نقد و بررسی مقاله

عنوان مقاله:

«تأثیر تقلب بر حقوق انتقال‌گیرنده عواید حاصل از اعتبار اسنادی در نظام حقوقی ایران با تحلیل تطبیقی یک پرونده قضایی»

محتوای مقاله

مقاله با یک مقدمه کوتاه در مورد تقلب در اعتبار اسنادی و تأثیر آن نسبت به ثالث با حسن‌نیت آغاز می‌شود. نویسنده در ادامه به نقل وقایع و رویدادهای پرونده‌ای که در شعبه 86 دادگاه عمومی تهران مطرح شده و منتهی به صدور حکم شده، پرداخته است.

با توجه به طرح ادعای اقاله معامله پایه بین متقاضی و ذی‌نفع اعتبار و همچنین ادعای وقوع تقلب توسط بانک گشاینده اعتبار و از آنجایی که عواید ناشی از اعتبار به ثالث منتقل شده بود، دادگاه ادعای وقوع تقلب توسط بانک گشاینده اعتبار و حتی اقاله قرارداد پایه توسط متقاضی اعتبار و ذی‌نفع را در قبال دارنده با حسن‌نیت مؤثر ندانسته و با توجه به اصل استقلال اعتبار اسنادی واصل عدم امکان ایراد در قبال دارنده با حسن‌نیت، حکم به محکومیت بانک به پرداخت وجه اعتباری اسنادی صادر کرده بود.

پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ضمن تأیید دادنامه بدوی، دیسکانت یا تنزیل یا انتقال عواید در اعتبار اسنادی را امری مرسوم و متداول دانسته که ماده 39 مقررات UCP نیز بر آن صحه گذاشته است و بر این باور است که پس از ارسال پیام سوئیفتی حاوی انتقال عواید ناشی از اعتبار توسط ذی‌نفع اعتبار، منتقل‌الیه، دارنده با حسن‌نیت محسوب شده و می‌تواند با مراجعه به بانک گشاینده اعتبار، وجه مندرج در آن را در زمان سررسید مطالبه کند.

شعبه یادشده در ادامه استدلالات خود، بیان کرده است که اعتبار اسنادی از وصف تجریدی برخوردار بوده و قابلیت انتقال و واگذاری را دارد؛ لذا هرگونه ادعا مبنی بر جعل و تقلب نسبت به آن و قرارداد پایه، خللی به حقوق دارنده وارد نمی‌کند.

نویسنده در ادامه با اشاره‌ای اجمالی به دیدگاه برخی نویسندگان حقوقی دایر به مصون نبودن انتقال‌گیرنده عواید حاصل از اعتبار اسنادی از آثار تقلب، به تحلیل موضوع در نظام حقوقی انگلیس و امریکا پرداخته است.

 در نظام حقوقی انگلیس با اشاره به قاعده‌ای که واگذاری حق یا طلب را مشروط به دفاعیات یا ایراداتی می‌داند که متعهد می‌تواند در قبال واگذارکننده مطرح کند، تصریح شده که این قاعده هم در واگذاری براساس انصاف و هم در واگذاری قانونی به رسمیت شناخته شده است. نویسنده با اشاره به اینکه ماده 39 مقررات UCP ضوابط حاکم بر انتقال را تابع قانون حاکم دانسته و تصریح می‌کند در انگلستان اعتبار اسنادی تابع قانون خاصی نیست؛ لذا اعمال حقوقی مربوط به آن نیز تحت نظام عام حقوقی تحلیل می‌شود.

با توجه به اینکه واگذاری عواید حاصل از اعتبار اسنادی هم براساس قواعد انصاف و هم براساس مقررات مربوط به حقوق مالکیت مجاز دانسته شده، بیان شده که هر انتقالی تابع اصل فوق‌الذکر است و از آنجایی که واگذارشونده نمی‌تواند حقی بیش از واگذارکننده داشته باشد، لذا در صورت وقوع تقلب، بانک می‌تواند از پرداخت وجه به دارنده ثالث خودداری کند.

مطابق آراء صادره از محاکم انگلستان، بانک تنزیل‌کننده در صورتی می‌تواند مصون از تقلب باشد که یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:

1. در صورتی که اعتبار اسنادی از نوع قبولی یا قابل معامله باشد؛
2. در صورتی که اعتبار حاوی شرط صریح مبنی بر مصونیت انتقال‌گیرنده باشد.

