(با آخرین اصلاحات تا تاریخ 03/07/1397)
مجلس شورای اسلامی
پس از گذشت مدتهای زیادی از رواج و گسترش استفاده از رمز ارزهای دیجیتال و با گذشت مدت مدیدی از قول و قرارهایی كه برای قاعدهگذاری و تنظیم مقررات این حوزه داده میشد، درنهایت در بهمن ماه سال 1397، معاونت فناوریهای نوین ـ اداره نظامهای پرداخت بانك مركزی، پیشنویس الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها را جهت اظهارنظر صاحبان فن و كارشناسان منتشر كرد. متن زیر نقدی بر پیشنویس قانون مبارزه با پولشویی است:
ماده 1: اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به كار میرود:
- جرم منشأ: هر رفتاری است كه مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 جرم محسوب شود، از منظر این قانون تخلفات مذكور در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب میشود.
- مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیر شروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین كلیه اسناد مبین حق اعم از كاغذی یا الكترونیكی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.
- مال حاصل از جرم: هر مالی كه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به دست آید از قبیل مالی كه از جرایم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل میشود. همچنین، مال موضوع جرم یا مالی كه برای ارتكاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال بهدستآمده از جرم است.
- اشخاص مشمول: اشخاص مذكور در مواد 5 و 6 این قانون.
- مشاغل غیرمالی: مشاغلی كه شاغلین آن معاملات زیادی را بهصورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیشفروشكنندگان مسكن یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهای قیمتی، فروشندگان عتیقهجات و هر نوع محصول گرانقیمت.
- خدمات پایه: خدماتی است كه طبق مقررات مربوطه پیشنیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول میباشد و پسازآن اربابرجوع بهمنظور اخذ خدمات مكرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه میکند.
- معاملات و عملیات مشكوك: معاملات و عملیات مشكوك شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیكی یا الكترونیكی یا شروع به آنهاست كه بر اساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد میکند:
- معاملات و عملیات مالی مربوط به اربابرجوع كه بیش از سطح فعالیت موردانتظار وی باشد؛
- كشف جعل، اظهار كذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه؛
- معاملات یا عملیات مالی كه به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است؛
- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آییننامه اجرایی این قانون، هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
ماده 2: پولشویی عبارت است از:
- تحصیل، تملك، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتكاب جرایم با علم به منشأ مجرمانه آن؛
- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی بهمنظور پنهان یا كتمان كردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینكه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتكاب جرم بهدستآمده یا كمك به مرتكب جرم منشأ بهنحویکه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نشود؛
- پنهان یا كتمان كردن منشأ، منبع، محل، نقلوانتقال، جابجایی یا مالكیت عوایدی كه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد.
تبصره 1: هرگاه ظن نزدیك به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد، مانند آنکه نوعاً و با توجه به شرایط، امكان تحصیل آن میزان دارایی در یك زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسئولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره 3، همان است كه در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.
تبصره 2: دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته میباشد. علاوهبر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد (000/000/000/10) ریال برای سال پایه و معادل افزایشیافته آن بر اساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد، وجود سابقه از آن در سامانههای مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته كه قابل راستیآزمایی باشد به حكم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یکچهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف میشود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط میشود.
تبصره 3: چنانچه ظن نزدیك به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حكم نامشروع محسوب و مرتكب درصورتیکه مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به حبس درجه شش محكوم میشود. درهرصورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینكه تحصیل مشروع آن اثبات شود.
ماده 3: عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است كه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتكاب جرایم اعم از جرایم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد.
تبصره 1: جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینكه در داخل یا در خارج از كشور واقع شده باشد، مشروط بر اینكه جرم واقعشده در خارج از كشور ایران نیز مطابق قانون، جرم باشد.
تبصره 2: كلیه آلات و ادواتی كه در فرایند جرم پولشویی وسیله ارتكاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید درصورت احراز اطلاع مالك از قصد مجرمانه مرتكب توقیف میشود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده 147 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 04/12/1392 خواهد بود.
ماده 4: بهمنظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم كه در این قانون بهاختصار شورا نامیده میشود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، كشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان كل كشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی كل كشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهعنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیونهای اقتصادی، شوراها و امور داخلی كشور و قضایی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشكیل میشود:
- تعیین راهبردها و برنامهریزی درجهت اجرای قانون؛
- تهیه و پیشنهاد آییننامههای لازم درخصوص اجرای قانون برای تصویب به هیئتوزیران؛
- هماهنگ كردن دستگاههای زیرمجموعه دولت در امر جمعآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد مدارك، اطلاعات، گزارشهای واصله، تهیه سامانههای هوشمند و شناسایی معاملات مشكوك و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.
