ب. مسائل بانکی
در این بخش به معرفی نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری در امور بانکی، در حوزه مسائل بانکی پرداخته می‌شود.
17. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر‌فعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد.
- شماره نظریه: 7/1400/693
- شماره پرونده: 1400-3/1-693 ح
- تاریخ نظریه: 31/06/1400
استعلام
با توجه به این‌که در بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/07/1398 ریاست محترم قوه‌قضائیه، موضوع ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی پیش‌بینی شده است؛ این در حالی است که اداره کل ثبت‌احوال این استان با استناد به رأی وحدت‌رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ممنوع‌الخدمات کردن اسناد هویتی را منع کرده است؛ به نظر می‌رسد رأی وحدت‌رویه یادشده ارتباطی به موضوع ندارد و صرفاً در خصوص ارائه خدمات به اشخاصی است که تابعیت آنها مورد تردید قرار گرفته است و عدم مجوز مبنی بر سلب حقوق این اشخاصی می‌باشد نه ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی. لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام فرمایید:
- صرف‌نظر از نامه اداره کل ثبت‌احوال استان، آیا ممنوع‌الخدمات کردن اشخاص از طریق مسدود کردن شماره ملی آنها امکان‌پذیر است؟
- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا رأی وحدت‌رویه یادشده با ممنوع‌الخدمات کردن محکومان مالی ارتباط دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
- اولاً، بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر‌فعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد.
- ثانیاً، صرف‌نظر از آن‌‌که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/07/1398 صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه‌قضائیه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی‌باشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت‌های اجتماعی (همانند انسداد کارت ملی از طریق اداره ثبت‌احوال) را تجویز کرد. ثالثاً، با توجه به منفی بودن پاسخ به سؤال اول به شرح فوق، پاسخ به سؤال دوم منتفی است.
18. در صورتی که بانک اعطا‌کننده تسهیلات برای وثیقه تسهیلات اعطایی بیمه‌نامه تحصیل کرده و مشخصات خود را به نمایندگی از تسهیلاتگیرنده در بیمه‌نامه درج کرده است، ذی‌نفع اصلی، بانک محسوب می‌شود.
- شماره نظریه: 7/1400/116
- شماره پرونده: 1400-16/10-116 ح
- تاریخ نظریه: 15/06/1400
استعلام
برخی از بانک‌ها در هنگام اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه مبلغی را به عنوان حق بیمه از وام‌گیرنده دریافت و سپس موضوع وثیقه را در برابر بلایای طبیعی تحت عنوان بیمه وثایق بیمه می‌کنند و معمولاً بانک عامل به نمایندگی از تسهیلاتگیرنده قید می‌شود آیا در صورت بروز خسارت تسهیلاتگیرنده که سازنده پروژه موضوع وثیقه بیمه‌نامه نیز می‌باشد، رأساً در اجرای مواد 15 و 19 قانون بیمه مصوب 1316 ذی‌نفع محسوب می‌شود و می‌تواند جهت دریافت خسارت مبادرت به طرح دعوی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
به تصریح ماده 4 قانون بیمه مصوب 1316، بیمه‌گذار باید در مال، حق مالی یا هر نوع مسؤولیت حقوقی موضوع بیمه‌نامه ذی‌نفع باشد، بر این اساس و به موجب ماده 7 این قانون، طلبکار نیز در خصوص مالی که نزد او وثیقه یا رهن است و بر آن حق عینی تبعی دارد، ذی‌نفع محسوب است و می‌تواند نسبت به این مال بیمه‌نامه تحصیل کند.
لذا در فرض سؤال که بانک اعطا‌کننده تسهیلات برای وثیقه تسهیلات اعطایی بیمه‌نامه تحصیل کرده و مشخصات خود را به نمایندگی از تسهیلاتگیرنده در بیمه‌نامه درج کرده است، ذی‌نفع اصلی، بانک است و صرفاً نماینده صاحب‌مال یا شخص ذی‌نفع موضوع ماده 5 این قانون محسوب نمی‌شود؛ اما از آنجا که وفق قسمت اخیر ماده 7 یادشده، از خساراتی که بیمه‌گر باید بپردازد، مازاد بر آنچه بیمه‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است، به صاحب‌مال تعلق خواهد گرفت، صاحب‌مال نیز در حدود ماده 7 یادشده در جبران خسارت از آن ذی‌نفع است و می‌تواند جهت دریافت خسارت طرح دعوا کند؛ هرچند پرداخت خسارات وارده به وی با لحاظ قسمت اخیر ماده 7 قانون بیمه مصوب 1316 صورت می‌گیرد.
19. خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ بنابراین این دعوا غیرمالی است.
- شماره نظریه: 7/1400/642
- شماره پرونده: 1400-127-642 ح
- تاریخ نظریه: 08/06/1400
استعلام
با توجه به اصلاح قانون صدور چک و امکان اخذ اجرائیه به صورت مستقیم از دادگاه، دعوی ابطال اجرائیه چک مالی است یا غیرمالی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی، باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.
20. دعوای ضامن نسبت به ابطال ضمانت وی نسبت به شرط تعیین نرخ سود و خسارت و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی قابل استماع است.
- شماره نظریه: 7/1400/394
- شماره پرونده: 1400-137-394 ح
- تاریخ نظریه: 06/06/1400
استعلام
آیا دعوایی که از سوی ضامن تسهیلات بانکی به خواسته ابطال قرارداد تسهیلاتی (بین دریافت‌کننده تسهیلات و بانک) در خصوص نرخ سود و خسارات و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی مطرح می‌شود، قابلیت استماع دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید علیه دریافت‌کننده تسهیلات به عنوان خوانده طرح دعوی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
با توجه به این‌که وفق رأی وحدت‌رویه شماره 794 مورخ 21/05/1399 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع‌به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد، لذا بانک‌ها نمی‌توانند برخلاف آن عمل کنند و در صورتی که برخلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند نسبت به سود مازاد باطل است؛ بنابراین، دعوای ضامن نسبت به ابطال ضمانت وی نسبت به شرط تعیین نرخ سود و خسارت و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی قابل استماع است. از سوی دیگر در فرض سؤال لزومی نیست که تسهیلاتگیرنده طرف دعوا قرار گیرد.
21. افتتاح حساب در بانک‌ها و دریافت سود از سوی شهرداری‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه فاقد منع قانونی است.
- شماره نظریه: 7/1400/275
- شماره پرونده: 1400-66-275 ع
- تاریخ نظریه: 31/05/1400
استعلام
آیا شهرداری‌ها مجاز به افتتاح حساب بانکی با دریافت سود برای بخشی از درآمدهای خود (غیر از اعتبارات دولتی) هستند؟ لازم به توضیح است که برابر جزء (1) از بند «ز» تبصره 12 قانون بودجه سال 99 دستگاه‌هایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری پشتیبان و سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند و برابر تبصره ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی (تنقیحی 1396 مجلس شورای اسلامی)، کلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی که با تأیید شورای شهر و بانک‌ها افتتاح می‌شود، واریز و طبق قوانین و مقررات مربوطه هزینه خواهد شد.
همچنین در بند 4 ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346 با اصلاحات بعدی، درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری به عنوان یکی از طبقات درآمدی شهرداری تعریف نشده است و وفق ماده 39 این آیین‌نامه شهرداری برای فعالیت‌های مختلف عمومی و اختصاصی می‌تواند حساب‌های مجزا داشته باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
با عنایت به این‌که اصولاً منابع مالی شهرداری از منابع غیردولتی تأمین می‌شود، اعمال مقررات جزء (1) بند «ز» تبصره 12 ماده‌واحده قانون بودجه سال 1399 در خصوص شهرداری‌ها صرفاً ناظر به اعتباراتی است که در قانون بودجه مزبور به شهرداری‌ها اختصاص یافته است؛ لذا افتتاح حساب در بانک‌ها و دریافت سود از سوی شهرداری‌ها خارج از موارد پیش‌بینی‌شده در بودجه کل کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه فاقد منع قانونی است.
22. حکم مقرر در ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز شامل بانک‌های خصوصی نمی‌شود.
