان بانک‌ها را مأمورین به خدمات عمومی دانسته است قاعدتاً این وصف، شامل حاصل مؤسسات متبوع آنها (بانک‌های خصوصی) نیز می‌شود. درهرحال ظاهراً در مقررات فعلی تنها موقعیت اجرایی رأی وحدت‌رویه صدق عنوان مجرمانه تصرف غیرقانونی بوده و مصداق دیگر ندارد ولی این رأی متواند تحول مهمی در طرز تلقی رویه قضایی نسبت به بانک‌های خصوصی و کارکنان آن ایجاد کند.
4. رأی وحدت‌رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۰۳ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور (اعتراض به حکم ورشکستگی مشمول مواد 537 و 538 قانون تجارت است)
گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند آقای عباس رعیت، وکیل محترم دادگستری با ارسال آراء مختلف از شعب ۲۵ و ۱۰ دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان راجع‌به اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، درخواست طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) حسب محتویات پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۳۷۶۳۳۰۰۸۶۵ شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، متعاقب صدور دادنامه شماره ۹۵۱۸۸۹ مورخ ۹۵/۱۰/۶ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه مبنی بر حکم ورشکستگی آقای علیرضا… و سپس تقدیم دادخواست از ناحیه آقای حسین… به طرفیت خواندگان آقایان علیرضا… و حسین… به خواسته اعتراض ثالث، شعبه مذکور، طی دادنامه شماره ۹۸۱۳۳۹ مورخ ۹۸/۷/۹ بدین لحاظ که قانون تجارت و مقررات ورشکستگی خاص می‌باشد و به موجب مقررات قانون تجارت باید حکم ورشکستگی آگهی و اشخاص ذی‌نفع و طلبکاران در فرجه زمانی معین و محدودی اعتراض نمایند و این امر در مواد ۵۳۷، ۵۳۸ و ۵۳۹ قانون تجارت قید شده است و توجه به اینکه در پرونده مدت زیادی از اعلان حکم ورشکستگی گذشته است به استناد ماده ۵۳۷ قانون تجارت و ماده ۸۹ و بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث را صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، طی دادنامه شماره ۹۸۲۲۵۲ مورخ 30/09/1398 چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۵۳۷ قانون تجارت و انقضاء مهلت جهت اعتراض اشخاص ذی‌نفع به حکم اعلان ورشکستگی صادر شده و با توجه به اینکه به موجب ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی قانون مذکور در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی به کار می‌رود و دعاوی ورشکستگی از جمله دعاوی بازرگانی می‌باشد و به موجب ماده ۵۲۹ قانون موصوف، سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی گردیده است و با لحاظ آمره بودن قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه به‌موجب ماده ۴۱۷ آن قانون دعوی اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه‌ها دارای مهلت نمی‌باشد، لذا دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذکور، قرار معترض‌عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است».
ب) حسب محتویات پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۳۷۶۳۳۰۰۹۵۹ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبه مذکور در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۱۵۷۹ ـ ۱۳۹۷/۷/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه که به موجب آن قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث صادر شده است، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۹۲۰۲۸۴ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ چنین رأی داده است:
«تجدیدنظرخواهی بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت ۴۲۹۷۰۹ به طرفیت آقایان ۱. محمدرضا… ۲. میثم ک… ۳. دادستان ۴. مدیر تصفیه اداره امور ورشکستگی خانم سیمین…، ۵. ناظر اداره تصفیه اداره امور ورشکستگی آقای ابراهیم…… نسبت به دادنامه ۱۵۷۹ ـ ۹۷۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۳۰ و دادنامه اصلاحی ۹۷۰۳۹۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۶ شعبه اول دادگاه عمومی بخش میمه متضمن قرار ردّ دعوی اعتراض ثالث… وارد نمی‌باشد؛ زیرا اعتراض اشخاص ذی‌نفع مطابق ماده ۵۳۷ قانون تجارت باید ظرف یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی باشد و رأی ورشکستگی در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱۴ از طریق روزنامه نسل فردا اعلان شده و تجدیدنظرخواه در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۴ اعتراض نموده که در خارج از مهلت قانونی اعتراض به عمل آمده است، لذا مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی قطعی است».