تبصره 1: دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره 2: ساختار و تشكیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید.
تبصره 3: كلیه آییننامههای اجرایی شورای فوقالذکر پس از تصویب هیئتوزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط، با رعایت ماده 14 این قانون لازمالاجرا خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محكوم خواهد شد.
ماده 5: كلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و بیمهها، بیمه مركزی، صندوقهای قرضالحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداریها و صندوقهای بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونیهای اعتباری، صرافیها، بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و سایر بورسها، شرکتهای كارگزاری، صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری و همچنین مؤسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام میباشد از قبیل شركت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مكلفند آییننامههای اجرایی هیئتوزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرایی كنند.
ماده 6: كلیه اشخاص موضوع ماده 5 این قانون، ازجمله گمرك جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر اسناد رسمی، وكلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مكلفند اطلاعات موردنیاز در اجرای این قانون را كه به تصویب هیئتوزیران میرسد، حسب درخواست شورا یا مركز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.
ماده 7: اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مكلف به رعایت موارد زیر هستند:
- احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالكان واقعی و درصورت اقدام توسط نماینده یا وكیل، احراز سمت و هویت نماینده، وكیل و اصیل؛
- تبصره: مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت بهموجب قوانین و مقررات دیگر نیست.
- ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارك لازم به مركز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آییننامه مصوب هیئتوزیران؛
- ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشكوك بانكی، ثبتی، سرمایهگذاری، صرافی، كارگزاری و مانند آنها به مركز اطلاعات مالی.
- تبصره: معاملات و عملیات مشكوك شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیكی یا الكترونیكی یا شروع به آنهاست كه بر اساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان بهطور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد كند، نظیر:
- معاملات و عملیات مالی مربوط به اربابرجوع كه به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت موردانتظار وی باشد؛
- كشف جعل، اظهار كذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعدازآنکه معامله یا عملیات صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه؛
- معاملات یا عملیات مالی كه به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است؛
- معاملات یا عملیات مالی كه اقامتگاه قانونی هریك از طرفین در مناطق پرخطر از نظر پولشویی واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص میشود؛
- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آییننامه اجرایی، هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور، از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند؛
- تبصره: معاملات و عملیات مشكوك شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیكی یا الكترونیكی یا شروع به آنهاست كه بر اساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان بهطور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد كند، نظیر:
- نگهداری سوابق مربوط به شناسایی اربابرجوع، مالك، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه كاری یا انجام معامله موردی است كه شیوه آن بهموجب آییننامه اجرایی این قانون تعیین میشود؛
- تبصره: این بند ناقض سایر قوانین كه نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی نموده نخواهد بود.
- تدوین معیارهای كنترل داخلی و آموزش مدیران و كاركنان بهمنظور رعایت مفاد این قانون و آییننامههای اجرایی آن؛
- تبصره: هریك از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 08/07/1397 عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این قانون از انجام تكالیف مقرر در هریك از بندهای فوق بهاستثنای بند ث خودداری نماید،علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم میشود. درصورتیکه عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و كاركنان سایر دستگاههای حاكمیتی و بخشهای غیردولتی درصورت عدم انجام تكالیف مقرر در این ماده بهاستثنای بند ث، به جزای نقدی درجه شش محكوم میگردند.
ماده 7 مكرر: بهمنظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاستها و تصمیمات شورا، مركز اطلاعات مالی با ساختار و تركیب مندرج در تبصره 2 این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكیل میشود:
- دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیهوتحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشكوك به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشكوك به پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛
- وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرك جمهوری اسلامی ایران، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، سازمان ثبت احوال كشور، بیمه مركزی ایران، سازمان امور مالیاتی كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حكومتی موظفند پاسخ استعلامات مركز درمورد اطلاعات تكمیلی مرتبط با معاملات و تراکنشهای مالی مشكوك به پولشویی را بهصورت برخط امن به این مركز ارسال نمایند. همچنین اطلاعات موضوع این ماده را با لحاظ ماده 117 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.
- تبصره: واگذاری اطلاعات امنیتی طبقهبندیشده بعد از طی مراحل رسیدگی اطلاعاتی ارائه خواهد شد.
- بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت داراییها و عملیات مشكوك اشخاص در گزارشهای واصله و ارسال آنها به مراجع ذیصلاح قضایی برای رسیدگی درمواردیكه به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است؛
- جلوگیری از نقلوانتقال وجوه یا اموال مشكوك به پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما؛
- تدوین آییننامههای مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشكوك و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم جهت تصویب در هیئتوزیران و سپس ارجاع به مراجع ذیربط؛
- تهیه برنامههای آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوههای متداول در انجام جرایم مذكور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم؛
- همكاری با اشخاص، سازمانها، و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمانهای مردمنهاد كه در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت میکنند؛
- تهیه و ارسال منظم گزارشهایی درباره اقدامات انجامشده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم؛
- همكاری و تبادل اطلاعات با مراكز مشابه در سایر كشورها، سازمانها، مجامع منطقهای، بینالدولی، و بینالمللی ذیربط مطابق قوانین و مقررات، ضوابط و نحوه همكاری و تبادل اطلاعات و همچنین چگونگی انتخاب طرفهای تبادل، بهموجب آییننامهای است كه توسط شورا تهیه شده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد؛
- انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.
تبصره 1: توقیف و جلوگیری از نقلوانتقال وجوه یا اموال مشكوك به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات، منوط به اخذ مجوز از مرجع قضایی ذیصلاح است، مگر در موارد فوری كه به مقام قضایی دسترسی نیست كه دراینصورت مركز اطلاعات مالی میتواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشكوك را حداكثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل كند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضایی صادر نشود، رفع توقیف میگردد.
تبصره 2: مركز اطلاعات مالی یك مؤسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مركز متشكل از رئیس و به تعداد لازم معاون و گروههای كارشناسی از قبیل كارگروه حقوقی، قضایی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی میباشد. رئیس مركز از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دوسوم اعضای شورا و با حكم رئیس شورا منصوب میشود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یكبار مجاز است. تشكیلات این مركز در چهارچوب این قانون بر اساس آییننامهای است كه توسط شورا تدوین میشود و به تصویب هیئتوزیران میرسد. علاوهبر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رئیس و كاركنان مركز باید دارای این شرایط باشند:
- وثاقت و حسن شهرت؛
- توانایی انجام وظایف؛
- نداشتن هرگونه سابقه محكومیت كیفری؛
- سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی؛
- تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه؛
- شرایط مقرر در بندهای 1 و 4 و 5 از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه استعلام میشود و صرفاً پس از احراز كلیه شرایط مذكور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد درخصوص بندهای مورداشاره، رئیس مركز مطابق مقررات فوق و سایر كاركنان مركز، توسط رئیس مركز تعیین میشوند. كلیه دستگاههای اجرایی از قوای سهگانه و نیروهای نظامی و انتظامی مكلفند درصورت درخواست مركز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تأمین كاركنان بخشهای مركز كه از افراد مجرب و باسابقه آن نهاد انتخاب میشوند همكاری لازم را داشته باشند. همكاری نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهی كل قواست.
تبصره 3: علاوهبر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرایم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ضابط دادگستری میباشند.
تبصره 4: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعریف برخط امن بهموجب دستورالعملی است كه توسط شورا تهیه میشود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.
ماده 8: اطلاعات و اسناد گردآوریشده در اجرای این قانون، صرفاً در جهت كشف و رسیدگی به جرایم استفاده میشود. افشای اطلاعات و اسناد و یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری بهطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محكوم خواهد شد.
ماده 9: اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتكاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتكبین جرم پولشویی مصادره میشود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذكور تا ده میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوهبر مجازات قبل از جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی كه مورد پولشویی واقع گردیده محكوم میشوند.
تبصره 1: چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتكب ضبط میشود.
تبصره 2: صدور و اجرای حكم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن درصورتی است كه متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حكم قرار نگرفته باشد.
تبصره 3: مرتكبین جرم منشأ درصورت ارتكاب جرم پولشویی علاوهبر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازاتهای پیشبینیشده در این قانون نیز محكوم خواهند شد. مرتكبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتكاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محكوم میشوند.
تبصره 4: درصورتیکه جرم پولشویی بهصورت سازمانیافته ارتكاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یك درجه خواهد بود.
تبصره 5: درصورتیکه اشخاص حقوقی مرتكب جرم پولشویی شوند علاوهبر مجازاتهای مقرر در ماده 20 قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی كه مورد پولشویی واقع گردیده محكوم میشوند.
تبصره 6: چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود كه بدون اطلاع مالك استفاده شده یا اینكه مالك رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینكه امكان اعلام نداشته است به مالك آن مسترد میشود.
ماده 10: كلیه اموری كه در اجرای این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضایی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همكاری نماید.
ماده 11: شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و درصورت نیاز به مراكز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص مییابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمیباشد.
تبصره: درمواردیكه مرتكب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی كیفری و مرتكب جرم منشأ، شخصی غیر از مقامات مذكور باشد، به پولشویی حسب مورد در دادگاههای كیفری تهران یا مركز استان رسیدگی میشود.
ماده 12: در مواردی كه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همكاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
ماده 13: مجازات شروع به جرم، معاونت و شركت در جرایم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است.
ماده 14: آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه میشود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئتوزیران میرسد.