الف: اسناد تجاری و خسارات تأخیر تأدیه
در این بخش به معرفی نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری در امور بانکی، در حوزه اسناد تجاری و خسارات تأخیر تأدیه پرداخته می‌شود.
1. صدور اجراییه برابر ماده 23 قانون یادشده برای چک‌هایی که مطابق مواد 4 و 5 قانون صدور چک برای آن گواهی‌نامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری و مهر بانک صادر شده است، بلامانع است.
- شماره نظریه: 7/1400/678
- شماره پرونده: 1400-88-678 ح
- تاریخ نظریه: 30/07/1400
استعلام
با عنایت به ماده 23 اصلاحی 1379 قانون صدور چک:
- چنانچه چکی که در وجه شخص معین صادر شده است و قابلیت ظهرنویسی دارد به دارنده دوم انتقال یابد، آیا صدور اجراییه بر وفق ماده یادشده امکان‌پذیر است؟
- هرگاه به‌رغم خط زدن عبارت حواله‌کرد، چک منتقل شده باشد، آیا دارنده جدید چک می‌تواند صدور اجراییه را درخواست کند؟
- چنانچه چک به درخواست دارنده ابتدایی به صدور گواهی عدم پرداخت منتهی شود و سپس چک به دارنده دوم انتقال یابد، آیا صدور اجراییه بر طبق ماده مذکور امکان‌پذیر است؟
- چنانچه شخصی ثالثی نسبت به وجه چک موصوف ادعای حقی داشته باشد، آیا اعتراض وی در قالب اعتراض ثالث پذیرفته است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
- با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13/08/1397 و تبصره یک (اصلاحی 29/01/1400) ماده 21 قانون یادشده، در صورتی که انتقال چک برابر مقررات صورت گرفته باشد به عبارت دیگر، چنانچه چک فرض سؤال از دسته‌چک ارائه‌شده پس از پایان اسفند 1399 (ابتدای سال 1400) صادر و انتقال یافته باشد و انتقال چک در سامانه صیاد صورت گرفته باشد و یا اینکه چک مزبور از دسته‌چک ارائه‌شده تا پایان سال 1399 صادر و برابر مقررات قانون صدور چک و قانون تجارت ظهرنویسی شده باشد و برابر مواد یادشده گواهی‌نامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد، صدور اجراییه برابر ماده 23 قانون یادشده برای چک‌هایی که مطابق مواد 4 و 5 این قانون برای آن گواهی‌نامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری و مهر بانک صادر شده است، بلامانع است.
- با توجه به اینکه خط زدن عبارت «به حواله‌کرد» در متن چک توسط صادرکننده و پذیرش آن از سوی شخصی که چک در وجه وی صادر شده است، به معنای تراضی ایشان مبنی بر عدم ظهرنویسی و انتقال چک به غیر است و از آنجا که دلیلی بر عدم اعتبار چنین توافقی وجود ندارد، علی‌الاصول معتبر است. در نتیجه ظهرنویسی آن فاقد اثر نسبت به صادرکننده و یا صاحب حساب است و با عنایت به اینکه برابر ماده 23 قانون یادشده، اجراییه علیه صاحب حساب و یا صادرکننده صادر می‌شود، در فرض سؤال امکان صدور اجراییه برابر ماده یادشده وجود ندارد.
- در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون چک محسوب نمی‌شود؛ لذا امکان صدور اجراییه برابر ماده 23 یادشده وجود ندارد.
- اعتراض ثالث به اجراییه فاقد مفهوم است بنابراین در فرض سؤال چنانچه شخص ثالث راجع‌به وجه چک ادعای حقی دارد، باید برابر مقررات در مرجع قضایی صالح اقامه دعوا کند.
2. در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد همچنین محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود.
- شماره نظریه: 7/1400/726
- شماره پرونده: 1400-127-726 ح
- تاریخ نظریه: 03/07/1400
استعلام
با عنایت به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می‌دارد دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند؛ حال سؤال این است که آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به استناد ماده 522 به صورت سالانه است یا ماهانه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد.
