بانك به عنوان یك بنگاه اقتصادی كه واسطهگری و مدیریت وجوه را به عهده دارد، در جهت تسهیل دریافت و پرداختها و تأمین مالی مناسب و بهینه بنگاههای اقتصادی ایفای نقش میکند و برای اینكه بتواند نقش خود را به درستی ایفاء كند، ناگزیر از طراحی و ارائه ابزارهایی برای پرداخت یا اسنادی برای تسهیل معاملات است در این چارچوب، بانك خدماتی را به بنگاههای اقتصادی ارائه داده و در قبال آن كارمزد دریافت میکند.
در جدیدترین سندی كه در نظام بانكی ایران طراحی و معرفی شده است، شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 5/9/98 خود دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) را به تصویب رسانید. در مقدمه این دستورالعمل آمده است: بانك مركزی با هدف رفع موانع پولی رونق تولید، هدایت منابع مالی به فعالیتهای مولد اقتصادی و تأمین سرمایه در گردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی، طرح گواهی اعتبار مولد (گام) را از طریق صدور اوراق گام برمبنای این دستورالعمل اجرا میکند. مطابق اعلام طراحان، با صدور و استفاده از این اوراق در زنجیره ارزش، اوراق بهادار جای پول نقد را میگیرد و در عین حال آن را اوراقی شبیه ضمانتنامه دانستهاند كه بانك واسطه بین خریدار و فروشنده خواهد بود.
بر این اساس واحدهای تولیدی به جای اخذ تسهیلات از بانکها برای تأمین سرمایه در گردش، به ضمانت و اعتبار بانکها تكیه میکنند و با استفاده از اوراق گام منتشره توسط بانکها، نسبت به تأمین مالی خود اقدام میکنند پس از صدور این اوراق، واحد تولیدی دارنده اوراق به یكی از سه طریق زیر میتواند از اوراق استفاده كند:
- اوراق را تا سررسید نگهداشته و مبلغ اسمی اوراق را در سررسید دریافت كند،
- اوراق گام را به عنوان یك ابزار پرداخت جهت تسویه مالی خرید از سایر واحدهای تولیدی به آنها منتقل كنند،
- اوراق گام را پس از زمان پذیرش در فرابورس به قیمت جاری به فروش رسانیده و وجه نقد مربوطه را دریافت نمایند.
فرایند صدور اوراق گام
در اوراق گام اشخاص زیر دخیل و درگیر هستند:
- موسسه اعتباری عامل: بانك یا موسسه اعتباری دارای مجوز از بانك مركزی كه نسبت به صدور اوراق گام و پرداخت وجه آن در سررسید اقدام میکند،
- بنگاه متقاضی: عبارت از فروشنده كالاها یا خدمات است كه اوراق گام به نفع وی صادر شده و به وی تحویل میشود،
- بنگاه متعهد: عبارت از خریدار كالاها و خدمات كه موسسه اعتباری، اوراق گام را بنا به درخواست وی صادر میکند.
روابط حقوقی منتج به صدور اوراق گام به شرح زیر است:
اول: قرارداد بین خریدار و فروشنده
قرارداد بین خریدار و فروشنده شرایط و تشریفات خاصی ندارد. فقط مهم این است كه كالا یا خدماتی بین طرفین مبادله و معامله شده و ضمن این قرارداد توافق میگردد كه پرداخت تمام یا قسمتی از بهای كالا از طریق بانك و با صدور و تحویل اوراق گام صورت گیرد.
دوم: قرارداد بین بنگاه متعهد و بانك
بنگاه متعهد كه خریدار كالا و خدمات است (و در قرارداد وی با فروشنده، توافق شده كه پرداخت تمام یا قسمتی از بهای كالا از طریق صدور اوراق گام و توسط بانك انجام میشود)، برای تحقق این امر به بانك خود مراجعه کرده و از وی درخواست میکند كه نسبت به صدور اوراق به مبلغ و شرایطی كه وی درخواست میکند، اقدام نماید.