اما حقوق امریکا به‌واسطه وجود ماده 5 در مجموعه مقررات متحدالشکل تجاری که یک قانون نمونه برای استفاده در قانون‌گذاری در سطح ایالات مختلف امریکا است، در زمینه مقررات‌گذاری در حوزه اعتبار اسنادی، جایگاه خاص و ممتازی دارد.

ماده 5 مقررات یادشده به تقلب در اعتبارات اسنادی پرداخته و در صورت وقوع تقلب، بانک گشاینده اعتبار را مجاز می‌داند که از پرداخت وجه اعتبار خودداری کند؛ اما در آنچه که به انتقال عواید ناشی از اعتبار و اثر تقلب در آن مربوط می‌شود، بند الف ماده 109 در ذیل قسمت 1 و در بندهای 3 و 4 به ترتیب دارنده با حسن‌نیت برات و شخصی که عواید حاصل از تعهد بانک گشاینده به او واگذار شده باشد، مشروط بر آنکه در قبال واگذاری وجهی پرداخت کرده باشد و از جعل یا تقلب اساسی نیز مطلع نباشد، از اثر تقلب مصون دانسته است. بنابراین انتقال‌گیرنده عواید با حصول شرایط یادشده از آثار قاعده تقلب مصون است.

نویسنده در ادامه موضع حقوق ایران را بررسی کرده و بحث را در 3 بخش اعتبارات اسنادی ارزی، صادراتی و اعتبارات اسنادی ـ ریالی ـ داخلی ادامه می‌دهد.

وی بحث خود را چنین ادامه می‌دهد که با توجه به مقرره مورخ 7 مرداد 1391 که به مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی اضافه شده، تنزیل اعتبارات اسنادی مدت‌دار امکان‌پذیر نیست. هرچند که به زعم نویسنده، این مقرره برخلاف مقررات قانونی و قوانین موضوعه بوده و وی نظر خود را این‌گونه توضیح می‌دهد که چون تنزیل اعتبار اسنادی ماهیتاً یکی از مصادیق خرید دین است و خرید دین در سال 1389 به عقود موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا الحاق شده، لذا قانون، اجازه این تنزیل را داده است.

در اعتبار اسنادی صادراتی، تنزیل مجاز دانسته شده و در اعتبار اسنادی ریالی نیز در دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار به صراحت این امر اجازه داده شده است.

اما در ادامه و در تحلیل تأثیر قاعده تقلب در حقوق دارنده ثالث، نویسنده با اشاره مختصر به ماهیت و اثر انتقال طلب در حقوق ایران، با اشاره به تعداد محدودی از آراء صادره از محاکم قضایی، ادعا کرده که دادگاه‌ها از گسترش دامنه شمول این اصل که انتقال‌گیرنده طلب نمی‌تواند حقی بیشتر از انتقال‌دهنده کسب کند، به واگذاری عواید حاصل از اعتبار اسنادی خودداری کرده‌اند.

آراء مورد اشاره نویسنده از شعب 4 و 14 دادگاه عمومی تهران صادر شده‌اند و دادگاه‌ها در حکم خود به ویژگی مجرد اسناد تجاری و اوصاف و نیازهای خاص تجارت و ضرورت حمایت از دارنده با حسن‌نیت استناد جسته‌اند، هرچند که ارتباط و تشریح موضوع در رابطه با اصول حقوقی حاکم بر انتقال طلب را بیان نکرده‌اند. در ادامه دیدگاه‌های برخی نویسندگان حقوقی در همین راستا بیان شده است.

نویسنده در نهایت چنین نتیجه گرفته است:  «باید اذعان داشت نظام حقوقی ایران همسو با دیدگاه مندرج در بخش 109 ماده مقررات متحدالشکل تجاری ایالات‌متحده امریکا، انتقال‌گیرنده عواید حاصل از اعتبار اسنادی را به شرط دارا بودن حسن‌نیت مصون از آثار تقلب ارتکابی توسط ذی‌نفع یا شخص دیگری می‌داند.»

تجزیه‌وتحلیل مقاله

در نقد و بررسی مقاله باید گفت نویسنده به دنبال اثبات این مسئله است که نظام حقوقی ایران هم‌داستان با کد متحدالشکل تجاری ایالات‌متحده امریکا، از دارنده با حسن‌نیت در فرض انتقال عواید ناشی از اعتبار اسنادی حمایت می‌کند.وی برای اثبات ادعای خود بدون تجزیه‌وتحلیل مبانی حقوقی آن، به دو رأی صادره از دادگاه‌های حقوقی و همچنین برخی نظرات ارائه‌شده در این زمینه، استناد کرده است.