ثانیاً، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود؛ لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور، رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای.
3. پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دین به دائن از تاریخ مطالبه تا زمان اجرای حکم، منطبق با موازین قانونی است.
- شماره نظریه: 7/1400/560
- شماره پرونده: 1400-62-560 ح
- تاریخ نظریه: 31/06/1400
استعلام
- چنانچه در پرونده‌های غیر چک، خواهان مطلق خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده باشد، ابتدا و انتهای حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا چه زمانی باید باشد؟
- آیا صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای دادنامه دارای وجاهت قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
- با عنایت به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اصولاً مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه است.
- با توجه به نص ماده 522 یادشده صدور حکم به محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دین به دائن از تاریخ مطالبه تا زمان اجرای حکم، منطبق با موازین قانونی است. حکم مقرر در ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مؤید این نظر است.
4. استیفای خسارات احتمالی و وجه چک از محل تأمین مأخوذه از سوی صادرکننده مدعی امانی یا مسروقه بودن چک امکان‌پذیر است.
- شماره نظریه: 7/1400/353
- شماره پرونده: 1400-88-353 ح
- تاریخ نظریه: 15/06/1400
استعلام
مطابق ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک (اصلاحی 13/08/1392) چنانچه پس از اجرای چک وفق اجراییه، صادرکننده مدعی امانی یا مسروقه بودن و … بودن چک شود، می‌تواند دعوای حقوقی متناسب طرح کند و تأمین مقتضی از وی اخذ خواهد شد. آیا در صورت رد دعوای خواهان (صادرکننده چک)، دارنده چک می‌تواند کل وجه چک موضوع اجراییه را از محل این تأمین وصول کند یا صرفاً خسارت ناشی از تأخیر تأدیه یا توقف اجرای حکم قابل وصول از محل تأمین مأخوذه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
برابر قسمت اخیر ماده 23 (اصلاحی 13/08/1397) قانون صدور چک، صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اخذ تأمین مناسب است و تأمین مزبور با توجه به مبلغ چک، اسناد و مدارک ارائه‌شده از ناحیه صادرکننده و میزان خسارت احتمالی ناشی از توقف عملیات اجرایی تعیین می‌شود و هدف از اخذ آن ایجاد تضمین و اطمینان برای جبران خسارت احتمالی وارده به دارنده چک است.
در فرض سؤال که ادعای صادرکننده چک به موجب رأی قطعی رد شده است، دارنده چک می‌تواند از محل تأمین مأخوذه خسارات ناشی از توقف عملیات اجرایی را برابر مقررات عام مسؤولیت مدنی از طریق اقامه دعوا مطالبه کند. همچنین وصول مبلغ چک از محل تأمین مأخوذه بلامانع است؛ زیرا وفق قسمت اخیر ماده 23 قانون یادشده، تأمین مأخوذه از صادرکننده چک یعنی محکوم‌علیه اجراییه گرفته می‌شود و از آنجایی که مطابق مواد34، 50 و 51 و بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه باید ترتیب اجرای حکم را بدهد و یا مالی را برای استیفای محکوم‌به معرفی کند و با توجه به اینکه تأمین مأخوذه توسط محکوم‌علیه معرفی شده است، وصول و استیفای وجه چک (مبلغ اجراییه) از محل آن به عنوان مال محکوم‌علیه ممکن است؛ بنابراین در فرض سؤال، استیفای خسارات احتمالی و وجه چک از محل تأمین مأخوذه امکان‌پذیر است.
5. چنانچه به علت تأخیر در اعلام شاخص سالانه از سوی مراجع ذی‌ربط در زمان تأدیه محکوم‌به، محاسبه خسارت انجام نشده و خسارت تأخیر تأدیه برمبنای آخرین شاخص اعلام‌شده محاسبه شده باشد، واحد اجرا، تحت نظارت دادگاه پس از اعلام شاخص زمان تأدیه برای محاسبه و وصول مابقی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی که مربوط به زمان تأدیه است، اقدام مقتضی به عمل می‌آورد.