در این میان قراردادی بین این دودسته میشود كه در مورد قالب و ماهیت قراردادی آن بعداً توضیح خواهیم داد. تعهدات طرفین در این قرارداد به شرح زیر است:
- تعهد بانك: صدور اوراق گام و تعهد پرداخت اوراق در سررسید معینشده،
- تعهد بنگاه متعهد (خریدار):
- تعهد بازپرداخت وجوه پرداختشده توسط بانك در سررسید،
- تعهد به پرداخت كارمزد صدور اوراق گام؛ مطابق تبصره 1 ماده 5 دستورالعمل، نرخ كارمزد اوراق گام توسط هیئت عامل بانك مركزی تعیین و ابلاغ میشود،
- تعهد به پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت نهایی؛ نرخ وجه التزام این قرارداد برابر با نرخ سود عقود مبادلهای به اضافه 6 درصد در سال است،
- سپردن وثایق و تضامین لازم به بانك؛ طبق ماده 5 دستورالعمل، بانك پس از اعتبار سنجی بنگاه متعهد، وثایق و تضامین را مشخص كرده و بنگاه متعهد بایستی وثایق و تضامین لازم را به بانك بسپارد.
سوم: قرارداد بین بنگاه متقاضی و بانك
این رابطه ممكن است قرارداد به معنای مصطلح تلقی نشود ولی پس از صدور اوراق گام، در واقع یك رابطه قراردادی بین این دو برقرار بوده كه در این رابطه بانك صرفاٌ متعهد بوده و بنگاه متقاضی تعهدی ندارد. بانك باید در سررسید نسبت به پرداخت وجه اوراق به بنگاه متقاضی اقدام نماید. این تعهد قطعی، حتمی و مشخص بوده و معلق و مشروط به تحقق شرایط یا انجام امور خاصی نیست.
فرایندهای اجرایی اوراق گام
1- سامانه گام
در ماده یك دستورالعمل به سامانه صدور و مدیریت اوراق گام اشاره شده است كه طبق ماده 2 دستورالعمل، بانك مركزی مكلف شده كه ظرف مدت 2 ماه نسبت به راهاندازی آن اقدام نماید و طبق ماده 12، فرایندهای ثبتنام بنگاه متعهد و متقاضی در سامانه گام از طریق موسسه اعتباری عامل انجام میشود. مضاف آنكه، طبق تبصره 2 ماده 5، بانك بایستی نسبت به اخذ شماره درخواست از سامانه سمات و ثبت آن در سامانه گام اقدام نماید.
2- ویژگیهای اوراق
- اوراق با نام بوده و به نام بنگاه متقاضی صادر میشود؛
- اوراق به صورت الكترونیكی صادر میشود؛
- به اوراق سودی تعلق نمیگیرد و درنتیجه دارای كوپن سود هم نخواهد بود؛
- ارزش اسمی اوراق، یك میلیون ریال است؛
- اوراق قابل نقل و انتقال بوده و در بازار پول از طریق موسسه اعتباری عامل با درخواست دارنده اوراق، انتقال انجام میشود و پس از انتقال معاملات اوراق به بازار سرمایه، در بازار بورس اوراق بهادار قابل معامله و تسویه است.
طبق 3-6 ماده 3 دستورالعمل، پس از گذشت یکششم زمان صدور تا سررسید، معاملات اوراق به بازار سرمایه منتقل میگردد.
3- نحوه انجام كار
مطابق آنچه در دستورالعمل آمده، پس از انعقاد قرارداد بین خریدار و فروشنده، بنگاه متعهد (خریدار) نسبت به ارائه فاكتور خرید مربوطه به بانك اقدام کرده (ماده 7 و تبصره 2 ماده 4) و همزمان نسبت به صدور اسناد دریافتنی (كه قاعدتاً چك خواهد بود) به نفع بنگاه متقاضی (فروشنده) اقدام میکند و بانك نیز طبق ماده 7، مطابق ارزش این اسناد نسبت به صدور و تخصیص اوراق گام به نفع بنگاه متقاضی اقدام میکند.
البته معلوم نیست كه آیا مالكیت این اسناد دریافتنی كه اسناد مطالبات بنگاه متقاضی است، باید به بانك منتقل شود یا خیر؟ قاعدتاً با توجه به اینكه بنگاه متقاضی در قبال مطالبات خود، اوراق گام را دریافت میکند، لذا باید اسناد دریافتنی را به بانك تحویل دهد و البته معلوم نیست كه آیا این اسناد به عنوان وثیقهای برای بانك خواهد بود یا بانك بایستی آن را به بنگاه متعهد باز پس دهد.
ماهیت اوراق گام
بند و ماده 1 دستورالعمل در تعریف اوراق مقرر داشته، اوراق گام اوراق بهاداری است كه برمبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت موسسه اعتباری صادر میگردد.