تلاش برای تبیین مفاهیم جدید در عرصه حقوق تجارت ستودنی است ولی اگر این کار بدون توجه به زیرساخت‌ها و مبانی حاکم بر نظام حقوقی انجام شود، فرجامی نیک نخواهد داشت و به تعالی و رشد نظام حقوقی کمک نمی‌کند. در خصوص محتوای مقاله چند نکته مهم قابل ذکر است:

1. قالب حقوقی انتقال عواید در نظام حقوقی ایران، انتقال طلب است. انتقال طلب در نظام حقوقی ایران حداقل دو اثر مهم و قابل توجه دارد:

• انتقال‌دهنده ضامن وجود طلب است. بنابراین در صورتی که طلب وجود نداشته یا قرارداد مبنای طلب از بین رفته یا غیرمعتبر باشد، انتقال‌گیرنده حق رجوع به انتقال‌دهنده را خواهد داشت.
• در انتقال طلب، طلب با تمام اوصاف، ویژگی‌ها و ایراداتی که دارد به منتقل‌الیه انتقال می‌یابد و برخلاف تبدیل تعهد، تعهد اولیه ساقط نمی‌شود تا تعهدی دیگر و جدید به جای آن بنشیند، بلکه همان طلب به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و در نتیجه، منتقل‌الیه دارای همان حقوقی می‌شود که انتقال‌دهنده دارا بوده است و نمی‌تواند بیشتر از او حقوقی را به دست آورد. لذا بدهکار حق استناد به تمامی ایراداتی را دارد که می‌توانست در مقابل انتقال‌دهنده، مطرح کند.

2. وصف تجریدی اسناد تجاری پس از گذشت سال‌ها از مطرح شدن آن، مورد اقبال و پذیرش همگانی قرار گرفته است و مبنای توجیهی آن نیز تأمین جایگاه مناسب برای اسناد تجاری جهت ایفای نقش به عنوان جایگزینی مناسب، مطمئن و قابل اتکاء برای پول نقد است.

قابلیت انتقال سهل و ساده این اسناد، بدون نیاز به شرایط و تشریفات خاص، وصف تنجیزی آنها و در نهایت وصف تجریدی و حمایت از حقوق دارنده با حسن‌نیت (ثالث ناآگاه) همگی برای آن است که ایفای نقش جانشینی و جایگزینی این اسناد به جای پول به خوبی و به درستی انجام شود. به همین خاطر تقریباً همان ویژگی‌هایی که پول به عنوان یک ابزار سهل، ساده و مورد پذیرش همگان دارد، در اسناد تجاری نیز تعبیه و دیده شده است. این مسئله استثنایی بودن این قواعد را نیز می‌رساند.

تسری مقرراتی که قانون‌گذار در موردی خاص برای یک سند یا قرارداد تدارک دیده و بیان کرده است به دیگر اسناد و قراردادها، اگر نگوییم نیاز به نص قانونی دارد، حداقل نیاز به توجیهی خاص و تحلیلی دقیق دارد.

اعتبار اسنادی قابلیت انتقال بدون قید و شرط را ندارد. بنا به تصریح ماده 38 مقررات UCP، انتقال اعتبار اسنادی، منوط به درج قابلیت انتقال آن در متن اعتبار است و در مورد انتقال عواید اعتبار اسنادی نیز ماده 39 مقررات یادشده، انتقال را در صورتی صحیح و مجاز می‌داند که این مسئله طبق قانون حاکم مجاز باشد.

از طرف دیگر، برخلاف اسناد تجاری که شرط اعمال وصف تجریدی و غیرقابل استناد بودن ایرادات، فقدان سوءنیت و به عبارتی، وجود دارنده‌ای است که از روابط سابق بر سند اطلاعی ندارد، در اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه بانکی، اصل استقلال در روابط مستقیم و طرفینی حاکم بوده و بنابراین استثنای اصل استقلال (قاعده تقلب) به عنوان یک استثنای عام‌الشمول شناخته شده که نسبت به همه مصادیق اعمال و اجرا می‌شود. برخلاف اسناد تجاری، در اعتبار اسنادی لزوم حمایت از ثالث با حسن‌نیت هیچ‌گاه مورد اشاره و تأکید نبوده است.