- شماره نظریه: 7/1400/553
- شماره پرونده: 1400-3/1-553 ح
- تاریخ نظریه: 14/06/1400
استعلام
چنانچه مبلغ محکوم‌به توسط محکوم‌علیه در دی‌ماه سال 1399 پرداخت شود؛ اما از آنجا که شاخص بهای این ماه واصل نشده، محکوم‌به با احتساب آخرین شاخص یعنی شاخص آبان‌ماه پرداخت شود، آیا واحد اجرای احکام مکلف به احتساب و دریافت شاخص زمان پرداخت یعنی دی‌ماه است که در زمان پرداخت هنوز اعلام نشده بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد.
ثانیاً، چنانچه به علت تأخیر در اعلام شاخص سالانه از سوی مراجع ذی‌ربط در زمان تأدیه محکوم‌به، محاسبه خسارت طبق ماده 522 قانون پیش‌گفته (که محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی مقرر داشته) انجام نشده و خسارت تأخیر تأدیه برمبنای آخرین شاخص اعلام‌شده محاسبه شده باشد، واحد اجرا، تحت نظارت دادگاه پس از اعلام شاخص زمان تأدیه برای محاسبه و وصول مابقی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی که مربوط به زمان تأدیه است، اقدام مقتضی به عمل می‌آورد.
6. محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به نرخ شاخص سابق، به معنی اجرای حکم و برائت ذمه محکوم‌علیه تلقی نمی‌شود.
- شماره نظریه: 7/1400/429
- شماره پرونده: 1400-3/1-429 ح
- تاریخ نظریه: 08/06/1400
استعلام
با توجه به اینکه شاخص‌های اعلامی از بانک مرکزی با تعویق چندماهه اعلام می‌گردد لذا واحدهای اجرای مدنی در اجرای احکام موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با ملاک قرار دادن شاخص سابق نسبت به اجرا و مختومه نمودن پرونده اقدام می‌نماید. آیا اقدام واحدهای اجرای احکام به کیفیت مذکور منطبق با مقررات جاری است یا خیر؟ در غیر این صورت راهکار پیشنهادی جایگزین جهت اجرای صحیح احکام چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
در فرض سؤال که اجرای احکام مدنی به جهت تأخیر مرکز آمار ایران در اعلام شاخص قیمت سالانه، برمبنای شاخص قبلی حکم را اجرا می‌کند، وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و برمبنای مفاد حکم که به استناد این ماده صادر شده است، خسارت تأخیر تأدیه باید برمبنای شاخص اعلامی مرکز آمار ایران حین پرداخت اصل محکوم‌به ملاک محاسبه قرار گیرد و محاسبه آن به نرخ شاخص سابق، به معنی اجرای حکم و برائت ذمه محکوم‌علیه تلقی نمی‌شود و مختومه کردن پرونده به کیفیت مطرح‌شده در استعلام مغایر قانون است؛ مگر اینکه محکومله کتباً به این امر رضایت دهد.
7. در مورد چک بلامحل خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز شاخص سالانه ملاک است.
- شماره نظریه: 7/1400/500
- شماره پرونده: 1400-127-500 ح
- تاریخ نظریه: 06/06/1400
استعلام
- با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته است خسارت تأخیر تأدیه دیون بر اساس شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود محاسبه خواهد شد و با عنایت به اینکه در تاریخ این استعلام بانک مرکزی شاخص سالانه سال 1400 را اعلام نکرده و به طور معمول نیز در اعلام شاخص‌ها تأخیر می‌کند، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با توجه به کاهش مداوم ارزش پول ملی که برخلاف زمان تصویب قانون مذکور با شیب تندتری به صورت ماهانه صورت می‌گیرد، آیا محاسبه بر اساس شاخص ماهانه اعلامی از سوی آن مرجع به عنوان آخرین شاخص تورمی امکان‌پذیر است؟
- در صورتی که پاسخ منفی باشد وضعیت محاسبه بسیاری از خسارت‌های تأخیر تأدیه که به علت عدم اعلام شاخص سالانه قابل محاسبه نمی‌باشند چگونه خواهد بود؟
- آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک‌هایی که دارای وصف تجاری هستند نیز یکسان است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
- اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. ثانیاً، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود؛ لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای.