ملاحظه می‌شود که شعب ۲۵ و ۱۰ دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان در مورد مشابه با استنباط مختلف از ماده ۵۳۷ قانون تجارت از یکسو و ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از سوی دیگر در خصوص رعایت مهلت در اعتراض ثالث نسبت به آراء صادره در امر ورشکستگی با لحاظ ماده ۴۱۷ قانون اخیرالذّکر، آراء متفاوت صادر نموده‌اند.
بنا به مراتب اشعاری، به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت‌رویه را دارد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامعلی صدقی
نظریه نماینده دادستان کل کشور
به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
- شعب محترم دهم و بیست‌وپنجم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان با استنباطات متفاوت از ماده ۵۳۷ قانون تجارت، آراء مختلفی صادر نموده‌اند. شعبه دهم دادگاه مذکور در اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، رعایت مهلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم را ضروری دانسته، اما شعبه بیست‌وپنجم آن دادگاه رعایت چنین قیدی را لازم ندانسته است.
- ماده ۵۳۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذی‌نفع که در ایران مقیم‌اند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید…» مقنن در این ماده به لحاظ عدم قابلیت شناسایی اشخاص ذی‌نفع در هنگام رسیدگی به دعوی ترافعی ورشکستگی، جهت حفظ حقوق آنان و بهره‌مندی از ظرفیت رسیدگی مرحله بدوی، برخلاف سایر دعاوی، یک طریقه عادی اعتراض به حکم را پذیرفته است و این طریقه عادی اعتراض را مقید به مهلت یک ماه از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی دانسته است. اگرچه در حکم ورشکستگی، ذکر مشخصات کلیه طلبکاران مقدور نیست، اما این حکم در غیاب آنان صادر شده و نسبت به حقوق قانونی آنان تأثیر می‌گذارد و این اشخاص در حقیقت جزو اصحاب دعوی ورشکستگی محسوب می‌شوند و باید برای حفظ حقوق آنان در مرحله بدوی حق اعتراض آنان را محفوظ دانست. همچنان که در سایر دعاوی برای حفظ حقوق غایبین حق واخواهی پیش‌بینی شده است، در دعوی ورشکستگی نیز برای غایبین ذی‌نفع طریقه عادی اعتراض پذیرفته شده است. مؤید این امر، پیش‌بینی مرحله استیناف در ماده ۵۳۹ قانون مذکور، بعد از پذیرش اعتراض ذی‌نفع در ماده ۵۳۷ آن قانون است. این منطقاً قابل پذیرش نیست که بگوییم قانون‌گذار اول اعتراض ثالث را پذیرفته و بعداً مرحله تجدیدنظر و استیناف را.
- مقنن در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام بیان طرق اعتراض فوق‌العاده از آراء محاکم است و در این مرحله از رسیدگی شخص ثالث بدون رعایت هیچ مهلت قانونی می‌تواند نسبت به آراء محاکم اعتراض نماید و حکم مقرّر در این ماده هیچ‌گونه تداخل قلمروی با حکم مقرر در ماده ۵۳۷ قانون تجارت ندارد؛ چرا که مقنن در فصل یازدهم قانون تجارت که شامل مواد ۵۳۶ تا ۵۴۰ آن قانون است حکمی در رابطه با اعتراض ثالث و اعاده دادرسی بعد از استیناف بیان ننموده است.
- ماده ۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به رعایت مقررات آن در امور بازرگانی تأکید دارد و این قاعده آمره است. اما در رابطه با اینکه ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۵۳۷ قانون تجارت را نسخ نموده است به لحاظ اختلاف در قلمرو، اعمال بحث ناسخ و منسوخ منتفی است.