عبارت عاملیت در این بند مبنی بر اشتباه است چرا كه عاملیت به معنای آن است كه شخصی به وكالت و نمایندگی از شخص دیگری، اقدامی انجام میدهد و در اینجا چنین چیزی مصداق ندارد. از طرفی با توجه به ماهیت تعهد، نقش و جایگاه بانك در این فرایند، باید گفت كه ضمان به معنای عرفی و مرسوم (كه عبارت از ضمان وثیقهای یا ضمان طولی است) در اینجا مصداق نداشته و میتوان آن در قالب ضمان عقدی مندرج در قانون مدنی و به تعبیری كه در ماده 684 قانون مدنی آمده، تعریف و تفسیر كرد. ماده 684 قانون مدنی در این خصوص اشعار میدارد: عقد ضمان عبارت است از اینكه شخصی مالی را كه بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.
با این اوصاف آنچه اتفاق میافتد، این است كه نقل ذمه به ذمه اتفاق افتاده و با تحقق عقد ضمان كه با صدور اوراق گام محقق میشود، ذمه مضمونعنه بری و ذمه ضمان به دین مشغول میشود. ذمه ضامن، وثیقه طلب نیست و جنبه فرعی ندارد و جابجایی دین جوهر ضمان را تشكیل میدهد. با این اوصاف روابط پایه و معامله اصلی هیچ نقش و تأثیری در تعهد بانك ضامن ندارد و در هر حال بانك متعهد به پرداخت مبلغ اوراق در سررسید است.
با این تحلیل بدیهی است كه آنچه در اینجا واقع میشود، با فرایندی كه در ضمانتنامه بانكی طی میشود، كاملاً متفاوت است چرا كه در ضمانتنامه بانكی، آنچه بانك به عهده میگیرد، یك تعهد مشروط و معلق است كه در صورت حصول شرایط مقرر در ضمانتنامه، بانك متعهد به پرداخت میشود. هرچند كه اصل استقلال بر ضمانتنامه بانكی حاكم است، ولی ارتباط بین رابطه پایه و ضمانتنامه همچنان برقرار بوده و در صورتی كه در معامله پایه یا در مطالبه وجه، تقلبی رخ داده باشد، رجوع به معامله پایه ضرورت پیدا خواهد كرد.
اگرچه معامله پایه و ضمانتنامه، تأثیر متقابلی برهم خواهند داشت ولی چنین تأثیر و تأثری در اوراق گام وجود ندارد و باید دید كه در چه شرایطی میتوان تعهدات مندرج در معامله پایه و فعل و انفعالات آن را در تعهد بانك كه در اوراق مندرج است، مؤثر دانست یا خیر؟ در اینكه ضمان، عقدی تبعی است، هیچ تردیدی وجود ندارد و لذا تعهد ضامن از حیث نفوذ و بقاء، تابع دینی است كه مضمونعنه به طلبكار داشته است و لذا در صورت موجود و یا مشروع نبودن دین مبنای ضمان، ضمان نیز صحیح نیست. برخی حقوقدانان نتایج تابع بودن تعهد ضامن نسبت به تعهد بدهكار اصلی را به شرح زیر لیست کردهاند:
- اگر تعهد اصلی درست نباشد، ضمان باطل است. چرا كه تعهد اصلی، علت تعهد ضامن است،
- با سقوط بدهی بدهكار، موجبی برای استمرار تعهد ضامن وجود ندارد،
- تعهد ضامن نمیتواند سنگینتر از تعهد اصلی باشد،
- ضامن همانند بدهكار اصلی از ایراداتی كه مربوط به اصل بدهی است، بهرهمند دانسته میشود،
- ضامن حق استناد به ایرادهای شخصی بدهكار اصلی (مثل عدم اهلیت او) راداراست.