- چنانچه به علت تأخیر در اعلام شاخص سالانه از سوی مراجع ذی‌ربط در زمان تأدیه محکوم‌به، محاسبه خسارت طبق ماده 522 قانون پیش‌گفته (که محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی مقرر داشته) انجام نشده و خسارت تأخیر تأدیه برمبنای آخرین شاخص اعلام‌شده محاسبه شده باشد، واحد اجرا، تحت نظارت دادگاه پس از اعلام شاخص زمان تأدیه برای محاسبه و وصول مابقی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی که مربوط به زمان تأدیه است، اقدام مقتضی به عمل می‌آورد.
- مستنبط از تبصره الحاقی سال 1376 به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز شاخص سالانه ملاک است.
8. صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود.
- شماره نظریه: 7/1400/440
- شماره پرونده: 1400-3/1-440 ح
- تاریخ نظریه: 31/05/1400
استعلام
چنانچه در اجرای محکومیت تضامنی چک با سررسید سال 1390، محکومله علیه یکی از محکومان اقدام کند و محکومین وی پرداخت محکوم‌به تقسیط شود و پس از ده سال علیه محکوم‌علیه دیگر اقدام کند و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه کل مبلغ را از سررسید بنماید، دایره اجرا باید اقساط پرداختی را از اصل مبلغ کسر کند و بعد خسارت تأخیر تأدیه را برای محکوم اخیر محاسبه کند یا اینکه تقسیط اولیه به منزله محاسبه و پرداخت محکوم‌به است و خسارت باید از سررسید تا تقسیط اولیه نسبت به محکوم‌علیه اول محاسبه شود و یا اینکه بنا بر قاعده اقدام عدم اقدام علیه محکوم‌علیه دوم به رغم اقدام علیه محکوم اول، موجب عدم محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بیش از محکوم‌علیه اول نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
اولاً، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود.
ثانیاً، در فرض محکومیت تضامنی بابت چک، صدور حکم بر تقسیط محکوم‌به برای یکی از محکومان در خصوص نحوه پرداخت شخص دیگر تأثیری ندارد. بر این اساس، هرچند در مسؤولیت تضامنی، چند شخص مسؤول پرداخت دین در حق داین و محکومله هستند؛ اما در هر حال داین یک طلب دارد و نمی‌توان یک طلب را از دو شخص یا بیشتر وصول کرد؛ بنابراین به هر میزان از اصل و خسارت تأخیر تأدیه از یکی از محکومان وصول شود، تکلیف از دیگری ساقط خواهد شد.
بنابراین، در فرض سؤال و در خصوص خسارت تأدیه چک، به نحوی که در بخش اولاً پاسخ آمده است، به نسبت پرداخت اقساط تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود و به همین میزان در واقع محکوم‌به وصول‌شده تلقی می‌شود و از میزان مسؤولیت محکوم‌علیه دیگر نیز کسر خواهد شد.
9. در صورت عدم استرداد یا استفاده از چک امانی، با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی موضوع می‌تواند از مصادیق بزه موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشد.
- شماره نظریه: 7/1400/411
- شماره پرونده: 1400-186/2-411 ک
- تاریخ نظریه: 31/05/1400
استعلام
آیا بزه خیانت در امانت در خصوص موضوعات ذیل قابل تحقق است؟
- اسناد تجاری که به عنوان تضمین در اختیار دیگری قرار می‌گیرند و شاکی مدعی عدم تحقق موجبات تضمین است. بر فرض مثال سند تجاری که جهت تضمین پرداخت اقساط وام از سوی وام‌گیرنده تا زمان تسویه نهایی وام در اختیار بانک قرار می‌گیرد و به‌رغم پرداخت اقساط و پیش از انقضای مهلت تسویه نهایی وام، وام‌گیرنده چک را خرج کرده یا سند تجاری به عنوان تضمین حسن انجام کار یا تضمین پرداخت بدهی در اختیار طرف مقابل قرار داده شده و شاکی مدعی پرداخت بدهی یا حسن انجام کار است.