- شماره نظریه: 7/1400/342
- شماره پرونده: 1400-127-342 ح
- تاریخ نظریه: 31/05/1400
استعلام
در خصوص ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379:
- آیا واژه بانک‌ها در این ماده شامل بانک‌های خصوصی نیز می‌شود؟
- با توجه به تصریح ماده مبنی بر رسیدگی به این تخلف در همان دادگاه استعلام‌کننده، در صورتی که مراجع مربوط از ارائه سند یا اطلاعات مربوط به دعوی به دادگاه حقوقی یا خانواده امتناع کنند، آیا همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به این امر و صدور حکم بر انفصال موقت مسؤول مربوط را دارد؟ آیا باید مراتب را جهت تعقیب به دادسرا اعلام کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
- مستفاد از تبصره 2 ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی که با حذف بخش خصوصی از تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجازات انفصال از خدمات دولتی را برای بخش خصوصی حذف کرده است، لذا حکم مقرر در ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز شامل بانک‌های خصوصی نمی‌شود.
- نظر به این‌که قانون‌گذار در ماده 212 یادشده، رسیدگی در همین دادگاه را مورد تصریح قرار داده است، با احراز تخلف در دادگاه، ارسال پرونده به دادسرا وجاهتی ندارد و همان دادگاه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
23. پرداخت یا عدم پرداخت سود وجوه سپرده‌شده به بانک توسط اداره امور ورشکستگی برای غرما تابع احکام مقرر برای دارایی‌های فرد ورشکسته خواهد بود.
- شماره نظریه: 7/1400/209
- شماره پرونده: 1400-79-209 ح
- تاریخ نظریه: 20/05/1400
استعلام
پس از وصول حکم ورشکستگی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، حسابی به نام هر یک از ورشکستگان نزد یکی از بانک‌ها افتتاح و حاصل فروش اموال آنها جهت تقسیم بین غرما به حساب مربوطه واریز می‌شود. در برخی پرونده‌های ورشکستگی به سبب برخی از موانع برای تقسیم وجوه از جمله وجود دعاوی حقوقی مختلف این اداره جهت جلوگیری از استهلاک، این اداره کل وجوه موجود در صندوق را در قالب حساب پس‌انداز کوتاه‌مدت به نام هر ورشکسته برای مدت شش ماه و بعضاً تا سال در بانک سپرده‌گذاری می‌کند.
در مدت سپرده‌گذاری سودهایی به این سپرده‌ها تعلق می‌گیرد که در مجموع اموال همان ورشکسته قید می‌شود با عنایت به این‌که منشأ سود حاصله از وجوهی است که متعلق به غرما بوده، آیا در صورت کفایت دارایی و پوشش صددرصدی اموال ورشکسته، تقسیم سود سپرده‌ها بین غرما امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
نظر به این‌که رابطه ورشکسته با اموالش مادام که تقسیم نشده است، قطع نمی‌شود و اموال وی صرفاً وثیقه عمومی طلب طلبکاران است و طلبکاران مالکیتی نسبت به اموال وی ندارند؛ لذا در فرض سؤال که اداره تصفیه امور ورشکستگی با توجه به ماده 445 قانون تجارت مصوب 1311 وجوه حاصله را به منظور جلوگیری از کاهش ارزش آن در حساب پس‌انداز کوتاه‌مدت نزد بانک سپرده‌گذاری کرده است؛ بنا به مراتب فوق سود وجوه فرض سؤال جزو دارایی‌های تاجر ورشکسته محسوب می‌گردد و اتخاذ تصمیم مبنی بر پرداخت یا عدم پرداخت آن به غرما تابع احکام مقرر برای دارایی‌های فرد ورشکسته خواهد بود.
24. اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آنها در محدوده صلاحیت وی قرار داشته است، مشمول عنوان جعل سند رسمی می‌باشد.
- شماره نظریه: 7/1400/219
- شماره پرونده: 1400-186/2-219 ک
- تاریخ نظریه: 12/05/1400
استعلام
چنانچه کارمند بانک فی‌المثل بانک ملی که دولتی محسوب می‌شود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
با لحاظ مواد 2، 5 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ مؤسسه دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می‌شود که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که برعهده یکی از قوای سه‌گانه و دیگر مراجع قانونی است انجام می‌دهد.
کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود و از این حیث جایگاه مفهومی «کارمندان دولتی» با مفهوم «مأمورین رسمیِ» مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیت‌دار برای تنظیم سند رسمی معین شده‌اند، هم‌سویی دارد.
بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدی نیست؛ پس با تأکید بر مفهوم سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی [مشتمل بر سندی که در نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد]، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آنها در محدوده صلاحیت وی قرار داشته است، مشمول عنوان جعل سند رسمی می‌باشد.
25. خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست.
- شماره نظریه: 7/1400/396
- شماره پرونده: 1400-137-396 ح
- تاریخ نظریه: 15/04/1400
استعلام
در موضوع چک مشمول ماده 23 قانون اصلاحی چک که برای دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی اخذ می‌گردد آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی می‌گردد یا غیرمالی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.
26. بانک‌های دولتی همانند دیگر شرکت‌های دولتی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی خارج‌اند.
- شماره نظریه: 7/1400/169
- شماره پرونده: 1400-3/9-169 ح
- تاریخ نظریه: 12/04/1400
استعلام
- چنانچه یکی از بانک‌های دولتی در پرونده‌ای محکوم به پرداخت وجهی گردد آیا مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌له دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 در خصوص مهلت 18 ماهه شامل آنها می‌گردد (با وصف این‌که بانک‌ها عموماً درآمدزایی دارند)
- آیا خسارت تأخیر در تأدیه شامل بدهی‌های بانک‌های خصوصی که بعداً دولتی می‌گردند می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
- درخصوص سوال اول:
- اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی (در فرض سؤال بانک‌های دولتی) مشمول این قانون نیستند.
- ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04/12/1393، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی است:
- نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛
- دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04/12/1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه‌وبودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت‌های دولتی غیرممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت‌ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه‌وبودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه که اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه‌وبودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت‌های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
- شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره 160507 مورخ 01/07/1394 خطاب به این اداره کل اجرای تکالیف مندرج در بند یادشده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی کرده است که این امر در مورد شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکان‌پذیر نمی‌باشد بنا به مراتب فوق بانک‌های دولتی همانند دیگر شرکت‌های دولتی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج‌اند.
- صرف‌نظر از ابهامی که در سؤال وجود دارد، با توجه به این‌که در فرض سؤال تفاوتی بین بانک‌های خصوصی و دولتی وجود ندارد، لذا پاسخ همان است که در بند فوق آمده است.
27. در غیاب رئیس حوزه قضایی، مقام قضایی جانشین وی و یا مقام قضایی که این اختیار به وی تفویض شده است، نسبت به تقاضای بازپرس در تجویز کنترل حساب‌های بانکی اشخاص، اعلام‌نظر خواهد کرد.
- شماره نظریه: 7/1400/298
- شماره پرونده: 1400-168-298 ک
- تاریخ نظریه: 05/04/1400
استعلام
آیا اختیار مندرج در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تأیید کنترل حساب‌های بانکی اشخاص توسط رئیس حوزه قضایی، قابل تفویض به معاونین قضایی رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
اختیار مذکور در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای رئیس حوزه قضایی در تأیید کنترل حساب‌های بانکی اشخاص از سوی بازپرس (و تجویز آن) قائم به شخص رئیس حوزه قضایی نبوده و برای تفویض اختیار مذکور در قانون منعی پیش‌بینی نشده است و لذا رئیس حوزه قضایی می‌تواند اختیار مذکور را به معاونان خود نیز تفویض کند.
در فرض سؤال نیز در غیاب رئیس حوزه قضایی، مقام قضایی جانشین وی و یا مقام قضایی که این اختیار به وی تفویض شده است، نسبت به تقاضای بازپرس در تجویز کنترل حساب‌های بانکی اشخاص، اعلام‌نظر خواهد کرد.
28. صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست.
- شماره نظریه: 7/1400/280
- شماره پرونده: 1400-127-280 ح
- تاریخ نظریه: 24/03/1400
استعلام
در موضوع چک مشمول ماده 23 قانون اصلاحی چک که برای دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی اخذ می‌شود، آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی می‌گردد یا غیرمالی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.
29. در مواردی که بانک‌ها مطابق مقررات، مجاز به اخذ سفته ارزی به عنوان تضمین تعهدات ارزی (تسهیلات ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی ارزی، صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و …) هستند، دادگاه‌ها مطابق خواسته حکم به پرداخت مبلغ سفته ارزی به ارز مندرج در آن صادر می‌کند.