- در عمل نیز چنانچه حکم ورشکستگی صحیحاً صادر شده باشد، اعتراض ثالث بر آن تأثیری نمی‌گذارد، اما اگر حکم ورشکستگی صحیحاً صادر نشده است، فلسفه اعتراض فوق‌العاده احکام بر آن جاری و ساری است. مضافاً از جنبه اجرایی، اقدامات مدیر تصفیه بالاتر از اقدامات اجرایی، دوایر اجرای احکام مدنی دادگستری نیست. همچنان که در قانون اجرای احکام مدنی، اعاده اجرا به موجب حکم نهایی پذیرفته شده است در اینجا نیز مطابق حکم نهایی اقدام خواهد شد.
بر این اساس، رأی صادره از شعبه بیست‌وپنجم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان از حیث نتیجه مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت‌رویه قضایی را دارد.
رأی وحدت‌رویه شماره ۷۸۹ ـ ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع‌به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع‌به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی‌شده و در ماده ۵۳۷ همین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذی‌نفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع‌به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون مؤخر‌التصویب آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذی‌نفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت‌های مذکور در ماده ۵۳۷ قانون یادشده در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد.
بنا به مراتب، رأی شماره ۲۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء هیأت‌عمومی صحیح و مطابق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
نقد و بررسی رأی وحدت‌رویه
تصمیم هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور از نظر اصولی و حقوقی قابل تائید است چرا که رأی ورشکستگی مصداق بارز احکامی است که حتماً در حقوق و منافع اشخاص ثالث ذی‌نفع مؤثر بوده و می‌تواند منافع آنها را تحت تأثیر قرار دهد. دعوای ورشکستگی اعم از اینکه از طرف تاجر، دادستان یا طلبکار طرح و اقامه شود، درنهایت به طرفیت تعداد محدودی از طلبکاران ادامه پیدا کرده و منتهی به صدور حکم می‌شود.
منتهی از آنجایی که مطابق مقررات قانون تجارت، حکم ورشکستگی یک وضعیت جدید را برای تاجر ایجاد می‌کند که قبل از صدور حکم وجود نداشته و سابقه نداشته است و مهم‌ترین اثر این وضعیت، آن است که مطابق ماده 418 قانون تجارت، تاجر ورشکسته از مداخله در اموال خود ممنوع و محروم گردیده و نوعی حجر برای او ایجاد می‌شود، طبیعی است که این حکم، وضعیت همه طلبکاران تاجر را تحت تأثیر قرار داده و لذا آنها در این حکم ذی‌نفع یا ذی‌ضرر هستند منتهی از آنجایی که قانون تجارت با پیش‌بینی این وضعیت، مقررات خاصی را در مورد اعتراض اشخاص ثالث بیان کرده و آن را از رژیم عام اعتراض ثالث مذکور در آیین دادرسی مدنی جدا کرده است، لذا همین قانون حاکم بر اعتراض اشخاص ثالث می‌باشد که تفاوت‌های زیر را با رژیم عام دارد:
- این اعتراض محدود به مدت‌زمان خاص بوده و خارج از مدت قابل طرح نمی‌باشد.
- ابتدای این مهلت از تاریخ آگهی حکم روزنامه شروع می‌شود. آگهی که ممکن است هیچ‌کس آن را نبیند و لذا از حق اعتراض محروم شود.
منتهی قانون تجارت از این باب یک قانون خاص تلقی می‌شود که از نظر تاریخی مقدم بر مقررات عام ناظر بر اعتراض ثالث مذکور در آیین دادرسی مدنی است (قانون تجارت مصوب 1311 و قانون آیین دادرسی سابق مصوب 1318 و قانون آیین دادرسی فعلی مصوب 1379 می‌باشد) و بنا به اصول کلی، عام مؤخر، ناسخ خاص مقدم نمی‌شود.