3. آنچه نویسنده مقاله و البته قضات محترم رسیدگی‌کننده از آن غافل مانده‌اند، این است که با توجه به تصریح ماده 39 مقررات UCP دایر به لزوم تعیین تکلیف موضوع طبق قانون حاکم، بایستی در ابتدا قانون حاکم مشخص و سپس در مورد دعوی و اختلافات رسیدگی شده و حکم صادر می‌شد. هرچند در مورد قانون حاکم بر اعتبارات اسنادی، ظاهراً اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و این موضوع ناشی از وصف بین‌المللی اعتبار اسنادی، اقامت طرف‌های آن (بانک گشاینده اعتبار و ذی‌نفع اعتبار) در کشورهای مختلف و انجام و اجرای اجزای مختلف این عمل حقوقی در کشورهای متفاوت است؛ ولی در مورد انتقال عواید ناشی از اعتبار به واسطه اینکه ذی‌نفع (که در کشور خارجی حضور و اقامت دارد) عواید را به شخص دیگری که او هم عموماً در همان محل اقامت دارد، منتقل می‌کند.

از آنجایی که در دعوای مورد اشاره، نویسنده نیز ذی‌نفع عواید ناشی از اعتبار را به یک شرکت خارجی منتقل کرده است، لذا موضوع بایستی بر اساس قانونی که در این فرایند به عنوان قانون حاکم شناخته می‌شود، تعیین تکلیف گردد و هم قضات صادرکننده رأی و هم نویسنده مقاله از این مسئله غافل شده‌اند.

4. حمایت از دارنده با حسن‌نیت گرچه هم در حقوق ایران و هم در سایر کشورها، در برخی مقررات پیش‌بینی شده و به صورت موردی آورده شده است، ولی نمی‌تواند یک قاعده کلی و عمومی حاکم بر تعهدات را شکل دهد. در حقوق مدنی و حقوق تعهدات با هدف حمایت از مالکیت و حقوق مکتسبه اشخاص، قواعدی وضع گردیده که بر اساس آن، حقوقی که وفق مقررات قانونی تحصیل شده‌اند، مورد حمایت هستند و اگر مال یا حقی به ناقل قانونی به دیگری منتقل شد، منتقل‌الیه مورد حمایت قانون خواهد بود، در غیر این صورت نه تنها دارنده این حق ظاهری مورد حمایت نیست بلکه با او مثابه غاصب رفتار شده و مسئولیت سنگینی متوجه او خواهد بود.

مقرراتی که دربردارنده حمایت از ثالث ناآگاه (با حسن‌نیت) است مبتنی بر تفکیک بین حقوق و روابط ظاهری و حقوق واقعی اشخاص بوده و در این تفکیک، به جای بطلان مطلق یک عمل حقوقی، به بطلان نسبی تکیه می‌شود که بی‌اعتباری عمل حقوقی را به یک نسبت و در یک رابطه قابل استناد می‌داند و در رابطه دیگر قابل استناد نمی‌داند.

در مواردی که نص قانونی وجود دارد، این مقررات به عنوان یک مقرره پیشرو که با هدف تسریع و تسهیل مبادلات از طریق حمایت از ثالث و افزایش اعتماد به معاملات ظاهری وضع شده، باید اجرا شود، ولی در فقدان یک قاعده کلی و بنا به اصول کلی حاکم بر تعهدات و قراردادها، به نظر می‌رسد نمی‌توان این احکام را به غیر موارد منصوص سرایت داد و حمایت از دارنده با حسن‌نیت را یک قاعده کلی و عمومی در حقوق (یا حقوق تجارت) دانست.

5. استدلال نویسنده محترم در مورد اینکه مقرره بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت تنزیل اعتبارات اسنادی وارداتی با قانون تعارض دارد، نمی‌تواند صحیح تلقی شود. زیرا در سال 1389 و به موجب ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه، عقد خرید دین به عقود موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه شده ولی این ماده به معنای آن نیست که بانک‌ها در هر موردی می‌توانند مبادرت به تنزیل اسناد تجاری بنمایند؛ زیرا گذشته از این‌که توضیح و این عقد نیاز به وضع مقررات اجرایی در قالب دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی دارد.