- شماره نظریه: 7/1400/1988
- شماره پرونده: 99-117-1988 ح
- تاریخ نظریه: 09/03/1400
استعلام
به استحضار می‌رساند برخی محاکم در خصوص مطالبات ارزی بانک‌ها حکم بر تبدیل مطالبات ارزی به ریال صادر می‌کند و این امر موجب ضرر و زیان بانک‌ها شده و موجب می‌شود مطالبات ارزی باز و بدون پوشش باقی بماند در همین راستا و به منظور تسهیل در وصول مطالبات ارزی و فراهم آمدن امکان دفاع از مطالبات بانک‌ها در محاکم قضایی، پس از اخذ نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه‌ای امکان اخذ سفته با درج مبلغ ارزی به عنوان وثیقه غیرنقدی تعهدات ارزی، تسهیلات ارزی اعطایی، گشایش اعتبارات اسنادی ارزی صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و … را اعلام و میزان نرخ و چگونگی اخذ مالیات سفته‌های یادشده حق تمبر به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی متن مهر قابل درج در ظهر سفته‌های ارزی را به شرح ذیل پیشنهاد کرده است:
مبلغ سفته به میزان عدد به حروف به …. نوع ارز … می‌باشد که بر اساس نرخ روز ارز به تاریخ …/…/… مندرج در سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (رسمی/ بازار ثانویه/ بازار آزاد) معادل مبلغ عدد به حروف به … ریال محاسبه گردیده است و حق تمبر آن به میزان عدد به حروف به … ریال به موجب قبض مالیاتی شماره …….. مورخ/…/…/… از متقاضی اخذ و به حساب‌های مربوط واریز شده است.
به موجب ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است؛ مگر این‌که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
همچنین وفق ماده 62 این قانون؛ مذکور که بیان می‌دارد: اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود. مواد مذکور در مقام بیان تقویم خواسته در دعاوی مالی به منظور محاسبه و اخذ هزینه دادرسی به پول رایج کشور است.
بند 3 ماده 51 قانون مزبور نیز که «تعیین خواسته و بهای آن» در دادخواست را از نکات لازم‌الرعایه در زمان تنظیم دادخواست ذکر داشته است؛ دلالت بر این دارد که خواسته و بهای آن دو مقوله مجزا از یکدیگر است؛ بنابراین اصولاً تقویم خواسته به ریال منافاتی با طرح دعوای مطالبه وجه سفته ارزی به ارز مندرج در آن ندارد. با این حال درج متن پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح فوق در ظهر سفته‌های ارزی که صرفاً جهت محاسبه و وصول مالیات مربوطه خواهد بود، ممکن است موجب ارائه تفاسیر مختلف از سوی مراجع قضایی و ایجاد تردید در خصوص امکان وصول مبلغ سفته ارزی به ارز مندرج در آن و در نتیجه صدور حکم به صورت ریالی در مورد مطالبات ارزی مذکور شود.
بنابراین به منظور پیشگیری از ایجاد هرگونه ابهام و اتخاذ رویه واحد در این زمینه خواهشمند است نظریه حقوقی آن اداره کل را در خصوص امکان وصول مبلغ سفته ارزی به ارز مندرج در آن و لزوم صدور حکم توسط محاکم در این موارد به صورت ارزی، اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
با توجه به مواد 252 و 253 قانون تجارت مصوب 1311 و قسمت اخیر بند «ج» ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، علی‌الاصول صدور سفته و حکم به پرداخت نوع ارز مندرج در آن با رعایت مقررات ارزی کشور، بلامانع است. در فرض سؤال در مواردی که بانک‌ها مطابق مقررات، مجاز به اخذ سفته ارزی به عنوان تضمین تعهدات ارزی (تسهیلات ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی ارزی، صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و …) هستند، دادگاه‌ها مطابق خواسته حکم به پرداخت مبلغ سفته ارزی به ارز مندرج در آن صادر می‌کند و میزان و چگونگی اخذ مالیات (حق تمبر) سفته ارزی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، مؤثر در مقام نبوده و منافاتی با طرح دعوای مطالبه وجه سفته ارزی ندارد.