- چنانچه منشأ اولیه صدور سند تجاری بابت پرداخت ثمن باشد لیکن به علت فسخ قرارداد و طی توافق آتی طرفین، بنا بر استرداد آن شده باشد، لیکن گیرنده سند تجاری از استرداد خودداری یا آن را تصاحب کند؟
- شاکی مدعی خیانت در امانت در خصوص اسنادی از قبیل مدارک شناسایی، اسناد مالکیت اعم از سند رسمی یا قولنامه خرید باشد.
- شاکی سند تجاری را به صورت مشروط جهت مصرف معین به شخص سپرده باشد و نامبرده قبل از تحقق شرط، سند تجاری مربوطه را در همان مصرف معین خرج کند. این فرض در رابطه با خریداران ملک که بخشی از ثمن معامله را در قالب چک نزد بنگاه‌دار می‌سپارند تا در صورت تحقق شرایطی آن را به فروشنده تقدیم کند، بسیار رایج است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
- ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده، بلکه فعل مجهول «داده شده» به کار رفته است که البته «سپردن» فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مدنظر قانون‌گذار بوده، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است. و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت آور (امانت قانونی، قراردادی یا عرفی) بین طرفین احراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می‌یابد. به عنوان مثال، اگر چکی بابت تضمین حسن اجرای قرارداد در اختیار شخصی قرار گرفته باشد و بنا بر این بوده که پس از اجرای قرارداد، آن را به صادرکننده مسترد کند، اما وی این چک امانی را به بانک محال‌علیه ارائه نموده و به دلیل عدم موجودی، گواهی عدم پرداخت اخذ کند، «استعمال» محقق شده است و چون صرف صدور گواهی عدم پرداخت برای صاحب حساب، ضرر (اعم از مادی یا غیرمادی) دارد، لذا با حصول سایر شرایط، امکان تحقق بزه خیانت در امانت مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 وجود دارد که تشخیص آن برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
- در فرض سؤال با توجه به اینکه از تاریخ فسخ معامله، چک موضوع بخشی از ثمن معامله در ید بایع امانی محسوب می‌شود، در صورت عدم استرداد یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی موضوع می‌تواند از مصادیق بزه موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشد.
- با توجه به اطلاق ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، اسناد هویت یا مالکیت (اعم از رسمی و عادی) موضوع استعلام نیز در صورتی که به صورت امانت در ید امین قرار گرفته باشد و وی پس از امتناع از استرداد آن‌ها به دارنده اسناد یادشده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب کند، موضوع می‌تواند مشمول ماده موصوف شود و صرف اینکه امکان دریافت اسناد مذکور به صورت المثنی وجود داشته باشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمی‌شود؛ زیرا می‌توان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آن‌ها (که مهم‌ترین رکن تشکیل‌دهنده بزه یادشده است) استفاده کرد.
- در مواردی که شکایت شاکی دایر بر خیانت در امانت نسبت به سند تجاری بوده و متهم مدعی است که سند تجاری وجه التزام انجام تعهدی بوده که شاکی از آن تخطی کرده است و یا مشروط یا تضمینی بوده است، بازپرس در رسیدگی به شکایت، لازم است وصف امانی بودن (سپردن) سند تجاری و تصاحب بدون حق یا استعمال غیرمجاز یا تصرف برخلاف توافق متهم نسبت به سند تجاری مورد شکایت را وفق ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 احراز کند و در صورت تحقق همه شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت محقق می‌شود.
10. تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به نحو قطعی به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده 522 یادشده محقق نشده است، نمی‌توان به طور هم‌زمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد.