قالب قراردادی اوراق گام
همانگونه كه گفته شد ماهیت تعهد بانك به موجب اوراق گام، در قالب ضمان عقدی میگنجد و درواقع بانك، ضامن پرداخت بدهیهای بنگاه متعهد به بنگاه متقاضی میشود و مستقیماً این تعهد را به عهده میگیرد. در مورد قراردادی كه بین بانك و مشتری (بنگاه متعهد) بسته میشود، باید دید كه آیا ضرورت دارد كه این قرارداد در قالب یكی از عقود موضوع قانون عملیات بانكی بدون ربا جای گیرد یا خیر؟
در این خصوص باید گفت كه در عملیات بانكی فقط هنگامی ضرورت دارد كه از قالبهای موضوع قانون عملیات بانك بدون ربا (عقود) استفاده شود كه بانك مبادرت به اعطای تسهیلاتی کرده و برای مدت قرارداد، مطالبه سود میکند و بدیهی است كه مطالبه و دریافت سود در این شرایط فقط در قالب یكی از عقود موضوع قانون عملیات بانكی بدون ربا امکانپذیر است. ولی در مورد اوراق گام و كاری كه بانك انجام میدهد، چنین شرایطی حاكم نیست. بانك با صدور اوراق، متعهد پرداخت مبالغی میشود و در مقابل نیز بنگاه متعهد، مكلف است كه مبلغ اسمی اوراق را در سررسید به بانك پرداخت كند و در صورت عدم پرداخت، ضمانت اجراهای زیر طبق مواد 8 و 9 در مورد وی اعمال میشود:
- تعلق وجه التزام از سررسید اوراق،
- ممنوعیت برخورداری از صدور اوراق گام تا حداقل 3 ماه پس از تسویه اوراق گام نكولشده قبلی،
- انتقال مطالبات به اقلام بالای ترازنامه و به قسمت بدهكاران موقت؛ باید توجه داشت كه طبق تبصره ماده 11، اوراق گام تا زمان سررسید در نسبتهای نظارتی قابل احتساب نیست،
- پس از گذشت 2 ماه از تاریخ سررسید، بدهی، سررسید گذشته و 2 ماه بعد، معوقه محسوب میشود.
بنابراین و با توجه به تعهداتی كه هریك از طرفین در مقابل هم دارند، این قرارداد میتواند در قالب ماده 10 قانون مدنی منعقد شود و حقوق و تعهدات طرفین در این قرارداد شرط و درج شود، اصلیترین تعهد بنگاه متعهد، پرداخت وجه اوراق در سررسید است و در صورت عدم پرداخت، بایستی وجه التزام پرداخت كند. در این شرایط حقوق و تعهدات طرفین در قرارداد تصریح میشود.
منتهی انعقاد این قرارداد در قالب یكی از عقود موضوع قانون عملیات بانكی بدون ربا میتواند این مزیت و امتیاز را برای بانك داشته باشد كه از امتیازات موضوع ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانكی و ماده 15 قانون عملیات بانكی بدون ربا بهرهمند شده و ضمن اینكه قرارداد منعقده یك سند لازمالاجرا تلقی مشود، ازامتیازات اسناد تجاری (امكان صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی) نیز برخوردار میگردد.
منتهی به نظر میرسد كه اگر قرارداد در قالب ماده 10 قانون مدنی منعقد گردد، بازهم میتواند از این امتیازات برخوردار باشد؛ چرا كه در موارد یادشده، امتیازات ناظر به قراردادهایی است كه در اجرای قانون عملیات بانكی بدون ربا منعقد شوند و منحصر به عقود مندرج در فصل سوم تحت عنوان تسهیلات نمیباشند.
در این راستا لازم است خاطرنشان سازد كه طبق بند ب ماده 30 قانون پولی و بانكی كشور، تشخیص عملیات بانكی با شورای پول و اعتبار است. شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 27/10/90 خود، مقررات ناظر به عملیات مجاز بانكی را به تصویب رسانید و طی 3 ماده، عملیات مجاز برای بانکها را بیان كرده است. در ماده 2، در 4 بند عملیاتی كه انجام آنها صرفاً توسط بانکها مجاز است بیان شده، در ماده 3 طی 13 بند فعالیتهایی را نام برده كه اگر توسط بانك انجام شود، عملیات بانكی محسوب است و در ماده 4 نیز سایر فعالیتهایی كه بانکها میتوانند آنها را انجام دهند در 12 بند بیان شده است.
در آنچه به موضوع بحث مربوط میشود به طور مستقیم مطلبی بیان نشده است گرچه ممكن است بند 2-3 ماده 3 در مورد ارائه انواع ابزارهای پرداخت یا بند 5-3 همان ماده ناظر به صدور انواع ضمانتنامه را شامل اوراق گام بدانیم ولی با توجه به تعریفی كه این نهادها در سیستم بانكی دارند، اوراق گام را نمیتوان مصداق هیچیک از این دو مورد دانست. البته میتوان آن را با توجه به ماده 8 همین مقررات توجیه كرد. این ماده میگوید: ارائه ابزارهای دریافت و پرداخت وجوه توسط موسسه اعتباری خارج از چارچوب این مقررات، مستلزم اخذ مجوز از بانك مركزی است و در اینجا با تصویب دستورالعمل اوراق گام توسط شورای پول و اعتبار، صدور این اوراق به عنوان یك عملیات بانكی به رسمیت شناخته شده است.