در هر حال بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و اعتباری و مقام ناظر بانکی و وضع‌کننده مقررات ارزی، طبق قانون پولی و بانکی، حق و اختیار دارد که مقرراتی را در مورد نحوه انجام عملیات بانکی، پولی و ارزی وضع کند و ممنوعیت تنزیل اعتبارات اسنادی وارداتی نیز می‌تواند مبتنی بر اختیارات قانونی بانک مرکزی ناشی از بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور و سایر مقررات قانونی در این زمینه باشد.

نتیجه‌گیری

انتقال عواید ناشی از اعتبار اسنادی مبتنی بر جواز کلی مندرج در ماده 39 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP) و مقررات قانون حاکم بر این انتقال است. در ایران قانون یا مقررات خاصی در مورد اعتبار اسنادی وجود ندارد و مقررات حاکم بر آن از خلال قواعد عمومی حاکم بر اعمال حقوقی و قراردادها قابل استنباط و استخراج است.

ماده 39 مقررات UCP را نمی‌توان به عنوان قانون حاکم بر انتقال عواید در نظر گرفت. این ماده صرفاً در مقام بیان این قاعده کلی است که از منظر UCP اولاً انتقال عواید جدای از انتقال اعتبار اسنادی بوده و ثانیاً حتی در فرضی که اعتبار اسنادی قابل‌انتقال نباشد، ممنوعیت انتقال اعتبار، تأثیری برحق دارنده دایر به انتقال عواید ندارد. البته همه اینها مشروط بر آن است که قانون حاکم، آن را مجاز بداند.

در حقوق ایران، چارچوب و قالب حقوقی انتقال عواید، انتقال طلب است و انتقال طلب به عنوان یک عمل حقوقی مجزا و مستقل، برمبنای قاعده کلی قابلیت انتقال حقوق مالی، چارچوبی حقوقی برای انتقال جنبه مثبت حقوق دینی تدارک دیده است. پذیرش این نظر مستلزم قبول شرایط و آثار انتقال طلب است.

از طرف دیگر تقلب به عنوان استثنایی مهم و اساسی بر اصل استقلال، برای حمایت از عدالت، تأمین کارآمدی اعتبار اسنادی و جلوگیری از سوءاستفاده از آن، مورد پذیرش همه سیستم‌های حقوقی است و حمایت از حقوق ثالث با حسن‌نیت (انتقال‌گیرنده عواید) نیز قاعده‌ای کلی و مورد پذیرش همگان نیست.

با استناد به چند رأیی که در این رابطه صادر شده و لزوماً نمی‌تواند منعکس‌کننده نظر رویه قضایی (به طور کلی) باشد، می‌توان ادعا کرد که رویکرد نظام حقوقی ایران این چنین است. پذیرش این نظر، مستلزم تبیین دقیق مبانی حقوقی و پیوند زدن این شاخه جدید و غریب بر درخت تنومند نظام حقوقی است و در این راستا تحلیلی مفید و مؤثر خواهد بود که ضمن پذیرش و تحلیل مبانی کلی، چگونگی استثنای انتقال عواید از آن قواعد کلی را توضیح داده و تشریح کند.

منابع

• اسکینی، ربیعا ، حسینی، سیدمحمدرضا ، بررسی ماهیت حقوقی انتقال اعتبار در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین‌المللی، مجله پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 18، شماره 2، تابستان 1393
• کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، نشر میزان، چاپ نهم، 1398
• کامیابی، محمدحسن، حمایت از شخص با حسن‌نیت در پرداخت وجه اعتبار اسنادی، مجله حقوق بانکی، سال هفتم، شماره13، نیمسال اول 1397
• محسنی، سعید، مهدوی قبولی درافشان، سیدمحمد، مفهوم و آثار بطلان نسبی نوشته، مجله دانش و توسعه، شماره 33، سال 1389
• مسعودی، علیرضا، تقلب در اعتبارات اسنادی در رویه قضایی، از تردید تا تصمیم، چالش جدید، حقوق ثالث، مجله حقوق بانکی، شماره‌های 8 و 9، نیمسال دوم 1394 و نیمسال اول 1395
• نیازی آتابای، فتح اله و دیگران، قوانین و مقررات حاکم بر حل‌وفصل اختلافات در زمینه اعتبارات اسنادی، فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد، شماره 36، دوره 10، تابستان 1396