- شماره نظریه: 7/1400/383
- شماره پرونده: 1400-76-383 ح
- تاریخ نظریه: 31/05/1400
استعلام
- چنانچه محکوم‌به تقسیط شده باشد و محکوم‌علیه از پرداخت آن خودداری کند و محکومله بابت اقساط پرداخت نشده خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند؛ آیا در این فرض خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرید؟ خسارت تأخیر تأدیه مبالغ پرداخت نشده در حکم قطعی اعسار تقسیط یافته را مطالبه کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد؟
- در قراردادی بین طرفین وجه التزام عدم انجام تعهد پیش‌بینی شده و به علت عدم انجام تعهد در موعد مقرر متعهد به پرداخت وجه التزام محکوم شده است. متعهد‌له علاوه‌بر اصل وجه التزام، خسارت تأخیر تأدیه وجه التزام را نیز مطالبه کرده است؟ به وجه التزام قراردادی آیا خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
- مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به‌رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی‌شود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می‌کند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد. اضافه می‌شود در فرضی که محکوم‌علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم‌علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است (پیش‌پرداخت) تأخیر کند، ماده 522 یادشده قابل اعمال به نظر می‌رسد.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد، تابع شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله فرع بر آن است که مدیون به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ لذا با عنایت به بند فوق‌الذکر، در فرض سؤال تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به نحو قطعی به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده 522 یادشده محقق نشده است، نمی‌توان به طور هم‌زمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد؛ بدیهی است در صورت صدور حکم قطعی بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده 522 یادشده می‌توان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام موضوع حکم، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.
11. اصولاً مرجع قضایی تکلیفی در اعلام رفع مسدودی به بانک ندارد و این دارنده است که مکلف است با مراجعه به بانک، یافتن چک را اعلام کند تا تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ شود.
- شماره نظریه: 7/1400/380
- شماره پرونده: 1400-88-380 ح
- تاریخ نظریه: 19/05/1400
استعلام
با توجه به تکلیف مرجع قضایی در اجرای تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تسلیم گواهی اعلام مفقودی چک جهت ارائه به بانک مربوطه، چنانچه اعلام‌کننده پس از صدور گواهی یادشده مدعی یافتن چک باشد و برای رفع مسدودی چک به مرجع قضایی مراجعه کند، آیا تکلیفی برای صدور دستور رفع مسدودی برای مرجع قضایی وجود دارد یا اینکه متقاضی می‌تواند مستقیماً به بانک مراجعه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
با عنایت به اینکه برابر تبصره 1 ماده 14 قانون صدور (چک اصلاحی مورخ 14/10/1376)، دادگاه صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر می‌کند و اصولاً دستوری مبنی بر عدم پرداخت صادر نمی‌کند که رفع آن مستلزم صدور دستور از مرجع قضایی باشد و نظر به اینکه وفق ذیل تبصره یک ماده 14 قانون یادشده دستور‌دهنده مسدودی چک (دارنده) می‌تواند رأساً انصراف خود را از مسدودی حساب اعلام کند و از آنجا که مسدودی حساب نیز به درخواست دارنده صورت گرفته است، به نظر می‌رسد اصولاً مرجع قضایی تکلیفی در اعلام رفع مسدودی به بانک ندارد و این دارنده است که مکلف است با مراجعه به بانک، یافتن چک را اعلام کند تا تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ شود.
12. توجه یا عدم توجه دعوا به ظهرنویس از امور ترافعی تلقی می‌شود و ترتیب اثر دادن به این ایراد ظهرنویس مستلزم استماع دفاعیات طرف مقابل است.
- شماره نظریه: 7/1400/308
- شماره پرونده: 1400-127-308 ح
- تاریخ نظریه: 13/05/1400
استعلام
چنانچه خواهان، دعوای مطالبه وجه چک را صرفاً به طرفیت ظهرنویس اقامه دعوا کرده و تقاضای تأمین خواسته نماید و با صدور قرار اموال ظهرنویس توقیف شود؛ اما متعاقب آن قاضی پرونده متوجه شود که دعوی متوجه ظهرنویس نبوده است، آیا می‌توان با فرض وصول اعتراض از ناحیه ظهرنویس، در وقت فوق‌العاده به قرار تأمین خواسته رسیدگی و دعوای مطروحه را رد و بدون تعیین وقت رسیدگی رأی به رفع توقیف اموال صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
اولاً، توجه یا عدم توجه دعوا به ظهرنویس از امور ترافعی تلقی می‌شود و در فرض سؤال، ترتیب اثر دادن به این ایراد ظهرنویس مستلزم استماع دفاعیات طرف مقابل است.