علی‌رغم این استدلال منطقی، رویکرد رویه قضایی به این موضوع، بیشتر مصلحت‌اندیشانه بود. واقعیت این است که دعاوی ورشکسته به‌واسطه آثار و تبعات سنگین آن همواره در دادگاه‌ها معدود و محدود بودند ولی در چندساله اخیر، برخی بدهکاران از این موضوع برای فرار از پرداخت بدهی‌های بانکی استفاده می‌کردند. از یکسو تسهیلات کلانی به نام شرکت‌هایی که عمدتاً کاغذی بودند و اموال و دارایی خاصی هم نداشتند، اخذ می‌شد و سپس با اخذ حکم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف براساس برخی اسناد و مدارک ارائه‌شده توسط شرکت متقاضی ورشکستگی، محاسبه خسارات تأخیر نسبت به تسهیلات دریافتی متوقف می‌گردید.
با توجه به اینکه عمدتاً اقدامات نیز به شکلی انجام می‌شد که از چشم بانک‌ها پنهان می‌ماند، لذا آنچه در این فرایند در رویه قضایی رخداد بخشی حاصل مصلحت سنجی و بخشی از آن نیز نوعی سیاست قضایی بود که توسط مقامات عالی‌رتبه قضایی به دادگاه‌ها ابلاغ می‌شد و براساس آن اعتراض ثالث بانک‌ها نسبت به آراء ورشکستگی صادره از دادگاه‌ها، برمبنای قانون آیین دادرسی مدنی و خارج از چارچوب و مدت‌های مواد 537 و 538 قانون تجارت پذیرفته می‌شد.
منتهی با صدور رأی وحدت‌رویه در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، این مسیر به کلی مسدود شد.
اما آنچه در رویه قضایی در طول سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم، برخی راهکارها برای حمایت از بانک‌ها وجود دارد:
- برخی دادگاه‌ها خسارت تأخیری که وصول آن از تاجر ورشکسته منع شده را ناظر به خسارات تأخیر قانونی موضوع مواد 719 و بعد قانون آیین دادرسی سابق و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی دانسته و خسارات یا وجه التزام پولی که وفق مقررات در قراردادها (من‌جمله قراردادهای بانکی ) درج می‌شود را از شمول حکم رأی وحدت‌رویه شماره 155 خارج می‌دانند.
- برخی دادگاه‌ها خسارتی که بانک‌ها از گرفتن آن ممنوع هستند را صرفاً ناظر به 6 درصد از مجموع وجه التزام قراردادی می‌دانند با این توضیح که مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ وجه التزام در قراردادهای بانکی برابر با نرخ سود+ 6 درصد خواهد بود (البته در آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها مصوب 1388 این نرخ به صورت پلکانی و متناسب با مدت تأخیر، از 6 تا 14 درصد تعیین شده بود) در سیستم بانکی تلقی بخشودگی جرائم تأخیر به 6 درصد یادشده می‌باشد. در این خصوص ماده 18 آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری مصوب 1394 اشعار می‌دارد که: موسسه اعتباری مجاز است با تصویب هیأت‌مدیره در صورت تسویه کامل بدهی توسط مشتری، نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی اقدام نماید.
باید توجه داشت که برای استفاده از این موارد باید به مهلت‌های قانونی مندرج در قانون تصفیه امور ورشکستگی توجه کرد. در ابتدا بانک بایستی تمام مطالبات خود اعم از اصل‌وسود و وجه التزام و اعم از اینکه وجه التزام قبل یا بعد از توقف باشد را اعلام کند. اداره تصفیه در فرایندی که تشخیص و تصدیق مطالبات نامیده می‌شود، به این مطالبات رسیدگی کرده و مطابق ماده 33 قانون یادشده صورت بستانکاران را با قید مبلغ طلب آنها تهیه می‌کند. طبق ماده 35، این صورت از طریق آگهی به اطلاع همه طلبکاران می‌رسد و با توجه به ماده 36، اعتراض به این صورت ظرف مدت 20 روز پس از آگهی امکان‌پذیر است و در صورتی که اداره تصفیه یا مدیر تصفیه مطالبات بانک را رد کرده باشد، در این صورت بانک با طرح دعوی، می‌تواند مبانی استدلالی خود به شرح فوق را در دادگاه مطرح کند.