درنهایت اگر قرار بر این باشد كه قرارداد بین بانك و بنگاه متعهد در قالب یكی از عقود موضوع قانون عملیات بانكی بدون ربا منعقد شود به نظر میرسد كه نزدیکترین عقد به این فرایند، عقد جعاله است كه برمبنای آن، بانك به عنوان عامل در مقابل بنگاه متعهد به عنوان جاعل، انجام اقدامات و اموری را تعهد كرده و به عهده میگیرد (صدور اوراق گام و پرداخت وجه آنها در سررسید) و در مقابل، مستحق دریافت كارمزد و هزینههای انجامشده در قالب جُعل است.
نتیجهگیری
اوراق گام به عنوان ابزاری برای تضمین پرداخت بهای كالاها و خدمات و ظاهراً به عنوان جایگزینی برای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف تخصیص بهینه و هدفمند منابع بانكی طراحی شده است. هرچند كه در نگاه اول و به واسطه كاركرد این اوراق، میتوان آنها را در زمره تسهیلات بانكی دانست ولی دستورالعمل شورای پول و اعتبار، آن را در زمره خدمات بانكی دانسته و سهم بانك از این فرایند، كارمزدی است كه برای صدور اوراق و پرداخت بهای آن میگیرد.
تفاوت مهم این اوراق با اصلیترین خدمات كارمزد محور بانکها یعنی اعتبار اسنادی و ضمانتنامه بانكی، این است كه هردوی این اسناد، متضمن تعهدی مشروط یا معلق هستند؛ در حالی که اوراق گام، تعهدی قطعی و بدون قید و شرط برای بانك در پی دارد و از این لحاظ این اوراق شبیه اسناد پرداخت یا ابزارهای پرداخت بانكی میشود.
در ماده یك دستورالعمل شورای پول و اعتبار گفته شده كه اوراق گام برمبنای عقد ضمان صادر میگردد و با توجه به تعهدات بانك برمبنای اوراق یادشده، نمیتوان آن را ضمان اصطلاحی و مرسوم (عرفی) كه ضمان طولی یا وثیقهای است، دانست بلكه نوعی ضمان عقدی به تعبیر قانون مدنی است كه در آن جابجایی و انتقال دین (نقل ذمه به ذمه)، جوهرهی ضمان را تشكیل میدهد. با این اوصاف ضمان عقدی كه علیرغم تصریح قانونی، سالها مهجور مانده بود و عملاً در عقود و معاملات مردم جایگاهی نداشت، مسیری برای عرضاندام پیدا كرد.
از جهت تعهد قطعی بانك به پرداخت وجه اوراق گام، رابطه قراردادی بین بانك و مشتری (خریدار) در مقایسه با همگنان خود (ضمانتنامه و اعتبار اسنادی) دارای یك تفاوت آشکار و مهم است؛ از یك طرف ضمانتنامه تعهدی مشروط، احتمالی بوده و مطالبه آن خلاف اصل است و از سوی دیگر اعتبار اسنادی یك ماهیت خودبهخود تسویه شونده (از محل كالای موضوع اعتبار) دارد و همین مسئله، ریسکهای بانكی این معاملات را كاهش میدهد، ولی اوراق گام بهواسطه تعهدی قطعی كه با صدور آنها برعهده بانك مستقر میشود، هم از جهت مقررات احتیاطی و نظارتی و نسبتهای قانونی لازم و هم از جهت رابطه قراردادی بانك و مشتری و تضامین و وثایقی كه بانك میگیرد، درخور توجهی خاص است.
منابع
- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (عقود معین 4)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1376
- کاشانی، محمود، قراردادهای ویژه، بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، تابستان 1388
- مسعودی، علیرضا، ضمانتنامههای بانکی در حقوق ایران و تجارت بینالملل، تهران، انتشارات شهردانش، چاپ سوم، 1397
- دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) مصوب 1398
- قانون مدنی مصوب 1307
- قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362
- قانون پولی و بانکی مصوب 1351
- قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 1386
- www.mizanonline.com/fa/news.visited at 2/11/2020
- www.ibna.ir/news-visited at 2/11/2020