ثانیاً، مطابق ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین خواسته در اولین جلسه دادرسی انجام می‌شود و از آنجایی که قانون‌گذار نحوه و زمان رسیدگی به اعتراض را پیش‌بینی کرده است، محملی قانونی برای رسیدگی به اعتراض و اتخاذ تصمیم نسبت به آن خارج از موعد مقرر قانونی وجود ندارد.
13. نیم‌عشر اجرایی علاوه‌بر اصل خواسته به خسارت دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه که مورد حکم قرار گرفته است نیز تعلق می‌گیرد.
- شماره نظریه: 7/1400/216
- شماره پرونده: 1400-3/1-216 ح
- تاریخ نظریه: 31/03/1400
استعلام
- هرگاه محکوم‌به، مبلغی به عنوان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی باشد، حق‌الاجرا فقط باید نسبت به اصل خواسته اخذ شود یا مجموع مبالغ فوق ملاک است؟
- چنانچه محکومله انسداد حساب‌های بانکی محکوم‌علیه را درخواست کند، آیا در مقام مکاتبه با بانک لزوماً باید مبلغ موجودی به حساب سپرده دادگستری واریز شود و سپس با حسابداری مکاتبه شود تا مبلغ به حساب محکومله واریز شود یا اینکه می‌توان به بانک دستور داد مبلغ را مستقیم به حساب اعلامی محکومله واریز و نتیجه را به همراه فیش واریزی نزد اجرای احکام ارسال کند؟
- در پرونده مطالبه وجه چک با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی در صورت پذیرش دعوای اعسار محکوم‌علیه و تقسیط محکوم‌به، آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حکم اعسار قطع می‌شود یا تا زمان پرداخت اصل وجه چک ادامه دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
- محکوم‌به مذکور در بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز می‌شود؛ بنابراین، نیم‌عشر اجرایی علاوه‌بر اصل خواسته به خسارت دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه که مورد حکم قرار گرفته است نیز تعلق می‌گیرد.
- نظر به اینکه توقیف وجه نقد و موجودی حساب بانکی محکوم‌علیه مشمول مقررات توقیف اموال منقول محکوم‌علیه نزد شخص ثالث موضوع مواد 87 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و مستفاد از مواد فوق و ملاک ماده 97 قانون موصوف این است که پس از اخطار توقیف دایره اجرا و تأیید موجودی حساب بانکی، بانک مکلف است وجوه مزبور را از حساب محکوم‌علیه کسر و طی فیش و اسناد بانکی به حساب سپرده دادگستری که اجرای احکام اعلام می‌کند واریز نماید و اجرای احکام موظف است پس از وصول محکوم‌به مطابق تشریفات مقرر آن را به محکومله پرداخت کند. از طرفی ضرورت حفظ و ضبط اسناد و مدارک و فیش بانکی پرداختی به محکومله در پرونده اجرایی جهت کنترل روند عملیات اجرایی و خاتمه آن این امر را توجیه می‌نماید؛ بنابراین واریز یا پرداخت مستقیم به حساب محکوم‌علیه از سوی شخص ثالث (بانک) در مقررات پیش‌بینی نشده است و خارج از تشریفات مقرر در قانون اجرای احکام مدنی و دیگر قوانین مرتبط به نظر می‌رسد.
- خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود؛ اما در موارد مشمول ماده 522 یادشده خسارت تأخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه می‌شود و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف می‌شود.
14. در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز شاخص سالانه ملاک است.
- شماره نظریه: 7/1400/284
- شماره پرونده: 1400-62-284 ح
- تاریخ نظریه: 25/03/1400
استعلام
ملاک حساب تورم در خسارت تأخیر تأدیه وفق شاخص بانک مرکزی سالیانه است یا ماهیانه؟ آیا رویه قضایی مبنی بر اتخاذ تصمیم توسط دادگاه اجراکننده رأی صحیح مؤثر است؟ خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید چک محاسبه می‌شود یا از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد.
ثانیاً، با بررسی به عمل آمده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود؛ لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای.
ثالثاً، مستنبط از تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1356 و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز شاخص سالانه ملاک است.
15. اگر دارنده پس از اخذ گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون چک محسوب نمی‌شود؛ لذا خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود.
- شماره نظریه: 7/1400/24
- شماره پرونده: 1400-1/5-24 ح
- تاریخ نظریه: 19/03/1400
استعلام
- در فرضی که دارنده سند تجاری ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام به واخواست سند کرده است؛ اما پس از طی دو یا سه یا حتی بیش از پنج سال اقدام به طرح دعوا کرده است، خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی محاسبه خواهد شد؟ از زمان سررسید یا طرح دعوا (دادخواست)؟
- چنانچه دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت چک آن را به وسیله ظهرنویسی یا بدون ظهرنویسی و برای مثال به موجب برگه جداگانه‌ای به شخص ثالثی منتقل کند، آیا این انتقال مشمول مقررات قانون تجارت است یا انتقالی مدنی محسوب می‌شود؟ در این صورت خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
- در فرض سؤال که دارنده سند تجاری ظرف مهلت مقرر قانونی اقدام به واخواست سند کرده است، چنانچه وی پیش از مرور زمان مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقامه دعوا کرده باشد و برابر ماده 290 این قانون اصل دعوا قابل پذیرش باشد، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه با توجه به ماده 304 قانون یادشده در مورد سفته و برات از تاریخ واخواست است و در مورد چک با توجه به صراحت تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377 همان مرجع، از تاریخ چک محاسبه می‌شود.
- در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون چک محسوب نمی‌شود؛ لذا خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود.
16. چنانچه محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است، مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود. یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می‌گیرد.
- شماره نظریه: 7/99/1954
- شماره پرونده: 99-127-1954 ح
- تاریخ نظریه: 07/02/1400
استعلام
در رابطه با نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379:
- در مواردی که شخص به پرداخت مبلغی بابت اصل دین و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی محکوم شود و محکوم‌علیه در جریان عملیات اجرایی بخشی از وجه مورد حکم را پرداخت می‌کند، برای محاسبه باقیمانده محکوم‌به، آیا وجه پرداخت شده باید تماماً بابت اصل دین محاسبه شود یا بخشی از وجه بابت اصل دین و بخشی بابت خسارت تأخیر محاسبه شود و یا آن‌که صرفاً خسارت لحاظ شود؟ آیا می‌توان گفت اصل و فرع یک دین است و از کل کسر می‌شود؟ در صورتی که نظر به محاسبه بالنسبه (بخشی بابت اصل و بخشی بابت خسارت تأخیر تأدیه) است، چه مقدار باید بابت اصل دین محاسبه شود؟
- در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، آیا باید شاخص سالانه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ملاک محاسبه باشد یا شاخص ماهیانه؟ در صورت اعلام‌نظر به شاخص سالانه نحوه محاسبه تأخیر تأدیه در زمانی که تاریخ شروع و تاریخ پرداخت در یک سال است، چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
- اولاً، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. ثانیاً، ماده 522 قانون یادشده در حقیقت متضمن حکمی دایر بر پرداخت خسارت نیست و برای جبران کاهش ارزش پول است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول وفق این ماده محکوم شده و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است، مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود. یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می‌گیرد.
- اولا، طبق ماده 522 قانون یادشده، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. ثانیاً، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود؛ لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای و تفاوتی ندارد که ماه‌هایی که شاخص قیمت در آن تغییر کرده است، در یک سال واقع شده باشد یا خیر.